کاهش آثار تحریم و گسترش بازار انرژی؛ دو مزیت شانگهای برای ایران

سازمان همکاری شانگهای با ماهیت امنیتی-اقتصادی می‌تواند زمینه گسترش بازار انرژی و ایجاد فرصت‌های تجاری جدید را برای ایران فراهم کند. دنبال کردن ایده باشگاه انرژی در همین راستا می‌تواند برای ایران مهم باشد. علاوه بر آن، تعهد اعضا، به موجب اساسنامه سازمان، مبنی بر توسعه همکاری‌های تجاری و ممانعت از اقدامات غیرقانونی علیه سازمان، می‌تواند از نظر حقوقی به کاهش آثار تحریم آمریکا علیه ایران منتهی گردد.

مسیر اقتصاد/ «سازمان همکاری شانگهای» از جمله سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای است که با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. در ادامه، کشورهای مغولستان، پاکستان، ایران، هند، افغانستان و بلاروس نیز به‌ عنوان عضو ناظر به سازمان مذکور پیوستند. در سال ۲۰۱۷ با عضویت دائم دو کشور هند و پاکستان موافقت شد و این دو کشور از آن سال در کنار ۶ کشور پیشین و در زمره اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌آیند.

گفتنی است، از نظر جغرافیایی، سازمان شانگهای بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا به شمار می‌رود و از نظر جمعیتی نیز حدود نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است.

تاریخچه سازمان همکاری شانگهای و اهداف آن

تاریخچه ایجاد سازمان همکاری شانگهای به سال ۱۹۸۹ و سفر رهبر اتحاد جماهیر شوروی به چین برای حل اختلافات مرزی دو کشور برمی‌گردد. در سال ۱۹۹۱، با فروپاشی شوروی و تبدیل آن به چند کشور مستقل، اختلافات مرزی میان کشورهای تازه‌تأسیس با چین به قوت خود باقی بود تا اینکه در سال ۱۹۹۶، پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان که با هم مرز مشترک دارند، در شهر شانگهای چین مذاکراتی را آغاز کردند و گروه موسوم به «شانگهای ۵» را با هدف حل اختلافات مرزی و منطقه‌ای، تقویت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهای خود و به وجود آوردن کمربند حسن هم‌جواری مرزی تأسیس نمودند.

سازمان همکاری شانگهای که ماهیتاً به منظور ایجاد ثبات و امنیت منطقه‌ای در کشورهای عضو و مبارزه با افراطی‌گری، جدایی‌طلبی و تروریسم ایجاد شده است، در سال‌های اخیر ضمن توجه به تقویت مناسبات تجاری، ایجاد پروژه‌های اقتصادی مشترک میان اعضا را نیز در دستور کار خود قرار داده است. تبدیل جمهوری اسلامی به عضو دائم این پیمان منطقه‌ای، آثار مثبت حقوقی و اقتصادی متعددی را در عرصه بین‌الملل برای ایران به دنبال خواهد داشت که در ادامه به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود.

شانگهای، بازاری کامل برای تجارت انرژی

از جمله نتایج توجه به مسائل اقتصادی منطقه‌ای و تشویق به توسعه آن در سازمان، ایده باشگاه انرژی پیمان شانگهای بود که در سال ۲۰۰۶ توسط رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در نشست قزاقستان مطرح شد و در همان سال به تصویب اعضا رسید. این ایده که ناظر بر ایجاد یک بازار انرژی واحد و مشترک میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود، در نظر دارد تا با استفاده از خطوط لوله موجود که از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و از آن‌ها به چین می‌رسد، بازار مشترکی میان این کشورها به وجود آورد.

با توجه به اینکه صادرکننده‌های انرژی (روسیه و قزاقستان) و مصرف‌کنندگان انرژی (از جمله چین) در این پیمان حضور دارند، ایده باشگاه انرژی شانگهای می‌تواند به نتایج مطلوبی در ادامه دست یابد و حضور ایران نیز می‌تواند به اهمیت این ایده بیفزاید. به‌طور قطع، وابستگی متقابل ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به یکدیگر، می‌تواند از یک سو به کاهش اختلافات منطقه‌ای منجر شود و از سوی دیگر، هزینه تقابل با این کشورها را برای هر کشور یا نهاد بین‌المللی بالا خواهد برد.

تعهد اعضا به همکاری تجاری، مانعی در راه اجرای تحریم ثانویه است

از جمله آثار حقوقی پیوستن ایران به پیمان شانگهای، متعهد شدن دیگر اعضا به اجرای مفاد اساسنامه سازمان شانگهای نسبت به ایران است. به موجب ماده ۱ اساسنامه که به بیان اهداف و وظایف اعضا می‌پردازد، تشویق به همکاری‌های منطقه‌ای مؤثر در عرصه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، دفاعی، حفاظت از محیط زیست، علم و فناوری، انرژی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر زمینه‌های دارای منافع مشترک و همچنین، تسهیل رشد اقتصادی متعادل و جامع در منطقه و در چارچوب اقدامات مشترک از جمله تکالیف اعضا به شمار می‌رود.

علاوه بر آن، ماده ۲ اساسنامه پیمان شانگهای، ضمن بیان عدم سوگیری شانگهای علیه دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، ممانعت از هرگونه اقدام غیرقانونی علیه منافع سازمان همکاری شانگهای را جزء اصول مورد تایید اعضا اعلام می‌کند.

بدیهی است که تبعیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا، پس از عضویت دائم ایران در این پیمان، وجهه حقوقی نخواهد داشت و نقض این تکالیف، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تابع تحریم را به همراه داشته باشد.

انعکاس کمبود انرژی جهانی در قیمت‌های زغال سنگ، نفت و گاز

قیمت بالای گاز و برق در اروپا، قیمت بالای زغال سنگ در چین، قیمت بالای گاز در آمریکا و قیمت‌های نفت که بالاتر از میانگین بلندمدت هستند، همگی از کمبود انرژی جهانی حکایت دارند.

به گزارش ایسنا، پس از رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا، تولید انرژی نتوانست پاسخگوی رشد سریع مصرف باشد زیرا در حالی که تولیدکنندگان انرژی برای افزایش تولید تقلا می کنند، تقاضا به سرعت بهبود پیدا کرده است.

رکود دوره ای کسب و کار و افت قیمت‌های انرژی که ناشی از پاندمی بود و پیش از آن هم جنگ تجاری میان آمریکا و چین، باعث سرکوب سرمایه گذاری در سراسر صنعت انرژی در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شد.

از آن زمان اقتصاد جهانی به کمک نرخهای بهره اندک، برنامه خرید اوراق قرضه و هزینه عظیم دولتی که به جای خدمات، به کالاهای انرژی بر متمرکز بوده و مصرف انرژی را با نرخ فوق العاده ای تقویت کرد، بهبود دوره ای سریع فوق العاده ای را تجربه کرده است. نتیجه امر، کمبود دوره ای شدید انرژی بوده که در ذخایر پایین تر از سطح معمول و افزایش قیمت‌های زغال سنگ، گاز و نفت در همه مناطق مصرف کننده بزرگ جهان آشکار شده است.

تغییرات اقلیمی ناگهانی نظیر زمستان سرد نیمکره شمالی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰، طوفان زمستانی تگزاس در فوریه سال ۲۰۲۱، وزش اندک باد در اروپا در ماههای اوت و سپتامبر امسال و مختل شدن تولید نفت بر اثر طوفان سهمگین آیدا در خلیج مکزیکو هم این کمبودها را تشدید کرده است.

چین در ماه های اخیر ذخایر اندک زغال سنگ در نیروگاهها را گزارش کرده و دولت این کشور از همه مناطق تولیدکننده بزرگ خواسته است تولیدشان را به عنوان یک امر فوری افزایش دهند. قیمت معاملات زغال سنگ در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

در بازار گاز، ذخایر پنج درصد پایین میانگین فصلی پیش از شیوع پاندمی در آمریکا و ۱۵ درصد پایین سطح میانگین در اروپا هستند. بهای معاملات آتی گاز در آمریکا ۱۴۰ درصد و در اروپا بیش از ۵۰۰ درصد و در شمال شرق آسیا بیش از ۶۰۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده اند.

در فضای نفت، ذخایر تجاری آمریکا پنج درصد پایین میانگین فصلی پیش از شیوع پاندمی و ذخایر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حدود پنج درصد پایین میانگین پنج ساله (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) هستند.

صنایع انرژی همواره رفتاره دوره ای شدیدا قوی نشان داده اند. هر چه اختلال اولیه در تولید، مصرف، ذخایر و قیمتها بزرگتر بوده، واکنش فوری بزرگتر و واکنش متعاقب بزرگتر بوده است.

در این مورد، ذخایر و قیمت‌های بالای زغال سنگ، گاز و نفت، پیامد مستقیم ذخایر بالا و قیمت‌های پایین در مدت مشابه سال گذشته تحت تاثیر موج اول شیوع ویروس کرونا هستند.

پس از یک بهبود اقتصادی سریع استثنایی، تولید صنعتی جهانی و حجم تجارت جهان هر دو حدود یک درصد در مقایسه با سطح پیش از شیوع پاندمی و ترندهای پیش از جنگ تجاری کاهش پیدا کرده اند.

ظرفیت مازاد جهانی به خصوص در صنایع تولید کالا که انرژی بری بیشتری در مقایسه با بخشهای تولید خدمات دارند، محدود است. در نتیجه مصرف انرژی جهانی نزدیک به روند بلندمدت است و تنها استثناهای معدودی وجود دارد که مهمترین آنها کاهش چشمگیر استفاده از سوخت جت برای صنعت هواپیمایی بین المللی است.

بر اساس گزارش رویترز، در حالی که بخشهای بزرگ اقتصاد جهانی تقریبا با ظرفیت کامل فعالیت می کنند، سیستم انرژی برای تامین تقاضای تصاعدی به سختی تقلا می کند و در نتیجه رشد قیمتها شتاب بیشتری پیدا کرده است.

درخشش پروژه طرح توسعه میدان آذر در جایزه جهانی در شرایط تحریم

در شرایطی که با سخت ترین شرایط بین المللی و با وجود تحریم های ظالمانه همه جانبه علیه ایران در یکی از پیچیده ترین میادین نفتی منطقه و جهان به دست توانای کارشناسان، متخصصین و پیمانکاران ایرانی در یک میدان مشترک نفتی با موفقیت به سرانجام رسیده است

به گزارش ایلنا، پس از دو دهه تلاش پروژه های برتر ایرانی در مسیر کسب جایزه جهانی مدیریت تعالی پروژه  که هر ساله توسط موسسه بین المللی IPMA در نقاط مختلف جهان برگزار می شود، شب گذشته در مراسم IPMA Global Award 2021 که به میزبانی کشور روسیه و در شهر سن پترزبورگ برگزار گردید، رکورد شکنی برتری روش های اجرای پروژه توسط شرکت ایرانی مهندسی و توسعه سروک آذر (SAED) که متعلق به مجموعه صندوق های بازنشستگی نفت بوده و با کنسرسیوم OIEC و شرکت اهداف مشغول فعالیت است، پس از طی دوره ارزیابی های چندین روزه توسط موسسه IPMA از هفته های گذشته به عنوان فینالیست مهمترین بخش جایزه جهانی در قسمت پروژه های مگا قرار گرفت و در رقابتی فشرده با کشورهای فنلاند و هند با کسب مدال طلا به بالاترین افتخار این جایزه نائل شد.

باعث افتخار جامعه بزرگ صنعت نفت ایران است که دستیابی به چنین مقام ارزنده ای توسط یک شرکت توسعه دهنده در بخش بالادستی نفت صورت پذیرفته است. در شرایطی که با سخت ترین شرایط بین المللی و با وجود تحریم های ظالمانه همه جانبه علیه ایران در یکی از پیچیده ترین میادین نفتی منطقه و جهان به دست توانای کارشناسان، متخصصین و پیمانکاران ایرانی در یک میدان مشترک نفتی با موفقیت به سرانجام رسیده است.

ارزیابی پروژه های متنوع بین المللی که هر ساله براساس مدل جهانی Project Excellence Baseline (PEB) انجام می شود در سال جاری به صورت مجازی و از شش ارزیاب بین المللی از کشورهای لهستان، انگلستان، هلند، قزاقستان، نپال و چین در سه روز متوالی و پرفشار تمامی آیتم های مربوط به مدل PEB به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر موفق به کسب خوشرنگ ترین مدال این جایزه شد.

جایزه جهانی IPMA در ۱۰ قسمت متنوع طراحی شده و در بخش های مختلفی رقابت کنندگان با ارزیابان تخصصی مختلف به رقابت می پردازند که همان گونه که مبرهن است بخش جایزه مگاپروژه ها مهمترین بخش رقابت است.  در کنار درخشش بی بدیل مدیریت پروژه با مدل های نوین بین المللی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران، سایر جوانان ایرانی نیز در این جایزه خوش درخشیدند و در بخش مدیران پروژه جوان زیر ۳۵ سال فرشته میرحسینی نائل به مدال طلا و علیرضا اصلان حسینی از شرکت (OICO) که از سایر زیرمجموعه های شرکت اویک است، نائل به مدال برنز شدند. همچنین با حضور سعید نوروزی در بخش اجرای پروژه های چابک از این رقابت مدال برنز دیگری نیز نصیب کشور ایران گردید و در مجموع با دو مدال طلا و دو مدال برنز حضور موثر تنها شرکت ایرانی و سایر شرکت کنندگان مستقل از کشور ایران، توجه جامعه جهانی مدیریت پروژه را به طور ویژه ای معطوف کشور ساخته است.

اوجی با وزیر برق عراق دیدار و گفت‌وگو کرد

وزیر نفت و وزیر برق عراق بر توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف صنعت نفت تأکید کردند.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی، وزیر نفت در سومین دیدار خارجی خود با عادل کریم، وزیر برق عراق، رشید علی، مشاور نخست‌وزیر عراق و هیئت همراه دیدار کرد.

دیپلماسی قوی انرژی یکی از برنامه‌های جواد اوجی است. وی در حاشیه بازدید از پالایشگاه تهران گفته بود: با طرف‌های ترکمنستانی، عراقی و دیگر کشورهای همسایه برای افزایش صادرات و تجارت گاز خواهیم داشت.

جواد اوجی، وزیر نفت در دو دیدار خارجی گذشته با نمایندگان دو شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و ساینوپک چین دیدار کرد.

رکورد شکنی زیر مجموعه «وسدید» در ارسال محصولات تولیدی به کارفرمایان مختلف

مدیرعامل پتکو گفت: شرکت دانش بنیان پتکو با بهره مندی از نیروهای متخصص و کارآمد و با برخورداری از دانش فنی روز، همواره در خدمت صنعت کشور بوده و با تلاش و ممارست طی سالهای اخیر، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پمپ های با تکنولوژی بالا در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی، معدنی و آب است.

یاسر تاجیک، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو) در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: شرکت پتکو سابقه درخشانی در طراحی و تولید پمپهای مورد نیاز صنایع مختلف کشور داشته و با ارائه محصولات مختلف و متنوع به صورت سفارشی که نیازمند برخورداری از توانمندی های فنی و مهندسی بسیار بالا است، همواره رویکرد تعمیق ساخت داخل را سر لوحه کلیه فعالیت‌های خود قرارد داده است. به گونه‌ای که هم اینک این شرکت توانمندی طراحی و تولید انواع پمپ های مورد نیاز صنایع کشور را با رعایت آخرین استانداردهای جهانی داشته و از این طریق مانع خروج میلیون ها دلار ارز از کشور در طی سالهای مختلف شده است.

وی گفت: هم اینک سبد محصولات شرکت پتکو شامل طراحی و ساخت پمپهای سانتریفیوژ تحت استانداردهای جهانی مانند    ۶۱۰ API شامل تیپ های

OH2, OH3, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, VS1, VS4, VS6, VS7  برای مصارف در صنایع نفت، گاز، پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی، معدنی و خطوط لوله و انتقال آب، طراحی و تولید پکیج های آتشنشانی مطابق با استاندارد NFPA20 و همچنین تولیدکننده توربینهای آبی کوچک زیر ۳ مگا وات از نوع فرانسیس، کاپلان، PAT است.

تاجیک ادامه داد: برنامه ریزی های مستمر و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و پرتلاش منجر شده است تا محصولات تولیدی این شرکت همواره با کیفیت بالایی به مشتریان مختلف ارائه شود و در نهایت رضایتمندی مستمر کارفرمایان مختلف را در طی سالهای مختلف به همراه داشته است.

وی در خاتمه اظهار کرد: در همین راستا شرکت پتکو در مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ و طی یک هفته کاری درخصوص تست نهایی و بسته بندی، رکورد جدیدی را در ارسال محصولات مختلف به کارفرمایان از خود بر جای گذاشت و با ارسال ۹ عدد الکتروپمپ سری CP مربوط به پروژه طرح توسعه پالایشگاه آبادان، ۱۵ عدد الکترو پمپ شامل سری های VDL, VLTP و BT5 مربوط به پروژه NGL 3200 و کلیه ساپلای سیستمهای مرتبط به همراه تجهیزات جانبی؛ موفق شد محصولات مد نظر را به کافرمایان محترم جهت بهره برداری ارسال نماید.

منبع

آیا وزیر جدید نیرو می‌تواند خاموشی‌ها را تمام کند؟

حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات مدیره شرکت توان، سدید پاسخ می‌دهد:

حمیدرضا صالحی درباره تصویری که پیش‌روی وزیر جدید نیرو قرار دارد به ایسنا می‌گوید: وزیر جدید نیرو در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که ما در سال‌های گذشته نتایج رویکردهای غلط در حوزه انرژی را دیده‌ایم و خاموشی‌هایی که امسال رخ داد بخشی از آن بود.

رییس جمهوری در فهرست وزرای پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، علی اکبر محرابیان را به عنوان وزیر نیرو پیشنهاد کرده، وزیری که حوزه فعالیتش در ماه‌های گذشته با چالش‌هایی جدی مواجه بوده است.

به گزارش ایسنا، هرچند در سال‌های گذشته طرح‌های توسعه محور در حوزه انرژی از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیگیری شد اما با فرارسیدن فصل گرما، ظرفیت تولید برق کشور در قیاس با میزان مصرف روزانه کم آورد و همین موضوع به خاموشی‌های بی‌برنامه گستره در کشور منجر شد که نارضایتی مردم را برانگیخت.

هرچند کاهش بارندگی‌ها عاملی است که وزارت نیرو در آن نقشی نداشته ولی نبود سرمایه گذاری لازم برای توسعه زیرساخت‌ها، عدم امکان بهره برداری از حداکثر ظرفیت موجود و نداشتن یک برنامه کوتاه مدت برای عبور از بحران‌ها بخشی از مشکلاتی است که وزارت نیرو در ماه‌های گذشته با آن رو به رو بوده و در صورت رای آوردن وزیر پیشنهادی، محرابیان باید برای آن چاره‌ای پیدا کند.

حمیدرضا صالحی – رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران – درباره تصویری که پیش‌روی وزیر جدید نیرو قرار دارد به ایسنا می‌گوید: وزیر جدید نیرو در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که ما در سال‌های گذشته نتایج رویکردهای غلط در حوزه انرژی را دیده‌ایم و خاموشی‌هایی که امسال رخ داد بخشی از آن بود.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات امروز تحت تاثیر نبود سرمایه گذاری‌های لازم در سال‌های گذشته بوده است، بیان کرد: همانطور که نبود سرمایه گذاری در سال‌های قبل، امسال ما را با مشکل مواجه کرد، نپرداختن به معضل‌ها نیز می‌تواند ما را در آینده با مشکل مواجه کند. از این رو باید دید وزیر پیشنهادی چه در حوزه آب و چه در حوزه برق چه طرح و برنامه‌ای را دنبال خواهد کرد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی شباهت‌هایی با طرح‌ها و برنامه‌های گذشته دارد، توضیح داد: جایگاه امروز ما نشان می‌دهد که نیاز به یک تغییر دیدگاه کلان در این حوزه داریم و اگر بنا باشد همچنان برنامه‌های گذشته ادامه پیدا کند، همچنان دشواری‌ها ادامه خواهد داشت. بخش خصوصی در سال‌های گذشته تلاش کرده در سطحی که عرصه در اختیارش قرار گرفته فعالیت‌های جدی در حوزه انرژی را کلید بزند و در در آینده نیز این آمادگی وجود خواهد داشت.

صالحی ادامه داد: اگر وزارت نیرو بگذارد بخش خصوصی از ظرفیت‌های نیروگاهی که در عرصه برق ایجاد شده استفاده کند، نهادهای رگولاتوری اقتصاد انرژی را به مسیر درست خود بازگرداند و ظرفیت‌های نیمه تمام تکمیل شوند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از نگرانی‌های امروز برطرف شود، در غیر این صورت خطر تکرار تجربه‌های غلط گذشته وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: صنعت برق در سراسر جهان، صنعتی ثروتمند است اما در ایران با قیمت گذاری دستوری و ورود دولت به تمام عرصه‌ها، این صنعت را به مشکلات امروز رسانده‌ایم. اگر بناست از معضلات سال جاری عبور کنیم، باید در نگاه کلان تغییر شرایط بدهیم و اگر نه، همچنان معضلات شبیه به آنچه که امسال تجربه شد، تکرار می‌شود.

منبع

خودکفایی از واردات انواع لوله های فولادی صنایع نفت و گاز، مهمترین دستاورد صنعت فولاد

میزان تولید، مصرف و سرانه مصرف فولاد همواره در تمامی کشورهای دنیا به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه صنعتی محسوب شده و به همین دلیل فولاد از مهم‌ترین صنایع مادر است که محرک رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور‌های مختلف، قلمداد می‌شود.

در کشور ما نیز از دیرباز اهمیت صنعت فولاد سبب شده است تا ضمن احداث کارخانجات گوناکون، روند رو به رشدی طی سال‌های مختلف در بخش تولید و مصرف را در این حوزه شاهد باشیم. به گونه‌ای که از میزان حدود ۱۵ میلیون تن فولاد خام تولیدی در سال ۱۳۹۲ به ۳۰ میلیون تن در انتهای سال ۱۳۹۹ دست پیدا نموده‌ایم که رشدی ۱۰۰ درصدی را به نمایش می‌گذارد که این خود مرهون تلاش و همت جهادی در حوزه صنعت فولادسازی بوده است.

ضمن اینکه سرانه مصرف فولاد در کشور نیز تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰ کیلوگرم افزایش پیدا نموده و بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس و ارائه شده توسط متولیان صنعت فولاد از ۳۰ میلیون تن تولید فولاد در سال ۱۳۹۹( ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و ۱۱.۳ میلیون تن بلوم) نزدیک به ۲۴ میلیون تن مصرف داخلی و حدود ۶ میلیون تن صادرات انجام شده است.

بنابراین مشخص می‌شود صنعت فولاد طی هشت سال اخیر، از منظر کمی شاهد رشد و توسعه مناسبی بوده است، اما بر این اساس صنایع پایین دستی این صنعت همچون صنعت لوله و پروفیل با ظرفیت بالایی که در بیش از ۱۴۰ کارخانه با ظرفیت تولید حدود ۱۸ میلیون تن ایجاد و در دسترس است، آنچنان که باید و شاید موفق به بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود نشده است و حدود ۶۵ درصد این ظرفیت به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه طی سال‌های اخیر بلا استفاده مانده است.

در این بین و در طی این سال‌ها مشکلات عدیده‌ای در صنعت لوله و پروفیل وجود داشته و گاهی دارد که از این جمله می‌توان به خام فروشی و عدم عرضه کافی مواد اولیه و رشد سرسام آور قیمت‌های جهانی مواد اولیه صنایع فولاد تکمیلی و به دنبال آن‌ رشد قیمت‌های داخلی اشاره نمود. این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌نماید که می‌توان با تامین مواد اولیه این صنایع تکمیلی با قیمت شفاف و عادلانه، در زمان تحریم و فروش به صنایع تکمیلی بعدی درآمدزایی مناسبی با ارزش افزوده بالاتر در محصولات تکمیلی و نهایی به کشورهای همسایه ایجاد نمود. آن سخن یعنی قابلیت تحصیل چندین میلیارد دلار از صادرات محصولات پایین دستی طی سال‌های اخیر همواره مهیا و فراهم بوده است که اندکی در دولت دوازدهم از آن غفلت شد و باید در دولت مردمی دکتر رئیسی به این مهم توجه بیشتری کنند.

در هر حال اما در حوزه صنایع پایین دستی با تمام مشکلات موجود که در همه صنایع کشور بوده است؛ موفقیت‌های چشمگیری نیز طی سال‌های اخیر به‌دست آورده که از این دست می‌توان به تولید لوله‌های مورد نیاز خطوط انتقال نفت و گاز ترش و شیرین و خطوط انتقال آب در پروژه‌ های بزرگ ملی همچون خط انتقال نفت خام گوره به جاسک و انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی اشاره نمود. بی‌شک نقش شرکت‌های فولادساز در بومی‌سازی ساخت ورق‌های مورد نیاز نیز قابل تقدیر است که در این میان گروه صنعتی سدید نیز از طریق شرکت‌های تابعه خود همچون لوله‌سازی ماهشهرسدید و لوله و تجهیزات سدید، موفق به تولید بخشی از لوله‌های مورد نیاز این پروژه‌ها شد و نقش موثری در اجرای این پروژه‌های ملی و عدم خروج ارز از کشور در زمان جنگ اقتصادی از خود بر جای گذاشت.

 ضمن اینکه به تازگی نیز لوله‌های جریانی بدون درز در صنعت نفت نیز با رویکرد حمایت از ساخت داخل در حال تولید بوده و لوله‌های درون چاهی نیز در همین مسیر است، در واقع می‌توان گفت کشور به خودکفایی ۱۰۰ درصدی از واردات لوله‌های فولادی در اقطار مختلف در صنایع نفت و گاز و آب دست پیدا نموده و حتی فرصت بی‌نظیری برای ایجاد کنسرسیوم‌های مختلف از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جهت تولید لوله‌های فولادی خطوط مختلف نفت و گاز و آب در پروژه‌های صادراتی کشورهای همسایه و ابر پروژه‌های ملی؛ با حمایت دولت در تسهیل فعالیت‌های حمایتی و رفع موانع زیرساختی تولیدی، فراهم آمده است.

در انتها می‌بایست متذکر شد در راستای حرکت به سمت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۴ میلیارد دلاری در بخش بالادستی و میان دستی صنعت فولاد وجود دارد که باید در دولت جدید مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرد و بودجه‌ های مرتبط به پروژه‌های مد نظر، به شکلی مناسب تخصیص یابد.

ضمن اینکه حمایت از صنایع پایین دستی، پرهیز از تدوین و ابلاغ بخش نامه‌های غیر کارشناسی در مسیر تولید و صادرات محصولات نهایی، نظام قیمت‌گذاری عادلانه مواد اولیه، رفع موانع تولید از طریق اجرای کامل قوانین وضع شده پیشین و عدم گره زدن مشکلات صنایع به تحریم‌ها و معطل ماندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف و بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم صنایع پایین دستی؛ در نهایت منجر به حرکت در مسیر اشتغالزایی پایدار و رشد و توسعه اقتصادی در خور کشور؛ می‌شود.

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد و مدیر عامل گروه صنعتی سدید

منبع

ضرورت بازنگری در استراتژی‌های توسعه‌ای

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با ضمن اشاره به اثرگذاری ویژه و گردش مالی قابل‌توجه بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه اقتصاد گفت: همین موضوع بر اهمیت بهره‌گیری از ذخایر معدنی و فعالیت در حوزه صنایع وابسته به این ذخایر می‌افزاید. معدن و صنایع معدنی جایگاه ویژه‌ای را در بخش تجارت خارجی به خود اختصاص داده‌اند و از ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری برخوردار هستند. در همین حال، سهم اثرگذاری از تولید داخلی و ملی را هم در اختیار دارند.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید گفت: با توجه به تمام موارد و مزیت‌های یادشده انتظار می‌رود دولت جدید برای شناسایی ذخایر جدید معدنی و بهره‌گیری از ذخایر کشف‌شده برنامه‌ریزی کند. ایران از ظرفیت‌‌های قابل‎توجه معدنی و انرژی برخوردار است. بهره‌منده از ۲ ظرفیت یادشده در کنار هم مزیت بزرگی برای کشور و اقتصاد است؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید و تسریع بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، زمینه رشد تولید و به‌دنبال آن اشتغالزایی گسترده‎ای را فراهم کند.
این فعال صنعت فولاد در ادامه و با اشاره به نقش معدن و صنایع معدنی در ارتقای جایگاه صادراتی کشور اظهارکرد: ارزش صادرات کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی ارتقا می‌یابد. چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید روی بهره‌گیری از منابع معدنی تمرکز کنند. هرچند همواره در این مسیر چالش‌های جدی وجود داشته است؛ بنابراین برای ارتقای جایگاه صادراتی این بخش از مسئولان و مدیران جدید انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌ها همسویی را با فعالان بخش خصوصی اتخاذ کنند.
کاوه گفت: کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادهای مکتوب و کارشناسی‎شده را برای فعالیت در این حوزه تدوین کرده‌اند؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود خواسته‎های تشکل‌های بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، اعضای اتاق‌‌هایی بازرگانی، تشکل‌ها و اصناف باید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه و با اشاره به نقش اثرگذار بخش خصوصی در بهبود شرایط تاکید کرد: بخش معدن و صنایع معدنی راهکارهای متعددی برای بهبود فعالیت در حوزه‌های گوناگون تدوین و ارائه کرده است. فعالیت اصولی در این بخش به منزله ایجاد اشتغالزایی گسترده است و اثرات مثبتی را برای کل اقتصاد کشور به‎دنبال دارد. در واقع این خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در بخش‌های صنعت و اقتصادی کشور را به دولتمردان معرفی می‌کند؛ از این‌رو امید می‌رود موارد یادشده موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان جدید قرار گیرند.
همان‌طور که قبلا هم تاکید شد فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی به منزله اشتغالزایی است و نقش اثرگذاری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود نظرات فعالان اقتصادی در اتاق‌‌های بازرگانی و اصناف مدنظر سیاست‌گذاران باشد. وی افزود: در سال‌های اخیر مفاهیمی همچون توسعه کشاورزی، خدمات و همچنین توسعه پایدار معادن موردتوجه سیاست‌گذاران بوده اما این توسعه به‌طور بنیادین موردتوجه قرار نگرفته است. در واقع اولویت اصلی به حوزه خدمات و کشاورزی معطوف شده است. بنابراین انتظار می‌رود مفاهیم توسعه پایدار بیش از پیش در حوزه معدن و صنایع معدنی در اولویت باشند.
کاوه با تاکید بر در اولویت نبودن ظرفیت‌های معدنی و صنایع وابسته به آنها خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر ما با میدان خالی روبه‌رو هستیم. این بی‌توجهی درحالی است که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه فولاد، سرب و روی، آلومینیوم، سیمان و… برخوردار است. هرکدام از صنایع یادشده ظرفیت قابل‎قبولی برای سرمایه‌گذاری دارند؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته‌ و نسبت به آنها بی‌تفاوتی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه قابل‎توجهی مطابق انتظار به این بخش جذب نشده است. مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: علاوه بر موارد یادشده تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش‏افزوده آن‌طور که باید مدنظر نبوده است. اگر کسب ارزش‎افزوده در اولویت مسئولان باشد، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه را به‌گونه‌ای تصویب می‌کنند که شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم. تحقق این هدف توسعه‌ای به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد تا بدین‎ترتیب سودآوری قابل‎توجهی از آن اقتصاد کشور شود.

منبع