عزم مجلس برای جبران ۲۰ سال عقب ماندگی در پالایش نفت خام

بیش از ۲۰ سال است که از زمان ساخت آخرین پالایش نفت خام کشور می‌گذرد؛ در حالی که اگر مسئولان کشور زمینه ساخت پالایشگاه‌های نفتی را طی این سال‌ها و حتی با یک شیب ملایم فراهم می‌کردند، علاوه بر تولید ارزش افزوده، جلوگیری از خروج سرمایه و اشتغالزایی، اکنون مساله تحریم نفت نیز عملا موضوعیتی نداشت. به همین دلیل امروزه ضرروت ساخت پالایشگاه از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود و نمایندگان مجلس نیز با درک این موضوع به دنبال افزایش ظرفیت پالایشی کشور هستند.

مقاومتی نیوز/ ظرفیت بالفعل تولید نفت خام کشور در سال ۹۷ روزانه حدود ۴.۱ میلیون بشکه بوده است و از این مقدار، حدود ۱.۸ میلیون بشکه در پالایشگاه‌ها تبدیل به محصولات اصلی شده و مابقی نیز به صورت خام به به دیگر کشورها صادر شده است. به همین دلیل می­توان گفت که کمتر از نصف ظرفیت تولید نفت در داخل کشور به فرآورده تبدیل شده اما بیشتر آن به صورت خام صادر می­شود.

توسعه پالایشگاه‌های کشور عقبتر از سایر بخش‌ها

پس از انقلاب اسلامی، پیشرفت های چشمگیری در حوزه­ های مختلف از جمله زیرساختی کشور اتفاق افتاد. به عنوان مثال با وجود آنکه جمعیت کشور به حدود دو برابر در سال ۹۸ رسید اما ظرفیت نیروگاه­های ساخته شده به بیش از ۱۰ برابر رسید. در بسیاری از دیگر حوزه­ها مانند صنعت دارویی نیز، کشور ایران از یک واردکننده به صادرکننده تبدیل شد اما متاسفانه مسالهخام‌­فروشی نفت به قدرت خود باقی مانده و به ابزاری برای تحمیل قدرت و فشار از سوی بیگانگان به ایران تبدیل شده است.

بررس ی­ها نشان می­دهد که اکثر پالایشگاه ­های ساخته­ شده در کشور به قبل از انقلاب اسلامی برمی­گردد و بیست و دو سال است که از زمان آخرین پالایشگاه ساخته­ شده در کشور یعنی پالایشگاه بندرعباس در سال ۷۶ و به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز می­گذرد. نهایتا نیز با توسعه همین پالایشگاه و پالایشگاه ­های دیگر از جمله شازند اراک، امروزه شاهد پالایش روزانه‌ی یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت خام در کشور هستیم در حالی که میزان صادرات نفت خام حدودا ۲۷% بیشتر از ظرفیت پالایشی کشور است.

کبود نقدینگی عامل اصلی عقب‌ماندگی ظرفیت پالایشی کشور

کارشناسان معتقدند که سه عامل اصلی در حوزه ساخت پالایشگاه عبارتند از: تامین خوراک، تامین لایسنس و تامین نقدینگیلازم برای احداث پروژه.

کشور ایران به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفتی، از حیث تامین خوراک مشکلی ندارد.

تامین لایسنس نیز برای ساخت پالایشگاه با مشکل خاصی مواجه نیست زیرا هزینه لایسنس برای تاسیس یک پالایشگاه کمتر از ۱% از کل هزینه آن است. در نتیجه حتی با وجود تحریم ها اگر چنانچه هزینه لایسنس نیز به ۲ برابر افزایش یابد آنگاه کل هزینه ساخت پالایشگاه کمتر از ۱% افزایش خواهد یافت اما این افزایش قیمت برای تامین ­کنندگان لایسنس از جذابیت خاصی برخوردار است. لازم به ذکر است که حتی اگر نتوان لایسنس خارجی را برای ساخت پالایشگاه فراهم نمود، می­توان از روی پالایشگاه ­های موجود به راحتی اقدام به طراحی و ساخت پالایشگاه ­های جدید اقدام نمود. مشابه این مساله در ساخت پالایشگاه گازی فاز ۱۸ پارس جنوبی و به دست متخصصان ایرانی مشاهده شد.

با توجه به مطالب گفته­ شده، به نظر می­رسد که اصلی­ترین دلیل برای عدم توسعه پالایشگاه ­ها در کشور، کمبود نقدینگی برای احداث یک پالایشگاه بوده که به موجب آن، زمان ساخت این نوع پروژه ­ها طولانی شده و سود حاصل از آن نیز کم شده است. در نتیجه بخش خصوصی تمایلی برای ورود به توسعه پالایشگاه ­ها نداشته و با عدم سرمایه­ گذاری از سمت دولت نیز پیشرفتی در ساخت پالایشگاه­ های کشور مشاهده نشده است.

اعطای تنفس خوراک، راه حلی نوین برای بالابردن جذابیت طرح­ های پالایشگاهی

با توجه به اهمیت توسعه پالایشگاه و جایگاه راهبردی آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در دستور کار قرار داده­ اند.

در این طرح با استفاده از اعطای تنفس خوراک به مدت حدودا یک سال (بسته به ظرفیت پالایشگاه) از سمت دولت یا صندوق توسعه ملی، بازگشت سرمایه در انتهای همان سال اول بهره ­برداری اتفاق میافتد. در حالی که در طرح های معمولی این بازگشت سرمایه ۱۰ سال پس از بهره ­برداری رخ می­داد.

به همین دلیل می­توان گفت که با اعطای «تنفس خوارک»، زمان بازگشت سرمایه نزدیک به ۱۰ برابر کوتاه‌تر از طرح‌های معمولی شده و میزان IRR طرح نیز حداقل به میزان ۵% ارزی افزایش می­یابد. در نتیجه جذابیت طرح بشدت بالا رفته و با استقبال بخش­های غیردولتی مواجه می­شود. مقایسه بین IRR طرح با تنفس خوراک و طرح­های معمولی در شکل زیر آورده شده است.[۱]

عزم مجلس برای جبران ۲۰ سال عقب ماندگی در حوزه پالایش نفت خام

لازم به تذکر است که تنفس خوراک به معنای یارانه یا سوبسید نیست بلکه وامی است که به مجری طرح داده شده و پس از افتتاح پالایشگاه به مدت ۱۲ سال و با سود ۴% ارزی به صندوق توسعه ملی بازگردانده می­شود.

این طرح جذاب هم اکنون در اولویت هفتم صحن مجلس شورای اسلامی قرار داشته و پیشتر نیز به تصویب کمیسیون انرژی رسیده است. با توجه به اهمیت طرح بایستی دید که آیا نمایندگان مجلس، عقب­ماندگی کشور را در حوزه پالایشی کشور جبران خواهند کرد یا اینکه همچنان بایستی شاهد خام­‌فروشی نفت و نتایج مضر آن بر اقتصاد کشور باشیم.

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور با استفاده از توان و سرمایه داخلی

یکی از ضرورت‌های تضمین تامین برق ایران در سال‌های آتی، سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید است. در این زمینه سرمایه‌گذاران داخلی در اولویت قرار دارند چراکه توان فنی و عملیاتی برای احداث نیروگاه در زنجیره برق کشور وجود دارد و اگر منشأ سرمایه‌ها ایرانی و به صورت ریالی باشد، عمده خدمات و تجهیزات از داخل تامین خواهد شد. لذا ضروری است جهت جذب سرمایه‌های داخلی در تولید برق، دولت تضامین ثانویه‌ای جهت بازپرداخت مبالغ فروش تضمینی برق به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا نماید.

به گزارش مقاومتی نیوز کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)

در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.

طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.

دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام

مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:

  • «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
  • تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
  • استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»

سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه‌ کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.

بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.

در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.

 

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور با استفاده از توان و سرمایه داخلی

در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. چهارمین اقدام در این زمینه، «افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از توان سرمایه گذاران داخلی از طریق اعطای تضمین دولتی به آنها» است.

با رشد بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و بانک‌ها و تولیدکنندگان برق از اوایل دهه ۹۰، سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش پیدا کرده است. نمایندگان بخش خصوصی دیگر اعتمادی به تضامین وزارت نیرو ندارند و روند احداث نیروگاه‌های جدید به‌طور قابل ملاحظه‌ای کند شده است. لذا ضروری است جهت جذب سرمایه‌های داخلی در تولید برق، دولت تضامین ثانویه‌ای جهت بازپرداخت مبالغ فروش تضمینی برق به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا نماید؛ تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید رغبت داشته باشد.

در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دولت با اعطای تضمین بازپرداخت سرمایه به برخی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت ترکیه‌ای یونیت‌ اینترنشنال، تلاش کرد تا شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق تشویق کند؛ اما شرکت‌های داخلی به شدت به این روند اعتراض داشتند و معتقد بودند در صورت اعطای تضامین مشابه، حاضر هستند در وضعیت برابر با شرکت‌های خارجی، در مناقصه شرکت و حتی با شرایط بهتر نسبت به طرف خارجی، اقدام به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه کنند. با این وجود، تاکنون این نوع ضمانت به هیچ یک از سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه تولید برق اعطا نشده است.

در صورتی که دولت به سرمایه‌گذاران داخلی برق تضمین دهد که در صورت سرمایه‌گذاری، برق را از آنها به قیمت مشخص خریداری خواهد کرد، به راحتی می‌توان برای جذب سرمایه‌ها از انواع مکانیزم‌های بازار سرمایه استفاده کرد؛ چرا که عامل اصلی جذب سرمایه، تضامین پشتیبان است.

با توجه به اینکه توان فنی و عملیاتی قابل توجه و آماده ای در زنجیره برق کشور وجود دارد، اگر منشأ سرمایه‌ها ایرانی و به صورت ریالی باشد، عمده خدمات و تجهیزات از داخل تامین خواهد شد. این در حالی است که در صورت اعطای پروژه به طرف خارجی، استفاده از تجهیزات ایرانی مشروط به تایید سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود و در بهترین حالت نیز، سقف معینی برای میزان استفاده از تجهیزات ایرانی در نظر گرفته می شود.

بنابراین ضروری است وزارت نیرو، درخواست صدور ضمانت نامه مذکور برای واگذاری پروژه های نیروگاهی به سرمایه‌گذاران داخلی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده و از طریق آن، شرایط را برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور فراهم نماید

محورهای تحقق رونق تولید در آستانه روز ملی صنعت و معدن اعلام شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، فعال سازی ظرفیت خالی در ۲ هزار واحد تولیدی، افزایش ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک، بازسازی و نوسازی حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنایع و صنوف تولیدی و‏ توسعه ۴۰ خوشه‌ صنعتی را در دستور کار دارد.

به گزارش شاتا، وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز در سال رونق تولید اقدام به اجرای ۳۵ برنامه در هفت محور کرده که توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل شامل ۱۰برنامه اولین محور است.

فعال سازی ظرفیت خالی در ۲۰۰۰ واحد تولیدی

در این راستا فعال‏سازی ظرفیت‌خالی واحدهای تولیدی با تسهیلاتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که هدف کلی این پروژه فعال سازی ظرفیت خالی در ۲۰۰۰ واحد تولیدی کشور است.

افزایش ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک

اجرای پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با هدف کلی افزایش تولیدات نساجی و پوشاک به میزان ۲۵درصد و ایجاد اشتغال برای ۹۳ هزار نفر نیز برنامه دیگری است که از الزامات مورد نیاز آن تخصیص و تأمین منابع به عنوان سرمایه درگردش به‌ میزان۴۴ هزار میلیارد ریال و تخصیص و تأمین منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی مشمول اعمال نرخ ترجیهی ۴درصد به عنوان سرمایه ثابت طرح‌های صنایع نساجی، پوشاک و چرم در یک دوره ۵ ساله به میزان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون یورو خواهد بود.

همچنین اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی با هدف افزایش ظرفیت تولید یخچال به میزان یک میلیون دستگاه، ماشین لباسشویی۸۰۰ هزار دستگاه و بخاری گازسوز هرمتیک هوشمند ۳۰۰هزار دستگاه نیز در دستور کار است.

اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی با ۷۹۳ میلیون یورو منابع

در راستای تحقق رونق تولید و با هدف احیای صنعت دریایی و تامین شناورهای مورد نیاز کشور، پروژه توسعه صنایع دریایی نیز به اجرا در می آید که منابع مورد نیاز آن ۷۹۳ میلیون یورو می باشد.

همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۵۰۰ هزار و ۲۰۲ دستگاه انواع ناوگان تجاری با هدف کاهش مصرف سوخت و درنتیجه کاهش آلایندگی هوای کلان شهرها ایجاد وتثبیت اشتغال در زنجیره شبکه حمل و نقل کشور به میزان ۲۷ هزار نفر و نوسازی ۶۷ هزار و ۵۸۶ دستگاه در سال۹۸ از دیگر پروژه ها است.

ساخت ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن اجرایی می شود

از سوی دیگر با هدف تحقق اهداف ماده ۵۴ برنامه ششم و توسعه استفاده حداکثری از توانمندیهای واگن سازان و مجموعه سازان داخلی و استفاده از ظرفیت بلااستفاده شرکت های واگن ساز داخلی پروژه حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن اجرایی می شود.

بازسازی و نوسازی حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنایع و صنوف تولیدی

بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی با حداقل تعداد یک هزار و ۵۰۰ واحد و با هدف ارتقا و به‌روزآوری سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ساختاری و مدیریتی صنایع و صنوف تولیدی به منظور بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعتی نیز از دیگر برنامه ها است.

همچنین توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستباف با هدف تلاش برای حداکثر سازی مشارکت اقتصادی کار آفرینان و فعالین علاقه­مند به سرمایه­گذاری در حـوزه فـرش دستباف و بهره­گیری مناسب از ظرفیت های جمعیت فعال کشور در حوزه فرش دستباف نیز در دستور کار می باشد.

‏ توسعه ۴۰ خوشه‌ صنعتی

اجرا و پیاده‌سازی پروژه‏ توسعه خوشه‌های صنعتی با ۴۰ خوشه صنعتی و با هدف توسعه کسب و کارهای خرد،‌کوچک و متوسط و رونق تولید و اجرای برنامه‏های ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی در صنایع لوازم خانگی و خودرو نیز برنامه های دیگر است.

گفتنی است، امسال در هیات دولت ، چگونگی تحقق شعار رونق تولید با محوریت تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر، مورد توجه قرار گرفته است.

نحوه اجرای این برنامه ها در چارچوب محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل در کنار شش محور دیگر به صورت منظم و مداوم مورد رصد و پایش قرار می گیرد و گزارش های تکمیلی به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

پیام تبریک مدیرعامل گروه صنعتی سدید به منتخبین نهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران

 

جناب آقای مهندس غلامحسین شافعی- ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای دکتر سلاح ورزی- نایب رئیس محترم اول اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای مهندس خوانساری- نایب رئیس محترم دوم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای مهندس انصاری- نایب رئیس محترم سوم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای مهندس امیرزاده- نایب رئیس محترم چهارم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای مهندس جمیلی- خزانه دار محترم اتاق بازرگانی ایران 

جناب آقای مهندس کاشفی- منشی محترم هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران 

با سلام

احتراماً بدینوسیله موفقیت آن سروران گرامی در نهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را تبریک و تهنیت عرض نموده و  موفقیت و سربلندی  در ایفای وظایف محوله را آرزومندیم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از تخصص و تجارب آن عزیزان در اتاق بازرگانی و نیز استفاده از نظرات و پیشنهادات اعضای محترم اتاق و بخش خصوصی در بررسی تنگناها و چالش های تولید و ارائه راهکارهای اساسی به تصمیم گیران حوزه اقتصاد و صنعت کشور، همواره سربلند و پیروز بوده و در سال “رونق تولید” به عنوان هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصی کشور در حوزه تصمیم سازی؛ بازوی توانمند راهبردی دولت و یار و یاور بخش خصوصی بوده و موجبات تحولات مثبت در فضای کسب و کار کشور را فراهم آورید.

و من ا… توفیق

امیرحسین کاوه

مدیرعامل

معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد: ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل

فرشاد مقیمی در نشست تخصصی پایش صنایع کشور که با محوریت بررسی وضعیت “صنایع ماشین سازی و تجهیزات” برگزار شد، گفت: اگر ظرفیت ساخت داخلی کالایی در کشور وجود داشته باشد واردات مشابه آن ممنوع و یا با اعمال شرایط تعرفه ای مدیریت لازم را اعمال خواهیم کرد.

به گزارش شاتا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست که با حضور نمایندگانی از انجمن تخصصی صنایع همگن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی، سندیکای آسانسور و پله برقی و جامعه قالب سازان ایران برگزار شد، اظهار داشت: با اعلام رسمی هر واحد صنعتی و یا تشکل مربوطه در مورد داخلی سازی یک کالای وارداتی، فرآیند ممنوعیت و یا محدودیت واردات کالای مشابه در دستور کار می گیرد.

وی افزود: برای تحقق اهداف “نهضت ساخت داخل” موظفیم همه ابزار های حمایتی را بکار بگیریم و در این مسیر شناسایی دقیق چالش ها و همه فرصت های موجود یک ضرورت غیرقابل انکار است.

مقیمی ادامه داد: جلسات تخصصی کمیته های پایش صنایع با نمایندگان تشکل ها و انجمن ها با هدف احصاء دقیق مشکلات و مسایل صنایع مختلف تشکیل می شود.

وی گفت: برای اتخاذ تصمیمات کاملا کارگشا و البته موثر، اولویت را در دریافت نقطه نظرات و راهکار های پیشنهادی خود صنعتگران قرار داده ایم تا با یک هم افزایی مشترک بتوانیم از شرایط خاص کنونی به سلامت و با بهترین نتایج ممکن عبور کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت خاطر نشان کرد: با توانمند سازی و رشد بخش های مختلف صنعت، خود اتکایی و خودکفایی از جمله نتایح درخشان این دوره خواهد بود.

گفتنی است در این نشست وضعیت تولید محصولات مهم و استراتژیک صنایع ماشین سازی و تجهیزات، واردات محصولات مشابه، تامین نقدینگی، روند تامین مواد اولیه و وضعیت صادرات این صنایع مورد بحث و برسی قرار گرفت.