جشن ارسال آخرین لوله های پروژه استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک در شرکت لوله سازی ماهشهر سدید
?شرکت لوله سازی ماهشهر سدید تولید کننده ۱۸۵ کیلومتر از لوله های خط انتقال نفت خام گوره به جاسک
?شرکت لوله سازی ماهشهر سدید، یکی از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید می‌باشد.
?نمایش ویدئو در لینک زیر:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1065489
پشتیبانی و رفع موانع تولید
امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت خاطرنشان کرد: چند سالی است در نامگذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خود را به تعیین مصادیق داده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولان بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟
این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد من، رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی‌تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، بیش از بیش مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان امسال دوباره از صدها موضوع مهم از جمله آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین‌المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم، تامین اجتماعی و مسائل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر، دوباره دست بر کلید سبز تولید گذاشته‌اند. ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت‌کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته‌اند. و این‌بار پشتیبانی و رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید مصوب و ابلاغ شده است. از این میان می‌توان به ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره کرد.
کاوه تاکید کرد: از زمان تصویب قوانین یادشده، سال‌های بسیاری می‌گذرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قوانین دربردارنده عناوین و سرفصل‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن هستند.
این قوانین همگی در راستای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور برای اجرای پروژه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ملی و عمرانی کشور هستند. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق ساخت داخل کشور وضع شده است. اما به‌دلایل گوناگون از جمله تبیین نشدن ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در سازمان‌‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و… قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. در واقع اهداف از پیش تعیین‌شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
مشورت با تشکل‌ها در مسیر اصلاح
این فعال صنعت فولاد افزود: حال که عالی‌ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند، بهتر است مجلس و دولت نیز از کلی‌گویی و کلان‌گویی صرف‌نظر کنند. با آسیب‌شناسی دقیق نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام کنند تا قوانین یادشده با هماهنگی و همکاری نهادها ذی‌ربط، کاملا اجرایی شوند.
وی گفت: در این میان، مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان‌بر به‌منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است. پرچمدار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، ۴ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی و اقتصاد هستند. کاوه در پایان خاطرنشان کرد: قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود. در ادامه نیز می‌توان با حمایت از کالا و تولید ایرانی، شاهد رونق اقتصادی در ایران باشیم. امید می‌رود سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره‌های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشد.
سخن پایانی
درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر فعالیت صنایع معدنی وجود دارد. چنانچه با اصلاح سیاست‌های کلی حاکم بر عملکرد صنایع و همچنین نظرخواهی از فعالان صنعتی و تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی امکان اصلاح این موانع فراهم شود، می‌توان به توسعه صنایع معدنی و بهبود تولید امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولید احیاگر اقتصاد است؛ بنابراین توجه به شاخصه‌های یادشده علاوه بر توسعه صنعتی، بهبود اقتصاد و حتی ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم را هم به‌دنبال خواهد داشت.
امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی طی یادداشتی عنوان کرد: چند سالی است در نام گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خودش را به تعیین مصادیق داده است. آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولین بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟
به نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، هم اکنون بیش از بیش مورد توجه قرار داده اند.
ایشان امسال مجددا از صدها موضوع مهم از جمله: آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم،تامین اجتماعی و مسایل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر؛ مجددا دست بر کلید سبز تولید گذاشته اند.
با این نامگذاری، ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته اند و این بار رهبر انقلاب روی دو مصداق مهم پشتیبانی و رفع موانع تولید تاکید کردند.
در همین راستا قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید کشور طی سال‌های مختلف مصوب و ابلاغ شده است که از این میان می‌توان به سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره داشت.
همانگونه که مشخص است از زمان تصویب قوانین مزبور، سال‌های زیادی می‌گذرد ضمن آنکه این قوانین در بردارنده عناوین و سرفصل های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن؛ می‌باشند.
قوانین مزبور جملگی در راستای بهره گیری کامل از پتانسیل های صنعتی و تولیدی کشور؛ جهت اجرای پروژه های مختلف خصوصا در حوزه ملی و عمرانی کشور، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و درنهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق ساخت داخل کشور وضع شده که بدلایل مختلفی ازجمله عدم تبیین ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و … موجب عدم اجرای صحیح قوانین فوق شده است و در واقع آنچنان که باید و شاید به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافته اند.
در یک کلام حالا که عالی ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند؛ بهتر است مجلس و دولت، از کلی گویی و کلان گویی صرف دست شسته و با آسیب شناسی دقیق و سریع، نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام تا قوانین مزبور با هماهنگی و همکاری دستگاه ها ذی ربط، کاملا اجرایی گردند.
در این میان مشورت با تشکل های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان بر به منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است.
پرچم دار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، چهار وزارتخانه صمت، نفت، کشاورزی و اقتصاد می‌باشند.
طبق قانون هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع قوانین فوق، که حقیقتا عناصر اصلی پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن می‌باشند؛ در صورت عدم رعایت طبق همین قانون مشمول انفصال از خدمت و دیگر مجازات مقرر می شوند.
در پایان می‌بایست متذکر شد، قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، هم شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود و هم شاهد حمایت از کالا و تولید ایرانی و در یک کلام شاهد رونق اقتصادی در کشور عزیزمان ایران.
امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، شاهد رفع گره های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشیم.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: اگر شرایط تغییر کرد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید برنامه داشته باشیم که این موضوع در حال برنامه‌ریزی است. از آنجا که تجربه خوبی هم از گذشته داریم می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
حمید زادبوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد آمادگی‌ها برای ورود شرکتهای خارجی در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها اظهار کرد: ما دو سناریو برای حالت‌های خوشبینانه و بدبینانه برای سال 1400 طراحی کرده‌ایم و بر اساس آن هدف‌گذاری‌های کالایی و کشوری را انجام می‌دهیم. ما باید طوری برنامه ریزی کنیم تا ضمن اینکه آمادگی آمدن شرکتهای خارجی را داشته باشیم که برنامه آن در دست طراحی است؛ باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که انگار همین شرایط ادامه دارد. ما نباید سناریوهای خوشبینانه را در اقدامات خود دخیل کنیم بلکه اقدامات ما بر اساس شرایط موجود خواهد بود.
وی افزود: البته این هم درست است که اگر شرایط تغییر کرد، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید برنامه داشته باشیم، از همین روی این موضوع در حال برنامه‌ریزی است. از آنجا که تجربه خوبی هم از گذشته داریم می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به لزوم آموزش و آگاه‌سازی شرکتهای ایرانی گفت: تجارت بین‌الملل چارچوب‌هایی دارد که نیازمند تسلط کامل طرف‌های ایرانی به اطلاعات آن هستند. هر اندازه شرکتهای ما در مورد این موضوع حرفه‌ای باشند می‌توانند از آن بهره بگیرند. تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم؛ توصیه و آموزش است تا شرکت‌ها مطلع باشند که از نظر حقوقی چه کارهایی می‌توانند انجام دهند.
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: بنابراین تضمین عملی قراردادها بستگی به مهارت شرکتهای داخلی در مذاکره و گرفتن تعهدات دارد، ما سعی کردیم اطلاعاتی را در اختیار آنها بگذاریم. برای مثال ITC اطلاعاتی دارد که یکی از آنها نحوه قرارداد با شرکتهای خارجی است و این اطلاعات برای شرکتهای ایرانی در دسترس است. سعی ما این است که شرکتهای ایران را زبده کرده و این آموزش را دهیم که در چارچوب تجارت بین‌الملل عمل کنند. متاسفانه برخی شرکت‌ها به ضوابط و قوانین بین الملل توجهی ندارند که ممکن است ایجاد چالش کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا شریعتی در نشست خبری با ابراز اینکه کالاهای غیراستاندارد در قالب 93 محموله بیشتر در حوزه مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای الکتریکی و الکترونیکی، چرم، لوازم خانگی و شیرآلات بهداشتی بوده است، گفت: این محموله‌ها شامل 37 محموله مواد غذایی، 13 محموله کالاهای الکتریکی، 6 محموله لوازم خانگی، هفت محموله منسوجات چرم، 12 محموله قطعات خودرو و 18 محموله شیرآلات بهداشتی بوده است.
شریعتی با اشاره به نامگذاری امسال به سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها”، از طراحی بسته‌های حمایت از تولید برای تسهیل شرایط و کمک به بخش تولید خبر داد و افزود: این بسته‌ها در راستای حمایت از واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات اجرایی می‌شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: پیش از این، همه مواد اولیه و واسطه‌ای را مورد آزمون قرار می‌دادیم، اما امروز در راستای مانع‌زدایی مقرر شده است اگر محصول نهایی تحت کنترل استاندارد است، مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در آن بدون دخل و تصرف این سازمان وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای محصولاتی که تأیید استاندارد دارند نیز در راستای حمایت از تولید، به‌سرعت از گمرکات ترخیص خواهند شد.
شریعتی ادامه‌داد: با این حال، مواد اولیه و واسطه‌ای یادشده باید مورد تأیید وزارت صنعت باشد و علاوه بر آن، سازمان ملی استاندارد ایران به‌صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری و کنترل آنها خواهد کرد.
وی درخصوص استانداردهای 85گانه خودرویی اظهار داشت: تعداد هفت مورد از این استانداردها که تجهیزات آنها کاربردهای دوگانه داشتند، اکنون به‌دلیل شرایط تحریم به‌حالت تعلیق درآمدند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابراز کرد: منتظر جلسه آینده شورای‌عالی استاندارد هستیم تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود، اگر این شورا بپذیرد فرصت مجددی به خودروسازان برای هفت استاندارد یادشده داده می‌شود و اگر نپذیرفت به‌ناچار برخی دیگر از خودروها از خط تولید خارج خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه “ایمنی و سلامت مردم برای ما مهم است و از استانداردهای یادشده کوتاه نمی‌آییم”، خاطرنشان‌کرد: اکنون حرکت روبه‌جلو در خودروسازی کشور مشاهده می‌شود و برای تطبیق خود با استانداردهای روز تلاش می‌کنند.
شریعتی یادآور شد: خودروسازی نخستین صنعتی بود که از سوی ترامپ تحریم شد، اما برکت این تحریم‌ها حرکت به‌سمت داخلی‌سازی بیشتر و دستیابی به موتور، پلت‌فرم و محصولات جدید بود، به‌طوری که صنعت خودروسازی آماده پوست‌اندازی و تولید محصولات کیفی‌تر قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است.
وی اظهار داشت: در موضوع انرژی، با احصاء مصرف انرژی، تدوین استانداردهای مربوطه و بازنگری و بِروزرسانی آنها، سعی شد به‌گونه‌ای عمل شود که مصرف‌کنندگان بتوانند با علم و آگاهی از محصولات به تصمیم‌گیری بپردازند.
وی به ایجاد دفتر صنایع انرژی‌بر اشاره کرد و افزود: اکنون بررسی 34 صنعت را که به‌نظر می‌رسد مصارفی بیش از حد استاندارد داشتند در برنامه داریم؛ صنایعی که در سه سال گذشته به‌اندازه 40 میلیون بشکه نفت انرژی مصرف کرده‌اند و آلودگی‌های متعددی را موجب شدند.
شریعتی گفت: اسامی این صنایع به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعلام می‌شود تا واحدهای با مصرف زیاد جریمه شوند و آنهایی که مصرف بهینه دارند از محل همین جریمه‌ها تشویق شوند.
وی در ادامه درباره ممانعت این سازمان از ورود ذرت‌های آلوده به کشور، گفت: تاکنون 70 هزار تن از این ذرت‌ها مرجوع شده است و به‌دنبال برگشت دادن بقیه آنها هستیم.
این مقام مسئول با تصریح به اینکه مانع‌زدایی به‌معنای قانون‌زدایی نیست، تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی حق ندارد بدون کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد، هیچ کالا و محصولی را به فروش برساند.
وی همچنین درخصوص کنترل نازل‌های سوخت مایع خاطرنشان کرد: سال گذشته 112 هزار و 310 مورد از این نازل‌ها (بیش از برنامه) مورد ارزیابی قرار گرفت که 81 هزار و 550 مورد آنها قبول و بدون مشکل بود، اما 6 هزار و 659 مورد آنها عدم انطباق داشته است.
شریعتی گفت: همچنین هشت‌هزار و 39 نازل سی.ان.جی. نیز پارسال مورد آزمون قرار گرفت که 977 مورد آنها عدم انطباق داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اعلام کردند 10 میلیارد دلار پروژه‌های جدید در بخش نفت و گاز در سه ماهه اول 2021 داشته‌اند. ارزش کل پروژه‌های این کشورها در کل بخش‌ها به 32.3 میلیارد دلار می‌رسد.
صنعت نفت و گاز شورای همکاری خلیج فارس که از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات تشکیل شده است، از نظر ارزش پروژه‌ها در سه ماهه اول سال جاری میلادی پس از بخش صنایع همگانی در رتبه دوم قرار داشت.
ارزش کل پروژه‌های اعلام شده در بخش صنایع همگانی در این مدت به 14.5 میلیارد دلار می‌رسید.
سهم عربستان از کل پروژه‌های اعلام شده در این مدت در تمام بخش ها 54 درصد معادل 19 میلیارد دلار بود و پس از آن قطر با 21 درصد قرار دارد.
در بخش نفت و گاز بیشترین سهم مربوط به قطر می‌شود که 10 میلیارد دلار پروژه‌های جدید نفت و گاز در سه ماهه اول 2021 داشته است. بیشتر این پروژه‌ها مربوط به توسعه ظرفیت گاز طبیعی مایع این کشور می‌شود.
قطر در فوریه 2021 بزرگترین پروژه گاز طبیعی مایع جهان را از نظر ظرفیت اعلام کرد. شرکت قطر پترولیوم تصمیم نهایی خود را برای سرمایه‌گذاری در ساخت پروژه شرق «میدان شمالی» اعلام کرد که قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی این کشور را از سالانه 77 میلیون تن به 110 میلیون تن تا 2025 برساند. انتظار می رود این پروژه تولید را در سه ماهه پایانی 2025 آغاز کند. هزینه این پروژه برابر با 28.75 میلیارد دلار است که یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های این صنعت در سال‌های اخیر به حساب می‌آید.
قطر همچنین یک فاز توسعه‌ای دیگر را در میدان شمالی برنامه‌ریزی کرده است. میدان شمالی بزرگترین میدان گاز طبیعی دنیاست که قطر آن را با ایران سهیم است. فاز توسعه‌ای دوم مربوط به پروژه جنوب «میدان شمالی» می‌شود که قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع قطر را از 110 میلیون تن در سال به 126 میلیون تن برساند و انتظار می‌رود تولید در آن از 2027 آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا افزود: تولیدکنندگان در کشور، برای دستیابی به نقدینگی، با بن بست‌های زیادی روبرو هستند.
وی ادامه داد: بانک‌ها به راحتی به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌دهند، زیرا روند تولید در کشور ما طولانی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: سود تسهیلات بانکی نیز برای تولید کنندگان بسیار بالا بوده و خود تولید کننده‌ها هم ترجیح می‌دهند به جای اینکه این تسهیلات بانکی را در تولید استفاده کنند وارد بازارهایی، چون ارز و سکه که سود بیشتری برای آنها به همراه دارد، کنند.
راغفر ادامه داد: تولیدکننده‌ها در روند طولانی تولید وقتی به محصول مورد نظر می‌رسند نیز متاسفانه با مانع بزرگی، چون واردات بی رویه روبرو هستند که این واردات بی رویه سبب شده بسیاری از تولید کنندگان دچار ورشکستگی شوند.
این استاد دانشگاه الزهرا گفت: واردات بی رویه کالاهای لوکس توسط بعضی از افراد که عموماً دارای رانت قدرت و ثروت هستند سبب شده تولید در کشور ما بی رمق شود.
وی افزود: تسهیلات بانکی هم به وارد کننده‌ها راحت‌تر داده می‌شود، زیرا آنها به راحتی پول دریافتی را به سود می‌رسانند.
راغفر در خصوص افزایش بی سابقه نرخ ارز که یکی دیگر از موانع مهم تولید به شمار می‌رود گفت: افزایش بی سابقه ارز مهم‌ترین محرک تورم در کشور بوده و متاسفانه به دلیل سیاست‌های دولت، کاهش پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه الزهرا گفت: افزایش قیمت ارز و همچنین خروج بی رویه ارز از کشور، سبب ایجاد تورم طی چند سال آینده در کشور خواهد شد و یکی از موانع مهم بر سر راه تولید خواهد بود.
وی ادامه داد: تصویب مقررات دست و پا گیر نیز سبب می‌شود تولید در کشور ما با مشکلات عمده روبرو بوده و به کندی پیش برود.
راغفر اضافه کرد: بعضی از مسائل سیاسی نیز مثل تحریم‌ها باید از بین برود تا شرایط امن برای افزایش تولید در کشور فراهم شود.
انتهای پیام/
وزیر نیرو گفت: به مدد سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباط‌های موجود امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه گسترش مناسبی پیدا کرده و هم‌اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم بسترهای و امکان این تبادل به وجود آمده است.
به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “رضا اردکانیان” در نشست ماهانه اعضای باشگاه نفت و نیرو که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با بیان اینکه کشور در آستانه تدوین خطوط کلی و تفصیل برنامه هفتم توسعه است، با اشاره به جایگاه منابع انسانی در صنعت برق به عنوان بزرگترین بخش سرمایه‌گذاری علاوه بر منابع مالی وسیعی که در طول چهار دهه در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است، اظهار داشت: در زمان حاضر، یک میلیون کیلومتر شبکه‌های انتقال، توزیع و فوق توزیع، حدود ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پست‌های فشار قوی و ضعیف و حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور احداث شده است.
وزیر نیرو افزود: امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد.
وی افزود: دستاوردهای خوبی حتی در شرایط مضیقه و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر فراهم بوده و به اتکای مجموعه فعالیت‌های انجام شده در همه ادوار، امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد و میزان تلفات توزیع در انتهای سال ۹۸ یک رقمی شد و با اقدام‌هایی نظیر تعویض شبکه هوایی مسی با کابل‌های خودنگهدار، استفاده از ترانس‌های با تلفات کم و تعویض کنتورهای معیوب، هم اینک به ۹.۲ درصد رسیده است.
اردکانیان همچنین با اشاره به فعالیت‌های خوب انجام شده در زمینه گسترش امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه به مدد سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباط‌های موجود اظهار داشت: اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم امکان این تبادل به وجود آمده است.
وی با یادآوری سنکرون شدن سیستم برق کشورمان با عراق در سال ۹۸ و پیگیری سنکرون کردن سیستم برق ایران با روسیه از دو مسیر ارمنستان_ گرجستان و نیز آذربایجان گفت: هر کدام زودتر به نتیجه برسد عملیاتی خواهد شد.
اردکانیان اظهار داشت: مسیر ایران _آذربایجان _روسیه، مسیر دست‌یافتنی‌تری است و با موافقت هر سه کشور، مهندسان مشاور ایرانی برای مطالعات این کار انتخاب و قرارداد مربوطه تنظیم و امضا شد که اکنون در مسیر اجراست و امید می‌رود عملیات اجرایی آن زودتر آغاز شود.
وی گفت: همزمان با روند مذاکرات با روسیه و عراق، با توجه به واگذاری مسئولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان به وزارت نیرو، مذاکراتی با طرف افغان هم آغاز و پیشنهادهایی ارائه و پروژه‌هایی تعریف شده که درصددیم در همین دولت با برگزاری اجلاس کمیسیون در کابل، مذاکرات انجام شده را حتی در وضعیت فعلی افغانستان و شرایط استقراری دولت به نتیجه برسانیم و امکان تبادل انرژی را بیشتر کنیم.
وزیر نیرو همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انسانی گفت: این که نحوه انتخابات همکاران و مدیران و واگذاری مسئولیت‌ها چگونه باشد در خروجی کار تاثیر خود را نشان می‌دهد، لازم است به جد به تمرکززدایی اندیشید. در کنار اینها باید پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، قانون‌مداری، شایسته گزینی با این تمرکز زدایی و کار بین‌بخشی همراه شود تا بتوانیم به یک توسعه پایدار در سازمان خود دست پیدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به پیگیری مذاکرات سال‌های گذشته با قطر گفت: مسئولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر هم اخیرا به وزارت نیرو محول شده است.
وزیر نیرو افزود: در زمان حاضر قابلیت تبادل حدود ۳۵۰۰ مگاوات با کشورهای همسایه وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا ۱۰ هزار مگاوات قابل توسعه است.
وی به اقدام‌های صورت گرفته در زمینه هوشمندسازی شبکه برق هم اشاره کرد و گفت: هم‌اینک سیستم‌های کنترلی پیشرفته نیروگاهی و پست‌های فشار قوی را می‌توانیم در داخل بسازیم.
اردکانیان در این ارتباط همچنین به استقرار مرکز پایش هوشمند شبکه‌های توزیع اشاره کرد و گفت: دیسپاچینگ جدید و پیشرفته‌ای آماده بهره‌برداری است. در بحث دفاع سایبری در زیرساخت‌های برق هم کارهای خوبی در حال انجام است.
وزیر نیرو به تحقق دولت الکترونیک در صنعت آب و برق هم پرداخت و با یادآوری اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه گفت: در عرصه تجدیدپذیرها هرچند تحریم‌ها و نوسانات شدید در نرخ ارز موجب کندی آهنگ رو به رشد جلب سرمایه و حتی توقف جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در برخی بخش‌ها شد، اما تلاش می‌شود برنامه دولت در این بخش دنبال شود.
اردکانیان ظرفیت نصب شده در این بخش را حدود ۹۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نیز بحث‌های مرتبط در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، تحولات خوبی برای عرصه آب و برق بویژه برق صورت گرفت؛ به شکلی که همکاران من با کمی اغماض از حیث احکام در اختیار صنعت برق، این بودجه را بهترین بودجه ادوار اخیر می‌دانند.
به گزارش ایلنا، بر اساس ابلاغ وزارت نیرو مراکز استخراج رمزارز، با هر میزان قدرت، می‌توانند برق مورد نیاز خود را از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین کنند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر برای استخراج رمزارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت‌شده از شبکه توسط متقاضی، باید در سایر اوقات با شبکه تهاتر شود.
این گزارش حاکی است؛ تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر است. در‌صورت درخواست متقاضی، شرکتهای برق مجازند بدون دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، به مراکز استخراج رمزارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین می‌کنند، انشعاب برق پشتیبان واگذار کنند. در مواردی که تامین برق از طریق انعقاد قرارداد با نیروگاه تجدیدپذیر صورت می‌گیرد، مدت قرارداد مضرب صحیحی از سال ( میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود. پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ‌های فروش برق به مراکز استخراج رمزارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می‌شود. چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.
شایان ذکر است؛ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با 16574 ریال تعیین می‌شود و به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) بهای هر کیلووات‌ساعت انرژی برق با ضریب دو (2) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (5/0) محاسبه و دریافت می‌شود و نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می‌شود.
همچنین بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ 400 و 230 کیلوولت با 20 درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ 132، 66 و 63 کیلوولت با 12 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود، علاوه بر بهای انرژی، سایر هزینه‌ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.
آرش امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره استفاده استخراج‌کنندگان رمزارز از برق تولیدی از تجدیدپذیرها اظهار داشت: در مرداد ماه سال 98 یک مصوبه برای استفاده رمزارزها از برق تجدیدپذیر از سوی وزیر ابلاغ و در تاریخ 16 فروردین امسال نیز اصلاحیه آن امضا شد، اکنون شرایط برای تولید برق از تجدیدپذیرها با دید توسعه و افزایش ظرفیت مهیاتر شده و تولیدکنندگان رمزارزی هم که دارای مجوز هستند می‌توانند از برق تجدیدپذیر استفاده کنند.
وی افزود: اکنون استخراج‌کنندگان رمزارز یا می‌توانند خودشان نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند و یا از برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر موجود استفاده کنند، اگر این نیروگاه‌ها در یک منطقه باشند مشکلی نیست اما اگر در مناطق متفاوت باشند طبق قوانین وزارت نیرو و با پرداخت حق ترانزیت می‌توانند از برق استفاده کنند. به این صورت که کل تولید برق نیروگاه تجدیدپذیر می‌تواند برای رمزارز استفاده شود و مانعی نیست اما اگر برای تجدیدپذیر تولید پیوسته ندارد اجازه داده شده که شبکه برق پشتیبان در نظر گرفته شود.
معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق تصریح کرد: استخراج‌کنندگان رمزارز می‌توانند برق تولیدی از تجدیدپذیرها را در ساعتی که تولید ندارند تهاتر و به شبکه تزریق کنند، اگر هم یک نیروگاه تجدیدپذیر بیشتر از میزان نیاز استفاده‌کننده رمزارز تولید داشته باشد، ساتبا آن‌را خریداری می‌کند و اگر کمتر باشد تولیدکننده رمزارز می‌تواند به نرخ مصوب‌شده صادراتی، برق را خریداری کند.
وی با اشاره به تعرفه خرید برق از تجدیدپذیرها گفت: تقاضا این بود که با توجه به تغییر نرخ همه بخش‌ها نرخ‌های خرید برق از تجدیدپذیرها اقتصادی نیست و باید افزایش پیدا کند، در این رابطه مطالعاتی در ساتبا انجام و به وزارت نیرو ارسال شده و اکنون با دید مثبت در حال بررسی است که امیدوارم بزودی تعرفه‌های جدید ابلاغ شود.
امیدی درباره تقاضای تولیدکنندگان رمزارز برای احداث نیروگاه خاطرنشان کرد: تاکنون متقاضیان رمزارز قانونمند نبوده‌اند با توجه به شرایط جدید پیش‌آمده تقاضا بیشتر می‌شود، برآوردی که به صورت آماری از تقاضاها به ما ابلاغ شده، تصور بر این است که تقاضای بالفعل 100 مگاوات ظرفیت دور از ذهن نیست. حتی قبل از مصوبه جدید چندین مورد تقاضا داشته‌ایم که نیروگاه تازه‌تاسیس خود را به رمزارزها بفروشند.
وی در ادامه درباره صادرات برق از سوی تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر نیز بیان داشت: حدود 1000 مگاوات پروانه احداث نیروگاه برای صادرات بیشتر هم به عراق و ترکیه وجود دارد، چند متقاضی جلوتر هستند، تا اوایل اردیبهشت آمار دقیق‌تر ارائه خواهد شد.
معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق خاطرنشان کرد: قیمت برق صادراتی تولیدی از تجدیدپذیرها در مذاکرات بخش خصوصی متولی با طرف خارجی مشخص می‌شود، فقط حق ترانزیتی را که به دست متقاضی آن سوی مرز می‌رسد، تولیدکننده پرداخت می‌کند و ما در این زمینه اعمال نفوذ نخواهیم نداشت.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز (دوشنبه، ۲۳ فروردین‌ماه) در آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با بیان اینکه قراردادهایی که امروز امضا می‌شود حاصل ماه‌ها تلاشِ تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان برای توسعه فناوری با توجه به ظرفیت دانش‌بنیان است، تصریح کرد: هیچ شکی نیست که آینده کشور نه در گرو تولیدهای سنتی، بلکه در گرو توجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری ملی است که البته این کار جز در همکاری با جامعه جهانی اتفاق نمی‌افتد.
وی با تأکید بر اینکه همکاری‌های جهانی سبب تقویت توان ملی می‌شود، گفت: اگر می‌خواهیم تیم ملی فوتبال قوی داشته باشیم، به‌طور حتم باید با تیم‌های درجه نخست جهان مسابقه دهیم، اگر هم می‌خواهیم کشتی‌گیران تراز نخست در سطح جهانی پرورش دهیم باید چنین مسابقاتی داشته باشیم.
وزیر نفت افزود: بدون حضور در جریان رقابت‌های طبیعی جهان ما نمی‌توانیم از یک سطح ملی فراتر و به سطح جهانی برویم. امروز همکاری با جهان یک اصل است و ما به‌طور حتم باید به آن توجه کنیم.
*طرح ۱۰ قلم کالای اساسی نفت برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی برنامه‌ریزی شد
زنگنه با اشاره به اینکه وزارت نفت سال‌هاست به موضوع شرکتهای دانش‌بنیان (پیش از آنکه با نام دانش‌بنیان شناخته شود) توجه داشته است، یادآوری کرد: شرکت پتروپارس، مپنا و فرآب دانش‌بنیان‌هایی هستند که آثاری شگرف و تعیین‌کننده در توسعه صنایع برق و نفت بر جای گذاشتند و امروز خیلی‌ها به حق به این شرکت‌ها افتخار می‌کنند.
وی به نهادسازی‌سازی در دانشگاه‌ها و امضای قراردادهای متعدد با دانشگاه‌ها در هشت سال گذشته با هدف حمایت از ظرفیت فناور اشاره کرد و گفت: ساخت ۱۰ قلم خانواده کالایی برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی همانند مته، لوله‌های بدون درز، تجهیزات درون‌چاهی و سرچاهی و … برنامه‌ریزی و اجرا شده است.
وزیر نفت با اشاره به شعار امسال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها) اظهار کرد: نشست‌های متعددی برای تحقق این شعار برگزار شد که بر اساس آن تصمیم گرفتیم از شرکتهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها حمایت کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.
*2 اقدام مهم وزارت نفت برای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان
زنگنه با بیان اینکه صنعت نفت برای حمایت از شرکتهای فناور دو کار مهم را انجام داده است، ادامه داد: نخستین آن تأسیس پارک فناوری و نوآوری نفت بوده، اساسنامه‌اش تأیید، ارکان آن مستقر و مکانش مشخص شده و در حال فعالیت است.
وی تصریح کرد: تاکنون چند پارک فناوری و نوآوری با همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده، اما پارک نفت جزو نخستین موارد تأسیس‌شده از سوی بخش تقاضاست.
وزیر نفت دومین اقدام وزارت نفت را تأسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برشمرد و گفت: این صندوق هم جزو نخستین صندوق‌هایی است که از سوی تقاضا ایجاد شده، به این معنا که شکار به‌دنبال شکارچی بوده است و طرف تقاضا با طرح تقاضای خود طرف عرضه را به فعالیت و حضور در صحنه تحریک می‌کند.
زنگنه افزود: این بسیار مهم است، به‌ویژه در صنعت نفت که بزرگترین سرمایه‌گذاری کشور در آن انجام می‌شود و می‌تواند بزرگترین محرک برای اقتصاد در بخش مهمی از فناوری باشد. همیشه تأسیس پارک یا صندوق از سوی عرضه بوده است و صنعتگران یا دانشگاه‌ها آن را تأسیس کردند.
وزیر نفت به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به شرکتهای تابع وزارت نفت اجازه داده است ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای پشتیبانی از شرکتهای دانش‌بنیان و استارتاپ هزینه کند اشاره و تصریح کرد: با این مجوز ما می‌توانیم باز هم به صندوق پژوهش و فناوری نفت کمک کنیم.
*بالاخره طرح خرید تضمینی تجهیزات نفت در حال به نتیجه رسیدن است
زنگنه با بیان اینکه امسال طرح‌های پرشماری برای اجرا از طریق پارک فناوری و نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری نفت با کمک دیگر اجزا اجرا خواهد شد، گفت: احیای چاه‌های کم‌بازده و ایجاد تقاضا برای شرکتهای دانش‌بنیان، خرید خدمات از شرکتهای فناور برای نمک‌زدایی از طریق ساخت واحد فرآورش سیار (Skid Mounted)، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و خرید تضمینی کالا (یک رکن آن همان گواهی کیفیت است که انجمن نفت محور آن شده است)، حمایت مالی از استارتاپ‌ها، مراکز نوآوری در دانشگاه‌ها و… بعضی از این کارهاست.
وی با بیان اینکه ایده خرید تضمینی کالا بیش از یک سال است مطرح شده و خوشبختانه در حال به نتیجه رسیدن است، یادآوری کرد: شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون مناقصه‌ها و قوانین در صورتی می‌تواند اقدام به خرید کالا کند که مطمئن باشد سازنده توانایی ساخت دارد و کیفیت و زمان‌بندی هم در ساخت کالا رعایت شده است اما در صندوق پژوهش و فناروی چنین محدودیتی وجود ندارد.
وزیر نفت ادامه داد: در خرید تضمینی کالا رابطه بین کارفرما یا خریدار نهایی با سازنده قطع شده است و یک سازنده با تأیید یک گروه خبره می‌تواند در صورت داشتن توانایی کالا تولید کند و اگر این کالا توانست گواهی کیفیت را بگیرد، ما تضمین می‌کنیم آن را بخریم و جلو واردات آن را هم می‌گیریم.
زنگنه تأکید کرد: هر شرکتی در کشور که ادعا می‌کند می‌تواند کالای مورد نیاز صنعت نفت را بسازد، بدون اینکه نیاز به کارفرما داشته باشد می‌تواند در سامانه‌ای که در صندوق پژوهش و فناوری نفت طراحی شده مراجعه کند و قرارداد ببندد، بانک تجارت هم وام می‌دهد. امیدواریم صنعتگران از این این کار مهم استقبال کنند.
وی در پایان با قدردانی از بانک تجارت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، معاون مهندسی و پژوهش و فناوری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و دستیار ارشد وزیر نفت گفت: امضای قراردادهای امروز را به هم طرف‌های تفاهم‌نامه و قراردادها تبریک می‌گویم و برای آنها آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم این طرح‌ها به‌موقع به نتیجه برسد و سبب افزایش قدرت ایران و سربلندی مردم شود.
انتهای پیام/
