لزوم ایجاد نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با اشاره اهمیت ایجاد نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر گفت: تاکنون نگاه خوبی به حوزه تجدیدپذیرها وجود داشت اما اکنون نیازمند یک الزام جدی برای حرکت به سمت تجدیدپذیرها هستیم.

به گزارش ایسنا، محمود کمانی امروز در نشست تخصصی نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر، موانع و پشتیبانی ها با بیان اینکه امیدواریم با مشکلاتی که در حوزه تأمین گاز وجود دارد به این سمت حرکت کنیم، گفت: در بودجه امسال مواردی دیده شده که به نفع تجدیدپذیرهاست. یک بحث ماده ۱۲ رفع موانع بوده که جدول مجزایی برای تجدیدپذیرها در آن لحاظ شده است. همچنین یک بحث تهاتر با نفت نیز دیده شده، البته پیشنهادات دیگری نیز داریم که امیدواریم بتوانیم گام های خوبی در حوزه تجدیدپذیرها برداریم.

وی با اشاره به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در طول سال های قبل گفت: بحث احداث انرژی های تجدیدپذیر در ایران یک دهه است که انجام می شود. اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات رسیده که این میزان یک درصد ظرفیت کل کشور است و طبق قانون باید به پنج درصد می رسیدیم.

کمانی با بیان اینکه در حوزه تجدیدپذیرها نسبت به دنیا عقب هستیم، اظهار کرد: اول بخش میزان ظرفیت و دوم در معلوم نبودن نقشه راه این عقب ماندگی به طور محسوس نمایان است که مورد دوم نسبت به اولی برتری دارد.

وی افزود: موضوعی که در گذشته مجموعه ساتبا به عنوان متولی انرژی های تجدیدپذیر دنبال می کرد، بحث خرید تضمینی برق بود اما به دلیل اینکه قوانین و مقررات مشخص وجود نداشت سرمایه گذاران با مشکلاتی روبرو شدند و گله هایی را در این حوزه دارند که به حق است.

به گفته معاون وزیر نیرو آنچه به عنوان منابع در اختیار سازمان انرژی های تجدیدپذیر قرار داشت موضوع عوارض برق بود که آن هم به دو بخش برق رسانی روستایی و تجدیدپذیرها تقسیم می شد.

کمانی با اشاره به اقداماتی که اخیرا برای توسعه تجدیدپذیرها انجام شده است، گفت: مجلس در سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ یک ماده را مشخص کرد که تحت عنوان بند ی تبصره ۱۵ بود که تاکنون محقق نشده است و همین موضوعات نشان می دهد که روند مشخصی برای تجدیدپذیرها وجود نداشته و همین موضوع موجب عقب ماندگی این بخش شده است.

وی با بیان اینکه قوانینی را در این حوزه داریم اما مسیر راه کامل دیده نشده است، گفت: اگر می خواهیم کاری انجام دهیم می بایست تمام مباحث آن را ببینیم و مجلس نیز روی این مسئله نظارت داشته باشد. اینکه اعتبارات محدود بوده موضوعی کاملا مشخص است اما باید اعتبارات را تقسیم کنیم.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: نقشه راه می بایست به گونه ای باشد که منجر به جابه جایی اعتبارات شود.

کمانی با بیان اینکه قیمت خرید برق سیکل ترکیبی کیلووات ساعتی ۸۰۰ تومان با گاز مجانی است، گفت: چرا مجلس جلوی این کار را نمی گیرد. عزم بالای سیاست گذاری در احکام دیده شده اما برای اجرا چنین عزمی وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید انرژی را با یکدیگر مقایسه کنیم و در شرایط فعلی باید گفت که انرژی های تجدیدپذیر بسیار به صرفه هستند و باید این موضوع را نیز لحاظ کرد که گاز را مجانی در اختیار نیروگاه های حرارتی قرار می دهیم. موضوعی که در حوزه تجدیدپذیرها مطرح می شود امکان استفاده از انرژی شب است که اگر ترکیب بادی و خورشیدی را مد نظر بگیریم جوابگو خواهد بود.

کمانی با بیان اینکه دنیا به سمت ذخیره سازها حرکت کرده است اما ما نیز در این بخش عقب مانده ایم، گفت: لازم است تا دوستان در مجلس قوانین مربوط به این حوزه را لحاظ کنند. شاید این بحث موضوع ۱۰ سال آینده ایران باشد اما از الان باید سیاست گذاری های آن انجام شود.

همچنین در این نشست مالک شریعتی- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه اهمیت دارد دستورالعمل نهایی است. ما نه در زمینه علم و دانش و نه در حوزه سیاست گذاری ها قوانین بالادستی و حتی قوانین جامع با مشکل روبرو نیستیم اما در بخش پایین دست مشکلاتی در حوزه اجرا وجود دارد.

وی با بیان اینکه هر تصمیمی برای اجرا نیاز به برنامه ریزی دارد، گفت: در شرایط فعلی با توجه به سناریوی اتمام منابع فسیلی لزوم حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر و متنوع سازی تأمین انرژی دیده می شود.

شریعتی با بیان اینکه اکنون دنیا به سمت توسعه تجدیدپذیرها حرکت کرده است، گفت: افزایش ظرفیت توان تولیدی برق بدون افزایش مصرف سوخت موضوعی مورد توجه است. با توجه به اینکه تراز گاز کشور در آینده نزدیک منفی می شود افزایش تعهد تأمین گاز برای نیروگاه های جدید منطقی نیست.

وی افزود: بنابراین تکمیل واحدهای بخار نیروگاه های گازی و یا تبدیل آن به سیکل ترکیبی بدون نیاز به دوخت اضافه ظرفیت تولید برق را افزایش داده و در اولویت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به صورت متوسط در ۱۰ سال اخیر سالیانه ۶۶ مگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیرها اضافه شده است، اظهار کرد: متناسب با برنامه وزیر نیرو، سالانه ۲۵۰۰ مگاوات یعنی ۳۸ برابر متوسط رشد سال های اخیر شاهد توسعه خواهیم بود.

وی با اشاره به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق گفت: پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی تنها در دو ساختمان اجرا شده و عملا اتفاق نیفتاده است. همچنین ۵۰ درصد آیین نامه های بودجه ۱۴۰۰ هنوز ابلاغ نشده است که باید آیین نامه زدایی نیز انجام شود.

شریعتی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع ذیربط مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک را تا پایان را سال ۱۴۰۴ احداث کند، در غیر این صورت تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد. همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند.

به گفته وی برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است و وزارت نفت مکلف بوده با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها را تأمین کند. بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی یک مگاوات و بالاتر براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال تأیین و دریافت می شود.

به گفته شریعتی روزانه ۶۰۰۰ هزار تن LPG در کشور توزیع می شود که تنها ۲۰۰۰ تن به مقصد هدف می رسد و مابقی معلوم نیست که چه اتفاقی برای آن می افتد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تجدیدپذیر صادر کند، گفت: این مسئله مشروط بر این است که با مقصد صادراتی دولت تزاحم نداشته باشد. سوخت مورد نیاز برای برق صادراتی نیروگاه های حرارتی با نرخ صادراتی محاسبه شده و هزینه انتقال به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر مطابق تعرفه اعلامی توسط توانیر خواهد بود.

انتهای پیام

اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اظهار داشت: سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار درخواست مجوز داشتیم که حدود ۵۰ درصد از آن عملی می‌شد اما امسال در ۷ ماه ابتدایی سال به اندازه کل سال گذشته درخواست سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم.

حسین سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور اظهار کرد: امسال و تا اینجای کار جذب سرمایه گذاری‌های خارجی رونق زیادی داشته است. ما سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار درخواست مجوز داشتیم که حدود ۵۰ درصد از آن عملی می‌شد اما امسال در ۷ ماه ابتدایی سال به اندازه کل سال گذشته درخواست سرمایه‌گذاری داشتیم.

وی در ادامه اضافه کرد: سال گذشته ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار پروژه عملیاتی سرمایه‌گذاری مشترک داشتیم. تعداد مجوزهایی که صادر شده بود بیش از ۴٫۵ میلیارد دلار بود اما میزان عملی شده آن همان بازه ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار را شامل می‌شد. ولی امسال در ۷ ماهه امسال میزان درخواست‌ها بیش از ۴٫۵ میلیارد دلار بود. بنابراین احتمالا میزان عملیاتی شده آن هم از سال گذشته بیشتر خواهد بود.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در پاسخ به سوالی در مورد علت افزایش میزان درخواست سرمایه‌گذاری در ایران بیان کرد: رقم‌های پیشنهادی عموما ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار است ولی امسال چند پروژه بزرگ پیشنهاد داده شده و درخواست انجام شده است. بیشتر این پروژه‌ها در حوزه صنعت است.

وی همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات برجام گفت:‌ اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد تاثیر زیادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت. بخشی از محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به علت مسئله تحریم‌ها، انتقال پول، سود و همچنین ماشین‌آلات است. سرمایه‌گذار جایی ورود می‌کند که سرمایه خود را آسان بیاورد و آسان ببرد.

 سلیمی خاطرنشان کرد: تحریم‌ از فاکتورهای مهم در این زمینه است، مسلما اگر تحریم‌ها رفع شود حجم سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر از همسایگان ما برای مثال ترکیه که در سال ۲۵ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری دارد، خواهد بود.

انتهای پیام/

لزوم استفاده از پتانسیل ادارات دولتی برای تولید برق

مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی‌شان از انرژی‌های تجدیدپذیر است که سال ۹۵ در هیات وزیران مصوب شد و تاکنون کمتر از ۱۰ مگاوات از آن اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو سالی هست که در تابستان شاهد خاموشی‌های خاگی و صنایع هستیم که کار به جابجایی ساعات کار ادارات نیز می‌رسد. همچنین همین روزها که در انتهای فصل پاییز هستیم، با وجود اینکه هوا هنوز بسیار سرد نشده، مجددا مانند سال گذشته با کسری گاز روبرو هستیم و صنایع و بعضی نیروگاه‌ها در حال سوزاندن مازوت و آلوده کردن هوا هستند. با وجود این کسری برق و گاز، بنظر می‌رسد دیگر توسعه نیروگاه‌های فسیلی که از گاز استفاده می‌کنند، راه مناسبی برای تولید برق در کشور نیست،بنابراین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور هدف‌گذاری شده است.

با این وجود، یکی از مصوبات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر که هنوز اجرایی نشده است، مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی‌شان از انرژی‌های تجدیدپذیر است که سال ۹۵ در هیات وزیران مصوب شد و تاکنون کمتر از ۱۰ مگاوات از آن اجرایی شده است.

برای پیگیری وضعیت اجرایی شدن این مصوبه و دلایل کندی آن با تنی چند از اعضای انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌آید:

 ۲۵۰۰ مگاوات پتانسیل احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی 

حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن اشاره به کسری برق ۱۳ هزار مگاواتی در تابستان و کسری گاز در زمستان اظهار داشت: ادامه توسعه نیروگاه‌های فسیلی دیگر میسر نیست و ما دیگر راهی جز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های خانگی، صنعتی روی سقف کارخانه‌ها، سایز نیروگاهی و همچنین در ادارات دولتی نداریم.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا دولت‌ها پیش‌قدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. در کشور ما حدود ۵ سال از مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ در خصوص الزام دستگاه‌های دولتی به تامین حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گذرد ولی متاسفانه این فرصت را دولت هدر داده است.

رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا پتانسیل نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر خرد و کوچک توسط ادارات دولتی را حدود ۲۵۰۰ مگاوات تخمین زد و گفت: نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی در اقصی نقاط کشور به شکل تولید در محل مصرف قابل احداث است و نه تنها می‌تواند بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز ادارات بخصوص در زمان پیک ظهر در تابستان را تامین کند، بلکه بخشی از هدف ۱۰ هزار مگاوات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو در ۴ سال آتی را بدون استفاده از منابع محدود خرید تضمینی محقق کند.

وی افزود: اگر وزارت نیرو معتقد است که منابع خرید تضمینی برق محدود است، مسیر ادارات دولتی که بدون خرید تضمینی است، می‌تواند بخشی از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را بر دوش بگیرد و وزارتخانه می‌تواند با جدیت این بخش را اجرایی کند. تا جایی که ما اطلاع داریم، دستورالعمل این مصوبه نیز ابلاغ شده ولی توانیر هنوز نرخ تجدیدپذیر را برای اعمال در قبوض برق ادارات اعلام نکرده است.

تاخیر در اجرای یک مصوبه مهم

شهریار صابر عضو هیات مدیره انجمن ساتکا نیز به بیان سابقه بررسی این موضوع در کارگروه مروبطه در انجمن پرداخت و اظهار داشت: ما این مصوبه را از زمستان سال ۹۸ در حال پیگیری هستیم. در آن زمان هنوز دستورالعمل مربوطه توسط وزارت نیرو ابلاغ نشده بود. این موضوع را در شورای گفتگوی اتاق بازرگانی مطرح کردیم جلسه‌ای با حضور توانیر، ساتبا، وزارت نیرو برگزار شد و قرار شد دستورالعمل این مصوبه هر چه سریع‌تر تهیه شود که در نهایت این دستورالعمل در اسفند ۹۹ توسط وزیر وقت نیرو ابلاع شد و در ابتدای سال ۱۴۰۰ استان خراسان جنوبی به عنوان استان پایلوت انتخاب شد.

وی ادامه داد: ما در کارگروهی که بدین منطور تشکیل داده‌ایم و شرکت‌هایی از سراسر کشور در آن حضور دارند، از شرکت توزیع استان خراسان جنوبی دعوت کردیم که آخرین وضعیت اجرایی شد این مصوبه را بررسی کنیم. در این جلسه مشخص شد که توزیع خراسان جنوبی در نامه‌ای به شرکت توانیر منتظر مشخص شدن و تعیین تکلیف سه موضوع است که تاکنون بلاتکلیف مانده است.

صابر بیان داشت: ساتبا نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که باید در قبوض برق اداراتی که نیروگاه تجدیدپذیر نصب نکرده‌اند اعمال شود را به توانیر اعلام کرده است ولی توانیر این نرخ را هنوز به شرکت توزیع استان خراسان جنوبی اعلام نکرده است. سوال دیگر  در این خصوص بوده که اگر اداره‌ای فضای کافی برای احداث نیروگاه خورشیدی نداشت، آیا می‌توان این ظرفیت را در اداره‌ای واقع در یک محل دیگر احداث کرد؟ سوال سوم این بوده آیا تنها انشعابات ساختمان اداری مشمول این مصوبه است یا سایر انشعابات مانند انشعاب انبار، ساختمان ورزشی و … نیز مشمول است؟ که توانیر پس از گذشت چند ماه هنوز به این سوالات پاسخ نداده است و این تاخیر سبب از دست رفتن چند ماه در تابستان و پاییز برای اجرایی شدن این مصوبه شده است.

بحران کسری برق یک فرصت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی

همچنین سیدمحمدجواد موسوی عضو هیات مدیره انجمن ساتکا درباره محل تامین بودجه برای احداث نیروگاه توسط ادارات دولتی گفت: تامین درصدی از برق مصرفی ادارات از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر جزء شاخص‌های قانون مدیریت سبز مصوب برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور (بند ز ماده ٣٨) است. آئین‌نامه این قانون در خرداد ۱۳۹۸ در هیات وزیران تصویب شد و طبق آن شاخص مصرف انرژی ۳۰۰ امتیاز از هزار امتیاز را دارد و تامین برق اداره توسط انرژی‌های تجدیدپذیر با ضریب دو برابر در این آئین‌نامه محاسبه می‌شود. این شاخص‌ها برای هر اداره توسط اداره کل محیط‌زیست استان بررسی و امتیازدهی می‌شود و سه ارگان دارای بیشترین و کمترین امتیاز در هر استان معرفی و اعلام عمومی می‌شود. همچنین در امتیازدهی سازمان خدمات کشوری نیز محسوب می‌شود.

وی در خصوص محل تامین بودجه ادارات خاطرنشان کرد: طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور که هر ساله در هیات وزیران مصوب می‌شود (ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور مصوب هیات وزیران مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۰)، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۱% از اعتبارات ابلاغی را به منظور استقرار سامانه‌های مدیریت سبز از جمله نیروگاه‌های تجدیدپذیر هزینه کنند، بنابراین محل بودجه برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ادارات از این محل، قانونی و فراهم بوده و تاکنون نیز اداراتی که این مصوبه را اجرا کرده‌اند، از این محل استفاده کرده‌اند.

موسوی ضمن بیان پیشنهاد اضافه شدن استان‌های دیگر برای اجرای این مصوبه بصورت پایلوت گفت: با توجه به اینکه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های دولتی نیاز به خرید تضمینی نیست و با توجه کسری بودجه ساتبا برای خرید تضمینی، انتظار از وزارت نیرو این است که مصوبه الزام ادارات دولتی را به جد پیگیری کند.

وی یادآور شد: استان‌های دیگری نیز به عنوان استان پایلوت در نظر گرفته شوند که اجرایی شدن این مصوبه با سرعت بیشتری صورت گیرد.

موسوی به پتانسیل بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ساتبا و وزارت نیرو می‌توانند از طریق توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی در سراسر کشور با استفاده از توان بخش خصوصی چند صد مگاوات ظرفیت جدید در سال ایجاد کنند. موقعیت جغرافیایی ادارات دولتی که در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها پراکنده هستند، تطابق مناسبی با موقعیت جغرافیایی شرکت‌های پیمانکار خورشیدی در سراسر کشور دارد و بدین ترتیب این مصوبه قابل اجرا است و هم ظرفیت خوبی برای توسعه بازار و کسب و کار و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی در سراسر کشور ایجاد می‌کند. با توجه به نگاه مثبت وزیر نیرو به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر معتقدیم که می‌توان از بحران کسری برق یک فرصت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ادارات دولتی ساخت.

حرکت مستمر شرکت پتکو بر روی مرزهای دانش

دانش فنی کم نظیر، متخصصین کارآزموده و باتجربه و همچنین حضور فعال شرکت دانش بنیان پتکو در کنفرانس‌ها و مجامع علمی باعث شده، بزرگترین تیم فنی-مهندسی و تحقیق و توسعه در زمینه طراحی پمپ‌های سانتریفیوژ سفارشی در این شرکت ایجاد گردد که می‌توان گفت منحصر به فرد است.

دپارتمان تحقیق و توسعه امور فنی-مهندسی شرکت پتکو همواره بر روی پروژه‌ها و طرح‌های جدید کار می‌کند که نتیجه آنها چاپ و ارائه مقاله‌های متعدد در ژورنال‌ها و کنفرانس‌های معتبر است و در حال حاضر نیز آنالیزهای CFD و آنالیزهای دینامیکی و ارتعاشی بر روی پمپهای BB1, BB2, BB3, BB5 برای پروژه‌های جدید انجام می‌گیرد که به محض اتمام و تایید این آنالیزها، کار مدل‌سازی و ساخت و تولید این پمپ‌ها جهت پروژه‌های جاری و جدید شرکت انجام خواهد شد و همچنین آنالیز عددی پدیده کاویتاسیون، بهینه‌سازی و افزایش راندمان برای این پمپ‌ها نیز جزو تحقیقات مهم می‌باشد و نتیجه این طراحی‌ها و آنالیزها در ژورنال‌ها و کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی نیز ارائه و چاپ می‌شود.

انجام شبیه‌سازی کامپیوتری برای آگاهی یافتن از عملکرد سازه‌های مکانیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با استفاده از این شبیه‌سازی‌ها، مدلسازی‌ها و آنالیز نتایج حاصل از المان محدود می‌توان از عمکرد مطمئن پمپ‌ها اطلاع پیدا کرد و عمر آنها را افزایش داد.

به عنوان نمونه، شرکت پتکو نیز در همین راستا با انجام آنالیزهای المان محدود Lateral & Torsional، تحلیل‌های ارتعاشی و همچنین آنالیزهای CFD بر روی پمپ‌ها مطابق به‌روزترین استانداردهای موجود، همواره کیفیت و راندمان پمپ‌های تولیدی موجود خود را افزایش داده و همچنین پمپهای با مشخصات جدیدی طراحی، آنالیز و تولید می‌کند.

آنالیزهایLateral & Torsional  برای آگاهی از فرکانس های طبیعی پمپ مورد نظر و اینکه سرعت کاری پمپ در حد مطلوبی از فرکانسهای طبیعی پمپ، فاصله داشته باشد انجام می‌گیرد. اگر فرکانس‌های طبیعی پمپ به فرکانس دورانی روتور نزدیک باشد باعث ایجاد پدیده رزونانس می شود که منتج به از کارافتادگی زود هنگام پمپ می‌گردد.

دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت پتکو در همین راستا و با در نظر گرفتن این مسائل، آنالیزهای  Lateral & Torsional را برای پمپ‌هایی که طراحی جدیدی می باشند مطابق استانداردهای API610 و API684 انجام می‌دهد؛ به عنوان مثال، نتیجه این آنالیزها برای پمپ های BB3 پروژه بزرگ خط لوله گوره به جاسک، محاسبات و طراحی این پمپ را تایید نمود و سپس مراحل مدلسازی و ساخت این پمپها انجام گرفت؛ که نتایج حاصل از آن تحت عنوان مقاله “اثرات ژورنال بیرینگ‌ها روی فرکانس‌های طبیعی روتور پمپ سانتریفیوژ پنج طبقه API-BB3 ” در سومین کنفرانس پژوهشهای نوین در مهندسی و علوم کاربردی که یک کنفرانس ISC معتبر می‌باشد، ارائه شد.

در این پژوهش، فرکانسهای طبیعی پمپ BB3 توسط نرم افزار ABAQUS به دست آمد و با سرعت کاری پمپ مقایسه شد که مطابق استانداردهای API610 و API684 حاشیه امن مطلوبی را دارا بود و بنابراین احتمال خرابی ناشی از ارتعاش به کمترین میزان ممکن رسید. همچنین دپارتمان تحقیق و توسعه امور فنی-مهندسی شرکت دانش بنیان پتکو، در حال تکمیل این آنالیزها برای پمپ‌های جدید خود نیز می‌باشد تا علاوه بر افزایش عمر و راندمان پمپها، رضایت مشتریان عزیز نیز بیش از پیش جلب گردد.

برای نمونه در تصاویر ذیل، به ترتیب، مود اول در آنالیز Lateral و اولین فرکانس طبیعی در آنالیز Torsional برای پمپهای BB3 پروژه خط لوله گوره به جاسک که در نرم‌افزار ABAQUS انجام شده و همچنین آنالیز CFD برای پروانه پمپ BB5 که در نرم‌افزار ANSYS-FLUENT انجام گرفته، نشان داده شده است.

پتکو ۲

4C27C66B-94EB-4E21-B263-5E3857230C03

حرکت مستمر بر روی مرزهای دانش و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان از جمله اهداف شرکت پتکو می‌باشد که تا به امروز نیز در این مسیر موفق بوده است. شرکت پتکو به عنوان پیشرو در طراحی و ساخت پکیج‌های پمپ‌های سانتریفیوژ با تلاش همکاران تحقیق و توسعه و مهندسی، موفقیت‌های فراوان و گسترده تری در سالیان پیشرو برای صنعت کشور به ارمغان خواهد آورد.

تهیه کننده: ناصر علیزاده سرپرست دپارتمان تحقیق و توسعه امور فنی مهندسی شرکت پتکو

 منبع

اجرای دقیق فرآیندهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در شرکت تسدید

معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید گفت: بر اساس مباحث علمی ساختاری، اصولا هر چقدر سازمان‌ها بزرگتر باشند از پیچیدگی‌های بیشتری در اداره و مباحث نظارتی برخوردار خواهند بود در این میان، از دیرباز برنامه‌ریزی های سازمانی در ساختار بنگاه های اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و این مهم در شرکت‌های پیمانکاری که وظیفه اجرای پروژه‌های مختلف را بر عهده دارند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

اسماعیل رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در واقع هدف اصلی در حوزه‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه برطرف کردن نیازمندی‌های مدیران به وسیله مدیریت پروژه‌ها، اطمینان از تحصیل نتایج مورد نظر ذی‌نفعان سازمان، اجرای دقیق و هدفمند فعالیت‌ها و اقدامات در راستای اجرای پروژه‌ها، کنترل منابع مصرفی بر اساس تقسیم بندی‌های زمانی و اولویت دار و در نهایت کاهش ریسک در بروز مشکلات در اجرای کلیه فرایندهای پروژه‌ای است.

وی ادامه داد: در این میان شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید نیز به عنوان یک شرکت پروژه محور، نیازمندی‌های خاص خود را درخصوص برنامه‌ریزی دقیق در دو بعد کلان سازمانی و کنترلی در بخش پروژه‌ها را دارد که این مهم با تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ای و کنترلی در این شرکت و با  رویکردهای نوین در حال انجام است.

 معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تسدید گفت: در این راستا با رویکرد اتخاذ شده در سطح کلان سازمان، وظایف این حوزه بازنگری شده و شرح وظایف مرتبط به دقت تعریف و تدوین گردیده است.

 تدوین و تصویب برنامه های راهبردی کلان شرکت با رویکرد تفکر استراتژیک از طریق برگزاری جلسات مرتبط، تهیه اکشن پلن اجرایی هر پروژه، برنامه زمان‌بندی و ساختار شکست فعالیت‌ها (WBS) جهت مناقصات، انجام برآورد مالی و بودجه‌ریزی جهت اجرای پروژه‌ها، تهیه روش‌های اجرایی‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بخش برنامه‌ریزی در پروژه‌ها، تهیه گزارشات تفصیلی ماهیانه پروژه‌های مختلف در بخش مهندسی، خرید و اجرا از طریق برگزاری جلسات مستمر با مدیران پروژه‌های مختلف و تهیه خلاصه گزارشات مدیریتی مرتبط، تهیه جداول آنالیز هزینه مناقصات O&M ، بررسی و پیگیری صورت وضعیت های پیمانکاران و تهیه صورت وضعیت های پروژه در بخش مهندسی، خرید و اجرا و … از جمله مهمترین فعالیتهایی است که در حوزه برنامه ریزی تعریف شده است که بر همین اساس،  فعالیتهای پروژه های مختلف جاری شرکت همچون پروژه های تغییر و تجهیز اسکله های ۱۶ و ۱۷ بندر پتروشیمی در عسلویه بصورت EPCC ،انجام عملیات صنعتی پالایشگاه های ششم و نهم پارس جنوبی و پالایشگاه فجرجم(O&M)  و … پیگیری می شود.

منبع

گزارش تصویری حضور شرکت صبانیرو در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر ایران ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

 

 

 

 

تولید محصولات بروز جهانی و با کیفیت بالا، استراتژی اصلی پتکو

علی مهمانی مدیرکنترل و پیشبرد پروژه های شرکت پتکو اظهار کرد: صنعت پمپ سازی، صنعتی بسیار حیاتی و مهم است که در اکثر حوزه های استراتژیک و پراهمیتی همچون نفت و گاز پالایشگاه و …کاربرد داشته و در این خصوص پمپ های مختلفی با توان های متفاوتی بکار برده می‌شود که دامنه و وسعت آن از حوزه استخراج تا انتقال انواع سیالات، گسترده است.

علی مهمانی در گفت‌وگو با ایلنا،‌ عنوان کرد: شرکت دانش بنیان پتکو نیز بعنوان یکی از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید، بیش از دو دهه است که در این صنعت فعالیت نموده و به طراحی و تولید انواع پمپ های مورد نیاز صنایع مختلف،  خصوصا در پروژه های بزرگ ملی می پردازد.

 مهمانی افزود: در این میان حوزه کنترل و پیشبرد پروژه شرکت پتکو نیزهمچون سایر بخش های این شرکت، وظایف مهمی در راستای نیل به اهداف نهایی شرکت را بر عهده دارد. این حوزه از بخش هایی همچون بازرسی پروژه ها، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، کنترل و پیگیری تامین، پیگیری پروژه های یدکی، تحویل و ارسال محصول و امور مالی پروژه ها و مدیریت تضامین تشکیل شده است. در دپارتمان های فوق جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها جهت هدایت هر پروژه در مسیر صحیح و تعریف شده انجام می‌شود تا محصولات در زمان و موعد مقرر در اختیار مشتریان  و کارفرمایان محترم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز این امور برای ده ها پروژه جاری، بالغ بر صدها دستگاه از انواع محصولات را شامل می‌شود که در این میان پروژه  طراحی و تولید ۱۰عدد از پمپ‌های پیشرفته مرتبط با خط انتقال نفت خام از گوره به جاسک نیز از این دست است. ضمن آنکه جهت سرویس‌دهی به مشتریان نیز بیش از ده ها پروژه یدکی در دست اجرا و پیگیری است که شامل قطعات استاندارد و قطعات مصرفی است.

 وی گفت: با اتکاء به دانش فنی و مهندسی شرکت پتکو و توانایی ها و پتانسیل بالای حوزه های طراحی و تولید، استراتژی تولید محصول با کیفیت بالا، منطبق بر فناوری های بروز جهانی و نیازهای مشتریان و تحویل به موقع، از استراتژی های بنیادین شرکت بوده که همچون چتری بر تمامی حوزه ها و فعالیتهای شرکت پتکو؛ سایه گسترانیده است.

منبع

گلایه تشکل‌های فولادی از مشورت نکردن دولت با بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌ جدید

طی نشستی که چهار تشکل فولادی کشور برگزار کردند، همگی بر بکارگیری بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین شیوه‌نامه‌ها برای این صنعت تاکید کردند و ضمن اشاره به شیوه‌نامه‌ جدید که در حال تنظیم است و این تشکل‌ها اطلاعات زیادی از آن ندارند، گلایه کردند.

به گزارش ایسنا،  احمد خوروش- رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران- در نشست مشترک چهار تشکل فولادی و معدنی انجمن نوردکاران فولادی،  انجمن سنگ‌آهن، سندیکاری تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن صنفی تولیدکنندگان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه دولت فعلی میراث ابرتورم دولت قبل را به دوش می‌کشد، اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایط تحریمی و ابر تورم کشور را تحویل گرفت؛ لذا به همت این دولت نیاز است تا از این وضعیت خارج شویم. خوشبختانه دولت جدید برای برون رفت از مشکلات تلاش بسیاری دارد و ما نیز آماده همکاری هستیم.

اعلام آمادگی برای تدوین شیوه نامه های کارشناسی  

وی ضمن اشاره به اینکه باید در دستورالعملی تدوین شده با دولت در رفع مشکلات همکاری کنیم گفت: برای استفاده از ظرفیت‌ها باید دولت از نظرات انجمن‌ها استفاده کند.  در گذشته شاهد صدور دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه بوده‌ایم که فعالیت‌های اقتصادی را با چالش و گاها با شکست‌ مواجه می‌کرد، اما امروز اعتقاد ما براین است که دولت سیزدهم در جهت رفع مشکلات این صنعت در حال تلاش است؛ لذا ما نیز آماده همکاری کامل با دولت برای تدوین شیوه‌نامه‌هایی کارشناسی شده و قابل اجرا هستیم تا نتایج مثبت برای رفاه جامعه به دنبال داشته باشد.  تمایل ما بر این است این دستورالعمل‌ها در اختیار همه انجمن‌ها قرار گرفته و از نظر کارشناسی آن‌ها استفاده شود.

نظر فعالان بخش خصوصی پرسیده شود 

در ادامه این نشست،  ابراهیم جمیلی- رئیس کمیسیون معادن‌ و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران- ضمن تاکید براینکه فولاد همواره نقش بزرگی در اقتصاد کشور داشته و یکی از مزیت‌های مهم کشور در ایجاد اشتغال، تولید و صادرات است؛ اظهار کرد: بهترین و مهمترین کار، اعتماد به تشکل‌ها و بخش خصوصی است و تجربه نشان داده است که اگر دولت تمایل دارد برای انجام برنامه‌های خود هزینه‌ها را کاهش دهد، بایستی از توان بخش خصوصی کمک بگیرد؛ در غیر اینصورت متحمل هزینه‌های بسیار خواهد بود و کار نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت سیزدهم تاکید خوبی بر رسالت اصلی بخش خصوصی داشته تا بتواند به منافع ملی و اقتصادی کشور کمک کند.  در زنجیره فولاد، از معدن گرفته تا صنایع پایین دستی، کارخانه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند که عملکرد مختلفی با یکدیگر دارند. ضروری است که منافع همه کارخانه‌های بزرگ و کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد. اما از سوی دیگر امروز تشکل‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در کنار هم می‌توانند به تولید بیشتر برسند؛ لذا در چنین شرایطی دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. لازم است که پیش از اعلام رسمی این دستورالعمل نظرات تشکل‌ها دریافت شود.  اگر پیش از اعلام رسمی دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها، نظر رسمی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پرسیده شود، می‌تواند کمک‌کننده اقتصاد کشور باشد.

جمیلی خاطرنشان کرد: بایستی کمک کرد ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود. همچنین سرمایه‌گذاری‌ها توسعه یافته و طرح‌های توسعه‌ای بیشتری به بهره‌برداری برسند. امروز تنها بحث تولید فولاد مطرح نیست؛ بلکه بایستی سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه را رصد کرد تا از رقابت در بازار عقب نمانیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که فشارهای خارجی در حداکثر میزان خود قرار دارد، نباید با فشار داخلی آرامش بازار را برهم زد؛ وارد کردن التهاب مضاعف به بازار قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود. بخش خصوصی آماده همکاری است اما خواسته آن حمایت است. ما در اتاق بازرگانی در کنار تشکل‌ها به دنبال حفظ منافع ملی هستیم.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم

همچنین مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران، طی این نشست نیز گفت: رمز موفقیت دولت، اعتماد به بازار و بخش خصوصی است. ما نیز به اقتصاد آزاد تاکید داریم و با توجه به اینکه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم،  اعتقاد بر این داریم که بورس می‌تواند راه‌حل منطقی باشد. اما با نحوه عرضه در بورس موافق نیستیم و اعتقاد بر یک بورس عادلانه داریم. حتی می توان بورسی برای این حوزه به صورت اختصاصی در نظر گرفت.

وی به نقش دولت برای برون رفت از مشکلات اشاره کرد و گفت: دولت یا باید زیرساخت‌ها را بزرگ کند تا بورس کالا از عهده کار برآید یا بایستی با احداث یک بورس تخصصی ویژه معادن و فلزات، مشکل این صنعت را مرتفع کند. همچنین تشکیل شورای عالی آهن و فولاد نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و دولت و مجلس نیر باید آن‌ را به رسمیت بشناسند تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

دولت بخش خصوصی را در کنار خود ببیند

در ادامه کریم رحیمی- رییس انجمن فولاد آذربایجان- هم در ابتدای صحبت‌های خود ضمن اشاره به نقش صنعت فولاد آذربایجان در اشتغال‌زایی و همچنین کسب مقام دوم در ارزآوری این استان، خاطرنشان کرد: استان آذربایجان شرقی طی سال‌های اخیر در حوزه فولاد به موفقیت‌های خوبی رسیده و در تولید ۱۵ درصد و در صادرات هشت درصد کل کشور را در اختیار گرفته است.

وی ضمن تاکید بر اینکه دولت، بخش خصوصی را نباید در تقابل با خود بداند؛ بلکه بایستی همراه دیده و در تمام تصمیم‌گیری‌ها از نظرات آن بهره‌ ببرد و در چنین شرایطی چالش‌های موجود قابل حل خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و روابط بین‌المللی، صنعت فولاد می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی کشور را بالا ببرد در نتیجه باید تصمیمات بخش خصوصی و فعالان این بخش را پوشش دهد.  ما دوست نداریم تصمیمات پشت درها گرفته شود؛ لذا خواستار مشارکت بخش خصوصی در این تصمیمات هستیم.

رحیمی ادامه داد: امروزه حامل‌های انرژی بزرگترین مزیت کشور است اما با چالش مواجه هستیم. در نیمه اول سال برق نداریم و در نیمه دوم سال در بحث تامین گاز با مشکل همراه هستیم. از میزان ۲۵ درصد مصرف انرژی صنعت، تنها هفت درصد سهم صنعت فولاد است؛ لذا بایستی برای تامین نیاز در این حوزه پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت. ما برای صادرات برنامه‌ریزی داریم و گاهی بازاریابی زمانی چند ماهه صرف می‌کند اما در نهایت با یک بخشنامه کل تلاش‌ها از بین می‌رود. اما امیدواریم که  دولت بخش خصوصی را در کنار خود ببیند تا از چالش‌ها گذرکنیم.

استقبال از عرضه در بورس

آنوش رحام- دبیر سندیکای لوله و پروفیل نیز در این نشست مشترک تشکل‌های فولادی- ضمن تاکید بر لزوم انحصارزدایی به انحصار در بورس کالا اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه وزیر صمت مبنای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد را ریال اعلام کرده است اما همچنان شاهدیم قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی و نرخ فوب اجرایی می‌شود و بعضاً قیمت فوب یک منطقه خارجی برای محصولات در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی تا ۴۰۰ درصد رشد داشته است. بنابراین تمامی این موارد و در تضاد با سیاست‌های وزارت صمت است. در دستورالعمل‌ها نیز تعارضاتی در بخش بورس و نظام عرضه و تقاضا وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه تشکل‌ها از عرضه در بورس استقبال خواهند کرد اما بورس که همچون ذره بین می‌ماند را در فاصله اشتباهی بگیرند، تصویر ارائه شده از واقعیت دور خواهد بود، افزود: از سوی دیگر در این دستورالعمل، بخشی از معامله‌گران را به عنوان تنظیم‌گر بازار معرفی شده‌اند که می‌توانند خرید کرده و محصول را انبار کنند و در صورت تقاضا ارائه کنند.  در نتیجه اصل انحصارزدایی با انحصارزایی در این دستورالعمل ادغام شده است. ضمن اینکه در قانون واژه‌ای به نام تنظیم‌گر نداریم.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تصریح کرد: بحث دیگر ساختار وزارتخانه است و ما به عنوان تشکل باید با معاونت، بورس، سازمان توسعه تجارت و… ارتباط داشته باشیم اما بهتر است ساختار به صورتی باشد که تشکل‌ها تنها با یک معاونت ارتباط داشته باشند.  ما از وزیر صمت خواستاریم یکبار اجازه دهند بخش خصوصی دستورالعملی ارائه دهد.

رحام ضمن تاکید بر اینکه لازم است که تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، گفت: با اقتصاد دستوری به اهداف نخواهیم رسید، دولت باید در شرایط برابر بستر تولید و اشتغالزایی را برای بخش خصوصی ایجاد کند.

وی در پایان تصریح کرد: میلیاردها دلار یارانه در واحدهای تولیدکننده فولاد خام به عنوان سود شناسایی می‌شود در نتیجه اگر این باشد ادعای ما در سود صنعت فولاد اشتباه است.

آخرین سخنران این نشست،  حمیدرضا رستگار- رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران- بود که ضمن اشاره به جایگاه خاص فولاد در تمام کشورهای دنیا و تفاوت کشورهای خودکفا در این صنعت با کشورهای دیگر، اظهار کرد: برای رسیدن به این جایگاه زحمات زیادی کشیده شده است. چشم‌اندازی برای ۱۴۰۴ تعریف شده که رسیدن به آن نیازمند برنامه و مشارکت تمامی بخش‌ها است و با مشارکت کلی همه فعالان این زنجیره منجر به تحقق این هدف خواهد شد.

وی تاکید کرد: هر دستورالعملی بایستی با مشورت بخش خصوصی باشد. ما هیچگاه در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان آخرین حلقه که مهمترین حلقه هم به لحاظ ارائه محصول و ارتباط با بازار و مردم هستیم. حضور نداشتیم  و تنها سیاست‌گذاران  دولتی، اظهار نظر می‌کنند.  ما موظف به اجرای قانون هستیم در نتیجه باید در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشیم.

رستگار خاطر نشان کرد: خانواده فولاد باید صدای یکنواخت داشته باشد و دولت باید در تصمیم‌سازی‌ها با ما مشورت کند. همه ما به بورس اعتقاد داریم اما بورسی که مبنای قانون و عرف بین‌الملل باشد؛ لذا بایستی عملکرد بورس اصلاح شود.

در پایان این نشست،  تشکل‌های مذکور با صدور بیانیه‌ای بر لزوم فراهم کردن زمینه و بستر ویژه برای مشارکت تولیدکنندگان در راستای ارتقای توان نظام تولید کشور با رویکرد اشتغال‌زایی، صادرات و ارزآوری و حفظ و ارتقاء ارزش افزوده و قبل از هر چیز، تامین و تدارک بازار داخل کشور تاکید کرده و توزیع متوازن و عادلانه یارانه‌های پیدا و پنهان بخش‌های مختلف تولید در سراسر زنجیره تولید فولاد متناسب با ارزش افزوده حاصل از فعالیت هر بخش از چرخه تولید فولاد را خواستار شدند که به شرح زیر است:

با عنایت به منویات و تدابیر مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولیدکنندگان کشور و فرمایشات مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مشارکت جامعه تولیدکنندگان کالا و خدمات در تصمیمات مسئولین امر، پنج تشکل فولادی ایران پس از بررسی و پژوهشهای عمیق و بهره برداری از تجارت ارزنده پیش کسوتان تولید و دانش متخصصان این صنعت به شرح زیر بیانیه ای صادر و اعلام میدارد:

۱. ضرورت دارد تصمیمات اقتصادی دولت با مشارکت بخش خصوصی و قوانین و مقررات علم اقتصاد که قرنها بیشینه دارد و تجربه ایست جهانی، اتخاذ شود و از صدوردستورالعملها و بخشنامه های خلق الساعه پرهیز شود.

۲. فراهم نمودن زمینه و بستر ویژه برای مشارکت تولیدکنندگان در راستای ارتقاء توان نظام تولید کشور با رویکرد اشتغال زایی، صادرات و ارزآوری و حفظ و ارتقاء ارزش افزوده و قبل از هر چیز تامین و تدارک بازار داخل کشور.

۳. ضرورت پاسخگویی و پذیرش تبعات تصمیمات و اقدامات مسئولین امر در مقاطع مختلف زمانی و ارزیابی آثار عملکردآنان بر اقتصاد کشور بصورت نظام مند و مستمر توسط مسئولین نظارتی کشور.

۴. توزیع متوازن و عادلانه یارانه های پیدا و پنهان بخشهای مختلف تولید در سراسر زنجیره تولید فولاد متناسب با ارزش افزوده حاصل از فعالیت هر بخش از چرخه تولید فولاد.

۵. اهتمام جدی دولت محترم با اولویت به تامین مواد اولیه و نیاز صنایع داخلی به جهت رونق دهی و توسعه تمامی حلقه های زنجیره فولاد کشور و ایجاد ساختار برای رسیدن بهقیمت منصفانه در صنایع پایین دستی با توجه به میزان ارزش افزوده در این زنجیره به منظور حفظ استقلال اقتصادی کشور.

۶. ایجاد شورای عالی آهن و فولاد، با مشارکت همه فعالین زنجیره فولاد و تصمیم سازی و ایفای نقش تخصصی و دلسوزانه در سیاست گذاریهای صنعت فولاد کشور.

۷. جلب نظر و اراده دولت محترم در ایجاد بستر مشارکت و اخذ نظرات کارشناسانه تشکلهای حاضر در اجرای دستورالعملهای وزارت محترم صمت در بازار فولاد کشور به ویژه پنج تشکل حاضر.»

این بیانه به امضای   احمد خوروش (رئیس انجمن نوردکاران فولادی)، مهرداد اکبریان (رئیس انجمن سنگ آهن ایران)، آنوش رحام (دبیر سندیکای لوله و پروفیل) و کریم رحیمی (رئیس انجمن فولاد آذربایجان) به امضا رسیده است.

 نشست مشترک چهار تشکل فولادی و معدنی انجمن نوردکاران فولادی ایران، انجمن سنگ‌آهن، سندیکاری تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن صنفی تولیدکنندگان آذربایجان شرقی که با حضور احمد خوروش (رئیس انجمن نوردکاران فولادی)، ابراهیم جمیلی (رئیس کمیسیون معادن‌ و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران)، مهرداد اکبریان (رئیس انجمن سنگ آهن ایران)، آنوش رحام (دبیر سندیکای لوله و پروفیل) و کریم رحیمی (رئیس انجمن فولاد آذربایجان) امروز (سه‌شنبه) در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد که طی آن، تشکل‌ها ی مذکور ضمن اشاره به مشکلات زنجیره‌ فولاد از ابتدای زنجیره تا انتهای آن، از ایجاد شیوه‌نامه‌ای جدید برای این صنعت خبر دادند. همگی این مسئولان تشکل‌های مذکور بر دخالت ندادن مجدد بخش خصوصی و مشورت با این بخش که متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه بوده و از نزدیک با مشکلات، دغدغه‌ها و چالش‌های صنعت، آشنا هستند، اتفاق نظر داشته و خواهان نظرخواهی از فعالان این حوزه شدند،

مصرف گاز هر ایرانی حدود ۶ برابر میانگین مصرف دنیاست

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: متأسفانه بیشترین مقدار مصرف انرژی در کشور در بخش‌های غیرمولد است، اگر این حد بالای مصرف در بخش‌های مولد بود، سبب چند برابر شدن تولید ناخالص داخلی ما می‌شد، اما مشکل اینجاست که بیشتر مصرف انرژی ما در بخش غیرمولد به‌ویژه بخش خانگی است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسینعلی محمدحسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: این موضوع مسئله جدیدی نیست، اما متأسفانه به‌دلیل سرمای زودرس و مصرف فزاینده‌ای که بخش خانگی بر ما تحمیل کرده و رعایت نکردن الگوی مصرف که مختص امسال هم نیست، ناترازی در بخش تولید و مصرف به وجود آورده تا بر رعایت مصرف بهینه در این فصل از سال بیشتر تأکید شود.

وی ادامه داد: ما کشوری با حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت هستیم که باز هم متأسفانه بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت بی‌پی با وجود جمعیت کمتر، با ۲۳۳ میلیارد مترمکعب مصرف، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز در دنیا هستیم.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: این در حالی است که آمریکا با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه نخست، روسیه با ۴۱۱ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه دوم و چین با ۳۳۰ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه سوم مصرف قرار دارند.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: از سویی سهمی است که این کشورها از مقدار تولید گاز در تجارت جهانی گاز دارند که برای آمریکا ۱۵ درصد، روسیه ۳۷ درصد و متأسفانه برای کشور ما با توجه به جمعیت کمتر نسبت به این کشورها و اقلیم معتدل‌تر، تنها ۱.۳ درصد از تجارت جهانی گاز را شامل می‌شود که رقم مطلوبی نیست و این در حالی است که روسیه که اقلیم سردتری نسبت به ما دارد، حدود ۱۹ درصد تجارت جهانی گاز را در دست دارد.

محمدحسینی در ادامه با بیان اینکه انرژی موتور محرکه اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید و امروزه در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه حوزه‌های مرتبط با مسائل محیط زیستی و جامعه، بسیار مهم و حائز اهمیت است. اظهار کرد: تأثیری که انرژی بر تولید ناخالص ملی، اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد، سبب شده است تا همه کشورهای دنیا بهینه‌سازی مصرف انرژی را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه یک سری سیاست‌هایی از گذشته در حوزه انرژی گذاشته شده بود که متأسفانه به امنیت انرژی که یکی از شاخص‌های آن، تنوع‌بخشی به سبد انرژی است، توجه نشده، گفت: حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز وابسته است و این برای کشور خیلی خوب نیست، زیرا ما همه انرژی کشور را وابسته به یک حامل کردیم. در حالی که در دنیا از طیفی از حامل‌های انرژی برای مصرف استفاده می‌شود و با توجه به اینکه انرژی گاز یکی از حامل‌های انرژی بسیار ارزشمند در دهه‌های آینده است، این مسئله می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یکی دیگر از شاخص‌ها در این زمینه را مسائل محیط زیستی و یکی از مصادیق آن را، آلودگی هوا دانست و یادآور شد: رشدی که تقاضای جهانی گاز دارد، چند برابر تقاضای نفت در سال‌های آینده است و پیش‌بینی همه مؤسسه‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی برای چند سال آینده نشان می‌دهد نقش گاز به‌مراتب مهم‌تر از نفت خام و صادرات آن است، ضمن آنکه این ذخایر، ذخایر بین‌نسلی است و فقط متعلق به نسل ما نیست.

محمدحسینی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تجاری‌سازی گاز را افزایش دهیم، گفت: ما قوانین خوبی در زمینه اصلاح الگوی مصرف داریم که براساس آن، هم‌اکنون هر فرد ایرانی حدود ۶ برابر میانگین مصرف دنیا، گاز مصرف می‌کند.

وی مصرف تا ۴۰۰ مترمکعب در ماه در فصل زمستان را مصرف عادی یک خانوار اعلام و تصریح کرد: هرچند این مقدار باز هم نسبت به استاندارد دنیا خیلی بیشتر است، اما مردم باید یاد بگیرند که انرژی دغدغه آنها باشد، زیرا این انرژی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک و با اشتغال‌زایی، خلق ثروت کند.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان بیان کرد: اکنون ۵۰ درصد مصرف گاز را ۷۵ درصد مشترکان و ۵۰ درصد باقی را ۲۵ درصد مشترکان که جزو دهک‌های پردرآمد جامعه هستند، مصرف می‌کنند و ما بر همین اساس، نظام تعرفه‌گذاری را پیاده‌سازی کردیم، زیرا نظام تعرفه‌گذاری در دنیا هم به این صورت است که وظیفه دولت، تأمین یارانه انرژی برای مشترکان با مصرف عادی است، اما برای پرمصرف‌ها این اجبار وجود ندارد، زیرا آنها یارانه‌ای را که می‌تواند به همه مردم تعلق گیرد و در نظام اقتصادی بیاید و برای نسل‌های آینده ذخیره شود، دور می‌ریزند یا می‌سوزانند و به هوا می‌فرستند.

انتهای پیام/