بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان کند است

باقر دزفولی عضو هیئت مدیره شرکت صنایع فولاد گسترش از شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی سدید و کارشناس مسایل تجاری در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در رابطه با چالش های صادراتی کشور گفت: اخذ موقت مالیات بر ارزش افزوده از بزرگترین  موانع صادرات است که صادرکننده در ابتدای امر صادرات  مجبور به پرداخت مبلغی می شود که بعد از چند ماه با ارایه مدارکی دال بر صادرات محصول می تواند پول خود را از دولت بازستاند . که در بیشتر مواقع هم سازمان مالیاتی کشور نسبت به پرداخت به موقع این مطالبات , اقدامات مقتضی را صورت نداده و مشکلاتی در این مسیر ایجاد می نماید .

وی در ادامه سخنان خود افزود: کشورهای دیگر چنین روالی را ندارند و به جای دریافت وجوه مالیاتی فوق , تضمینی از صادرکننده اخذ و با ارایه مدارک صادراتی , صادرکنندگان  می توانند تضمین خود را لغو کنند.

دزفولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جایزه صادراتی یک مشوق خوب برای گسترش صادرات کشور بوده  که سرعت پرداخت آن را باید بیشتر کرد . تا کمک مالی برای صادرکننده محسوب شود و صادرکننده با اطمینان خاطر و انگیزه  بیشتری  بتواند  فعالیت خود را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه بوروکراسی کندی در ایران حاکم است که تجارت بین الملل را گرفتار خود کرده، اظهار کرد: گمرک با ایجاد طرحی با عنوان پنجره واحد , قصد آسان سازی بوروکراسی را داشته که تا حدی نیز موفق عمل کرده و بخشی از موانع را برطرف کرد‌ه است.

دزفولی خاطرنشان کرد: دولت تا حدودی به بخش واردات یاری رسانده علیرغم اینکه این بخش همچنان گله مند هستند و باید از تولیدی های صادرات مدار هم حمایت کند. حمایت صادرکننده ها می تواند با قراردهی امکانات در اختیار آنها و پشتیبانی از نرخ های ترجیحی شکل بگیرد.

وی بیان کرد: دولت با ارائه تسهیلاتی در قالب تخفیف در هزینه آب، برق، هزینه مکان فعالیت تولیدی ها و … قیمت تمام شده آنها را کاهش داده و با ارتقای توان رقابتی آنان صادرات به خوبی تقویت می شود‌.

دزفولی تصریح کرد: البته ما تولیدی صرفا برای صادرات نداریم و متاسفانه بازار داخلی را با بازار های خارجی یکسان مقایسه می‌کنیم در حالی که عرف و پسند بازارهای مختلف متفاوت است.

وی با بیان دیگر اشتباهات  کشور ما در امر صادرات، افزود: زمانی که بازار داخلی کشور تقاضا ندارد، مازاد تولید نیاز جامعه را صادر می‌کنیم و بخش مجزایی برای صادرات محوری قرار نداده ایم که این یکی از بزرگترین ضعف های صادراتی کشوراست.

دزفولی مطرح کرد: دولت باید سیاست خود را به گونه ای پیش ببرد که تولید برای صادرات شکل بگیرد، این سیاست در چین و ژاپن به خوبی دیده می شود .

وی همچنین یادآور شد: نرخ ارز در مباحث کلان می‌تواند بر بخش های مختلف اقتصادی تاثیر بگذارد و به دلیل اینکه از ارزش ریالی ما کاسته شده صادرات توجیه پذیرتر است و همچنین واردات با مشکل روبرو می شود، اما اینها در زمانی کاربردی است که کیفیت کالاهای تولیدی قابل رقابت با نمونه های مشابه خود شود و قیمت های آن ثابت بماند.

این کارشناس مسایل تجاری درباره یکی از اصلی ترین ضعف های کشور در حوزه تجارت گفت: مانعی که بیشتر هر عاملی مزاحم صادرات شده مباحث مربوط به بازار و بازاریابی است و نیاز شدیدی به تقویت این بخش داریم. ایشان  عنوان کردند که : بازاریابی اصولی و منطقی  , تداوم بازار هدف را بیشتر می‌کند و با توجه به شرایط ایران , صبر و شکیبایی به همراه برنامه ای مدون و بلند مدت  نتیجه  را مطلوب و قابل دست یابی می‌کند.

وی اذعان کرد: برندهای شناخته شده و پر طرفدار, برای این اصل اهمیت ویژه ای قائل هستند و شرکتی همانند “سامسونگ” که در سراسر جهان شناخته شده است با ممارست  و برنامه ریزی های بلند مدت قادر به جذب بیشتر بازارهای دنیا شده و نام خود را به عنوان کالایی مقرون به صرفه فرهنگ سازی کرده است؛ به همین دلیل بازدهی همیشگی و پیوسته ای دارد.

به گفته این کارشناس، متاسفانه  ایران در زمینه بازار و بازاریابی بسیار ضعیف عمل کرده و ایرانی ها معمولا بازار های صادراتی را برای مدت کوتاهی حفظ می کنند و باید با اصلاح این کاستی به سراغ بازار های نوینی همچون افریقا و کشورهای در حال توسعه بروند.

وی در ادامه سخنان خود در رابطه با بازارهای نوین گفت: سطح دارایی مردم برخی از کشورها ضعیف به نظر می رسد که از نمونه آنها افریقا را می توان یادآور شد که صادرکننده ها با فرض اینکه قدرت خرید اندک دارند به ندرت به سراغ چنین کشور هایی می روند اما با مدیریت استراتژیک می توان بهترین بهره را از این بازارها برد.

این کارشناس معتقد است: دولت باید سیاست مشخصی را پیش بگیرد تا برنامه ریزی ها ی جامع تری طراحی  شود و بخش خصوصی هم که مدعی هستند باید امور کار به دست آنها سپرده شده وکالا های خود را رقابتی سازنند .

دزفولی گفت: بخش خصوصی برای جذب مشتری و بازار باید تسهیلاتی را در نظر بگیرد و با اتخاذ سیاستهای فروش مدت دار , بازار هایی که دیگر رقبا از چنگ ایران خارج کرده اند را بازستاند و پس از آن گام به گام  , تلاش خود را برای ارتقاء کیفیت کالای خود افزون نماید .

تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان تصویب شد.

به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

در همین زمینه به اطلاع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام نمایند.

براساس سیاست جدید اعلامی ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود.

همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶، پس از ارائه اطلاعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می گردد.

لازم به ذکر است کلیه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود./مقررات گمرکی

تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا/ حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا جهت حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد.

میثم زالی در گفت و گو با خبرنگار شاتا، با اعلام این خبر گفت: براساس ماده 167 قانون مالیات های مستقیم که هفته گذشته تصویب شد، بنگاه های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی های بانکی از 3 به 5 سال شدند. این قانون منجر می شود بسیاری از بنگاه های تولیدی که تا امروز بدهی های مالیاتی شان را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.

وی ادامه داد: با مصوبه جدید، محدودیت های اعمال شده در ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای این بنگاه ها منتفی می شود و آن ها می توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت ها می توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.

با تاکید براینکه این مصوبات حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان است، افزود: دیگر موضوع پیشنهادی ستاد تجدید ارزیابی بود. این مبحث به بند ز تبصره 10 قانون بودجه سال 97 مربوط می شود. طبق مصوبه جدید شرکت هایی که حائز شرایط این تبصره باشند تا پایان سال 98 می توانند با تجدید ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شان را افزایش دهند.

زالی با اشاره به اینکه این مصوبه برای افزایش سرمایه بنگاه های تولیدی امکان بسیار خوبی است، تصریح کرد: وقتی ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیلات متناسب به آن تعلق می گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به همین دلیل بنگاه های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منصرف می‌شوند . این معافیت، منجر به تحقق این امر می‌شود.

وی سومین مصوبه جلسه سران قوا را تعویق اجراییه ها عنوان کرد و گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد برخی از اجراییه های بانکی و سازمان های خدماتی مانند تامین اجتماعی، گاز، برق و … مشروط به تایید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به مدت یک سال به تعویق بیفتد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: امیدوارم با ابلاغ این مصوبات، بهره مندی از مزایای آن ها و اقدامات مشابه بیش از گذشته شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم./ تجارت برتر

توسعه صادرات از مسیر افزایش ارزش افزوده خارجى

معاونت بررسى هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران

یکی از مزایای مهم مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، افزایش و توسعه صادرات است. بخشی از ارزش افزوده کالا یا خدمت صادراتی از محل ارزش افزوده داخلی و بخش دیگری از محل ارزش افزوده خارجی که در واقع همان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ‏ای مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی است، تامین می‏ شود.

برخی کشورهای در حال توسعه برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، صرفاً بدنبال افزایش سهم ارزش افزوده داخلی صادرات خود هستند. سیاستگذاران این کشورها، باید این هدف را با احتیاط دنبال کنند زیرا تجارب موفق جهانی نشان می‏دهد سهم ارزش افزوده خارجی در کشورهایی که توانسته ‏اند ارزش صادرات خود را بهبود دهند، افزایش یافته و توسعه صادرات اغلب از محل تولید مبتنی بر مواد اولیه وارداتی بوده است.

ادامه http://www.tccim.ir/Images/Docs/899.pdf

توسعه صادرات از مسیر افزایش ارزش افزوده خارجى

معاونت بررسى هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران

یکی از مزایای مهم مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، افزایش و توسعه صادرات است. بخشی از ارزش افزوده کالا یا خدمت صادراتی از محل ارزش افزوده داخلی و بخش دیگری از محل ارزش افزوده خارجی که در واقع همان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ‏ای مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی است، تامین می‏ شود.

برخی کشورهای در حال توسعه برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، صرفاً بدنبال افزایش سهم ارزش افزوده داخلی صادرات خود هستند. سیاستگذاران این کشورها، باید این هدف را با احتیاط دنبال کنند زیرا تجارب موفق جهانی نشان می‏دهد سهم ارزش افزوده خارجی در کشورهایی که توانسته ‏اند ارزش صادرات خود را بهبود دهند، افزایش یافته و توسعه صادرات اغلب از محل تولید مبتنی بر مواد اولیه وارداتی بوده است.

ادامه http://www.tccim.ir/Images/Docs/899.pdf

تولید گاز از پارس جنوبی در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟

 میدان مشترک پارس جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین مخزن گازی کشور به تنهایی نیمی از ذخایر گاز طبیعی ایران را در خود جای داده است. اهمیت این میدان مشترک به‌اندازه‌ای است که بخش مهمی از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران در طی دو دهه اخیر به آن اختصاص یافته است.

برداشت گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی در سال 1381 شمسی (2003) با بهره‌برداری از فازهای 2 و 3، به 56 میلیون مترمکعب در روز رسید. این رقم با به بهره‌برداری رسیدن فازهای یک، 4 و 5، 6 و 7 و 8 و 9 و 10 در سال 1388 به 285 میلیون مترمکعب در روز رسید. از سال 1388 تا سال 1392 با توسعه همزمان فازهای پارس جنوبی و عدم اولویت‌بندی پروژه‌ها، شاهد افزایش ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک در سمت ایران نبودیم اما در سال 92 با اولویت‌بندی فازها و تمرکزدهی به بهره‌برداری سریعتر از فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر، رفته رفته فازهای 12 و 15 و 16 به مدار بهره‌برداری وارد شدند و در سال 1395 ظرفیت تولید گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به 453 میلیون مترمکعب رسید.

توسعه در پارس جنوبی با سرعت ادامه یافت و با بهره‌برداری از فازهای 17 و 18، 19 و 20 و 21 در سال 96 به رکورد تولید 570 میلیون مترمکعب در روز و با بهره‌برداری از سکوهای A و C فاز 14 در سال 97 به ظرفیت تولید 610 میلیون مترمکعب در روز رسیدیم.

در آخرین روزهای اسفندماه سال 97 نیز با بهره‌برداری از دو سکوی دریایی فاز 13 و دو سکوی دریایی فازهای 22، 23 و 24، ظرفیت برداشت روزانه گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به 660 میلیون متر مکعب رسید.

این ظرفیت باز هم قرار است در سال 98 افزایش یابد، چرا که پروژه‌های توسعه ای در فازهای 13، 22، 23 و 24 و همچنین فاز 14 پارس جنوبی در حال انجام است.

طبق آخرین برنامه‌ریزی مجموعه شرکت ملی نفت ایران، در سال جاری شاهد بهره برداری از 5 سکوی جدید در فازهای مختلف پارس جنوبی و افزایش ظرفیت حدود 70 میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز غنی از مخزن این میدان مشترک هستیم.

جزئیات افزایش ظرفیت در فاز 13 پارس جنوبی

پس از گذشت حدود 8 سال و 11 ماه از آغاز توسعه این فاز، پیشرفت کلی این پروژه از مرز 93 درصد عبور کرده است. در روزهای پایانی سال گذشته از مجموع ظرفیت برداشت 56 میلیون مترمکعبی گاز غنی در این فاز، با بهره برداری از دو سکو، حدود 28 میلیون مترمکعب ظرفیت برداشت گاز به بهره‌برداری رسید.

هم‌اکنون دو سکوی دریایی باقی مانده این فاز به‌نام‌هایA13 وC13 در یارد بندرعباس شرکت صدرا در حال تکمیل است.

طبق جدیدترین برنامه‌های مصوب مجموعه شرکت ملی نفت ایران، سکوی C13 در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و بهره‌برداری از سکوی 13به سال آینده موکول خواهد شد.

با نصب و بهره‌برداری از سکوی A13، به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز (حدود 14 میلیون مترمکعب) به ظرفیت تولید روزانه گاز کشور در سال جاری افزوده می شود.

جزئیات افزایش ظرفیت در فاز 14 پارس جنوبی

دو سکوی دریایی فاز 14 در سال گذشته وارد مدار بهره برداری شد و تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از مخزن پارس جنوبی در این پروژه محقق شد. هم‌اکنون بخش دریایی فاز 14 پارس جنوبی شرایط مطلوبی دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر است دو سکوی باقیمانده این طرح با ظرفیت روزانه هر یک 500 میلیون فوت مکعب تا پایان سال جاری وارد مدار تولید شده و با توجه به آماده نشدن واحدهای پالایشگاهی این پروژه، گاز تولیدی این دو سکو به یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی برای تصفیه ارسال شود.

با بهره‌برداری از دو سکوی باقی‌مانده این فاز، یک میلیارد فوت مکعب (حدود 28 میلیون مترمکعب) به ظرفیت روزانه تولید گاز کشور افزوده می‌شود.

جزئیات افزایش ظرفیت در فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی

در روزهای پایانی سال گذشته شاهد بهره برداری کامل از پالایشگاه خشکی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی و بهره برداری از نیمی از ظرفیت این فازها در بخش برداشت گاز از مخزن پارس جنوبی بودیم به طوری که از مجموع ظرفیت برداشت 56 میلیون مترمکعبی گاز غنی در فازهای 22، 23 و 24 حدود 28 میلیون مترمکعب ظرفیت برداشت گاز به بهره‌برداری رسید.

تاکنون سکوهای 22 وA24 در محل پروژه نصب شده و ساخت سکوهای 23 وB24 در مراحل نهایی تکمیل است. طبق جدیدترین برنامه‌های مجموعه شرکت ملی نفت ایران، این دو سکو تا نیمه اول سال جاری وارد مدار تولید شده و برداشت گاز ترش از فاز 22-24 پارس جنوبی به ظرفیت کامل خواهد رسید.

با بهره برداری از این دو سکو، یک میلیارد فوت مکعب (حدود 28 میلیون مترمکعب) به ظرفیت روزانه تولید گاز کشور افزوده می‌شود.

علاوه بر این 70 میلیون مترمکعب افزایش ظرفیت تولید روزانه گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی، طبق گفته محمد مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز پارس، با تنظیم پارامتر‌های عملیاتی 6 سکوی نصب شده در سال 97، روزانه حدود 18 میلیون مترمکعب نیز افزایش تولید پیش بینی‌شده است.

منبع: تسنیم

فولادی‌ها در برابر تحریم آب‌دیده می‌شوند

امیر حسین کاوه، مدیر عامل گروه صنعتی سدید به نقل از معدن نامه

تحریم‌های جدید آمریکا این بار صادرات فلزات ایران را نشانه گرفته است، اما تغییر استراتژی از خام‌فروشی به صادرات محصولات فلزی، راهکاری است که سهم صادراتی این بخش را در برابر آسیب‌های احتمالی تحریم، بیمه می‌کند.

سالگرد خروج آمریکا از برجام بهانه‌ای شد تا تصمیم‌های جدیدی در هر دو کشور ایران و آمریکا گرفته شود. کاهش تعهدات برجامی ایران و تعیین مهلت 60 روزه برای کشور‌های باقی‌مانده در برنامه جامع اقدام مشترک از طرف رئیس‌جمهور روحانی و نیز دستور اجرایی ترامپ برای تحریم‌های ثانویه‌ای که این بار صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده‌، از جمله این تصمیم‌های جدید هستند. خریداران فلزات ایران نیز مانند خریداران نفت، بعد از این اجازه نخواهند داشت به مبادلات با ایران ادامه دهند و در غیر این صورت، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت.
روند صادرات فلزات کشور نشان می‌‎دهد عمده صادرات ایران در زمینه فلزات، در گروه آهن و فولاد انجام می‌شود و انتظار می‌رود بیشترین تأثیر تحریم‌ها بر صنایع آهن و فولاد باشد. امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با تأکید بر سهم عمده آهن و فولاد در گروه فلزات صادراتی کشورمان، تغییر استراتژی از خام‌فروشی را راهکار کاهش آسیب‌‎های ناشی از تحریم‌ها می‌داند.

*جایگاه و وضعیت صادرات فولاد ایران در مقایسه با دیگر گروه‌های فلزی چگونه است؟
*کاوه: ارزش کل صادرات فلزات اساسی ایران، حدود پنج میلیارد دلار است که بیش از 11 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. فلزات اساسی شامل آهن، فولاد، مس، آلومینیم، سرب و روی است که ارزش صادراتی گروه آهن و فولاد در سال 1397، حدود چهار میلیارد دلار یعنی حدود 77 درصد کل صادرات فلزات بوده است. پس از آن، ارزش صادرات مس حدود 700 میلیون دلار، روی حدود 250 میلیون دلار، آلومینیوم حدود 150 میلیون دلار و سرب، حدود 96 میلیون دلار بوده است.
میانگین بهای صادراتی این اقلام به ازای هر تن برای آهن و فولاد 430 دلار، مس 4560 دلار، روی 2580 دلار، آلومینیوم 1860 دلار و سرب 1800 دلار بوده است. از آنجایی که آهن و فولاد به‌صورت خام صادر می‌شود، میانگین بهای صادراتی آن‌ها نسبت به سایر فلزات کم‌تر است.

**تغییر استراتژی، راهبرد مواجهه با تحریم
با توجه به اینکه تحریم‌های اخیر، صادرات فلزات خام را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند، می‌توان انتظار داشت صادرات آهن و فولاد کاهش پیدا کند؟
*کاوه: پیش از این هم صادرات این گروه با موانعی مواجه بود. دو کارخانه بزرگ فولادسازی ایران به دلیل دامپینگ به اروپا جریمه شده و با ممنوعیت صادرات مواجه بودند. با این حال، اگر بخواهیم تحریم‌های فلزی را بی‌اثر کنیم باید به سمت صادرات محصولات فلزی حرکت کنیم و صادرات محصولات فلزی را جایگزین صادرات فلزات خام کنیم و این تغییر را به‌عنوان یک استراتژی دنبال کنیم.
با اتخاذ این استراتژی، فلزات ایران تحریم‌پذیر نخواهند بود، چرا که هزاران کالای فلزی ساخته می‌شود که تحریم آن‌ها امکان‌پذیر نیست. نتیجه دیگر، جایگزینی صادرات محصولات فلزی، اشتغال‌زایی و در نهایت، ایجاد ارزش‌ افزوده است که باعث می‌شود قیمت محصولات تا چندین برابر فلز خام، افزایش یابد.

 ظرفیت کافی برای این تغییر استراتژی در داخل کشور وجود دارد؟
*کاوه: صنایع تکمیلی فلزی، بیش از چند برابر صنایع بالادستی ظرفیت دارند و مسئله‌ای برای این جایگزینی نداریم. به‌عنوان مثال، ماده اولیه تولید لوله و پروفیل فولاد، ورق فولاد است. تولید ورق فولاد در کل کشور بین 6 تا هفت میلیون تن است؛ در حالی که در صنایع تکمیلی، ظرفیتی برای تبدیل 18 میلیون تن ورق فولاد وجود دارد. با توجه به آمار بورس کالا نیز که همواره حاکی از تقاضای بیشتر از عرضه است، می‌توان با اطمینان گفت محصول تولیدی در این بخش، مشتری خواهد داشت و می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.

**ظرفیت خالی صنایع تکمیلی فلزی
با توجه به این شرایط، چرا از ظرفیت صنایع تکمیلی استفاده نکردیم و امروز باید نگران تحریم‌ها باشیم؟
*کاوه: به‌طور کلی، تولید فولاد در کشور نامتوازن بوده، یعنی توسعه بیشتر در بخشی که رانت داشته انجام گرفته و صنایع بالادستی به دلیل استفاده از رانت انرژی ارزان، به‌طور نامتوازن توسعه پیدا کردند، به خام‌فروشی بسنده کردیم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بعدی انجام نشده است. در حالی که بخش‌های بعدی، ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند.
امروز باید از فرصتی که دشمن به‌طور ناخواسته با اعمال تحریم ایجاد کرده، استفاده کنیم و گلوگاه‌ها و حلقه مفقوده صنایع را شناسایی کنیم. یکی از این حلقه‌های مفقوده، الکترود گرافیتی است که برای تولید فولاد به کار می‌رود و باید این سؤال مطرح شود که چرا در حالی که صنایع با سود‌های چند هزار میلیارد تومانی می‌توانستند به‌راحتی در آن سرمایه‌گذاری کنند، از آن غافل شده‌اند؟
بحث دیگر، ورق‌های فولادی است که از تولید آن در داخل کشور غفلت شده است. ما در صنایع تکمیلی به‌راحتی می‌توانیم با راهبرد جایگزینی محصول به‌جای خام‌فروشی، تحریم‌ها را دور بزنیم. آمار‌های ماه‌های اخیر این توانمندی و ظرفیت داخلی را تأیید می‌کنند. برای مثال، صادرات لوله و پروفیل در این مدت، بیش از سه برابر شده و اگر دولت به وظیفه تسهیل‌گری خود عمل کند، می‌توانیم با تحریم‌ها روبه‌رو شویم و از این موقعیت استفاده کنیم.

 چه موانعی پیش‌ روی صادرات محصولات فلزی وجود دارد و دولت چگونه می‌تواند شرایط را برای دور زدن تحریم‌ها تسهیل کند؟
*کاوه: ما در صنایع بالادستی به خودکفایی حدود 90 درصدی رسیده‌ایم. مسئله صنایع تکمیلی این است که ناچارند مواد اولیه را که در داخل کشور تولید می‌شود، به‌صورت سهمیه‌بندی و به قیمتی برابر یا حتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری کنند. در واقع ما نباید فولاد خام را صادر کنیم، بلکه باید آن را در اختیار صنایع تکمیلی قرار دهیم و سپس محصول تولیدی را صادر کنیم.
عمده مشتریان ما 15 کشور همسایه و نیز کشور‌های اسلامی هستند که برای ارسال کالا به آن‌ها با مشکل خاصی مواجه نیستیم و اگر این راهبرد ادامه پیدا کند و موفق شویم استراتژی خود را تغییر دهیم، می‌توانیم از سودآوری صنایع تبدیلی استفاده کنیم.
با این حال، برخی قوانین و بخشنامه‌ها در این فرآیند، اختلال ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، در ماه گذشته وزیر صمت دستور خوبی داد که صادرات محصولات فلزی فقط توسط تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی آن‌ها انجام شود. این دستور، جلوی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و دلالی را گرفت، اما در زیرمجموعه وزارتخانه یک بخش‌نامه به آن اضافه شد که این دستور خوب را زیر سؤال برد. در این بخشنامه گفته شد به‌جای مجوز دادن به شرکت تولیدی، برای هر کامیون مجوز گرفته شود. وقتی روزانه به‌عنوان مثال 500 تریلی صادرات داریم، چنین فرآیندی به‌شدت دست و پا گیر است و ما زمان زیادی صرف کردیم تا این مانع را برطرف کنیم.
مورد دیگری که به‌زودی با آن مواجه می‌شویم این است که صادرات، مشروط به عرضه محصول در بورس کالا خواهد شد که این، تهدید دیگری برای صنایع فلزی است، چرا که بورس کالا، محل عرضه کالای خرده‌فروشی و نهایی نیست. محصولات فولادی بیش از 600 مورد هستند و با توجه به توزیع کارخانه‌ها در سطح کشور، از نظر ما حضور در بورس کالا صرفاً هزینه‌ای است که به این صنایع وارد خواهد شد.
بهتر است محصولات صنعتی مثل ورق فولادی و… از بورس کالا خارج شود، زیرا روش بورس کالا، حراج و مزایده است و در وضعیت متلاطم بازار، این نوع شیوه کشف قیمت، مناسب نیست. درخواست ما همفکری دولت و مسئولان با تشکل‌های تخصصی و سندیکاها، قبل از تصمیم‌گیری است.
بار‌ها گفته شده که مشکل کشور ما خام‌فروشی است و باید از آن رها شویم. برای رهایی از خام‌فروشی باید سود صنایع بالادستی به زنجیره صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی منتقل شود، اگر این سود که به‌صورت فربه در صنایع بالادستی دیده می‌شود، به صنایع نحیف پایین‌دستی منتقل شود، مردم شاهد رونق تولید و اشتغال خواهند بود و به‌جای فعالیت‌های سوداگرانه‌ای مثل خرید طلا و ارز، وارد بخش تولید می‌شوند.