بایگانی تاریخ : اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوش‌های مجلس گزارش سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب وکار ارائه شده است.

بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۳۲ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین حالت)  ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۶.۱۵ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰.۱۷ واحد افزایش یافته (نامناسب‌تر ارزیابی شده) است.

بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند:

۱ .عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

۲ .عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

۳ .اِعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی

مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی تابستان ۱۳۹۷ عبارتند از:

۱ .سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)

 ۲ .رواج توزیع کالای قاچاق

۳ .استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

این گزارش با استفاده از دومجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در تابستان ۱۳۹۷ ،فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند.

پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز نامناسب‌ترین و استانهای قم، مرکزی وخراسان جنوبی مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استانها در تابستان ۱۳۹۷ کسب کرده‌اند.

مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷ )نشان میدهد در پایش دوم(فصل بهار ۱۳۹۷ )به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزء مناسبترین‌ها ارزیابی شده بودند و ۳ استان تهران، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد. 

بر اساس نتایج این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در حالی که در بهار ۱۳۹۷( مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغداری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.

انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی – اما مغفول مانده – در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارشهای فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.

علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.