گشایش جدید ارزی با هند؟

مدیرعامل بانک هندی ” یو سی او” از تلاش برای گسترش موارد استفاده خط اعتباری روپیه- ریال خبر داد.

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری هندی بیزینس استاندارد با اشاره به توقف واردات نفت هند از ایران به دلیل تحریم های آمریکا نوشت بانک عامل ” یو سی او بانک” که عاملیت خطوط اعتباری ارزی روپیه- ریال را بر عهده دارد به دنبال متنوع سازی واردات غیرنفتی هند از ایران برای زنده نگه داشتن این مکانیسم است.

آ کی گوئل- مدیر این بانک از رایزنی با واردکنندگان هندی برای استفاده از این مکانیزم خبر داده و افزوده است: در جستجوی فرصت های وارداتی جدید از ایران نظیر میوه تازه هستیم چرا که نقش ما تنها انجام دهنده تراکنش ها نیست بلکه ما باید تجارت بین ایران و هند را نیز تسهیل کنیم.

به دنبال تحریم های آمریکا، تجارت وابسته به دلار بین ایران و هند سخت تر شده است و در نتیجه دو کشور توافق کردند یک مکانیسم مالی مشترک بر حسب روپیه و ریال راه اندازی کنند. در این مکانیسم واردکندگان هندی پول واردات را به حساب بانک عامل واریز و صادرکنندگان هندی، پول صادرات خود را از آن محل دریافت می کنند.

طبق آمارهای دولت هند، بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشور حدود ۱۳ میلیارد دلار واردات از ایران داشته که این رقم از آوریل سال قبل کاهش زیادی داشته است. البته صادرات هند به ایران کمتر از واردات این کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.

شکایت دادستان آمریکا از غول‌های نفتی به علت آسیب به محیط زیست

دادستان کل ایالت مینه‌سوتا در شمال آمریکا دادخواستی را علیه شرکت‌های نفتی اکسون، مؤسسه نفت آمریکا (API) و شرکت صنایع کوک تنظیم کرد و اعلام کرد که این شرکت‌ها چندین دهه مردم را در مورد تغییرات آب و هوایی فریب داده اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، دادستان کل ایالت مینه‌سوتا در شمال آمریکا دادخواستی را علیه شرکت‌های نفتی اکسون، مؤسسه نفت آمریکا (API) و شرکت صنایع کوک تنظیم کرد و اعلام کرد که این شرکت‌ها چندین دهه مردم را در مورد تغییرات آب و هوایی فریب داده اند.

اتهامات مطرح شده توسط کیت الیسون علیه این شرکت ها، شامل کلاهبرداری، شیوه‌های تجارت فریبنده و اظهارات دروغین در تبلیغات می‌شود. الیسون در یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت: این متهمان مردم را فریب داده، دروغ گفتند و تاثیر محصولات خود را به غلط معرفی کردند.

الیسون در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه میزان خسارت تقاضا شده از دادگاه چقدر خواهد بود، گفت که این خسارت بسیار زیاد خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری افزود که میزان خسارت می‌تواند حدود ۷ میلیارد دلار در پرونده شکایت مینه‌سوتا از صنعت دخانیات در سال ۱۹۹۸ باشد.

الیسون گفت: کلاهبرداری، تبلیغات فریبنده و سایر موارد نقض قانون ایالتی مینه‌سوتا و همچنین نقض قانون جزای عمومی که آن‌ها مرتکب شده‌اند به سلامتی مردم این ایالت و محیط زیست، زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور ما آسیب رسانده است.

این دادستان کل در ادامه تاکید کرد که وی از دادگاه خواسته است علاوه بر خسارات وارده به محیط زیست، هزینه‌های آموزش در مورد تغییرات آب و هوا را نیز پرداخت کند.

سرمایه‌گذاری بانک‌های روسی برای افزایش تولید نفت روسیه

حداقل دو بانک روسی قرار است حدود ۶ میلیارد دلار به صنعت نفت این کشور وام دهند تا با حفر چاه‌های جدید ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت روسیه افزوده شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، منابع آگاه اعلام کردند که حداقل دو بانک روسی قرار است حدود ۶ میلیارد دلار به صنعت نفت این کشور وام دهند تا با حفر چاه‌های جدید ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت روسیه افزوده شود.

این یک تاکتیک است که شرکت‌های روسی احتمالاً از رقبای آمریکایی خود وام گرفته اند: حفاری کردن چاه نه تکمیل آن برای تولید نفت تا زمانی که قیمت‌ها این گونه اقتضا می‌کنند، بنابراین هنگام مقتضی، این شرکت‌ها می‌توانند سریع آن چاه را به بهره برداری برسانند. تکمیل یک چاه نفت نسبت به حفر کردن از ابتدا زمان بسیار کمتری می‌برد.

 الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اواخر ماه آوریل اعلام کرد که شرکت‌های نفتی برای حفظ فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میادین نفتی ممکن است حفاری‌ها را آغاز کنند اما چاه‌ها را برای تولید در آینده تکمیل نمی‌کنند.

در حال حاضر، هدف دیگر این وام کمک به روسیه است که در صورت بازگشت تقاضا، سهم بازار خود را در مدت کوتاهی حفظ یا گسترش دهد.

میزان تولید نفت روسیه در مقایسه با میانگین سال گذشته که بر اساس توافق با اوپک ۱۱٫۳ میلیون بشکه در روز بود، حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

بر اساس گزارش رویترز، بیشتر چاه‌هایی که شرکت‌های روسی برای کاهش تولید نفت مجبور به بسته شدن آن‌ها شدند، چاه‌های تکمیل شده بودند و در صورت بهبود قیمت ها، نمی‌توان دوباره از این چاه‌ها بهره برداری کرد.

نواک اوایل ماه جاری ابراز امیدواری کرد که تقاضای نفت بتواند سال آینده به سطوح قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ شود. با این حال، وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این بهبود دو تا سه سال طول می‌کشد.

اولویت‌های کمیسیون انرژی مجلس یازدهم

فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اولویت‌های کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نبود تصمیم‌گیر واحد در بخش انرژی کشور گفت: در کشورهای مختلف در بحث تولید انرژی هماهنگی‌­هایی بین دستگاه‌­های مختلف وجود دارد و حکمرانی بخش انرژی به صورت متمرکز عمل می­‌کنند. کشورهای بزرگ معمولاً دارای وزارتخانه انرژی و وزیر انرژی هستند. نقش این وزارتخانه این است که از هر یک از منابع متنوع برای تولید انرژی کمک بگیرند.

وی ادامه داد: سیاست درست در صنعت نفت کشور این است که نفت و گاز در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به فرآورده­‌های مختلفی تبدیل شود ولی در کشور ما تمرکز وزارت نفت بر خام‌فروشی نفت بوده است. باید این نقیضه در بخش کلان رفع شود تا بتوانیم به جهش تولید برسیم. ما راه ­حلی نداریم جزء اینکه دستگاه­‌هایی مثل سازمان انرژی اتمی، وزارت نیرو و وزارت نفت را به صورت واحد و یکپارچه اداره کنیم که تشکیل وزارت انرژی می‌تواند مشکل را حل کند.

عباسی دوانی افزود: لازمه تشکیل وزارت انرژی کاهش تصدی‌گری وزارت نفت و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت کشور است. یعنی بخش خصوصی باید در این صنعت بنگاه‌داری کند و وزارت انرژی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مدیریتی و تنظیم‌گری را انجام دهد. البته توجه کنید که تشکیل این وزارتخانه یک کار بلندمدت می‌طلبد و ابتدا باید الزامات تشکیل آن اجرایی شود.

*ضرورت تدوین سند جامع انرژی تا افق ۱۴۲۰

رئیس کمیسیون انرژی در رابطه با سند جامع انرژی کشور گفت: تا به الان اسناد زیادی نوشته شده است ولی هیچ یک مورد استفاده قرار نگرفته است. هر یک از این اسناد سلیقه­ شخصی مدیر بوده و با تغییر مدیران کشور از اولویت خارج می‌شود. باید در مجلس جدید با تجمیع همه اسناد از دستاوردهای گذشته استفاده کرد. چشم‌اندازها یا برنامه­‌های ۵ ساله یا سندهای چشم­‌انداز ۲۰ سال‌ه­ای که در کشور تهیه شده باشد، باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرند و کمبودها یا عللی که این اسناد اجرایی نشده‌­اند را شناسایی و حل کرد.

وی تاکید کرد: حتما با یک کار کارشناسی مدون و استفاده از اتاق­‌های فکر مردم‌نهاد این اسناد تصحیح خواهند شد و مشکلات اجرایی آنها رفع می‌شود. ما باید بتوانیم فکرهای مختلف را وارد سند اصلی بخش انرژی کشور بکنیم تا در کوتاه مدت نتیجه‌ مطلوب را بگیریم و مشکلات داخلی یا صادرات بخش انرژی کشور را حل کنیم.

*متنوع‌سازی سبد انرژی با مشارکت بخش خصوصی

عباسی دوانی در رابطه با تنوع سبد انرژی کشور گفت: باید بر اساس تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشور سبد انرژی کشور را متنوع و بهینه کرد. توسعه­ آینده­ کشور، تغییرات جمعیتی، تکنولوژی‌های جدید و تولید محصولات استراتژیک در صنایع مختلف در این سبد انرژی تاثیرگذار است. به عنوان مثال درباره تولید برق، وزارت نیرو باید محور کارها قرار گیرد و با استفاده از چشم­­‌اندازهای موجود یک سبد انرژی برای برای افق سال ۱۴۲۰ طبق کارهای کارشناسی تدوین کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: سبد انرژی کشور باید با توجه به واقعیات اقتصادی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تدوین شود. در این سند باید مشخص شود چه میزان از تولید برق کشور به صورت برق آبی، سیکل ترکیبی، فسیلی، گرمایی، خورشیدی، هسته‌­ای و … است. نه اینکه یک فرد که مثلا صرفا درباره انرژی خورشیدی مطالعه کرده است، بیاید بگوید ما آفتاب زیاد داریم، پس برق ما باید خورشیدی باشد.

*اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منوط بر افزایش حقوق و دستمزد مردم

وی با اشاره به ملزومات اصلاح یارانه انرژی گفت: در موضوع حذف یارانه انرژی باید درآمد و مصرف مردم مورد توجه قرار گیرد و یک طرح همه جانبه داشته باشیم. ما نمی­‌توانیم بگوییم یارانه‌­ها را حذف کنیم و قیمت را در هر محصولی واقعی کنیم ولی نظام حقوق و دستمزد را تغییر ندهیم و یا نظام مالیاتی را به نفع مردم تغییر ندهیم.

عباسی دوانی افزود: من معتقدم باید قیمت انرژی در کشور واقعی باشد، ولی از طرف دیگر باید نظام حقوق و دستمزد هم واقعی شود. یعنی حتماً حقوق و دستمزد ما باید با قیمت فرآورده­‌ها و کالاهای مصرفی برای مردم تطابق داشته باشد. البته حل این مشکل تنها به حوزه انرژی مربوط نمی‌شود زیرا یکی از ابزارها برای تناسب بین درآمد و مصرف مردم ساماندهی نظام مالیاتی در کشور است.

رئیس کمیسیون انرژی اظهار داشت: در کشور ما باید بحث مالیات بر مصرف به صورت جدی پیگیری کنیم. هر کسی در جامعه بیشتر مصرف می‌­کند و گران­‌تر زندگی می­‌کند، مطمئناً از امنیت هم بیشتر استفاده می‌­کند، از انفال هم بیشتر استفاده می‌­کند، از طبیعت و محیط زیست هم بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه باید مطابق با آن هزینه­‌هایش هم پرداخت کند. یعنی مالیات به تناسب مصرفی که دارد از او گرفته شود.

*حل معضل اشتغال جوانان با تکمیل زنجیره پایین دستی صنعت نفت

وی با اشاره غفلت وزارت نفت از پالایشگاه‌سازی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت کشور گذر از خام‌فروشی نفت و ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و ایجاد ارزش افزوده و صادرات فرآورده‌های نفتی است. البته این فرآیند زمانبر است و متاسفانه در گذشته غفلت‌هایی در این حوزه صورت گرفته است.

عباسی دوانی همچنین اظهار داشت: توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و شکل‌گیری زنجیره ارزش در پایین‌دست این صنایع اشتغالزایی فراوانی را به همراه دارد. برای تامین مالی این واحدها نیز می‌توان با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقدینگی فعلی را به سمت این صنایع هدایت کرد. البته باید تضامین لازم برای مردم ایجاد شود تا آنها سرمایه‌شان را با اطمینان کامل به این حوزه‌ها وارد کنند.

رئیس کمیسیون انرژی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌ها در صنعت نفت با کشورهای همسو با ایران تاکید کرد: برای توسعه همکاری‌ها در حوزه نفت و انرژی می‌توانیم بر روی بازاهای کشورهای همسایه و همسطح خودمان تمرکز کنیم. ظرفیت کشورهای همسو با ایران برای حضور در بازارهای نفت و فرآورده آنها زیاد است و در صورت به‌کارگیری از ابزارهای دیپلماسی کشور می‌توانیم ارزی آوری برای کشور داشته باشیم.

وزیر نیرو: سند جامع همکاری‌های بلندمدت تهران – کابل امضا می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در نشست خبری مشترک با سرپرست وزارت خارجه افغانستان اظهار داشت: گفت وگوهای بسیار سازنده‌ای را در ارتباط با استفاده حداکثری در جهت توسعه روابط اقتصادی در فرصت باقی‌مانده از دولت دوازدهم انجام دادیم.

وی با اشاره به سفر خود در ۱۱ ماه پیش به کابل و دیدار و گفت و گو با رییس جمهوری این کشور در آن سفر گفت: محورهای مهمی برای همکاری‌های اقتصادی چه در ارتباط با وزارت نیرو و چه دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی و دولتی ایران مطرح شد.

وزیر نیرو ادامه داد: امروز این فرصت فراهم بود که پس از استقرار دولت جدید در کابل، ما این محورها را مرور کنیم، به نتایج خوبی رسیدیم و بسیار امیدوار هستیم و با تاکیدات سرپرست وزارت خارجه افغانستان ما در آینده نزدیک شاهد اثرات خوب سفر ایشان به تهران در عرصه توسعه روابط اقتصادی خواهیم بود.

وی به پیشنهاد برگزاری دو نمایشگاه تخصصی برای عرضه ظرفیت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران یکی در کابل و دیگری در هرات در سال جاری اشاره کرد و گفت: همچنین اجلاس ششم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در کابل برگزار می‌شود که تا آن زمان سند جامع همکاری‌های درازمدت دو کشور هم نهایی و امضا خواهد شد‌.

اردکانیان گفت: در چارچوب کلی این سند و فعالیت‌های کمیسیون مشترک، پروژه‌های متعددی را هم در زمینه انرژی اعم از انرژی‌های با منشاء فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر تعریف کردیم که ۲۰ پروژه برقی هم هرچه زودتر به مرحله اجرا خواهد رسید.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ همکاری‌های دو کشور ایران و افغانستان در بخش‌های مختلف اقتصادی و دیگر حوزه‌ها، از امضای سند جامع همکاری‌های بلندمدت تهران _ کابل طی سال جاری خبر داد و گفت: در مسائل آب و محیط زیست هم با توجه به اینکه با خواهران و برادران افغانستانی خودمان در دو حوضه آبریز مشترک، زندگی در سرزمین مشترک داریم، زمینه‌های مناسبی در قالب همکاری‌‌های بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که در این رابطه هم صحبت‌های خوبی شد.

وی از جمله موارد گفت‌و‌گوها به توافق‌های مربوط به معاهده هیرمند و بحث‌های مورد علاقه دو کشور در حوزه مشترک هریرود اشاره کرد.

وزیر نیرو همچنین از افتتاح قطعه سوم راه آهن خواف _هرات در اواخر پاییز امسال خبر داد و افزود: این هم جلوه دیگری از شتاب‌بخشی به پروژه‌های اقتصادی مشترک دو کشور است.

طراحی اولین سکوی هیبریدی شناور تولید انرژی تجدیدپذیر

به گزارش خبرنگار ایلنا، استارت آپ  آلمانی Sinn Power یک سکوی دریایی مدولار طراحی کرده است که قادر به تولید انرژی تجدید پذیر از امواج، باد و خورشیدی(سولار) است.  این شرکت در نظر دارد در اواخر تابستان امسال ، به تولید کنندگان پانل خورشیدی فرصتی برای آزمایش و نشان دادن کارایی سلول های فتوولتائیک بر سکوی شناور به عنوان روشی برای تولید انرژی برق off-grid ارائه دهد.

تبدیل انرژی موج دریا (WEC) تکنولوژی جدیدی نیست. با این حال تحولات در این زمینه در سالهای اخیر بیشتر شده است. بعلاوه، آنچه این پلتفرم خاص را منحصر به فرد می کند این است که به صورت مدولار طراحی شده است و قابلیت اتصال و توسعه آن بسیار آسان است. بنابراین طراحی  ترکیب های مختلف از آن امکان پذیر است.

دکتر فیلیپ سین ، مدیرعامل Sinn Power در مصاحبه با نشریه فوربس اظهار داشت: “از زمانی که  شروع به توسعه فناوری های دریایی کرده ایم که انعطاف پذیری و طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف را شامل می شوند، طراحی ماژولار یک عنصر اساسی بوده است. ” “سکوی شناور می تواند انرژی تجدید پذیر را به عنوان مثال برای جزایر در سراسر جهان فراهم کند، و به توسعه جهانی مزارع بادی دریایی کمک کند.”

هر واحد شناور یا ماژول از چهار مبدل انرژی موج یکپارچه تشکیل شده است که نسبت به شرایط آب انرژی تولید می کنند. برای مناطقی که پتانسیل کمی برای انرژی موج دارند، این واحد همچنین می‌تواند به آرایه‌ای از سلول های فتوولتائیک ۲۰kW تجهیز شود. به طور مشابه ، می توان حداکثر چهار توربین بادی کوچک ۶ کیلو وات بر روی سکو نصب کرد. در نهایت به منظور  استفاده بهینه از شرایط محیطی سکو، می توان ترکیبی از هر سه مورد را نیز اجرا کرد.

به گفته مدیران شرکت هدف از طراحی مدولار این محصول، استفاده از قطعات و سیستم‌های مشابه برای پیکربندی های مختلف،  به منظور کاهش هزینه ها و استفاده از صرفه جویی ناشی از مقیاس  و نهایتا اثباتی کارایی تولید انرژی از موج در مقایسه با انرژی خورشیدی است.

نحوه پرداخت بدهی برقی عراق مشخص شد

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین جزئیات از سفر اخیر رئیس بانک مرکزی به عراق برای مذاکرات مالی و بانکی بین دو کشور ایران و عراق اظهار داشت: آقای همتی اخیراً همراه هیئتی برای مذاکراه درباره نحوه تسویه حساب‌ها و مبادلات مالی و ارزی به عراق رفته است. در این سفر نحوه تسویه حساب بدهی عراق به ایران که ناشی از صادرات برق و انرژی به این کشور است، مشخص شد. این بدهی به علت صادرات مداوم برق ایران به عراق مرتباً تغییر می‌کند اما اکنون در حد ۳ تا ۴ میلیارد دلار است.

او ادامه داد: ایران برای حل و فصل تسویه حساب‌ها توافقاتی انجام داده و سیستمی را ایجاد کرده است. طی توافقات سفر همتی به عراق مقرر شد تا از محل مطالبات ایران در حوزه برق و انرژی از عراق، خریدهای ایران از طریق بانک مرکزی به فروشنده تسویه شود. ارز مورد نیاز برای کالاهای خریداری شده توسط ایران را عراق می‌پردازد و کالا بدون دخالت عراق و از مبداء فروشنده به کشور می‌آید، مبالغ درواقع از طلب ایران پرداخت می‌شود.

آل‌اسحاق تصریح کرد: پرداخت پول از طریق واحدی است که TBI عراق آن را به عهده دارد. ما در اولین فرصت سفارشات کالایی خود را خواهیم داد و مقداری از طلب‌مان را از طریق واردات کالاهای غیرتحریمی وصول خواهیم کرد. متاسفانه نمی‌توانیم کالاهای تحریمی را به این طریق وارد کنیم.

رئیس اتاق ایران و عراق در خصوص وضعیت مبادلات ایران و عراق در پی شیوع کرونا گفت: وضعیت مبادلات با عراق خوب است. در حال حاضر مرزهای شمالی پا برجا است و در حال مذاکره برای بازگشایی مرزهای جنوبی هستیم که احتمالاً این هفته یا هفته دیگر باز شود.

توسعه ذخایر عظیم گازی در دومین تولیدکننده بزرگ اوپک

طبق اظهارات هفته گذشته مقامات دولتی، عراق سرانجام در حال پیشبرد برنامه‌های توسعه منابع گازی در دو تا سه سال آینده است.

به گزارش ایسنا، وزارت نفت عراق به دنبال اجرای پروژه‌هایی برای توسعه ذخایر گاز مرتبط به میزان ۱.۲ میلیارد فوت مکعب در روز از ۲.۷ میلیارد فوت مکعب در روز است که به همراه نفت استخراج می‌شود. همچنین به دنبال توسعه شماری میادین گازی است که با توسعه میادین عکاظ و منصوریه به ظرفیت مجموعا ۷۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز خواهد شد. این کشور دلایل زیادی برای اجرای این پروژه‌ها دارد که نخستین آن سیاسی است. عراق باید به آمریکا نشان دهد که قصد دارد وابستگی به واردات گاز و برق ایران را در مقطعی در آینده کاهش دهد. این موضوع همواره باعث خشم واشنگتن شده و دولت آمریکا در آوریل روشن کرد اگر عراق نشان ندهد که قصد کاهش واردات برق و گاز ایران را دارد در این صورت پس از پایان معافیت ۳۰ روزه در آوریل، معافیت این کشور از تحریمهای آمریکا تمدید نخواهد شد. بنابراین اعلام پروژه‌های جدید گازی بخشی از اطمینان خاطری است که بغداد در این باره به واشنگتن می‌دهد.

دلیل دوم توسعه منابع گازی برای عراق، دلیل مالی است. اگر این میادین توسعه پیدا نکنند، به معنای آن است که عراق گذاشته است پول در زمین بماند. اگر چه عراق ذخایر گازی به وسعت ذخایر همسایه خود ایران ندارد اما بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، با حدود ۱۳۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی، دوازدهمین ذخایر گازی بزرگ جهان را در اختیار دارد که سه چهارم آنها ذخایر گازی هستند که به همراه نفت استخراج می‌شوند. قیمتهای جهانی گاز در حال حاضر پایین است اما اوضاع همیشه به این صورت نمی‌ماند و تا زمانی که میادین گازی عراق توسعه پیدا کنند، قیمتهای جهانی گاز هم بهبود پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل  متوقف کردن مشعل سوزی و هدر رفتن گازی که در میادین نفتی استخراج می‌شود، منطقی به نظر می‌رسد و برای عراق درآمد به همراه خواهد داشت. همین ماه گذشته بود که کمیته اقتصادی پارلمان عراق پیشنهاد کرد به منظور کاهش هزینه‌های کشور، به شرکتهای نفتی بین المللی به جای پول، نفت خام داده شود، پرداخت بدهی خارج به تعویق انداخته شود و حقوق کارمندان در بخشهای مختلف دولتی ۶۰ درصد کاهش پیدا کند و همه هزینه‌های غیرضروری کاهش داده شوند.

با وجود این که عراق در فوریه حداقل ۴.۶۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که بالاتر از سهمیه ۴.۴۶ میلیون بشکه در روز اوپک پلاس بود و ۳.۴ میلیون بشکه در روز از این نفت را صادر کرد و به همین میزان صادرات در مارس داشت اما درآمدهای نفتی عراق در مقطع مذکور حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش ناشی از ریزش قیمت نفت بود که حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.

دلیل سوم این که چرا عراق باید منابع گازی خود را توسعه دهد، مسئله استراتژیکی بلندمدت است. اگر عراق اجازه دهد مشعل سوزی ادامه پیدا کند و منابع گازی غیرمرتبط خود را توسعه ندهد به معنای آن خواهد بود که عراق برای تولید برق باید نفت بسوزاند در حالی که می‌تواند این نفت را برای تولید درآمد صادر کند و خزانه خالی خود را پر کند و به هدف خود برای تولید هفت میلیون بشکه در روز نفت دست پیدا کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، عراق جزء یکی از سه کشوری است که بدترین رکورد را در زمینه مشعل سوزی در جهان دارند و پس از روسیه که سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز سوزاند، قرار دارد. نه تنها این مسئله به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد اقتصادی و ادامه قطعی برق به خصوص در روزهای داغ تابستان است بلکه برخلاف ابتکار سازمان ملل متحد و بانک جهانی برای پایان دادن به مشعل سازی تا سال ۲۰۳۰ است که عراق در سال ۲۰۱۷ به آن پیوست.

یکصد و هفتاد شهردر تنش آبی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال حاضر تعداد شهرهای با تنش آبی در دوره خشکسالی به حدود ۱۷۰ شهر رسیده که ۵۰ شهر آن پر تنش هستند.

به گزارش ایسنا، قاسم تقی‌زاده خامسی امروز(یکشنبه) در نشستی خبری با بیان اینکه تعداد شهرهای با تنش آبی در دوره خشکسالی ۵۴۷ شهر بود اظهار کرد: تعداد این شهرها اکنون کاهش یافته و حل مشکل شهرهای دارای تنش آبی بیشتر به خاطر فرسودگی شبکه آب است که حل این موضوع نیاز به سرمایه بسیار زیادی دارد.

وی درباره طرح‌های انتقال آب از دریای خزر گفت: همچنان منتظر اخذ مجوز محیط زیست هستیم و تا زمانی که در مورد این مسئله تصمیم گیری نشود، این طرح وارد مرحله اجرا نخواهد شد.

به گفته وی برای تامین آب شرب تمام کشور از منابعی که در دسترس داریم استفاده خواهیم کرد اما باید استفاده از منابع در چارچوب قوانین باشد. یکی از این چارچوب‌ها اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است. به همین دلیل تا زمانی که مجوز از سوی سازمان محیط زیست اخذ نشود، طرحی اجرا نخواهد شد.

معاون وزیر نیرو افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ سد در دست مطالعه قرار دارد که اگر محیط زیست برای این سدها مجوز ندهد اجرایی نخواهد شد.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای تفکیک آب شرب از غیرشرب در کشور گفت: برای کشوری شبیه ما با توجه به میزان مصرف درست نیست که از آب تصفیه شده برای شست‌وشو و مصارف دیگری غیر از شرب بهره گیری شود اما به دلیل اینکه تفکیک آب شرب از غیر شرب هزینه زیادی دارد، عملا این کار از نظر اقتصادی به صرفه نیست اما کار درستی است که می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بارندگی ۵۱ سال اخیر بیانگر این است که کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و بارندگی‌های نامتوازنی را تجربه می‌کند، گفت: ایران همواره گرفتار خشکسالی بلندمدت و ترسالی کوتاه مدت است. به گونه‌ای که بعد از یک دهه خشکسالی وارد دوره ترسالی شده‌ایم که البته همیشه بارندگی‌ها در سال‌های پرآب همراه با سیل و تخریب بوده است.

او با تاکید بر اینکه ۴۵ درصد جمعیت کشور یا دسترسی به منابع آب ندارند و یا دسترسی آنها به منابع آن کم است که مجبوریم آب شرب را از حوزه‌های دیگر منتقل کنیم، اظهار کرد: برای تامین آب شرب در کشور از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص تعرفه برق چاه‌هایی که اضافه برداشت آب دارند گفت: هزینه این مشترکان به صورت پلکانی افزایش خواهد داشت.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش این تعرفه در کنار تشویق‌هایی که صورت می‌گیرد به منظور رعایت مصرف بهینه ضروری است تاکید کرد: ‌اعمال این تعرفه برای جلوگیری از برداشت بی رویه از سفره‌های زیرزمینی موثر بوده چرا که در حال حاضر سفره‌های زیرزمینی با کاهش پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعبی درگیر هستند که با اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر یک میلیارد متر مکعب آن جبران شده است.

انسداد ۱۰ هزار چاه غیرمجاز

وی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اقدامات صورت گرفته برای انسداد چاه‌های کشاورزی در کشور گفت: ۱۰ هزار چاه غیرمجاز مسدود شد و اکنون حدود ۳۲۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۰ هزار چاه مصرف چندانی ندارد و ۱۱۶ هزار از این چاه‌ها عمق زیر ۲۰ متر دارد به همین دلیل باید سراغ چاه‌هایی برویم که بیش از اندازه مصرف آب می‌کنند.

وی با اشاره به انتقاد وزارت جهاد کشاورزی درباره رهاسازی وزارت نیرو برای رسیدگی به چاه‌های غیرمجاز گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را با ما داشته باشد قطعا چاه‌های بیشتری را پلمب خواهیم کرد و برای این مسئله نیازمند همکاری آنها هستیم.

ایران وارد کننده آب نخواهد شد

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا ایران تا چند سال وارد کننده آب خواهد شد تاکید کرد: با توجه به منابع آبی موجود در کشور و اقداماتی که برای مدیریت مصرف و افزایش بهره وری صورت می‌گیرد، ایران در سال‌های آینده وارد کننده آب نخواهد شد.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در این بین لازم است تا بهره وری آب افزایش یابد و اگر سالی به عنوان ترسالی شناخته می‌شود، اینگونه نباشد که مردم نسبت به مصرف آب توجه نداشته باشند چرا که اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد، ممکن است دچار مشکل شویم اما اگر یک اجماع در مدیریت مصرف صورت گیرد در سال‌های آینده وارد کننده آب نخواهیم شد.

تجهیزات صنعت آب ۳۰ درصد فرسوده است

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر میزان فرسودگی تجهیزات آبی و اقداماتی که در این بین صورت گرفته است نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد تجهیزات موجود در صنعت آب فرسوده هستند که نیاز به تعمیر و یا تغییر دارند و برای این مسئله نیز اقدامات متعددی صورت گرفته اما اصلاح تمام زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه زیادی است.

وی با اشاره به میزان هدررفت آب در کشور گفت: در استان‌های مختلف این عدد متفاوت است اما بطور میانگین میزان هدررفت آب ۲۰ درصد اعلام شده ولی به نظر می‌رسد که این عدد بیش از این باشد.

او با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جبران این مسئله گفت: در برخی از نقاط صرفه اقتصادی ندارد که یک بخش را تعمیر کنیم و بهتر است که کل خطوط به صورت کامل بازسازی شود که این مسئله هزینه زیادی دارد. اما طبق برنامه قرار بود که سالی یک یا دو درصد از این ۲۰ درصد کاسته شود اما به دلیل اینکه عمر مفید خطوط لوله از این یکی – دو درصد بیشتر است،‌نمی‌توان این موضوع را در زمان کم سر و سامان داد.

افزایش همکاری ایران و افغانستان در صنعت آب

وی درباره تعامل با افغانستان و تخصیص آب هیرمند از این کشور اعلام کرد: امروز هیاتی از افغانستان وارد ایران می‌شوند و بعد از ظهر با مسئولان آبی این کشور گفت‌وگو خواهیم داشت. البته تا کنون نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده، بطور مثال نقشه برداری در کارهای مشترک زیست محیطی تعریف شده است که امیدواریم نتیجه خوبی را به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص پروژه تامین آب غیزانیه گفت: شبکه آب رسانی در این منطقه کیفیت خود را به دلیل فرسوده بودن از دست داد و وزارت نیرو خط جدیدی را احداث کرده و قرار شده که در سه فاز اجرایی شود که تا کنون آبرسانی به ۳۵ روستا صورت گرفته و قرار شده که تا نیمه شهریور دسترسی به آب پایدار در این منطقه انجام شود.

مشکل آب غیزانیه تا شهریور برطرف می‌شود

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای حل مشکل آب این منطقه را ۱۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: خطوط قبلی آب در این منطقه فعال است اما این منطقه به دلیل فرسوده بودن خطوط دچار مشکل شد که تا تابستان مشکل این منطقه برطرف خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که به تدریج وارد تغییر اقلیم شده‌ایم، گفت: یکی از اثرات آن این است در سال آبی جاری شاهد این بودیم که استان‌های کم آب نسبت به استان‌های با بارندگی بالاتر بارش بیشتری داشتند به طور مثال در هرمزگان و سیستان و بلوچستان که سال‌های گذشته بارندگی کم بود بارش بیشتری را شاهد بودیم که این مسئله در آذربایجان شرقی و غربی صدق نمی‌کند.

وی با تاکید بر این که مدیریت منابع آب می‌بایست با در نظر گرفتن نامتوازان بودن بارندگی جمعیت و تغییر اقلیم همراه باشد، گفت: ۱۸۸ سد بزرگ در کشور وجود دارد که دوره های خشکسالی آب کمتری در آنها جاری است اما در زمان پر بارش دو برابر مخازن ورودی داشتیم. تا جای که مجبور شدیم ۴۰ میلیارد متر مکعب آب را به سمت تالاب ها و دریا رهاسازی کنیم.

تقی زاده ضمن انتقاد از کشت برنج در ۱۷ استان کشور گفت: در بخش کشاورزی که ۹۰ درصد آب مصرف می‌شود می‌بایست به سمت بهره وری و الگوی کشت مناسب برویم در کشوری که گاهی سرانه آب به زیر ۱۵۰ متر مکعب می‌رسد نباید در ۱۷ استان برنج آن هم به صورت غرقابی.

وی با تاکید بر این که نباید آب به صورت مجازی صادر شود و باید الگوی کشت آبیاری به سمت گلخانه‌ای و مدرن پیش برود، گفت: مشکل اساسی آب کشور در بخش کشاورزی است و تا زمانی که شیوه آبیاری تغییر پیدا نکند نباید اجازه دهیم که کشت توسعه یابد.

افزایش ۵۰۰ هزار متر مکعبی مصرف آب در تهران

وی با اشاره به میزان مصرف آب در تهران گفت: میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته به گونه ای که ۵۰۰ هزار متر مکعب آب بیشتری مصرف شده که این میزان به اندازه سه شهر کشور است.

وی ادامه داد: در ابتدای شیوع کرونا میزان مصرف ۳۵ درصد افزایش یافته بود که با صرفه جویی و همکاری مردم این رقم کاهش یافت. اما به طور کلی افزایش مصرف، شبکه را دچار افت فشار می‌کند و با توجه به این که لوله‌ها و تصفیه خانه‌ها محدود طراحی شدند ممکن است با مشکل مواجه شویم.

۸۰ درصد مخازن کشور پر هستند

وی با اشاره به وضعیت مخازن سدهای کشور گفت: اکنون ۸۰ درصد مخازن سدهای کشور یعنی ۴۰ میلیارد متر مکعب پر هستند و به لحاظ مخازن سدها تفاوت چندانی نسبت به سال گذشته نداریم؛ هر چند که میزان ذخایر سه تا چهار درصد کاهش یافته اما ورودی سدها در سال گذشته دو برابر امسال بود.

وی افزود: با اشاره به پیش بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که ذخایر تامین موجود تامین آب کشاورزی ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد.

افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی

تقی زاده خامسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی در کشور گفت: در سال جاری ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی ۱۵ درصد افزایش یافته و در تابستان امسال ۹۰۰۰ مگاوات تولید برق از برق آبی ها خواهیم داشت که این رکورد در صنعت برق آبی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۸۸ سد بزرگ کشور ۵۲ میلیارد متر مکعب ذخیره آبی دارند و اکنون ۱۱۹ سد در حال ساخت داریم که در دولت یازدهم ۴۲ سد ساخته شده و تا پایان دولت تعداد سدهای ساخته شده به عدد  ۵۰ افزایش می‌یابد، تصریح کرد: ۱۵۵ تصفیه‌خانه در دست بهره‌برداری داریم که از این تعداد ۱۵ تصفیه‌خانه آب و ۱۸ تصفیه‌خانه فاضلاب در سال ۱۳۹۸ ساخته شده است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه طبق برنامه قرار است ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار جمعیت روستایی  به‌آب پایدار دسترسی داشته باشند، افزود: امسال ۱۲ تصفیه‌خانه آب و ۱۵ تصفیه‌خانه فاضلاب روستایی به نتیجه می‌رسد.

بازی ترکیه با تولیدکنندگان گاز جهان/ شرط آنکارا برای ایرانی شدن بازار انرژیِ اروپا

مرتضی بهروزی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره کاهش مصرف گاز در ترکیه و ارتباط آن با سیاست‌های بلندمدت این کشور در این حوزه اظهار داشت: سیاست ترکیه این است که به عنوان هاب گازی منطقه معرفی شود، یعنی گاز را از کشورهای اطراف دریافت و به اروپا صادر کند.

وی افزود: یکی از مشکلات ایران در این خصوص این است که عملا ترکیه تمایلی ندارد که مسیر ترانزیت گاز ایران باشد عمده سیاست این کشور این بوده که گاز را خریداری و ری‌اکسپورت کند. از همه مهمتر بازی خوبی بین عرضه ‌کنندگان مختلف پیش می‌برد، یعنی با یک بازی هوشمندانه بین ایران، آذربایجان و روسیه بدنبال این است که قیمت مناسب‌تری برای گاز پرداخت کند که شاید عدم تعمیر خط لوله‌ای که چند ماه است دچار آسیب شده در همین راستا باشد.

این کارشناس حوزه گاز در ادامه با اشاره به احتمال از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران به نفع ترکیه تصریح کرد: ما اگر بخواهیم به اروپا صادرات گاز داشته باشیم با این پیش‌فرض که مسئله تحریم ایران حل شده باشد، اگر نخواهیم این صارات از مسیر توسعه ال.ان.جی باشد و ترکیه نیز اجازه ترانزیت ندهد باید به ترکیه گاز را صادر کنیم تا این کشور خود به عنوان صادرکننده مطرح باشد.

وی خاطرنشان کرد: عملا اکنون ترکیه سر گردنه است و کار زیادی از دست ایران برنمی‌آید هر چند با توجه به شرایطی که ما داریم تصور صادرات گاز برای ما کار راحتی نیست چراکه مثلا برای صادرات گاز و برق به عراق امریکا یک یا دو ماه برخی تحریم‌ها را معلق می‌کند، بنابراین سایه شمشیر دامکلوس بر سر ایران گسترده است و تا مسئله تحریم‌ها حل نشود چندان نمی‌توانیم به صادرات توجه کنیم.

بهروزی‌فر گفت: مسئله دیگر حجم صادرات است، اکنون مصرف و تولید ما سربه‌سر است اگر بخواهیم صادرکننده بزرگی باشیم، اولا باید افزایش تولید داشته باشیم که نیاز به تکنولوژی دارد و از طرف دیگر باید مصرف داخل را کاهش دهیم، که البته بمعنای کاهش سطح رفاه نیست. باید با همین رفاه کنونی مصرف گاز را بهینه کنیم که این موضوع هم نیاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی دارد.

index