رونق تولید در گرو اصلاح نظام بانکی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «رونق تولید» گفت: برای اجرایی کردن رونق تولید باید الزامات و اصلاحاتی در حوزه های مختلف از جمله حوزه های مالی و پولی کشور، مؤسسات مالی و بانک‌ها انجام شود تا باعث سهولت رویههای مالی و اقتصادی در فرآیند تولید شود.
به گزارش ایسنا، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان همدان، سعید گلستانی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات و اصلاحات در نظام پولی و مالی کشور تولید معنا و مفهومی پیدا نمی کند، افزود: با سیستم فعلی نظام بانکی و سودهای بالا امکان اینکه بتوانیم تولید را در کشور رونق دهیم، بسیار کم است.
وی بیان کرد: نخستین گام در راستای رونق تولید این است که نظام بانکی اصلاحاتی را صورت دهد و در کنار آن بانک مرکزی تصمیمات مناسبی در مسائل مالی و پولی اتخاذ کند.
گلستانی خاطرنشان کرد: راهکار بعدی برای رونق تولید اصلاح دستورالعمل‌ها و مقررات گمرکی کشور است به طوریکه مبادی ورودی و خروجی کالا در کشور کنترل و از واردات کالاهایی که در داخل توان تولید آن را داریم، به صورت کامل جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: وارادات کالا چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی باید کنترل و مدیریت شود تا بتوانیم میزان تولید را در داخل بالا برده و آن را رونق ببخشیم.
وی در ادامه با تأکید بر نقش مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی در زمینه کنترل بازار گفت: در سطح عرضه این دو سازمان باید از واردات کالاهایی که در داخل تولید می شوند؛ جلوگیری کنند و اگر این کار به درستی انجام شود آرام آرام شاهد بازاری با تولیدات ایرانی خواهیم بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان یادآور شد: در کنار این راهکارها و عوامل باید تلاش کنیم تا کیفیت تولید را بالا برده و با همیاری تمامی دستگاه‌ها توان تولید را در کشور رونق داده تا تولیدات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را پیدا کنند.
وی در پایان گفت: مردم نیز باید حمایت تولیدات ملی را به عنوان یک اصل بپذیرند تا بتوانیم رونق تولید را بالا ببریم و هدف والای رونق تولید در حد یک حرف باقی نماند.
