دی ماه ۱۳۹۷،هولدینگ گروه صنعتی سدید ۵۵ ساله شد

شرکت گروه صنعتی سدید دقیقا در دی ماه ۱۳۴۲ پروانه بهره برداری خود را اخذ نمود. در آن زمان این شرکت اولین و بزرگترین شرکت در بخش طراحی وساخت ماشین آلات صنعتی بود. در ادامه در سال ۱۳۶۴ نام آن به شرکت تولیدی و صنعتی پروفیل نیمه سبک و لوله سازی ایران تغییر یافت.
این شرکت همچنان در مسیر رشد و تعالی و حضور در پروژه های بزرگ ملی گام برداشت تا در سال ۱۳۷۲ بدلیل افزایش فعالیتها و نیز در اختیار داشتن چند شرکت زیرمجموعه در حوزه های مختلف، با انجام تغییرات ساختاری به یک هولدینگ صنعتی و به گروه صنعتی سدید تغییر نام داد.

پیشرو بودن در صنایع نوظهور، ثبات مدیریت، بهره مندی از کارکنانی متعهد و متخصص در نهایت منجر به رشد تصاعدی توانمندی ها و موفقیتهای ملی این شرکت گردید به گونه ای که هم اکنون با در اختیار داشتن ۱۶ شرکت زیر مجموعه در حوزه های بالادستی نفت و گاز، همچنین صنایع آب و پتروشیمی، انرژی های نو، ساخت کارخانجات تولید فولاد و شکر، انجام فعالیتهای بازرگانی و نیز اجرای پروژه ها و طرح های بزرگ عمرانی؛ بعد از ۵۵ سال همچنان با تکیه بر توانمندی های خود و نیز عنایت پروردگار و با وجود همه مشکلات؛ بر تارک صنعت این کشور همچون نگینی درخشیده و به رشد و تعالی خود ادامه می دهد.

 امیرحسین کاوه- مدیرعامل

بررسی بیمه ناشی از نوسانات ارزی در مرکز پژوهش های مجلس

رییس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: مجلس روی پیشنهادی کار می‌کند که بیمه ناشی از نوسانات ارزی را به سمت عملی شدن پیش ببرد؛ چون در این زمینه مشکلاتی برای تولیدکنندگان عزیز پیش می‌آید و آن اینکه به عنوان مثال تولید کننده‌ای جهت ایجاد کارخانه و صنعت خود سال گذشته از تسهیلات ارزی با نرخ ارز ۳ هزار تومان استفاده کرده و اکنون با افزایش قیمت‌ها باید مبلغ چندین برابری را برگرداند که این معضلاتی را برای بخش تولید فراهم خواهد کرد، از همین رو در مرکز به دنبال ایجاد سازوکاری جهت بیمه ناشی از این نوسانات ارزی هستیم.

اخراج ۱۰۸ کارگر شرکت لوله سازی ماهشهر

بعلت عدم همکاری بانک تجارت برای صدور ضمانت نامه برای شرکت مهندسی توسعه نفت؛ تعداد زیادی از کارگران شرکت لوله سازی ماهشهر علیرغم داشتن پروژه تولید لوله انتقال نفت مسیر استراتژیک گوره به جاسک، بیکار شدند.

فرماندار بندرماهشهر از اخراج ۱۰۸ کارگر شرکت لوله سازی بندرماهشهر به دلیل مشکلات این شرکت با شعبه مرکزی بانک تجارت خبر داد.

محسن بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بندرماهشهر اظهار داشت: شرکت لوله‌سازی بندرماهشهر بر حسب چیزی که خود آن اعلام کرده مشکلی با بانک تجارت کشور داشته که حتی این مشکل در شعبه استان نیز قابل حل نبوده است و باید مدیر کل شعبه مرکزی بانک تجارت جلسه‌ابی در این خصوص برگزار کنند.

فرماندار بندرماهشهر افزود: ۱۰۸ کارگر شرکت لوله سازی بندرماهشهر به دلیل این مشکل اخراج شده و ما این موضوع را به کمیسیون کارگری استان خوزستان که زیر نظر استانداری بوده ارجاع داده‌ایم که در این خصوص چهارشنبه هفته جاری جلسه‌ای برگزار می‌کنند.

به گزارش تسنیم، شرکت لوله سازی بندرماهشهر فروردین سال ۸۰ به منظور تولید لوله‌های قطور فلزی برای صنایع پتروشیمی در کنار پتروشیمی‌ها در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان بندرماهشهر ایجاد شد.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس منتشر نمود: پنج راهکار جهت تامین مالی مردمی پروژه های کلان نفت و گاز

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با انتشار یک گزارش سیاستی، ۵ راهکار جهت ایجاد تسهیل و رفع موانع در تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه های مردم ارائه کرد. بر اساس گزارش این کمیته تخصصی، تنها راه پیش روی کشور برای توسعه صنعت نفت و گاز، استفاده از منابع داخلی و سرمایه های مردم است و دولت و مجلس باید موانع آن را برطرف نمایند.

به گزارش مقاومتی نیوز کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه های مردم» راهکارهایی جهت تسهیل در تامین منابع پروژه های کلان این حوزه از طریق سرمایه های مردم ارائه کرد. (اینجا)

گزارش مذکور در جریان جلسات کمیته با صاحبنظران این حوزه و بررسی های کارشناسی دبیرخانه آن تهیه شده و برای مسئولان دولتی، نمایندگان مرتبط مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان فعال بخش خصوصی ارسال شده است.

طبق آنچه در گزارش آمده است، مسئله تامین مالی، همواره به عنوان یکی از گلوگاه های مهم فعالیت های تولیدی مطرح بوده است. این مسئله در خصوص پروژه‎های کلان اعم از پروژه های نفت و گاز یا حتی پروژه های عمرانی، به واسطه نیاز بیشتر به سرمایه گذاری، اهمیت مضاعفی پیدا می کند. مشخصا در حوزه نفت و گاز که با تحریم سرمایه گذاری نیز مواجه شده است و از طرفی به عنوان موتور محرّک اقتصاد کشور باید همواره در مسیر توسعه باشد، تامین مالی از ارکان اصلی کار است که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.

۲ مسیر تامین مالی پروژه های کلان نفت و گاز

طبق این گزارش، دو مسیر برای تامین مالی پروژه های کلان نفت و گاز پیش روی کشور وجود دارد که عبارتند از جذب سرمایه خارجی و تامین مالی داخلی.

تجربه تاریخی کشور و آمارهای موجود نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در هیچ سالی طی دو دهه گذشته بیشتر از ۵ میلیارد دلار نبوده است؛ آماری که در شرایط تحریم، بسیار محدودتر می شود.

بنابراین با توجه به نیاز ۱۳۴ میلیارد دلاری بخش بالادست صنعت نفت و گاز به منابع مالی طبق برآورد وزارت نفت، تنها راه ممکن و عملیاتی برای تامین مالی پروژه‌های این حوزه، استفاده از سرمایه ها و منابع داخلی است.

تجربه کشور نشان می دهد در صورت جذابیت پروژه و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در آن برای مردم و صاحبان سرمایه، تامین مالی آن از منابع داخلی، در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد. همچنین از آنجا که طبق گفته صاحبنظران و فعالان صنعت نفت و گاز، ۷۰ درصد مصارف پروژه‌های این حوزه می تواند به صورت ریالی انجام شود، این مهم از لحاظ فنی و عملیاتی نیز امکانپذیر بوده و تنها لازم است شرایط آن ایجاد و تسهیل گردد.

۵ راهکار جهت «تامین مالی مردمی» پروژه‌های کلان نفت و گاز

بر این اساس طبق بررسی های کارشناسی و عملیاتی انجام شده و نظر فعالان این حوزه، ۵ اقدام بایستی در دستور کار وزارت نفت، نهادهای واسط از جمله سازمان بورس اوراق بهادار و مجلس شورای اسلامی، قرار گیرد؛ تا بدین طریق، شرایط لازم جهت تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه های مردم فراهم گردد. این موارد در ادامه تشریح شده است:

یک) تعیین شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه

پیش نیاز تامین مالی داخلی پروژه های بالادست نفت و گاز، به حداکثر رساندن مصارف ریالی پروژه است. از آنجا که طبق گفته صاحبنظران و فعالان صنعت نفت و گاز کشور، حداقل ۷۰ درصد از مصارف پروژه ها ریالی است، این امکان وجود دارد؛ اما شرط تحقق آن، انتخاب یک شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه است. تجربه قراردادهای منعقده پیشین نشان داده با وجود الزام قراردادی، شرکت های خارجی الزامی برای افزایش مصارف داخلی و ریالی پروژه نمی بینند و این هدف محقق نمی گردد.

بنابراین ضروری است وزارت نفت در تدوین قراردادها و واگذاری پروژه های بالادست نفت و گاز، از ظرفیت شرکت های ایرانی به عنوان رهبر پروژه استفاده نماید. در حال حاضر شرکت های ایرانی این ظرفیت را دارند و می توانند در این زمینه نقش آفرینی نمایند. خروج توتال فرانسه و سی ان پی سی چین از قرارداد IPC نیز نشان داد که به ویژه در شرایط تحریم، نمی توان به شرکت های خارجی اعتماد نمود و بر مبنای قرارداد با آنها، برای توسعه میادین نفت و گاز کشور برنامه ریزی کرد.

دو) عرضه سهام در قالب «صندوق سرمایه گذاری پروژه» به عنوان سازوکار تامین مالی داخلی

از میان ابزارهای مختلف بازار سرمایه، صندوق سرمایه گذاری پروژه به دلیل مزایای متعددی که دارد، جهت تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز نسبت به سایر ابزارها و روش ها، ارجحیت دارد. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه فرآیندی در بستر بورس اوراق بهادار با محوریت یک پروژه است که سرمایه‌ لازم برای اجرای آن، از طریق جلب مشارکت آحاد مردم و صاحبان سرمایه تامین می‌شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می شود و مردم سهام‌دار پروژه می‌شوند و از محل عواید پروژه و بالا رفتن ارزش سهام آن، به سود خواهند رسید.

در این صندوق، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه ایجاد و عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح توجیهی به عهده می گیرد. صندوق و شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری منحل شده و یک شرکت سهامی عام پس از آن تاسیس می گردد. در واقع پس از ساخت پروژه، فعالیت صندوق و شرکت پروژه پایان پذیرفته و تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ سهامی عام منتقل می شود و سهام این شرکت جدید، به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به همان نسبت، واگذار می‌گردد.

با استفاده از این ابزار، سرمایه جذب شده در نهایت تبدیل به سهام خواهد شد و نیازی به بازگرداندن اصل سرمایه نیست. در واقع مردم و صاحبان سرمایه با خرید سهام صندوق پروژه، صاحب پروژه خواهند شد و از سود آن نیز استفاده می‌کنند؛ همچنین هر زمانی که بخواهند می توانند سهام خود را از طریق بازار سرمایه به فروش برسانند. با توجه به سودآوری قابل توجه پروژه های بالادست نفت و گاز، ضمانت حداقل سود این پروژه ها در این سازوکار امکانپذیر است.

بر این اساس، ضروری است وزارت نفت با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، امکان استفاده از این ابزار در تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز را فراهم نموده و شرکت مجری نیز برای تامین مالی داخلی، استفاده از سازوکار صندوق سرمایه‌گذاری پروژه را در دستور کار قرار دهد.

سه) انتقال مالکیت تاسیسات سطح الارضی پروژه جهت تسهیل شرایط ضمانت

در حال حاضر به طور معمول، تمامی تاسیسات سطح الارضی موجود در میدان از ابتدای پروژه به مالکیت شرکت ملی نفت ایران در می آید. این مسئله باعث می شود امکان استفاده از این تاسیسات جهت تامین مالی و ضمانت آن وجود نداشته باشد.

بنابراین ضروری است وزارت نفت قرارداد را به گونه ای تنظیم نماید که طبق آن، مالکیت تاسیسات سطح الارضی در طول زمان اجرای پروژه به شرکت مجری پروژه منتقل شود. این امکان، تامین مالی و ضمانت آن را برای مجری تسهیل می‌کند.

چهار) استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد ضمانت کننده

با وجودی که صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات برای پروژه های بالادست نفت و گاز محدودیت دارد، اما می توان از ظرفیت و اعتبار این صندوق به عنوان ضمانت جهت تسهیل فرآیند تامین مالی پروژه ها از بازار سرمایه اقدام کرد. در واقعصندوق توسعه ملی می تواند در قبال اخذ دارایی ها و محصولات پروژه به عنوان وثیقه، رکن ضامن را ایفا کند.

به این منظور ضروری است مجلس شورای اسلامی با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی، امکان استفاده از منابع صندوق برای ضمانت را تصریح نماید تا شرایط آن فراهم گردد.

پنج) تضمین پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول به جای پرداخت نقدی

پرداخت هزینه انجام پروژه به مجری، مسئله ای است که همواره شرکت ها را در انعقاد قرارداد با وزارت نفت به چالش می‌اندازد؛ در واقع از آنجا که معمولا بازپرداخت پروژه با تاخیر و در زمان نامشخص انجام می شود، شرکت ها نمی توانند برنامه ریزی لازم را برای هزینه کرد در پروژه داشته باشند و از تعهدات وزارت نفت نیز به عنوان ضمانت استفاده کنند.

پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول تضمین شده و تولیدی در پروژه به جای پرداخت نقدی، علاوه بر اینکه شرکت ها را از دریافت طلب خود مطمئن می کند و ریسک های ناشی از آن را کاهش می دهد، به دلیل قابلیت قرار گرفتن سررسید محصول به عنوان وثیقه، فرآیند تامین مالی را تسهیل می کند.

بر این اساس ضروری است وزارت نفت این امکان را فراهم و در قرارداد منظور نماید که شرکت ها به جای دریافت هزینه پروژه به صورت نقدی، محصول و خروجی پروژه را در مقاطع مختلف دریافت نمایند.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید درمکاتبه با ستصا اعلام نمود: تسهیلات مورد نیاز جهت توسعه صادرات

۵۰ درصد فرآورده‌ کشور با خطوط لوله منطقه خلیج‌فارس انتقال می‌یابد

مدیر خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس گفت: این منطقه بیش از ۵۰ درصد فرآورده کشور را انتقال می‌دهد.

علیرضا عطار در گفت‌وگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: خط لوله ۲۶ اینچ فرآورده بندرعباس به رفسنجان که ۳۰۰ کیلومتر آن در محدوده حوزه استحفاظی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج‌فارس است، فرآورده‌های بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید و نفتای پالایشگاه‌های ستاره خلیج‌فارس و بندرعباس را به سمت مرکز کشور منتقل می‌کند.

وی با اشاره به حساسیت انتقال فرآورده با این خط لوله گفت: با توجه به مصرف روزافزون سوخت به‌ویژه در نیمه نخست سال، به طور پیوسته و با حداکثر ظرفیت کار کردیم، به نحوی که در دو ماه پیاپی شهریور و مرداد رکورد انتقال فرآورده از بدو تاسیس منطقه خلیج فارس شکسته شد.

عطار افزود: به‌طور میانگین در شهریور ماه امسال یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون لیتر فرآورده و در مرداد ماه امسال یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون لیتر فرآورده از طریق خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس – رفسنجان ارسال و رسید شده است.

منطقه خلیج‌فارس یکی از مناطق شاخص و مهم آینده خواهد بود

وی با اشاره به انتقال ۵۰ درصد فرآورده نفتی کشور از طریق خطوط لوله منطقه خلیج فارس گفت: منطقه تازه تاسیس خلیج فارس به لحاظ موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیتی که انجام می‌دهد و نیز همجواری با دو پالایشگاه مهم ستاره خلیج‌فارس و بندرعباس، یکی از مهم‌ترین مناطق خطوط لوله و مخابرات است.

عطار با اشاره به واگذاری ۳۸۸ کیلومتر خط لوله ۳۶ اینچ میعانات گازی به منطقه خلیج‌فارس در آینده نزدیک گفت: بالاترین قطر خطوط لوله در مناطق دیگر ۳۲ اینچ است و واگذاری این خط به منطقه خلیج‌فارس، اهمیت و موقعیت راهبردی و مسئولیت خطیر این منطقه را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: خط ۴۲ اینچ انتقال نفت خام گوره – جاسک نیز یکی از خطوط مهم احداثی در این منطقه خواهد بود که دارای یکی از بالاترین اقطار در خطوط لوله کشور است، در نتیجه ما هیچ منطقه‌ای با این طول خط و با این اقطار و فرآورده‌های حساس نداریم و بی‌شک این منطقه جزو مناطق شاخص آینده صنعت انتقال کشور خواهد بود.

به گزارش شانا، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس یکی از مناطق دوازده‌گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است که در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در مرکز استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس آغاز کرده است. این شرکت با بیشترین حجم انتقال فرآورده‌های نفتی نقش بسیار مهم و موثری در تامین انرژی کشور به عهده دارد.

سه مرکز انتقال نفت بندرعباس، قطب‌آباد و مهرآران به منظور ماموریت این منطقه به صورت شبانه‌روزی در انتقال حجمی معادل ۳۲۰ هزار بشکه فرآورده نفتی به استان‌های همجوار نقش اصلی دارند، انتقال کلان و ایمن فرآورده‌ها از طریق خط لوله ۲۶ اینچ به طول ۲۵۰ کیلومتر و با استقرار ۹ ایستگاه حفاظت از زنگ میسر می‌شود.

انتقال فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه نفت بندرعباس، پالایشگاه ستاره خلیج فارس و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به استان‌های همجوار، انتقال نفت خام تولیدی شرکت فلات قاره منطقه قشم به پالایشگاه بندرعباس و انتقال فرآورده‌های نفتی وارداتی و صادراتی از طریق خطوط لوله اسکله شهید رجایی از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس است.

تحویل نخستین محموله ساخت و ساز خطوط لوله تاپی از عربستان به ترکمنستان

نخستین محموله از لوله‌های فولادی که توسط عربستان سعودی برای مشارکت در بخش ترکمنستان احداث خط لوله تاپی تامین شده بود، بارگیری شده و به عشق‌آباد تحویل داده شد.

ه گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آکی‌پرس، پیرو توافق صورت گرفته میان شرکت دولتی «ترکمن‌ گاز» و شرکت «گلوبال پایپ» از عربستان سعودی، خبرها حاکی از اجرایی شدن قرارداد مذکور برای تحویل لوله‌های فولادی به منظور ساخت خط لوله تاپی و نصب آن‌ها در بخش‌های خاک ترکمنستان این خط لوله، است. بارگیری این لوله‌ها در بندر «دمام» و تحویل آن‌ها به ترکمنستان در بندر بین‌المللی «ترکمن باشی» از طریق دریای خزر، صورت می‌گیرد. منابع مالی این قرارداد توسط «صندوق توسعه سعودی» تامین شده و ارزشی معادل ۴۰ میلیون دلار خواهد داشت.

در همین راستا، روز گذشته  ۱۷۵ واگن باری به ایستگاه را‌ه آهن «یمام بابا» در ناحیه «ماری» رسیده که طی آن قریب به ۴۹۵۶ متر لوله مورد نیاز برای احداث این خط لوله، تخلیه شده است. بنا به گفته مراد آرچایف، مدیر اجرایی ترکمن گاز، محموله‌های جدیدی از لوله‌های فولادی به طول بیش از ۳۵ هزار به زودی به ترکمنستان تحویل داده می‌شود.

در همین راستا، یک هیئت ترکمنی در بازه ۱۱ الی ۱۴ نوامبر سال جاری (۲۰۱۸) در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی حوزه نفت و پتروشیمی ADIPEC-2018 که در ابوظبی برگزار شده بود، شرکت کردند. در حاشیه این کنفرانس دیدارهای دوجانبه‌ای نیز به منظور بحث و تبادل نظر درباره سیاست‌های حوزه انرژی ترکمنستان، دستاوردها و به‌ویژه اجرایی‌سازی پروژه خط لوله انتقال گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند (معروف به تاپی) صورت گرفت.

شرکت‌های بزرگ حوزه نفت و گاز امارات متحده عربی نیز در این زمینه به منظور مشارکت خود ابراز تمایل کرده و پیش‌نویس اسنادی را در این راستا برای تکمیل بخش ترکمنی خط لوله مذکور، آماده کرده‌اند. طرف ترکمنی این قرارداد وزارت ساخت و ساز و معماری ترکمنستان است.

کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند درباره ساخت خط لوله‌ای به طول ۱۸۱۴ کیلومتر با ظرفیت انتقال ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز در سال، به منظور انتقال منابع گاز ترکمنستان به پاکستان و هندوستان توافق کردند. ساخت و ساز این خط لوله از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها می‌بایست تا سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. مجموع سرمایه مورد نیاز برای احداث این خط لوله ۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

با این حال کاهش قیمت‌ حامل‌های انرژی طی سال‌های اخیر ترکمنستان را علاوه بر مقابله با بحران ارزی، با مشکلات عدیده‌ای در تامین منابع مالی اجرای این پروژه نیز مواجه کرد. این مسئله منجر به توقف و کندی پیشرفت احداث این خط لوله، به‌ویژه طی سال‌های ۲۰۱۶ به بعد که صادرات گاز این کشور به ایران و روسیه هم متوقف شده بود، شد. با این حال مقامات عشق‌آباد تلاش‌هایی برای تامین منابع مالی ساخت این خط لوله صورت دادند. در آسیای مرکزی ازبکستان اصلی‌ترین سرمایه‌گذار این پروژه است که پاسخ مثبتی به بردی‌محمداف داده است. از سوی دیگر اما نگاه ویژه ترکمنستان به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.

پس از سفر بردی‌محمداف به ریاض گویا توافقاتی میان طرفین در این رابطبه صورت گرفته و شاهد آن هستیم که اولین بخش این توافق در حال اجرایی شدن است. با این حال هنوز از میزان مشارکت عربستان سعودی در پروژه تاپی اخبار موثقی منتشر نشده  و همچنین میزان تحقق منابع مالی تامین شده از سوی عربستان با توجه به بحران‌های مالی و ارزی این کشور که در نتیجه تجاوز به یمن به وجود آمده، مشخص نیست. با این حال تحلیلگران بر این عقیده‌اند که عربستان سعودی قادر نخواهد بود مشارکت قابل توجهی در این پروژه داشته باشد.

 علاوه بر مشکل تامین منابع مالی، طالبان مسئله دیگری است که سد راه تاپی قرار دارد. اگرچه گفته می‌شود پیش از این طالبان تضمین‌هایی مبنی بر موافقت با احداث این خط لوله ارائه داده است، اما عدم قطعیت ناشی از تحولات افغانستان ریسک سرمایه‌گذاری در این پروژه را افزایش داده است. مقامات عشق‌آباد امیدوارند در مذاکرات تاشکند درباره مسئله افغانستان اتفاقات خوبی رقم بخورد.

به نام ایران به کام چین!

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از ارسال محصولات تقلبی چینی با برند ایرانی به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان خبر داد.

امیرحسن کاوه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر نیاز کشورهای همسایه به محصولات ایرانی اظهار کرد: برخی از محصولات چینی با برند ایرانی، به عراق، پاکستان و افغانستان فرستاده می‌شود، چراکه محصولات ایرانی در این کشورها جا افتاده است، اما سازوکار مناسبی برای صادرات از سوی ایران تعریف نشده است.

وی در ادامه با بیان این‌که میزان واردات و صادرات نباید تنها معیار سنجش سازمان توسعه و تجارت باشد، گفت: سازمان توسعه تجارت باید صادرات و واردات را بر اساس میزان ارزش افزوده، میزان اشتغال‌زایی وتامین نیاز داخلی ارزش‌گذاری کند.

کاوه ادامه داد: هر صادراتی خوب و هر وارداتی بد نیست؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت باید کارت توبیخ صادرات و تشویق واردات نیز داشته باشد.

به گفته دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، واردکننده مواد اولیه که اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می‌کند، باید تشویق و درعوض صادرکننده مواد اولیه که صنایع تکمیلی را محتاج نگه می‌دارند، باید توبیخ شود.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت برای صادرات محصولات نهایی، اظهار کرد: با توجه به این‌که محصولات خام در حجم زیاد و قیمت پایین به فروش می‌رسند، صادرات آن‌ها راحت‌تر است.

کاوه هم‌چنین از مشکل کارخانه‌ها برای واردات موقت مواد اولیه خبر داد، چراکه گمرک برای ورود مواد اولیه سهمیه تعیین کرده است.

وزیر صنعت: هیچ‌گونه محدودیتی در حمایت از کالای ایرانی نداریم

وزیر صنعت بابیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت تأمین کالاهای اساسی مردم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی کرده است گفت: هیچ‌گونه محدودیتی در حمایت از کالای ایرانی نداریم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، رضا رحمانی در مراسم افتتاح کارخانه ذوب نورد تبریز با اشاره به اینکه از ظرفیت‌ها و مصوبات سران قوای سه‌گانه در جهت رفع قوانین دست و پاگیر تولید استفاده می‌کنیم اظهار داشت: ظرفیت جلسات سران قوای سه‌گانه کشور به جهت رفع قوانین مخل تولید و در راستای تسهیل در تولید و حمایت از دولت داخلی کشور استفاده می‌شود.

وی افزود: قوانین و بخشنامه‌های مختلفی برای حمایت از تولید داخلی داریم ولی ما بیشتر در حفظ و حمایت از تولید داخلی به فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری استناد می‌کنیم.

زیر صنعت، معدن و تجارت با ذکر این‌که هیچ‌گونه محدودیتی در حمایت از کالای ایرانی نداشته و نداریم گفت: البته دولت در هر جایی که قوانین نمی‌تواند در امر تولید تسهیل‌گر باشد و حتی اختلال ایجاد می‌کند برای رفع آن همواره اعلام آمادگی کرده است.

رحمانی در ادامه بر لزوم فعال‌سازی واحدهای تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده تأکید کرد و افزود: از تمامی مسئولان درخواست می‌کنیم برای حفظ تنظیم بازار و دسترسی آسان مردم به کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت تأمین کالاهای اساسی مردم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی کرده است، گفت: دولت در بحث تولید از قبیل تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید ارز مورد نیاز را تأمین می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه از تمامی ظرفیت‌ها برای رونق تولید داخلی استفاده می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در زمینه تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال‌ شده شاید در برخی بخش‌ها محدودیت‌هایی ایجاد باشد اما در برخی بخش‌های دیگر نیز فرصت‌هایی به وجود آورده که باید از فرصت‌ها به نحو ممکن استفاده کنیم.

ترکمنستان: ساخت و ساز تاپی طبق برنامه پیش‌ می‌رود

مقامات ترکمنستان می‌گویند فرایند ساخت و ساز و پیشرفت فیزیکی خط لوله تاپی طبق برنامه پیش رفته و کنسرسیوم تاپی همچنان به مذاکرات خود با طرفین این پروژه ادامه می‌دهد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ترند، مرادگلدی مرداف، معاون نخست‌وزیر ترکمنستان در امور سوخت و مجموعه‌های انرژی در جلسه‌ای که در ساختمان مرکزی […]