قراردادهای ساخت الکتروپمپ‌های طرح انتقال نفت گوره-جاسک امضا می‌شود

به گزارش خبرنگار شانا،این قراردادها با حضور وزیر و جمعی از مدیران ارشد نفت، بین شرکت متن و شرکت‌های پمپ‌های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو امضا خواهد شد.

شرکت ملی نفت ایران، هدف از امضای این قراردادها را ساخت ۵۰ پمپ و دریافت خدمات پشتیبانی استمرار بهره‌برداری پنجساله به ارزش تقریبی ۴۸ میلیون یورو اعلام کرده است به نحوی که ارزش تقریبی قرارداد با شرکت پمپ‌های صنعتی ایران و شرکت پمپیران هر کدام حدود ۱۹ میلیون یورو با هدف ساخت و خدمات پشتیبانی ۲۰ دستگاه الکتروپمپ است و قرارداد با شرکت پتکو نیز به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون یورو و با هدف ساخت و خدمات پشتیبانی ۱۰ دستگاه الکتروپمپ امضا می‌شود.

بر اساس این گزارش، احداث خط لوله گوره- جاسک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک، از طرح‌های اولویت‌دار شرکت ملی نفت ایران است که با استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی در دست اجرا قرار دارد. این طرح مشتمل بر بخش‌های ساخت حدود هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، پنج ایستگاه پمپاژ، تجهیزات اندازه‌گیری و پایش، احداث مخازن ذخیره‌سازی و ساخت اسکله صادراتی است و با اجرای آن، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان فراهم می‌شود و جاسک به عنوان دومین پایانه صادراتی نفت خام کشور، اهمیت راهبردی می‌یابد.

وزیر نیرو مطرح کرد؛ جزئیات واگذاری یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران

وزیر نیرو گفت: یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران واگذار شده که با سرمایه‌گذاری مشترک در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو در پایان جلسه هئیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بازسازی نیروگاه‌های سوریه، گفت: خدمات فنی مهندسی ما به ویژه در صنعت برق و تا حدود زیادی در صنعت آب در  صدر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور و منطقه است.

وی افزود: در کشور سوریه هم بعد از پایان جنگ این حضور آغاز شده و یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی در لاذقیه سوریه به بخش خصوصی ایران واگذار شده که با سرمایه‌گذاری مشترک در حال احداث است.

وزیر نیرو یادآور شد: طبیعتا برای بازسازی صنعت برق سوریه امکانات وسیعی مورد نیاز است و کشورهای مختلفی علاقمند هستند از مناسب‌ترین فرصت‌ها استفاده کنند. برای شرکت‌های ایرانی هم مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی سایر کشورها برای حضور در این بازار مهم است.

پول نفت باید از بودجه خارج شود/ فضای تنفس بخش خصوصی بسیار کم شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور از یک مسئله قابل بررسی به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است و از سیاست‌گذاران گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی همه بر ضرورت آن تاکید دارند. بیش از هر اصلاحی اما باید افق آن و عوامل مؤثر بر وضع موجود شناسایی شود. در همین باره با یک کارشناس حوزه اقتصادی به گفتگو نشستیم. علی شهرویی بر این باور است که دیگر نمی‌توان کشور را با سناریوهای مالی فعلی مدیریت کرد. به گفته او باید نفت را از ساختار بودجه کشور خارج کرد و در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بازنگری جدی صورت گیرد. در ادامه گفت‌وگوی ما را با بخوانید.

 این روزها صحبت‌ها و حتی الزام‌های برای تغییر ساختار بودجه کشور مطرح شده است. شاید یکی از مهمترین موارد این اصلاح ساختاری موضوع نحوه استفاده از پول نفت در بودجه باشد. نظر شما چیست؟

بله. نکته درستی است. به نظرم فصل تعارف تمام شده و دیگر نمی‌توان کشور را با سناریوهای مالی فعلی به نحوی قابل قبول اداره کرد. اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد. این اصلاحات هم در درآمدها و نحوه تنظیم بودجه باید اعمال شود و هم در مصارف و هزینه‌های بودجه. به همین منظور پول نفت را باید از بودجه خارج و در صندوق توسعه ملی ذخیره کرد و به مصرف اهداف توسعه‌ای کشور و زیرساخت‌های اقتصادی بلند مدت رساند.

بودجه کشور را باید مستقل از درآمدهای نفت و فرآورده‌های آن تدوین کرد. این بودجه علاوه بر درآمد باید در بخش هزینه‌ها نیز اصلاح شود. توزیع منابع در بودجه باید به صورتی باشد که برای کشور رشد و توسعه به همراه بیاورد. صندوق توسعه ملی هم که این روزها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است و در طی دوران فعالیت خود بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس و با کمال تاسف بیش از ۴۱ درصد از منابع خود را برخلاف اساسنامه‌اش تخصیص داده عملاً تبدیل به قلک بودجه شده و باید ساختار و فرایندهای مالی آن اصلاح شود. در خصوص نظام بانکی و ضرورت اصلاح آن هم که قطعاً امری ضروری است این روزها مباحث زیادی طرح شده است.

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود؛ ساختار ایده آلی است که باید این اصلاحات معطوف به آن انجام شود. شما چه تصویری از ساختار آرمانی دارید؟

به هرحال قبل از هر اصلاحی باید مقصد و هدف و استراتژی رسیدن به آن روشن و شفاف باشد و درباره اصلاح مورد اشاره هم باید فکری جدی شود. متاسفانه هنوز به نظر می‌رسد تکلیف ما با اقتصادمان مشخص نیست. برخی کماکان به اقتصاد دولتی دل بسته‌اند که توصیه می‌کنم تاریخ این اقتصاد و عملکرد گذشته و نتایج حاصل از آن را بخوانند و از این تصور که دولت بازیگر خوبی در عرصه اقتصاد است خارج شوند. همه از تجربه‌های گذشته می‌گویند که مسیری جز خصوص‌سازی و حرکت به سوی اقتصاد آزاد وجود ندارد و البته بعضا برنامه حرکت در این مسیر هم طراحی شده اما باز هم متاسفانه ما نمایشی از خصوصی سازی ارائه کرده‌ایم و با اعطای سرمایه‌های عظیم کشور به سازمان‌ها، نهادها و هلدینگ‌های نیمه دولتی یا شبه خصوصی به اسم خصوصی سازی به اقتصاد کشور ضربات سهمگینی وارد کردیم. و برخلاف شعارهایمان در عمل بخش خصوصی را ضعیت تر کرده ایم.

 مهم‌ترین پیامدهای منفی این نوع واگذاری‌ها چه بوده است؟

ظهور بخش اقتصادی نیمی دولتی و شبه خصوصی که بسیار هم فربه شده، اکنون به سدبزرگی در برابر توسعه متوازن کشور بدل شده است. این بنگاه‌ها هم حجم عظیمی از ثروت و نقدینگی کشور را در اختیار دارند، هم بعضاً محل توزیع رانت‌ها و ارتباطات سیاسی هستند و هم از فضای نظارت کافی و شفاف برخوردار نیستند و بعضاً خود را از شمول قوانین بخش دولتی نیز خارج می‌دانند. در مقابل در این سال‌ها بخش خصوصی همان اندک فضای تنفس در اقتصاد کشور را هم به مرور از دست می‌دهد. بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی امری ضروری است. این سیاست‌ها باید به نفع خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور اصلاح شود.

آقای شهرویی فارغ از نحوه واگذاری‌ها به نظر می‌رسد که بخش‌های مختلف دولتی و شبه دولتی هم در حوزه اقتصادی نه تنها مانع بخش خصوصی هستند که رقابت بین خودشان هم تأثیر منفی برای اقتصاد کشور گذاشته است.

نکته مد نظر را می‌توان اینگونه توضیح داد که یکی از معضلات اقتصاد کشور، مسئله تعارض و اشتراک منافع است که در اقتصاد ما به وفور به چشم می‌خورد بگونه‌ای که شاید با هیچ کجا این حد از تداخل منافع قابل قیاس نباشد. به طور مثال در وزارت‌خانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. در این صندوق‌ها پرسنل وزارتخانه‌ها سهم و منافع دارند. این صندوق‌ها شرکت‌هایی را تأسیس و یا تملک می‌کنند و در مناقصات یا امور همان وزارتخانه و یا حتی وزارتخانه‌های دیگر، کارها و واگذاری‌ها به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا هدایت شده به این صندوق‌ها واگذار می‌شود. این مهم علاوه بر حذف تدریجی بخش خصوصی به فساد در این مجموعه‌ها نیز دامن می زند و بر مشکلات اقتصاد کشور می‌افزاید. لذا برای این اشتراک منافع قطعا باید قوانین شفاف کننده تدوین شود.

 دولت پول نفت را به شکل‌های مختلف از جمله ارز ۴۲۰۰ در جامعه توزیع می‌کند. آیا شما موافق این امر هستید؟

فکر نمی‌کنم کسی شکی داشته باشد که ارز ۴۲۰۰ سر منشاء چه رانت‌های بزرگ و فسادهایی بوده است. کشور ما به صورت مزمنی گرفتار توزیع نامناسب و اسراف منابع است. از یارانه‌های بخش‌های مختلف تا هزینه بخش‌های غیر مولد و نیز توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان و موارد دیگری که می‌توان به سهولت مشاهده کرد. اگر در این مقطع از فرصت اصلاح بودجه که مورد درخواست رهبر انقلاب نیز بوده است برای بازنگری کامل در تخصیص و توزیع منابع کشور استفاده کنیم، می‌توانیم بگوییم رویکرد ما صحیح بوده است و در مسیر اقتصاد مقاومتی گام موثری برداشته‌ایم. اما افسوس که این فرصت طلایی به یک اصلاح کم اثر در بخش هایی از بودجه تقلیل یافت. دولت باید شهامت چنین اصلاحاتی را داشته باشد.

به نظر شما چه عوامل دیگری در ناکارآمدی اقتصادی کشور مؤثر است؟

اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری هم از دیگر عوامل بسیار مهم در ایجاد فساد و نابرابری در اقتصاد کشور است. قیمت‌های دستوری ریشه توزیع رانت و فساد است. لذا راهی جز حرکت تدریجی و با برنامه مشخص به سمت اقتصاد آزاد و شفاف سازی فرآیندهای اقتصادی کشور نیست تا زندگی مردم هم بهتر شود و سفره آنها از وضعیت کنونی خارج شود.

 به هرحال ما در صورتی می‌توانیم به بهبود وضعیت معیشت مردم و رفاه آنان کمک کنیم که کشور را وارد فضای رشد پایدار در اقتصاد کرده و ثروت کشور را افزایش دهیم. در این صورت می‌توان ادعا کرد که برای مردم کاری کرده‌ایم.

پیشنهاد می‌کنم به عنوان یک مقطع قابل مطالعه در اقتصاد، به مطالعه رشد اقتصاد کشور و کاهش تورم در دهه ۴۰ بپردازیم. استفاده از اقتصاددانان برجسته کشور در آن زمان و پرهیز از اقتصاد دستوری توانست رشد اقتصادی خوب در چند سال متوالی و تورم پایین را رقم بزند که البته به دلیل بازگشت دولت وقت به اقتصاد دستوری و دخالت های نابجای دربار، مجدداً تورم افزایش و رشد اقتصادی کاهش یافت. لذا توصیه می‌شود در اقتصاد به جای تکیه بر سیاست مداران به اقتصاددانان اعتماد کنیم و کار را به آنان بسپاریم.

آمادگی ایران برای بازسازی صنعت نفت سوریه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی سلیمان غانم، وزیر نفت و معادن سوریه با بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بر استفاده از ظرفیت‌های فنی و تخصصی ایران در ایجاد و بازسازی ظرفیت‌های نفت، پتروشیمی و معادن سوریه تاکید شد.
زنگنه در این دیدار از آمادگی بخش خصوصی ایران برای نقش آفرینی در حوزه‌های یاد شده خبر داد.
وزیر نفت و معادن سوریه که دیروز در آغاز سفر خود به ایران در عسلویه حضور یافته و از مجتمع پتروشیمی در این منطقه بازدید کرده بود از خودکفایی و دانش بومی و فناوری ایرانی در واحد‌های پتروشیمی تقدیر و استفاده از این دانش و تخصص را برای راه اندازی و آموزش واحد‌های انرژی و پتروشیمی در سوریه خواستار شد.

وزیر نفت و معادن سوریه

 تقویت همکاری‌های مشترک نفتی بین ایران و سوریه
وزیر نفت و معادن سوریه از همکاری‌های مشترک با ایران برای بررسی طرح‌های نفتی جنوب کشور خبر داد.
آقای علی سلیمان غانم در دیدار با بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان گفت: از دعوت وزیر نفت ایران بسیار خوشحالم و تشکر می‌کنم؛ این دیدار برای تقویت رابطه بین دو کشور و بررسی طرح‌های پیشرو صورت گرفت.
وی افزود: این دیدار دو جانبه برای توسعه همکاری‌ها و بررسی طرح‌های نفتی در جنوب کشور صورت گرفت.
وزیر نفت و معادن سوریه همچنین گفت:​ با حملات امریکا، ​ مناطق نفتی و خطوط انتقال نفت به سوریه تخریب شده است که در تلاشیم این خطوط تخریب شده به زودی بازسازی و به بهره برداری برسد.

امضای بزرگ ترین قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بزرگ ترین قرارداد سرمایه گذاری برای ایجاد ترمینال مکانیزه مواد معدنی کشور بین سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی در بندر شهیدرجایی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال، به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد که با حضور آقای محمد راستاد مدیرعامل و اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران و آقای انتظاری مدیرعامل شرکت مدیریت بین المللی همراه (جاده، ریل، دریا) به امضا رسید، ظرفیت نهایی ترمینال ۵۰ میلیون تن پیش بینی شده و در سه سال، در سه مرحله اجرایی می‌شود که مجموع این سه مرحله، معادل ۱۸۰ هکتار مساحت خواهد بود.
این ترمینال بزرگ‌ترین ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و عمان خواهد شد و با توجه به ظرفیت بی‌نظیر معدنی کشور، تحولی شگرف در صنعت معدن ایران ایجاد می‌شود.

بسیاری از معادن کشور به صورت مستقیم و از طریق ریل به این ترمینال متصل خواهند شد و همچنین در بخش صادرات و واردات نیز می‌توان از ظرفیت‌های این ترمینال مکانیزه مواد معدنی استفاده کرد.
علاوه بر این، فعالان اقتصادی می‌توانند با استقرار صنایع تبدیلی، برای تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و تولید محصول نهایی استفاده کنند و از مزیت‌های این منطقه برای ایجاد کارخانه و تبدیل مواد اولیه معدنی به فراورده‌های بینابینی استفاده و محصول نهایی را صادر کنند.

ترمینال مواد مکانیزه معدنی در بندر شهیدرجایی دارای سه کارکرد خواهد بود که این کارکرد‌ها شامل صادرات مواد معدنی کشور با استفاده از استاندارد‌های های بالاتر از طریق کشتی‌ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها و مواد معدنی صادراتی و افزایش قدرت رقابتی صادر کنندگان در بازار هدف، ایجاد شهر لجستیک در اراضی به وسعت ۲۴۰۰ هکتار در بندر شهیدرجایی و واردات مواد معدنی از دیگر کشور‌ها و ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق تولید محصول نهایی در کارخانجات و استفاده در کشور یا صادرات مجدد آن است.

این پایانه در سه مرحله و دوره ساخت هر مرحله، ۳ سال به روش سرمایه‌گذاری بصورت ساخت، بهره‌برداری و انتقال یا (B.O.T) احداث می‌شود.
میزان تناژ تخلیه و بارگیری در حداکثر ظرفیت سالانه ۵۰ میلیون تن است و در کنار آن، اسکله با ظرفیت پهلودهی کشتی‌های ۱۵۰ هزار تنی و نیروگاه تولید برق ۱۵ مگاواتی احداث خواهد شد.
اشتغال پایدار برای بیش از پانصد نفر به صورت مستقیم و افزایش حمل و نقل کالا از ریل، امکان پهلودهی شناور‌های غول پیکر مواد معدنی و کاهش آلایندگی و آلودگی هوا به علت اجرای عملیات مکانیزه تخلیه و بارگیری از مزایای مهم این قرارداد خواهد بود.
همچنین زمان بهره برداری سرمایه گذار از این پایانه، بر اساس قرارداد، ۳۳ سال خواهد بود.

٢٢هزار میلیارد تومان صرف تولید مواد خام!/طرح سیراف باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت از ساماندهی طرح مجموعه پالایشگاه های سیراف خبر داد. به گفته وزیر بررسی ها به منظور چگونگی تامین سرمایه گذاری این طرح انجام شده و آخرین روز هفته گذشته نیز به همین منظور جلسه ای با رییس کل بانک مرکزی برگزار شد.

پروژه سیراف در صورت احداث، با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز نیازمند حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است که ۶۵ درصد از هزینه‌های مورد نیاز آن به صورت ارزی خواهد بود.

به گفته وزیر نفت، محصول نهایی این پروژه نفتا خواهد بود. محصولی که به عقیده متخصصین حوزه در زمره محصولات خام قرار می گیرد و به نوعی خام فروشی است. به عبارتی دیگر میعانات گازی را که محصولی با ارزش اما خام به شمار می رود با سرمایه گذاری ٢٢ هزار میلیارد تومانی به محصول خام دیگری تبدیل خواهیم کرد که بعنوان ماده  اولیه در بسیاری از صنایع استفاده می شود.

نفتا کاربردهای متنوعی دارد. صنایع شیمیایی و پتروشیمی خریدار اصلی نفتا هستند که از آن به عنوان خوراک تولید فراورده‌های مختلف پتروشیمی از جمله حلال ها و رقیق‌کننده‌ها، مواد اولیه انواع پلاستیک، الیاف مصنوعی و الکل‌های صنعتی استفاده می‌کنند. برای مثال بخش عمده تینرهای رنگرزی از نفتا تشکیل می‌شود و بیشتر ترکیب‌های پلاستیکی اتیلنی با نفتا ساخته می‌شوند. همچنین با استفاده از فرایندهای کاتالیستی می‌توان نفتا را به بنزین‌های اکتان بالا و سوخت‌های نفتی دیگر نیز تبدیل کرد. نفتا حلالی بسیار نیرومند با کاربردهای متنوع است به همین جهت برای تولید مواد شوینده و تصفیه مواد هیدروکربنی دیگر نیز استفاده می‌شود. همچنین از آن برای تولید جلادهنده‌ها و لاک‌ها و به عنوان سوخت گرمایشی و پخت‌وپز (مشابه گاز مایع و نفت سفید) نیز استفاده می‌شود.

ایران تنها تولیدکننده بنزین با کیفیت در منطقه 

وزیر نفت درحالی محصول نهایی مجموعه سیراف را نفتا اعلام کرده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان بهتر است بجای تولید نفتا در این مجموعه به تولید بنزین با اکتان بالا بپردازیم؛ با توجه به اینکه ایران تنها تولیدکننده خودکفای بنزین باکیفیت در منطقه است، می توان بازار صادراتی مطلوبی را برای آن پیش بینی کرد. از سویی دیگر تحریم پذیری کمتر و ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت.

بی میلی مسئولان و سرمایه گذاران به تولید نفتا درحالی مطرح می‌شود که وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی نوع محصول تولیدی سیراف را نفتای شیرین عنوان کرد. اما به نظر می رسد سرمایه گذاران تصمیم دیگری برای تولید محصول دارند. گفتنی است در اجرای طرح سیراف، ٩ شرکت (هشت شرکت به عنوان مالک پالایشگاه ها و یک شرکت به عنوان هماهنگ‌کننده) حضور دارند که به طور میانگین برای ساخت هر یک از هشت پالایشگاه کوچک میعانات گازی پارس جنوبی به حدود ٣٠٠ میلیون دلار سرمایه نیاز است.

بر اساس طراحی ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای سیراف، بیش از نیمی از محصولات این پالایشگاه‌ها به نفتا تبدیل می‌شود که این محصول به دلیل قیمت پایین‌ تر نسبت به محصولات با ارزش تری مانند بنزین و محصولات پتروشیمی و همچنین مازاد عرضه دنر جهان، ریسک بزرگی برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود. ضمن آنکه نفتا یک محصول خام است که به عنوان خوراک در مجتمع‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تبدیل آن به الفین، به محصولات تولیدی ختم می‌شود.

الفین یکی از هفت ماده اصلی صنعت پتروشیمی است که نیمی از محصولات پایه محصولات پتروشیمی را تولید می‌کند ولی نفتا فرآورده خامی است که باید در پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به بیان ساده تر، فصل نوینی از فعالیت‌های پایین دست روی پتروپالایشگاه‌ها متمرکز شده است که محصولات خام پالایشگاه‌ها را در قالب یک واحد پتروشیمی به محصولات با ارزش تر تبدیل می‌کند.

تراژدی بزرگترین میدان نفتی ایران/معطلی ۶ ساله تولید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند. جدای از کیفیت حفاری‌های انجام شده، چاه‌ها آماده تولید شد اما تولید از این میدان شروع نشد چراکه نه خط لوله انتقالی برای آن احداث شده بود و نه کارخانه بهره‌برداری.

بااین‌وجود و با توجه به تأسیسات موجود منطقه، تولید از آزادگان جنوبی به ۹۰ هزار بشکه در روز رسید ولی مشکل اصلی دراین‌باره، فقدان کارخانه فراورش یا CTEP بود؛ در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار و شرکت کیسون برنده آن شد؛ اما ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته شد،  بدون آنکه توضیح روشنی دراین‌باره از سوی مسئولان منتشر شود.

چندی بعد مناقصه دیگری برگزار گردید اما بازهم خبری از واگذاری ساخت کارخانه بهره‌برداری نشد؛ در همان زمان گفته شد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای توسعه این میدان که واحد CTEP را نیز شامل می‌شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

بخش داخلی دست به کار شد

وعده‌های مدیران شرکت ملی نفت هیچ‌گاه محقق نشد و موضوع ساخت کارخانه فراورش آزادگان جنوبی به محاق رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت پس از نا امیدی از ورود شرکت‌های خارجی به آزادگان جنوبی،  تصمیم گرفت تا بازهم برای این کارخانه مناقصه داخلی برگزار کند.

CTEP چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، اصولاً برای توسعه هر میدانی احداث کارخانه فراورش یا CTEP ضروری است که وظیفه آن، فراورش نفت و جداسازی آب، نمک، گاز و … از نفت خام است. برای آزادگان جنوبی یک واحد فرآورش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز اول طراحی‌شده بود تا نفت تولیدی را فراورش کند. با عدم احداث این کارخانه طی ۶ سال گذشته و باطل کردن مناقصه‌های مختلف، نفت آزادگان جنوبی به واحد فرآورش جفیر می‌رود که برای نفت سبک طراحی‌شده است.

نفت آزادگان جنوبی نفت سنگین است و به همین دلیل، بخشی از نفت آزادگان جنوبی پس از ورود به کارخانه جفیر، می‌سوزد و دود سیاهی را متصاعد می‌کند. درواقع به دلیل تفاوت نفت آزادگان جنوبی با نفت جفیر، بازدهی آن برای آزادگان جنوبی بسیار پایین است که همین موضوع موجب می‌شود استهلاک کارخانه جفیر نیز سرعت بیشتری بگیرد.

هم‌اکنون آزادگان جنوبی با حفاری‌های انجام‌شده و به‌شرط اجرای تعدادی پروژه روی چاه‌ها، می‌تواند روزانه حدود ۱۴۰ هزار بشکه نفت تولید کند اما میزان تولید فعلی آن حدود ۹۰ بشکه در روز است. به گفته کارشناسان یکی از دلایل کاهش تولید جدای از مشکلات بخش حفاری، نبود ظرفیت فراورش است.

مناقصه جدید با شرکت ایرانی

در جدیدترین مناقصه‌ای که برای CTEP آزادگان جنوبی برگزار شد چندین شرکت پیشنهادات خود را اعلام کردند. پاکت‌های مناقصه که باز شد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های«دُرریز» و «APS»با مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برنده مناقصه شد و شرکت پتروپارس، حتی برنده دوم هم نشد.یک مناقصه ممکن است برنده دوم هم داشته باشد که اگر برنده نخست نتوانست به تعهدات خود عمل کند، برنده دوم جایگزین آن شود.

طبق قانون رایج در مناقصات، اگر فاصله قیمتی نفر اول و دوم از مبلغ «تضمین» بیشتر باشد عنوانی به نام برنده دوم وجود ندارد که دقیقاً همین اتفاق برای پتروپارس رخ داد و اگر برنده اول، نمی‌توانست به موضوع «تضمین انجام تعهدات» عمل کند، مناقصه باید دوباره برگزار شود.

به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که درنهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن‌هم بدون مناقصه!

شرکتی که در مناقصه اخیر برنده دوم هم نبود توانست اجرای CTEP را از آن خود کند و برای ساخت و بهره‌برداری از آن ۲۴ ماه زمان تعیین شد؛ این عدد برای بیشتر کارشناسان یک شوخی است زیرا حداقل زمان برای ساخت و بهره‌برداری از یک واحد ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در ایران حداقل ۴ سال است اما شرکت ملی نفت، این قرارداد را با پتروپارس و در سکوت خبری امضا کرد.

بیکاری عجیب

شرکت مهندسی و توسعه متن ، سال‌ گذشته، یک کارخانه فراورش سیار از یک کشور اروپایی اجاره کرد تا روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت فراورش کند. این کارخانه فرآورش سیار در دو تِرین ٢۵ هزار بشکه‌ای طراحی شده که تا کنون فقط یک ترین در مدار عملیات قرار گرفته است.

شرکت پیمانکار این کارخانه ‌ بابت فراورش هر بشکه نفت ۱.۲ دلار دریافت می‌کند اما طی این ۶ ماه اخیر، این کارخانه به صورت منظم در مدار نبوده و امروز نیز از مدار خارج است تا ۹۰ هزار بشکه تولیدی از آزادگان جنوبی، برای فرآورش راهی کارخانه جفیر شود.

این کارخانه شامل تجهیزات و قطعاتی است که در محل تعیین شده مونتاژ شده و به فرآورش نفت مشغول می‌شود.

افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات در دستور کار شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی قرار گرفت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: با توجه به لزوم حمایت بیش از پیش دولت از صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم، موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات در قالب ارزی در دستور کار شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی قرار گرفت.

حسین مدرس خیابانی در گفت‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا و محدودیتهای بانکهای ایرانی در عرصه بین‌المللی، ایجاد امنیت اقتصادی و تجاری را از وظایف حاکمیت برشمرد و از عزم دولت برای تقویت نهادهای حامی صادرات خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق ضمانت صادرات به عنوان بازوی دولت برای پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات، افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه این صندوق در سال جاری در دستور کار شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی قرار گرفته است که تلاش خواهد شد منابع لازم با حمایت دولت و مجلس از ظرفیتهای بودجه سال ۱۳۹۸ یا سایر منابع ممکن تامین شود.

پیش از این نیز رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهوری افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به منظور افزایش میزان پوشش ریسک صادرکنندگان را درخواست کرده بود.

هفت محور برای سال رونق تولید در وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر ضرورت جایگزینی معدن با نفت گفت: امسال ۷ محور برای سال رونق تولید در وزارتخانه در نظر گرفته شده و در آن ۳۴ برنامه عملیاتی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز ۳۱ شهریور ۹۸ در مجمع عمومی عادی سالانه ایمیدرو ضمن بیان این مطلب گفت: امسال ۷ محور برای سال رونق تولید در وزارتخانه در نظر گرفته شده و در آن ۳۴ برنامه عملیاتی شده است.

وی افزود: یکی از محورها، توسعه معادن و صنایع معدنی است که در آن، موضوعاتی همچون اکتشاف، تکمیل زنجیره فلزات اساسی، توسعه معادن کوچک و غیره مطرح است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز نهضت ساخت داخل در کشور، گفت: این روند، اقدام بزرگی است که می تواد صنعت را بالیده و فعال کند و اشتغال را تحت تاثیر محسوسی قرار دهد. خوشبختانه در این میان، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها وارد شده اند.

وی افزود: قرار است تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار از بخش واردات به حوزه ساخت داخل اختصاص یابد. در این راستا، پیشنهاد کرده ایم در هر نمایشگاهی، پیوست ساخت داخل و بستر حضور شرکت های دانش بنیان فراهم شود.

رحمانی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حفظ تولید، کار جهادی است، اظهار داشت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع تاکید کرده ایم و در همه روزهای هفته حتی تعطیلات، کار را ارجح دانسته ایم.

وی ادامه داد: از نظر ما، سلامت کاری مهم است چرا که کار مقدس است. بنابراین مدیران اجازه ندهند کار آلوده شود.

ایمیدرو و جایگزینی بخش معدن با نفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر قابلیت جایگزینی بخش معدن با نفت را جدی گرفته ایم، گفت: ایمیدرو به عنوان یکی از جلوه های این موضوع، قرار گرفته و علاوه بر آن، در بخش خصوصی نیز بر آن تاکید داریم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اغلب معادن در مناطق محروم است، سیاستی ابلاغ کرده ایم تا استخدام نیروها از بومیان منطقه باشد مگر اینکه نیاز به نیروی تخصصی باشد.

رحمانی گفت: گردش های مالی واحدهای تولیدی باید در استان ها باشد. همچنین تامین تدارکات واحدهای تولیدی تا حد ممکن از همان مناطق انجام شود.

تسدید شرکتی پیشرو در حوزه تاسیسات دریایی

مدیرعامل هولدینگ گروه صنعتی سدید با اشاره به توانمندی‌های شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید از انجام موفقیت آمیز پروژه نصب و راه‌اندازی گوی شناور(spm) 100 هزار تنی در بندر سیراف و نیز حضور در پروژه های تعمیر و نگهداری و بهره برداری پالایشگاهی خبر داد.

امیرحسین کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در حال حاضر شرکت تسدید در اجرای پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به صورت (EPC) و یا Turn key در بخش خشکی و در بخش دریا شناخته می‌شود و با داشتن گواهی نامه‌های بین‌المللی معتبر، یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه تاسیسات دریایی است.

وی افزود: این شرکت با ساخت ۱۱ جاکت نفتی که یکی از آن‌ها بزرگترین سکوی نفتی خاورمیانه است و همچنین اجرای خطوط لوله و کابل‌گذاری زیردریایی مناطق نفتی رشادت-ایلام وسلمان-ابوذر و نوروز، از شرکت‌های مطرح کشور در صنعت فراساحل کشور است.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید اظهار کرد: شرکت تسدید در طول سال‌های فعالیت خود پروژه‌های مهمی همچون اجرای خطوط لوله فلزی واحد لخته‌گیری تاسیسات فشار گاز سلمان، ساخت پل‌ها، سه پایه‌ها و مشعل‌های فازهای ۹و۱۰ پارس جنوبی، موتور ژنراتور گازسوز به همراه سیستم بازیافت حرارت (CHP) ، احداث خط لوله ۱۶ اینچ حدفاصل آبادان تا نظامیه اهواز،  توسعه و نوسازی جاکت‌های میدان نفتی رشادت، طرح اضطراری توسعه سکوی هنگام، ساخت جاکت‌ میدان گازی هنگام، اجرای لوله گذاری خطوط لوله درون میدان (Infield) میادین نفتی ایلام و سلمان ، ابوذر- نوروز، ساخت جاکت میدان نفتی فروزان و ساخت جاکت‌های فاز ۱۹ پارس جنوبی را  انجام و تحویل داده است.

کاوه بیان کرد: بنا بر اتخاذ تصمیمات  استراتژیک در سطوح کلان هولدینگ گروه صنعتی سدید مقرر شده است حضور در بخش نگهداری و بهره برداری پالایشگاهی، در راستای توسعه  سبد خدماتی این شرکت به آن افزوده شود. در این خصوص در طی چند سال اخیر شرکت تسدید در  مناقصات مختلف پروژه های تعمیر، نگهداری و بهره برداری پالایشگاهی  شرکت  کرده و موفق به برنده شدن در برخی از این پروژه ها همچون پروژه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری پالایشگاه ششم پارس جنوبی، پالایشگاه گازی فجر جم و پالایشگاه فراورش گازی هنگام؛ شد. در این راستا هفته گذشته نیز شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید مجددا برنده مناقصه انجام خدمات عملیات صنعتی پالایشگاه ششم مجنمع گاز پارس جنوبی  شده است.

وی افزود: هم اینک شرکت تسدید با توجه به رضایت کارفرمایان مربوطه دربخش پالایشگاهی، مصمم است این بخش از خدمات خود را توسعه  وگسترش داده و سهم بازار خود در این حوزه را افزایش دهد.