امروز: شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 27
کد خبر: ۷۵
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۵

معاون گروه صنعتی سدید صادر کننده برتر ملی عنوان کرد:

"با اهدا یک لوح، کار تمام نشود"

گروه صنعتی سدید در سال 94 بعنوان صادر کننده برتر ملی انتخاب شد. میزان صادرات گروه صنعتی سدید نزدیک به 200 میلیون دلار بوده است. این صادرات شامل لوله های فولادی خطوط انتقال گاز و دیگر محصولات این گروه صنعتی به کشورهای همسایه بوده است.

بر همین اساس مصاحبه ای با آقای مهندس امیر حسین کاوه معاون گروه صنعتی سدید و مدیر این پروژه صادراتی داشتیم که در ذیل می آید. نکته قابل توجه در این مصاحبه اینکه برای صادرکنندگان نمونه هیچ تشویق و یا امتیازی در نظر گرفته نمیشود. چیزی که به گفته کاوه در کشوری مثل روسیه حداقل 10 تا 18 درصد مبلغ صادرات بعنوان جایزه صادراتی از سوی دولت به صادر کنندگان پرداخت میشود که این موضوع باعث رونق رقابت برای صادرات غیر نفتی خواهد شد.

 امسال گروه صنعتی سدید بعنوان صادرکننده برتر ملی از سوی سازمان توسعه تجارت برگزیده شد چه ضوابطی وجود دارد تا یک شرکت بعنوان صادرکننده نمونه انتخاب شود؟

با سلام و تشکر از شما که همیشه بدنبال ارتقاء سطح آگاهی مخاطبین و اطلاع رسانی به مسئولین و صنعتگران جهت بهبود وضعیت کسب و کار است. در خصوص ضوابط کلی که در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه طی میشود می توان به شاخص هایی چون گستردگی بازار هدف، حفظ و ماندگاری در هر بازار و ارائه پروانه های صادراتی اشاره نمود. صادر کننده بایستی نسبت به اخذ و ارائه رقم ارزش صادراتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام کند و ملاک ارزش صادرات تأییدیه گمرک می باشد.

 آیا این ضوابط لازم است؟

بله این لازم است ولی کافی نیست شاید دهها آیتم مفید دیگر در ارزیابی ها بتوان گنجاید بالاخره 450 شرکت متقاضی دریافت عنوان صادرکننده برتر بوده اند که 50 شرکت انتخاب و 5 شرکت برتر و ممتاز شناخته شده اند. اما نکته اصلی اینجاست که باید آن 450 شرکت که حضور در عرصه بین المللی داشته اند چه رفتاری داشت. آیا سازمان توسعه تجارت به سراغ این 450 شرکت می رود تا با بررسی نقاط قوت آنها و حتی رفع برخی مشکلات تشویق به این شوند که سال آینده جزء صادرکننده برتر باشند و یا نه.

آیا اسامی این 450 شرکت در بایگانی ها به فراموشی سپرده می شود. آیا دروزارت صنایع و بازرگانی و حتی در وزارت امور خارجه که به دنبال دیپلماسی اقتصادی می باشند سراغی از این 450 شرکت که در شرایط تحریمی قدمهای اولیه را در بازار های منطقه و فرا منطقه داشته اند گرفته می شود.

باید گفت به نظر می رسد این 450 شرکت مهم و دارای برند در صورتی که از سوی وزارت صنایع، معادن و بازرگانی و یا دولت با نگاه علمی و مهندسی استراتژی و برنامه ای داشته باشد. هر کدام می تواند صادر کننده برتر سال آینده باشند.

آیا دولت برای صادرکنندگان برتر ملی امتیازاتی هم قایل شده است یا خیر؟

ما که در سال 94 صادرکننده برتر شده ایم تا این لحظه جزء دریافت لوح از دست معاون محترم اول ریاست جمهوری دیگر هیچ تماس یا نامه ای دریافت نکرده ایم و به نظر می رسد کار تمام شده و حتی آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه که مصوبه هیئت وزیران در سال 1380 بوده دیگر بی اثر شده است و براساس شنیده ها تشویق موثری در کار نمی باشد.

شما بعنوان شرکت که فعال در امر صادرات بوده است چه انتظاری دارید؟

ببینید در تمام کشورها برای صادرات تشویق در نظر می گیرند حتی شرکت سدید روسیه در مواقعی که کالا به ایران صادر می کند شامل 10 تا 18 درصد تشویق می شود که هر 3 ماه یکبار به حساب شرکت روسی سدید واریز می گردد. مسلماً در جمهوری اسلامی ایران با این همه مشکلات که یکی از آنها تحریم بوده است وقتی در این شرایط شرکتهایی باب اشتغال و ارز آوری را باز نگه داشته اند و در رفع رکود و بیکاری موثر بوده اند کمک دولت به این شرکتها کمک به نظام و حتی اجرای اقتصاد مقاومتی تلقی می شود چرا که این کمک ها در حقیقت کمک به اقتصاد کشور و طبقه زحمتکش کارگری می باشد.

به نظر شما گروه سدید تا چه میزان می تواند سطح صادرات خود را افزایش دهد؟

کارخانجات گروه صنعتی سدید هماکنون با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند، اگر سدید صادرات 200 میلیون دلار داشته است این 10 درصد ظرفیت کاریش بوده است.سدید می تواند با حمایت دولت حداقل 2 میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

صادرات ما با بهترین کیفیت با حداقل قیمت و رقابتی بوده اما در خارج از مرزها نیاز به تدوین استراتژی صادرات جمهوری اسلامی ایران است چیزی که هماکنون وجود ندارد، در هر کشوری که ما پا می گذاریم تمام ریسک سرمایه گذاری و انتقال کالا با خود شرکت صادرکننده است به گونه ای که حتی برخی اوقات برای دریافت ویزا نیز مشکل داریم. لذا تدوین استراتژی صادرات در وزارت صنایع و وزارت خارجه در اولویت است.

و سخن پایانی شما :

ما از مسئولین دلسوز دولت خصوصاً وزارت صنایع و خصوصاً سازمان توسعه تجارت که بخوبی مشکلات و نقاط قوت صادر کنندگان را می شناسند تقاضا داریم به عنوان پشتیبانی کننده برای شرکت های در صف اول صادرات عمل کنند تا ما با دلگرمی بیشتر بتوانیم به کار ادامه دهیم. تشویق و حمایت صادر کننده ، تشویق و حمایت کارو اشتغال است و در یک کلام پایه اقتصاد مقاومتی صادرات غیر نفتی است.

ما باید علاوه بر حفظ شرایط فعلی تولید و صادرات درصدد گسترش آن هم باشیم که مفهوم اقتصاد مقاومتی که مورد نظر مقام معظم رهبری است نیز در بخش تولید و صادرات هم چیزی جز این نمی باشد.















1394/05/31

شرط و شروط بازار بزرگ‌تر

امیر حسین کاوه
معاونت 
گروه صنعتی سدید
ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی در مصاحبه زنده تلویزیونی مورخ 11/ 5/ 94 گفت: توافقات دولتمردان با کشورهای 1+5 همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را باید به فال نیک گرفت، از این رو بازخوانی مباحث اقتصادی سیاست‌های ابلاغی و نتایج مذاکرات وین می‌تواند تلاقی فکری مثبتی برای بنگاه‌های اقتصادی کشورمان در دوران پسا توافق ایجاد کند.دورانی که قرار است خبری از تحریم و تعلیق یا تهدید نباشد. 


سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند است و سرفصل‌های اقتصادی آن در یک برنامه پنج ساله در 31 بند بر محور اقتصاد مقاومتی بیان شده است. یکی از مهم‌ترین آن سیاست‌ها رشد اقتصادی شتابان،پایدار و اشتغال‌زا برای متوسط رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم است.

اگر خواسته باشیم چند بند مهم سیاست‌های مربوط به امور اقتصادی که در دوران پسا تحریم می‌تواند مورد توجه ویژه مردم خصوصا بنگاه‌های اقتصادی در کمک به دولت قرار گیرد را بیان کنیم به موارد ذیل بایداشاره کرد:
− دانش بنیان کردن شیوه‌های تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن و نشان‌سازی ( برندینگ) تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان
− جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم
− افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن
 حال سوال اساسی اینجا است چه کارهایی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم و اجرای بندهای فوق به‌عنوان سند راهبردی باید انجام داد. در دولتی که همگی با عزم جدی به دنبال رشد و توسعه همه جانبه کشور و برون‌رفت نسل فعلی از مشکلات و ترسیم افق روشن‌تر برای نسل آینده هستند، نقاط ضعف و قوت یا چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رویش چیست. چه موقع این سیاست‌ها تبدیل به برنامه‌ای قابل اجرا و عملیاتی در بین ملت و دولت می‌شود تا طعم لذید آرامش و خوشبختی توسط آحاد ملت چشیده شود.

 اگر برای نمونه کسی به گروه صنعتی سدید در دوران پسا تحریم مراجعه و سوال کند:آیا در دوران بعد از توافق گروه صنعتی سدید می‌تواند سهم بازار بزرگ‌تر و سود بیشتر را در داخل کشور و منطقه به‌دست آورد؟ پاسخ واقعی چیست؟ قطعا پاسخ ما آری است، اما مستلزم شرایطی است:

به شرط آنکه وزارت امور اقتصاد و دارایی به ما قول دهد:
− ساختار بانکی کشور همسو با تحولات مدرن بین‌المللی اصلاح و در خدمت تولید باشند.
− منابع بانکی برای حمایت از تولید ملی بسیج شوند و بانک‌ها رقیب تولید‌کنندگان نباشند.
− عملیات بانکی داخل کشورمان مثل همه دنیا بدون ربا باشد و در ریل صحیح قرار گیرد.
− نحوه تامین سرمایه واحدهای صنعتی آسان شود.

واز طرف دیگروزارت صنعت، معدن و تجارت به ما کمک کند:
− تا بتوانیم شرکت‌های بزرگ کشورمان را به‌عنوان برندهای معتبر ملی معرفی کنیم. 
−  درتامین منابع خارجی و جذب فاینانس‌های خارجی موفق عمل کنیم.
− ما را در تامین دانش فنی، تامین تجهیزات و اقلام و گرفتن خدمات از شرکت‌های معتبر خارجی مدد کار باشد. 
− وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنعتگران ایرانی در مطالعه و شناخت بازارهای بین‌المللی کمک و ورود آنها به بازارهای جهانی را تسهیل کند.
− وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود فضای کسب‌وکار و روان‌سازی تکالیف مالیاتی،تسهیل ارزش افزوده ومسائل گمرکی،قانون کار و یک کلام رفع موانع تولید یاور تولیدکنندگان باشد و در موارد مذکور انجمن‌های ما نقش ویژه داشته باشد.
و در نهایت به‌شرطی می‌توانیم در دوران پسا توافق در مسیر رشد و موفقیت باشیم که ما تولید‌کنندگان وجدان کاری داشته باشیم. مجموعه دولت به واردات بی رویه همانند کشتارگاه اشتغال نگاه کند و به تولید داخل همانند کشتی نجات بنگرد و بداند اگر ساختارها و سیستم داخلی به همت دولت ترمیم و اصلاح شود در نتیجه قیمت‌ها هم در بخش خصوصی رقابتی می‌شود. آن وقت است که کالاهای ایرانی با کیفیت بالا و با استانداردهای بین‌المللی روانه بازار جهانی خواهد شد و این نیز مسیر برد –برد ملت و دولت است که در دوران تحریم یا بدون تحریم با تکیه به خود می‌شود به‌دست آورد.

















5/خردادماه/1394

چرا پیمانکاران در ایران حال و روز خوشی ندارند؟

امیر حسین کاوه                                                              

معاون گروه صنعتی سدید

با کاهش میزان بودجه‌های عمرانی طی چند سال گذشته پیمانکاران با چالش‌های بی‌شماری روبه ‌رو‌ بودند که در این یادداشت به آن می‌پردازیم.

1- روش اجرا: اغلب روش اجرای پروژه که می‌تواند هزینه‌ها و زمان اجرای پروژه را کاهش دهد از سوی شرکت‌ها به درستی انتخاب نمی‌شود. روش‌های مدیریت اجرا، طرح و ساخت، بهره‌برداری و انتقال یا کلید در دست با نگاه به شرایط مالی و زمانی و گاه با نگاه به شرایط پیمانکار بدون توجه به خود پروژه انتخاب می‌شود که این خود سبب افزایش هزینه، افزایش زمان اجرا و بعضا عدم اجرای پروژه‌ها می‌شود.

2- انجمن‌های صنفی پیمانکاران: بیش از صدها انجمن صنفی پیمانکاری ملی و کشوری منطقه‌ای و استانی در رشته‌های تاسیسات، تجهیزات، برق، خدمات آب و خاک ساختمان و خطوط انتقال، ارتباطات، راه‌ها، مخابرات، نیرو، سد‌سازی، شهر‌سازی وجود دارد، ولی به‌علت نداشتن انسجام داخلی بین اعضا و نداشتن کرسی در دولت و حتی در اتاق‌های بازرگانی (به‌علت تاجر محور بودن اتاق) نمی‌توانند پیشنهاد‌ها، انتقادها و درخواست‌های خود را اجرا و در بسیاری از موارد حتی بیان کنند، توجه به انجمن‌ها می‌تواند با نقش محوری خود بسیاری از نقاط ضعف پیمانکاری را پوشش دهد.

3- دولت بزرگ‌ترین‌ بدهکار به پیمانکاران: بخش خصوصی با تمام توان سعی در تعامل با دولت‌ها فارغ از مسائل سیاسی داشته و دارد این تعامل که همواره در سالیان گذشته یک طرفه بوده است باعث شده دولت به بزرگ‌ترین‌ بدهکار به پیمانکاران تبدیل شود. این روند سبب بروز مشکلات فراوانی برای پیمانکار و به‌دنبال آن تولیدکنندگان و فروشندگان شده و از سوی دیگر عدم توان پرداخت حقوق کارگران و بیمه، ساختار پیمانکاری را متلاشی کرده و در نهایت رکود در بازار را به‌دنبال داشته؛ وقتی پیمانکار زیر چرخ عدم نقدینگی دولت له می‌شود و کسی در دولت برای جبران خسارت آن فکر اساسی نمی‌کند باعث می‌شود نظام پیمانکاری به ورطه نابودی سوق داده شده که این ناامنی‌ها در کار اقتصادی در انتها سبب تقابل بخش خصوصی و دولت

خواهد شد.

4- بردن مناقصه به هر قیمت: در کشور ما بیش از

40 هزار شرکت رتبه بندی شده وجود دارد جزء به جزء بودن و کوچک بودن این شرکت‌ها و نبود ساختار منسجم برای هم افزایی آنها باعث شده شرکت‌های حاضر در مناقصات بدون برآورد واقعی و قیمت و زمان و روش اجرا وارد گود شوند و در انتها ناتوان از به ثمر رساندن پروژه با زیان فراوان به خود و کارفرما پروژه را نیمه کاره تعطیل و رها می‌کنند. بردن مناقصه به هرقیمت یکی از آفت‌های بسیار مهم برای پیمانکار و کارفرما است.

هدف پیمانکار، اجرای کار و رسیدن به سود است اما اگر این دو اصل در موقع ارائه پاکات نادیده گرفته شود نتیجه آن بی‌تعهدی و هدر رفتن بیت المال است. لزوم وجود کمیته‌های فنی، مالی و برآوردهای صحیح و شناسایی افراد متعهد از غیر متعهد به حل این معضل اساسی کمک می‌کند.

5- کاهش بودجه‌های عمرانی:در کشور ما بخش عمده درآمد بودجه‌ای از راه فروش نفت کسب می‌شود، ولی در مواقع کاهش فروش یا کاهش قیمت اوضاع برای دولت سخت می‌شود و هنگام بودجه نویسی شاهد آن می‌شویم که بودجه عمرانی کاهش محسوس پیدا می‌کند.هرچند اغلب از سوی مسوولان این امر تکذیب می‌شود. ولی در عمل این وابستگی به طرز نگران‌کننده‌ای

مشهود است.

درست است که منابع مالی دولت علاوه بر نفت از مالیات و واگذاری‌های دارایی‌ها و... نیز تامین می‌شود، ولی رشد مصارف جاری و کاهش اندک اعتبارات عمرانی و کسری بودجه نتیجه‌ای جز کاهش رشد اقتصادی نخواهد داشت و همه این موارد فشار مضاعفی بر پیمانکاران حاضر در صحنه وارد می‌آورد؛ چرا‌که یا پروژه‌ها تعطیل یا اجرای آن طولانی و برای پروژه‌های حیاتی کشور هم پیش پرداخت مناسب در نظر گرفته نمی‌شود وحتی صورت وضعیت‌های تایید شده هم پرداخت نمی‌شود و ضرر و زیان ناشی از تاخیر پرداخت آنان نیز محاسبه نمی‌شود و حتی کارفرما به پیمانکاران برای تامین نقدینگی فشار هم می‌آورند و از او انتظار فاینانس دارند.

در اینجا پیمانکار که باید منابع مالی خود را در افزایش ماشین‌آلات و ابزار و ادوات متمرکز کند با خروج نقدینگی و حتی اخذ وام با بهره‌های سنگین به مسیر ناکجا آباد وارد می‌شود. ورشکستی و حال و روز ناخوش ارثیه تحمیلی این نوع کار کردن است.























پشتیبانی دولت از صادرکنندگان غیر‌نفتی 

معاون توسعه منابع انسانی گروه صنعتی سدید خواستار پشتیبانی دولت از صادرکنندگان غیر‌نفتی شد.

با توجه به کاهش بودجه‌های عمرانی و افت قیمت نفت در بازار‌های جهانی اغلب شرکت‌های بزرگ به منظور حفظ روند فروش و برنامه‌های توسعه‌ای خود به کشف بازار‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای روی آورده‌ا‌ند. این موضوع گرچه باعث ارتقای کیفیت و ایجاد بازار‌های جدید همچنین ارز آوری در شرایط تحریم شده است، اما شرکت‌های صادرکننده طی این سال‌ها با مخاطرات زیادی مواجه شدند که برای ادامه صادرات و توسعه همکاری‌های بین‌المللی نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت هستند.

معاون توسعه منابع انسانی گروه صنعتی سدید با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ برای حفظ بازارهای صادراتی هزینه‌های سنگینی را متحمل شده و از سوی دولت نیز حمایت نمی‌شوند، گفت: این انتظار وجود دارد شرکت‌هایی که اقدام به صادرات کالا یا خدمات فنی، مهندسی دارند از سوی مسوولان کشور مورد پشتیبانی قرار گیرند.وی تصریح کرد: این حمایت می‌تواند شامل نحوه تبادل پول، حمایت در انعقاد قرارداد با طرف خارجی، نظارت بر نحوه داوری قرارداد‌ها وپشتیبانی در اجرای کامل آن باشد، همچنین می‌توان برای قرارداد‌های بین‌المللی یک تیپ مشخص قراردادی از سوی اتاق بازرگانی آماده کرد. کاوه افزود: در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی توصیه می‌شود تا شرکت‌های کوچک برای مراودات بین‌المللی خود و به منظور برخورداری از حقوق و مزایا به‌صورت جوینت ونچر عمل کنند و تحت لوای شرکت‌های بزرگ قرار گیرند.وی ادامه داد: به این ترتیب یک قرار داد بزرگ با یک شرکت دارای گردش مالی بالا به‌عنوان لیدر منعقد شده، سپس کلیه درخواست‌ها بین شرکت‌های کوچک تقسیم شده و به این ترتیب شرکت‌های کوچک از مزایای شرکت‌های بزرگ مانند بخش بین‌الملل و امور حقوقی و تخفیفات و... برخوردار می‌شوند بدون اینکه چالش یا مشکلات دیگر را در محل کشور مورد نظر داشته باشند. معاون توسعه گروه صنعتی سدید تصریح کرد: البته این سخن به این معنی نیست که هلدینگ‌های بزرگی همچون سدید نیازی به حمایت دولت ندارند، بلکه به این ترتیب دولت راحت‌‌تر می‌تواند برای حمایت از صادرات در هر کشوری با چند شرکت بزرگ ایرانی تبادل اطلاعات صحیح تری داشته باشد و نگاه‌های بلند مدت و استراتژیك در راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی لحاظ ‌شود. وی اظهار کرد: در امر صادرات بسیار پیش آمده که پس از پیشرفت 70 درصدی پروژه یا زمان تحویل موقت طرف قراردادخارجی به نحوی از انجام مفاد قرارداد خودداری کرده و در برخی موارد حتی روادید سفر برای کارکنان شرکت و مدیران طرف قرارداد صادر نشده است. وی تاکید کرد: وقتی هم کار به دعوی‌های بین‌المللی و داوری برسد به قدری هزینه‌های داوری بالا است که معمولا شرکت‌های کوچک از ادامه و پیگیری منصرف می‌شوند. کاوه همچنین با اشاره به شرکت‌هایی که برای مذاکره با ایران در سال‌جاری وارد عمل شده‌اند، گفت: با توجه به مثبت شدن فضای سیاسی و چشم‌انداز روشنی که متصور است بسیاری از کشور‌ها برای مذاکره با ایران وارد عمل شدند تا پس از تحریم از بازار ایران دور نمانند، اما این موضوع را در نظر داشته باشند که شرکت‌های ایرانی در دوران پس از تحریم طرف‌های خارجی خود را که در زمان تحریم مارا تنها نگذاشتند فراموش نخواهند کرد و اولویت کار در ایران با آن دسته از شرکت‌های خارجی است که در زمان تحریم با ما همکاری داشتند.
وی از صادرات 200 میلیون دلاری لوله‌های قطور خطوط انتقال گاز لوله‌سازی ماهشهر سدید به کشور ترکمنستان خبر داد و گفت: بیشترین آمار صادرات یک شرکت ایرانی صادر‌کننده به ترکمنستان مربوط به گروه صنعتی سدید که نگاه بلندمدت به پروژه‌های کشور ترکمنستان دارد بوده و در حال حاضر انتظار داریم با حمایت مسوولان ادامه همکاری در آن کشور تسهیل و روند تسویه حساب پرداخت‌های این پروژه که از محل تهاتر است سریع‌تر انجام شود.














اقتصاد مقاومتي در نفت چگونه شكل مي‌گيرد؟


مطالعات انجام شده در شركت ملي نفت حاكي از آن است كه در صورت افزايش پنج درصدي ضريب بازيافت مخازن 100 ميليارد دلار به ارزش ذخاير نفت كشور افزوده خواهد شد.
گفتمان انقلاب اسلامي ‌وقتي قرار باشد علاوه بر حفظ خود، رشد و تعالي ملي و فرامنطقه‌اي نيز داشته باشد مكلّف به نوآوري و فرهنگ سازي و نظريه‌پردازي در عرصه‌هاي جديد اقتصادي، فرهنگي و سياسي در برابر مشكلات پيش رو خواهد بود.يكي از مفاهيم اقتصادي كه تاكنون در عرصه‌ نظر و عمل مشابه و مابه‌ازا نداشته "اقتصاد مقاومتي" است كه چند سالي است يكي از دغدغه مقام معظم رهبري بعنوان راهكار برون رفت از وضعيت نابسامان فعلي مي‌باشد، ايشان با تاكيد بر تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي به دنبال تبديل آن به موضوعي فراگير و رايج با عزم ملي براي پياده سازي آن مي‌باشند.يكي از دلايل اتخاذ اين استراتژي آن است كه چنين دشمني‌ها و تحريم‌هاي همه جانبه بانكي و تجاري و مبادلاتي و اقتصادي-سياسي عليه هيچ كشوري تا به اين حد وسيع و طولاني، منطقه‌اي و بين‌المللي سابقه نداشته است و عليرغم فعاليت‌هاي صادقانه دستگاه ديپلماسي كشور همچنان اين دشمني‌ها ادامه دارد به همين جهت ايران اسلامي جهت رشد و بهبود شاخص‌ها راهي جز تكيه بر توان خود ندارد.به هر حال به نظر مي‌رسد با اقتصاد مقاومتي در شرايط كنوني بايد كاري كرد كه هم روند كلان رو به رشد اقتصادي در كشور به مسير خود ادامه دهد و هم آسيب‌‌پذيري‌‌اقتصادي كشور بر اثر دشمني‌هاي خارجي و مشكلات داخلي كاهش پيدا كند.از ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري كه مبتكر اين ايده مهم مي‌باشند، اقتصاد مقاومتي يعني آن " اقتصادي كه به يك ملت امكان مي‌دهد كه حتّي در شرايط فشار هم رشد و شكوفائي خودشان را داشته باشند"از طرف ديگر به عينيت رسيدن اين مهم در اقتصاد و فرهنگ جز با عزم ملي همه هموطنان ايران اسلامي و مديريت جهادي تك تك مسولين و مديران عملياتي، مياني و عالي ميسر نخواهد شد.حال اگر بخواهيم از صدها اجزا مهم اقتصاد ملي يكي از اجزاي آن يعني صنعت نفت را باز خواني كنيم خواهيم ديد كه در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توجه ويژه‌اي به اين صنعت مهم شده و چندين سياست كلي اشاره مستقيم به اين موضوع دارد از جمله مهمترين آنها مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است.از جمله سياست‌هاي كلي مرتبط با صنعت نفت "افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك" است.شايان ذكر است افزايش ذخاير نفتي كشور با انجام مطالعات مخزني به اثبات رسيده است.براي مثال طبق آمار منتشره در حال حاضر حجم ذخاير نفت خام و هيدرو كربون‌هاي مايع ايران بيش از 700 ميليارد بشكه برآورد مي‌شود كه از اين ميزان تنها حدود 155 ميليارد بشكه نفت قابل برداشت است، لذا بايد اجراي پروژه‌هاي اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز در حوزه خليج فارس و خزر و مطالعات جديد براي ذخاير كشف نشده متعدد نفت خام و گاز طبيعي در كليه مناطق كشور و بازيافت مخازن اقدام فوري انجام پذيرد و به پروژه‌هاي در دست اقدام نيز نقدينگي مورد نياز به صورت منظم‌تر و تدوين شده تزريق شود.همچنين مطالعات انجام شده در شركت ملي نفت حاكي از آن است كه در صورت افزايش پنج درصدي ضريب بازيافت مخازن 100 ميليارد دلار به ارزش ذخاير نفت كشور افزوده خواهد شد.وزير نفت معتقد است تا سال 1396 مي‌توانيم ظرفيت توليد نفت خام و ميعانات گازي را به 5.7 ميليون بشكه در روز (4.7 ميليون بشكه نفت خام و يك ميليون ميعانات) افزايش دهيم و ظرفيت توليد گاز را نيز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز برسانيم. ايشان اميدوار است از 4.7 ميليون بشكه نفت خام هدف‌گذاري شده در سال 1396، 700 هزار بشكه در روز از ميدان‌هاي غرب كارون (آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي، يادآوران و ياران) استحصال شود.يكي ديگر از سياست‌هاي كلي مورد نظر در اقتصاد مقاومتي،"افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع" است.افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت نيز از ديگر سياست‌هايي است كه وزارت نفت جهت رسيدن به اقتصاد مقاومتي متولي انجام آن خواهد بود.براساس سياست‌هاي ابلاغي، دولت مكلف است با همكاري ديگر قوا براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، با تهيه قوانين و مقررات و تدوين نقشه راه اقداماتي فوري كرده و با شناسايي و بكارگيري همه ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي دسترسي به توان دفاع و حتي پيش گيري از بحران‌هاي طراحي شده را پيدا كرده وعلاوه بر رصد برنامه‌هاي تحريم از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود توليد داخل و رونق كارخانجات و صنايع داخلي اقدام كنند.













نقش اتاق ايران در توسعه تشكل هاي تخصصي

اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در تاریخ 28/11/ 91بر اساس درخواست بيش از 20 كارخانه و توليد كننده لوله هاي قطور خطوط انتقال و پوشش كشور، موافقت اصولي با تأسيس و ثبت انجمن توليدكنندگان لوله هاي قطور فولادي خطوط انتقال آب ، گاز و نفت را بر مبناي مفاد بند «ك» ماده (5) قانون تشكيل اتاق ايران صادر کرد و بر همين اساس هيأت مؤسس اين انجمن درهمين ماه در صدد برگزاري مجمع عمومي برآمده اند.چرايي لزوم اين تشكل، فارغ از مسايل عمومي همه انجمن ها و سنديكاها كه افرادي براي هدفي مشترك گرد هم جمع مي شوند تا با همفكري و استفاده از خرد جمعي براي استيفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضا فعاليت نمايند، پیگیری مسايل تخصصي خود است كه هيچ مرجعي در كشور پيگير جدي آن نیست. این انجمن بايد در اسرع وقت براي تعيين تكليف نقش محوري كارخانجات لوله هاي قطور و پوشش در پروژه هاي ملي خطوط انتقال كشور و طرح های بين المللي و تعريف رابطه اعتباري آنان با كارفرمايان دولتي و پيمانكاران خصوصي نهادي را مشخص نمايد. همچنین اين انجمن بايد پيگير شود كه چرا صدها ميليارد تومان طلب اين كارخانجات همچنان در وزارت خانه ها معوق مانده ولي بانك هاي دولتي و خصوصي براي همان تسهيلات كه هم اكنون تبديل به كالاي تحويلي به پروژه هاي ملي شده است، روز شمار سود و جرائم آن را دريافت مي كنند؟ اين انجمن بايد نقش خود را در كميسيون هاي تخصصي اتاق ايران به خوبي ايفا كند، با كميسيون هاي صنعتي و اقتصادي مجلس رابطه اي روزانه داشته باشد و با اعلام نظرات تخصصي و مشورتي در مورد طرح قوانين و آئين نامه ها پيشنهادات خود را ارايه دهد.علاوه بر این بايد كارخانجات تحت پوشش را از تك مشتري بودن نجات دهد، از ورود هزاران كيلومتر لوله به كشور جلوگيري كرده و بازارهاي فروش بين المللي را در خارج از كشور رصد و صيد كند. اين انجمن بايد با همكاري اتاق ايران،از ساير تشكل ها و سنديكاهاي هم عرض حمايت ، دفاع و پشتيباني کرده و حقوق و منافع صنفي و حرفه اي اعضا را پيگيري نمايد. یادآوری می شود، به علت اهميت روز افزون وجود تشكل هاي تخصصي در كشور، در بند5 سياست هاي كلي صنعت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در بهمن ماه 1391 تكليف شده است: « توسعه تشكل هاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميم سازي ها با نهادينه سازي داوري هاي تخصصي و حرفه اي». اين تأكيد ويژه مقام معظم رهبري كه بر مبناي اجراي اصل 110 قانون اساسي و با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شده نشان مي دهد توسعه و تشكيل انجمن هاي تخصصي براي پيشبرد اهداف عالي نظام ، اقتصاد و صنعت كشور از مهم ترين نيازها وگام هايي است كه بايد همچنان محكم برداشته شود. خوشبختانه اتاق ايران با اشراف بر كليه مسايل كشور موافقت خود را با تشكيل اين انجمن مهم ابلاغ كرد. حال وظيفه ما صنعت گران است تا نقش و تكليف خود را به درستي و با همت و جديت و احترام به منافع ملي و گروهي ايفا كنيم.










توانمندی مهندسان ایرانی نادیده گرفته می‌شود 14 دی 1393

مدیرعامل گروه صنعتی سدید با اشاره به اینکه این هلدینگ صنعتی بالغ بر 200 مهندس دارد، گفت: مهندسان سدید می‌توانند در صورت اطلاع از توانمندی‌های یکدیگر و هم‌افزایی دست به انجام کارهای بزرگ بزنند و به این ترتیب توانمندی‌های مهندسان ایرانی دیده می‌شود.

حمداله محمدنژاد در مراسم نخستین هم‌اندیشی مهندسین گروه صنعتی سدید، با انتقاد از اینکه چرا دوره‌های آموزشی خارج از کشور برای مهندسان سدید برگزار نشده است، گفت: بدون دوره‌های آموزشی خارج از کشور نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم توانمندی‌های مهندسان ما کامل شود.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید با اشاره به اینکه شرکت لوله‌سازی ماهشهر به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه سدید جزو یکی از بهترین کارخانه‌های لوله‌سازی در سطح جهان محسوب می‌شود، افزود: تاکنون بیش از 80 درصد از قرارداد مربوط به ترکمنستان عملیاتی شده است و ظرف دو ماه آینده این قرارداد تکمیل می‌شود.
او همچنین با اشاره به قرارداد ساخت لوله‌های 48 اینچ برای شرکت گاز به میزان 90 هزار تن گفت: قرارداد خرید ورق این پروژه امضا شده و محموله خریداری شده نیز از چین در راه ایران است. انتظار ما این است که طی ماه‌های بهمن و اسفند امسال تولید لوله‌های 48 اینچ را آغاز کنیم. مدیرعامل گروه صنعتی سدید خاطرنشان کرد: پروژه انتقال آب خلیج فارس به گل گهر نیز به میزان 40 هزار تن عقد قرارداد شده و اجرایی خواهد شد که شرکت لوله و تجهیزات سدید نیز در این پروژه حضور جدی خواهد داشت.
او همچنین با اشاره به فعالیت‌های شرکت سدید که در زمینه ساخت سازه‌های دریایی فعالیت می‌کند، افزود: این شرکت نیز بالغ بر 300 میلیارد تومان قرارداد با شرکت نفت فلات قاره داشته است. یکی از کارهایی که ما می‌توانیم به آن ورود کنیم و نگاه بلندمدت هم داشته باشیم اورهال و نگهداری پالایشگاه‌ها، سکوها و... است.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید همچنین با بیان اینکه کلیه پالایشگاه‌های کشور از الکتروپمپ‌های تولیدی پتکو استفاده می‌کنند و البته در این زمینه رقبای جدی هم در بازار داریم، اظهار کرد: شرکت صبانیرو به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه سدید در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و توربین‌های بادی فعالیت می‌کند. او با تاکید بر ضرورت رفتن به سمت فناوری‌های مربوط به سلول‌های خورشیدی توضیح داد: در چین استفاده از سلول‌های خورشیدی به منظور تولید انرژی بسیار افزایش یافته است. ما در این زمینه پیشنهادی به دولت داده‌ایم مبنی بر اینکه حاضریم به منظور فرهنگ‌سازی برای دو میلیون خانوار ایرانی سلول خورشیدی نصب کنیم و این کار را رایگان انجام می‌دهیم و دولت هزینه آن‌را بپردازد. سناریوی دوم ما نیز این است که 50 درصد هزینه این کار توسط مردم و 50 درصد توسط دولت پرداخت شود. ما در ایران حدود 300 روز آفتابی داریم که در کمتر کشوری چنین وضعیتی مشاهده می‌شود.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید با اشاره به قرارداد احداث 90 مگاوات توربین بادی در خواف استان خراسان رضوی توسط صبانیرو عنوان کرد: امیدواریم مسائل تامین مالی و فاینانس این پروژه هرچه زودتر عملیاتی شود. معاون توسعه منابع انسانی، تشکیلات و روش‌های گروه صنعتی سدید میزان طلب این گروه از دولت و قرارگاه خاتم‌الانبیاء را بالغ بر 300 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در شرایطی که توان ساخت لوله‌های انتقال گاز و آب در کشور وجود دارد دولت نباید مجوز واردات لوله را صادر کند.
امیرحسین کاوه با اشاره به اینکه امیدواریم دولت یازدهم طبق وعده‌های داده شده مشکل بدهی دولت به پیمانکاران را حل کند، افزود: چند سال است که گروه صنعتی سدید بالغ بر 300 میلیارد تومان از دولت، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و شرکت‌های وابسته طلبکار است، اما بابت این طلب خود هیچ سودی نیز دریافت نمی‌کند. با این وجود بانک‌ها برای بدهی‌های معوق سدید تا 35 درصد سود نیز دریافت می‌کنند که این باعث شده فشار زیادی به سدید وارد شود.
وی در ادامه با انتقاد از واردات گسترده لوله‌های انتقال نفت و گاز به کشور طی سال‌های گذشته اظهار کرد: این واردات گسترده در شرایطی انجام شد که توان ساخت لوله در کشور وجود دارد، البته اخیرا با تلاش‌های وزارت نفت تا حدودی جلوی این واردات گسترده گرفته شده است. ما مشکلی از نظر تولید لوله‌های انتقال گاز نداریم و هم از نظر قیمت و هم سرعت ساخت در شرایط مناسبی قرار داریم.









وام می‌گیریم تا حقوق کارگران را بدهیم  19 مهرماه 1391


امیر حسین کاوه با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای طرحهای اقتصادی، گفت: واردات بی‌رویه و عدم سفارش‌گذاری برای سازندگان داخلی، صنعتگران داخلی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است به طوری که حقوق کارگران را باید از طریق وام‌های بانکی و یا فروش دارائیهای ثابت کارخانه پرداخت کنیم.

امیرحسین کاوه در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس اظهار داشت: گروه صنعتی سدید متناسب با نیاز کشور به لوله‌های قطور ایجاد شد که امکان تولید لوله‌های با قطر 2400 اینچ را داراست. وی ادامه داد: پس از ایجاد این مجموعه، شرکت‌های رقیب مانند لوله‌سازی صفا نیز در کشور وارد چرخه تولید شدند و هر کدام برنامه خاصی برای تولید خود تدوین کردند.

وی با بیان اینکه برنامه تولید سدید طبق چشم‌انداز 20 ساله کشور و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله تدوین شده است، گفت: ظرفیت تولید در این گروه صنعتی براساس برنامه‌های کلان کشور ایجاد شد اما با توجه به عدم اجرای این برنامه‌ها، تولید سدید نیز با مشکلاتی روبرو شد.

کاوه تصریح کرد: با وجود برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور، سفارش‌گذاری لازم برای اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی از سوی دولت انجام نشد و در عین حال، بودجه‌های عمرانی نیز کاهش یافت. وی افزود: از سویی یکی از برنامه‌های کشور دستیابی به تولید 20 تا 30 میلیون تن فولاد بود که بر این اساس یک سری کارخانه‌های پایین دستی ایجاد شد اما در زمان بهره‌برداری، میزان تولید فولاد خام در داخل کمتر از 12 میلیون تن بود و به همین دلیل در حال حاضر این کارخانه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه و سهمیه‌بندی آن روبرو هستند.

* برنامه دولت برای تولید برق بادی محقق نشد

وی با اشاره به ایجاد 16 شرکت در زیرمجموعه گروه صنعتی سدید گفت: در سال‌های گذشته یکی از جهت‌گیری‌های کشور استفاده از انرژی‌های نو برای تولید برق بود که در این راستا در سال 79 شرکت صبا نیرو در زیرمجموعه گروه سدید راه‌اندازی شد.

مشاور گروه‌ صنعتی سدید تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد تولید توربین‌های بادی با تکنولوژی داخلی با ظرفیت 660 کیلووات و خودکفایی 80 درصدی در ساخت توربین‌های بادی در دستور کار صبا نیرو قرار گیرد که این برنامه هم به دلیل عدم اجرای طرحهای پیش بینی شده توسط دولت، عملی نشد.

وی افزود: در صورت سه برابر شدن تولید صبا نیرو، ساخت قطعات در داخل کشور با توجیه اقتصادی همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه تولید برق از طریق انرژیهای پاک مورد تشویق مسئولان دولتی قرار گرفت،‌اظهار داشت: برنامه تأمین برق از انرژی بادی در سال 2007 در دنیا حدود 120 هزار مگاوات بود و این رقم برای سال 2012 حدود 287 هزار مگاوات پیش‌بینی شده در حالی که با وجود تمام امکانات تولید برق بادی در ایران کمتر از 200 مگاوات تولید برق از طریق انرژی باد صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: مسئولان باید از ظرفیت‌های موجود برای تولید تجهیزات توربین‌های بادی حمایت کنند تا بهره‌وری مناسب در تأمین برق از انرژی باد وجود داشته باشد.

کاوه افزود: در حال حاضر تنها یک کارگاه تولیدی در شرکت صبا نیرو فعال است اما در کنار این کارگاه 40 هزار متر زمین خالی وجود دارد که می‌توان با تبدیل آن به کارگاه، تولید فعلی این کارخانه را 50 برابر افزایش داد. به گفته وی داخلی سازی قطعات توربین‌های بادی تا 80 درصد امکان‌پذیر است.

* واردات لوله گاز ترش، جایگزین تولید داخل شد

این صنعتگر در ادامه با اشاره به نیاز کشور به لوله‌های قطور بالای 24 اینچ گفت: این لوله‌ها به طور عمده در خطوط انتقال گاز مصرف می‌شوند و در سال 88 گروه سدید به این نتیجه رسید که لوله‌های فولادی به روش درز جوش مستقیم از قطر 24 تا 56 اینچ را با استفاده از ورق‌های ضخیم فولادی ایکس 70 با ضخامت 35 میلی‌متر تولید کند.

وی توضیح داد: این هدف‌گیری با توجه به برنامه‌هایی صورت گرفت که در زمینه خطوط انتقال گاز در کشور مطرح بود و علاوه بر این، یکی از مهمترین کاربردهای چنین لوله‌هایی استفاده برای انتقال گاز ترش است که مورد نیاز مبرم کشور است.

کاوه اظهار داشت: در این راستا ظرفیت اسمی 350 هزار تنی در کارخانه لوله‌سازی ماهشهر تعریف و این کارخانه در سال 84 راه‌اندازی شد.

به گفته وی این کارخانه تاکنون 800 کیلومتر انواع لوله‌های درز جوش مستقیم را مطابق با نیاز مشتریان (شرکت گاز و قرارگاه خاتم) تولید کرده است و در سال گذشته نیز تجهیزات آزمایشگاهی تولید لوله گاز ترش با بالاترین استانداردهای جهانی توسط این مجموعه تجهیز مجدد شد.

وی ادامه داد: همچنین پیش‌قرارداد خرید ورق فولادی از شرکت‌های آلمانی منعقد شد اما ناگهان شرکت‌های آلمانی اعلام کردند که به علت خرید مستقیم لوله توسط کارفرمایان ایرانی، از فروش ورق فولادی منصرف شده‌اند و به جای اینکه ورق گاز ترش را به کارخانه‌های ایرانی بفروشند لوله‌های انتقال گاز ترش را به ایران صادر خواهند کرد.

وی افزود: بر این اساس قراردادی برای واردات هزار کیلومتر لوله گاز ترش توسط شرکت تأسیسات دریایی منعقد شد که اگر سفارش تولید این محصول به کارخانه لوله سازی ماهشهر داده می‌شد برای مدت یک سال تولید این کارخانه را به همراه داشت.

مشاور گروه صنعتی سدید اظهار داشت: ما به صورت کتبی و همچنین در صورت جلسات مختلف این موضوع را به کارفرما و مسئولان دولتی و مجلس مطرح و اعلام کردیم که می‌توانیم با ارائه ضمانت‌نامه، لوله‌های مورد نظر را با همان کیفیت لوله‌های وارداتی و با همان قیمت و حتی در زمانی کوتاهتر تولید و به کارفرما تحویل دهیم.

وی افزود: این صورت‌جلسه مورد تأیید دولت و مجلس قرار گرفت اما متأسفانه پیمانکار واردات لوله به کار خود ادامه داد و باعث بیکاری چند هزار نفر کارگر ایرانی شد. وی در مورد دلایل اقدام شرکت کارفرما برای واردات لوله‌های انتقال گاز ترش نیز گفت: در آن زمان کارفرما اعلام کرد که در ایران توانایی تولید این نوع لوله‌ها وجود ندارد در حالیکه پس از بررسی چند دقیقه‌ای مشخص شد که شرکت لوله‌سازی اهواز از 15 سال قبل تولید لوله‌های انتقال گاز ترش را انجام داده است.

کاوه ادامه داد: از طرفی شرکت لوله‌سازی صفا نیز بیش از 60 کیلومتر لوله انتقال گاز ترش را تولید کرده و به کارفرما تحویل داده بود. وی با بیان اینکه شرکت لوله‌سازی ماهشهر تمام امکانات لازم برای تولید لوله گاز ترش را دارا است، گفت: در آن زمان مدیران پیمانکار اعلام کردند که ما اطلاعی از وجود این ظرفیت‌ها نداشته‌ایم، همچنین دلیل دیگر آنها این بود که ورق فولادی لازم برای تولید لوله گاز ترش مشمول تحریم است و امکان واردات آن وجود ندارد که ما اعلام کردیم مشکلی در این زمینه وجود ندارد و قادر به تأمین هر میزان ورق فولادی هستیم و این محصول در لیست کالاهای تحریمی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: پس از این مسئله باز هم کارفرما بهانه قیمت و زمان تحویل را مطرح کرد که ما ضمانت دادیم سفارش آنها را با قیمت برابر با محصول وارداتی و حتی در زمان کوتاهتر تحویل دهیم که در نهایت نیز سفارش تولید به ما داده نشد.

* دستور رییس جمهور برای استفاده از تولیدات داخلی عملی نشد

این صنعتگر با بیان اینکه شرکت‌های لوله‌سازی متعلق به گروه سدید با 10 تا 15 درصد ظرفیت خود فعال هستند، افزود: این در حالی است که با توجه به نیاز کشور در صورت دریافت سفارش می‌توانیم با 100 درصد ظرفیت فعال باشیم.

وی با اشاره به توجه لایحه بودجه 91 به اجرای طرح‌های نفت و گاز در کشور، ابراز امیدواری کرد طی سال‌جاری وضعیت سفارش‌دهی به تولید‌کنندگان لوله در داخل بهبود یابد. وی تصریح کرد: در جلسات متعددی با مسئولان دولتی مشکلات شرکت لوله‌سازی سدید را مطرح کردیم و رئیس جمهور نیز به میرکاظمی وزیر اسبق نفت دستور استفاده از تولیدات داخلی را داد اما این مسئله هم عملیاتی نشد و توجیه دولتی‌ها این است که پیمانکاران اجرای طرح‌ها، خصوصی هستند و در انتخاب سازندگان اختیار دارند.

* وام می‌گیریم تا حقوق کارگران را بدهیم

مشاور گروه صنعتی سدید تأکید کرد: ما از دولت فقط سفارش کار می‌خواهیم نه چیز دیگر تا از این طریق ظرفیت کارخانه فعال شود.

وی با بیان اینکه حقوق کارگران شرکت لوله‌سازی سدید حدود 3 ماه است که پرداخت نشده است، گفت: 15 ماه است که حقوق کارگران این کارخانه را از طریق وام بانکی و یا فروش برخی دارایی‌های ثابت شرکت پرداخت می کنیم.

کاوه ادامه داد: وضعیت شرکت لوله‌سازی سدید در شرایطی نامناسب است که برای ایجاد چنین مجموعه‌ای باید هزاران میلیارد تومان هزینه شود اما اگر مشکلات این واحد برطرف شود اشتغال دو هزار کارگر فعلی آن پایدار خواهد بود.

به گفته وی، طی سال‌جاری 300 نفر از کارگران گروه سدید تعدیل شده‌اند، گفت: اگر وضعیت فعلی ادامه داشته باشد امسال نیز حداقل هزار نفر از کارگران را تعدیل خواهیم کرد که البته این مسئله هم با توجه به نواقص قانون کار برای ما هزینه بالایی را به همراه خواهد داشت.

* تهاتر بدهی بانکی با سفارش کار

این صنعتگر ادامه داد: درخواست ما از دولت این استکه بدهی بانکی گروه سدید را از طریق سفارش کار به صورت تهاتری پرداخت کنیم.وی ادامه داد: بدهی گروه سدید به سیستم بانکی 200 میلیارد تومان بود که به دلیل دیرکرد در پرداخت آن با احتساب سود 32 درصدی و جریمه، در حال حاضر به رقم 400 میلیارد تومان رسیده است.

* شرکت گاز به قراردادش عمل نکرد

وی همچنین با اشاره به انعقاد قرارداد سه جانبه بین شرکت ملی گاز، سیستم بانکی و گروه سدید گفت: براساس این قرارداد، شرکت ملی گاز باید لوله‌های تولید شده توسط سدید را استفاده کند و پول آن را بابت بدهی سدید به سیستم بانکی، به صورت اقساط پرداخت کند اما فقط 4 قسط پرداخت شده و در حال حاضر حدود 8 ماه است که اقساط توسط شرکت گاز پرداخت نشده است.کاوه ادامه داد: شرکت گاز بخشی از لوله‌ها را استفاده کرده و بخش دیگری نیز باقی مانده که برای ما هزینه انبارداری به همراه دارد.













چالشهای تولید در گفت‌وگوی تفصیلی یک صنعتگر با فارس 1391/02/18

لوله‌های وارداتی جایگزین تولید ملی/پولی برای حقوق کارگران نداریم


خبرگزاری فارس: مشاور گروه صنعتی سدید با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای طرحهای اقتصادی، گفت: واردات بی‌رویه و عدم سفارش‌گذاری برای سازندگان داخلی، صنعتگران داخلی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است به طوری که حقوق کارگران را باید از طریق وام‌های بانکی و یا فروش دارائیهای ثابت کارخانه پرداخت کنیم.

امیرحسین کاوه در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: گروه صنعتی سدید متناسب با نیاز کشور به لوله‌های قطور ایجاد شد که امکان تولید لوله‌های با قطر 2400 اینچ را داراست. وی ادامه داد: پس از ایجاد این مجموعه، شرکت‌های رقیب مانند لوله‌سازی صفا نیز در کشور وارد چرخه تولید شدند و هر کدام برنامه خاصی برای تولید خود تدوین کردند.

وی با بیان اینکه برنامه تولید سدید طبق چشم‌انداز 20 ساله کشور و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله تدوین شده است، گفت: ظرفیت تولید در این گروه صنعتی براساس برنامه‌های کلان کشور ایجاد شد اما با توجه به عدم اجرای این برنامه‌ها، تولید سدید نیز با مشکلاتی روبرو شد.

کاوه تصریح کرد: با وجود برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور، سفارش‌گذاری لازم برای اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی از سوی دولت انجام نشد و در عین حال، بودجه‌های عمرانی نیز کاهش یافت.

وی افزود: از سویی یکی از برنامه‌های کشور دستیابی به تولید 20 تا 30 میلیون تن فولاد بود که بر این اساس یک سری کارخانه‌های پایین دستی ایجاد شد اما در زمان بهره‌برداری، میزان تولید فولاد خام در داخل کمتر از 12 میلیون تن بود و به همین دلیل در حال حاضر این کارخانه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه و سهمیه‌بندی آن روبرو هستند.

* برنامه دولت برای تولید برق بادی محقق نشد

وی با اشاره به ایجاد 16 شرکت در زیرمجموعه گروه صنعتی سدید گفت: در سال‌های گذشته یکی از جهت‌گیری‌های کشور استفاده از انرژی‌های نو برای تولید برق بود که در این راستا در سال 79 شرکت صبا نیرو در زیرمجموعه گروه سدید راه‌اندازی شد.

مشاور گروه‌ صنعتی سدید تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد تولید توربین‌های بادی با تکنولوژی داخلی با ظرفیت 660 کیلووات و خودکفایی 80 درصدی در ساخت توربین‌های بادی در دستور کار صبا نیرو قرار گیرد که این برنامه هم به دلیل عدم اجرای طرحهای پیش بینی شده توسط دولت، عملی نشد.

وی افزود: در صورت سه برابر شدن تولید صبا نیرو، ساخت قطعات در داخل کشور با توجیه اقتصادی همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه تولید برق از طریق انرژیهای پاک مورد تشویق مسئولان دولتی قرار گرفت،‌اظهار داشت: برنامه تأمین برق از انرژی بادی در سال 2007 در دنیا حدود 120 هزار مگاوات بود و این رقم برای سال 2012 حدود 287 هزار مگاوات پیش‌بینی شده در حالی که با وجود تمام امکانات تولید برق بادی در ایران کمتر از 200 مگاوات تولید برق از طریق انرژی باد صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: مسئولان باید از ظرفیت‌های موجود برای تولید تجهیزات توربین‌های بادی حمایت کنند تا بهره‌وری مناسب در تأمین برق از انرژی باد وجود داشته باشد.

کاوه افزود: در حال حاضر تنها یک کارگاه تولیدی در شرکت صبا نیرو فعال است اما در کنار این کارگاه 40 هزار متر زمین خالی وجود دارد که می‌توان با تبدیل آن به کارگاه، تولید فعلی این کارخانه را 50 برابر افزایش داد.

به گفته وی داخلی سازی قطعات توربین‌های بادی تا 80 درصد امکان‌پذیر است.

* واردات لوله گاز ترش، جایگزین تولید داخل شد

این صنعتگر در ادامه با اشاره به نیاز کشور به لوله‌های قطور بالای 24 اینچ گفت: این لوله‌ها به طور عمده در خطوط انتقال گاز مصرف می‌شوند و در سال 88 گروه سدید به این نتیجه رسید که لوله‌های فولادی به روش درز جوش مستقیم از قطر 24 تا 56 اینچ را با استفاده از ورق‌های ضخیم فولادی ایکس 70 با ضخامت 35 میلی‌متر تولید کند.

وی توضیح داد: این هدف‌گیری با توجه به برنامه‌هایی صورت گرفت که در زمینه خطوط انتقال گاز در کشور مطرح بود و علاوه بر این، یکی از مهمترین کاربردهای چنین لوله‌هایی استفاده برای انتقال گاز ترش است که مورد نیاز مبرم کشور است.

کاوه اظهار داشت: در این راستا ظرفیت اسمی 350 هزار تنی در کارخانه لوله‌سازی ماهشهر تعریف و این کارخانه در سال 84 راه‌اندازی شد.

به گفته وی این کارخانه تاکنون 800 کیلومتر انواع لوله‌های درز جوش مستقیم را مطابق با نیاز مشتریان (شرکت گاز و قرارگاه خاتم) تولید کرده است و در سال گذشته نیز تجهیزات آزمایشگاهی تولید لوله گاز ترش با بالاترین استانداردهای جهانی توسط این مجموعه تجهیز مجدد شد.

وی ادامه داد: همچنین پیش‌قرارداد خرید ورق فولادی از شرکت‌های آلمانی منعقد شد اما ناگهان شرکت‌های آلمانی اعلام کردند که به علت خرید مستقیم لوله توسط کارفرمایان ایرانی، از فروش ورق فولادی منصرف شده‌اند و به جای اینکه ورق گاز ترش را به کارخانه‌های ایرانی بفروشند لوله‌های انتقال گاز ترش را به ایران صادر خواهند کرد.

وی افزود: بر این اساس قراردادی برای واردات هزار کیلومتر لوله گاز ترش توسط شرکت تأسیسات دریایی منعقد شد که اگر سفارش تولید این محصول به کارخانه لوله سازی ماهشهر داده می‌شد برای مدت یک سال تولید این کارخانه را به همراه داشت.

مشاور گروه صنعتی سدید اظهار داشت: ما به صورت کتبی و همچنین در صورت جلسات مختلف این موضوع را به کارفرما و مسئولان دولتی و مجلس مطرح و اعلام کردیم که می‌توانیم با ارائه ضمانت‌نامه، لوله‌های مورد نظر را با همان کیفیت لوله‌های وارداتی و با همان قیمت و حتی در زمانی کوتاهتر تولید و به کارفرما تحویل دهیم.

وی افزود: این صورت‌جلسه مورد تأیید دولت و مجلس قرار گرفت اما متأسفانه پیمانکار واردات لوله به کار خود ادامه داد و باعث بیکاری چند هزار نفر کارگر ایرانی شد.

وی در مورد دلایل اقدام شرکت کارفرما برای واردات لوله‌های انتقال گاز ترش نیز گفت: در آن زمان کارفرما اعلام کرد که در ایران توانایی تولید این نوع لوله‌ها وجود ندارد در حالیکه پس از بررسی چند دقیقه‌ای مشخص شد که شرکت لوله‌سازی اهواز از 15 سال قبل تولید لوله‌های انتقال گاز ترش را انجام داده است.

کاوه ادامه داد: از طرفی شرکت لوله‌سازی صفا نیز بیش از 60 کیلومتر لوله انتقال گاز ترش را تولید کرده و به کارفرما تحویل داده بود.

وی با بیان اینکه شرکت لوله‌سازی ماهشهر تمام امکانات لازم برای تولید لوله گاز ترش را دارا است، گفت: در آن زمان مدیران پیمانکار اعلام کردند که ما اطلاعی از وجود این ظرفیت‌ها نداشته‌ایم، همچنین دلیل دیگر آنها این بود که ورق فولادی لازم برای تولید لوله گاز ترش مشمول تحریم است و امکان واردات آن وجود ندارد که ما اعلام کردیم مشکلی در این زمینه وجود ندارد و قادر به تأمین هر میزان ورق فولادی هستیم و این محصول در لیست کالاهای تحریمی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: پس از این مسئله باز هم کارفرما بهانه قیمت و زمان تحویل را مطرح کرد که ما ضمانت دادیم سفارش آنها را با قیمت برابر با محصول وارداتی و حتی در زمان کوتاهتر تحویل دهیم که در نهایت نیز سفارش تولید به ما داده نشد.

* دستور رییس جمهور برای استفاده از تولیدات داخلی عملی نشد

این صنعتگر با بیان اینکه شرکت‌های لوله‌سازی متعلق به گروه سدید با 10 تا 15 درصد ظرفیت خود فعال هستند، افزود: این در حالی است که با توجه به نیاز کشور در صورت دریافت سفارش می‌توانیم با 100 درصد ظرفیت فعال باشیم.

وی با اشاره به توجه لایحه بودجه 91 به اجرای طرح‌های نفت و گاز در کشور، ابراز امیدواری کرد طی سال‌جاری وضعیت سفارش‌دهی به تولید‌کنندگان لوله در داخل بهبود یابد.

وی تصریح کرد: در جلسات متعددی با مسئولان دولتی مشکلات شرکت لوله‌سازی سدید را مطرح کردیم و رئیس جمهور نیز به میرکاظمی وزیر اسبق نفت دستور استفاده از تولیدات داخلی را داد اما این مسئله هم عملیاتی نشد و توجیه دولتی‌ها این است که پیمانکاران اجرای طرح‌ها، خصوصی هستند و در انتخاب سازندگان اختیار دارند.

* وام می‌گیریم تا حقوق کارگران را بدهیم

مشاور گروه صنعتی سدید تأکید کرد: ما از دولت فقط سفارش کار می‌خواهیم نه چیز دیگر تا از این طریق ظرفیت کارخانه فعال شود.

وی با بیان اینکه حقوق کارگران شرکت لوله‌سازی سدید حدود 3 ماه است که پرداخت نشده است، گفت: 15 ماه است که حقوق کارگران این کارخانه را از طریق وام بانکی و یا فروش برخی دارایی‌های ثابت شرکت پرداخت می کنیم.

کاوه ادامه داد: وضعیت شرکت لوله‌سازی سدید در شرایطی نامناسب است که برای ایجاد چنین مجموعه‌ای باید هزاران میلیارد تومان هزینه شود اما اگر مشکلات این واحد برطرف شود اشتغال دو هزار کارگر فعلی آن پایدار خواهد بود.

به گفته وی، طی سال‌جاری 300 نفر از کارگران گروه سدید تعدیل شده‌اند، گفت: اگر وضعیت فعلی ادامه داشته باشد امسال نیز حداقل هزار نفر از کارگران را تعدیل خواهیم کرد که البته این مسئله هم با توجه به نواقص قانون کار برای ما هزینه بالایی را به همراه خواهد داشت.

* تهاتر بدهی بانکی با سفارش کار

این صنعتگر ادامه داد: درخواست ما از دولت این استکه بدهی بانکی گروه سدید را از طریق سفارش کار به صورت تهاتری پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: بدهی گروه سدید به سیستم بانکی 200 میلیارد تومان بود که به دلیل دیرکرد در پرداخت آن با احتساب سود 32 درصدی و جریمه، در حال حاضر به رقم 400 میلیارد تومان رسیده است.

* شرکت گاز به قراردادش عمل نکرد

وی همچنین با اشاره به انعقاد قرارداد سه جانبه بین شرکت ملی گاز، سیستم بانکی و گروه سدید گفت: براساس این قرارداد، شرکت ملی گاز باید لوله‌های تولید شده توسط سدید را استفاده کند و پول آن را بابت بدهی سدید به سیستم بانکی، به صورت اقساط پرداخت کند اما فقط 4 قسط پرداخت شده و در حال حاضر حدود 8 ماه است که اقساط توسط شرکت گاز پرداخت نشده است.

کاوه ادامه داد: شرکت گاز بخشی از لوله‌ها را استفاده کرده و بخش دیگری نیز باقی مانده که برای ما هزینه انبارداری به همراه دارد.











لوله های گاز ترش غرق شده فاز ۱۹ آلمانی بودند                      14 آذر 1391

 

پس از اعلام مسئولان و پیمانکاران صنعت نفت مبنی بر عدم واردات حتی یک متر لوله گاز خارجی به پارس جنوبی و بیکاری هزاران نفر از کارگران لوله سازان داخلی، طوفان خلیج فارس با غرق کردن 530 شاخه لوله گاز آلمانی و هندی فاز 19 پارس جنوبی دامن شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی را گرفت

به گزارش ایروگنا به نقل از پانا نیوز، سه شنبه هفته گذشته یک بارج ۱۲ هزار تنی متعلق به شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی به دلیل طوفان در آستانه غرق شده در آب‌های خلیج فارس قرار گرفت اما در نهایت با حضور نیروهای عملیات دریایی شرکت پایانه های نفتی تنها لوله های گاز ترش این شناور در آب دریا غرق شد.

گزارش رسمی قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران حاکی از آن است که در این حادثه ۵۳۰ شاخه لوله های گاز فاز ۱۹ پارس جنوبی حامل بارج آسیب دیده در آبهای نزدیک پایانه نفتی خارگ غرق شده است و به زودی عملیات بیرون اندازی این لوله های گاز آغاز می شود.

با توجه به اینکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی باید در ۲ سال پیش روی حدود یکهزار تا یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر لوله گذاری دریایی در پارس جنوبی انجام دهد قطعا وقوع چنین حوادثی اجتناب پذیر است.

اما نکته قابل توجه در ایجاد این حادثه و غرق شدن لوله های گاز ترش پارس جنوبی آن است که ورق فولادی تمامی این لوله های گاز از آلمان خریداری شده و پس از جوش کاری در هند به خرمشهر برای بتن اندود شدن منتقل شده بود.

به عبارت دیگر در حالی تمامی مسئولان شرکت ملی نفت و وزارت نفت واردات حتی یک متر لوله گاز خارجی را به فازهای پارس جنوبی تکذیب می کردند اما این لوله ها حداقل در فاز ۱۹ پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است.

امیرحسین کاوه مشاور عالی گروه سدید هم با بیان اینکه واردات لوله گاز ترش توسط شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی منجر به بیکاری بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارگران این کارخانه لوله سازی شده است، یادآور شده است: به‌منظور بومی سازی و ایجاد امکان تولید لوله‌های قطور فولادی برای انتقال گاز لوله سازی ماهشهر از سال ۱۳۸۵با طراحی و ساخت مجموعه امکانات تولید این نوع لوله‌ها را آغاز کرده است.







گران شدن ورق های فولادی از صنایع تا بازار مسکن را تحت الشعاع قرار داده است  ---- 5 آذر 1386

عقب ماندگی تولیدکنندگان فولاد از اهداف برنامه چهارم.

امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز در این نشست خبری اظهار داشت؛«طبق برنامه چهارم توسعه ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۲۹ میلیون تن افزایش پیدا کند و بر همین اساس صنایع پایین دستی فولاد ظرفیت تولیدشان را افزایش دادند

وی با بیان اینکه ۹۰ واحد تولیدکننده لوله و پروفیل هم اکنون ظرفیت تولید ۱۲ میلیون تن محصول را دارند، گفت؛ «این در حالی است که تولید محصولات فولادی کشور جمعاً ده میلیون و ورق های فولادی ۵ تا ۶ میلیون تن است.» کاوه تاکید کرد؛ «کارخانجات تولید لوله و پروفیل هم اکنون با یک سوم ظرفیت کار می کنند، اما بر اساس این ظرفیت نیز مواد اولیه مورد نیازمان را نمی توانیم تهیه کنیم.» وی گفت؛ «اگر تعرفه واردات ورق های فولادی به صفر برسد واحدهای تولیدی می توانند ۵۰ درصد مواد اولیه شان را از داخل و ۵۰ درصد را از طریق واردات تامین کنند

کاوه اظهار داشت؛ «متاسفانه کمبود مواد اولیه سبب شده است پس از ۳۰ سال برای اولین بار محموله های لوله و پروفیل از ترکیه، چین و تایلند وارد کشور شوند

وی استاندارد این محصولات را مورد تردید دانست و افزود؛ «گرانی مواد اولیه در کشور سبب شده برخی تولیدکنندگان تشویق شوند واحدهای خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کنند

به گفته کاوه گرانی مواد اولیه سبب شده قیمت تمام شده لوله و لوله پروفیل تولید داخل ۹۰۰ دلار و محصولات وارداتی ۷۵۰ دلار باشد.

کاوه در این جلسه همچنین خواستار فروش سهام مدیریتی شرکت های فولادی مشمول اصل ۴۴ مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به صنایع وابسته آنان و انتخاب مدیران بورس فلزات از بخش خصوصی شد.






قيمت مواد اوليه در بورس فلزات گرانتر از بازار جهاني تعيين مي‌شود       -----       اول مرداد 1386

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اميرحسين كاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل در يك نشست خبري اظهار داشت: بخش لوله و پروفيل به دليل قرارداشتن در ليست كالاي نهايي 3درصد حق تجميع عوارض پرداخت مي كرد كه در سال گذشته كار گروه ويژه نام لوله و پروفيل را از ليست كالاهايي مشمول تجميع عوارض خارج ساخت. وي ادامه داد: با اين امر توليدكنندگان 3درصد تجميع عوارض را پرداخت نكردند، اما متأسفانه در سال جاري به توليدكنندگان اعلام شده است كه بايد 3 درصد تجميع عوارض و 5/2 درصد جريمه ديركرد را پرداخت كنند. سنديكاي لوله و پروفيل خواستار تسري تصميم كار گروه ويژه تجميع عوارض به قبل از سال 86 است. وي با انتقاد از عرضه مواد اوليه لوله و پروفيل در بورس فلزات، گفت: با عرضه مواد اوليه در بورس، بهاي مواد اوليه با قيمت بيشتري به دست توليدكننده و در نهايت مصرف كننده مي رسد، درحال حاضر مواد اوليه در بورس حداقل 200 دلار گرانتر از بازار جهاني است. دبير سنديكاي لوله و پروفيل در ادامه خواستار حمايت بيشتر دولت از اين صنعت شد و تأكيد كرد: در حال حاضر به دليل عرضه گران مواد اوليه به كارخانجات، دريافت تجميع عوارض و تعرفه بالا مشكلات بسياري براي بخش توليد ايجاد شده است. وي ظرفيت بالقوه توليد لوله و پروفيل كشور را 12 ميليون تن بيان كرد و افزود: 65درصد اين ظرفيت به خاطر دريافت نكردن مواد اوليه ارزان و مناسب در حالت ركود و تعطيلي است. در ادامه اين نشست سيدمحمدعلي ابويي نايب رئيس سنديكاي لوله و پروفيل گفت: متأسفانه به خاطر عدم حمايت‌هاي كافي از سوي مسئولان صادرات لوله و پروفيل كه تا پيش از اين به عراق، افغانستان، امارات حتي كانادا صورت مي گرفت، تحت الشعاع قرار گرفته و 90درصد كاهش يافته است. وي درتوجيه سخنان خود گفت: درحال حاضر مواد اوليه كه بهاي آن در بورس فلزات كشف مي شود، به مراتب بالاتر و گرانتر از بازار جهاني است بنابراين بهاي نهايي گرانتر از ساير كشورها تمام مي شود. ابوي تصريح كرد: صادرات مواد اوليه يك اشتباه است زيرا اشتغالزايي و صادرات و توليد را دچار اختلال مي‌كند، متأسفانه شركت هاي توليدي مواد اوليه را به صورت خام صادر مي كنند. وي تأكيد كرد: در حال حاضر قيمت پايه محصولات صادرات لوله و پروفيل توسط سازمان‌هاي مرتبط چون توسعه تجارت بيش از 600دلار تعيين شده در حالي كه مواد اوليه خريداري شده توسط كارخانجات بيش از 700 دلار است. صالحي رئيس سنديكاي لوله و پروفيل نيز با حمايت از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گفت:‌ در تمام دنيا نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش مي يابد اما در كشور نيز بايد ابتدا تورم كاهش يابد. وي افزود: تسهيلات اعطايي بانكها به واحدها بايدتفكيك شده و متفاوت پرداخت شود. صالحي گفت: نرخ مواد اوليه(ورق گرم) تحويلي به كارخانجات از اسفندماه سال 85 تا هفته گذشته بيش از 180 تومان در هر كيلو يعني 38 درصد افزايش يافته است.








ابطال مبادلات ورق      -------------------       18 تیر 1386


به دنبال افزایش افسارگسیخته قیمت انواع ورق فولادی از ابتدای سال تاکنون و کمبود این ورق برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل و دستور ریاست جمهوری مبنی‌بر مقابله با افزایش قیمت‌ها، طی جلسات مشترک سندیکای لوله و پروفیل فولادی با مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه، پیشنهادات سندیکا و مجتمع فولاد بررسی و توافقاتی جهت حل معضل مواد اولیه صورت پذیرفت.
امیر کاوه دبیر سندیکای لوله پروفیل با اشاره به اهم این توافقات گفت: درخواست صفر شدن تعرفه کلیه ورق‌های گرم نوردی فولادی از سوی مجتمع فولاد به مراجع ذی‌ربط از سوی مدیرعامل مجتمع طی نامه‌ای به شماره 927/1/2000 مورخه 13/4/86 خطاب به رییس هیات‌ عامل ایمیدرو انجام پذیرفت، که این نامه می‌بایست به دیگر مراجع ذی‌ربط نیز ارسال شود.
وی ادامه داد: همچنین درخواست افزایش میزان پیش‌فروش ورق‌های گرم علی‌الخصوص با ضخامت 2میلی‌متر ارائه و پیشنهاد شد این امر تا زمانی که بازار نیاز داشته باشد استمرار باید و ان‌شاء‌ا... با توجه به حجم اعتبارات اسنادی گشایش یافته یا در حال گشایش در شهریور ماه شاهد اشباع بازار خواهیم بود.
کاوه افزود: مجتمع فولاد از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول تنظیم بازار درخواست می‌کند که با توجه به مقتضیات زمان نسبت به واردات ورق‌های فولادی اقدام کنند (این نامه نیز توسط مدیرعامل مجتمع فولاد به ریاست ایمیدرو ارسال شد – البته واردات با تعرفه مدنظر این سندیکا است)
وی اظهار داشت: رجایی مدیرعامل مجتمع فولاد طی نامه‌ای به دبیرکل بورس فلزات در اجرای منویات ریاست‌جمهوری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها پیشنهاد کرد کلیه معاملات محصولات گرم روز دوشنبه مورخ 11/4/86 ابطال شود. (این موضوع طی نامه شماره 930/1/2000 از سوی مدیرعامل مجتمع فولاد ارسال شده است.)
وی همچنین ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان لوله و پروفیل فاقد مواد اولیه کافی برای تولید هستند و در همان حال شاهد فروش در بورس هستیم. 
محصولاتی که از طریق تالار بورس فلزات و مجتمع فولاد عرضه می‌‌شود براساس ظرفیت تولید صرفا به تولیدکنندگان پایین دستی (تولیدکنندگان دارای لیست کارگروه بیمه – پروانه بهره‌برداری – فیش برق و تایید تشکل) ارائه شود. (این درخواست طی نامه شماره 928/1/2000 مورخه 13/4/86 به بورس فلزات از سوی مدیر عامل مجتمع فولاد ارسال شد). 
کاوه گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص تغییر نمادها در بورس فلزات و دریافت هزینه‌های اضافی بر مبنای ابعاد و قطر، مدیر عامل مجتمع فولاد با حذف هزینه‌های اضافی گروه B موافقت کرده (طی نامه شماره 929/1/2000 مورخ 13/4/86 به بورس فلزات اعلام شد) و ایشان نیز پیگیر بازگشت به روش قبلی فروش هستند. 
دبیر سندیکا اظهار داشت: از تمامی مشتریان مجتمع فولاد مبارکه ظرفیت‌سنجی مجدد صورت گرفته و براساس مصرف واقعی تولیدکنندگان به آنان مواد اولیه عرضه شود و جهت ارزیابی ظرفیت کارخانه‌های لوله و پروفیل نیز کمیته‌ای متشکل از سندیکا و مجتمع فولاد مبارکه، اقدام به ارزیابی مجدد ظرفیت‌های واقعی اعضا کرده تا توزیع به صورت عادلانه صورت پذیرد. (این درخواست نیز طی نامه شماره 926/1/2000 به آقای دکتر حاتم، معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن منعکس شد) امیر کاوه ضمن تشکر مجدد از حساسیت به موقع مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه و پیگیری‌های مجدانه افزود: امیدواریم در آینده نیز با چنین اقدامات فرابخشی که با نگاه به منافع ملی انجام می‌گیرد علاوه بر کنترل بحران‌ها پیش از وقوع، شاهد تعادل در بازار عرضه و تقاضا نیز باشیم و ان‌شاء‌ا... قدم‌های بعدی با کسب آگاهی بیشتر از وضعیت حقیقی بازار هوشمندانه‌تر برداشته خواهد شد. 
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی در پایان گفت: قطعا با این جهت‌گیری مثبت بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فولاد در هفته‌های پیش رو شاهد کاهش قیمت انواع ورق‌های فولادی خواهیم بود.









5 پیشنهاد سندیکای لوله و پروفیل برای کاهش قیمت ورق‌های فولادی -------------------- 23 دی 1385

امیر کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به موضوعاتی همچون میزان ورق مورد نیاز کارخانه‌های لوله و پروفیل‌سازی، قیمت واقعی ورق و تفاوت قیمت ورق در بورس فلزات و بازار داخلی پرداخته است که متن کامل مصاحبه با وی را در پی بخوانید:
میزان ورق مورد نیاز کارخانه‌های عضو سندیکای لوله و پروفیل چقدر است؟
در سندیکای لوله و پروفیل 79 کارخانه عضو هستند و ورق مصرفی کارخانه‌های لوله و پروفیل عضو سندیکا 4میلیون تن است که این میزان ورق شامل ورق گرم زیر 3 میلیمتر (5/2میلیون تن)، ورق گرم بالای 3میلیمتر (25/1میلیون تن) و ورق سرد زیر 2میلیمتر (250هزار تن) است.
البته ظرفیت تولید اعضای تحت پوشش سندیکا 8میلیون تن است که هم‌اکنون با نیمی از ظرفیت به علت مشکلات فراوان مشغول به کار هستند.
قیمت واقعی ورق فولادی چقدر است؟
تقاضای تمامی مصرف‌کنندگان ورق این است که خرید ورق‌های مورد نیاز به قیمت واقعی باشد. در عین حال انتظار تولیدکنندگان لوله و پروفیل که خریدار نزدیک به 50درصد از محصولات فولادی هستند این است که نوسانات قیمت فولاد به حداقل برسد و به مصرف‌کننده واقعی فشار مضاعف وارد نشود.
برای حل این مشکل شما چه گزینه‌ای را پیشنهاد می‌کنید؟
ارتباط مستمر با مصرف‌کننده، عرضه به موقع ورق مورد نیاز، هدف‌گیری با اولویت بازار داخلی، جلوگیری از صادرات مواد اولیه، تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی و به حداقل رساندن تعرفه واردات ورق فولادی راهبرد مناسب در این مسیر است.
تفاوت قیمت ورق در بورس فلزات و بازار داخلی در چه حدی است؟
قیمت ورق داخلی در بورس فلزات نسبت به قیمت‌های جهانی و بازار داخلی بالاتر است 79 کارخانه عضو سندیکا قادر به تولید بیش از 8میلیون تن لوله و پروفیل فولادی در سال هستند که به علل گوناگون از جمله نبود مواد اولیه، هم‌اکنون این کارخانه‌ها با نیمی از ظرفیت یعنی تولید سالانه بالغ بر 4میلیون تن فعال هستند که با توجه به نوع تولیدات (قوطی، پروفیل، لوله، گاردریل، چارچوب، زدناودانی، نبشی) نیاز به حداقل 5/2میلیون تن ورق زیر 3 میلیمتر دارند و این در حالی است که شاهد عرضه پایین نسبت به میزان تقاضا و کمبود ورق داخلی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعادل بوده‌ایم. تقاضای عموم مصرف‌کنندگان این است که علاوه بر تامین 5/2میلیون تنی ورق شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان لوله و پروفیل بتوانند این کالا را به قیمت جهانی خریداری کنند.
مسوولان دولتی برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
اگر مصرف‌کنندگان با این قیمت‌ها خرید کنند و سطح قیمت‌ها در آینده کاهش یابد (همانند اواخر سال 84) متوجه زیان قابل توجهی خواهند شد. البته مسوولان ذیربط قول داده‌اند سال 86 در صورت عدم تامین مواد اولیه توسط کارخانه‌های داخلی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در داخل تعرفه ورق را به صفر برسانند. که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده خصوصا در جلسه 25 آذر ماه 85 که با رییس هیات عامل ایمیدرو انجام گرفت ایشان نیز موافق این مساله بودند. با توجه به تامین مواد اولیه این صنعت پیشنهاد می‌شود، مجتمع فولادمبارکه ترتیبی اتخاذ کند که ورق مورد نیاز این صنعت را به قیمت متعادل و یا حداقل به قیمت جهانی برای مصرف‌کنندگان ارائه کند.
تعرفه ورق گرم زیر 3 میلیمتر چند است و چرا مصرف‌کنندگان می‌خواهند تعرفه این ورق صفر شود؟
تعرفه واردات ورق 3 میلیمتر هم‌اکنون 10درصد حقوق ورودی (و حداقل 4درصد هزینه‌های بندری – استاندارد آزمایشگاه و 3درصد تجمیع عوارض را نیز شامل می‌شود) که با توجه به عدم توان تولید نیاز داخلی توسط مجموعه شرکت‌های فولادسازی داخلی و نیاز به حداقل 5/2میلیون تن از این نوع ورق در کارخانه‌های مصرف‌کننده، بایستی تعرفه صفر شود. با توجه به اینکه تولیدات فولاد مبارکه جوابگوی مصرف داخلی نیست در نتیجه حمایت تعرفه‌ای فقط باید شامل محصولاتی شود که در داخل به حد کافی تولید و عرضه می‌شود. از سوی دیگر بیش از 50درصد از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت ورق گرم به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر است. در نهایت با توجه به وجود تجمیع عوارض 3درصدی از کل قیمت فروش، عدم صفر شدن تعرفه‌های مسلما اثر تورمی برای مصرف‌کنده نهایی در برخواهد داشت و همچنین قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی که بسیار حائز اهمیت است باید مدنظر قرار گیرد. یادآوری این نکته ضروری است که تعرفه یک مُسکن ناعلاج برای تولیدکننده دولتی خواهد بود و فقط صنایع داخلی خصوصی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، چون میزان عرضه با میزان تقاضا برابر نمی باشد و فقط شاهد افزایش قیمت این نوع محصول خواهیم بود.
سندیکای لوله و پروفیل برای کاهش قیمت فولاد در کشور چه پیشنهادهایی دارد؟
هما‌ن‌طور که شاهدیم در ماه‌های اخیر به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد، محصولات فولادی نیز در داخل کشور افزایش یافته است. البته این پیشنهادها نشات گرفته از خرد جمعی صدها صنعتگر کشور با سابقه حضور 50 ساله در عرصه تولید است. اولا سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در اسفند‌ماه سال گذشته پیشنهاد کاهش تعرفه محصولات فولادی را ارائه کرد که در نهایت دولت در ابتدای سال‌جاری به این نتیجه رسید و قرار شد تعرفه‌ها تا پایان شهریور‌ماه صفر شود. متاسفانه باید اعلام کنم تاکنون بخش‌خصوصی نتوانسته واردات با تعرفه صفر داشته باشد، لذا پیشنهاد می‌شود تعرفه‌ها برای مدتی به صفر کاهش یابد. دوما نظر به اینکه ورق رول فولادی کالای نهایی نیست و مواد اولیه کارخانه‌های تولید لوله و پروفیل و سایر صنایع است لذا پیشنهاد می‌گردد که در بورس عرضه نشود و مستقیما به تولیدکنندگان فروخته شود و در صورتی که قرار است بخشی از آن در بورس ارائه شود فقط به تولیدکنندگان عرضه شود نه به واسطه‌ها. سوما بازار فعلی عرضه محصولات فولادی فاقد نظارت همه جانبه است، لذا ضرورتی به نظر می‌رسد تمهیداتی اتخاذ شود تا نظارت همه جانبه از سوی مسوولان ذی‌ربط به عمل آید. چهارم، صادرات فولاد به طور کامل قطع شود تا مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان بخش‌خصوصی به بهانه هدفگیری بازار جهانی و در راستای کسب جوایز صادراتی به خارج کشور صادر نشود و در صورت عدم نیاز به صورت فرآوری شده صادر شود. پنجم، کمیته‌های دائم مشتکل از بخش دولتی و خصوصی برای کنترل و نظارت بر بازار تشکیل شود و در نهایت برنامه‌های دولت برای توسعه بخش فولاد باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. 
حذف تجمیع عوارض می‌‌تواند حداقل در بخش فولاد 3درصد قیمت‌ها را کاهش دهد که متاسفانه به‌رغم نظر تخصصی تمامی مسوولان صنعتی و بازرگانی کشور هنوز این امر میسر نشده است. 
برنامه آینده سندیکای لوله و پروفیل فولادی چیست؟ 
با توجه به درخواست سندیکا از سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر خرید درصدی از سهام مجتمع فولاد مبارکه و موافقت آن سازمان و نیاز تشکیل تعاونی تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی بایستی هر چه سریع‌تر با تشکیل یک تعاونی چندمنظوره برای توسعه و رفع مشکلات کارخانه‌ها اهداف زیر را عملی کرد که شامل خرید بخشی از سهام فولاد مبارکه، تهیه موادمصرفی موردنیاز کارخانه‌های عضو تعاونی از خارج کشور یا داخل کشور، ارائه خدمات فنی و مهندسی در مورد خرید خطوط تولید، کمک در نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات خارجی و داخلی و سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و اقتصادی است.


نام:
ایمیل:
* نظر: