ارزانترین منابع تولید برق جهان کدامند؟

انرژی خورشیدی و نیروی بادی در خشکی، اکنون ارزانترین منابع جدید تولید برق در حداقل دو سوم از جمعیت جهان هستند و تهدید جدی‌تری برای زغال سنگ و گاز طبیعی محسوب می‌شوند.

به گزارش ایسنا، بررسی جدید بلومبرگ نیوانرژی فاینانس نشان داد که هزینه برق تولید شده از پروژه های بادی از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ به میزان ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به ۴۴ دلار در هر مگاوات ساعت رسیده است. هزینه برق تولید شده از نیروی خورشیدی هم چهار درصد کاهش داشته و به ۵۰ دلار در هر مگاوات ساعت رسیده است.

این قیمتها در کشورهایی شامل آمریکا، چین و برزیل از این هم کمتر هستند. هزینه تجهیزات کاهش پیدا کرده، فناوریها بهبود یافته اند و دولتهای سراسر جهان در راستای مبارزه با تغییرات جوی، اهداف انرژی پاک را با جدیت بیشتری دنبال می کنند. این امر زغال سنگ و گاز طبیعی را هنگامی که نیروگاههای جدید ساخته شوند، تحت فشار قرار خواهد داد.

به گفته تیفن برندیلی، تحلیلگر بلومبرگ نیوانرژی فاینانس، نوآوریهای زیادی در حال طراحی هستند که هزینه های تولید برق از منابع انرژی پاک را به میزان بیشتری کاهش خواهند داد و به پایین ۲۰ دلار به ازای هر مگاوات ساعت می رسانند.

با این حال سب هن بست، اقتصاددان ارشد بلومبرگ نیوانرژی فاینانس خاطرنشان کرد که هنوز معلوم نیست تاثیر پاندمی کرونا روی قیمتهای زغال سنگ و گاز آیا به توان رقابت پذیری نیروی بادی و خورشیدی لطمه خواهد زد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تولید سوخت فسیلی برای مدتی در برابر رقابت منابع تجدیدپذیر حمایت خواهد شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تا یک دهه پیش انرژی خورشیدی بیش از ۳۰۰ دلار در هر مگاوات ساعت و نیروی بادی در خشکی بیش از ۱۰۰ دلار در هر مگاوات ساعت هزینه داشت. اکنون هزینه نیروی بادی در خشکی در آمریکا ۳۷ دلار و در برزیل ۳۰ دلار است در حالی که هزینه انرژی خورشیدی در چین ۳۰ دلار است که ارزانترین منابع تولید برق در این کشورها محسوب می شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: آمادگی ضمانت صادرکنندگان در بازار سرمایه را داریم

افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص روند صادرات در سال جاری گفت: با توجه به همه تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مراودات بین‌المللی در سال گذشته به ۱۲۸ کشور دنیا صادرات داشتیم و توانستیم حدود ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار درآمد صادراتی کسب کنیم، ما تلاش می‌کنیم این روند را حفظ و حتی افزایش دهیم.

 بهرامی ادامه داد: براساس گزارش بخش چشم اندازهای اقتصادی بانک جهانی با وجود کرونا و قیمت نفت، که برای کشورهای صادر کننده نفت در آسیای میانه پیش‌بینی کرده است، ایران کمترین آسیب را در مجموع صادرات خود خواهد دید. البته این به معنای عدم تاثیرپذیری نیست بلکه به معنای تاثیرپذیری کم نسبت به سایر کشورهاست. برای مثال؛ اگر این تاثیر در کشور ما منفی ۲ درصد باشد این میزان برای کویت به منفی ۲۱ درصد خواهد رسید.

وی شروط رسیدن به میزان صادرات هدف‌گذاری شده را حفظ روند صادراتی بیان کرد و ادامه داد: برای رسیدن به میزان صادراتی هدف‌گذاری شده ابتدا نیاز است که دسترسی به منابع مالی تسهیل شود، زیرا صادرکنندگان برای توسعه صادرات خود به منابع مالی نیاز دارند. توجه شود که سهم صادرات در تسهیلات نظام بانکی ما ۲ درصد است، به معنای دیگر ۲ درصد مانده تسهیلات بانکی به صادرات اختصاص می‌یابد. بنابراین با توجه به شعار جهش تولید یکی از عوامل موثر در آن تحریک تقاضای خارجی و صادرات است و طبیعتا سهم ۲ درصد بسیار ناچیز است.

بهرامی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات است که این میزان حدود ۱۲۰ میلیون دلار و نزدیک به ۰.۳ درصد صادرات غیرنفتی است. آیا صندوقی که قرار است در شرایط تحریم حامی صادرات کشور باشد و تمام ریسک‌های سیاسی و تجاری کشور را پوشش دهد، باید سرمایه آن ۰.۳  درصد صادرات غیرنفتی باشد؟

 وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و تلاش آقای مدرس خیابانی در بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شده است. البته این میزان نیز در راستای افزایش تولید ناچیز است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به کارگیری روش‌های نوین تامین مالی صادرات را از راهکارهای دیگر دسترسی به هدفگذاری صادراتی بیان کرد و گفت: با تمهیداتی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام داده است امیدواریم بتوانیم از روش‌های نوین بازار سرمایه برای تامین مالی و تسهیل دسترسی به منابع مالی صادرکنندگان استفاده کنیم.

وی مشکلات مربوط به حمل و نقل را از مشکلات اساسی صادرکنندگان بیان کرد و گفت: امسال باید تمام تلاش خود را برای توسعه زیرساخت‌ها، پایانه‌های صادراتی و ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی قرار داده و با برخی از طرف‌های تجاری شرکت‌های مشترک حمل و نقل ایجاد کنیم.

بهرامی راهکار توسعه صادراتی دیگر را ایجاد سرمایه گذاری جدید بیان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری یکی از مسائل مهمی است که در صادرات تاثیرگذار است، توجه شود که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما حاصل سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های قبل است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکلات مطرح شده را رفع کنیم، بر طبق پیش‌بینی بانک جهانی و همانطور که علی‌رغم همه پیش‌بینی‌های منفی حاصل از تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام در سال گذشته، توانستیم به صادرات ۴۰ میلیارد دلاری دست یابیم، بنابراین می‌توانیم این میزان را در سال جاری حفظ کرده و یا حتی افزایش داده و به توسعه صادرات و شعار جهش تولید دست یابیم.

بهرامی در خصوص این که بازار سرمایه چطور می‌تواند در خدمت صادرات باشد، نیز گفت: در تمام دنیا برای سرمایه‌گذاری ثابت در پروژه‎ها و طرح‌های صادرات محور از بازار سرمایه‌ استفاده می‌شود و فقط برای سرمایه در گردش به سراغ نظام بانکی می‌روند، متاسفانه این مسئله در کشور ما برعکس عمل شده و عمده اقتصاد ما بانک محور است و این مسئله منجر به عدم توان پاسخگویی نظام بانکی و دسترسی به تامین منابع مالی شده است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم از ابزارهای نوین بازار و انتشار اوراق صکوک استفاده کنیم. صندوق ضمانت صادرات ضمن تامین منابع‌ مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های صادرات محور در کنار نظام بانکی، آمادگی ورود به بازار سرمایه را نیز دارد. اگر قرار است برای طرح‌های صادرات محور در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از منابع بازار سرمایه استفاده شود، ما این آمادگی این را داریم تا نقش رکن ضامن جهت بازپرداخت استقراض را داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم به تسهیل منابع مالی از طریق بازار سرمایه کمک کنیم.

گازهایی که در مسیر بازار معلق مانده‌اند/ نفت؛ گاز را هم به قعر قیمتی کشاند

به گزارش ایلنا، قیمت نفت که استارت کاهش آن با عدم توافق اوپک و اوپک‌پلاس و مسابقه برای تولید بیشتر از سوی تولیدکنندگانی چون امریکا، روسیه و عربستان زده شد، با شیوع کرونا بر روند سقوط خود اصرار کرد و با حادثه نایمکس و به زیر صفر رفتن، خود را به قعر رساند تا یک 2020 تاریخی را در اذهان باقی بگذارد. این روند سریع قیمت که بابت پر شدن مخازن ذخیره‌سازی، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش تقاضا رخ داد، فعلا در پایین‌ترین نقاط جا خوش کرده است.

نفت روزهای عجیبی را سپری می‌کند بنا به گفته بسیاری از صاحب‌نظران شرایط بازار به حدی بی‌سابقه است که حتی در زمان شوک‌های قیمتی دهه‌های قبل که به دلیل جنگ نفتکش‌ها، جنگ ایران و عراق، حمله عراق به کویت و حمله امریکا به عراق نیز تجربه نشده بود. به هر روی کاهش تقاضا نه تنها طلای سیاه را وارد فاز جدیدی از قیمت و تولید کرده، دیگر انرژی‌های فسیلی همچون LNG را نیز تحت تاثیر قرار داده است تا جایی‌که بهای آن برای اولین بار در شرق آسیا با زغال‌سنگ برابر شده و مهمترین دلیل آن نیز رکود اقتصادی در سطح تمامی کشورهای دنیا عنوان می‌شود.

اگر نگاهی به قیمت گاز طبیعی فقط در سطح آسیا بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که تقاضا به شدت کاهشی بوده و مازاد عرضه وجود دارد که مهمترین عامل نیز شیوع کرونا ذکر شده است. طبق آخرین آمارهای اعلامی متوسط قیمت LNG برای تحویل ماه ژوئن در حوزه شمال شرقی آسیا LNG-AS در روز جمعه حدود 1.95 دلار در هر میلیون واحد حرارتی انگلیس (mmBtu) مبادله شد که نسبت به هفته گذشته 0.35 دلار در هر  mmBtu  کاهش پیدا کرده است.

به گفته معامله‌گران موجی از پیشنهادات عرضه در بازار رواج پیدا کرده و این در حالیست که تعدادی از خریداران در حال تنظیم مجدد قرارداد خود برای تحویل بلندمدت هستند و عرضه‌کنندگان را با محموله‌های اضافی رها می‌کنند.

در این ارتباط محمدعلی خطیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، به تحلیل تاثیر کاهش قیمت نفت روی قیمت و صادرات گاز پرداخت و گفت: قیمت گاز معمولا یا بر اساس نرخ‌های منطقه‌ای تعیین می‌شود، یعنی هر کدام از مناطق آسیایی، اروپایی و امریکایی قیمت‌های خاص خود را دارند و در هر قاره‌ای متفاوت خواهد بود و برخی این نرخ را پایه قرار می‌دهند، قطعا وقتی قیمت نفت پایین می‌آید قیمت منطقه‌ای گاز هم افت می‌کند، یک نوع از قیمت‌گذاری هم مرتبط با نفت است و در قراردادها مستقیما برای گاز قیمتی نوشته نمی‌شود، با فرمولی به نفت نسبت داده می‌شود، در این مورد هم بنا به افزایش یا کاهش قیمت نفت بهای گاز نیز متغیر خواهد بود. در واقع گاز همانند فرآورده‌ها قیمت نفت را دنبال می‌کند و صددرصد از آن تاثیرپذیر است.

وی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر روند صادرات گاز نیز بیان کرد: در خصوص صادرات گاز با خط لوله، قوانین سختگیرانه‌ای وجود دارد و نمی‌توان براحتی میزان آن را کم کرد، صادرات گاز از مسیر خط لوله طبق قانون TAKE OR PAY عمل می‌کند، یعنی باید برداشت صورت گیرد و در صورت عدم برداشت هم کشور مقصد موظف است پول را پرداخت کند. 

نماینده سابق ایران در اوپک خاطرنشان کرد: در صادرات بوسیله خط لوله نمی‌توان براحتی حجم برداشت را کم کرد و باید طبق مفاد قرارداد صادرات صورت گیرد، مگر اینکه دو طرف با هم توافق کنند که در این صورت مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در مورد غیر خط لوله، تک محموله یا LNG نیز اگر قرارداد وجود داشته باشد به صورت TAKE OR PAY خواهد بود و این قانون خریدار را موظف می‌کند به میزان قرارداد خرید انجام دهد در غیر اینصورت باید پول آن را بپردازد اما در صورت عدم قرارداد شرایط متفاوت خواهد بود. 

خطیبی اظهار داشت: از نظر قیمتی یک ارتباط نانوشته‌ای بین نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و تمام انرژی‌های فسیلی وجود دارد، کاهش قیمت نفت نه تنها روی قیمت گاز بلکه سایر انرژی‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، چون میزان کالری که از نفت و یا گاز بدست می‌آید برای زغال‌سنگ هم محاسبه می‌شود، بنابراین وقتی قیمت نفت پایین می‌آید همه انرژی‌های فسیلی تبعیت کرده و کاهش خواهند یافت.

وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر مشکل اصلی بازار، مصرف است، ذخیره‌سازی‌ها پر است و پالایشگاه‌ها هم تولید نمی‌کنند، اگر میزان مصرف به حالت ایستایی کنونی باقی مانده و عادی نشود، کماکان مشکل قیمت را خواهیم داشت، چون تقاضا ضعیف است باید با طرف تقاضا تقویت شود تا مصرف بالا برود و چرخه تولید-مصرف فعال شود.

 نماینده سابق ایران در اوپک یادآور شد: اکنون مصرف فرآورده‌هایی مثل بنزین، گازوئیل و سوخت‌جت بشدت پایین آمده چون مسافرت و جابجایی ها کم و قرنطینه زیاد است، بنابراین چنانچه مصرف احیا نشود، مشکل تقاضا، بازار و قیمت‌ها را خواهیم داشت، تا زمانی که کرونا ادامه داشته و فعالیت‌های عادی را تحت‌الشعاع قرار داده، مصرف هم در تمامی حوزه‌های مربوط به انرژی محدود خواهد بود.