راه پر فراز و نشیب توسعه

راه پر فراز و نشیب توسعه

امیرحسین کاوه از فعالان صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و درباره تاریخچه تاسیس صنعت فولاد در ایران و پیشکسوتانی که این وظیفه خطیر را بر عهده داشتند، گفت: ذوب آهن اصفهان نخستین واحد فولادی کشور است. ایده اولیه تاسیس نخستین واحد فولادی کشور در سال ۱۳۱۷ همزمان با درخشش نخستین جرقه‌های صنعتی شدن در ایران به ذهن متولیان صنعت وقت کشور خطور کرد. حتی مذاکرات اولیه برای احداث این واحد با کارخانه کروپ آلمان نیز در همان زمان و فعالیت‌هایی نیز در این‌باره انجام شد اما نبود تجهیزات و نیروی متخصص از یک‌سو و سایه جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن بر روابط بین‌الملل از سوی دیگر باعث شد تا ایجاد این واحد صنعتی بیش از ۳۰ سال به تعویق بیفتد. در نهایت با درج مناقصه آن در جراید بین‌المللی با پیشنهاد روس‌ها موافقت و در سال ۱۳۴۴ قرارداد ایجاد آن منعقد شد. حدود ۵ سال بعد نیز نخستین واحد فولادی کشور در اصفهان به بهره‌برداری رسید.

پیشکسوتان صنعت فولاد

این فعال صنعت فولاد افزود: راه‌اندازی واحدهای فولادی مشقات بسیار و از جانمایی واحد صنعتی گرفته تا خرید تجهیزات و نصب و بهره‌برداری هر یک دشواری‌های خاص خود را دارد. در این بین، افراد بسیاری برای صنعت فولاد زحمت کشیدند اما در رده نخستین افرادی که در این صنعت در قامت بنیانگذار یا مدیرعامل فعالیت کردند می‌توان از امیرعلی شیبانی نخستین مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و همچنین از اصلانی، صالحی‌فروز، باقر دزفولی و محمدحسن عرفانیان در جایگاه موسس فولاد مبارکه اصفهان نام برد.

به‌طور کلی می‌توان گفت پس از راه‌اندازی ذوب آهن این واحد صنعتی به‌عنوان دانشگاه پرورش نیروهای نخبه صنعت فولاد عمل کرده است. در این بین، ذکر این نکته نیز خالی از لطف به‌نظر نمی‌رسد که شرکت گروه صنعتی سدید در سال ۱۳۴۲ با عنوان کارخانه «ماشین‌سازی فتحی و پسران» تأسیس شد و به‌عنوان یکی از نخستین شرکت‌های فعال در صنعت ماشین‌سازی و پس از آن در صنایع پایین‌دستی فولاد، تولیدات محصولات گوناگونی را در انتهای زنجیره فولاد بر عهده داشت و نقش موثری در این صنعت ایفا کرد. هم‌اکنون نیز با گذشت بیش از ۵۰ سال فعالیت، بخشی از کسب‌وکارهای این شرکت در حوزه صنایع پایین‌دستی فولاد است و با تولید لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال نفت، گاز و آب و اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و عمرانی و همچنین ساخت کارخانه‌های تولید فولاد کشور، نقش موثری در صنعت کشور ایفا می‌کند.

توان پیشکسوتان

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از توان پیشکسوتان صنعت فولاد به‌درستی بهره گرفته شده، گفت: ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید فولاد در کشور وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به ذخایر غنی سنگ آهن تا نیروی انسانی و انرژی ارزان اشاره کرد. هرچند این صنعت به‌دلیل جنگ تحمیلی و همچنین تحریم‌ها نتوانسته آن‌طور که باید همگام با جهان پیش برود. گرچه هم‌اکنون نیز به‌عنوان دهمین تولیدکننده فولاد دنیا به‌شمار می‌رویم و برنامه رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

وی افزود: به‌دلیل فضای غالب تولید در کشور، آنطور که باید نتوانستیم از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های افراد با تجربه و متخصص در این حوزه استفاده کنیم. هر چند در طرح‌های توسعه‌ای، شرکت‌های مطرح این صنعت از نظرات و مشاوره‌های این عزیزان کم‌وبیش استفاده شده است اما این امکان همواره وجود دارد تا تجربیات پیشکسوتان در قالب ایده‌های خلاقانه جدید در بخش‌های گوناگون فرآیندهای تولیدی به‌کار گرفته شود.

کاوه گفت: نیروی انسانی والاترین سرمایه در هر سازمان و بنگاه اقتصادی است که از زمان آغاز فعالیت تا زمان بازنشستگی ضمن کسب تجارب مختلف می‌تواند سرمنشأ بسیاری از تحولات در حوزه‌های صنعتی مرتبط باشند. در این میان، به‌طور قطع پیشینه فعالیتی که این افراد در صنعت سپری کرده‌اند می‌تواند به‌عنوان سنگ زیر بنایی برای بسیاری از صنایع زیرمجموعه فولاد استفاده شود. همانطور که می‌دانید صنعت فولاد به‌عنوان مادر صنایع شناخته می‌شود و تجربه‌ای که متخصصان در این صنعت کسب می‌کنند می‌تواند در این حوزه‌ها به‌کار گرفته شود. البته خوشبختانه بخش خصوصی کشور با درک عمیق از این موضوع از تجارب و ظرفیت‌های افراد با تجربه در صنعت فولاد بهره می‌گیرد.

این فعال صنعتی در پایان گفت: ضمن احترام و نیز بهره‌مندی از تجارب افراد پیشکسوت در قامت مشاور، بایستی به نیروی جوان نیز فرصت کسب دانش و خدمت را داد. کما اینکه طبق مقررات موجود منع بکارگیری بازنشستگان به‌عنوان نیروی رسمی در کشور تقریبا اجرایی شده است اما می‌توان با استفاده از تجارب پیشکسوت‌ها به‌عنوان مشاور در عرصه‌های مختلف، فرصتی برای حضور نیروی جوان و خلاق نیز فراهم آورده و اشتغالزایی مناسبی نیز از طریق جایگزینی به سبک شایسته‌سالاری انجام شود. در واقع رشد و تعالی بنگاه‌های اقتصادی در گرو بهره‌گیری مناسبی از ترکیب نیروی‌های خلاق و جوان و بهره‌مندی از تجارب پیشکسوتان است.

منبع

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید: گروه صنعتی سدید، ۵۷ساله شد

هلدینگ گروه صنعتی سدید،۵۷ ساله شد. شرکت گروه صنعتی سدید در دی ماه ۱۳۴۲ پروانه بهره برداری خود را اخذ نمود. از آن زمان تاکنون۵۷ سال ازقدمت این بنگاه صنعتی می گذرد و در این مسیراز یک شرکت ماشین سازی و فعال در صنعت ساخت پروفیل، امروزه به یک هلدینگ بزرگ صنعتی با در اختیار داشتن چندین شرکت تابعه و فعال در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب، فولاد، انرژی های نو و … مبدل شده که با اشتغال آفرینی برای بیش از ۲۵۰۰ نفر؛ در پروژه های ملی وعمرانی کشور فعال بوده و نقش مهمی در راستای اعتلای صنعت و حرکت در مسیر رونق و جهش تولید؛ ایفا مینماید.

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید: محبوبیت واقعی و ماندگار

  هفته نامه  تجارت معدن و فولاد 
ویژه نامه اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

سیزدهم دی ماه  ۱۳۹۹

مدیرعامل گروه صنعتی سدید در اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، یادداشتی در این خصوص منتشر کرد 

فایل ویژه نامه

منبع ایلنا

 

ویژه نامه تخصصی معدن و فولاد: خام فروشی و معضلاتی گریبانگیر صنعت فولاد

  ویژه نامه تخصصی معدن و فولاد- روزنامه عصر اقتصاد- دی ماه ۹۹
 کارنامه زنجیره فولاد در سال سخت 
امیرحسین کاوه، مدیر عامل گروه صنعتی سدید:خام فروشی و معضلاتی گریبانگیر صنعت فولاد

سهم کمرنگ بودجه عمرانی

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید و فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد حدود ۱۸ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر صنعت فولاد گفت: بودجه، مهم‌ترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک‌ساله محسوب می‌شود و در واقع سند حکمرانی کشور است. مهم‌ترین بخش بودجه که به‌عنوان موتور اصلی حرکتی سبب درگیر شدن حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصاد کشور می‌شود، بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی است. در واقع بودجه عمرانی و نحوه تخصیص آن به طرح‌های مورد نظر، اصلی‌ترین عامل در راستای تزریـق منـابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور به جهت گسترش فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی است که زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و در نهایت اجتماعی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه افزود: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی به لحـاظ جغرافیـایی بـه ۲ دسـته طرح‌های ملی و طرح‌های استانی تقسیم می‌شوند. در این میان، طرح‌های ملی مجموعه پروژه‌هایی هستند که از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده، جنبه اســتراتژیک داشــته و از لحــاظ میزان و حجم سرمایه‌گذاری بزرگ و از حیث فناوری نیز پیچیده بوده و آثار اجرای آنها فراتر از یک منطقه خاص است. در این‌باره می‌توان به طرح‌هایی همچون خطوط انتقال نفت، گاز، آب، اجرای پروژه‌های بزرگ استخراج و تولید نفت و گاز، پروژه‌های صنعت فولاد و… اشاره کرد. طرح‌های استانی نیز به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که در برگیرنده نواحی خاص و منطقه‌ای هستند و طراحی و اجرای آنها با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملـی در اسـتان‌ها امکان‌پذیر است.

کاهش جدی

در این راستا و براساس گزارش‌های موجود، میزان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۸ درصدی روبه‌رو بوده است. اما در سال‌های اخیر، سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کمترین میزان طی ۱۰ سال گذشته بوده، در حالی‌که این نسبت در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی شده است.

کاوه تاکید کرد: جدای از این موضوع، نکته قابل تامل، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی است که در بررسی‌های تحقیقی انجام‌شده مشخص شده نسبت درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور، از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز تخصیص اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری به‌دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته است که خود در نهایت منتج به کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت طی سال‌های مختلف شده است.

پروژه‌ها معطل مانده‌اند

وی افزود: بنابراین همان‌گونه که مشخص است طی سال‌های اخیر بودجه اعتبارات عمرانی مصوب کشور، فاصله شدیدی از میزان تخصیص‌های عملکردی را نشان داده که در نهایت سبب معطل ماندن پروژه‌های زیاد عمرانی در کشور شده است. به‌گونه‌ای که صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به‌دلیل نبود تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا فعالیت‌های تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است. به‌طور قطع، افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل و حتی با فرض تخصیص کامل، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰، بسیار کم است. تا جایی‌که صدها هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور مورد نیاز است که با روند تخصیص فعلی، بدون‌شک پروژه‌های یادشده همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.

کاوه گفت: نکته مهم دیگر در این‌باره مستهلک شدن و فرسودگی بسیاری از پروژه‌های عمرانی است که دلیل آن نیز رها شدن آنها طی چندین سال بوده است ضمن اینکه با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته نیز به هدر خواهد رفت.
در این راستا زنجیره صنعت فولاد کشور نیز به‌عنوان یکی از صنایع مادر، از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور بوده و با تولیدات خود موجب به چرخش درآوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و برای صدها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

تحریک تقاضای فولاد ضروری است

این فعال صنعت فولاد با اشاره به اهداف توسعه‌ای صنعت فولاد گفت: برای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیز به حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به‌ویژه صنایع بالادستی مورد نیاز است. بدون شک با روند تخصیصی بودجه‌های عمرانی، پروژه‌های عمرانی این بخش نیز دچار سکون می‌شود و نیاز است یا پروژه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد، یا تخصیص‌های جداگانه‌ای به این مهم ارائه شود یا درنهایت سهم تخصیصی به پروژه‌های صنعت فولاد در بودجه کشور افزایش چشمگیری پیدا کند.

در این میان، واگذاری پروژه‌های مختلف صنعتی به بخش خصوصی نیز یکی از راهکارهای تسریع در پیشرفت اجرای پروژه‌های عمرانی است. همچنین موضوع یادشده در قوه مجریه و مقننه مورد مداقه بیشتری قرار گیرد و با کمک بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی به طرق مختلف این مهم محقق شود. وی در پایان تاکید کرد: با روند کنونی بعید است در حوزه مصرف فولاد شاهد تحول عظیمی باشیم و برای حل این موضوع نیاز است تا متولیان صنعت و اقتصاد کشور با تعریف پروژه‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص، ضمن تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش مسکن و صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و سایر بخش‌های مرتبط، بازار مصرف مناسبی برای حجم ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ را فراهم کرده و مازاد تولید نیز به بازارهای صادراتی روانه شود.

منبع

انرژی تجدیدپذیر از هدف‌گذاری برنامه ششم جاماند

  حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان( زیر مجموعه گروه صنعتی سدید) طی گزارشی به بررسی انرژی های تجدید پذیر در برنامه ششم توسعه پرداخت.

 صالحی از عدم دستیابی به هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه درباره افزایش سطح تامین برق توسط نیروگاه های تجدیدپذیر انتقاد کرد و مهم ترین مانع در برابر این هدف را بی توجهی به اصلاح قیمت خرید تضمینی برق تولید شده، می‌داند.

 حمیدرضا صالحی در این گفت وگو به هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه درباره نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر اشاره و تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی ها تا پایان برنامه ششم ۵ درصد ظرفیت برق نصب شده کشور باید از محل تجدیدپذیرها تامین می شد، به این ترتیب که تا انتهای برنامه ششم ظرفیت تولید برق باید به ۱۰۰ هزار مگاوات می رسید که ۵ درصد آن معادل ۵ هزارمگاوات است. یعنی در هر سال از برنامه باید ۱۰۰۰ مگاوات برق به کمک تجدیدپذیرها تامین می شد.

 بر اساس اظهارات وی، الان که سال آخر برنامه ششم هستیم به ۸۵ هزار مگاوات برق نصب شده دست پیدا کردیم که ۵ درصد آن برابر با ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات می شود در صورتی که میزان برق نصب شده در این حوزه ۸۵۰ مگاوت است.

 این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به برنامه، نیازمند حمایت ویژه هستیم و باید موانع در برابر اجرای برنامه حذف شوند. درحال حاضر یکی از چالش ها برای سرمایه گذاری، موضوع تعدیل نرخ ارز است که در سرمایه گذاری اهمیت بالایی دارد؛ مساله دیگر قیمت اصلاح شده خرید تضمینی برق است.

ادامه گزارش

ضرورت تدوین راهبردهای جامع سرمایه گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی

 ماهنامه دنیای سرمایه گذاری

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید

ضرورت تدوین راهبردهای جامع سرمایه گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی

شماره ۴۸- آذرماه ۱۳۹۹

نسخه فارسی

نسخه انگلیسی  

نسخه عربی

لزوم تداوم در همکاری بین شرکت‌های پروژه‌محور گروه در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید:
لزوم تداوم در همکاری بین شرکت‌های پروژه‌محور گروه در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در بازدیدی از حوزه‌های ستادی شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید در مورخ ۲۴ آذر ماه، در جلسه مشترکی با مدیران ارشد این شرکت؛ حضور یافت.

کاوه در این جلسه ضمن برشمردن توانمندی‌های شرکت تسدید، اظهار داشت: شرکت‌های پروژه‌محور هلدینگ سدید پتانسیل‌های متعددی دارند که می‌توانند با بهره‌گیری هرچه بیشتر از این قابلیت‌ها در پروژه‌های مشترک آتی، حضوری فعالانه‌تر داشته و در نهایت خروجی بیشتری را عاید هلدینگ نمایند.

در این جلسه، مدیران تسدید ضمن بیان حوزه مسئولیت‌های مرتبط، پیشنهادات ارزنده‌ای را ارائه کردند که مقرر شد با همکاری حوزه فنی و مهندسی هلدینگ سدید، مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

📌#گروه_صنعتی_سدید

www.felezatonline.ir/s/17578

ابهام درنحوه اجرای شیوه‌نامه فولاد

امیرکاوه مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید معتقد است: «اگرچه شیوه‌نامه جدید فولاد با هدف دستیابی مصرف‌کننده نهایی به فولاد ارزان طراحی شده اما همواره در مسیر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها کارشکنی‌هایی وجود دارد که قوه مجریه و نهادهای نظارتی قادر به کنترل آن‌ها نیستند.»

به گزارش اخبار فولاد، شیوه‌نامه فولاد که با هدف متوازن کردن عرضه و تقاضا در بازار و همچنین کاهش فشار از روی مصرف‌کننده نهایی با حمایت از بخش انتهایی زنجیره تدوین شده، این روزها با نظرات مثبت و منفی بسیاری همراه شده است. برخی آن را «شبیخون» به صنعت فولاد و برخی دیگر آن را «سند عدالت» می‌نامند. برای اگاهی از چندوچون این شیوه‌نامه با امیرحسین کاوه، مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم که گزیده‌ای از آن را در ادامه از دیده می‌گذرانید.

– به نظر شما، شیوه‌نامه فولاد قادر است منافع صنایع پایین‌دستی را تامین کند؟

اول از همه باید این را مشخص کنیم که دولت و مجلس به چه دلیل وارد مقوله شیوه‌نامه‌نویسی شده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین دلایلی که می‌توان به این اقدام دولت نسبت داد می‌توان به مواردی چون نابسامانی بازار، کمبود فولاد در بازار، گرانی فیمت فولاد، پایین بودن سود فولادسازان، نامتوازن بودن سود فولادسازان، شکایت و نامه‌نگاری‌های تشکل‌های فولادی و اتاق بازرگانی به مراجع مختلف، ورود پیش‌دستانه مجلس به این موضوع و همچنین درآمدن صدای مصرف‌کنندگان به دلیل کمبود و گرانی اشاره کرد.

از هر منظر به این موضوع نگاه کنیم، به یک پرسش و پاسخ می‌رسیم که می‌توانیم با استفاده از آن، شیوه‌نامه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم؛ به عنوان مثال، اگر دلیل ورود دولت به این موضوع کمبود فولاد بوده و فرض بر این است که با عرضه فولاد در بورس، کمبودها جبران می‌شود، ما معتقدیم که دولت به هدف خود نخواهد رسید.

اگر بگوییم برای این بوده که سود زنجیره را متعادل کند، می‌بایست منتظر نشست و دید که آیا این مهم محقق می‌شود یا خیر. به نظر می‌رسد که کمی به این هدف نزدیک خواهد شد. ما در سال‌های گذشته همواره صدای اعتراض صاحبان معادن سنگ آهن را شنیده‌ایم که می‌گفتند سنگ آهن را با نصف قیمت جهانی از ما می‌خرند اما فولاد را چند درصد بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالا و حلقه میانی می‌فروشند که این موضوع با کاهش جذابیت و سوددهی موجب افت توسعه معادن شده است. اگر از این بُعد به شیوه‌نامه نگاه کنیم، می‌بینیم که به معادن بالادست نیز نگاه ویژه‌تری شده است، چراکه بناست فولادسازان سنگ آهن آن‌ها را با نرخی حدود ۸۰ درصد قیمت جهانی خریداری کنند.

– اگر نگاهی به قبل داشته باشیم، الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا یک بار دیگر هم مطرح شده بود اما آنطور که باید اجرایی نشد. چه تضمینی وجود دارد که این شیوه‌نامه به اجرا درآید؟ از سوی دیگر بخش عمده‌ای از فولادی‌ها با این شیوه‌نامه به مخالفت برخاسته‌اند و به نظر می‌رسد دولت دست روی نقاطی گذاشته که برای آن‌ها سود قابل توجهی داشته است. آیا با این موضوع موافقید؟

همانند همیشه در سرتاسر زنجیره فولاد نظرات مختلفی وجود دارد. متاسفانه انجمن‌ها نیز از بالادست تا پایین‌دست، منافع صنفی خود را دارند. مثلا عضو هیات‌مدیره یکی از انجمن‌ها می‌گوید این شیوه‌نامه یک «شبیخون» است و یکی دیگر آن را «مصیبتی بزرگ» می‌نامد. از سوی دیگر، برخی آن را «سند عدالت» می‌نامند و شاید اگر از این‌ها بپرسید این شیوه‌نامه به چه دلیل تنظیم شده، دلیل آن را ندانند اما چون نام آن‌ها در این شیوه‌نامه وجود دارد و از آن‌ها خواسته شده تا مواردی را رعایت کنند، اعتراض می‌کنند. به نتیجه حاصل از شیوه‌نامه هم کاری ندارند و می‌گویند ما را رها کنید تا کار خود را کنیم.

دو نظریه در این میان وجود دارد؛ یکی آن است که هرگونه دخالت دولت و مجلس، قیمت‌گذاری دستوری، نوشتن شیوه‌نامه در بازار فولاد و دیگر بازارها اشتباه است و همه چیز باید به حال خود رها شود تا بازار به طور طبیعی به تنظیم خود بپردازد. این‌ها همان‌هایی هستند که اگر با طرح‌هایی از جمله خرید گاز، برق یا سنگ آهن با قیمت جهانی مواجه شوند، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که اگر این سوبسیدها برچیده شود، سوددهی خود را از دست می‌دهند. اما نوبت به فروش محصولات خودشان که می‌رسد طرفدار بازار آزاد می‌شوند و گلایه‌مندند که چرا به بازار آزاد اهمیت نمی‌دهید.

نظریه دوم اما به ساماندهی عرضه و تقاضا و کنترل بازار اعتقاد دارد. آن‌ها می‌گویند چون در زمان جنگ اقتصادی هستیم و دولت در حال سوبسید دادن به بخش‌های مختلف است و از سوی دیگر، سهامدار عمده فولادی‌ها خود دولت است، چرا کنترل و ساماندهی وجود نداشته باشد.

– در حوزه لوله و پروفیل و دیگر صنایع پایین دستی، شیوه‌نامه فولاد به نفع شماست یا ضررتان؟

در این شیوه‌نامه صنایع معدنی و صنایع انتهای زنجیره فولاد است، چراکه یکی از اهداف دولت جلوگیری از گرانی افسارگسیخته فولاد است. دو اتفاق در این شیوه‌نامه افتاده است؛ اول اینکه چون معادن ماده اولیه خود را با قیمتی گران به صنایع میانی فولاد نمی‌دهند، قیمت ماده اولیه (سنگ آهن) را بالا برده است. در بخش دوم نیز چون دیده بخش میانی فولاد از سود بالایی بهره می‌برد، سود آن‌ها را با مبنا کردن ارز نیمایی، مبنا کردن ۸۰ درصد قیمت جهانی و تاکید بر عرضه، تلاش کرده تا مواد اولیه با قیمت پایین‌تری به دست صنایع پایین‌دستی برسد. از عمده دلایل این تصمیم آن است که خوراک مصرفی مردم از جمله مقاطع ساختمانی و … از طریق همین انتهای زنجیره به دستشان برسد؛ یعنی مجلس و دولت تلاش دارند مصرف‌کننده نهایی پول کمتری بابت خرید بپردازد و طعم ارزانی فولاد را بچشد اما دیده می‌شود که بخش‌های مختلف ممکن است از این شیوه‌نامه سوء استفاده کنند و اجازه ندهند تا سود ارزانی در جیب مردم برود.

– این سوء استفاده به چه شکلی می‌تواند باشد؟

به انواع و اقسام مختلف؛ تا به امروز هر شیوه‌نامه و دستورالعملی که نوشته شده، به جز بخشی که کالا از طریق بورس کالا ارائه شده و نظارت بر آن وجود داشته، به درستی به اجرا درنیامده است. مشکل آن هم از مشخص نبودن نحوه اجرایی شدن این شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشات می‌گیرد، مساله‌ای که قابل حل شدن هم نیست. متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و دولتی توان کنترل شرکت‌هایی که برایشان شیوه‌نامه می‌نویسند را ندارد و اگر بخواهند برخوردهای قهری کنند، می‌بایست با کل زنجیره برخورد کنند و با ۴۰۰ – ۵۰۰ شرکت درگیر شوند.

 

https://www.akhbarfoulad.ir/news/2638/

خام‌فروشی ممنوع

از آنجاکه در یکی، دو سال گذشته درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، صادرات غیرنفتی به‌ویژه محصولات تکمیلی به یک وظیفه ملی مبدل شده است.

در همین حال، صاحبان کسب‌وکارها نیز به‌دنبال آن هستند تا با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازارهای داخلی از فرصت حضور در بازار بین‌المللی استفاده کنند. تا بدین‌ترتیب از یک‌سو کمبود فروش در بازار داخلی را جبران کنند و از سوی دیگر، نقشی بسزا در ارزآوری برای کشور بر عهده داشته باشند. با این وجود، چالش‌های بسیاری در مسیر صادرات وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید ۱۹، الزام به رعایت مصوبات رفع موانع ارزی نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات و… اشاره کرد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات صنایع‌معدنی حوزه بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، چراکه به‌عنوان مثال، زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود و تا تولید هزاران محصول در صنایع تکمیلی ادامه می‌یابد.
گفتنی است طی سال‌های اخیر به‌شدت تلاش‌شده خام‌فروشی به‌عنوان اصلی مذموم در نظام تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه نیز تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در تدوین استراتژی صنایع مادر مانند صنعت فولاد لحاظ شود، چراکه در غیر این‌صورت آینده این صنایع با انواع مشکلات روبه‌رو خواهد شد. به‌عنوان مثال، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.
تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز به سالانه حدود ۱۶۹ میلیون تن سنگ آهن دارد؛ بنابراین جایی برای صادرات سنگ آهن به‌عنوان ماده اصلی صنایع میانی صنعت فولاد که خود تولیدکننده مواد اولیه صنایع تکمیلی پایین‌دست است، وجود ندارد. البته استثناهایی نیز در این میان وجود دارد. ازجمله آنکه صادرات سنگ آهن کم‌عیار که مناسب تولید فولاد نیست، جدای از این موضوع است.

در هرحال در زنجیره صنعت فولاد ابتدا باید نیاز صنایع پایین‌دست تامین و مازاد نیاز داخلی، صادر شود. در ادامه صادرات اصلی با ارزش‌افزوده مناسب ازسوی صنایع تکمیلی پایین‌دستی انجام شود که در این صورت عهده‌دار تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود.

در طول سال‌های گذشته صاحبان سرمایه نسبت به ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی اقدام کرده‌اند. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در این بخش ظرفیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی حدود ۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود.
این ظرفیت، حکایت از اطمینان خاطر درباره فراوانی مواد اولیه در این حجم سرمایه‌گذاری‌ها دارد.

درحالی‌که هم اکنون این صنعت با چالش‌هایی همچون کمبود مواد اولیه تولید و گرانی روبه‌رو است. در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این صنعت را از صنایع اشباع جهت سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. با تمام این اوصاف با در اختیار قرار دادن مواد اولیه به این حوزه، امکان صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال نیز وجود دارد که قابلیت‌های این حوزه را نمایان می‌کند.

در پایان باید تاکید کرد همچنان راه‌حل‌هایی برای رفع کاستی‌های موجود در حوزه صادرات وجود دارد. از جمله آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه، برگزاری جلسات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور و بیان معضلات تولیدکنندگان، کاهش مالیات تا سطح ۵ درصد را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این، تدوین پروتکل‌های مشترک با کشورهای همسایه و کشورهای چین و هند به‌عنوان مقاصد صادراتی، نقشی ویژه در تسریع روند صادرات کشور بازی خواهد کرد.

امیرحسین کاوه – فعال صنعت فولاد

منبع