آیا موانع خط لوله جنجالی روسیه به آخر می‌رسد؟
پروژه‌های انرژی بزرگ همواره به دلایل محیط زیستی و سیاسی، جنجالی بوده‌اند و پروژه خط لوله نفت “نورد استریم ۲” نیز از این قضیه مستثنی نیست.
به گزارش ایسنا، “نورد استریم ۲” بی‌تردید جنجالی‌ترین پروژه خط لوله انرژی در دست ساخت در اروپا است و مخالفان آن می‌گویند باعث خواهد شد وابستگی اروپا به گاز روسیه افزایش پیدا کند و مسکو نفوذ ناخواسته‌ای در پایتخت‌های اروپایی به دست آورد.
مخالفت‌ها از زمان آغاز احداث خطوط لوله رشد کرده است و آمریکا در کشورهای اروپای شرقی که از نیات مسکو به دلایل تاریخی واهمه دارند متحدانی پیدا کرده است. صرف نظر از تلاش‌ها برای جلوگیری از ساخت “نورد استریم ۲”، پیمانکاران به کارشان برای تکمیل این خط لوله پیش از پایان امسال ادامه می‌دهند. “نورد استریم ای جی” که شرکت مسئول این پروژه است مجوزهایی را از همه کشورهایی که خط لوله از آنها عبور می‌کند بجز دانمارک، دریافت کرده است. اخیراً این شرکت تصمیم مهمی برای پایان دادن به این بن بست سیاسی و جلوگیری از تأخیر بیشتر گرفته است.
دور زدن سیاست دانمارک
به گفته گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان، دانمارک بزرگترین تهدید برای تأخیرهای مربوط به ساخت “نورد استریم ۲” ناشی از فشارهای آمریکا است. “نورد استریم ای جی” قصد دارد این خط لوله را در امتداد خط لوله اصلی “نورد استریم” بسازد تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. نخستین درخواست برای فعالیت‌های ساخت در آب‌های سرزمینی دانمارک در آوریل ۲۰۱۷ مطرح شد و بر مبنای دستورالعمل مقامات دانمارکی بود. در ژانویه سال ۲۰۱۸ قانونی به تصویب رسید که به وزارت امورخارجه دانمارک حق وتوی پروژه‌های زیرساخت که از آب‌های سرزمینی این کشور می‌گذارند را به دلایل سیاسی بخشید.
بنابراین “نورد استریم ای جی” در اوت سال ۲۰۱۸ برای یک مسیر دیگر از طریق منطقه اقتصادی ویژه دانمارک درخواست داد. بعلاوه دو سال پس از درخواست برای مسیر اول، مقامات دانمارکی از این شرکت خواست مسیر سومی را پیشنهاد دهد که مسکو و سرمایه گذاران در اروپا را متعجب کرد. دانمارک عامل به تأخیر افتادن عامدانه ساخت این پروژه به نفع مخالفان “نورد استریم ۲” شناخته می‌شود.
با این حال “نورد استریم ای جی” مسیرها را برای کاهش ریسک‌های سیاسی رد درخواستش از طریق آب‌های سرزمینی دانمارک تغییر داد. در حال حاضر دو پیشنهاد در منطقه اقتصادی ویژه دانمارک در دست بررسی مقامات قرار دارد که یکی در شمال غربی و دیگری در جنوب شرقی جزیره بورنهولم است. این به معنای آن است که این تصمیم تنها مشمول کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قانون دریاها قرار می‌گیرد که تنها مسائل محیط زیستی و ترافیک کشتی مورد توجه قرار می‌دهد.
ماتیاس وارنیگ، مدیرعامل “نورد استریم ای جی” در این باره گفت: ما با گذشت بیش از دو سال از زمانی که نخستین درخواستمان را دادیم، احساس کردیم مجبوریم این اقدام را انجام دهیم و دولت سابق دانمارک هیچ نشانه‌ای از این که در این باره به تصمیمی رسیده است، نداد.
ادامه ساخت و ساز
برنده دور از ذهن این تصمیم، خود دانمارک است. فارغ از تصمیم وزارت خارجه دانمارک، اگر دانمارک با ساخت خط لوله موافقت می‌کرد آمریکا و چندین کشور اروپای شرقی را خشمگین می‌کرد اما اکنون تنها آلمان آزرده خواهد بود.
دولت دانمارک در مخمصه بدی افتاده بود زیرا به دلیل وخامت روابط با روسیه، نتوانست به این پروژه بله بگوید و از سوی دیگری خارج از مسائل سیاسی، دلیلی برای نه گفتن نداشت.
موقعیت چانه زنی اوکراین
بر اساس گزارش اویل پرایس، تاریخ تکمیل اولیه خط لوله “نورد استریم ۲”، پایان سال ۲۰۱۹ بوده است که درست پیش از پایان قرارداد ترانزیت از طریق خاک اوکراین است که اول ژانویه سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد. شرکت گازپروم متهم شده است تلاش دارد همسایه خود را برای کاهش درآمد هزینه‌های ترانزیت و افزایش فشار سیاسی دور بزند. با این حال اگر تکمیل “نورد استریم ۲” به تأخیر بیافتد، نیاز به اوکراین به عنوان یک کشور ترانزیتی به قوت خود باقی خواهد ماند که موقعیت اوکراین را برای چانه زنی تقویت می‌کند.
در حال حاضر مذاکرات برای یک قرارداد جدید به بن بست خورده است و هیچ کدام از طرفین به توافق نمی‌رسند. اوکراین توافقی را ترجیح می‌دهد که بر اساس آن گازپروم ظرفیت ترانزیت ۶۰ میلیارد متر مکعب را به مدت حدود ۱۰ سال درخواست کند. با این حال مسکو حل و فصل اختلافات حقوقی باقی مانده میان دو طرف پیش از آغاز مجدد مذاکرات و قرارداد ترانزیت منعطف‌تر را پیشنهاد کرده است.
