ابلاغ بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید

بانک مرکزی در بخشنامه ای ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.

در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی در حوزه‌های ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات توسط این بانک به شرح ذیل تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
1- این بسته در راستای مصوبات قبلی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه می شود. لذا همه مصوبات مذکور همچنان به قوت خود باقی است.
2- اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه ثبت سفارش:
* تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی مشمول این بسته هستند.
* کدهای تعرفه کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید است، توسط وزارت صنعت تعیین می‌گردد. امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت 1 و 2) فراهم می‌گردد.
* بعد از درخواست مجوز متقاضی، حداکثر طی یک روز کاری، پرونده بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.
* سقف و سابقه واردکننده برای واردات این کالاها کنترل نمی شود.
3- اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه عملیات بانکی:
* گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری صادر می شود.
* وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از حداکثر 35 درصد به حداکثر 15 درصد کاهش و نحوه دریافت آن می‌تواند به صورت چک، سفته و یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل قبول شود.
* مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تأمین ارز از 3 ماه به 6 ماه افزایش می‌یابد.
4- اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه تشریفات گمرکی:
* پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم می‌گردد و مجوز ترخیص سازمان مربوطه، صرفاً با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی صورت می‌پذیرد.
* امکان حمل یکسره بر اساس تقاضای صاحب کالا فراهم می‌گردد.
* چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش جهت انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نمی‌باشد.
* اظهارنامه‌های این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و ظرف همان روز اظهار امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می‌گردد.
* بررسی ارزش این اظهارنامه‌ها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، بعد از ترخیص کالا انجام می‌شود.
* امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا صرفاً به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم می‌ شود.
* تلورانس قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به 10 درصد افزایش می‌یابد.
* امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم می‌گردد.
* امکان ترخیص شبانه‌روزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آن‌ها به اتمام رسیده فراهم می‌گردد.

گفتگوی 18:30/ موانع متعدد بر سر راه صنعت لوله و پروفیل فولادی

مدیرعامل گروه صنعتی سدید: صنعت لوله و پروفیل فولادی با موانع متعددی روبروست و برای برون رفت از رکود می بایست مشکلات زیادی از جمله تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی و موانع صادرات برطرف شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، امیر حسین کاوه با حضور در برنامه گفتگوی  18:30 با اشاره به مشکلات فعالان صنعت لوله و پروفیل و رایزنی‌هایی انجام شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چرخه تولید لوله و پروفیل فولادی در حال حاضر کارخانه تامین ورق آهنی نداریم به عبارتی رنجیره تولید پروفیل ناقص است. زنجیره تولید باید بتواند تا تولید محصولات نهایی، تامین کننده مواد اولیه یکدیگر باشد.
او افزود: هم اکنون 200 کارخانه تولید لوله و پروفیل فولادی در کشور وجود دارد که در این حوزه فعالیت می کنند.
کاوه تولیدات این صنعت را به دو گروه صنعتی و ساختمانی تقسیم کرد و افزود: در حال حاضر این صنعت پایین دستی و تکمیلی در رکود قرار دارد و علت آن هم مسائل مختلفی از جمله: تامین سرمایه و مواد اولیه، بازار فروش و صادرات، هزینه های تولید و سود بانکی بالا است.
 کاوه گفت: ظرفیت تولید لوله و پروفیل فولادی کشور بیش از 18 میلیون تن است که توانسته در کشور 40 هزار شغل ایجاد کند.
او علت رکود را ناشی از شرایط عمومی جامعه دانست و افزود: دو علت اصلی در رکود بازار این محصولات: رکود در صنعت ساخت و ساز  و از دست دادن بازار صادرات به علت بالا بودن هزینه های تولید می باشند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادیافزود: تامین مواد اولیه تولید پروفیل بسیار گران تمام می شود و حتی تولید داخلی به دست ما ( تولید کننده ) هم نمی رسد بلکه صادر می شود. وی در بیان برخی از مشکلات صنعت لوله و پروفیل فولادی گفت: اگر چه گفته می شود ابتدا باید نیاز های داخلی تامین شود اما مواد اولیه نایاب مورد نیاز صنعت لوله به کشورهای دیگر صادر می شود و در یک پروسه و چرخه طولانی تولید کننده داخلی باید برای تامین آن از جنس نامرغوب خارجی و چینی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در قانون بهبود کسب و کار بیان شده باید نظر تولید کننده بخش خصوصی هم شنیده شود افزود: بر اساس اسناد و مدارک موجود شخص معاون اول ریاست جمهوری می بایست آنچه که به نفع صنایع تکمیلی قول داده است را اجرا کند.
کاوه بهبود وضعیت تولید و اشتغال را در یک سه ضلعی مرطبت نام برد و گفت: مردم با خریدن کالای تولید داخل ( فرهنگ سازی)،
بهبود کیفیت تولید داخلی بوسیله کارگران و تولید کنندگان و سوم همپا بودن مسئولین در رونق تولید و کسب و کار نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دارند.
او یکی از مشکلات را سود بالای بانکی نام برد و گفت: سود 20 درصد بانکی اجازه فعالیت به تولید کننده را نمی دهد. تولید کننده با 10 درصد سود نمی تواند هزینه های تولید را بپذیرد و با بازار خارجی رقابت کند.
کاوه ظرفیت تولید پروفیل و لوله فولادی را بیش از 55 میلیون تن عنوان کرد و افزود: اگر کارخانجات جدیدی در حوزه این صنایع پایین دستی در جنوب کشور ساخته شوند،این صنعت از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود.

 دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با گله از وزارت امورخارجه و در خواست حمایت ویژه از تجار و صادر کنندگان بخش خصوصی در این صنف گفت: بخش تجارت در سفارتخانه های ما حامی تولید کننده داخلی نیستند. تولید کننده داخلی هنگام حضور در کشورهای مختلف برای عقد قرار داد و صادرات به کشورهای هدف خارجی، تنهاست و حمایت نمی شود.

او با اشاره به پایین آوردن و تعدیل تعرفه های تولید و صادرات این محصول گفت: با پیگیری انجام شده تعرفه تولید کننده داخلی باید مشخص و 5 درصدکاهش یابد. تا توان رقابت با تولیدات خارجی داشته باشد.
وی افزود: در سال 95 به دنبال افزایش شدید تعرفه ورق های فولادی از 4 به 20 درصد تلاش فراوانی برای اصلاح تعرفه ها انجام شد اما نتیجه آن به اعمال و اجرای تعرفه های سال 94 منتهی شد.
منبع

ظرفیت تولید نفت غرب کارون افزایش می‎یابد

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با تاکید بر این اینکه روند افزایش ظرفیت تولید نفت منطقه عملیاتی غرب کارون در سال آینده ادامه دارد، از تداوم فعالیت های توسعه ای و تمرکز بر اجرای طرح خط لوله گوره به جاسک خبر داد.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی در تبیین عملکرد شرکت متن در سال ۹۷ عنوان کرد: این سال با توجه به شرایط ویژه‌ای که در کشور وجود داشت، سال متفاوتی بود. دشمنان نظام و کشور با تحریم‌ها و تهدیدها تلاش کردند حداکثر تاثیر را بر اقدام‌ها و پیشرفت‌های صنعت نفت ایران بگذارند تا این حرکت رو به جلو متوقف شود، اما با وجود مشکلات در حوزه توسعه میدان‌های نفتی به‌ویژه میدان‌های مشترک، شاهد دستاوردهای خوبی در کشور بودیم که نشان می‌دهد مسیر اصلی انقلاب و نظام را باید با ایمان و باور به توان داخلی و همچنین صبر و درایت بیشتری دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مهندسی و توسعه نفت بر تداوم فعالیت‌های توسعه‌ای در غرب کارون و همچنین طرح  خط لوله گوره به جاسک تمرکز کرده است، افزود: با تاکید بر حمایت از توان تولید داخل توانسته‌ایم به دستاوردهای مهمی دست یابیم. آنچه مسلم است بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماموریت‌هایی که دولت بر آن تاکید ویژه دارد،  شتاب در تولید صیانتی و توسعه میدان‌های مشترک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است .

دهقانی با اشاره به اقدام‌های انجام شده برای افزایش ظرفیت تولید نفت تا٣۵٠  هزار بشکه در روز در غرب کارون، ادامه داد: این روند در سال آینده هم ادامه می‌یابد.

مدیرعامل شرکت متن گفت: با احداث و راه‌اندازی تأسیسات واحد فراورش سیار در میدان نفتی آزادگان جنوبی و حفر چاه‌های بیشتری از این میدان، در مسیر افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در این میدان گام برداشته‌ایم، این موضوع نشان می‌دهد که این اقدام برای سایر میدان‌های مشترک هم قابلیت اجرایی دارد.

دهقانی افزود: در آزادگان جنوبی که جبهه وسیع فعالیت‌های این شرکت است، در فاز اول از حدود ٢٠٠ حلقه چاه بالغ بر ١٧٠ حلقه چاه حفاری شده که همه این اقدام‌ها از سوی شرکت‌های داخلی انجام شده است.

به گفته وی هزینه‌های تمام شده توسعه و تولید در آزادگان جنوبی بسیار کمتر از هزینه‌های متعارف در مقایسه با دیگر میدان‌ها بوده است.

ایران مشتری نفتکش‌ دست‌دوم شد

ایران در جست‌وجوی نفتکش‌های دست دوم برای جایگزین کردن ناوگان فرسوده خود و حفظ جریان صادرات نفت با وجود تحریم‌های آمریکا است.

به گزارش ایسنا، رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: از زمان وضع مجدد تحریم‌ها از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نوامبر گذشته، مذاکرات با کره جنوبی برای خرید حداکثر ۱۰ ابر نفتکش جدید بی نتیجه ماند. پاناما نیز حداقل ۲۱ نفتکش ایران را از رجیستری خود حذف کرد و تهران اکنون به دنبال کشتی‌های بیشتری در نقاطی مانند ویتنام است.

واشنگتن محدودیت‌هایی را برای بخش‌های بندر، انرژی و کشتیرانی ایران وضع کرده اما به هشت مشتری بزرگ نفت ایران شامل چین، هند و ژاپن برای ادامه خرید نفت از ایران معافیت داده است.

بر اساس این گزارش، فروشندگان نفتکش‌های دست دوم ممکن است این بار احتیاط بیشتری به خرج دهند زیرا شبکه یونانی که در دوران تحریم‌های قبلی به خرید نفتکش‌های ایران کمک کرد، در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفت.

برآورد می‌شود که ایران حدود ۲.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند که بیش از ۹ درصد از تولید اوپک به شمار می‌رود.

به گفته متخصصان دریایی، ایران در گذشته با تغییر نام کشتی‌ها، غیرفعال کردن سیستم شناسایی اتوماتیک و انجام انتقال کشتی به کشتی نفت، از تحریم‌ها گریخته است. با این حال از زمان دور قبلی تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، ردیابی کشتی‌ها پیشرفته‌تر شده است و واشنگتن نیز تلاش کرده تحریم‌ها را با شدت بیشتری علیه ایران اجرا کند.

یک مقام ایرانی به رویترز گفت: مذاکرات با کره جنوبی در خصوص سفارش ۱۰ ابر نفتکش که هر کدام قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت هستند، به دلیل تحریم‌های آمریکا به تأخیر افتاده است.

پس از رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، ایران با شرکت کشتی سازی و مهندسی دریایی دوو درباره تشکیل یک جوینتونچر برای کشتی سازی در ایران مذاکره کرد. یک سخنگوی دوو اظهار کرد: این شرکت در دسامبر سال ۲۰۱۶ یک توافق مقدماتی برای همکاری در ساخت کشتی سازی با ایران امضا کرد اما پیشرفتی از آن زمان انجام نگرفت. یک مقام ایرانی گفت: این مذاکرات همچنان ادامه دارد.

یک منبع کشتیرانی گفت: ایران در کشورهایی مانند ویتنام به دنبال نفتکش‌های دست دوم است و دو منبع دیگر گفتند: ایران همچنین به دنبال واسطه‌هایی در بازار یونان است که یکی از قطب‌های اصلی برای خرید نفتکش‌های دست دوم است.

ایران بیش از ۵۰ نفتکش دارد اما با توجه به محدودیت مخازن نگهداری نفت، از آنها برای حمل و همچنین ذخیره سازی نفت استفاده می‌کند.

طبق آمار مارین ترافیک، ۱۲ نفتکش ایران در مارس به عنوان مخازن شناور نفت مورد استفاده قرار گرفتند.