وزیر نیرو: بسترهای تبادل انرژی با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم وجود دارد

وزیر نیرو گفت: به مدد سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباط‌های موجود امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه گسترش مناسبی پیدا کرده و هم‌اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم بسترهای و امکان این تبادل به وجود آمده است.

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو،‌ “رضا اردکانیان” در نشست ماهانه اعضای باشگاه نفت و نیرو که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با بیان اینکه کشور در آستانه تدوین خطوط کلی و تفصیل برنامه هفتم توسعه است، با اشاره به جایگاه منابع انسانی در صنعت برق به عنوان بزرگترین بخش سرمایه‌گذاری علاوه بر منابع مالی وسیعی که در طول چهار دهه در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است، اظهار داشت: در زمان حاضر، یک میلیون کیلومتر شبکه‌های انتقال، توزیع و فوق توزیع، حدود ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پست‌های فشار قوی و ضعیف و حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور احداث شده است.

وزیر نیرو افزود: امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد.

وی افزود: دستاوردهای خوبی حتی در شرایط مضیقه و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر فراهم بوده و به اتکای مجموعه فعالیت‌های انجام شده در همه ادوار، امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد و میزان تلفات توزیع در انتهای سال ۹۸ یک رقمی شد و با اقدام‌هایی نظیر تعویض شبکه هوایی مسی با کابل‌های خودنگهدار، استفاده از ترانس‌های با تلفات کم و تعویض کنتورهای معیوب، هم اینک به ۹.۲ درصد رسیده است.

اردکانیان همچنین با اشاره به فعالیت‌های خوب انجام شده در زمینه گسترش امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه به مدد سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباط‌های موجود اظهار داشت: اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم امکان این تبادل به وجود آمده است.

وی با یادآوری سنکرون شدن سیستم برق کشورمان با عراق در سال ۹۸ و پیگیری سنکرون کردن سیستم برق ایران با روسیه از دو مسیر ارمنستان_ گرجستان و نیز آذربایجان گفت: هر کدام زودتر به نتیجه برسد عملیاتی خواهد شد.

اردکانیان اظهار داشت: مسیر ایران _آذربایجان _روسیه، مسیر دست‌یافتنی‌تری است و با موافقت هر سه کشور، مهندسان مشاور ایرانی برای مطالعات این کار انتخاب و قرارداد مربوطه تنظیم و امضا شد که اکنون در مسیر اجراست و امید می‌رود عملیات اجرایی آن زودتر آغاز شود.

وی گفت: همزمان با روند مذاکرات با روسیه و عراق، با توجه به واگذاری مسئولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان به وزارت نیرو، مذاکراتی با طرف افغان هم آغاز و پیشنهادهایی ارائه و پروژه‌هایی تعریف شده که درصددیم در همین دولت با برگزاری اجلاس کمیسیون در کابل، مذاکرات انجام شده را حتی در وضعیت فعلی افغانستان و شرایط استقراری دولت به نتیجه برسانیم و امکان تبادل انرژی را بیشتر کنیم.

​وزیر نیرو همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انسانی گفت: این که نحوه انتخابات همکاران و مدیران و واگذاری مسئولیت‌ها چگونه باشد در خروجی کار تاثیر خود را نشان می‌دهد، لازم است به جد به تمرکززدایی اندیشید. در کنار اینها باید پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، قانون‌مداری، شایسته گزینی با این تمرکز زدایی و کار بین‌بخشی همراه شود تا بتوانیم به یک توسعه پایدار در سازمان خود دست پیدا کنیم.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مذاکرات سال‌های گذشته با قطر گفت: مسئولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر هم اخیرا به وزارت نیرو محول شده است.

وزیر نیرو افزود: در زمان حاضر قابلیت تبادل حدود ۳۵۰۰ مگاوات با کشورهای همسایه وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا ۱۰ هزار مگاوات قابل توسعه است.

وی به اقدام‌های صورت گرفته در زمینه هوشمندسازی شبکه برق هم اشاره کرد و گفت: هم‌اینک سیستم‌های کنترلی پیشرفته نیروگاهی و پست‌های فشار قوی را می‌توانیم در داخل بسازیم.

اردکانیان در این ارتباط همچنین به استقرار مرکز پایش هوشمند شبکه‌های توزیع اشاره کرد و گفت: دیسپاچینگ جدید و پیشرفته‌ای آماده بهره‌برداری است. در بحث دفاع سایبری در زیرساخت‌های برق هم کارهای خوبی در حال انجام است.

وزیر نیرو به تحقق دولت الکترونیک در صنعت آب و برق هم پرداخت و با یادآوری اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه گفت: در عرصه تجدیدپذیرها هرچند تحریم‌ها و نوسانات شدید در نرخ ارز موجب کندی آهنگ رو به رشد جلب سرمایه و حتی توقف جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در برخی بخش‌ها شد، اما تلاش می‌شود برنامه دولت در این بخش دنبال شود.

اردکانیان ظرفیت نصب شده در این بخش را حدود ۹۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نیز بحث‌های مرتبط در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، تحولات خوبی برای عرصه آب و برق بویژه برق صورت گرفت؛ به شکلی که همکاران من با کمی اغماض از حیث احکام در اختیار صنعت برق، این بودجه را بهترین بودجه ادوار اخیر می‌دانند.

استخراج‌کنندگان رمزارز، برق تجدیدپذیر تولید می‌کنند/ شروط صادرات چیست؟

به‌ گزارش ایلنا، بر اساس ابلاغ وزارت نیرو مراکز ‌استخراج ‌رمزارز، با هر میزان قدرت، ‌می‌توانند ‌برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین کنند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر برای استخراج رمزارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت‌شده از شبکه توسط متقاضی، باید در سایر اوقات با شبکه تهاتر شود.

این گزارش حاکی است؛ تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر است.  در‌صورت ‌درخواست ‌متقاضی، ‌شرکت‌های‌ برق ‌مجازند ‌بدون ‌دریافت ‌هزینه‌های‌ عمومی ‌برقراری‌ انشعاب، ‌به ‌مراکز ‌استخراج‌ رمزارزها‌ که‌ برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را‌ از ‌طریق‌ نیروگاه‌های‌ تجدیدپذیر ‌تامین‌ می‌کنند، ‌انشعاب ‌برق ‌پشتیبان ‌واگذار ‌کنند. در ‌مواردی‌ که ‌تامین‌ برق ‌از ‌طریق ‌انعقاد ‌قرارداد ‌با‌ نیروگاه ‌تجدیدپذیر‌ صورت ‌می‌گیرد،‌ ‌مدت‌ قرارداد مضرب صحیحی از سال ( میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود. پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ‌های فروش برق به مراکز استخراج رمزارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می‌شود. چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

شایان ذکر است؛ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶۵۷۴ ریال تعیین می‌شود و به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) بهای هر کیلووات‌ساعت انرژی برق با ضریب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (۵/۰) محاسبه و دریافت می‌شود و نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می‌شود.

همچنین بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود، علاوه بر بهای انرژی، سایر هزینه‌ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.

آرش امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره استفاده استخراج‌کنندگان رمزارز از برق تولیدی از تجدیدپذیرها اظهار داشت:  در مرداد ماه سال ۹۸ یک مصوبه برای استفاده رمزارزها از برق تجدیدپذیر از سوی وزیر ابلاغ و در تاریخ ۱۶ فروردین امسال نیز اصلاحیه آن امضا شد، اکنون شرایط برای تولید برق از تجدیدپذیرها با دید توسعه و افزایش ظرفیت مهیاتر شده و تولیدکنندگان رمزارزی هم که دارای مجوز هستند می‌توانند از برق تجدیدپذیر استفاده کنند.

وی افزود: اکنون استخراج‌کنندگان رمزارز یا می‌توانند خودشان نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند و یا از برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر موجود استفاده کنند، اگر این نیروگاه‌ها در یک منطقه باشند مشکلی نیست اما اگر در مناطق متفاوت باشند طبق قوانین وزارت نیرو و با پرداخت حق ترانزیت می‌توانند از برق استفاده کنند. به این صورت که کل تولید برق نیروگاه تجدیدپذیر می‌تواند برای رمزارز استفاده شود و مانعی نیست اما اگر برای تجدیدپذیر تولید پیوسته ندارد اجازه داده شده که شبکه برق پشتیبان در نظر گرفته شود.

 معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق تصریح کرد: استخراج‌کنندگان رمزارز می‌توانند برق تولیدی از تجدیدپذیرها را در ساعتی که تولید ندارند تهاتر و به شبکه تزریق کنند، اگر هم یک نیروگاه تجدیدپذیر بیشتر از میزان نیاز استفاده‌کننده رمزارز تولید داشته باشد، ساتبا آن‌را خریداری می‌کند و اگر کمتر باشد تولیدکننده رمزارز می‌تواند به نرخ مصوب‌شده صادراتی، برق را خریداری کند.

وی با اشاره به تعرفه خرید برق از تجدیدپذیرها گفت: تقاضا این بود که با توجه به تغییر نرخ همه بخش‌ها  نرخ‌های خرید برق از تجدیدپذیرها اقتصادی نیست و باید افزایش پیدا کند، در این رابطه مطالعاتی در ساتبا انجام و به وزارت نیرو ارسال شده و اکنون با دید مثبت در حال بررسی است که امیدوارم بزودی تعرفه‌های جدید ابلاغ شود.

امیدی درباره تقاضای تولیدکنندگان رمزارز برای احداث نیروگاه خاطرنشان کرد: تاکنون متقاضیان رمزارز قانونمند نبوده‌اند با توجه به شرایط جدید پیش‌آمده تقاضا بیشتر می‌شود، برآوردی که به صورت آماری از تقاضاها به ما ابلاغ شده، تصور بر این است که تقاضای بالفعل ۱۰۰ مگاوات ظرفیت دور از ذهن نیست. حتی قبل از مصوبه جدید چندین مورد تقاضا داشته‌ایم که نیروگاه تازه‌تاسیس خود را به رمزارزها بفروشند.

وی در ادامه درباره صادرات برق از سوی تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر نیز بیان داشت: حدود ۱۰۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه برای صادرات بیشتر هم به عراق و ترکیه وجود دارد، چند متقاضی جلوتر هستند، تا اوایل اردیبهشت آمار دقیق‌تر ارائه خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق خاطرنشان کرد: قیمت برق صادراتی تولیدی از تجدیدپذیرها در مذاکرات بخش خصوصی متولی با طرف خارجی مشخص می‌شود، فقط حق ترانزیتی را که به دست متقاضی آن سوی مرز می‌رسد، تولید‌کننده پرداخت می‌کند و ما در این زمینه اعمال نفوذ نخواهیم نداشت.

خرید تضمینی تجهیزات نفت در حال به نتیجه رسیدن است

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز (دوشنبه، ۲۳ فروردین‌ماه) در آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با بیان اینکه قراردادهایی که امروز امضا می‌شود حاصل ماه‌ها تلاشِ تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان برای توسعه فناوری با توجه به ظرفیت دانش‌بنیان است، تصریح کرد: هیچ شکی نیست که آینده کشور نه در گرو تولیدهای سنتی، بلکه در گرو توجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری ملی است که البته این کار جز در همکاری با جامعه جهانی اتفاق نمی‌افتد.

وی با تأکید بر اینکه همکاری‌های جهانی سبب تقویت توان ملی می‌شود، گفت: اگر می‌خواهیم تیم ملی فوتبال قوی داشته باشیم، به‌طور حتم باید با تیم‌های درجه نخست جهان مسابقه دهیم، اگر هم می‌خواهیم کشتی‌گیران تراز نخست در سطح جهانی پرورش دهیم باید چنین مسابقاتی داشته باشیم.

وزیر نفت افزود: بدون حضور در جریان رقابت‌های طبیعی جهان ما نمی‌توانیم از یک سطح ملی فراتر و به سطح جهانی برویم. امروز همکاری با جهان یک اصل است و ما به‌طور حتم باید به آن توجه کنیم.

*طرح ۱۰ قلم کالای اساسی نفت برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی برنامه‌ریزی شد

زنگنه با اشاره به اینکه وزارت نفت سال‌هاست به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان (پیش از آنکه با نام دانش‌بنیان شناخته شود) توجه داشته است، یادآوری کرد: شرکت پتروپارس، مپنا و فرآب دانش‌بنیان‌هایی هستند که آثاری شگرف و تعیین‌کننده در توسعه صنایع برق و نفت بر جای گذاشتند و امروز خیلی‌ها به حق به این شرکت‌ها افتخار می‌کنند.

وی به نهادسازی‌سازی در دانشگاه‌ها و امضای قراردادهای متعدد با دانشگاه‌ها در هشت‌ سال گذشته با هدف حمایت از ظرفیت فناور اشاره کرد و گفت: ساخت ۱۰ قلم خانواده کالایی برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی همانند مته، لوله‌های بدون درز، تجهیزات درون‌چاهی و سرچاهی و … برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

وزیر نفت با اشاره به شعار امسال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها) اظهار کرد: نشست‌های متعددی برای تحقق این شعار برگزار شد که بر اساس آن تصمیم گرفتیم از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها حمایت کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.

*۲ اقدام مهم وزارت نفت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

زنگنه با بیان اینکه صنعت نفت برای حمایت از شرکت‌های فناور دو کار مهم را انجام داده است، ادامه داد: نخستین آن تأسیس پارک فناوری و نوآوری نفت بوده، اساسنامه‌اش تأیید، ارکان آن مستقر و مکانش مشخص شده و در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: تاکنون چند پارک فناوری و نوآوری با همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده، اما پارک نفت جزو نخستین موارد تأسیس‌شده از سوی بخش تقاضاست.

وزیر نفت دومین اقدام وزارت نفت را تأسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برشمرد و گفت: این صندوق هم جزو نخستین صندوق‌هایی است که از سوی تقاضا ایجاد شده، به این معنا که شکار به‌دنبال شکارچی بوده است و طرف تقاضا با طرح تقاضای خود طرف عرضه را به فعالیت و حضور در صحنه تحریک می‌کند.

زنگنه افزود: این بسیار مهم است، به‌ویژه در صنعت نفت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری کشور در آن انجام می‌شود و می‌تواند بزرگ‌ترین محرک برای اقتصاد در بخش مهمی از فناوری باشد. همیشه تأسیس پارک یا صندوق از سوی عرضه بوده است و صنعتگران یا دانشگاه‌ها آن را تأسیس کردند.

وزیر نفت به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به ‌شرکت‌های تابع وزارت نفت اجازه داده است ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ هزینه کند اشاره و تصریح کرد: با این مجوز ما می‌توانیم باز هم به صندوق پژوهش و فناوری نفت کمک کنیم.

*بالاخره طرح خرید تضمینی تجهیزات نفت در حال به نتیجه رسیدن است

زنگنه با بیان اینکه امسال طرح‌های پرشماری برای اجرا از طریق پارک فناوری و نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری نفت با کمک دیگر اجزا اجرا خواهد شد، گفت: احیای چاه‌های کم‌بازده و ایجاد تقاضا برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خدمات از شرکت‌های فناور برای نمک‌زدایی از طریق ساخت واحد فرآورش سیار (Skid Mounted)، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و خرید تضمینی کالا (یک رکن آن همان گواهی کیفیت است که انجمن نفت محور آن شده است)، حمایت مالی از استارتاپ‌ها، مراکز نوآوری در دانشگاه‌ها و… بعضی از این کارهاست.

وی با بیان اینکه ایده خرید تضمینی کالا بیش از یک سال است مطرح شده و خوشبختانه در حال به نتیجه رسیدن است، یادآوری کرد: شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون مناقصه‌ها و قوانین در صورتی می‌تواند اقدام به خرید کالا کند که مطمئن باشد سازنده توانایی ساخت دارد و کیفیت و زمان‌بندی هم در ساخت کالا رعایت شده است اما در صندوق پژوهش و فناروی چنین محدودیتی وجود ندارد.

وزیر نفت ادامه داد: در خرید تضمینی کالا رابطه بین کارفرما یا خریدار نهایی با سازنده قطع شده است و یک سازنده با تأیید یک گروه خبره می‌تواند در صورت داشتن توانایی کالا تولید کند و اگر این کالا توانست گواهی کیفیت را بگیرد، ما تضمین می‌کنیم آن را بخریم و جلو واردات آن را هم می‌گیریم.

زنگنه تأکید کرد: هر شرکتی در کشور که ادعا می‌کند می‌تواند کالای مورد نیاز صنعت نفت را بسازد، بدون اینکه نیاز به کارفرما داشته باشد می‌تواند در سامانه‌ای که در صندوق پژوهش و فناوری نفت طراحی شده مراجعه کند و قرارداد ببندد، بانک تجارت هم وام می‌دهد. امیدواریم صنعتگران از این این کار مهم استقبال کنند.

وی در پایان با قدردانی از بانک تجارت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، معاون مهندسی و پژوهش و فناوری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و دستیار ارشد وزیر نفت گفت: امضای قراردادهای امروز را به هم طرف‌های تفاهم‌نامه و قراردادها تبریک می‌گویم و برای آنها آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم این طرح‌ها به‌موقع به نتیجه برسد و سبب افزایش قدرت ایران و سربلندی مردم شود.

انتهای پیام/

احداث ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی در کشور

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، نگاهی به عملکرد صنعت برق حرارتی در سال ۹۹ حاکی از آن است که طی سال گذشته یک هزار و ۷۵۹ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده و اسفند سال گذشته با راه‌اندازی واحد بخار نیروگاه کاسپین ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۶۸ هزار و ۹۳۳ مگاوات رسیده است.

تاکنون ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشور احداث شده که با افتتاح پروژه نیروگاه کاسپین تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۸۰ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به ۴۶ هزار و ۴۲۵ مگاوات رسیده است.

در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌کوچک و اتمی به ۸۵ هزار و ۱۱۵ مگاوات رسیده که ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.

این گزارش حاکی است، هم اکنون واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۰ هزار و ۶۴۳ مگاوات (۳۶ درصد)، واحدهای گازی با ظرفیت ۲۲ هزار و ۲۵۷ مگاوات (۲۶٫۱ درصد) و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات (۱۸٫۶ درصد)، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند.

تولید نفت ایران می تواند به بیش از ۴ میلیون بشکه برسد

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است که ایران با وارد شدن به بازار انرژی می‌تواند تا سقف چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بدون مشکل تولید داشته باشد.

امیرمحمد اسلامی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه ایران با ورود به بازار انرژی مشتریان سنتی خود را خواهد داشت و حتی در صورت به نتیجه رسیدن توافق، حتما مشتریان قدیمی ایران باز خواهند گشت، اظهار کرد: مشتری به دنبال نفت خوب و امنیت عرضه است که ایران هر دو این شاخص ها را می تواند تضمین کند.

وی با تاکید بر اینکه فروش نفت ایران کار دور از ذهنی نیست، تصریح کرد: وظیفه قانونی تمام کشورهای تولیدکننده نفت این است که ورود ایران به بازار را بپذیرند و کارشکنی نکنند و مجموع شرایط گویای این است که مشکلی برای ورود ایران به بازار های جهانی وجود نخواهد داشت.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی ممکن است این موضوع چند ماه زمان ببرد اما به طور کلی مشکلی برای این مساله وجود ندارد و ایران به راحتی می توانند جایگاه خود را در بازار جهانی نفت بدست آورد.

به گزارش ایسنا، مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته در وین آغاز شده و از سوی مقامات موفقیت آمیز ارزیابی شد که می‌تواند فصل جدیدی را در تلاش برای حفظ توافق هسته ای ایران بگشاید. تهران و دولت جدید آمریکا اعلام کرده‌اند آماده اند مذاکرات را برای رفع تحریم‌های آمریکا و بازگشت صنعت نفت ایران به فعالیت عادی خود آغاز کنند. با این حال ایران تاکید کرده که آمریکا باید نخست تحریم‌ها را رفع کند.

طبق اعلام اویل پرایس، اگر این مذاکرات به رفع تحریم‌ها و بازگشت نفت ایران به بازار منتهی شود، اوپک که در حال حاضر تولیدش را برای تقویت قیمتها محدود کرده است، ممکن است با مشکل روبرو شود اما این مشکل ممکن است به حدی که برخی تصور می کنند بزرگ نباشد. ایران در حال حاضر میزان نفت بیشتری از آنچه آمار رسمی نشان می دهند، صادر می کند که عمده آن به مقصد چین است. در صورت رفع تحریم‌ها، آمار صادرات روشن‌تر خواهد شد. شاید مشکل بزرگتر برای تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که صادرات نفت ایران به هند آغاز خواهد شد و جای بخشی از نفت آمریکا را می گیرد. هند پس از توقف خرید نفت ایران به دلیل تحریم‌های واشنگتن، به واردات نفت آمریکا پرداخت.

ویدئو / انرژی‌های تجدیدپذیر، تحولی در تاریخ تولید انرژی

منابع تجدیدپذیر انرژی مثل انرژی‌های خورشیدی و باد، می‌توانند به طور دائم جایگزین منابع سنتی تولید انرژی یعنی ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی شوند که در نتیجۀ آن، روند گرمایش زمین متوقف می‌شود و نسل‌های آینده می‌توانند از منابع انرژی بهره‌مند شوند. در این ویدئو می‌توانید با این گونه‌های انرژی و تاثیرشان بر تحول تاریخ تولید انرژی توسط بشر، بیشتر آشنا شوید.

مشاهده ویدئو در لینک زیر:

https://www.isna.ir/news/1400011708186/

برنامه‌های وزارت کار برای تحقق شعار امسال

نماینده ویژه وزیر کار از تشکیل کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی با هدف شناسایی و رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی خبر داد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، حفظ و صیانت از نیروهای کار و روان سازی اجرای قوانین و مقررات حاکم بر کار و تولید را از برنامه های مهم وزارت کار در سال جاری برشمرد.

به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان“تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شده است. رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال ۱۳۹۸ (رونق تولید) و شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) شعار سال ۱۴۰۰ را ” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.

کریم یاوری ـ مشاور و نماینده ویژه وزیر کار ـ از تشکیل کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی در وزارت کار در راستای تحقق منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری خبر داده و می گوید: حل مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل‌دار، حفظ فرصتهای شغلی و صیانت از نیروهای کار و کمک به توسعه اشتغال نیروهای جدید با استفاده از آموزشهای مهارتی در بنگاه ها از مهمترین اولویتهای وزارت کار در سال جدید است.

وی با تاکید بر پرداخت تسهیلات ارزان به کارآفرینان و کارفرمایان،  فراگیری آموزشهای مهارتی و مهارت آموزی نیروهای کار را از الزامات اساسی برای تحقق شعار امسال عنوان کرد.

مشاور وزیر کار درعین حال کمک به تسهیل تشکیل بنگاههای تعاونی و خصوصی، مانع زدایی از جریان تولید و کارآفرینی، برطرف کردن موانع پیش روی تولیدکنندگان و آسان سازی و روان سازی اجرای قوانین و مقررات حاکم بر کار و تولید را از برنامه های وزارت کار در سال جدید برشمرد.

به گفته یاوری، بهره مندی از مزایای بیمه و درمان و بازنشستگی نیروهای کار از موضوعاتی است که از سوی وزیر کار به کمیته های پشتیبانی و مانع زدایی سفارش و تاکید شده است.

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار با اشاره به حایز اهمیت بودن شعار امسال بر لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب جهت تحقق آن تاکید کرده اند.

به زعم آنها کنترل نرخ ارز و ثبات آن در بازار، حذف قوانین زائد و مخل کسب و کار، توسعه صادرات و کمک به گردش مالی تولیدکنندگان از جمله اقدامات موثر برای تحقق شعار امسال است.

علی اکبر لبافی ـ کارشناس حوزه کار ـ شعار سال ۱۴۰۰ را تکمیل کننده شعار سال‌های گذشته دانسته و با تاکید بر حذف قوانین مخل کسب و کار می گوید: علاوه بر دولت و حاکمیت، مردم هم باید برای پشتیبانی از تولید با نگرش خرید و مصرف بیشتر تولیدات داخلی به میدان بیایند.

او می گوید: سال‌های قبل شعارها بر محور تولید و وجدان کاری و مباحث اقتصادی بود ولی شعار امسال تکمیل کننده است از این جهت که هم به پشتیابی از بخش تولید و هم بر رفع موانع تولید تاکید شده است.

این کارشناس حوزه کار  اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار داده و با اشاره به اهمیت رفع موانع از پیش پای تولید کنندگان می گوید: برای آنکه پشتیبانی اتفاق بیفتد لازم است موانع تولید برطرف شود و این کار نیازمند داشتن قوانین منطبق با شرایط موجود و تدوین قوانین و مقررات برگرفته از نظرات بخش خصوصی است چرا که امروز با قوانین ۴۰ سال قبل نمی توانیم شرایط اقتصادی امروز را هدایت و مدیریت کنیم.

حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس روابط کار ـ نیز شناسایی بازارهای جدید صادراتی و استفاده از ظرفیت خاموش کارخانه ها و شهرک‌های صنعتی را از مهمترین راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ عنوان کرده و می گوید: در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی با کمتر از توان و ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند در حالی که سرمایه گذاری دولتی خوبی در آنجا صورت گرفته است. همچنین ۵۰ درصد کارگاه‌هایی که اکنون بسته شده‌اند امکانات‌شان در حال از بین رفتن است، در صورتی که اگر موانع پیش روی این بنگاه‌ها و بخش های تولیدی برداشته شود می توان از این ظرفیتهای خاموش به نفع تولید بهره برداری کرد.

وی ایجاد کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی را اقدام موثری در جهت شناسایی بنگاه‌های مشکل دار و برطرف کردن مشکلات آنها عنوان کرده و می افزاید: این کارگروه‌ها که سال گذشته شکل گرفتند روند فعالیت کارگاه‌ها و مشکلات آنها اعم از مالی، ‌بانکی، قضایی، ‌ فنی را بررسی و رصد می کنند و برای برطرف شدن این مشکلات راهکارهای مناسب ارائه می دهند.

به گزارش ایسنا، در شرایط اقتصادی موجود و با تداوم شیوع کرونا، لزوم گره گشایی از مشکلات بنگاهها،  حمایت بیشتر از تولید داخلی و کارگاههای کوچک، صیانت از نیروهای کار و کمک به بهبود فضای کسب و کار امری مهم است که مسئولیت و نقش آفرینی دولت و مردم را برای تحقق شعار امسال بیش از پیش ضروری می سازد.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، ثبات و کنترل نرخ ارز، جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق کالا، حفظ امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار، کاهش نرخ بهره وام های بانکی و اصلاح و بازنگری قوانین می تواند به عنوان اقداماتی راهگشا در حمایت از تولید و تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد و به تحقق شعار امسال کمک کند.

اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها ابلاغ شد

وزیر نیرو اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو متن اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها را که امروز توسط وزیر نیرو ابلاغ شده، منتشر کرد.

ادامه در لینک زیر:

https://tn.ai/2480713

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛ پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان مشوق‌ صادراتی براساس بودجه ۱۴۰۰

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران در نظر گرفته شده است که برنامه‌ریزی لازم در جهت پرداخت مشوق‌ها با هدف توسعه هر چه بیشتر تولید صادراتی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از جامعه صادرکنندگان صورت پذیرفته و پس از ابلاغ و تخصیص بودجه لازم در این خصوص اقدام خواهد شد

به گزارش ایلنا از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در تشریح اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۹ در حوزه مشوق‌های صادراتی اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ صادرکننده به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از صادرکنندگان به صورت غیرمستقیم از مشوق‌های صادراتی استفاده کردند که بیشترین پرداخت در دو حوزه زیرساخت‌های تجاری و کمک سود تسهیلات صادرات است.

وی افزود: با همکاری کارگروه توسعه صادرات استان‌ها و همچنین سازمان‌های صمت استان‌ها بیش از ۳۰ زیرساخت تجاری در حوزه‌های سردخانه، انبار مکانیزه، سورتینگ و بسته‌بندی، پایانه صادراتی و مراکز نمایشگاهی در سراسر کشور با اولویت استان‌های مرزی مورد حمایت قرار گرفتند که این مساله در کاهش هزینه‌های صادرکنندگان نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران در نظر گرفته شده است که برنامه‌ریزی لازم در جهت پرداخت مشوق‌ها با هدف توسعه هر چه بیشتر تولید صادراتی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از جامعه صادرکنندگان صورت پذیرفته و پس از ابلاغ و تخصیص بودجه لازم در این خصوص اقدام خواهد شد.

زادبوم بر استمرار حمایت‌ها و تشویق صادرکنندگان تاکید و اظهار امیدواری کرد با تلاش بخش خصوصی و حمایت همه جانبه بخش‌های دولتی شاهد نیل به اهداف از پیش تعیین شده توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.