نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران:روند رسیدگی به مشکلات اداری واحدهای تولیدی کوتاه می‌شود

پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: تشکیل یک سامانه سیستمیک بین دستگاه‌های اجرایی با هدف کوتاه کردن روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در دستگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران عنوان کرد: در حال حاضر چیزی حدود ۸۶ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بسیاری از این واحدها با موانع و مشکلاتی در بخش‌های قضایی و حقوقی به ویژه در حوزه تفسیر به رأی مواجه هستند.

نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: هر کدام از دستگاه‌های دولتی به علت تفسیر به رأی‌های متفاوت در پاره‌ای از مواقع نه‌تنها به روند حل مشکل واحدهای تولیدی کمکی نمی‌کنند بلکه باعث طولانی شدن روند رسیدگی می‌شوند.

پورنصیری به احصاء مشکلات و موانع عدیده واحدهای تولیدی در شورای راهبردی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با هدف بررسی و رفع آن‌ها اشاره کرد و افزود: قصد داریم با همکاری اداره کل مشورتی قوه قضائیه بستری را فراهم کنیم تا قضات و دستگاه‌ها آراء را به شکل‌های دیگری تفسیر به رأی نکنند.

وی کوتاه شدن بروکراسی‌های اداری را از دیگر اهداف و اقدامات در دست انجام کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران اعلام کرد و ابراز داشت: تعامل دستگاه‌های اجرایی در قالب یک سامانه مشترک می‌تواند زمینه حل سریع‌تر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم سازد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران اخذ مجوزات لازم و یا حل سریع موانعی که بر سر راه واحدهای تولیدی قرار دارند را از مزایای این اقدام خواند و گفت: رسیدگی به موانعی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند می‌تواند در رونق بیشتر کسب و کار آنان مؤثر واقع شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ؛ نوسان نرخ ارز بزرگ‌ترین چالش بخش صنعت/ نقدینگی سرگردان بلای جان اقتصاد ایران شده است

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی، درباره آثار نوسان نرخ ارز بیان کرد: عدم تنظیم شرایط واحدهای تولیدی با وضعیت فعلی، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و دلسردی تجار و صاحبان صنایع و نیز نبود قیمت واحد برای کالاهای صادراتی از عمده‌ترین مشکلاتی است که در پی نوسانات نرخ ارز به وجود آمده.

رییس خانه صنعت و مدن ایران همچنین به مشکلات صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران نیز اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌و پنجه نرم می‌کند، اما مهم‌ترین چالش آن عدم توانایی رقابت با خودروهای خارجی به دلیل استقامت در به کارگیری پلتفرم‌های قدیمی است.

او در ادامه نقدینگی را بلای جان اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات فعلی کشور که لطمه بزرگی به مشاغل و صنایع زده،سیل عظیم نقدینگی است که منشا تمام سفطه‌بازی‌ها، دلالی‌ها و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است.

سهل‌ آبادی با گلایه از برخی صادرکنندگان در خصوص عدم بازگرداندن ارز صادراتی گفت: عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور نیز در سایه همین سفطه‌بازی رشد پیدا کرده است، نباید کالایی از دل همین کشور صادر شود اما ارز آن به چرخه اقتصادی بازنگردد.

رییس خانه صنعت و معدن ایران افزود: خوشبختانه در سال جاری با کمک‌ها و پیگیری‌های بانک مرکزی این معضل تا حدودی برطرف شده است اما خود تجار باید دلسوزانه در این راستا عمل کنند.

او همچنین دهم تیرماه روز صنعت و معدن را روز تجلی قدرت کشور در سطح بین‌المللی دانست و گفت: صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان در شرایط فعلی فشار بسیاری را تحمل می‌کنند و این روز نمادین برای تقدیر از زحمت‌کشان این حوزه است.

الگوی راهبردی کشورها در حمایت از تولید چیست؟ حمایت آلمان از صنایع راهبردی با ۳ اقدام عملیاتی

دولت آلمان به منظور بهبود عملکرد صنایع راهبردی اقداماتی نظیر حمایت از تشکیل بنگاه‌های بزرگ، در نظر گرفتن بیمه صادراتی برای شرکت‌های صنعتی و ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع راهبردی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش مقاومتی نیوز حمایت از صنایع راهبردی، در دستور کار بسیاری از کشورهای موفق صنعتی قرار گرفته است. چرا که حمایت از این صنایع به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرگذاری قابل توجهی در تقویت تولیدات داخلی دارند.

حمایت از تولید داخلی نیز مزایایی همچون «ایجاد اقتصاد مقاوم چرخه ای»، «افزایش اشتغال و کاهش بیکاری»، «کاهش فعالیت بازارهای موازی»، «افزایش قدرت ارز ملی»، «کاهش هزینه تولید واحد و بهره گیری از اقتصاد مقیاس» و «ثبات قیمت» را به همراه دارد.

حمایت آلمان از صنایع راهبردی با ۳ اقدام عملیاتی

دولت آلمان به منظور توسعه صنایع راهبردی اقداماتی نظیر حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ، در نظر گرفتن بیمه صادراتی در صنایع راهبردی و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی در این صنایع را در دستور کار خود قرار داده است.

حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ با هدف بهره گیری از اقتصاد مقیاس

یکی از سیاست های دولت آلمان که در حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی و بخش های با تقاضا و عرضه بالا صورت می گیرد، این است که دولت این کشور کسب و کارهای بزرگ آلمانی را به تشکیل شرکت های بزرگ تشویق می کند.

در واقع دولت از کارتل‌ها حمایت کرده و سود ثابتی را برایشان تضمین می کند. درمقابل همکاری نزدیکی میان این سازمان‌های بزرگ کسب و کار با دولت شکل می‌گیرد که به آنها امکان می‌دهد به شرط حرکت در چارچوب اهداف سیاسی و نظامی دولت، از منافعی بزرگ بهره‌مند شوند.

شرکت های بزرگ زمینه توسعه اقتصادی کشورها و به حرکت درآوردن شرکت های کوچک و متوسط هستند و دولت ها با حمایت از تشکیل چنین شرکت هایی و اعطای بازار به آنها، رشد و توسعه اقتصادی را جهت دهی می کنند. در واقع رمز جهش صادرات آلمان، اعمال این سیاست صنعتی بوده است.

حمایت از صنایع راهبردی با بیمه صادراتی

دولت آلمان به منظور حمایت از صنایع راهبردی، بانک های این کشور را ملزم کرده است تا در قالب برنامه ای هوشمندانه از برندهای بومی پشتیبانی مالی نمایند. همچنین مطابق برنامه ریزی های انجام شده، این بانک ها ملزم شده اند تا با بیمه صادراتی از صنایع داخلی نوظهور حمایت نمایند.

ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی در صنایع راهبردی

از طرفی دولت آلمان به دنبال وضع قوانینی است تا سهم تملک شرکت هایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند را در زیرساخت های این کشور کاهش دهد. قوانین جدید به دولت امکان بررسی دقیق تر معاملات شرکت های خارجی در بخش های مختلف صنایع دفاعی، صنایع مخابرات و دیگر زیرساخت های مهم را می دهد. هم اکنون سهم تملک این شرکت ها در صنایع راهبردی حدود ۲۵ درصد است و بر اساس تصمیمات گرفته شده بایستی این سهم تملک به ۱۵ درصد کاهش یابد.

آنطور که مقامات آلمانی می گویند سرمایه گذاری در صنایع راهبردی (صنایع آب، برق، گاز و مخابرات) و بیشینه تملک در این صنایع بایستی توسط شرکت های داخلی و یا شرکت های عضو اتحادیه اروپا صورت گیرد.

ایجاد محدودیت برای شرکت‌های چینی

لازم به ذکر است در سال های اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نگرانی خود را در خصوص افزایش تملک شرکت های چینی در صنایع راهبردی آلمان اعلام کرده اند و معتقدند چینی ها دارای سهم تملک بالایی در صنایع با فناوری بالا، فرودگاه ها و بندرهای اقتصادی این کشور هستند. افزایش مالکیت شرکت های چینی در صنایع راهبردی موجب شده تا کشورهای مختلف به آلمان در خصوص از دست دادن دانش فنی در این صنایع و در اختیار قرار دادن آن به کشوری رقیب، تذکر بدهند.

به عنوان نمونه بنگاه های بزرگ چینی در صنایع مهمی همچون رباتیک گوی سبقت را از شرکت های آلمانی ربوده اند و هم اکنون به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان صنعت رباتیک در آلمان شناخته می شوند.

در اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت آلمان قوانینی را وضع کرد تا به وسیله آن زمان بررسی های لازم برای اعطاء مجوز خرید شرکت های داخلی به سرمایه گذاران خارجی غیر اروپایی را از دو ماه به چهار ماه افزایش دهد. در واقع دولت آلمان با این اقدامات به دنبال این است تا فرآیند اعطای مجوز به شرکت های خارجی بالاخص شرکت های چینی را  با دقت بیشتری بررسی نماید.

هولدینگ گروه صنعتی سدید حلقه مدیران خود را کامل کرد

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید در مراسمی که صبح امروز(۲۸خرداد ۱۳۹۸) در شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید برگزار شد آقایان ناجی سعدونی به عنوان مدیرعامل این شرکت و آقای موسی سوری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت از طرف مدیر عامل گروه صنعتی سدید معرفی شدند.

لازم به یادآوری است مهندس ناجی سعدونی پیش از این مجری طرح توسعه میادین گازی تابناک، آزادگان، یادآوران، آزادگان شمالی و جفیر در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و از سال 87 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت بوده است. ایشان از سال 1391 در سمت مدیرعاملی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران مشغول به فعالیت بوده اند.

سوابق کاری مهندس موسی سوری نیز در حوزه نفت عبارت است از معاونت امور گمرکی و ترخیص کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ریاست اداره عملیات کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ریاست اداره کل تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز، مدیریت بازرگانی شرکت پایانه ها ی صادرات مواد نفتی و مدیرعاملی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی.

✴️گزارش کامل این رویداد در وب سایت هولدینگ گروه صنعتی سدید(sadid.ir) بزودی منتشر میگردد.