تلاش آرامکو برای بازنگری در قرارداد خرید سهام سابیک

در پی افت بیش از ۴۰ درصدی ارزش غول پتروشیمی سابیک پس از سقوط قیمتهای نفت در بحران پاندمی ویروس کرونا، شرکت آرامکوی سعودی به دنبال تغییر قیمت قرارداد خرید سهام عمده در این شرکت است.

به گزارش ایسنا، آرامکو سال میلادی گذشته توافق کرد ۷۰ درصد سهام شرکت سابیک را از صندوق سرمایه دولتی عربستان سعودی در قراردادی به ارزش ۶۹.۱ میلیارد دلار خریداری کند که یکی از بزرگترین قراردادهای منعقد شده در صنعت جهانی پتروشیمی تا به امروز به شمار می رود.

در زمان اعلام این توافق در مارس سال ۲۰۱۹، قیمت خرید توافقی ۱۲۳.۳۹ ریال معادل ۳۲.۸۶ دلار به ازای هر سهم بود اما سهام سابیک اکنون که قیمت نفت سقوط کرده و پاندمی ویروس کرونا سابیک را در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به دومین ضرر سه ماهه متوالی کشانده است، حدود ۷۰ ریال معامله می شود.

ارزش کل بازار سابیک حدود ۵۶.۵ میلیارد دلار است که ارزش سهامی که قرار است تحت کنترل آرامکو باشد را به حدود ۴۰ میلیارد دلار می رساند.

آرامکو قرار بود پس از عرضه اولیه عمومی سهام خود در سال گذشته، حدود ۷۵ میلیارد دلار سود نقدی به دولت عربستان بپردازد اما تحلیلگران می گویند نقدینگی آزاد این شرکت مبلغ مذکور را پوشش نمی دهد.

یک مقام آگاه سعودی به رویترز گفت: یاسر عثمان الرومایان، مدیرکل صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی و رییس هیات مدیره آرامکو مذاکرات آرامکو را برعهده دارد و قیمت خرید مورد بازبینی قرار خواهد کرد.

یک منبع آگاه دیگر اظهار کرد که آرامکو می خواهد فشار روی ترازنامه این شرکت را کاهش دهد. یک سخنگوی شرکت سابیک اعلام کرد که خرید سهام سابیک یک موضوع میان صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی و آرامکو است.

توافق مذکور ده‌ها میلیارد دلار برای صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی فراهم کرده و به این سازمان اجازه می دهد منابع مالی پروژه های اشتغالزایی و تنوع سازی اقتصاد را تامین کند.

بر اساس گزارش رویترز، آرامکو که با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش پالایش و پتروشیمی برای تضمین به دست آوردن بازارهای جدید برای نفت خود، این قرارداد را امضا کرده بود، در تلاش برای تهیه ۱۰ میلیارد دلار وام به منظور تهیه پول خرید سهام سابیک است.

رونق بورس، فرصتی برای کاهش وابستگی تولید به نظام بانکی

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه پیش بینی شده بنگاه‌های تولیدی در سال جاری به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند، اظهار کرد: بخش خصوصی می‌تواند بورس را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرد و از این منبع برای تأمین بخشی از نقدینگی خود استفاده کنند، چرا که در زمینه منابع بانکی هم محدودیت‌هایی وجود دارد و واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی نمی‌تواند همیشه وابسته به نظام بانکی باشند.

مهدی صادقی نیارکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سال گذشته سرمایه در گردش مورد نیاز حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بر اساس ارزش تولیدات سال ۹۷ با دو بار گردش برآورد شده بود، اظهار کرد: میزان سرمایه گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی برای سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به پرداخت ۹۷۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از سوی بانک‌های عامل به بخش‌های مختلف اقتصادی، سهم بخش صنعت از این تسهیلات را را کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید برای تولید امتیاز ویژه در نظر بگیرند، طبق قانون برنامه ششم هم بانک‌ها باید ۴۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش تولید اختصاص دهند و مهم‌ترین درخواست ما از بانک‌ها در سال جاری عمل به همین بخش از قانون است.

بنگاه‌های خصوصی به بورس بیایند

معاون امور صنایع وزیر صمت با بیان اینکه بخشی از تامین مالی بنگاه‌ها در قالب‌ ابزارهای نوین قابل دستیابی است، تصریح کرد: بنگاه‌های ۱۰۰ درصد خصوصی هنوز حضور جدی در بورس ندارند. رونق بورس در حال حاضر فرصت خوبی است تا بخش خصوصی که ساختار مالی منسجم و شفاف و همچنین برند دارد و مردم به محصولات آن اعتماد دارند وارد چرخه تامین مالی بورس شوند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند بورس را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: به خصوص بنگاه‌هایی که سابقه، دارای نامشهود و بنابراین توسعه سرمایه گذاری دارند می‌توانند از این منبع برای تأمین بخشی از نقدینگی خود استفاده کنند، چرا که در زمینه منابع بانکی هم محدودیت‌هایی وجود دارد و واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی نمی‌تواند همیشه وابسته به نظام بانکی باشند. در حال حاضر رونق بورس و محدودیت منابع فرصت خوبی برای بنگاه خصوصی ایجاد کرده که از ابزارهای جدید تامین مالی استفاده کنند.

شروط پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا

معاون امور صنایع وزیر صمت اظهار کرد: برخی رسته‌های شغلی از جمله پوشاک و کفش که بخش عمده فعالیت آنها پیش از آغاز نوروز انجام می‌شد با وجود این که محصولات تولیدی خود را آماده کرده بودند، در پی شیوع ویروس کرونا مراکز عرضه تعطیل شد و این بخش‌ها آسیب جدی دیدند.

وی در زمینه پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های آسیب دیده از کرونا، اظهار کرد: فراخوان‌ها در این زمینه انجام شده و ادامه کارها به عهده وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است و کارفرمایای که متقاضی این تسهیلات هستند باید در سامانه مربوطه ثبت نام کنند.

به گفته این مقام مسئول مقرر شده در زمینه وثایق محدودیتهای جاری مثل چک های برگشتی نسبت مالکانه را در نظر نگیرند و همچنین تسهیلاتی در زمینه ضامن‌ها در نظر گرفته شده، به‌طوری‌که برای مبالغ پایین‌تر حضور یک ضامن کافی‌ است از مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به بالا شرایط عادی اعتبار سنجی بانک ها انجام می‌شود و باید وثایق بنگاه‌ها کفایت کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل در قالب این تسهیلات، تصریح کرد: بخشی از این تسهیلات به عنوان حقوق پرسنل پرداخت می‌شود، مشروط به اینکه کارکنان تا پایان سال ۹۹ تعدیل نشده باشند. نحوه بررسی هم به این صورت است که لیست بیمه هر واحد در میانگین سه ماه قبل و بعد کرونا بررسی می‌شود.

بخشنامه وزیر اقتصاد: چهار گام برای بهبود کسب وکار برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در بخشنامه‌ای اصلاحاتی را در قانون مالیات‌های مستقیم اعمال کرد.

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این اصلاحات موجب شده تنگناهای فضای کسب و کار کمتر شود.

وی افزود: بر این اساس، مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی مربوط به احراز و دریافت کد اقتصادی حذف شد؛ همچنین گواهی ثبت نام ارزش افزوده حذف گردید و ثبت نام در سامانه و انتخاب گزینه مشمولیت ارزش افزوده کفایت می‌کند، کد اقتصادی شرکت‌هایی که تأسیس می‌شوند شناسه ملی آنها و بدون ثبت نام توسط مودی مورد قبول است و کد ملی اشخاص حقیقی، کد اقتصادی آنها شده است.

متن بخشنامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

همچنین، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پی این بخشنامه، شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است.

mehrnews.com/xRQMT

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید: تغییر کاربری لوله‌های نفت به منابع ذخیره‌سازی نفت

شرکت Energy Transfer که یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه کاربری خطوط لوله در ایالات متحده است در صدد است با کسب مجوزهای قانون از نهاد دولتی کمیسیون خطوط راه آهن تگزاس دو خط لوله را به منظور ذخیره سازی حدود 2 میلیون بشکه نفت تخصیص دهد. کمیسیون خطوط راه آهن تگزاس یک نهاد دولتی است که برخلاف اسم آن در زمینه مجوزهای زیست محیطی و ایمنی حوزه نفت و گاز و انرژی فعالیت می‌کند.

به گزارش ایلنا، تولید کنندگان نفت در آمریکا با کاهش قابل ملاحظه تقاضا و قیمت برای نفت مواجه هستند و در این میان موجودی نفت در انبارهای این کشور در حال افزایش است.

تولید کنندگان در ایالت تگزاس برای انتقال نفت خود به پالایشگاه‌های واقع در جنوب این کشور با مشکل مواجه شده‌اند چرا که پالایشگاه‌ها در مواجه با کاهش تقاضا برای سوخت، میزان ظرفیت خود را کاهش داده‌اند. کاهش تقاضای قابل توجه نفت و فرآورده‌های نفتی در ایالات متحده آمریکا ناشی از کاهش رفت و آمد به دلیل مقررات منع رفت و آمد و شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا است.

مسئولین Energy Transfer اظهار کردند: در صورت اخذ مجوز از مقامات دولتی، صرفا لازم است پمپ‌های لازم به خط لوله اضافه شود که به آسانی قابل انجام است.

در ابتدای ماه میلادی جاری مسئولین شرکت Enterprise Products تقاضای بازگشایی ظرفیت انتقال خط لوله شمالی  Seaway را داشتند. این کار  به منظور انتقال نفت مازاد در نوار جنوبی امریکا به ترمینال ذخیره سازی Cushing در ایالت اکلاهما انجام شد. بر اساس اظهارات یک مقام کمیسیون تنظیم انرژی فدرال، با حوادث جاری در بازار نفت خام و اثرات آن بر تقاضای پالایشگاهی و صادراتی، میل بازار به منظور دسترسی به منابع ذخیره سازی Cushing افزایش داشته است.

با این حال تحلیلگران اعتقاد دارند در صورت عدم افزایش تقاضا،  ظرفیت این منابع تا اواسط ماه می یا حداکثر انتهای آن تکمیل خواهد شد. بر این اساس افزایش تقاضا با وجود شرایط جاری بسیار غیر محتمل است.

منبع: بلومبرگ