پیام تبریک رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید به مناسبت روز صنعت و معدن

حمدا… محمدنژاد رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید طی پیامی روز صنعت و معدن را به تمامی تلاشگران و مجاهدان عرصه صنعت کشور، خصوصا همکاران پر تلاش در مجموعه شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید، تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی توفیق و بهروزی مداوم و مستمر را برای تمامی صنعتگران در جای جای میهن اسلامی از درگاه پروردگار؛ خواستار شد.

محمدنژاد رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید اظهار کرد: امیدواریم درسالی که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است، دستگاه های ناظر و مسوول بر امر تولید و صنعت کشور؛ نسبت به رفع موانع تولید بیش از پیش همت گماشته و با بهبود مستمر فضای کسب و کار، اجرای صحیح و سریع قوانین حمایتی، رفع قوانین مزاحم تولید و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های بلا استفاده ی تولید کنندگان داخلی؛ موجب شوند تا بنگاه های اقتصادی باتوجه به فضای تحریم و پاندمی کرونا، نقش ویژه خود را در اشتغال زایی و تحصیل درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی با تاکید بر صادرات محصولات نهایی زنجیره های ارزش؛ ایفا نموده و شاهد رشد مناسب تولید ناخالص ملی کشور و در نهایت توسعه پایدار نسبت به سالهای قبل باشیم.

12458

محمد نژاد در خاتمه گفت: مجموعه شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید نیز بعنوان بخشی از جامعه صنعتی کشور، در سالی که گذشت با تمامی سختی ها و مشکلات موجود در فضای تولید و صنعت کشور، موفق شد کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته و در پروژه های مختلف ملی نیز حضور داشته باشد که نتیجه آن در صورتهای مالی ارایه شده در سامانه کدال منعکس میباشد و امیدواریم روند صعودی شکل گرفته در چند سال اخیر با سرعت و قدرت بیشتری ادامه پیدا نموده و سدید با استمرار همدلی، پشتکار و روحیه جهادی تک تک کارکنان و سهامداران فهیم و دلسوز خود، به قله های جدیدتری در عرصه خدمت به صنعت کشور دست یابد.

منبع

ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی

 یادداشت امیر حسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید درخصوص علل غیر اثربخش بودن قوانین تولیدی:

  ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی

 ویژه نامه روز صنعت و معدن، روزنامه جهان صنعت- شنبه مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰

ظرفیت‌های معدنی را جدی بگیرید

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی درباره اثرگذاری بخش معدن و صنایع معدنی بر شرایط توسعه اقتصادی و بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به عملکرد و اثرگذاری این بخش، گفت: فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی، گردش مالی قابل ‎توجهی را به‏ دنبال دارد. در همین حال در بخش تجارت خارجی نیز جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. عملکرد این بخش در حوزه تولید داخلی و ملی نیز اثرگذار است. بر همین اساس انتظار می‌رود دولت جدید برای شناسایی ذخایر جدید و بهره‌گیری از ذخایر کشف شده، برنامه‌ریزی کند. ایران از ظرفیت‌‌های قابل ‎توجهی برخوردار است؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید و تسریع بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، زمینه اشتغالزایی گسترده‎ای را فراهم کند.

این فعال صنعت فولاد در ادامه افزود: ارزش صادرات کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی ارتقا می‌یابد و نظرات دولت باید با نظرات فعالان بخش خصوصی همسو باشد. چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید روی بهره‌گیری از منابع معدنی تمرکز کنند. مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه اظهارکرد: کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادات مکتوب و کارشناسی‎ شده را برای فعالیت در این حوزه تدوین کرده‌اند؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود خواسته‎ های تشکل‌های بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، اعضای اتاق‌‌هایی بازرگانی، تشکل‌ها و اصناف باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی راهکارهای متعددی برای بهبود فعالیت در حوزه‌های گوناگون تدوین و ارائه کرده است. فعالیت اصولی در این بخش به منزله ایجاد اشتغالزایی گسترده است و اثرات مثبتی را برای کل اقتصاد کشور به‎دنبال دارد. این خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در بخش‌های صنعت و اقتصادی کشور در بخش‌هایی که پیشران اقتصادی کشور هستند باید موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرند.

در همین حال، نظرات فعالان اقتصادی در اتاق‌‌های بازرگانی و اصناف باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی اشتغالزایی قابل‎ توجهی به‎دنبال دارد و می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی نقش مثبتی ایفا کند. کاوه در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره توجه نکردن به بخش معدن در اقتصاد و توسعه صنعتی گفت: در طول سال‌های اخیر مفاهیمی همچون توسعه کشاورزی، خدمات و همچنین توسعه پایدار معادن موردتوجه سیاست‌گذاران بوده اما این توسعه به‌طور بنیادین موردتوجه قرار نگرفته است. در واقع اولویت اصلی به حوزه خدمات و کشاورزی معطوف شده است.

در چنین شرایطی معدن، ظرفیت‌های معدنی و صنایع فولاد در اولویت نیستند. درواقع ما با میدان خالی روبه‌رو هستیم. این بی‌توجهی درحالی است که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه فولاد، سرب و روی، آلومینیوم، سیمان و… برخوردار است. هرکدام از صنایع یادشده ظرفیت قابل‎ قبولی برای سرمایه‌گذاری دارند؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته‌ و نسبت به آنها بی‌تفاوتی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه قابل‎ توجهی مطابق انتظار به این بخش جذب نشده است.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: در چنین فضایی، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش ‏افزوده آن‌طور که باید مدنظر نبوده است. اگر کسب ارزش ‎افزوده در اولویت مسئولان باشد، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه را به‌گونه‌ای تصویب می‌کنند که شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم. تحقق این هدف توسعه‌ای به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد تا بدین‎ ترتیب سودآوری قابل ‎توجهی از آن اقتصاد کشور شود.

منبع

نظرات انجمن‌ها را جدی بگیرید

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگویی به مناسبت روز اصناف به صمت گفت: براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، مراجع دولتی مکلف هستند در تصمیم‌گیری‌های خود از نظرات انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی استفاده کنند. چنانچه تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی در کنار تصمیم‌گیران بخش دولتی قرار گیرند، به‌عنوان بازوی تخصصی آن عمل خواهند کرد، درنتیجه تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: در چنین شرایطی این تصمیمات در اجرا با چالش‌ها و موانع کمتری روبه‌رو خواهد شد چراکه نمایندگان تشکل‌ها می‌توانند اعضای آن انجمن که صاحبان کسب‌وکارها هستند را توجیه کنند. درواقع آنها را متقاعد کنند که تصمیم گرفته شده منفعت همه را به‌دنبال دارد. اما چنانچه نظر فعالان صنفی مورد توجه قرار نگیرد از یک‌ سو مصوبات نهایی‌شده کارآیی لازم را نخچچواهند داشت و از سوی دیگر، این احتمال می‌رود که متولیان امر در اجرای آنها با چالش‌هایی همچون عدم‌قبول از سوی فعالان اقتصاد روبه‌رو شوند.

او در ادامه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، نقش و جایگاه انجمن‌ها آن‌طور که باید مورد توجه قرار نداشت، اما اکنون چند سالی است توجه به نظرات تشکل‌ها در درجه اهمیت قرار گرفته است؛ یعنی سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور مرتب اعضای این تشکل‌ها را می‌خواهند و نظرات آنها را جویا می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که در موارد متعددی میان تشکل‌های بالادستی و پایین‌دستی تضاد منافع وجود دارد.

در چنین شرایطی متولیان وزارتخانه وظیفه دارند به‌عنوان بی‌طرف نظرات طرفین را جویا شوند و بهترین تصمیمی که نفع طرفین را به دنبال دارد، اتخاذ کنند. در همین حال از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود چالش‌ها و نظراتی را که انجمن‌های گوناگون بخش خصوصی اعلام می‌کنند، دسته‌بندی و رده‌بندی کنند. برای آنکه تعرض منافعی حاصل نشود، آرای همه ذی‌نفعان را مورد توجه قرار دهند و درنهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که برد-برد باشد.

منبع

بازدید مدیران شرکت فولاد مبارکه از شرکت لوله سازی ماهشهر سدید

 به گزارش روابط عمومی شرکت لوله سازی ماهشهر سدید، مدیران ارشد شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز یکشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰؛ از شرکت لوله سازی ماهشهر بازدید نمودند.

 در این رویداد، که با مشایعت و حضور مدیرعامل گروه صنعتی سدید و مدیران شرکت لوله سازی ماهشهر و با ارائه توضیحات مقتضی پیرامون توانمندی های مختلف شرکت لوله سازی ماهشهر انجام پذیرفت؛ زمینه همکاری های آتی در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید لوله های قطور فولادی خطوط انتقال نفت و گاز جهت اجرای پروژه های ملی، مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.

درجریان این بازدید، توانمندی های شرکت لوله سازی ماهشهر؛ توسط مدیران این شرکت تشریح گردید.

 جدای ازخط تولید شرکت که ساخت شرکت معتبر SMS Group میباشدو توانایی تولیدلوله های قطور فولادی خطوط انتقال نفت وگاز ترش وشیرین را دارد، آزمایشگاه پیشرفته ومجهز شرکت لوله سازی ماهشهر نیز ازجمله دیگرنقاط قوت این شرکت به شمار میرودکه نصب تجهیزات مختلف آن توسط شرکت زوییک وسالزگیتر آلمان و بااخذ تاییدیه استاندارد مرتبط درسالهای گذشته،انجام شده است.

 این آزمایشگاه در زمره واحدهای مجهز درکشور است که اغلب تجهیزات آن ازبرندهای مطرح آلمانی بوده که میتوان به دستگاههای کوانتومتری جهت تعیین عناصرشیمیایی نمونه،دستگاه اندازه‌گیری انرژی ضربه (شارپی)جهت تعیین میزان چقرمگی ماده، کشش ۴۰ تن و۱۵۰ تن جهت تعیین استحکام نمونه‌ها،آزمایشگاه مدرن خوردگی جهت آزمونهای مورد نظراستاندارد NACE برای لوله های قطورفولادی خطوط انتقال نفت وگاز ترش ودستگاه یوتی ایمرژن جهت تعیین ترک‌های داخلی نمونه ها اشاره کرد.

گم شدن سه میلیون تن فولاد، خیالات و آمار اشتباه است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی درخصوص موضوع ادعایی یک عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن ۳ میلیون تن فولاد که این روز‌ها گمانه زنی‌های مختلفی را پیرامون آن شاهد هستیم گفت: بحث گم شدن ۳ میلیون تن فولاد از آنجایی شروع شد که یک عضو انجمن فولاد طی گفتگویی عنوان نمودند که تولید فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن بوده است که از این میزان، ۱۵ میلیون تن مورد مصرف داخلی قرار گرفته است و ۱۲ میلیون تن نیز صادرات شده است و بر این اساس بصورت سطحی نگری و بدون توجه به میزان تولید واقعی و میزان ضایعات تولید؛ میزان دپو انبار‌ها و بدون توجه به آمار دقیق صادرات و ده‌ها عامل دیگر ناگهان به اشتباه نتیجه گرفتند که ۳ میلیون تن فولاد گم شده است.

کاوه در ادامه اظهار داشت: به احتمال فراوان این موضوع یک اشتباه بزرگ در یک بحث آماری است زیر اصولا ۳ میلیون تن فولاد قابلیت گم شدن و یا قاچاق را ندارد، زیرا برای جابجایی سه میلیون تن فولاد به ۱۵۰ هزار تریلی نیاز می‌باشد که  گم یا ناپدید شدن این رقم فولاد، بسیار ناممکن و نشدنی است.

وی گفت: همانگونه که مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی مصاحبه‌ای اظهار داشتند، براساس آمار موجود صحبت‌های این عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن، مردود است و حتی دبیر انجمن فولاد و دیگر اعضای این انجمن نیز این ادعا را رد نمودند و اخیرا نیز شنیده شده است که حتی گوینده این خبر هم اظهار داشتند از صحبت‌های ایشان اشتباه برداشت شده و موضوع را تکذیب کرده است.

وی در پایان اظهار داشت، نبود متولی مشخص در تهیه آمار دقیق در حوزه فولاد و عدم تقسیم سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط بین وزارت صمت و ایمیدرو و سایر بخش‌های مرتبط و ناهماهنگی‌های موجود در بخش ثبت اطلاعات آماری دقیق و مشخص؛ موجب بروز ارایه آمار نادرست و برداشت‌های اشتباه حتی از سوی دست اندرکاران این حوزه شده که در نهایت در فضای کنونی کشور، مبدل به دستاویز‌های رسانه‌ای بین المللی نیز می‌گردد که تبعات خاص خود را خواهد داشت و تلاش صنعتگران در زنجیره فولا را بی ارج می‌نماید.

منبع

پشتیبانی و رفع موانع تولید

پشتیبانی و رفع موانع تولید

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت خاطرنشان کرد: چند سالی است در نام‌گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خود را به تعیین مصادیق داده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولان بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد من، رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی‌تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، بیش از بیش مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان امسال دوباره از صدها موضوع مهم از جمله آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین‌المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم، تامین اجتماعی و مسائل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر، دوباره دست بر کلید سبز تولید گذاشته‌اند. ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت‌کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته‌اند. و این‌بار پشتیبانی و رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید مصوب و ابلاغ شده است. از این میان می‌توان به ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره کرد.

کاوه تاکید کرد: از زمان تصویب قوانین یادشده، سال‌های بسیاری می‌گذرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قوانین دربردارنده عناوین و سرفصل‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن هستند.

این قوانین همگی در راستای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور برای اجرای پروژه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ملی و عمرانی کشور هستند. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق ساخت داخل کشور وضع شده است. اما به‌دلایل گوناگون از جمله تبیین نشدن ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در سازمان‌‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و… قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. در واقع اهداف از پیش تعیین‌شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

مشورت با تشکل‌ها در مسیر اصلاح

این فعال صنعت فولاد افزود: حال که عالی‌ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند، بهتر است مجلس و دولت نیز از کلی‌گویی و کلان‌گویی صرف‌نظر کنند. با آسیب‌شناسی دقیق نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام کنند تا قوانین یادشده با هماهنگی و همکاری نهادها ذی‌ربط، کاملا اجرایی شوند.

وی گفت: در این میان، مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان‌بر به‌منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است. پرچمدار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، ۴ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی و اقتصاد هستند. کاوه در پایان خاطرنشان کرد: قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود. در ادامه نیز می‌توان با حمایت از کالا و تولید ایرانی، شاهد رونق اقتصادی در ایران باشیم. امید می‌رود سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره‌های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشد.

سخن پایانی

درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر فعالیت صنایع معدنی وجود دارد. چنانچه با اصلاح سیاست‌های کلی حاکم بر عملکرد صنایع و همچنین نظرخواهی از فعالان صنعتی و تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی امکان اصلاح این موانع فراهم شود، می‌توان به توسعه صنایع معدنی و بهبود تولید امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولید احیاگر اقتصاد است؛ بنابراین توجه به شاخصه‌های یادشده علاوه بر توسعه صنعتی، بهبود اقتصاد و حتی ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم را هم به‌دنبال خواهد داشت.

منبع

نام سال، دوری از شعارها؛ تمرکز بر مصادیق

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی طی یادداشتی عنوان کرد: چند سالی است در نام گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خودش را به تعیین مصادیق داده است. آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولین بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

به نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، هم اکنون بیش از بیش مورد توجه قرار داده اند.

ایشان امسال مجددا از صدها موضوع مهم از جمله: آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم،تامین اجتماعی و مسایل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر؛ مجددا دست بر کلید سبز تولید گذاشته اند.

با این نامگذاری، ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته اند و این بار رهبر انقلاب روی دو مصداق مهم پشتیبانی و رفع موانع تولید تاکید کردند.

در همین راستا قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید کشور طی سال‌های مختلف مصوب و‌ ابلاغ شده است که از این میان می‌توان به سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره داشت.

همانگونه که مشخص است از زمان تصویب قوانین مزبور، سال‌های زیادی می‌گذرد ضمن آنکه این قوانین در بردارنده عناوین و سرفصل های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن؛ می‌باشند.

قوانین مزبور جملگی در راستای بهره گیری کامل از پتانسیل های صنعتی و تولیدی کشور؛ جهت اجرای پروژه های مختلف خصوصا در حوزه ملی و عمرانی کشور، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و درنهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق  ساخت داخل کشور وضع شده که بدلایل مختلفی ازجمله عدم‌ تبیین ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و … موجب عدم اجرای صحیح قوانین فوق شده است و در واقع آنچنان که باید و شاید به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافته اند.

در یک کلام حالا که عالی ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند؛ بهتر است مجلس و دولت، از کلی گویی و کلان گویی صرف دست شسته و با آسیب شناسی دقیق و سریع، نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام تا قوانین مزبور با هماهنگی و همکاری  دستگاه ها ذی ربط، کاملا اجرایی گردند.

در این میان مشورت با تشکل های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان بر به منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است.

پرچم دار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، چهار وزارتخانه صمت، نفت، کشاورزی و اقتصاد می‌باشند.

طبق قانون هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع قوانین فوق، که حقیقتا عناصر اصلی پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن می‌باشند؛ در صورت عدم رعایت طبق همین قانون مشمول انفصال از خدمت و دیگر  مجازات مقرر می شوند.

در پایان می‌بایست متذکر شد، قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، هم شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود و هم شاهد حمایت از کالا و تولید ایرانی و در یک کلام شاهد رونق اقتصادی در کشور عزیزمان ایران.

امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، شاهد رفع گره های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشیم.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1054597

افزایش سرمایه زیر مجموعه وسدید از محل تجدید ارزیابی دارائی‌ها

مدیرعامل شرکت پتکو اظهار کرد: شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی پتکو که در سنوات قبل سودآور بوده با عملکرد مطلوب طی سال جاری، میزان سود آوری آن نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است بطوریکه براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، رشد سود آن به میزان ۵۲% نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا از بورس ۲۴،‌ مسعود باقر تجریشی گفت: با توجه به حجم قراردادهای در دستور کار از جمله تامین بخشی از پمپ های ابر پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک و مناقصات آتی، امید می رود که این روند همچنان ادامه داشته و شاهد رشد روز افزون سود آوری و توسعه و تعالی شرکت دانش بنیان پتکو باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: از آنجائی که شرکت پتکو به دلیل روند سود آوری پتانسیل ورود به سازمان بورس اوراق بهادار را داشته، پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار طی سال جاری در دستور کار قرار گرفته به طوری که در مرحله اول نسبت به اصلاح ساختار مالی شرکت اقدام گردید که در این مرحله افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائی ها از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به ۱،۷۷۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است که پس از اخذ نظر بازرس قانونی و برگزاری مجمع، مراتب جهت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها در شرف نهائی شدن می‌باشد.

مدیرعامل شرکت پتکو در پایان بیان کرد به نظر می‌رسد پس از ثبت افزایش سرمایه مذکور روند پذیرش در بورس اوراق بهادار تسریع خواهد شد.

منبع

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید: رویکرد اصلی سهامداران، نگاه بلندمدت باشد

حمدا…محمدنژاد رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید به مهمترین موضوعات مرتبط با گروه صنعتی سدید پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از بورس ۲۴، رئیس هیات مدیره سدید در ابتدا درخصوص موضوع حقوقی اعمال مالکیت بر۳۳ درصد از سهام فراب اظهار کرد: همانگونه که اهالی بازار سرمایه وکلیه سهامداران سدید درجریان هستند موضوع فوق، یکی از مباحثی حقوقی است که طی۲۵ سال اخیردر هلدینگ سدید در جریان بوده و همواره در تمامی دادگاه های مرتبط رای صادره به نفع سدید بوده است و حتی درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ برای سه بار به روشهای مختلف، بنا به درخواست طرف مقابل؛ باز هم منتج به کسب رای به نفع آنها نشده و تمامی آرای مرتبط به نفع هلدینگ سدید صادر شده است. در هر حال پس از طی این مسیر و در بخش اجرای حکم قطعی اعمال مالکیت سدید بر ۳۳ درصد از سهام فرآب، تقاضای بررسی مجدد از سوی طرف مقابل ارائه شده است که درحال طی مسیر قانونی خود بوده است و سهامداران قطعاً مطمئن باشند، سدید به جد در پی احقاق حقوق۶۰ هزار سهامدار معزز خود بوده و انشاا… با درایت همیشگی حوزه قضا، حق به حق دار رسیده و امیدواریم به فضل خدا بزودی اخبار خوبی را دریافت و تقدیم سهامداران محترم نماییم.

آثار رای صادره در شرکت لوله و تجهیزات سدید

محمدنژاد در بخش بعدی به موضوع ورشکستگی شرکت لوله و تجهزات سدید پرداخت و گفت: پیرو دادخواست شرکت لوله و تجهیزات سدید در مرداد ۱۳۹۴ به دادگاه عمومی حقوقی تهران، رأی بدوی دادگاه در مورد حکم ورشکستگی آن شرکت در اواخر آبان ۱۳۹۶ صادر و از اردیبهشت ۱۳۹۷ با تعیین مدیر اجرایی برای اداره امور و فعالیت شرکت، تحت نظارت اداره کل ورشکستگی قرار گرفته و رأی قطعی ورشکستگی نیز در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۹ توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید و اعلام شده است.

وی اظهار کرد: تعیین تکلیف نهایی این سرمایه  گذاری و آثار رأی صادره مذکور موکول به خاتمه مراحل اجرایی مربوطه براساس حکم صادره و توافقات نهایی و قطعی آتی با بانکها و سایر اشخاص طرف حساب بر این اساس خواهدبود که هلدینگ سدید به جد این موضوع را دنبال می نماید و آثار مترتب نهایی بر بدهی های مرتبط را که بیشک اثرگذار است درطی مسیر اجرایی، به اطلاع سهامداران محترم خواهد رساند.

موضوع تنزل تابلوی معاملاتی سدید از زرد به نارنجی

رئیس هیات مدیره هلدینگ سدید در ادامه گفت: یکی از مهمترین دغدغه های سدید طی سه سال اخیر، همواره تقویت شفاف سازی در ارائه اخبار و اطلاعات از طریق سامانه کدال بورس بوده است بگونه ای که  هدف گذاری سدید حضور در بازار اصلی فرابورس و پس از آن قرار گرفتن در تابلوی اصلی بورس بوده است. مجموعه فعالیتهای صورت گرفته از حیث ارائه اطلاعات دقیق و بروز و مستمر به همراه عملکردهای مثبت زیر مجموعه آن و رشد سودآوری مرتبط در هلدینگ سدید، سبب شد تا نماد وسدید از تابلو نارنجی به زرد در دی ماه سال ۱۳۹۸ ارتقا یابد. اما همانگونه که در گزارش مرتبط در کدال به استحضار سازمان بورس و سهامداران محترم رسیده است، بدلیل شیوع پاندمی کرونا و تحت تاثیر قرارگرفتن بخش هایی از حوزه های عملکردی در شرکتهای زیر مجموعه، تاخیراتی در ارسال گزارشات علی رغم میل باطنی و مخالف با هدف گذاری های مرتبط؛ صورت پذیرفت که این موضوع سبب تنزل تابلو معاملاتی سدید گردید. ضمن آنکه موضع تنزل تابلو معاملاتی هیچ خللی در حوزه عملکردی شرکت بر جای نگذاشته و صرفا از جنبه روانی می تواند بر سهامداران خرد قابل ملاحظه باشد. در واقع هیچ تخلفی از سوی سدید صورت نپذیرفته  ودر این خصوص این اطمینان را به سهامداران محترم خواهم داد که با تقویت پروتکل های بهداشتی و افزایش ساعات کاری تیم های مزبور؛گزارشات مرتبط طبق دستورالعمل های سازمان بورس به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید ومدیران این مجموعه بعنوان یک اصل بنیادین همواره خود را موظف به صیانت و حمایت از حقوق سهامداران می دانند و با تلاش مجموعه سدید و توکل و استعانت از خدای سبحان، بیشک مجددا سدید نه تنها در تابلو نارنجی که در بازار فرابورس معامله خواهد شد.

وضعیت کلان شرکتهای تابعه هلدینگ گروه صنعتی سدید

محمد نژاد در ادامه به وضعیت شرکتهای تابعه پرداخت و اظهار کرد: آن چیزی که باید برای سهامداران بشدت مورد توجه باشد وضعیت عملکرد شرکتهای تابعه این هلدینگ است که به فضل خدای رحمان طی دوسال اخیر با تدوین برنامه های بلند مدت و نظارت های مستمر از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار بوده اند.

وی ادامه داد: بطور مثال شرکت دانش بنیان پتکو قراردادهای مختلفی را برای طراحی و تولید محصولات خود منعقد نموده  و حتی در ابر پروژه گور به جاسک تامین کننده بخشی از پمپهای پیشرفته این پروژه می باشد. ضمن اینکه این شرکت در حال اجرای فرآیند افزایش سرمایه مرتبط و طی مسیر قانونی پذیرش در بورس اوراق بهادار است.

وی همچنین از شرکت لوله سازی ماهشهر بعنوان یکی از شرکتهای مهم این هلدینگ نام برد که  قراردادهای خوبی طی چند سال اخیر منعقد و اجرایی نموده و در حال حاضر نیز با تولید شبانه روزی بخشی از لوله های خط انتقال نفت خام گوره به جاسک، موفق به تداوم  روند سودآوری شده است که بیشک با ادامه این مسیر و اخذ پروژه های جدید، می توان بزودی شاهد صفر شدن زیان انباشته آن باشیم.

وی در ادامه به عملکرد مناسب شرکت تسدید در حوزه حضور در مناقصات مختلف و عقد قراردادهای جدید اشاره کرد و گفت این شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص و زبده در حال توسعه فعالیتهای خود در سطح کشور بوده و می تواند در حوزه صنایع دریایی و فعالیتهای پیمانکاری نفت و گاز، چندین هزار میلیارد تومان پروژه را منعقد نماید.

محمدنژاد در انتها بیان نمود: بر این اساس حوزه عملکردی صنایع زیر مجموعه هولدینگ سدید بسیار موفق عمل نموده و ادامه مسیر فوق سبب میشود تا سهامداران با رویکرد و دیدگاه بلندمدت، قطعا و بیشک از آثار مثبت آن بهره مند گردند.