مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرد: توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول برای دوران تنگنای مالی

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به بررسی و ارائه ۴ راهکار اصلی پرداخته است که دولت‌ها می‌توانند با اجرای آنها نقدینگی خود را در شرایط بحران مالی و بودجه‌ای مدیریت کنند. صندوق بین‌المللی پول معتقد است دولت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه می‌توانند با اصلاح مدیریت نقدینگی در دوره بحران، به منافع پایدار در میان‌مدت دست یابند.

درواقع، هدف از مدیریت وجوه نقد دولت، کمک به اجرای هموار بودجه حتی در شرایط بحران است. برای این منظور، در بخش نخست گزارش ۴ راهکار جهت مدرن‌سازی مدیریت وجوه نقد از سوی صندوق بین‌المللی پول توصیه شده است که دولت‌ها را قادر می‌سازد چالش‌های مالی و بودجه-ای خود را در شرایط مواجهه با بحران کووید-۱۹ مدیریت کنند. این ۴ راهکار عبارت‌اند از: ۱- تمرکز وجوه درآمدی دولت در حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع و کاهش پراکندگی حساب‌های دولتی؛ ۲- پیش‌بینی نقدینگی دولت؛ ۳- مدیریت تراز عملیاتی دولت؛ ۴- تقویت ترتیبات نهادی و سازمانی.

علاوه بر این موارد، به‌منظور اطمینان از دسترسی به‌موقع دولت به منابع تأمین مالی و کاهش ریسک تأمین مالی مجدد بدهی‌های موجود، لازم است هماهنگی بین اداره‌کنندگان وجوه نقد و بدهی‌های دولت تقویت شود که راهکارهای آن ذیل بخش دوم گزارش تشریح شده است. بناتر توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، دولت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه می‌توانند از فرصت بحران استفاده کنند و با اصلاح مدیریت نقدینگی خود به منافع پایدار در میان‌مدت دست یابند.

نخست) چالش‌های اصلی مدیریت نقدینگی دولت و راهکارهای صندوق بین‌المللی پول

نقش مدیریت نقدینگی دولت، کمک به هموارسازی اجرای بودجه دولت حتی در شرایط بحران است. در شرایط بحران، دولت باید وجوه نقدی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که بتواند به‌طور هم‌زمان با افت درآمدها، مخارج اضطراری‌اش را افزایش دهد و از عهده تأمین مالی مخارج مرتبط با بحران برآید. وظیفه اصلی افرادی که مدیریت وجوه نقد دولت را بر عهده دارند، تضمین در دسترس بودن نقدینگی کافی برای پرداخت تعهدات مالی دولت در موعد مقرر است. اما اجرای این وظیفه در زمان مواجهه با بحران، با چالش‌های متعددی همراه است که برخی از آنها در زیر ذکر شده‌اند:

‌- شناسایی و برآورد تأثیر بحران بر عملیات جاری دولت و تأثیر پاسخ‌های سیاستی مختلف بر آن.

‌- تخمین روزانه وضعیت تراز عملیاتی و الزامات مرتبط با جریانات نقدی دولت.

‌- یافتن منابع نقدی برای پاسخگویی به افزایش نیاز به نقدینگی در شرایطی که بازارهای مالی تحت‌فشار هستند.

در ادامه، ۴ راهکار مدیریت مدرن نقدینگی برای پاسخگویی به چالش‌های فوق تشریح شده است که دولت‌ها می‌توانند از آنها در راستای مدیریت وجوه نقد خود استفاده کنند: – تمرکز وجوه درآمدی دولت در حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع و کاهش پراکندگی حساب‌های دولتی؛ ۲- پیش‌بینی نقدینگی دولت؛ ۳- مدیریت تراز عملیاتی دولت؛ ۴- تقویت ترتیبات نهادی و سازمانی.

هدف دولت در این زمینه باید بهره‌برداری از تمام منابع موجود نقدینگی به بهترین وجه باشد. البته، بدیهی است که کشورها باید با توجه به ظرفیت و شرایط داخلی خود، از میان راهکارهای پیشنهادی بر مواردی متمرکز شوند که برای آنها عملیاتی-تر است. کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند نیز می‌توانند گام‌هایی در راستای بهبود مدیریت وجوه نقد در شرایط بحران بردارند. بحران این فرصت را برای کشورها فراهم می‌کند تا با انجام اصلاحات ساختاری، منافع پایداری را در میان‌مدت به دست آورند.

۱) تجمیع درآمدهای دولت در حساب واحد خزانه

تجمیع درآمدهای دولت یا استقرار حساب تمرکز وجوه درآمدی دولت، به معنای جمع‌آوری کلیه وجوه واریزی به حساب-های دولت در حساب واحد خزانه است. این امر کمک می‌کند منابع مالی دولت به‌طور متمرکز در اختیار خزانه‌داری قرار بگیرد تا در شرایط مضیقه مالی و بودجه‌ای به بهترین شکل مصرف شود. متمرکز کردن حساب‌های دولت و ایجاد یک ساختار حساب واحد خزانه، امر نظارت و کنترل جریانات و مانده‌های نقدی را برای دولت‌ها در مقاطع بحرانی تسهیل می-کند و کشورهایی که اقدام به گسترش دامنه پوشش حساب واحد خزانه و کاهش حساب‌های مازاد خود می‌کنند، درواقع کمک می‌کنند جریان نقدی با سرعت بیشتری در سیستم گردش پیدا کند. بااین‌حال، بسیاری از دولت‌ها از حساب‌های بانکی متعددی برای وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرابودجه‌ای استفاده می‌کنند که خارج از کنترل خزانه‌داری هستند.

اقدامات پیشنهادی در راستای تجمیع درآمدهای دولت در کوتاه‌مدت:

‌- به خزانه‌داری باید این اختیار داده شود تا اقدامات لازم برای تجمیع وجوه درآمدی وصول‌شده توسط وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی دولت و نهادهای فرابودجه‌ای را در حساب واحد خزانه یا حساب تمرکز وجوه درآمدی دولت انجام دهد.

‌- شناسایی مانده‌حساب‌های عمده دولت که خارج از حساب واحد خزانه یا حساب تمرکز وجوه درآمدی دولت نگهداری می‌شوند. در ادامه این امر، ارسال بخشنامه از طرف خزانه‌داری به بانک‌ها در راستای آگاه‌سازی در خصوص مانده چنین حساب‌هایی که باید به حساب اصلی دولت منتقل شوند.

‌- کشورهای فاقد ساختار حساب واحد خزانه هم باید بر سطح کلی مانده‌حساب‌های تجمیع‌ شده دولت نظارت داشته باشند. این امر به شناسایی منابع و نیازهای دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند. نهادهایی که در حساب‌های بانکی خود منابع نقدی کافی دارند می‌توانند در وهله نخست به استفاده از منابع خود هدایت شوند.

‌- کشورهای فاقد ساختار حساب واحد خزانه باید در صورت امکان، طی مشورت با بانک مرکزی نسبت به تجمیع و تمرکز مانده‌حساب‌های دولت نزد بانک‌های تجاری، در حساب اصلی دولت اقدام نمایند. برای نمونه، کشورها می‌توانند تمهیداتی را در ارتباط با انتقال اصطلاحاً شبانه مانده‌حساب‌های دولت در بانک‌های تجاری به حساب اصلی خزانه-داری نزد بانک مرکزی انجام دهند. البته، فرآیند انتقال حساب‌ها مستلزم بسته شدن حساب‌های بانکی مستقل که کماکان در نقل و انتقالات مالی کاربرد دارند نیست. از طرف دیگر، بانک مرکزی باید تأثیر چنین تمهیداتی را بر وضعیت نقدینگی نظام بانکی در نظر بگیرد.

‌- کشورهایی که از نظام بانکی مدرنی برخوردار نیستند و به دلیل عدم وجود فناوری‌های پیشرفته بانکی، نمی‌توانند مدیریت وجوه نقد را به‌طور متمرکز و تجمیع‌ شده انجام دهند، می‌توانند از طریق ایجاد خطوط اعتباری با سایر بانک‌ها به ارائه خدمات عمومی اساسی، بدون وقفه و اختلال بپردازند.

‌- خزانه‌داری باید ضمن مشورت با شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای فرابودجه‌ای که دارای حجم بالای سپرده‌های راکد هستند، نسبت به ایجاد ترتیباتی در این نهادها برای اعطای وام‌های کوتاه‌مدت به متقاضیان از محل سپرده‌های راکد اقدام نماید.

‌- در بحران کنونی، چندین کشور (ازجمله: گابن، غنا، نیجریه و کنیا) صندوق‌های پاسخ‌گویی اضطراری به بحران ایجاد کرده‌اند که با پذیرش کمک‌های مالی، منابع جمع‌آوری‌شده را به مخارج ضروری تخصیص می‌دهند. این صندوق‌ها به‌طور ایده‌آل باید به‌عنوان حساب فرعی حساب واحد خزانه و تحت نظارت خزانه‌داری فعالیت کنند تا خزانه‌داری بتواند بر دسترسی کلی دولت به وجوه نقد نظارت داشته باشد. درهرصورت، حسابداری کلیه وجوه دریافتی و هزینه‌کرد اعتبارات باید تحت قوانین و مقررات مدیریت مالی عمومی صورت بگیرد و مشمول نظارت‌های سخت‌گیرانه و گزارش دهی مالی باشد.

‌- بهتر است از افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید برای دریافت وجوه و کمک‌های اعطایی مرتبط با مدیریت بحران، خارج از حساب واحد خزانه اجتناب گردد. ایجاد حساب‌های متعدد به معنای جزیره‌ای کردن کارکرد مدیریت وجوه نقد دولت و مختل ساختن امر نظارت بر مانده وجوه نقدی است.

‌- در صورت لزوم، باید به بانک‌هایی که سپرده‌های مالیاتی و سایر درآمدهای دولت را دریافت می‌کنند دستور داده شود که این درآمدها را در اسرع وقت به حساب واحد خزانه (یا حساب اصلی تعیین شده) انتقال دهند تا برای استفاده خزانه-داری در دسترس قرار گیرد.

‌- خزانه‌داری باید به‌دقت بر تغییرات حساب واحد خزانه (در لحظه یا نهایتاً به‌صورت روزانه) نظارت کند. در صورت نیاز، خزانه‌داری باید بانک مرکزی را ملزم به دسترسی آنلاین خزانه‌داری به حساب (های) خود و یا در غیر این صورت، ارائه گزارش در پایان روز نماید.

۲) پیش‌بینی نقدینگی دولت:

پیش‌بینی‌های قابل‌اطمینان و به‌موقع از وجوه نقدی دولت، اهمیت کلیدی در مدیریت جریانات نقدی دولت دارد. با توجه به افزایش نوسانات در درآمدها و مخارج دولت (به‌واسطه شیوع ویروس کووید-۱۹) و نااطمینانی در خصوص پرداخت مخارج اضطراری، پیش‌بینی مطمئن وجوه نقدی دولت امر چالش‌برانگیزی خواهد بود.

از میان دو روش پیش‌بینی رایج، پیش‌بینی-های از بالا به پایین، فاقد فرضیات معتبر هستند. به عبارتی، الگوهای پیشین هزینه و درآمد دولت ممکن است معیار خوبی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی نباشند. استراتژی دولت باید جمع‌آوری اطلاعات از پایین به بالا به‌صورت روزانه یا هفتگی باشد. البته، ارتباطات رسمی دستگاه‌های اجرایی و تأخیرهای احتمالی، بر کارایی این فرآیند اثرگذار خواهد بود.

اقدامات پیشنهادی در راستای پیش‌بینی نقدینگی دولت در کوتاه‌مدت:

‌- تمرکز بر تأثیر سیاست مالی بر جریان نقدی کوتاه‌مدت و تحولات کلان اقتصادی، البته، در هماهنگی با بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدهای تحلیل کلان مالی و نهاد وصول درآمدهای دولت.

‌- شناسایی نهادهای اصلی همکار (مانند: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر ریاست جمهوری یا نخست‌وزیر) به‌منظور کسب اطلاعات به‌موقع از این نهادها در خصوص هرگونه تأمین مالی اضطراری (برای نمونه، از طرف شرکای توسعه-ای) و/یا تسهیل بدهی، در راستای بالا بردن دقت پیش‌بینی‌های بالا به پایین.

‌- ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم (و در صورت نیاز، غیررسمی) با نهادهای اصلی مرتبط با مخارج حاکمیتی دولت –(تأمین‌کننده کالاهای عمومی نظیر بهداشت و سلامت) و سایر بخش‌هایی که عهده‌دار هزینه‌های اضطراری هستند- و نهادهای وصول‌کننده درآمدهای دولت که پس از استقرار چنین کانال ارتباطی باید برنامه یا پیش‌بینی‌های نقدینگی دولت را بر مبنای آن به‌سرعت به‌روزرسانی نمود. افرادی که در خزانه‌داری مسؤولیت پیش‌بینی جریان‌های نقدی دولت را به عهده دارند باید به‌طور روزانه یا هفتگی با همتایان خود در نهادهای مذکور در ارتباط باشند. همچنین، توجه خاصی باید به رقم‌های بزرگ در جریان‌های نقدی شود، به‌ویژه جریانات نقدی مرتبط با موارد اضطراری که باید در محل درست خود هزینه شوند.

‌- در صورت لزوم، اداره‌کنندگان وجوه نقدی دولت باید افق پیش‌بینی نقدینگی را به کوتاه‌ترین زمان موردنیاز برای فروش اسناد خزانه و استفاده از سایر ابزارهای بدهی که برای تراز کردن بخش درآمدی دولت لازم هستند، تقلیل دهند. در بیشتر موارد، افق پیش‌بینی ۴ الی ۶ هفته‌ای برای نیازهای فوری کفایت می‌کند، اما اداره‌کنندگان نقدینگی دولت باید فشارهایی را که ممکن است در بازه زمانی بلندتری رخ دهند در نظر داشته باشند.

‌- به‌روزرسانی پیش‌بینی مجموع نقدینگی دولت بر اساس جریانات نقدی ورودی و خروجی حساب واحد خزانه (یا مانده‌حساب اصلی خزانه‌داری) و اطلاعات جدید از سطح پایین به بالا، در پایان هر روز.

‌- توسعه سناریوهای مختلف که بر مبنای آن بتوان تصمیم‌سازی کرد. در فضای نااطمینانی، علاوه بر سناریوی مبنا، سناریوی بدترین حالت باید با در نظر گرفتن تأخیر در تأمین مالی و ایجاد اختلال در وصول منابع درآمدی تدوین شود تا پیامدهای احتمالی و راهکارهای پیش رو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

‌- سناریوهای پیش‌بینی جریان نقدی باید احتمال به اجرا درآمدن تعهدات مشروط و محتمل‌الوقوع را نیز در نظر بگیرند. افرادی که مدیریت بدهی دولت را بر عهده دارند باید در مورد برنامه زمان‌بندی پرداخت وام‌های تضمین‌شده در کوتاه-مدت و احتمال تقاضا برای حمایت دولت از طرف مراجع ذی‌نفع را در سناریوهای خود لحاظ کنند. قراردادهای بزرگ مشارکت دولت و بخش خصوصی باید موردبازنگری قرار گیرند تا تعهدات احتمالی و پیش‌بینی‌نشده دولت در آنها شناسایی شود. به همین ترتیب، نوسانات نرخ ارز باید در پیش‌بینی بازپرداخت بدهی‌های ارزی دولت موردتوجه قرار گیرد.

‌- پیش‌بینی وجوه نقدی را باید به‌طور روزانه (یا هفتگی) با دفتر بودجه‌ریزی، بخش مدیریت بدهی دولت و بانک مرکزی به بحث و بررسی گذاشت و در کنار آن، شرح مختصری از تغییرات اساسی رخ‌داده از زمان پیش‌بینی قبلی ارائه نمود.

‌- موجودی نقدی دولت باید به‌دقت پایش شود و دلایل بروز خطا در پیش‌بینی‌ها بررسی گردد. نتایج این بررسی‌ها باید در پیش‌بینی‌های دوره بعدی موردتوجه قرار گیرد. در صورت لزوم، باید با وزارتخانه‌های همکار مشورت شود. شناخت علل بروز انحراف (اعم از تغییر مستمر الگوی هزینه‌ها یا تغییر زمانی جریان نقدی) در شرایط مضیقه مالی و بودجه‌ای دولت ضروری است تا بتوان بر مبنای آن پیش‌بینی‌ها را به‌طور واقعی به‌روز کرد. استفاده از ارتباطات غیررسمی به هنگام دریافت مشاوره از نهادهای همکار، می‌تواند به کسب اطلاعات به‌موقع کمک کند.

۳) مدیریت تراز عملیاتی دولت

مدیریت تراز عملیاتی دولت باید در جهت تراز نگه‌داشتن حساب واحد خزانه صورت گیرد. استراتژی دولت باید استفاده حداکثری از منابع موجود و توجه به هزینه‌ها و ریسک‌ها باشد.

اقدامات پیشنهادی در راستای مدیریت تراز عملیاتی دولت در کوتاه‌مدت:

‌- ایجاد (یا گسترش) خطوط اعتباری با بانک‌ها و امکان استفاده از تسهیلات اضافه برداشت باید با بانک مرکزی بررسی شود. چنین تمهیداتی می‌تواند از فشار بر اداره‌کنندگان وجوه نقد بکاهد، اما استفاده از آن باید به مدیریت کمبود موقت منابع نقدی منحصر شود و نباید به‌عنوان منبع تأمین مالی کسری بودجه مورداستفاده قرار گیرد. چنین تسهیلاتی باید دارای سقف استفاده و محدودیت زمانی باشند.

‌- سپر نقدی (یا سپر نقدینگی) دولت باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. سپر نقدی دولت، ابزاری برای ایمن نگه‌داشتن دولت در برابر نوسانات جریان نقدی است. پس از بحران مالی جهانی، تعدادی از دولت‌ها به استفاده بیشتر از سپر نقدی سوق پیدا کردند. افزایش نوسانات جریان وجوه نقدی و سخت‌تر شدن شرایط بازار، ضرورت توجه به سپر نقدی را برجسته کرده است. در بحران فعلی کووید-۱۹، مسئولان مدیریت نقدینگی دولت باید تأثیر احتمالی این بحران را بر وضعیت نقدینگی دولت به‌دقت بسنجند تا بتوانند در مورد سطح مناسب سپر نقدی و میزان کسری یا مازاد آن به‌عنوان بخشی از سیاست مالی دولت تصمیم‌گیری کنند. تقویت استفاده از سپرهای نقدی برای دولت‌هایی که ظرفیت پیش-بینی نقدینگی در آنها ضعیف‌تر است و دسترسی کم‌تری به بازارهای پول دارند اهمیت ویژه‌ای دارد. سپر نقدی باید بخشی از حساب واحد خزانه یا سپرده‌های دیداری خزانه‌داری نزد بانک مرکزی باشد.

‌- کشورهایی که دارای صندوق ذخیره احتیاطی هستند می‌توانند با بررسی منابع موجود در این صندوق‌ها، نسبت به میزان برداشت و زمان استفاده دولت از آنها تصمیم‌گیری کنند. برخی از کشورها دارای صندوق‌های ذخیره ارزی هستند که در صورت لزوم و در جای مناسب از آنها بهره می‌برند. وجوه استهلاکی اوراق قرضه نیز، یکی دیگر از ابزارهای پرداخت بدهی‌های آتی است که می‌تواند برای تأمین نیازهای فوری نقدینگی مورداستفاده قرار گیرد.

‌- در برخی از کشورها، می‌توان مازاد نقدینگی موقت را سرمایه‌گذاری کرد. استراتژی این کشورها باید سرمایه‌گذاری در ریسک‌های اعتباری پایین و ابزارهای بدهی با تاریخ‌های سررسید کوتاه باشد تا از تغییرات کیفیت اعتباری، نوسانات نقدینگی و نرخ بهره در امان باشند. دولت‌ها باید از این امکان برخوردار باشند تا با پرداخت جریمه شکست، در هرزمان بتوانند از حساب دیداری خود برداشت کنند.

۴) تقویت ترتیبات نهادی و سازمانی

شرایط نهادی باید تقویت شود تا بتوان در بستر آن اقدامات لازم برای مدیریت وجوه را انجام داد. این ترتیبات باید در برنامه کلی دولت برای مدیریت بحران مالی و بودجه‌ای، به رهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی دیده شده باشد. افزایش هماهنگی بین واحدهای مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های همکار ازجمله، نهادهای متولی وصول درآمد و پرداخت مخارج دولت و بانک مرکزی، در برهه‌های فشار شدید نقدینگی بسیار مهم است.

اقدامات پیشنهادی در راستای تقویت ترتیبات نهادی و سازمانی در کوتاه‌مدت

‌- نخست، واحد مدیریت نقدینگی باید توانمند شود. یک تیم اختصاصی کوچک به‌عنوان کارگروه مدیریت وجوه نقدی متشکل از اداره‌کنندگان وجوه نقد و نمایندگان سایر بخش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تشکیل شود. این کارگروه باید مسؤولیت پیش‌بینی جریان نقدی، برقراری ارتباط با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های همکار و ارائه مشاوره در خصوص مدیریت مانده وجوه نقدی دولت را بر عهده داشته باشد. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که یک تیم دو سه نفره برای انجام این امور کفایت می‌کند. کارگروه تشکیل‌شده باید پیش‌بینی‌ها و اقدامات خود را با بانک مرکزی هماهنگ کند. کارگروه باید در حوزه پیش‌بینی نقدینگی، مانده وجوه نقدی دولت و زمان مداخلات بازار به‌طور منظم به تبادل اطلاعات با کلیه ادارات و دستگاه‌های ذی‌ربط بپردازد.

‌- یک گروه ارشد مدیریت نقدینگی (خزانه‌داری) باید تشکیل گردد تا با برگزاری جلسات منظم، به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر در ارتباط با عملیات مدیریت وجوه نقد دولت عمل کند. این گروه باید به کارگروه بالاتر مدیریت بحران مالی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه مدیریت کلی سیاست‌های مالی را در پاسخ به بحران بر عهده دارد، پاسخگو باشد و گزارش‌های خود را به آن ارائه کند. البته، باید توجه داشت که واحد مدیریت نقدینگی نمی‌تواند به‌تنهایی سناریوهای ذکرشده را اجرا کند، زیرا این امر ممکن است مستلزم بازنگری در بودجه یا تغییر استراتژی مالی باشد. گروه ارشد مدیریت نقدینگی باید سیاست‌گذاران را نسبت به در دسترس بودن منابع نقدی و گزینه‌های تأمین مالی آگاه سازد. ریاست این گروه باید در سطوح بالای سازمانی مانند معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی یا دفتر ریاست نهادهایی مانند واحد بودجه‌ریزی، مدیریت بدهی، واحدهای تحلیل کلان مالی و نمایندگان دستگاه‌های متولی درآمد و هزینه‌کرد دولت برگزار گردد. در صورت لزوم، این ترتیبات در شرایط بحران می‌توانند به‌طور غیررسمی انجام شوند و پس از بحران به روال رسمی خود بازگردند.

دوم) هماهنگ‌سازی مدیریت وجوه نقد با مدیریت بدهی دولت

به‌منظور اطمینان از دسترسی به‌موقع دولت به منابع تأمین مالی و کاهش ریسک تأمین مالی مجدد بدهی‌های موجود، لازم است هماهنگی بین اداره‌کنندگان وجوه نقد و بدهی‌های دولت تقویت شود. در چندین کشور، چارچوب یکپارچه‌ای برای مدیریت وجوه نقد و بدهی‌های دولت وجود دارد که اتخاذ تصمیمات کارآمد را تسهیل می‌کند. در سایر موارد، بخش مدیریت بدهی دولت باید پیش‌بینی‌های جریان نقدی را در به‌روزرسانی استراتژی‌های صدور اوراق قرضه و برنامه‌های استقراض خود لحاظ کند.

اقدامات پیشنهادی در راستای مدیریت بدهی دولت

‌- امکان تأمین مالی خارجی (مشتمل بر طیف گسترده‌ای از گزینه‌های تأمین مالی که توسط مؤسسات مالی بین‌المللی ارائه می‌شوند) باید بررسی گردد. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، بازارهای داخلی ظرفیت تأمین مالی محدودی دارند و نمی‌توانند پاسخگوی تقاضاهای بیشتری در حوزه تأمین مالی باشند. در اقتصادهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی با خرید مقادیر مازاد اوراق بهادار دولتی از بازارها، به‌طور غیرمستقیم به تأمین مالی دولت کمک می‌کنند. این گزینه برای بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه باید بااحتیاط در نظر گرفته شود، زیرا در این کشورها مازاد نقدینگی در نظام مالی می‌تواند به آثار تورمی و کاهش ارزش پول ملی بیانجامد. کشورهای درحال‌توسعه ممکن است روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بازار را ترجیح دهند.

‌- گزینه‌های تسهیل بازپرداخت بدهی باید موردبررسی قرار گیرند. برای نمونه، صندوق بین‌المللی پول، طرحی را در خصوص مقابله با بحران و تسهیل بدهی در تعداد قابل‌توجهی از کشورهای واجد شرایط به اجرا درآورده است که باعث می‌شود منابع آزادشده از محل تسهیل بازپرداخت بدهی، به مصارف دیگری در این کشورها برسد. بسته به الگوی مخارج دولت در این کشورها، می‌توان بخشی از منابع آزادشده را به ایجاد سپرهای نقدینگی برای مصارف آتی اختصاص داد.

‌- برنامه‌های استقراض باید بر اساس پیش‌بینی جریان نقدی بازنگری شوند. کشورهایی که به‌طور فعالانه از بازار بدهی داخلی استفاده می‌کنند، ازجمله بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه، باید برنامه‌های تأمین مالی خود را به‌صورت سالانه و/یا فصلی مورد تجدیدنظر قرار دهند تا فعالان بازار را در جریان الزامات افزایش وام‌دهی و هرگونه تغییر در ابزارهای بدهی قرار دهند. ایجاد چنین ارتباطاتی به‌منظور فراهم کردن زمان کافی برای وام‌دهندگان بالقوه جهت مدیریت پرتفوی مالی‌شان ضروری است. چندین کشور (ازجمله بلژیک، فرانسه، مجارستان، هلند و انگلستان) در گذشته این اقدام را انجام داده‌اند.

‌- لازم است رویکردی انعطاف‌پذیر به مدیریت بدهی اتخاذ شود. تجربه بحران مالی جهانی نشان می‌دهد که کاهش ریسک‌های تأمین مالی نیازمند انعطاف‌پذیری است. تکنیک‌های انتشار و قیمت‌گذاری اوراق بدهی نیز نیازمند انطباق با شرایط بازار هستند (برای نمونه، بازارگردانی مبتنی بر حراج با فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر و حراج تک‌قیمتی سهام). مجموعه ابزارهای مذکور را می‌توان با انجام اصلاحاتی، به‌عنوان گزینه‌های تأمین مالی در بازارهای غیرسنتی در نظر گرفت.

‌- مدیریت تعهدات باید موردبررسی قرار گیرد. مبادله اوراق قرضه در شرف سررسید با اوراق بهاداری که سررسید دیرتری دارند بدون تحرک نقدینگی می‌تواند به کاهش ریسک استقراض مجدد کمک کند.

‌- نهادهای دولتی نباید وارد رقابت در صندوق‌های بازار شوند. چنانچه شرکت‌های دولتی و نهادهای فرابودجه‌ای با مشکلات تأمین مالی مواجه شوند، دولت می‌تواند با اقداماتی از قبیل اعطای وام مستقیم یا تأمین نقدینگی موردنیاز این نهادها از فشار مالی آنها بکاهد. افزایش هماهنگی با واحد مدیریت بدهی‌ها موجب می‌شود عملیات مدیریت بدهی به‌صورت هموار و بدون هم‌پوشانی در تقویم زمانی استقراض‌ها انجام شود.

در میان‌مدت باید ریسک‌های مرتبط با ارزهای خارجی، بدهی‌های کوتاه‌مدت و تعهدات احتمالی پیش‌بینی‌نشده را در نظر گرفت و تأثیر بلندمدت آنها را بر فضای مالی و پایداری بدهی سنجید.

آشنایی با تنها غول نفتی طرفدار واقعی انرژی پاک

از ۱۷.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی بادی و خورشیدی که قرار است تا پنج سال آینده توسط غولهای نفتی جهان انجام شود، حدود ۱۰ میلیارد دلار معادل ۵۷ درصد توسط یک شرکت انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، یافته های بررسی شرکت تحقیقاتی “ریستاد انرژی” نشان داد که شرکت اکوئینور به تنهایی سهم عمده ای در سرمایه گذاری در پروژه های انرژی بادی و خورشیدی دارد.

غول انرژی دولتی “اکوئینور نروژ” در سه سال آینده ۶.۵ میلیارد دلار برای ساخت پروژه‌های انرژی بادی فراساحلی هزینه خواهد کرد و انتظار نمی رود این سرمایه‌گذاری برنامه ریزی شده تحت تاثیر نوسان قیمت نفت یا کاهش هزینه سرمایه بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا قرار گیرد.

اگر اکوئینور از دورنمای سرمایه گذاری در پروژه های انرژی بادی و خورشیدی کنار گذاشته شود، سرمایه گذاری‌های غولهای نفت و گاز در این زمینه وضعیت بسیار متفاوتی پیدا می کند و روند کاهشی در سه سال آینده را نشان می‌دهد. این کاهش در هیچ کدام از برنامه های اخیر کاهش هزینه سرمایه که از سوی غولهای انرژی اعلام شده، لحاظ نشده است.

به گفته تحلیلگران “ریستاد انرژی”، شعارهایی مانند “استراتژیهای سبز انعطاف پذیر” یا “کسب و کار مثل همیشه” دیگر وزنی ندارد و تنها استثنا در این میان، شرکت اکوئینور است و تا اواخر دهه جاری افزایش هزینه در پروژه های تجدیدپذیر از سوی شرکتهای دیگر مشاهده نمی شود.

پس از شرکت اکوئینور، شرکت پرتغالی GALP که کمتر از یک چهارم از هزینه پروژه های جدیدش را برای ابتکارهای سبز اختصاص داده است، در رتبه دوم قرار می گیرد.

طبق تحلیل ریستاد انرژی، تقریبا همه سرمایه گذاریهای تجدیدپذیر که از سوی شرکتهای نفت و گاز انجام می گیرد، مربوط به ۱۰ غول نفتی است که قرار است در مدت پنج سال آینده مجموعا حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار در پروژه های تجدیدپذیر هزینه کنند. البته این رقم در مقایسه با ۱۶۶ میلیارد دلار که پیش بینی شده این شرکتها در همین مدت روی پروژه های جدید نفت و گاز هزینه کنند، بسیار ناچیز است.

به استثنای شرکتهای اکوئینور و GALP، سرمایه گذاری سایر غولهای نفتی در پروژه های انرژی بادی و خورشیدی با هزینه سرمایه آنها برای یک میدان نفتی و گازی برابری نمی کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، اگرچه بحران پاندمی ویروس کرونا، کاهش هزینه سرمایه را ضروری کرده است اما کاهش ۲۰ درصدی هزینه سرمایه در کل مجموعه سرمایه گذاری می تواند به راحتی و بدون کاهش هزینه پروژه های تجدیدپذیر انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز: تذکر قراردادی به ترکیه برای تسریع در تعمیر خط لوله/ تقاضای اقلیم کردستان برای خرید از ایران/ مذاکره برای انعقاد قرارداد صادرات گاز به عمان

به گزارش ایلنا، حسن منظرتربتی مدیر عامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت در امور گاز در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی ایلنا، آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه، عراق و عمان را تشریح کرد که در ادامه می‌خوانید:

۱٫ اخبار ضد و نقیضی مبنی بر کاهش و یا برنامه قطع صادرات گاز به ترکیه شنیده می‌شود، بفرمایید که اکنون صادرات به این کشور در چه وضعیتی است؟

از تاریخ ۱۲ فروردین به دنبال انفجار خط لوله در خاک ترکیه، صادرات گاز به این کشور متوقف شده است و شرکت طرف قرارداد در ترکیه (بوتاش) با توجه به شرایط ناشی از کرونا، دوره مورد نیاز برای انجام تعمیرات را بسیار بیشتر از حد معمول اعلام کرده است . البته پیگیری‌های حقوقی و قراردادی در این رابطه انجام شده و عدم پذیرش این دوره طولانی برای تعمیرات خط لوله به شرکت بوتاش اعلام شده و تذکر قراردادی داده‌ایم.

شرایط حاکم بر قراردادهای درازمدت گازی احتمالاً بعد از کرونا دستخوش تغییرات ماهوی جدی خواهد شد. به طور معمول قیمت گاز در قراردادهای فعلی، از قیمت ۶ یا ۹ ماه گذشته قیمت نفت‌خام یا فراورده‌های نفتی تبعیت می‌کند و در مواقعی که قیمت نفت یا فراورده‌ها کاهش شدید داشته باشد (مثل شریط فعلی ناشی از کرونا) ، قیمت گاز به دلیل تبعیت از قیمت‌های ماه‌های قبل به سرعت کاهش یافته قیمت نفت، کاهش نمی‌یابد و در ماه‌های ابتدائی بعد از کاهش، کشش بازار به سمت قیمت‌های فروش Spot و یا سایر فرآورده‌ها است .

پیش‌بینی می‌شود قراردادهای آتی گاز از فرمول‌های جدیدتری در قیمت‌گذاری تبعیت کند.

۲٫ آیا ترکیه قرارداد دریافت گاز از ایران را برای بعد از ۲۰۲۵ تمدید می‌کند؟

در رابطه با ادامه قرارداد ترکیه بعد از ۲۰۲۵ ، مذاکرات در آینده نزدیک و پس از رفع مشکلات کرونا شروع خواهد شد.

سیاست های تأمین انرژی در کشور ترکیه همچنان بر تنوع بخشی به سبد تأمین‌کنندگان استوار است و ایران به عنوان کشوری که از ذخایر گازی بالایی برخوردار است، یک تأمین کننده مطمئن گازی برای ترکیه خواهد بود، اما شرایط بازار گاز ترکیه دستخوش تغییرات جدی از دولتی به خصوصی است و طبیعتاً پیگیری حضور در چنین بازاری با این ملاحظات خواهد بود.

۳٫ در مورد صادرات گاز ایران به عراق بفرمایید؟ آیا این کشور بدنبال جایگزین برای گاز ایران می‌گردد؟

صادرات گاز ایران به عراق، مطابق شرایط قراردادی از دو نقطه مرزی نفت‌شهر و شلمچه در جریان است. البته خبرهای دریافتی حاکی از فشار آمریکا به عراق برای جایگزینی گاز ایران است ولی قراردادهای گازی به دلیل نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا، نمی‌تواند به راحتی دستخوش تغییرات شود و هرگونه جایگزینی نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری جدی است . ما برای حفظ بازار عراق تلاش‌می‌کنیم و به نتایج آن امیدواریم .

۴٫ اخباری مبنی بر جایگزینی گاز اقلیم کردستان به جای گاز ایران شنیده می‌شود این خبر صحت دارد یا خیر؟ و اینکه آیا اقلیم ظرفیت تامین گاز مورد نیاز عراق را دارد؟

طی سالیان گذشته همواره صحبت از توسعه مخازن گازی اقلیم کردستان و صادرات آن به کشورهای همسایه و حتی بازار اروپا مطرح بوده و در کنفرانس‌های متعددی طرح شده است، با این حال واقعیت‌های موجود حاکی از این است که میزان ذخایر گازی اقلیم حدود ۵ تریلیون متر مکعب است.

اقلیم کردستان در سال‌های گذشته قراردادهای جداگانه‌ای برای تولید گاز و احداث خط لوله صادراتی به ترکیه منعقد کرده است ولی در اجرای این قراردادها به ویژه در بخش خط لوله پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است و به همین خاطر توسعه میادین نیز بعضاً یا متوقف شده و یا با سرعت کمتری ادامه می‌یابد. بنابراین وضعیت گاز اقلیم برای صادرات و توسعه مصارف داخلی با تردیدهای زیادی همراه است، با این حال اقلیم کردستان در چندین مرحله تقاضای خود را برای خرید گاز از ایران به منظور تأمین کمبود گاز ارائه کرده و خواستار بررسی شرایط واردات گاز برای برخی شهرهای همجوار و مرزی با ایران شده است .

۵٫ صادرات گاز به عمان به عنوان مسیری برای صادرات به هند و تبدیل به ال ان جی در چه مرحله‌ای است؟

به منظور ایجاد امکان صادرات گاز ایران به عمان خط لوله ۴۲ اینچ حد فاصل میناب – سیریک – جاسک منشعب از خط هفتم سراسری طراحی شده است که براساس ظرفیت ایجاد شده امکان صادرات گاز و تأمین مصارف داخلی از جمله صنایع و نیروگاه‌ها و بخش خانگی شهرهای میناب-سیرک -جاسک امکان پذیر می‌شود.

در حال حاضر مناقصه تامین کالا و اجرای این خط لوله در جریان است و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می‌شود. همچنین مذاکرات جهت انعقاد قرارداد صادرات گاز با عمان از سوی معاونت بین الملل وزیر محترم نفت در دست اقدام است.

تخصیص بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی

به منظور تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار و در راستای تحقق جهش‌ تولید در سال جاری، محمدباقر نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور – تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی را به میزان بالغ بر ٣١٢٢٠ میلیارد تومان ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، این منابع شامل طرح‌های عمرانی ملی به میزان ٢١٨٠٠ میلیارد تومان، طرح‌های استانی ویژه به میزان ١۶٧۴ میلیارد تومان، پروژه‌های استانی به میزان ۶٢٠٠ میلیارد تومان و اعتبارات متفرقه از جمله طرح آب‌های مرزی و طرح گرمسیری ١۵٢٠ میلیارد تومان بوده است.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، با پرداخت این اعتبارات، تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از جمله مصوبات سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور تا پایان سال به بهره برداری می‌رسند که منجربه جهش تولید و اشتغال و توسعه ملی و منطقه‌ای خواهد شد. بر این اساس، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، اعتبارات مصوب طرح‌هایی که امسال به بهره‌برداری می‌رسند به طور کامل تخصیص یافته است

کرونا سومین قربانی را در میان شرکت‌های نفتی آمریکایی گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتینک، شرکت آمریکایی یونیت کوریوریشن ، طی بیانیه‌ای اعلام کرد به خاطر بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، بدهی‌های این شرکت به ۶۵۰ میلیون دلار افزایش یافته و به همین خاطر اعلام ورشکستگی کرده است.

این سومین شرکت نفتی و گازی آمریکایی است که در سایه بحران پیش آمده به خاطر شیوع کرونا، کاهش تقاضا بر بازار جهانی، سقوط قیمت نفت قربانی می‌شود.

دیوید مریل، مدیرعامل شرکت آمریکایی یونیت کوریوریشن، طی بیانیه‌ای در این باره نوشت ما هم همانند دیگر شرکت‌ها در حوزه نفت و گاز، تاثیرات کاهش قابل توجه قیمت نفت در بازار جهانی را حس کرده‌ایم که البته این مسئله با شیوع کرونا، بدتر هم شده است.

البته مریل گفته با ارائه تسهیلات ۱۸۰ میلیون دلاری یونیت کوریوریشن می‌تواند از بحران کنونی خارج شود. طی دو ماه گذشته دو شرکت وایتینگ پترولیوم و دیاموند آفشور دریلینگ، نیز به خاطر بحران کرونا در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

به خاطر کاهش شدید تقاضای ناشی از خانه نشینی مردم به دلیل شیوع کرونا قیمت نفت نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد کاهش یافته و حتی باعث شد ماه گذشته میلادی قیمت نفت آمریکا منفی شود. علیرغم آنکه هم اکنون نفت نفت برنت به ۳۵ دلار در هر بشکه رسیده اما هنوز نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد پایین‌تر است.

انبار نفت ارومیه به هاب صادراتی فرآورده‌های نفتی بدل می‌شود

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، کرامت ویس‌کرمی در این بازدید که روز دوشنبه (پنجم خردادماه) انجام شد، گفت: یکی از اهداف راهبردی شرکت در شرایط کنونی افزایش مقدار صادرات سوخت به کشورهای همسایه است.

وی افزود: منطقه ارومیه به دلیل هم‌مرز بودن با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان موقعیت راهبردی ویژه‌ای دارد و می‌تواند به اقتصاد کشور و استان در درآمدزایی کمک شایانی کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با ابراز رضایت از عملکرد و اقدام‌های انجام‌شده در منطقه، اجرایی شدن این پروژه را حاصل تلاش مدیر و مجموعه کارکنان منطقه دانست و اقدام‌های مثبت و مؤثر را حاصل همدلی و کار گروهی عنوان کرد.

ویس‌کرمی همچنین از کار جهادی و شبانه‌روزی کارکنان منطقه به‌ویژه کارکنان خدمات مهندسی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست که در شرایط بحرانی کرونا از ابتدای تعطیلات نوروز تا بهره‌برداری از فاز اول انبار نفت جدید ارومیه تلاش‌های زیادی انجام دادند، تقدیر و تشکر کرد.

احمد مجرد، مدیر منطقه ارومیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از عملکرد منطقه، اظهار کرد: دریافت، انبارش و توزیع فرآورده‌های نفتی به مصرف‌کننده در حداقل زمان استاندارد و با اندازه گیری به‌وسیله میتر انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این منطقه در ماشینی کردن فرآیندها و ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان پیشتاز است، به الکترونیکی شدن توزیع کالابرگ نفت سفید اشاره کرد و گفت: این طرح به‌صورت پایلوت توسط تیم نرم‌افزاری منطقه انجام شده و با تکمیل آن به نام سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی در سطح کشور در حال اجرا است.

مجرد ضمن قدردانی از توجه ویژه مدیرعامل و هیئت همراه در تکمیل فاز نهایی انبار نفت جدید ارومیه، از آمادگی کامل منطقه در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: مدیریت مهندسی طرح‌ها و اچ‌اس‌ایی ستاد، نقش مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای کامل تعهدات پیمانکار جدید انبار نفت دارند.

در این بازدیدها سرپرست مدیریت تأمین و توزیع، سرپرست اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل، معاون نظارت بر اجرای مدیریت مهندسی و طرح‌ها و همچنین ناظر پروژه انبار نفت جدید ارومیه، مدیرعامل شرکت ملی پخش را همراهی کردند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هنگام بازدید از این دو انبار با رانندگان نفتکش ها و کارکنان منطقه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

درخواست ۸ کشور اروپایی از کمیسیون اروپا: گاز طبیعی را دریابید

هشت کشور اروپایی از اتحادیه اروپا درخواست کردند گاز طبیعی را در برنامه‌های تامین مالی آتی قرار دهد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اروپا آماده رونمایی طرح خود برای احیای اقتصادی سبز از پاندمی ویروس کرونا می‌شود و قرار است روز چهارشنبه، پیشنهاد ۱۰۰۰ میلیارد یورویی خود برای بودجه آینده این بلوک را به همراه بودجه احیا به منظور استفاده از سرمایه گذاری‌ها در راستای اهداف جوی ارایه دهد.

کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، یونان، مجارستان، لیتوانی، لهستان، رومانی و اسلواکی از بروکسل درخواست کرده‌اند پروژه‌های گاز طبیعی را از برنامه‌های تامین مالی آینده خود کنار نگذارد. این کشورها اعلام کردند که حفظ مساعدت مالی اتحادیه اروپا برای توسعه زیرساخت گاز طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

اتحادیه اروپا برای محدود کردن تامین مالی سوخت فسیلی و کربن‌زدایی اقتصادش تا سال ۲۰۵۰ تحت فشار است.

لایحه احیای سبز کمیسیون اروپا تنها برای پروژه‌های گاز طبیعی اعتبار اختصاص می‌دهد که آلایندگی کربن کمتری دارند. بانک سرمایه گذاری اروپا متعهد شده است تامین اعتبار برای اکثر پروژه‌های گاز طبیعی را پس از سال ۲۰۲۱ متوقف کند.

گاز طبیعی نصف زغال سنگ در نیروگاه‌های تولید برق دی اکسید کربن منتشر می‌کند.

گاز به همراه نیروی خورشیدی و بادی کمک کرده است اروپا با کاهش مصرف زغال سنگ، انتشار آلایندگی را کاهش دهد. اما این سوخت آلایندگی صفر ندارد مگر این که نیروگاه‌های تولید نیرو از فناوری گرانی استفاده کنند که مانع انتشار دی اکسید کربن می‌شود.

یک مقام اتحادیه اروپا به رویترز گفت: بدون استفاده از گاز طبیعی، دستیابی به اهداف جوی مدت طولانی‌تری زمان خواهد بود و برای کشورهایی که وابستگی بیشتری به زغال سنگ دارند، هزینه بیشتری خواهد داشت.

بر اساس گزارش رویترز، مدافعان محیط زیست می‌گویند زیرساخت گازی که امروزه ساخته شده است، به مدت چند دهه پایدار خواهد بود و به انتشار دی اکسید کربن ادامه خواهد داد و کشورها باید به سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها، ذخیره سازی انرژی و شبکه‌های هوشمند بپردازند.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد: سقوط ۴۰۰ میلیاردی سرمایه گذاری‌های انرژی بر اثر کرونا

آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی کرد که به دلیل بحران شیوع ویروس کرونا، سرمایه گذاری‌های انرژی در جهان حدود ۲۰ درصد معادل ۴۰۰ میلیارد در سال ۲۰۲۰ سقوط می کند که بزرگترین کاهش در تاریخ خواهد بود.

به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که کاهش سرمایه گذاریهای انرژی در شرایطی که اقتصاد جهانی در حال احیا از صدمات پاندمی ویروس کرونا است، ممکن است تبعات جدی برای امنیت انرژی و گذر به انرژی پاک داشته باشد.

دولتهای جهان پس از قرنطینه سه میلیارد نفر که تقریبا اقتصاد جهانی را فلج کرد، در حال کاهش محدودیتهایی هستند که برای مقابله با گسترش این بیماری منحوس به کار بسته بودند.

طبق گزارش “سرمایه گذاری انرژی جهان ۲۰۲۰” آژانس بین المللی انرژی، در آغاز سال سرمایه گذاریهای انرژی جهانی در مسیر رشد دو درصدی برای سال ۲۰۲۰ بود که بزرگترین رشد در شش سال گذشته محسوب می شد. مجموعا ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ در بخش انرژی سرمایه گذاری شده بود.

به گفته فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی، سقوط تاریخی سرمایه گذاریهای انرژی جهانی به دلایل متعددی نگران کننده است. این کاهش به معنای از دست رفتن مشاغل و فرصتهای اقتصادی کنونی و همچنین از دست رفتن عرضه انرژی خواهد بود که اقتصاد جهانی در آینده پس از این که به طور کامل از بحران فعلی احیا شد، به آن نیاز خواهد شد و ممکن است به روند رشد انرژیهای پاکتر لطمه بزند.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد که درآمدهای دولتها و صنعت انرژی در سال ۲۰۲۰ به دلیل کاهش تقاضا برای انرژی و قیمتهای پایینتر، بیش از یک تریلیون دلار سقوط خواهد کرد.

شرکتهای انرژی جهانی با هدف تقویت فاینانس خود در برابر بحران فعلی، سرمایه گذاریهای خود را کاهش داده و پروژه هایشان را مسکوت کرده اند.

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد بدهیهای بالاتر پس از این بحران، ریسکهای پایداری را برای سرمایه گذاریهای انرژی ایجاد خواهد کرد.

این کاهش سرمایه گذاری انرژی سنگینترین ضربه را به نفت خواهد زد و هزینه جهانی روی این کالا برای نخستین بار پایینتر از میزان هزینه برای برق خواهد بود. با اقدام تولیدکنندگان نفت در کاهش بودجه های بخش بالادستی و محدود شدن هزینه خارجی شرکتهای ملی نفت و تمرکز آنها روی بازارهای داخلی، انتظار می رود سرمایه گذاری در نفت و گاز امسال حدود یک سوم کاهش پیدا کند. صنعت نفت شیل آمریکا شدیدترین ضربه را خواهد کرد و پیش بینی می شود سرمایه گذاری در این بخش به میزان ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند زیرا اعتماد سرمایه گذاران به شدت متزلزل شده و دسترسی به سرمایه دشوار شده است.

بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده اگر سرمایه گذاریهای نفتی در سطح سال ۲۰۲۰ بماند، سطح عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ را حدود ۹ میلیون بشکه در روز کمتر خواهد کرد که به منزله یک ریسک جدی در صورت بهبود تقاضا به دوران پیش از شیوع ویروس کرونا خواهد بود.

مجلس یازدهم بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نظارت کند/محورهای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «۵٫ کمیسیون انرژی، وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی» به بیان فهرست مسائل مهم در حوزه وظایف کمیسیون انرژی پرداخته و اولویت‌های پیشنهادی خود برای فعالیت این کمیسیون در دوره یازدهم را اعلام کرده است.

از جمله این اولویت‌ها می‌توان به «اصلاح و نظارت بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و «نظارت بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» اشاره کرد. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه ناکارآمدی نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها در کشور، کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش کارایی، رفع زمینه قاچاق سوخت و افزایش هزینه‌های اصلاح در صورت تأخیر در اجرا از جمله دلایل توجیهی برای تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود، آمده است: «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارای ظرفیت‌هایی برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی بوده که در بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اجرای آن تأکید شده است. با وجود اختصاص یارانه به کالاها و بخش‌های مختلف اقتصادی، بحث حامل‌های انرژی در بین کالاهای مشمول یارانه همواره بیشترین اهمیت را دارد. این اهمیت ناشی از وسعت یارانه‌های پراختی به حامل‌های انرژی و ماهیت ویژه آنهاست که علاوه بر کالای مصرفی، نهاده تولید نیز محسوب می‌شود».

*یارانه پنهان ۴۹٫۲ میلیارد دلاری بخش انرژی و آب در سال ۹۷

در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، مجموع یارانه پنهان بخش انرژی و آب در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۹٫۲۴ میلیارد دلار (با نرخ تسعیر ارز ۱۱۰۰۰ تومان) برآورد شده است که در آن سهم برق، گازوئیل، گاز، بنزین و آب به ترتیب ۲۸، ۲۶، ۲۴، ۲۱ و ۱ درصد است، اعلام کرد: «وضع موجود موجب ایجاد بدهی دولت به شرکت‌های تأمین‌کننده انرژی از محل مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و بهای تمام شده آن عطف به احکامی چون ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است. برای مثال، میزان بدهی‌های حسابرسی شده صنعت برق تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با تأدیه آن با استفاده از اسناد خزانه اسلامی، به ۲۰٫۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت.

شایان ذکر است هدف اصلی قانون که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن کاهش مصرف و افزایش توجه به موضوع‌هایی نظیر افزایش کارایی انرژی است، مغفول مانده است. در بخش مصرف حامل‌های انرژی، به عنوان نمونه، مصرف بنزین از حدود ۵۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۰ به دلیل ثابت ماندن قیمت بنزین طی سالیان متوالی به بیش از ۷۸ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۶ رسیده است. درخصوص برق نیز ثابت ماندن قیمت (یا افزایش ناچیز آن) باعث شده مصرف برق از حدود ۱۸۴ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۰ به ۲۶۵ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۶ افزایش یابد.

طبق قانون، دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به صورت  (۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت) مصرف کند. اما ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچیک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، پرداخت یارانه‌های نقدی، حدود ۹۲ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است.

گرچه قبل از اجرای قانون هدفمندی، منابع چشمگیری از بودجه کشور به یارانه تعلق می‌گرفت و با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتظار می‌رفت با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، منابع ایجاد شده موجب بهبود درآمد دهک‌های پایین جامعه و اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی شود با این وجود عملکرد ۹ سال اجرای قانون، اختصاص یارانه یکسان برای همه دهک‌های جامعه و عدم اختصاص منبعی برای اصلاح و توسعه ساختار بنگاه‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. در این راستا اجرای قانون ضمن افزایش هزینه واحدهای تولیدی در کنار ممنوعیت افزایش قیمت محصولات، بنگاه‌های اقتصادی را با بحران‌های جدی (بالاخص بنگاه‌های خصوصی) مواجه کرد و اعمال سیاست‌های نامتوازن دولت در حمایت از بخش‌های دولتی و خصوصی، زمینه تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم آورد. بنابراین انتظار می‌رود که دولت قانون را به صورت کامل و متوازن، اجرا کرده و مجلس شورای اسلامی در اجرای صحیح قانون مصوب شده، نظارت بیشتری داشته باشد».

* اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه بود؟

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ابتدای تصویب در مجلس (سال ۸۸)، اصلاح ساختارهای تولید، مدیریت مصرف و توزیع عادلانه یارانه ها بود، آمده است: «با نظارت بر اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بررسی موانع اجرای قانون و آسیب‌شناسی دقیق آن موجب شناخت دقیق قانون و نقص‌های احتمالی آن می‌توان اصلاحات مورد نیاز را شناسایی کرده و قانون را برای رسیدن به اهداف فوق اصلاح کرد».

*محورهای پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‎ها به اهداف تبیین شده خود نرسیده لازم است مجلس یازدهم در ابتدای امر، گزارش عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‎ها را از دستگاه‎های ذی‎ربط ازجمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانه‎ها، وزارت نفت و وزارت نیرو دریافت کرده و سپس گزارش نظارتی خود در خصوص اجرای این قانون را تدوین کند، اعلام کرد: «پس از اینکه آسیب‎شناسی اجرای قانون انجام شده و موانع اجرا و گلوگاه‎های اصلی آن شناخته شد، نسبت به اصلاح قانون موجود با توجه به محورهای ذیل اقدام کند:

– ملاحظات فنی قیمت‎گذاری حامل‎های انرژی و محدودیت‎های فنی ناشی از اثر جانشینی حامل‎های انرژی،

– میزان اثربخشی قیمت حامل‎ها بر کاهش مصرف حامل‎های انرژی در کشور،

– رعایت شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف کشور و تعیین حدود طبقات مصرفی و تعرفه هر یک از طبقات به صورت تصاعدی با هدف حمایت از اقشار آسیب‎پذیر و سایر ملاحظات اجتماعی،

– حفظ حاکمیت شرکتی در شرکت‎های دولتی عرضه‎کننده انرژی در کشور،

– افزایش کارایی در عرضه انرژی کشور که بخش عمده آن در اختیار دولت است و لزوماً ابزارهای قیمتی درخصوص این بخش‎ها کارساز نخواهد بود،

– توجه به سهم بخش خصوصی در عرضه فرآورده‌های نفتی و همچنین برق،

– افزایش یارانه مشروط و هدفمند بخش تولید برای کمک به نوسازی تجهیزات فرسوده با مصرف انرژی بالا،

– ایجاد نظام انگیزشی برای کاهش مصرف برق و گاز،

– جهت‌دهی واردات به سمت کاهش مصرف انرژی».

*ضرورت نظارت بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه افزایش کارایی انرژی به عنوان هدف نهایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفندماه سال ۱۳۸۹ در اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی مورد تأکید قرار گرفته، آمده است: «تدوین و تصویب این قانون فراگیر، بنا به ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف (ازجمله حامل‌های انرژی) با استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی در فرایند تولید و کاهش تلفات بوده است. اما توجه به آمار تلفات انرژی طی این سال‌ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون مورد توجه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط نبوده است. برای مثال میزان کل تلفات فراورش، تبدیل، انتقال و توزیع انرژی در سال ۱۳۸۹ (سال تصویب این قانون) حدود ۲۹۴٫۶۳ میلیون بشکه معادل نفت خام و معادل ۱۶٫۷ درصد از انرژی اولیه بوده که این مقدار به ۳۷۷٫۲ میلیون بشکه معادل نفت خام معادل ۱۷٫۵۵ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد میزان تلفات بخش عرضه انرژی کشور (که تقریباً در اختیار دولت است) نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایش را طی کرده است».

*کاهش شدت مصرف انرژی با تغییر ساختار اقتصادی و بهبود کارآیی

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در بخش تقاضای انرژی متأسفانه شاخص مناسبی برای بررسی اجرای قانون فوق‌الذکر معرفی نشده و وجود ندارد، اعلام کرد: «یکی از پیش‌شرط‌های نظارت بر عملکرد یک قانون تعریف شاخص قابل اندازه‌گیری است که درخصوص این قانون مشخص وجود ندارد.

هنگام تعیین وضع مطلوب برای مصرف انرژی، توجه به این نکته ضروری است که شاخص شدت انرژی در طول زمان و میان کشورهای مختلف جهان متفاوت بوده و مقدار آن متأثر از ساختار اقتصادی، وضعیت رونق و رکود در اقتصاد کشور است. بنابراین از آنجا که تغییر در شدت مصرف انرژی از دو محل تغییر ساختار اقتصادی و بهبود کارایی در مصرف انرژی حاصل می‌شود، تعیین وضعیت مطلوب مصرف انرژی از طریق شاخص شدت مصرف یا عرضه انرژی به تنهایی قابل قبول نخواهد بود.

لذا در تعیین وضعیت مطلوب لازم است مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با پیوست‌های فناوری‌های در دسترس مورد توجه قرار گیرد. درضمن، در بند ۷ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، کاهش شدت مصرف انرژی مورد تأکید قرار گرفته است. اقدام‌های پیشنهادی در این حوزه بر مبنای نظارت بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تعریف می‌شود که شامل بررسی اقدام‌های صورت گرفته و سنجش و ارزیابی اثربخشی و کارایی آنها و آسیب‌شناسی عملکرد اجرای قانون است».

اختصاص درآمد حاصل از فروش سهام دولتی به طرح‌های عمرانی

ایرنا- معاون وزیر اقتصاد گفت: درآمد حاصل از فروش سهام دولت از طریق صندوق‌ سرمایه‌گذاری (ETF) برای بودجه های عمرانی و نه جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«عباس معمار نژاد» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجموع درآمد حاصل از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق پس از ارایه تخفیف بر اساس قیمت های کنونی، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان می شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱۶ هزار میلیارد تومان از این پول در اختیار دولت قرار می گیرد و یک هزار میلیارد تومان از آن نیز برای بازارگردانی، داخل صندوق باقی می‌ماند

وی با اشاره به استفاده منابع حاصل از فروش برای طرح های عمرانی گفت: اینکه بعدا جابجایی‌هایی در ردیف های بودجه انجام شود، مربوط به آینده است، آنچه که اکنون در دستور کار قرار دارد این است که تلاش می شود همه منابع حاصل از واگذاری این صندوق در طرح های عمرانی استفاده شود.

به گزارش ایرنا، پذیره‌نویسی صندوق‌ سرمایه‌گذاری (ETF) که گام بزرگ دولت برای مردمی کردن اقتصاد به شمار می رود فردا به پایان می رسد.

بر اساس این طرح، سهام باقیمانده دولت در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت و بیمه‌های البرز و اتکایی امین از طریق صندوق واسطه‌گری مالی یکم(ETF) به مردم عرضه می شود.

یونیت های (واحدها) این صندوق ها با تخفیف ۲۰ درصدی به مردم فروخته می شود، پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری “واسطه‌گری مالی یکم” از ۱۴ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت انجام می شود که طی آن سهام برخی بانک ها و بیمه ها به مردم واگذار می شود.