ارزانترین منابع تولید برق جهان کدامند؟

انرژی خورشیدی و نیروی بادی در خشکی، اکنون ارزانترین منابع جدید تولید برق در حداقل دو سوم از جمعیت جهان هستند و تهدید جدی‌تری برای زغال سنگ و گاز طبیعی محسوب می‌شوند.

به گزارش ایسنا، بررسی جدید بلومبرگ نیوانرژی فاینانس نشان داد که هزینه برق تولید شده از پروژه های بادی از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ به میزان ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به ۴۴ دلار در هر مگاوات ساعت رسیده است. هزینه برق تولید شده از نیروی خورشیدی هم چهار درصد کاهش داشته و به ۵۰ دلار در هر مگاوات ساعت رسیده است.

این قیمتها در کشورهایی شامل آمریکا، چین و برزیل از این هم کمتر هستند. هزینه تجهیزات کاهش پیدا کرده، فناوریها بهبود یافته اند و دولتهای سراسر جهان در راستای مبارزه با تغییرات جوی، اهداف انرژی پاک را با جدیت بیشتری دنبال می کنند. این امر زغال سنگ و گاز طبیعی را هنگامی که نیروگاههای جدید ساخته شوند، تحت فشار قرار خواهد داد.

به گفته تیفن برندیلی، تحلیلگر بلومبرگ نیوانرژی فاینانس، نوآوریهای زیادی در حال طراحی هستند که هزینه های تولید برق از منابع انرژی پاک را به میزان بیشتری کاهش خواهند داد و به پایین ۲۰ دلار به ازای هر مگاوات ساعت می رسانند.

با این حال سب هن بست، اقتصاددان ارشد بلومبرگ نیوانرژی فاینانس خاطرنشان کرد که هنوز معلوم نیست تاثیر پاندمی کرونا روی قیمتهای زغال سنگ و گاز آیا به توان رقابت پذیری نیروی بادی و خورشیدی لطمه خواهد زد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تولید سوخت فسیلی برای مدتی در برابر رقابت منابع تجدیدپذیر حمایت خواهد شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تا یک دهه پیش انرژی خورشیدی بیش از ۳۰۰ دلار در هر مگاوات ساعت و نیروی بادی در خشکی بیش از ۱۰۰ دلار در هر مگاوات ساعت هزینه داشت. اکنون هزینه نیروی بادی در خشکی در آمریکا ۳۷ دلار و در برزیل ۳۰ دلار است در حالی که هزینه انرژی خورشیدی در چین ۳۰ دلار است که ارزانترین منابع تولید برق در این کشورها محسوب می شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: آمادگی ضمانت صادرکنندگان در بازار سرمایه را داریم

افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص روند صادرات در سال جاری گفت: با توجه به همه تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مراودات بین‌المللی در سال گذشته به ۱۲۸ کشور دنیا صادرات داشتیم و توانستیم حدود ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار درآمد صادراتی کسب کنیم، ما تلاش می‌کنیم این روند را حفظ و حتی افزایش دهیم.

 بهرامی ادامه داد: براساس گزارش بخش چشم اندازهای اقتصادی بانک جهانی با وجود کرونا و قیمت نفت، که برای کشورهای صادر کننده نفت در آسیای میانه پیش‌بینی کرده است، ایران کمترین آسیب را در مجموع صادرات خود خواهد دید. البته این به معنای عدم تاثیرپذیری نیست بلکه به معنای تاثیرپذیری کم نسبت به سایر کشورهاست. برای مثال؛ اگر این تاثیر در کشور ما منفی ۲ درصد باشد این میزان برای کویت به منفی ۲۱ درصد خواهد رسید.

وی شروط رسیدن به میزان صادرات هدف‌گذاری شده را حفظ روند صادراتی بیان کرد و ادامه داد: برای رسیدن به میزان صادراتی هدف‌گذاری شده ابتدا نیاز است که دسترسی به منابع مالی تسهیل شود، زیرا صادرکنندگان برای توسعه صادرات خود به منابع مالی نیاز دارند. توجه شود که سهم صادرات در تسهیلات نظام بانکی ما ۲ درصد است، به معنای دیگر ۲ درصد مانده تسهیلات بانکی به صادرات اختصاص می‌یابد. بنابراین با توجه به شعار جهش تولید یکی از عوامل موثر در آن تحریک تقاضای خارجی و صادرات است و طبیعتا سهم ۲ درصد بسیار ناچیز است.

بهرامی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات است که این میزان حدود ۱۲۰ میلیون دلار و نزدیک به ۰.۳ درصد صادرات غیرنفتی است. آیا صندوقی که قرار است در شرایط تحریم حامی صادرات کشور باشد و تمام ریسک‌های سیاسی و تجاری کشور را پوشش دهد، باید سرمایه آن ۰.۳  درصد صادرات غیرنفتی باشد؟

 وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و تلاش آقای مدرس خیابانی در بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شده است. البته این میزان نیز در راستای افزایش تولید ناچیز است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به کارگیری روش‌های نوین تامین مالی صادرات را از راهکارهای دیگر دسترسی به هدفگذاری صادراتی بیان کرد و گفت: با تمهیداتی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام داده است امیدواریم بتوانیم از روش‌های نوین بازار سرمایه برای تامین مالی و تسهیل دسترسی به منابع مالی صادرکنندگان استفاده کنیم.

وی مشکلات مربوط به حمل و نقل را از مشکلات اساسی صادرکنندگان بیان کرد و گفت: امسال باید تمام تلاش خود را برای توسعه زیرساخت‌ها، پایانه‌های صادراتی و ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی قرار داده و با برخی از طرف‌های تجاری شرکت‌های مشترک حمل و نقل ایجاد کنیم.

بهرامی راهکار توسعه صادراتی دیگر را ایجاد سرمایه گذاری جدید بیان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری یکی از مسائل مهمی است که در صادرات تاثیرگذار است، توجه شود که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما حاصل سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های قبل است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکلات مطرح شده را رفع کنیم، بر طبق پیش‌بینی بانک جهانی و همانطور که علی‌رغم همه پیش‌بینی‌های منفی حاصل از تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام در سال گذشته، توانستیم به صادرات ۴۰ میلیارد دلاری دست یابیم، بنابراین می‌توانیم این میزان را در سال جاری حفظ کرده و یا حتی افزایش داده و به توسعه صادرات و شعار جهش تولید دست یابیم.

بهرامی در خصوص این که بازار سرمایه چطور می‌تواند در خدمت صادرات باشد، نیز گفت: در تمام دنیا برای سرمایه‌گذاری ثابت در پروژه‎ها و طرح‌های صادرات محور از بازار سرمایه‌ استفاده می‌شود و فقط برای سرمایه در گردش به سراغ نظام بانکی می‌روند، متاسفانه این مسئله در کشور ما برعکس عمل شده و عمده اقتصاد ما بانک محور است و این مسئله منجر به عدم توان پاسخگویی نظام بانکی و دسترسی به تامین منابع مالی شده است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم از ابزارهای نوین بازار و انتشار اوراق صکوک استفاده کنیم. صندوق ضمانت صادرات ضمن تامین منابع‌ مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های صادرات محور در کنار نظام بانکی، آمادگی ورود به بازار سرمایه را نیز دارد. اگر قرار است برای طرح‌های صادرات محور در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از منابع بازار سرمایه استفاده شود، ما این آمادگی این را داریم تا نقش رکن ضامن جهت بازپرداخت استقراض را داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم به تسهیل منابع مالی از طریق بازار سرمایه کمک کنیم.

گازهایی که در مسیر بازار معلق مانده‌اند/ نفت؛ گاز را هم به قعر قیمتی کشاند

به گزارش ایلنا، قیمت نفت که استارت کاهش آن با عدم توافق اوپک و اوپک‌پلاس و مسابقه برای تولید بیشتر از سوی تولیدکنندگانی چون امریکا، روسیه و عربستان زده شد، با شیوع کرونا بر روند سقوط خود اصرار کرد و با حادثه نایمکس و به زیر صفر رفتن، خود را به قعر رساند تا یک ۲۰۲۰ تاریخی را در اذهان باقی بگذارد. این روند سریع قیمت که بابت پر شدن مخازن ذخیره‌سازی، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش تقاضا رخ داد، فعلا در پایین‌ترین نقاط جا خوش کرده است.

نفت روزهای عجیبی را سپری می‌کند بنا به گفته بسیاری از صاحب‌نظران شرایط بازار به حدی بی‌سابقه است که حتی در زمان شوک‌های قیمتی دهه‌های قبل که به دلیل جنگ نفتکش‌ها، جنگ ایران و عراق، حمله عراق به کویت و حمله امریکا به عراق نیز تجربه نشده بود. به هر روی کاهش تقاضا نه تنها طلای سیاه را وارد فاز جدیدی از قیمت و تولید کرده، دیگر انرژی‌های فسیلی همچون LNG را نیز تحت تاثیر قرار داده است تا جایی‌که بهای آن برای اولین بار در شرق آسیا با زغال‌سنگ برابر شده و مهمترین دلیل آن نیز رکود اقتصادی در سطح تمامی کشورهای دنیا عنوان می‌شود.

اگر نگاهی به قیمت گاز طبیعی فقط در سطح آسیا بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که تقاضا به شدت کاهشی بوده و مازاد عرضه وجود دارد که مهمترین عامل نیز شیوع کرونا ذکر شده است. طبق آخرین آمارهای اعلامی متوسط قیمت LNG برای تحویل ماه ژوئن در حوزه شمال شرقی آسیا LNG-AS در روز جمعه حدود ۱٫۹۵ دلار در هر میلیون واحد حرارتی انگلیس (mmBtu) مبادله شد که نسبت به هفته گذشته ۰٫۳۵ دلار در هر  mmBtu  کاهش پیدا کرده است.

به گفته معامله‌گران موجی از پیشنهادات عرضه در بازار رواج پیدا کرده و این در حالیست که تعدادی از خریداران در حال تنظیم مجدد قرارداد خود برای تحویل بلندمدت هستند و عرضه‌کنندگان را با محموله‌های اضافی رها می‌کنند.

در این ارتباط محمدعلی خطیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، به تحلیل تاثیر کاهش قیمت نفت روی قیمت و صادرات گاز پرداخت و گفت: قیمت گاز معمولا یا بر اساس نرخ‌های منطقه‌ای تعیین می‌شود، یعنی هر کدام از مناطق آسیایی، اروپایی و امریکایی قیمت‌های خاص خود را دارند و در هر قاره‌ای متفاوت خواهد بود و برخی این نرخ را پایه قرار می‌دهند، قطعا وقتی قیمت نفت پایین می‌آید قیمت منطقه‌ای گاز هم افت می‌کند، یک نوع از قیمت‌گذاری هم مرتبط با نفت است و در قراردادها مستقیما برای گاز قیمتی نوشته نمی‌شود، با فرمولی به نفت نسبت داده می‌شود، در این مورد هم بنا به افزایش یا کاهش قیمت نفت بهای گاز نیز متغیر خواهد بود. در واقع گاز همانند فرآورده‌ها قیمت نفت را دنبال می‌کند و صددرصد از آن تاثیرپذیر است.

وی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر روند صادرات گاز نیز بیان کرد: در خصوص صادرات گاز با خط لوله، قوانین سختگیرانه‌ای وجود دارد و نمی‌توان براحتی میزان آن را کم کرد، صادرات گاز از مسیر خط لوله طبق قانون TAKE OR PAY عمل می‌کند، یعنی باید برداشت صورت گیرد و در صورت عدم برداشت هم کشور مقصد موظف است پول را پرداخت کند. 

نماینده سابق ایران در اوپک خاطرنشان کرد: در صادرات بوسیله خط لوله نمی‌توان براحتی حجم برداشت را کم کرد و باید طبق مفاد قرارداد صادرات صورت گیرد، مگر اینکه دو طرف با هم توافق کنند که در این صورت مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در مورد غیر خط لوله، تک محموله یا LNG نیز اگر قرارداد وجود داشته باشد به صورت TAKE OR PAY خواهد بود و این قانون خریدار را موظف می‌کند به میزان قرارداد خرید انجام دهد در غیر اینصورت باید پول آن را بپردازد اما در صورت عدم قرارداد شرایط متفاوت خواهد بود. 

خطیبی اظهار داشت: از نظر قیمتی یک ارتباط نانوشته‌ای بین نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و تمام انرژی‌های فسیلی وجود دارد، کاهش قیمت نفت نه تنها روی قیمت گاز بلکه سایر انرژی‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، چون میزان کالری که از نفت و یا گاز بدست می‌آید برای زغال‌سنگ هم محاسبه می‌شود، بنابراین وقتی قیمت نفت پایین می‌آید همه انرژی‌های فسیلی تبعیت کرده و کاهش خواهند یافت.

وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر مشکل اصلی بازار، مصرف است، ذخیره‌سازی‌ها پر است و پالایشگاه‌ها هم تولید نمی‌کنند، اگر میزان مصرف به حالت ایستایی کنونی باقی مانده و عادی نشود، کماکان مشکل قیمت را خواهیم داشت، چون تقاضا ضعیف است باید با طرف تقاضا تقویت شود تا مصرف بالا برود و چرخه تولید-مصرف فعال شود.

 نماینده سابق ایران در اوپک یادآور شد: اکنون مصرف فرآورده‌هایی مثل بنزین، گازوئیل و سوخت‌جت بشدت پایین آمده چون مسافرت و جابجایی ها کم و قرنطینه زیاد است، بنابراین چنانچه مصرف احیا نشود، مشکل تقاضا، بازار و قیمت‌ها را خواهیم داشت، تا زمانی که کرونا ادامه داشته و فعالیت‌های عادی را تحت‌الشعاع قرار داده، مصرف هم در تمامی حوزه‌های مربوط به انرژی محدود خواهد بود.

مبنای تعیین قیمت نفت خام ایران ارتباطی با نفت خام امریکا ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید خوشرو، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در خصوص افت تاریخی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل این سقوط قیمت، فرارسیدن Expiration Date (آخرین روز معاملات هر ماه) در حالی بود که امکان تحویل محموله‌های فیزیکال و ذخیره‌سازی آنها کمتر می‌شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت نفت خام دبلیوتی‌آی از ماه فوریه و آغاز گسترش ویروس کرونا در وضع کونتانگو (Contango) قرار داشت و در روز ۲۰ آوریل در حالی به Expiration Date نزدیک می‌شد که اخبار مختلف حاکی از پر شدن سریع تاسیسات ذخیره‌سازی کوشینگ (Cuishing) بود، می‌افزاید: طبق تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده، تا دهم آوریل ۷۲ درصد ظرفیت مخازن پر شده بود و احتمال می‌رفت تا پایان ماه امکان ذخیره‌سازی وجود نداشته باشد.

مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با یادآوری اینکه نفت خام دبلیوتی‌آی روز ۲۰ آوریل با قیمت ۱۷ دلار و ۷۳ سنت گشایش یافت و  با شیبی بسیار ملایم رو به پایین در نوسان بود، تصریح می‌کند: ناگهان در چهار ساعت پایانی معاملات، قیمت‌ها به ترتیب به ۴ دلار، صفر، منفی ۴۰ رسید و سرانجام بازار با قیمت منفی ۳۷ دلار و ۶۳ سنت به ازای هر بشکه بسته شد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره مقدار خرید و فروش نفت روزانه دبلیوتی‌آی یادآور می‌شود: کل انواع نفت خام‌ آمریکا حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز است، اما تنها نفت خام دبلیوتی‌آی در بازار بورس نایمکس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه در روز خرید و فروش می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر قرارداد دبلیوتی‌آی در بازار نایمکس به‌صورت محصولات (Lots) 1000 بشکه‌ای معامله می‌شود، تصریح می‌کند: برای تحویل هر محموله (چه در بازار فیزیکال و چه بورس) یک ماه تعیین و قیمت محموله بر آن اساس مشخص می‌شود. برای نمونه، قیمت دبلیوتی‌آی در روز ۲۰ آوریل، یعنی قیمت محصولاتی که در ماه مه (دو ماه تقویمی بعد) تحویل می‌شوند.

خوشرو با بیان اینکه با فرارسیدن امروز (سه‌شنبه، ۲۱ آوریل) مهلت معاملات ماه مه به پایان می‌رسد و از روز ۲۲ ماه آوریل تا حدود ۲۰ مه، معاملات ماه بعد آغاز می‌شود، می‌افزاید: معامله گران بازار بورس، حداکثر تا پایان وقت معاملات Expiration Date  فرصت دارند قرارداد خود را تسویه کنند. در غیر این صورت ملزم به برداشت محموله فیزیکی از تاسیسات ذخیره‌سازی کوشینگ اوکلاهاما محل ذخیره‌سازی و تحویل (دبلیوتی‌آی) خواهند بود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه این تحویل در بازه زمانی ماه انجام می‌شود، یعنی اگر یک قرارداد فروش ماه مه، تا روز ۲۱ آوریل تسویه نشد، دارنده قرارداد باید در یکی از روزهای ماه مه، محموله را برداشت کند، می‌گوید: پس قیمت محصولات در Expiration Date به‌طور معمول واقعی نیست و فروشندگان مجبورند قراردادهای خود را با قیمت‌هایی پایین‌تر از معمول بفروشند تا مجبور به تحویل فیزیکی محموله‌ها نشوند.

وی با یادآوری اینکه مقیاس قیمت نفت خام ایران Ice Bwave و میانگین نفت خام دوبی و عمان است، تصریح می‌کند: عمده بازار نفت ایران شرق آسیاست که میانگین قیمت آن بر مبنای نفت خام‌ دوبی و عمان است و دیروز بیش از ۲۰ دلار و امروز بالای ۱۷ دلار برای هر بشکه بسته شده است، همچنین قیمت نفت خام ایران در بازار اروپا که بر مبنای Ice Bwave و تحویل در ماه ژوئن است دیروز بیش از ۲۵ دلار برای هر بشکه بسته شد.

خوشرو درباره اینکه آیا امکان کاهش قیمت نفت دبلیوتی‌آی در سررسید تحویل در ماه‌های آینده وجود دارد، پاسخ می‌دهد: بستگی به وضع ذخیره‌سازی‌ها در آن روز دارد، اما شیوع ویروس کرونا به‌شدت مصرف فرآورده‌های نفتی را کاهش داده و این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت است.

وی پیش بینی بازار نفت در ماه‌های آینده را بسیار سخت عنوان و یادآوری می‌کند: بر اساس منابع مختلف از جمله سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و آژانس بین‌المللی انٰرژی (آی‌یی‌ای) مقدار تقاضا برای نفت در ماه‌های آینده از ۱۰ تا ۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد.

مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران سخنان پایانی خود را به یادآوری یک رویداد تاریخی اختصاص می‌دهد و یادآور می‌شود: نفت خام دبلیوتی‌آی از سال‌ها پیش با مشکل محدود بودن ذخیره‌سازی‌ها در کوشینگ و محصور بودن در خشکی دست به گریبان است، محدود بودن مخازن ذخیره‌سازی در شهر کوشینگ ایالت اوکلاهاما در دوره‌ای سبب شد قیمت آن از انواع نفت‌خام‌ نامرغوب‌تر کمتر شود. این مشکل چنان جدی شد که عربستان  از ژانویه ۲۰۱۰ پایه قیمت رسمی خود به مقصد آمریکا را به Asci تغییر داد.

خوشرو تصریح کرد: اکنون آن مشکل قدیمی با مشکلات جدید به‌وجود آمده ناشی از ویروس همه‌گیر کرونا در طرف تقاضا، دست به دست هم داده و چنین اتفاق بی‌سابقه‌ای را رقم زده است.

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید: اثر شدید کرونا بر اقتصاد اروپا

صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد اروپا را «شدید» ارزیابی کرد.

این نهاد بین المللی در گزارش تازه خود به تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان پرداخته و می‌گوید: «اقتصاد اروپا پس از کرونا کوچک‌تر از حجم فعلی‌اش خواهد بود و باید انتظار تاثیرات شدید بر اقتصاد کشورهای اروپایی را داشته باشیم.»

این گزارش که روز سه‌شنبه ۳۱ مارس منتشر شده همچنین تاکید می‌کند که ابعاد بحران «تا آن اندازه بزرگ است که سیستم‌های بانکی برخی از کشورها به سرمایه‌گذاری دوباره و حتی بازسازی ساختار بانکی احتیاج خواهند داشت.»

توبیاس آدریان، مدیر بخش پولی بازارهای سرمایه صندوق بین‌المللی پول و آدیتا ناراین، معاون این بخش در یک گزارش مشترک می‌نویسند: «فشار‌ها بر سیستم بانکی رو به افزایش است و پدید آمدن بدهی‌های بالاتر کاملا محتمل به نظر می‌رسد. انتظار بر این است شوکی که بازارهای مالی وارد می‌شود ابعادی مشابه آنچه در بحران سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، داشته باشد.»

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود مشخص نکرده که بانک‌ها و اقتصادهای کدام کشورها بیشتر در معرض خطر قرار دارند. اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی درخواست کمک اضطراری از طریق تسهیلات حمایتی مالی سریع صندوق بین المللی پول را ارائه کرده اند.  به طور کلی سیستم  رفاهی قوی اروپا و مدل تامین اجتماعی آن ، ارائه حمایت های  هدفمند به بنگاه ها و خانوارها را تسهیل می کند ، اما نباید درباره پیچیدگی این کار شکی وجود داشته باشد: این سیستم ها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون که اکنون اروپا با انها روبرو می باشد طراحی نشده اند. کشورها به روش های ابتکاری و خلاقانه به این مسائل پاسخ می دهند و می توانند از یکدیگر یاد بگیرند که چه روشهایی به بهترین شکل ممکن کار می کند. صندوق بین المللی پول برای کمک به آنها در انجام این کار ، وب سایتی ایجاد کرده است که اطلاعاتی در مورد چگونگی برخورد کشورها با مشکلات عملی که با آنها روبرو هستند ، فراهم می کند تا به حل مشکلات پیش رو  کمک کند. از سوی دیگر پل ام تامسن، مدیر بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما نمی‌دانیم این بحران تا چه مدتی به طول خواهد انجامید اما می‌دانیم که تاثیر اقتصادی آن شدید خواهد بود.»

همچنین او در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصاد اروپا بر کاهش ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌نویسد: «بخش خدمات غیر حیاتی در اروپا که یک سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد با تصمیم دولت‌ها تعطیل شده‌اند و هر ماه که این تعطیلی‌ها ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی اروپا نیز کاهش سه درصدی را تحمل خواهد کرد.»

اعضای اتحادیه اروپا ۲۰۰ میلیارد یورو بسته‌های محرک اقتصادی برای کاهش تاثیر کرونا بر اقتصادهایشان تصویب کرده‌اند که معادل ۱.۵ درصد از کل اقتصاد این مجموعه است. بانک مرکزی اروپا نیز یک بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی را تصویب کرده است.

شفاف سازی تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکتهای تحت کنترل

انعقاد قرارداد فروش لوله با احدی از پیمانکاران وزارت نفت به مبلغ ۲۳ میلیون یورو توسط شرکت فرعی لوله سازی ماهشهر

https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=KfH0kVGq8ExwQl7%2BsD30aA%3D%3D&rt=2&let=11&ct=0&ft=-1

معاون اول رئیس‌جمهور: افزایش صادرات غیرنفتی یک ضرورت برای کشور است

معاون اول رئیس‌جمهور:

افزایش صادرات غیرنفتی یک ضرورت برای کشور است

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با وزیر و معاونین وزارت صمت، با اشاره به اینکه حفظ و افزایش میزان صادرات غیرنفتی، یک موضوع جدی و تعیین‌کننده برای کشور است، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که تیم ویژه‌ای را برای فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی مامور کند تا اگر با کاهش درآمدها در بخش صادرات پتروشیمی و فلزات مواجه شدیم، از طریق افزایش حجم صادرات غیرنفتی، بتوان کمبودها را جبران کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از شاتا، اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه دنیا در شرایط کرونا با رکود اقتصادی مواجه است، اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول در این زمینه پیش‌بینی‌هایی دارد و اعلام کرده است که اقتصاد جهانی به منفی ۳ درصد خواهد رسید و گفته رکود اقتصادی در شرق آسیا از رکود اقتصادی سال ۱۳۹۰ میلادی که در شرق آسیا اتفاق افتاد، بدتر خواهد بود و در اروپا و آمریکا نیز شرایط اقتصادی از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ نیز بدتر خواهد شد و برخی نیز پیش‌بینی کرده‌ اند که رکود اقتصادی جهانی بدتر از زمان جنگ جهانی دوم می‌شود.

وی افزود: باید همانگونه که در دوران تحریم با اتکا به اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوری اقتصاد را بالا بردیم، در دوران رکود جهانی اقتصاد نیز کاری کنیم که اقتصادمان مقاوم باشد. البته در دوران تحریم‌ها اگرچه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد شد، اما اقتصاد کشور توانست روی پای خود بایستد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تبعات و آثار کرونا بر قیمت نفت، گفت: قیمت نفت که زمانی به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده بود امروز به زیر ۲۰ دلار کاهش یافته و کشورهای اوپک و غیر اوپک، تصمیم بر کاهش تولید گرفته‌اند.

جهانگیری ادامه داد: البته به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، کاهش قیمت نفت خیلی برای ما تعیین‌کننده نیست، اما این کاهش قیمت روی سایر قیمت‌ها نظیر قیمت فلزات، مواد پتروشیمی و صادرات غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و ۹۸، میزان صادرات غیرنفتی کشور از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، یادآور شد: صادرات ۱۳۵ میلیون تن کالا در شرایط تحریم، حرف ساده‌ای نیست. ما در سال ۹۹ نیاز دوچندانی به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی داریم و این موضوعی جدی برای کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تکیه اصلی ما برای درآمدهای ارزی بر صادرات غیرنفتی است،‌گفت: باید موضوع صادرات غیرنفتی را به عنوان یک موضوع جدی و تعیین‌کننده در دستور کار قرار دهیم و دولت نیز باید در حد توان، حمایت‌های لازم را از این بخش انجام دهد.

جهانگیری توجه به کشورهای هدف صادراتی و کشورهای همسایه را پراهمیت برشمرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تیم ویژه‌ای را برای فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی مامور کند تا اگر با کاهش درآمدها در بخش صادرات پتروشیمی و فلزات مواجه شدیم، از طریق افزایش حجم صادرات غیرنفتی، کمبودها را جبران کنیم.

وی با اشاره به تصمیم برخی کشورها در شرایط رکود جهانی اقتصاد، عنوان کرد: برخی کشورها اعلام کرده اند که جلوی صادرات کالاهای اساسی خود را خواهند گرفت و تسهیلاتی برای واردات کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی پرداخت خواهند کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید موضوع رکود اقتصاد جهانی و نیز بیماری کرونا را جدی بگیریم و تا آنجا که لازم است واردات انجام داده و ذخایر کالاهای اساسی خود را افزایش دهیم. خوشبختانه واردکنندگانی در کشور داریم که سرمایه‌های کشور هستند و با اعتباری که در دنیا کسب کرده‌اند، می‌توانند بدون پرداخت ارز و با کسب مهلت برای تسویه، کالا وارد کشور کنند که این‌گونه افراد باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند.

جهانگیری گفت: در شرایط رکود جهانی اقتصاد باید به تولید داخلی نیز توجه کنیم، چرا که برخی کشورها برای رونق تولید خود آمادگی دارند که کالاهایشان را حتی با قیمت‌های پایین‌تر صادر کنند و ما باید این موضوع را مدیریت کنیم تا واردات این‌گونه اقلام، به تولید داخلی کشور آسیب وارد نکند.

معاون اول رئیس‌جمهور توجه به واحدهای کوچک و متوسط را از دیگر موضوعات پراهمیت دانست و تاکید کرد: این گونه واحدها در شرایط مساعد به سرعت رشد می‌کنند، اما وقتی که شرایط نامساعد باشد به همان سرعت آسیب‌پذیر هستند. در رکود جهانی اقتصاد، بیشترین آسیب‌ها به این‌گونه واحدها وارد می‌شود که لازم است به آن‌ها توجه و از آسیب رسیدن به آن‌ها جلوگیری کنیم.

جهانگیری در پایان با اشاره به تعیین ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای کمک به واحدهای تولیدی،‌ گفت: باید پرداخت این تسهیلات با حساسیت انجام شود و شرط دریافت این تسهیلات نیز حفظ اشتغال کارکنان واحدهای تولیدی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته در سال ۹۸ ارائه کرد و گفت: تعداد صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری درسال ۹۸ رشد قابل توجهی نسبت به سال ۹۷ داشته که این یعنی نه تنها در سال ۹۸ رکود وجود نداشته بلکه شاهد رشد در بخش های مختلف و متعاقب آن ایجاد فرصت‌های شغلی بوده‌ایم.

در این جلسه همچنین تعدادی از معاونین وزیر صمت نیز گزارشی از برنامه‌های حوزه مسئولیت خود در زمینه‌های مختلف نظیر تولید، تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ارائه کردند.

همچنین در این نشست، فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان و اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز از طریق ویدئو کنفرانس، هر کدام گزارشی از ظرفیت تولید انواع محصولات تولیدی خود و برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام برای سال ۱۳۹۹ ارائه کردند و در پاسخ به پرسش معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص نحوه مدیریت شرایط کرونایی و پیشگیری از ابتلای کارگران این واحدهای تولیدی، به بیان گزارشی از اقدامات پیشگیرانه و مدیریت وضعیت فعلی در جهت جلوگیری از شیوع کرونا در این واحدها پرداختند.

کاهش تولید سه غول نفتی آمریکا

کاهش تولید سه غول نفتی آمریکا

بسیاری از شرکت‌های نفتی ایالات متحده و کانادا اعلام کردند که در سال ۲۰۲۰ تولید نفت را کاهش می دهند، اما بررسی اطلاعیه‌های منتشر شده تاکنون نشان می‌دهد که بخش عمده کاهش تولید تنها ازسوی سه شرکت شورون، کونوکوفیلیپس و اکسیدنتال پترولیوم بوده است.

تولیدکنندگان نفت و گاز در نتیجه رکود جهانی تقاضای ناشی از همه‌گیر شدن ویروس با بحران روبه‌رو شده‌اند.

تقاضای سوخت بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و برای اینکه تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان بتوانند سود کنند قیمت نفت نباید کمتر از ۳۰ دلار برای هر بشکه باشد. انتظار می‌رود شرکت‌های بیشتری در هفته‌های آینده مقدار کاهش تولید را در کنار نتایج سه ماهه خود اعلام کنند/ رویترز

آمادگی ایدرو برای همکاری با بخش خصوصی در طرح‌های مناطق محروم

رئیس هیئت عامل ایدرو خبر داد:
آمادگی ایدرو برای همکاری با بخش خصوصی در طرح‌های مناطق محروم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایدرو، محمدباقر عالی در حاشیه یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال «جهش تولید»، این رویکرد را فرصتی مشترک برای بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در مسیر عملیاتی کردن اهداف «جهش تولید» در مناطق کمتر برخوردار برشمرد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، حداقل مالک ۵۱ درصد سهام این طرح‌ها خواهند بود و از این رو عملا هم مدیریت بنگاهی چابک و مالکانه خود را خواهند داشت و هم در کنار قدیمی‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور، از مزیت دانش و تجربه اندوخته آن بهره‌مند می‌شوند.

رئیس هیئت عامل ایدرو، مزیت دیگر این همکاری برای سرمایه‌گذاران شریک ایدرو را امکان بهره‌مندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیش‌بینی شده در بند الف تبصره ۴ ردیف ۱۰ قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.

عالی ادامه داد: از آنجا که در قانون بودجه امسال به بانک‌های تخصصی و تجاری اجازه داده شده در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای چون ایدرو با اولویت مناطق محروم که مشارکت ۵۱ درصد یا بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی را داراست، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند؛ از این رو مشارکت سرمایه‌گذاران این بخش‌ها در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای فرصت بهره‌مندی از این تسهیلات را برای فعالان حوزه تولید به همراه خواهد داشت.

وی هم‌راستایی این بند از قانون بودجه سال جاری با تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را ظرفیتی برای هم‌افزایی بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده در این اصل قانون اساسی برشمرد که می‌تواند در مسیر راهبرد «جهش تولید» موثر باشد.

رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به اینکه ایدرو کلیه سهام خود در این‌گونه طرح‌ها را حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری طبق قانون به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌کند، ابراز امیدواری کرد: بانک‌های تجاری و تخصصی در خصوص اجرای تبصره ۴ ردیف ۱۰ قانون بودجه کل کشور از محل منابع در اختیار حداکثر همگامی و پشتیبانی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌‌های توسعه‌ای زیربنایی و سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن را داشته باشد.

در یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال «جهش تولید» که با استفاده از سامانه برخط بومی برگزار شد، همچنین درخصوص نحوه اجرای دقیق فرازهای مرتبط قانون بودجه سال جاری بحث و تبادل نظر شد.

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید : بسته ۵۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به منظور حمایت از کسب و کارها

الگوی حمایت از صنایع و کسب و کارهای اسیب دیده در دوران کرونا

اریو سنتنو، رئیس شورای وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا موسوم به «یوروگروپ»  از دستیابی به توافق جدیدی در سطح این اتحادیه خبر داد.

بر اساس این توافق قرار است قدم‌هایی اساسی برای امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از شرکت‌ها و امور مالی عمومی کشورهای عضو در دوران شیوع کرونا برداشته شود و طرحی برای احیای اقتصاد آسیب دیدۀ اتحادیه اجرا گردد.

بر اساس این توافق، یک بستۀ نجات به ارزش بیش از نیم تریلیون یورو به مقابله با تاثیرات منفی شیوع کرونا در این اتحادیه اختصاص خواهد یافت.

حمایت از افراد و بنگاهها
این توافق، یک شبکۀ ایمن را برای سیستم‌های مراقبت بهداشتی کشورها که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته‌اند ایجاد می‌کند. به این ترتیب دولت‌ها می‌توانند (تحت شرایطی) کمک مالی به ارزش ۲۴۰ میلیارد یورو را تقاضا کنند که در چهارچوب مکانیسم ثبات اروپا (ESM) در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

بنا بر اعلام آقای سنتنو تنها شرط دسترسی به این کمک مالی آن است که کشورها متعهد شوند که این پول را برای حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم مراقبت‌های بهداشتی-درمانی کشورشان و برای پیشگیری از ابتلای شهروندان به کووید ۱۹ استفاده خواهند کرد.

بر اساس این توافق، کشورهای عضو برای حفظ امنیت شغلی نیروی کار این اتحادیه و افراد خوداشتغال نیز وارد عمل خواهند شد تا مانع از اخراج کارگران به دلیل شیوع کرونا و توقف فعالیت‌های اقتصادی شوند.

همچنین مقرر شد که از سوی صندوق ۱۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا موسوم به «SURE» به دولت‌های متقاضی وام‌هایی پرداخت شود تا برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی در کشورهایشان و حفظ مشاغل وارد عمل شوند.

در چهارچوب شبکه ایمنی برای شرکت‌ها نیز به شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) از طریق اعطای یک وام اروپایی کمک می‌شود. بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) نیز موظف شد با اعطای وام به بانک‌های ملی آنها را در امر فعال سازی کسب و کارها و کمک به حفظ مشاغل درگیر کند.

برنامه زمانی

توافق یوروگروپ باید به امضای رهبران ملی برسد؛ قرار است این رهبران هفته آینده در نشستی که بصورت ویدئو کنفرانس تشکیل می‌شود در این باره تصمیم‌گیری کنند.

اگرچه در توافق یوروگروپ آمده است که این طرح باید «بدون تاخیر» اجرا شود، اما احتمال می‌رود که پیش از اجرای کامل طرح، برخی مفاد آن باعث جدال بیشتر میان دولت‌های عضو، قانونگذاران در پارلمان اروپا و برخی دیگر از مقامات شود.

انتظار می‌رود که اعتبار ۲۴۰ میلیارد یورویی اختصاص یافته به سیستم‌های بهداشتی، حداکثر تا دو هفته دیگر قابل دسترسی باشد. در موضوع حمایت از شرکت‌ها نیز یوروگروپ از بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) خواسته است تا برنامه حمایتی خود را «در اسرع وقت» اجرایی کند.

کاستی‌های بستۀ نجات چیست؟
بستۀ نجات یوروگروپ تنها اقدامات اقتصادی کوتاه مدت را برای مقابله با تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا مدنظر قرار داده است و پاسخی برای کمک به کشورها برای بازسازی بلند مدت اقتصاد ندارد. همچنین اگرچه طرح ایجاد «صندوق احیای اقتصاد اتحادیه اروپا» نیز مطرح است اما درباره چگونگی شکل گیری چنین صندوقی، ابهامات زیادی وجود دارد.

تا چه اندازه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح یوروگروپ موافقند؟
این طرح حاصل یک مصالحه است. بطور مثال هلند از مخالفان تامین بودجۀ فوری کشورهای نیازمند بود اما در مقابل وزیر دارایی فرانسه با قدرت از این طرح حمایت کرد. از موضوعات مهم دیگری که باعث شد در نشست یوروگروپ شکافی جدی میان شمال و جنوب اروپا بوجود آید، این موضوع بود که آیا بدهی کشورها باید از مسیر اوراق قرضه تقسیم شود یا خیر. آلمان و هلند مخالف چنین ایده‌ای بودند و درنهایت ۹ کشور از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا پیشنهاد دادند که تصمیم گیری در این باره را به زمانی دیگر موکول کنند.

https://www.euronews.com/2020/04/10/coronavirus-in-europe-how-will-the-eu-500bn-rescue-deal-help-people-and-businesses