بایگانی ماه : اردیبهشت, ۱۳۹۹

به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: خوشبختانه پس از ماه‌ها مذاکره با بانک مرکزی این مجموعه سرانجام موافقت خود را با ابلاغ دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اعلام کرد براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته استرداد این مالیات از اول خردادماه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل تامین ارز به عنوان یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی بیان کرد: امروز واحدهای تولیدی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند. یکی از اصلی‌ترین دلایل آن عدم تخصیص ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی در دو ماه گذشته بوده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر ما نتوانیم برای این مشکل چاره‌ای بیندیشیم نه تنها امکان دستیابی به اهداف کلان وجود ندارد که حتی ذخیره مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی نیز ظرف هفته‌های آینده به پایان می‌رسد. در کنار آن بحث واردات در ازای صادرات نیز به دلیل برخی مشکلات عملا محدود شده و نمی‌توان به شکل گسترده استفاده کرد.

ما امیدواریم بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز برای واحدهای تولیدی باسرعت و قدرت بیشتری عمل کند تا بتوان دستیابی به اهداف مدنظر در این زمینه را امکان‌پذیر دید.

به گزارش ایسنا، قوانین و روندهای اداری تمام نشدنی دست‌اندازی برای شور و انگیزه متقاضیان شروع کسب‌وکار ایجاد می‌کند که در پی بالا و پایین رفتن مکرر از اداره‌ها و سازمان‌ها برای اخذ یک مجوز یا صدور کد اقتصادی و… با صرف هزینه و زمان زیاد از سرعت و قدرت این انگیزه در جهت ایفا نقشی در تولید و پیشرفت اقتصادی کشور، می‌کاهند و آن را از بین می‌برند. 

به این مجموعه‌ای از عوامل، سیاست‌ها، شرایط حقوقی و مقرراتی که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم است و مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده با بهبود بخشند، محیط کسب‌وکار گفته می‌شود که بهبود آن به دلیل نقش مهم و موثری که در توسعه اقتصادی و جهش تولید دارد، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که کارشناسان معتقدند در پی محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاران از بین می‌رود تا در نهایت موجب عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی خود می‌شود.

متاسفانه کشور ما براساس اطلاعاتی که از سوی بانک جهانی منتشر شده رتبه و شاخصی درخور توجه‌ای در این زمینه ندارد که هیئت مقررات زدایی و مرکز مطالعات و پالایش فضای کسب‌وکار در وزارت اقتصاد از جمله سازمان‌های تاثیرگذار در ارتقای شاخص کشور در این زمینه هستند که براساس آخرین گزارش بانک جهانی نتوانسته تاثیر چندانی بر شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور بگذارند.

 اما رئیس مرکز مطالعات و پالایش بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد معتقد است که معادل ۱۹ تا ۲۰ مورد از اطلاعاتی که از ایران درباره کسب‌وکار به بانک جهانی ارسال شده، اشتباه بوده که حتما باید اصلاح و به بانک جهانی اعلام شود که بانک این را از بخش خصوصی می‌پذیرد و اکنون ما داریم این موضوع را بررسی می‌کنیم.

این روزها، خبرهای خوش و امیدوارکننده‌ای برای بهبود محیط کسب‌وکار شنیده شد و به تصویب رسید که ایجاد پنجره واحد فیزیکی در آینده نزدیک، تغییرات در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش افزوده از جمله این خبرها هستند.

طبق گفته رئیس مرکز اطلاعات و بهبود محیط کسب‌وکار، تاکنون ایجاد دو پنجره واحد تأثیرگذار در بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار گرفته که یکی از آن‌ها مربوط به شروع کسب‌وکار و دیگری مرتبط با صدور مجوزها است. شروع کسب‌وکار به مواردی همچون صدور کد اقتصادی، گواهی ارزش افزوده، دفاتر پلمب شده مالیاتی، کد کارگاهی و… نیاز دارد که تحقق این موارد در ایران معادل ۷۲.۵ روز کاری طول می‌کشد و ایجاد پنجره واحد فیزیکی می‌تواند این زمان را به سه تا چهار روز کاهش بدهد که علی فیروزی قول ایجاد آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری داده است.

مالیات نیز از دیگر عوامل موثر در زمان طولانی شروع کسب‌وکار است که با ابلاغ بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد در این زمینه تغییراتی در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش افزوده ایجاد شد و براساس آن دیگر نیاز نیست که مردم پس از ثبت شرکت خود برای کد اقتصادی اقدام کنند بلکه پس از ثبت شرکت و دریافت شناسه ملی آن، همان شناسه ملی به عنوان کد اقتصادی محسوب خواهد شد. همچنین از این پس ثبت شرکت‌ها دیگر نیازی به دریافت گواهی ارزش افزوده ندارند.

با این تغییرات هم از زمان و هزینه زیاد برای شروع کسب‌وکار صرفه‌جویی خواهد شد و این زمان و هزینه صرف ارتقا کیفیت و تولیدات آن کسب‌وکار می‌شود. اما لازم است که گفته شود با وجود این اقدامات هم از بهبود کامل محیط کسب‌وکار فاصله زیادی داریم و هیئت مقررات‌زدایی باید نظارت و برنامه دقیقی در این زمینه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که بهنام ملکی – یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که برای بهبود محیط کسب‌وکار نیازمند قانونی هستیم که مبتنی برآن همه سازمان‌هایی که درگیر تولید هستند، اگر توانستند حداقل‌های شاخص کسب‌وکار را کسب یا ارتقا دهند، بودجه خود را دریافت کنند و در صورت مثبت بودن عملکردها به آنان پاداشی هم داده شود. در صورت عدم موفقیت در اصلاح و ارتقای شاخص کسب وکار، بودجه آن‌ها کاهش داده یا قطع شود.

به گزارش ایسنا، تقاضا برای بنزین در آمریکا و سایر کشورهای جهان با دستور مقامات برای ماندن مردم در خانه به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که رفت و آمدها را محدود کرده، به شدت کاهش پیدا کرده، با دستور دولت آمریکا برای ماندن مردم در خانه، افت تقاضا برای بنزین شدت گرفت و در یک هفته ۳۰ درصد کاهش یافت. کاهش مصرف بنزین در آمریکا منعکس کننده وضعیت مشابه در اسپانیا و ایتالیا است که شدیدترین قرنطینه را در میان کشورهای اروپایی اعمال کرده اند. تقاضا برای بنزین در این منطقه حدود ۸۵ درصد کاهش داشته است.

آمار هفتگی دولت آمریکا نشان داد که عرضه بنزین در بازار کمترین میزان از سال ۱۹۹۴ بوده است. اگرچه این کاهش به شدت کاهش فروش بنزین به مصرف کنندگان معمولی نبوده است اما احتمالا با دریافت سوخت کمتر از سوی فروشندگان، شدت خواهد گرفت. پالایشگاه‌ها تولیدشان را کاهش داده اند زیرا ذخایر سوخت در مخازن افزایش پیدا کرده و به نوبه خود باعث پایین رفتن قیمتهای نفت شده است. طبق برآورد برخی از تحلیلگران، تقاضای جهانی برای نفت ممکن است حداکثر ۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.

مشتری بنزین در اروپا کم شد

کشورهایی اروپایی هم با کاهش مصرف بنزین روبرو شده اند. طبق اعلام شرکت خط لوله CLH Group، تقاضا برای بنزین در اسپانیا در هفته منتهی به ۲۹ مارس بر مبنای سالانه ۸۳ درصد کاهش پیدا کرد. انجمن فروشندگان بنزین انگلیس هم اعلام کرد فروش بنزین در این کشور در اواخر مارس ۶۶ درصد در مقایسه با میانگین دو ماه پیش از آن کاهش داشت.

وضعیت ایران چگونه است؟

بیژن زنگنه – وزیر نفت – در رابطه با شرایط ایران در بازار بنزین  گفت: در طول بیش از ۲۰ سالی که در صنعت نفت فعالیت می‌کنم و پیش‌تر از آن را هم دیده بودم، در تاریخ صنعت نفت سابقه نداشته که سوددهی پالایشگاه‌ها به‌شدت پایین بیاید و بسیاری از آنها به حد زیان‌دهی برسد، به‌نحوی که هم‌اکنون قیمت بیشتر فرآورده‌های خروجی پالایشگاه‌ها از نفت‌خام کمتر شده است و ترجیح می‌دهند تولیدی نداشته باشند.

به گفته وی، ذخیره‌سازی‌های نفت‌خام و فرآورده‌ها در ایران و دیگر کشورها افزایش قابل‌توجهی یافته به نحوی که ما اکنون به رقم بی‌سابقه‌ای در ذخیره‌سازی بنزین رسیده‌ایم که تاکنون سابقه نداشته است.

کاهش فروش فرآورده‌های نفتی و کاهش فعالیت پمپ بنزین‌ها نیز از دیگر تبعات اقتصادی ویروس کرونا در ایران است که بخشی از جایگاه‌های عرضه بنزین ناچار شدند نیروهای خود را تعدیل کنند.

کاهش تقاضا بازار بنزین را برهم زد

همچنین حسن ضیا کاشانی –  مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران – درباره وضعیت بازار صادرات بنزین در ایران و دنیا، به ایسنا گفت: اوضاع عرضه بنزین و مصرف آن به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: قبل از شیوع این ویروس میزان مصرف بنزین در ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بود که اکنون این عدد به حدود ۶۰ میلیون لیر کاهش یافته که این اعداد بیانگر کاهش رفت و آمد و تقاضا است.

این کارشناس حوزه سوخت با بیان این‌که با کاهش مصرف از میزان صادرات کاسته می شود، تاکید کرد: تنها راه بهبود این مساله ریشه کن کردن ویروس کروناست، باید کل دنیا به توصیه‌های بهداشت جهانی توجه کنند و به گونه ای رفتار شود که کرونا از روی کره زمین محو شود و یا حداقل بروز و ظهور آن تا این میزان آسیب زا نباشد.

کاشانی با بیان اینکه بازگشت به شرایط گذشته در زمان کم محقق نمی شود، تصریح کرد: هرچه برای از بین رفتن این ویروس تلاش بیشتری صورت گیرد، می توان نسبت به بازگشت به دوران سابق امیدوارتر بود.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، اتاق تجارت و صنعت دبی در گزارشی اعلام کرد که در راستای حمایت از کسب و کارها در بحران کرونا، اتاق تجارت و صنعت دبی چندین پیشنهاد را به مقامات امارات مطرح کرده است:

مالیات بر ارزش افزوده را به دو درصد کاهش داده یا پرداخت آن را تا پایان سال ۲۰۲۰ به تعویق اندازد و برای حمایت از شرکت‌ها، کلیه جریمه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بخشیده شوند.

همچنین به شرکت‌های کوچک و متوسط که تحت تاثیر تعطیلی‌های اخیر زیان دیده‌اند، وام داده شود. کاهش ۵۰ درصدی عوارض گمرکی تا پایان سال ۲۰۲۰ و تخفیف ۵۰ درصدی قبوض آب، برق و خدمات  به شهروندان داده شود.

براساس این گزارش دولت امارات با کاهش ۵۰ درصدی قبض آب و برق و کاهش مالیات به ۲ درصد موافقت نموده است.