شمارش معکوس برای اجرای طرح توسعه میدان نفتی رامین

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

در دومین نشست کاری مدیران عامل دو شرکت ملی حفاری ایران و توسعه نفت و گاز پرشیا، شتاب بخشی در آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه میدان نفتی رامین در استان خوزستان به عنوان یکی از پیچیده ترین مخازن نفتی ایران مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش «انرژی امروز» از شرکت ملی حفاری ایران در این نشست که روز سه شنبه (چهارم شهریورماه) در ساختمان مدیریت شرکت توسعه  نفت و گاز پرشیا برگزار شد، مهندس سید عبداله موسوی گفت: ملی حفاری در قالب مشارکت با شرکت پرشیا که برنده مناقصه طرح توسعه میدان نفتی رامین در اجرای طرح موسوم به توسعه 28 مخزن در مناطق نفتخیز جنوب است، تلاش خود را برای سرعت بخشیدن به شروع کارهای اجرایی پروژه به کار گرفته است.

وی افزود: در بخش مهندسی کارهای مورد نیاز برای انجام پروژه صورت پذیرفته و در تعامل میان دو شرکت همه مساعی بر این نقطه تمرکز دارد که  این پروژه هرچه سریع تر کلید بخورد و در این ارتباط  دو دکل حفاری سنگین ناوگان این شرکت آماده انتقال به موقعیت و  نصب و برپایی  بر روی لوکیشن است.

موسوی با اشاره  به تاثیر اجرای این پروژه ها در ایجاد فرصت های شغلی در استان خوزستان، اظهار کرد: اجرای این پروژه ها که در راستای افزایش و نگهداشت تولید برنامه ریزی شده است به جّد مورد تاکید وزارت نفت،  شرکت ملی نفت ایران و همچنین  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد زیرا این پروژه ها موجب ظرفیت سازی، نگهداشت و افزایش تولید می شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید بر لزوم تولید صیانتی از مخازن ، شرکت ملی حفاری ایران را حافظ ظرفیت تولید نفت در کشور عنوان کرد و گفت: با  تامین کالا و مواد مورد نیاز پروژه از سوی کارفرما، این شرکت برای آغاز به کار پروژه آمادگی کامل دارد و مناسب است در جهت شتاب بخشی در اجرا، نشست سه جانبه ای میان ملی حفاری،  شرکت پرشیا و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار گردد.

در این نشست که معاونان مدیرعامل در امور فنی و مهندسی و  پروژه های حفاری، مدیر امور مهندسی و رئیس اداره بازار یابی و همکاری های بین الملل و همچنین مدیران شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا حضور داشتند، مدیرعامل این شرکت سرعت عمل در شروع عملیات اجرایی پروژه را یادآور و بررسی اقدامات به عمل آمده در زمینه تهیه کالا و مواد ،  تسریع در ایجاد لوکیشن و بررسی های مهندسی پروژه را مورد تاکید قرار داد.

دکتر سید جعفر حجازی با اشاره به توانمندی ها دو شرکت گفت: با توجه به پروژه های تعریف  شده برای این شرکت انتظار می رود که با شتاب بخشیدن در آغاز و در حین کار، پروژه توسعه میدان نفتی رامین  در زمان مشخص شده  به اتمام رسیده و تحویل گردد.

سدید” شرکتی با 57 سال نوآوری”

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

امیرحسین کاوه؛ مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سدید گفت: هلدینگ گروه صنعتی سدید ازچندین شرکت تابعه بزرگ تشکیل شده است که ده ها سال در زمینه صنایع استراتژیک کشور فعالیت می‌نمایند و تولیدات وخدمات آنها ضمن ایفای نقش بسیار بالا درعمران و آبادنی کشور، تاثیر ویژه ای بر شیوه و کیفیت زندگی آحاد جامعه و در نهایت توسه پایدار و اشتغال زایی کشور ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از معدن 24، در سال 1399 که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردند که جهش تولید در زندگی مردم تاثیر ملموس داشته باشد، جنابعالی به عنوان مدیر عامل شرکت شدید که یک هلدینگ است، در ماه های اخیر چه هدفگذاری هایی در حوزه افزایش تولید و سودآوری شرکت داشته اید؟

همانطور که می دانید هلدینگ گروه صنعتی سدید ازچندین شرکت تابعه بزرگ تشکیل شده است که ده ها سال در زمینه صنایع استراتژیک کشور فعالیت می نمایند و تولیدات وخدمات آنها ضمن ایفای نقش بسیار بالا درعمران و آبادنی کشور، تاثیر ویژه ای بر شیوه و کیفیت زندگی آحاد جامعه  و در نهایت توسه پایدار و اشتغال زایی کشور ایفا می نماید. بطورمثال خطوط انتقال نفت و گاز به عنوان شاهرگهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، نقش انتقال و تامین خوراک از صنایع بالادست به صنایع پایین دستی بسیار مختلف و متنوعی را ایفا نموده و سبب توسعه و رشد صنایع تکمیلی و هزاران صنعت وابسته در انتهای زنجیره نفت و گاز می گردد. سایر کسب و کارهای مجموعه سدید نیز از جمله تولید مگا پمپ ها و توربین های آبی، طراحی و ساخت سکوهای دریایی و اجرای پروژه های خطوط لوله زیر دریایی، ساخت کارخانجات تولید فولاد و شکر، طراحی و تولید توربین های بادی وهمچنین پیمانکاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی؛ همانگونه که اشاره شد نقش تاثیر گذاری در روند توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بر عهده دارند. دراین راستا در بدنه هلدینگ سدید با برخورداری از نیروهای متخصص و با بهره مندی از کمیته های راهبردی، تدوین و اجرای برنامه های مختلف و متنوع در مواردی همچون توسعه بازار و افزایش سهم نسبی مرتبط، نفوذ در بازارهای جدید، توسعه سبد محصولات، کاهش هزینه های جاری، چابک سازی ساختار سازمانی و فرآیند محورنمودن تامین منابع مالی و … انجام و به بدنه شرکتهای تابعه تسری می یابد که در نهایت موجب سودآوری و رشد و توسعه هلدینگ سدید می گردد.

شیوع ویروس کرونا، لطماتی به حوزه تولید وارد کرد و موجب کاهش تولید ناخالص کشورهای دنیا شد و در ایران، دولت موافق تعطیل کردن کشور و بخش های مخنلف اقتصاد و صنعت نبود. در چارچوب فعالیت های شرکت سدید، آیا شیوع این ویروس محدودیت ها و مشکلات اساسی و عمده ای را توانست رقم بزند و در مواجهه با این پدیده چه اقداماتی انجام دادید؟

موضوع پاندمی کرونا در طی چند ماه اخیر بیشتر بر صنایع کوچک و متوسط تاثیر گذار بوده است و آسیب کمتری به صنایع بزرگ و شرکتهای پیمانکاری وارد نموده است و در این راستا دولت نیز حمایتهایی را از این صنایع بعمل آورده است. اما خوشبختانه مجموعه هلدینگ گروه صنعتی سدید بر مشکلات مسلط شده و آن را تقریبا مهار کردیم و خللی در اجرای پروژه های در دست اجرا  ایجاد نگردید و براساس برنامه ها و زمانبندی های مشخص؛ تعهدات شرکتهای تابعه در خصوص تولید محصولات و اجرای پروژه های مختلف، نسبت به مشتریان اجرا شده است. جهت تحقق این مهم در پیکره هلدینگ سدید، اقداماتی از جمله؛ عمل به پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا، حفظ کلیه نیروهای کاری، بهره گیری از ابزار دورکاری و یا نوبت‌بندی ساعات کاری کارکنان، کاهش ساعات کار اداری، مدیریت نقدینگی و حذف هزینه های غیرضروری، تدوین استراتژی های کوتاه و میان مدت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه و … انجام پذیرفته است.

به غیر از مشکلات احتمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا، احیانا چه مشکلات و موانع دیگری وجود دارد که باعث شود رشد و توسعه شرکت، به نحو مطلوب پیش نرود؟

در طی سالهای اخیرتحریم های غرب علیه کشور، معضلاتی را برای صنعت کشورایجاد نموده است اما رویکرد تعمیق ساخت داخل و بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل بالای تولیدکنندگان داخلی؛ سبب کمرنگ شدن این موضوع شده است کما اینکه در اکثر پروژه های بزرگ، نقش شرکتهای داخلی روز بروز در حال پر رنگ تر شدن است. بطور مثال در این خصوص می توان به نقش مناسب شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید نسبت به سالهای پیش؛ در اجرای پروژه های بزرگ اشاره نمود.اما ادامه روند سرایت کرونا پس از آسیب کسب‌و‌کارهای کوچک، بیشک سبب بروز معضلاتی برای بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی مادر می گردد. با توجه به اینکه تحقق بخش اعظمی از مالیات مدنظر دولت در بودجه کشور نیز از محل بنگاه‌های اقتصادی کشور هدف‌گذاری شده است، اهمیت و لزوم حمایت دولت در سال «جهش تولید» از این صنایع که عهده‌دار تحقق ‌بخش اعظمی از رشد اقتصادی کشور هستند را بیش‌از پیش آشکار می‌کند. در واقع بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به عنوان یک راه حل بنیادین در صنعت کشور عمل کند، که در دوران شیوع کرونا و پس ‌از آن نیز باید به شکلی جدی و عملی، مورد توجه سیاست‌گذاران صنعتی کشور قرار گیرد.

با توجه به این که فعالیت های شرکت سدید در حوزه های مهندسی، ساخت و تولید و پیمانکاری است، وضعیت صادرات تولیدات و ارائه خدمات به کشورهای دیگر در دهه های اخیر و سال های اخیر چگونه بوده است؟

هلدینگ سدید از دیرباز همواره در راستای استراتژی توسعه بازارهای خود، به صادرات نگاهی ویژه داشته است. کما اینکه در کارنامه شرکتهای تابعه خود طی سالهای مختلف، پروژه هایی همچون صادرات چند دستگاه توربین بادی، پروژه ده ها میلیون دلاری تولید و صادرات 200 کیلومتر لوله قطور فولادی 56 اینچ به کشورهای منطقه و … را انجام داده است و در سال 1394 نیز بعنوان صادر کننده نمونه ملی از سوی وزارت صمت انتخاب گردید. اما کلیه تولیدکنندگان صادرات گرا در طی چند سال اخیر با توجه به مسایل تحریم، شیوع کرونا طی ماه‌های گذشته و همچنین چالش های برطرف نشده پیشین، با معضلات مختلفی روبرو هستند.

از این دست می توان به چگونگی نحوه انتقال ارز صادراتی و افزایش هزینه های انتقال، عدم توسعه مناسب زیرساختهای حمل و نقلی، تصویب مصوبات خلق الساعه غیرکارشناسی در حوزه صادرات، عدم بهره مندی از رایزنان بازرگانی فعال و متخصص در کشورهای هدف، افزایش هزینه های تولید و شرایط سخت در رقابت با شرکتهای خارجی، مشکلات مرتبط درخصوص  تامین مواداولیه مورد نیاز جهت تولید و … اشاره داشت که نیازمند برنامه ای منسجم وعزمی ملی جهت مرتفع نمودن این معضلات است. در هر حال هلدینگ سدید با بهره مندی از تیم های متخصص، همواره بشکلی مستمر نسبت به رصد مناقصات بین المللی مرتبط با کسب و کارهای خود و ارسال مستندات مورد نیاز، اقدام نموده و با بهره گیری از نظرات حوزه های تخصصی صادراتی، بدنبال انعقاد قراردادهای بین المللی است.

صادرات ۱ میلیارد دلاری بنزین از ابتدای سال ۹۹

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس کل گمرک ایران گفت: در ۵ ماهه امسال، بیش از یک میلیارد دلار بنزین از طریق گمرک به کشور‌های دیگر صادر شده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی میراشرفی افزود: حجم تجارت خارجی، در پنج ماهه نخست امسال، بیش از 53 میلیون تن به ارزش 24/6 دهم میلیارد دلار است که از این میزان، سهم صادرات 38 میلیون تن به ارزش 10/9 دهم میلیارد دلار، و سهم واردات 13/8 دهم میلیون تن به ارزش 13/7 دهم میلیارد دلار است.

وی گفت: بیشترین تاثیر منفی در بخش صادرات به دلیل کرونا و تحریم در اردیبهشت ماه با 54 درصد، منفی بوده که در حال حاضر به 27 درصد منفی رسیده و این کاهش نشان از عادی شدن روند صادرات را دارد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: نخستین قلم کالای صادراتی کشور در این پنج ماه، بنزین است که با کاهش مصرف و افزایش تولید ما، توانستیم بیش از یک میلیارد دلار از این کالا‌ها را به کشور‌ها دیگر صادر کنیم.

میراشرفی گفت: در زمینه صادرات، شرکای تجاری ما چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه و در بخش واردات هم شرکای اصلی ما به ترتیب چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان هستند که نسبت کالایی وارداتی ما از آن‌ها در زمینه کالا‌های اساسی 9/7 دهم تن است که در مقایسه با مدت مشابه برابر است و در سایر اقلام مثل مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید 4/1 دهم میلیون تن به ارزش 10/2 دهم میلیارد دلار است.

تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به 70 درصد نرسانند

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، حمید زادبوم با بیان این مطلب، افزود: در مرحله اول کارت افرادی که صفر درصد تعهد ارزی داشتند، ابطال می‌شود.

وی اضافه کرد: بحث تعهدات ارزی 22 فروردین 97 شروع شد و عده‌ای پایان سال 98 صادرات شان بوده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: از 22 فرودین 97 تا پایان سال 98، صادرات غیر نفتی بیش از 80 میلیارد دلار بوده است اما تعهدات ارزی به این میزان نیست.

زادبوم با یادآوری اینکه در سال 97 به دلیل مشکلاتی که در قیمت‌گذاری کالای صادراتی در گمرکات بود، بانک مرکزی 20 درصد تخفیف برای صادرکنندگان قائل شد، گفت: لذا میزان تعهدات صادرکنندگان در سال 97 حدود 20 درصد کمتر از میزان صادرات کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 55-56 میلیارد یورو صادرات غیرنفتی کشور در این مدت بوده است، اضافه کرد: اگر بخشی از این صادرات را که مربوط به فراورده‌هایی است که در اختیار دولت است و بازگشت آنها با ارز 4200 تومانی بوده است مثل بنزین و … کنار بگذاریم تقریبا 50 میلیارد یورو تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سال‌های 98-97 خواهد بود که سر رسید سال 97 در دی‌ماه 98 بوده است و سر رسید سال98 در پایان تیرماه 99 بوده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: براساس اعلام بانک مرکزی و آمار صادراتی که بانک مرکزی از گمرک ج. ا. ایران گرفته است، اگر گاز و فراورده های نفتی و کالاهایی که دولتی است را کنار بگذاریم، حدود 50 میلیارد یورو باید ارز به کشور باید برگردد که حدودا 33 میلیارد یورو آن برگشته است و تقریبا 17 میلیارد یورو آن برای شرکت‌هایی است که ارز را به قیمت آزاد باید برگرداند، باقی مانده است.

زادبوم اضافه کرد: مازاد این 17 میلیارد یورو هم تعهدات ارزی است که مربوط به شرکت‍‌ها و اقلامی است که مربوط به دولت است.

وی گفت: با توجه به اینکه در ۲۴ تیرماه سال جاری وضعیت تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ و همچنین مقرارت بازگرداندن ارز در سال جاری ابلاغ شد، بر اساس مقررات صادرات و واردات، به کارگروه پایش رفتار تجاری اختیارات لازم داده شد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر این اساس این کارگروه می‌تواند، اگر در رفتار تاجری، سوء رفتار دیده شود، کارت بازرگانی وی را تعلیق و یا ابطال کند. در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تبصره بند ۶ ماده ۱۰ تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری دیده شده و بر همین اساس این کارگروه به همین منظور به ریاست بنده و با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و گمرک تشکیل شده است.

زادبوم تصریح کرد: افرادی که تعهدات ارزی دارند یا تولیدی هستند یا غیر تولیدی. در صورتی که شرکت‌های تولیدی صادرکننده تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ خود را مطابق نظر بانک مرکزی تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری ایفا نکنند، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.

وی افزود: برخی از غیر تولیدیها که صرفا بازرگان هستند و صفر درصد ایفای تعهد کرده اند در هفته اول تیرماه کارت آن‌ها تعلیق شد، مابقی غیر تولیدی‌ها که دارای کارت بازرگانی هستند، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی که در ۲۹ مرداد ماه اعلام شد، افرادی که صفر درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، کارت آن‌ها نیز تعلیق خواهد شد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: افرادی که بین یک تا ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در ۱۵ شهریور ماه و افرادی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد تعهدات ارزی را ایفا کرده باشند، در ۳۱ شهریور ماه کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود. همچنین پس از ارزیابی تعداد کارت‌های تعلیق شده ممکن است درصورت عدم ایفای تعهد، پس از گذشت یک ماه از تعلیق، کارت آن‌ها ابطال و برای دریافت مجدد باید ابتدا مراحل ثبت نام را بگذرانند.

غیر تولیدی‌ها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند

زادبوم ادامه داد: بر این اساس غیر تولیدی‌ها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند تا نهایتا در ۳۱ شهریور کارت آن‌ها تعلیق نشود و پس از ایفای تعهد، بانک مرکزی طی نامه‌ای به کارگروه اعلام می‌کند که این فرد تعهدات خود را ایفا کرده و نیازی به تعلیق نیست.

وی تصریح کرد: افرادی که کارت آنها در مرحله اول کارت آنها تعلیق یا ابطال می‌شوند افرادی هستند که صفر درصد تعهد ارزی داشتند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: تیرماه حدود 2500 کارت بازرگانی تعلیق شد اما از تیرماه تا امروز حدود 400 نفر از این افراد تعهد ارزی خود را ایفا کردند و بانک مرکزی به ما اعلام کرد و کارت این افراد همین هفته باز شد. همچنین 2100 تا 2200 شرکت بازرگانی هستند که تعهدات ارزی صفر درصد داشتند که در این هفته کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.