اهمیت صنعت لوله در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اهمیت صنعت لوله در کشور بسیار زیاد است؛ زیرا لوله‌های فولادی تقریبا در تمام صنایع کاربرد دارند. تاکنون بالغ بر 600 نوع لوله با کاربردهای تولید شده و این کاربرد همچنان در حال افزایش است. در واقع، بسیاری از سازه‌های خانگی، صنعتی و… با لوله فولادی سر و کار دارند. در حال حاضر، لوله‌های با ضخامت و اندازه یک لوله خودکار تا لوله‌هایی با ابعاد بیش از سه متر در کارخانه‌ها تولید می‌شوند. بنابراین کشور ما می‌تواند طیف وسیعی از لوله‌ها با ابعاد گوناگون را تولید کند و در این زمینه خودکفا هستیم. ضمن اینکه تکنولوژی مورد استفاده در کارخانه‌ها نیز به‌روز است و بسیاری از ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولید لوله و پروفیل نیز در کشور قابل تولید هستند و در تولید آنها خودکفا شده‌ایم.
با توجه به خودکفایی در تولید لوله، اکنون تولیدکنندگان باید به دنبال بازارهای جدید و صادراتی باشند. ظرفیت ایجاد شده در کشور برای تولید لوله و پروفیل، حدود 18 میلیون تن بوده و از این میزان، حدود پنج میلیون تن آن مربوط به تولید لوله‌های قطور انتقال نفت، گاز و آب مربوط است. با این وجود، به خاطر تقاضای پایین بازار، نمی‌توان از تمامی ظرفیت عظیم تولید لوله فولادی در کشور استفاده کرد و از این رو باید به سمت صادرات رفت.
گروه صنعتی سدید اخیرا در پروژه‌های بزرگ ملی شامل انتقال نفت، گاز و آب نقش مهمی داشته است. این گروه به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوله در چه شرایطی قرار دارد؟
گروه صنعتی سدید دو کارخانه از بزرگ‌ترین کارخانه‌های لوله‌سازی قطور کشور را در اختیار دارد که یکی از آنها شرکت لوله‌سازی و تجهیزات سدید بوده که دو خط تولید لوله به روش اسپیرال دارد و دیگری نیز لوله‌سازی ماهشهر است که خط تولید لوله به روش درز مستقیم تا ضخامت 30 میلی‌متر با ظرفیت 350 هزار تن در سال را در اختیار دارد.
گروه صنعتی سدید همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده لوله در کشور، صادرکننده برتر ملی و جزو بالاترین ظرفیت‌ها در کشور است. البته شرکت لوله‌سازی صفا نیز در زمینه تولید لوله ظرفیت قابل توجهی دارد. علاوه‌براین شرکت لوله‌سازی اهواز هم ظرفیت تولیدی خوبی ایجاد کرده است.
اخیرا شرکت لوله‌سازی ماهشهر از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی سدید، توانسته است یک قرارداد به ارزش 180 میلیون دلار برای احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش از گوره به جاسک منعقد کند. این خط لوله قرار است روزانه حدود یک میلیون تن نفت خام را از میدان نفتی گوره به پایانه جاسک منتقل کند؛ به همین دلیل این پروژه بسیار مهم و استراتژیک است. خوشبختانه اخیرا با کارفرما توافقات خوبی داشتیم و قرار است از ورق‌های شرکت فولاد اکسین در این پروژه استفاده شود و بخشی از ورق‌های مورد نیاز به میزان 10 هزار تن که در کشور قابل تولید نیست، وارد شد. امیدوار هستیم این پروژه سریعتر اجرایی شده و شاهد آن باشیم که در دو سال آینده، شرکت لوله‌سازی ماهشهر تامین تولید لوله مورد نیاز خط مذکور را بر عهده گرفته و از تمام ظرفیت خود استفاده کند.
خوشبختانه برای شروع به کار این پروژه، هیئت وزیران به شرکت لوله‌سازی ماهشهر یک مصوبه اختصاصی دادند که بر اساس آن، هم در مسائل بانکی تسهیل و کمک ایجاد شود و هم اینکه لوله‌سازی ماهشهر متعهد شود که 250 نفر کارگری که در سال گذشته تعدیل کرده، مجددا به کارگران خود اضافه کند. این قرارداد یک نوید خوب برای استان خوزستان بوده و امیدوار هستیم با همکاری کارفرما که شرکت توسعه مهندسی نفت است، شروع پروژه هر چه سریعتر کلید بخورد.
ظرفیت کارخانه لوله‌سازی ماهشهر چقدر است؟
کارخانه لوله‌سازی ماهشهر ظرفیت تولید 350 هزار تن در سال را دارد و در هر 10 دقیقه می‌تواند یک لوله قطور 56 اینچی به‌طول 12 متر را تولید کند. این در حالی است که هم‌اکنون در عمان یک کارخانه لوله‌سازی با نیمی از ظرفیت تولید لوله‌سازی ماهشهر، در حال احداث بوده که ارزش آن به 300 میلیون دلار می‌رسد. این امر، نشان می‌دهد که ارزش کارخانه ماهشهر حدود دو برابر آن کارخانه عمانی است و وجود آن برای کشور بسیار اهمیت دارد.
وزارت نیرو برای نوسازی و انتقال آب در کشور، خطوط انتقال بسیاری را طرح‌ریزی کرده و به اعتقاد بنده، انجام این طرح‌ها از نان شب هم واجب‌تر است؛ چرا که کشور ما در سال‌های اخیر با خشکسالی بسیار شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و اگر این خطوط انتقال از بالادست تا پایین‌دست، خارج به داخل کشور، خلیج فارس و دریای خزر به مرکز به سرانجام نرسد، در آینده، کشور ما با خطر کم‌آبی مواجه خواهد شد. مسیرهای انتقال همه طراحی شده‌اند اما مشکل اساسی در این میان، نداشتن بودجه لازم از سوی وزارت نیرو است. از این رو ضروری است که این طرح‌ها توسط فاینانسورهای خارجی تامین مالی شود. در صورت نبود فاینانسور، یک قرارداد سه‌جانبه میان تولیدکنندگان ورق، سازندگان لوله‌های قطور و وزارت نیرو به امضا رسیده و عملیاتی شود. هر روز که اجرای این طرح‌ها به تاخیر افتد، بحران خشکسالی در آینده بیشتر خواهد شد. ظرفیت‌های لوله‌سازی در کشور همه آماده کار هستند و وضعیت تامین ورق نیز مشخص است. در این رابطه، باید وزارت نیرو دست به کار شود و با انعقاد قرارداد سه‌جانبه، به تولیدکنندگان لوله به جای کارمزد، ورق و به شرکت فولاد مبارکه نیز برق داده شود؛ با این تهاتر کشور از بی‌آبی نجات پیدا می‌کند. همان‌طور که 12 خط لوله اصلی و سراسری گاز و هزاران کیلومتر خطوط فرعی احداث شده است، می‌توان همانند آن، خطوط اصلی و سراسری آب نیز احداث کرد که هزاران کیلومتر خط فرعی از آنها منشعب شود.
شرکت لوله‌سازی و تجهیزات صنعتی سدید در یکی دو سال اخیر در پروژه بزرگ ملی انتقال آب خلیج فارس نقش اساسی داشته و با سه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، ملی صنایع مس ایران و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همکاری لازم را داشته است. همچنین شرکت سدید توانست بخش عمده‌ای از لوله و تجهیزات مورد نیاز انتقال آب را در اختیار مجریان و پیمانکاران قرار دهد.
چه مشکلاتی در صنعت لوله‌سازی وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت، تامین مواد اولیه و سازوکارهای مربوط به آن است. در سال گذشته که نوسان نرخ ارز در کشور رخ داد، ارز چند نرخی شد و همین امر، مشکلاتی را در عرضه ورق فولادی به عنوان ماده اولیه تولید لوله به وجود آورد. قراردادهای ورق فولادی شرکت فولاد مبارکه در تابستان سال گذشته در بورس کالا، دو ماهه و سه ماهه و تحویل آنها در پاییز بود اما به یکباره در بخشنامه‌ای، تغییر نرخ ارز از مرجع به نیما اعلام شد. در آن زمان، معاونت امور معادن وزارت صمت در یک نامه از تولیدکنندگان لوله و پروفیل خواسته بود که مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند. این در حالی است که طبق قانون و شرع، تغییر در معامله انجام شده حرام و غیرقانونی بوده و حتی اخیرا وزیر صمت نیز بر رفع این مشکل تاکید کرده است. تولیدکننده ورق هرگز مخالفتی با بازگرداندن این مابه‌التفاوت به تولیدکنندگان لوله و پروفیل نداشته و تنها مانع این موضوع، عدم صدور بخشنامه جدید مبنی بر بازگرداندن این مبلغ است. از این رو معاونت معدنی وزارت صمت باید براساس نظرات وزیر صمت و فتوای علما در خصوص بخشنامه جدید، مبلغ غیرقانونی دریافت شده از تولیدکنندگان لوله و پروفیل را مسترد نماید.
چرا باوجود اینکه شرکت‌های لوله‌ساز داخلی، توانایی تولید لوله را دارند، باز هم شاهد واردات هستیم؟
متاسفانه بخشی از لوله‌های نفت و گاز به کشور وارد می‌شود که اتفاقا مبالغ آن از نظر ارزی چشمگیر است و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند. این موضوع، ناشی از عدم اطلاع مسئولان، کارفرمایان و پیمانکاران اجرای پروژه‌های نفت و گاز نسبت به توانمندی داخلی، ظرفیت‌های موجود و تولیدات بوده است. به طور مثال، سخت‌ترین فرآیند تولید در صنعت لوله‌سازی، تولید لوله‌های گاز ترش است. صنعت تولید لوله در کشور از سال 1385 تاکنون توانایی ساخت لوله‌های گاز ترش را داشته است. در حال حاضر، شرکت لوله‌سازی ماهشهر از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی سدید، به راحتی می‌تواند انواع لوله‌های انتقال نفت و گاز ترش را تولید کند و برای چند پروژه نیز این کار را انجام داده است. علاوه‌براین شرکت‌های لوله‌سازی اهواز و گروه صنعتی صفا نیز قادر به تولید انواع لوله‌های انتقال گاز ترش هستند.
در صورتی که سازوکارهای مالی مشکلی را ایجاد نکند، در تولید و عرضه لوله‌های انتقال گاز ترش هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و تولیدکنندگان به هر میزان قادر به پاسخگویی نیاز مصرف‌کنندگان خواهند بود. البته در برخی از صنایع ممکن است در بخش ساخت و تکنولوژی یا بازاریابی و فروش محصول مشکل داشته باشد اما تولیدکنندگان لوله در کشور این‌گونه نیستند و می‌توانند انواع لوله‌های مورد نیاز را تولید کنند.
مشکل اساسی صنعت لوله‌سازی، سازوکارهای مالی میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده است. به‌طور مثال، وقتی لوله‌سازان بزرگ کشور در یک مناقصه مهم ملی برنده می‌شوند، با اینکه در همه مولفه‌های تولید یعنی مواد اولیه، تکنولوژی، ساخت و عرضه مشکلی ندارند و حتی ظرفیت‌های آنها خالی است، اما مشکل عدم صدور ضمانتنامه بانکی دارند. متاسفانه همه نگاه‌ها عمدتا بر تکنولوژی و ساخت محصول، مسائل کارگری، پیمانکاری و کارفرمایی متمرکز شده و تسهیل‌گری مالی بانکی، صدور ضمانتنامه‌ها و پرداخت‌ها مورد غفلت واقع شده است. باید توجه داشت که کارخانه‌های بزرگ لوله‌سازی کشور و همچنین پروژه‌های بزرگ ملی، معمولا چند صد میلیون دلار ارزش دارند. مسلما ارزش ضمانتنامه اجرای این پروژه بزرگ ملی نیز صدها میلیارد تومان است اما تولیدکننده داخلی گردش مالی بالایی برای دریافت ضمانتنامه بانکی ندارد و از همان مرحله اول اجرای قرارداد، به مشکل برمی‌خورد.
چرا صنعت لوله و پروفیل رونق چندانی نداشته است؟
حلقه مفقوده رونق در صنعت تولید لوله در کشور، روش برگزاری مناقصات است که باید در وهله اول اصلاح شود. از این رو با توجه به شرایط تحریمی، وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد و مصرف‌کنندگان، باید شیوه‌های جدیدی برای برگزاری مناقصه اجرا شود. لزومی ندارد که برای برگزاری یک مناقصه، بروکراسی‌های سخت اداری مانند ضمانتنامه بانکی، آن هم با وضعیت کنونی بانک‌ها درخواست شود. قطعا دریافت ضمانتنامه‌های بانکی، هزینه گزافی برای تولیدکنندگان به همراه دارد و همین هزینه، سود این صنعت و حتی تولید را با مشکل مواجه می‌کند. از این رو پیشنهاد می‌شود راه‌های جایگزینی پیدا و اجرا شود که از جمله این راه‌ها، پذیرفته شدن سهام آن کارخانه به عنوان وثیقه در اجرای قرارداد در سیستم کارفرمایی است. حتی نیازی نیست که پیش از تولید، به تولیدکننده هزینه‌ای پرداخت شود و کارفرما می‌تواند مبلغ مورد نظر را پس از دریافت محصول با کیفیت و تایید شده به تولیدکننده پرداخت کند. مشاهده می‌شود با وجود اینکه تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید انواع لوله‌های مورد نیاز صنعت را دارند، به دلیل عدم توانایی در ارائه ضمانتنامه، قادر به شرکت در مناقصه نیستند. متاسفانه در این زمینه یک خلا قانونی وجود دارد که دست‌های تولیدکننده، کارفرما و پیمانکار را بسته است.
برخی تولیدکنندگان لوله برای گرفتن قرارداد و رهایی از وضعیت رکود و زیان‌‌دهی، به ناچار دست به دامن شرکت‌های بازرگانی واسطه‌ای شده‌اند اما این اقدام، خلاف قانون مناقصات است و شرکت‌کننده در یک پیمان و قرارداد، نمی‌تواند واسطه داشته باشد. برخی مجریان مناقصه نیز چشم خود را روی این موضوع بسته‌اند و به تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که می‌توانند یک واسطه را برای ضمانت در اجرای قرارداد داشته باشند. این مسئله به تولیدکننده آسیب می‌زند و بخشی از سودی که باید به جیب تولیدکننده برود، نصیب واسطه می‌شود. نکته قابل توجه آن است که تعداد تولیدکنندگان لوله در مقیاس ملی، محدود و قابل شمارش است و می‌توان آنها را از جنبه‌های گوناگون اعتبارسنجی کرد تا پیمانکاران نیز اطمینان حاصل کنند.
آینده صنعت تولید لوله را چگونه ارزیابی می‌کنید و این صنعت، چه نقشی را در اسناد بالادستی کشور ایفا می‌کند؟
چند نکته را در زمینه تولید و مصرف باید توجه داشت؛ نخست چشم‌انداز 1404 صنعت فولاد کشور است که باید طبق آن به تولید 55 میلیون تن فولاد دست یابیم و از این میزان، باید 25 تا 30 میلیون تن آن تبدیل به ورق شود اما در حال حاضر، حدود هفت میلیون تن ورق فولادی در کشور تولید می‌شود. اگر صنعت فولاد کشور طبق سند چشم‌انداز پیش می‌رفت، باید شاهد تولید ورق بیش از این میزان، یعنی حدود 15 تا 20 میلیون تن می‌بودیم که این میزان نیز باید به صنایع پایین‌دستی یعنی لوله و پروفیل اختصاص می‌یافت. جالب توجه آن است که بخش خصوصی به عنوان صنعت پایین‌دستی فولاد، ظرفیت لازم یعنی حدود 18 میلیون تن لوله و پروفیل را در راستای افق 1404 ایجاد کرده است. در حال حاضر، مصرف لوله و پروفیل در کشور حدود پنج تا 6 میلیون تن بوده و بنابراین با توجه به تولید مازاد لوله، باید به صادرات نیز اندیشید ودر این خصوص، کشورهای منطقه در اولویت صادرات قرار دارند. صادرات می‌تواند منجر به خروج صنایع پایین‌دست از رکود شود. در سال 94 تنها یک کارخانه لوله و پروفیل (لوله‌سازی ماهشهر) موفق به انجام صادرات به ارزش حدود 200 میلیون دلار شد که به دلیل تهاتر و تسهیل صادراتی با یکی از کشورهای همسایه این اتفاق افتاد اما در سال گذشته، صادرات صنعت لوله و پروفیل بالغ بر 750 هزار تن و حدود 700 میلیون دلار ارزش داشت. این آمار، نشان می‌دهد که اگر به تولید داخلی و تکمیل زنجیره فولاد توجه شود، صنایع پایین‌دستی هم با عنایت به تسهیل‌گری در صادرات، به راحتی می‌تواند بازارهای منطقه را پوشش دهد؛ چراکه کشورهای همسایه نیز خواهان تولیدات ایران هستند. در این زمینه باید مزیت انرژی ارزان در اختیار صنایع پایین‌دستی نیز قرار داده شود.
اگر قیمت ورق تولیدی در کشور مطابق با قیمت‌های جهانی و بالاتر از آن باشد، مزیت‌های صادراتی تولید لوله و پروفیل از دست خواهد رفت. در حال حاضر، قیمت تمام شده تولید فولاد به دلیل ارزان بودن انرژی، ارزان‌تر از سایر کشورها است و شرکت‌های بالادستی صنعت فولاد از این مسئله، سودهای چند هزار میلیارد تومانی به دست می‌آورند. با این وجود، انرژی ارزان‌قیمت به صنایع پایین‌دستی اختصاص داده نمی‌شود. در صورتی که صنایع پایین‌دستی بتوانند مواد اولیه خود را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند، قادر خواهند بود محصولات خود را بهتر صادر کنند. از این رو این صنایع باید بتوانند از مزیت انرژی ارزان‌قیمت استفاده کنند تا صادرات محصولات آنها نیز در بازارهای جهانی و مقابل سایر تولیدکنندگان رقابت‌پذیر باشد. ارزان بودن محصول باعث می‌شود تا مشتریان خارجی به تولیدکنندگان ایرانی رجوع کنند؛ در حالی که محصول گران، باعث دشواری صادرات و بازاریابی چند مرحله‌ای خواهد شد.
باید توجه داشت که شرکت‌های بزرگ با فعال‌سازی پروژه ملی و استراتژیک قادر به کار و تولید خواهند بود. در صورتی که پروژه‌های بزرگ عمرانی و ملی تعریف و اجرا نشوند، شرکت‌های بزرگ با مشکلات بزرگ مواجه خواهند شد. کارخانه‌هایی که ظرفیت‌های بسیار بالا و نیروی انسانی قابل توجه دارند، باید با پروژه‌های بزرگ در سطح ملی کار کنند. خوشبختانه پروژه‌های خوبی در کشور تعریف شده اما سازوکارهای مالی مشکل دارند که این مسئله نیز با طراحی‌های مهندسی و مالی جدید از سوی دولت و مجریان قراردادها قابل حل خواهد بود.
