رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اجرایی گفت: برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه‌ونیم سال به طول می‌انجامد. بر اساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شد کل فرآیند مذاکره تا نهایی‌سازی قرارداد را در حداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی‌سازی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، سید حمید پورمحمدی امروز در آیین گشایش رویداد ملی تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران، با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت گفت: در برخی موارد برای اجرای طرح‌ها، نیاز به ترک تشریفات مناقصه وجود دارد. بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه توافق کرد که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرآیند حداکثر در بازه زمانی یک‌ماهه انجام شود.
وی افزود: در این مدت، بررسی‌های کارشناسی در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتاً خود شورا باید به‌سرعت و به‌صورت فشرده انجام شود، البته در صورت وجود ابهام، فرآیند قابل مستثنا شدن است، اما آن هم باید با قاعده‌مندی مشخصی مدیریت شود.
او با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرار گرفتن در کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب، مزیتی راهبردی در تجارت دریایی و انتقال انرژی دارد. همچنین تنوع بنادر و توسعه زیرساخت‌های ریلی، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و سایر حوزه‌ها فراهم کرد.
نفت در تار و پود تاریخ و تمدن ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به منابع انسانی کشور اشاره کرد و گفت: ایران از پیشگامان تربیت نیروی انسانی در حوزه مهندسی است. چه متخصصان داخلی و چه ایرانی‌های تحصیل‌کرده در سراسر جهان، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور به شمار می‌روند. ایران در حوزه منابع طبیعی پنجم، در معادن چهارم و در حوزه نفت و گاز مشترک، مقام نخست جهانی را در اختیار دارد، اما اهمیت نفت برای ایران تنها به ذخایر اثبات‌شده مربوط نمی‌شود، بلکه ریشه‌های آن در تار و پود تاریخ و تمدن این سرزمین تنیده شده است.
پورمحمدی با نگاهی به پیشینه تاریخی نفت در ایران، از مسجدسلیمان و زکریای رازی تا دوران باستان و بهرام چوبین، نقش برجسته ایران در شناخت و بهره‌برداری از نفت را یادآور شد و گفت: واژه نفت از ریشه اوستایی وارد زبان‌های دیگر شده و گواهی بر پیشگامی ایران در این عرصه است.
وی با تأکید بر اینکه این پیشینه غنی می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان برای بازسازی جایگاه شایسته ایران باشد، به مشکلات پیشین سرمایه‌گذاران در حوزه نفت اشاره کرد و گفت: فرآیندهای پیچیده و طولانی و نرخ پایین بازدهی سرمایه در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله موانع جذب سرمایه‌گذاری بوده است. قراردادهای گذشته معمولاً نرخ بازدهی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد داشتند، در حالی که موازی‌کاری بین دستگاه‌ها موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شد. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مسیر اصلاح این رویه‌ها آغاز شده است.
اعمال مشوق‌های مالیاتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، اظهار کرد: امسال که به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود، همچنین در تأمین مالی پروژه‌ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن ۲ درصد، برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقای فناوری و سرعت اجرا در پروژه‌ها دانست و افزود: شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی نیز مکلف شده است استانداردهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی بهره بگیرند.
وی همچنین از اعمال مشوق‌های مالیاتی در چارچوب ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: این مشوق‌ها خصوصاً در مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دولت در تلاش است روند اعطای این معافیت‌ها را تسهیل و به‌صورت مستقیم اعمال کند.
فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالا شفاف می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، توافق شد که هم‌زمان با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست ترک تشریفات نیز ارائه شود تا هر دو فرآیند به‌صورت هم‌زمان و موازی ظرف همان یک ماه پیگیری و نهایی شوند، گفت: این رویکرد، بخش قابل‌توجهی از مراحل زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند.
پورمحمدی به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست، گمرک و شورای تأمین مالی نیز موظف شده‌اند در یک بازه حداکثر چهار هفته‌ای نظر نهایی خود را ارائه دهند. در حال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری‌ها هستیم.
وی یکی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاری را موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و گفت: در مواردی که درباره تولید داخل ابهام وجود داشت، روند تصمیم‌گیری دچار آشفتگی می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است سازوکاری مشخص تدوین کند و به شورای اقتصاد ارائه دهد تا فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیش‌بینی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه این اقدام‌ها صرفاً گام نخست در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است، گفت: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است، اما نگاه ما فراتر از نفت و گاز است. در حوزه‌های معادن، محیط زیست، حمل‌ونقل، بنادر و حتی ایجاد شهرهای جدید نیز بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده‌اند.
پورمحمدی با اشاره به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط زیست افزود: ایران برای توسعه به فرودگاه‌های جدید، ناوگان هوایی، حمل‌ونقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، بنادر جدید و احیای تالاب‌ها نیاز دارد. ما آماده‌ایم با شرکت‌های داخلی و خارجی علاقه‌مند همکاری کنیم.
وی تأکید کرد: این آمادگی وجود دارد که شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخشی از منافع خود را دوباره در توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری کنند. این یک فرصت دوسویه برای منافع مشترک است.
