آب باکیفیت یکسان در اختیار مشترکان تهرانی قرار می‌گیرد

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، «حمیدرضا جانباز» روز پنج‌شنبه در آیین بهره‌برداری از رینگ آبرسانی تهران با حضور در مخزن ۷۳ یافت‌آباد در بیست و ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران که به صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور رئیس جمهوری و وزیر نیرو برگزار شد، افزود: ۵۹ کیلومتر از رینگ آب‌رسانی تهران در سه سامانه آب‌رسانی غرب، سامانه آبرسانی به شهر جدید پرند از مخزن تلمبه‌خانه یافت‌آباد تا مخزن رضی‌آباد و سامانه آب‌رسانی شرق و شمال شرق اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای خطوط انتقال آب با لوله‌هایی در اقطار ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر در این پروژه افزود: اجرای این رینگ در شهر تهران با محدودیت‌های ترافیکی، به سختی اجرا شد تا تهرانی‌ها آب شرب یکسانی داشته باشند.

جانباز با اشاره به سامانه آب‌رسانی غرب تهران اظهار کرد: این سامانه به طول هفت کیلومتر، آب تصفیه‌خانه ششم را به مناطق ۵، ۹، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و شهر جدید پرند می‌رساند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: سامانه آب‌رسانی به شهر جدید پرند از مخزن تلمبه‌خانه یافت‌آباد تا مخزن رضی آباد با هدف رفع محدودیت‌های تامین آب در محدوده شهر جدید پرند و لزوم رفع کمبود و ارتقای کیفیت آب شرب در محدوده جنوب و جنوب‌غربی شهر و استان تهران انجام شد.

جانباز با اشاره به اجرای ۴۰ کیلومتر خط انتقال آب در سامانه شرقی رینگ تهران گفت: در این سامانه ۳۰۰۰  لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده از محل تصفیه‌خانه پنجم تهران به نواحی شمال‌شرق و شرق تهران و ۴۰۰۰  لیتر بر ثانیه آب خام از محل سد لار به تصفیه‌خانه سوم و چهارم در شرایط اضطراری انتقال می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از سال ۹۲ امکان جابجایی و انتقال آب بین سامانه‌های غربی و شرقی شهر تهران میسر نبود.

جانباز گفت: این طرح اقدام بزرگی است که باید از همراهی شورای اسلامی شهر، شهرداری و پلیس راهور تهران در این زمینه تشکر کرد.

ظرفیت نیروگاه‌های کشور به ۸۴۵۰۰ مگاوات رسید

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با افتتاح واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم ظرفیت منصوبه نیروگاهی در جزیره قشم به ۴۸۰ مگاوات، در استان هرمزگان به ۴۰۰۰ مگاوات و در کل کشور به ۸۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، همایون حائری امروز در مراسم افتتاح دومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با اعلام این خبر افزود: این نیروگاه ۵۱۰ مگاواتی شامل دو واحد گازی هر یک به ظرفیت ۱۷۵ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که واحد نخست گازی این نیروگاه در هفته دوازدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به بهره‌برداری رسیده بود و واحد دوم گازی این مجموعه نیز امروز توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نیروگاه‌های استان هرمزگان در مدت زمان فعالیت دولت و تدبیر و امید ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی قشم برای پیک سال ۱۴۰۱ وارد مدار خواهد شد. این نیروگاه با سرمایه‌گذاری شرکت برق و انرژی غدیر و مشارکت گروه مپنا در حال ساخت است که کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این پروژه بیش از ۳۰۸ میلیون یورو خواهد بود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به قابلیت این نیروگاه برای تولید ۸۰۰۰ مترمکعب آب شیرین در روز، گفت: در زمان احداث این نیروگاه برای ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی ایجاد شده و در دوران بهره‌برداری نیز ۱۰۰ نفر در نیروگاه مشغول به کار خواهند بود.

حائری با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت منصوبه صورت گرفته پتانسیل بسیار خوبی را برای توسعه هر چه بیشتر صنایع استان هرمزگان به وجود آورده است، گفت: در هفت ماهه نخست سال جهش تولید رشد مصرف انرژی در کل استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است که سهم صنایع در این بین رشد حدود ۲۷ درصدی بوده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید ظرفیت نیروگاه‌های استان ۶۰ درصد و ظرفیت پست‌های برق فشار قوی هرمزگان ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون وزیر نفت در امور گاز: تولید روزانه گاز در زمستان به ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حسن منتظرتربتی با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه خبر با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در کشور، گفت: ایران به عنوان دومین کشور دارنده گاز طبیعی در دنیا مطرح است و مخازن زیادی هم در اختیار دارد اما به این معنا نیست که هر مقدار بخواهیم می‌توانیم مصرف کنیم.

وی ادامه داد: مخزنی همچون عسلویه در دنیا بی‌نظیر است اما ما یک عسلویه بیشتر نداریم و اکنون آن را به حداکثر تولید رساندیم؛ همه تلاش‌های بعدی هم این است که تولید را در این سطح نگه داریم با این حال شاهد با روند توسعه گازرسانی در کشور شاهد افزایش مصرف هم خواهیم بود.

«گاز» کالایی ارزآور شده است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: طرح‌های جهش سوم پتروشیمی، افزایش صادرات گاز و توسعه صنایع عمده در دستور کار است که مصرف گاز را افزایش خواهند داد بنابراین گاز فقط یک کالای گرمایشی نیست و امروزه کالایی ارزآور شده است بنابراین اگر بتوانیم گاز را به سمت مصرف در پتروشیمی‌ها، صنایع و صادرات هدایت کنیم، درآمدزایی و ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت.

تربتی تاکید کرد: هرچند اولویت ما مصرف گاز در بخش خانگی و گرمایشی است اما هرچه بتوانیم در این حوزه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی کنیم در نتیجه می‌توانیم در ارزآوری این کالا هم فعال شویم و استفاده بهتری از آن ببریم.

وی با بیان اینکه عمده مصرف‌کنندگان کشور در بخش‌های خانگی و تجاری هستند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون هزار روستا گازرسانی شدند و این تعداد تا پایان سال به ۳ هزار روستا می‌رسد که این مقدار توسعه به‌طور معمول مصرف را حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.

معاون وزیر نفت در امور گاز همچنین اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که امسال با شیوع ویروس کرونا مصرف گاز از مقدار پیش‌بینی شده بیشتر شد و میانگین مصرف در تابستان در بخش خانگی تا ۱۲ درصد افزایش یافت که این روند در زمستان هم ادامه دارد.

تربتی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تولید روزانه گاز در کشور در زمستان امسال به ۸۰۰ میلیون مترمکعب برسد (این رقم در تابستان به روزانه ۷۰۰ ملیلیون مترمکعب رسید)؛ اولویت ما هم گازرسانی به بخش‌های خانگی و تجاری است که امسال در فصول سرد مصرف این بخش به روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب هم می‌رسد.

ایران ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، گفت: طبق آمار ایران در مجموع مصرف (خانگی، صنایع و …) چهار برابر میانگین جهان انرژی مصرف می‌کند و خانوارهای ایرانی هم تقریبا سه برابر میانگین جهانی مصرف انرژی (شامل گاز، آب، برق و …)  دارند به همین دلیل موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی بیش از هر زمان دیگر باید مورد توجه باشد.

تربتی با اشاره به ارائه طرح شرکت ملی گاز ایران به دولت برای در نظر گرفتن سیستم تنبیهی و تشویقی برای مصرف‌کنندگان گاز، اظهار کرد: این طرح هنوز در هیئت دولت نهایی نشده اما طبق آن برای مشترکان پرمصرف هزینه بالاتری در نظر گرفته شده است و برای مشترکان کم مصرف نسب به دوره مشابه سال قبل قیمت پایین‌تر.

وی همچنین به آغاز اجرای طرح ملی بهینه‌سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری اشاره و تصریح کرد: با اجرای این طرح شاهد صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف گاز خواهیم بود؛ طرحی که هزینه‌ای برای مشترکان ندارد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۶ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: منابع مالی پروژه‌های شرکت ملی گاز از محل جایگزینی و صرفه‌جویی تأمین می شود و این موضوع کمک می‌کند که پروژه‌ها بدون تحمیل مالی به دولت پیش برود.

تربتی یادآور شد: با اختصاص و پرداخت هزینه‌های لازم توسط شرکت ملی گاز ایران، سیستم موتورخانه مشترکان در بخش‌های سرویس و تنظیم مشعل، عایق‌کاری تأسیسات و نصب دستگاه ضدرسوب مغناطیسی ارزیابی، اصلاح و بهینه‌سازی می‌شود و مشترکان واجد شرایط و شرکت‌های دارای رتبه یک تا پنج تأسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا شرکت‌های معرفی‌شده توسط اتحادیه شوفاژکاران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم ثبت‌نام از این سامانه استفاده کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) خبر داد: افزایش کیفیت آب تهران با انتقال آب از سد امیرکبیر

به گزارش ایلنا از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، سردار سرتیپ دوم پاسدار سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با اعلام خبر بهره‌برداری از پروژه انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران اظهار داشت: سامانه انتقال آب از سد امیرکبیر شامل ۳۰ کیلومتر تونل، تصفیه‌خانه و یک رینگ انتقال آب است و نقش مهمی در تأمین آب مناطق ۵، ۹، ۱۰، ۲۱ و ۲۲ و شهر پرند دارد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در خصوص ضرورت اجرای این پروژه افزود: میزان آب شرب مورد نیاز سالانه مردم تهران بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون مترمکعب است که در حال حاضر بخش اعظمی از این نیاز از طریق ۵ سد در اطراف تهران تأمین می‌شود و مابقی آن از طریق آب چاه‌ها و سفره‌های زیرزمینی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 وی ضمن تشکر از همکاری وزارت نیرو در اجرای سامانه انتقال آب از سد امیرکبیر گفت: این طرح با هدف توسعه منابع آب شرب برای مصرف روزافزون تهران بزرگ احداث شده است و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با اجرای بخش حفاری مکانیزه تونل و لوله‌گذاری که شامل ۳۰ کیلومتر تونل انتقال آب به قطر تمام‌شده ۴ متر و ۸۸ کیلومتر لوله‌گذاری است، توانست تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت آب منتقل‌شده از سد امیرکبیر به تهران داشته باشد و با حذف آلودگی‌های محیطی طول مسیر، کدورت آب تهران را به میزان بالایی بهبود ببخشد.

سردار محمد تأکید کرد: این سامانه توانایی انتقال حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال را دارد و به همت تلاشگران هلدینگ تخصصی نیروی قرارگاه سازندگی خاتم، یک سال زودتر از برنامه زمان‌بندی به پایان رسیده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) خاطر نشان کرد: آب خارج شده از این تونل ۳۰ کیلومتری، ابتدا وارد تصفیه‌خانه شماره ۶ واقع در شمال غرب تهران می‌شود و بعد از تصفیه، از طریق خط انتقال ۱۵۰ کیلومتری با اقطار ۴۰۰ تا ۲۳۰۰ میلی‌متر به رینگ و کمربند اطمینان‌بخش تأمین آب پایدار در سطح شهر تهران منتقل می‌شود اما در حال حاضر ۸۸ کیلومتر از این مقدار لوله‌له‌گذاری شامل ۴۴٫۶ کیلومتر در غرب تهران، ۲۳٫۷ کیلومتر در شرق و ۱۲ کیلومتر نیز از تلمبه‌خانه یافت‌آباد تا مخزن رضی‌آباد به عنوان اولویت اول اجرا و آماده بهره‌برداری است.

شایان ذکر است قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء(ص) تاکنون طراحی و اجرای بیش از  ۶۳۰۰  کیلومتر خط انتقال آب را در ۱۵ استان کشور طبق استانداردهای فنی در کارنامه خود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به خط انتقال آبرسانی غدیر به طول ۸۹۱ کیلومتر، خط انتقال آب یزد به طول ۴۵۵ کیلومتر، خط انتقال آب زابل به زاهدان به طول ۱۹۲ کیلومتر، خط انتقال آب شهر مقدس قم به طول ۲۰۰ کیلومتر و خط انتقال آب تبریز به طول ۳۶۰ کیلومتر اشاره کرد.

شبیه‌سازی تست اس اس سی سی در شرکت لوله‌سازی ماهشهر سدید

مدیر مهندسی شرکت لوله‌سازی ماهشهر سدید گفت: شرکت لوله‌سازی ماهشهر توانمندی‌های خوبی در حوزه‌های مختلف دارد که نمونه آن شبیه‌سازی تست SSCC در شرکت توسط نرم‌افزارهای تخصصی است.

مهدی مصلح آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: شرکت لوله‌سازی ماهشهر در حوزه‌های مختلف از توانمند‌های بسیار بالایی برخوردار است. در این میان حوزه مهندسی با تخصص بالای نیروهای کیفی خود همواره با خلق نوآوری‌های مختلف، تلاش کرده است به موازات همکاری در فرآیندهای کلیدی همچون تولید، آزمایشگاه، کنترل کیفیت و… نسبت به امور تحقیق و توسعه مختلف نیز اقدام کند.

وی افزود: به طور مثال، در این میان شبیه‌سازی تست SSCC در شرکت لوله‌سازی ماهشهر سدید توسط نرم‌افزارهای تخصصی، از این دست موارد است که بر اساس طرح پیشنهادی رئیس حوزه تعمیرات، جناب آقای الاسوند و با همکاری مستقیم ایشان با حوزه فنی و مهندسی، در شرکت لوله سازی ماهشهر سدید انجام پذیرفت.

مصلح آبادی عنوان کرد: هدف از این شبیه‌سازی راستی‌آزمایی فرمول‌هایی است که بر اساس استاندارد NACE، شرکت‌های لوله‌ساز موظف به اجرای آن هستند‌. در واقع، راستی‌آزمایی مزبور، مرتبط با تنش ایجاد شده در قطعه به منظور گذاردن قطعه در محلول اسید استیک است.

وی تصریح کرد: در حقیقت این سطح از توانمندی در شرکت لوله‌سازی ماهشهر وجود دارد که حتی فرمول‌ های استانداردهای مرتبط را، مورد راستی آزمایی قرار دهد.

مدیر مهندسی لوله‌سازی ماهشهر سدید خاطرنشان کرد: تست SSCC‌ از جمله تست‌های مهم و حیاتی برای لوله‌های مورد استفاده در محیط ترش (محیطی که عنصر سولفور آن در نفت و یا گاز بالاتر از محیط شیرین است) برای انتقال گاز یا نفت است که توسط شرکت لوله‌سازی ماهشهر به همراه سایر استانداردهای مورد نیاز، جهت تولید لوله‌هایی با بهترین کیفیت مثال‌زدنی اجرا می‌شود.

وی در ادامه در خصوص این تست مطرح کرد: در این آزمایش همانند شکل شماره ۱ با استفاده از فیکسچر نشان داده شده به اندازه ۸۰ درصد استحکام تسلیم فولاد خمش ایجاد می‌شود و سپس قطعه مورد نظر به مدت ۳۰ روز در محیط اسید اسیتیک قرار داده خواهد شد.

شکل ۱

مصلح آبادی ادامه داد: بعد از گذشت این مدت قطعه بیرون آورده می‌شود بر اساس استاندارد NACE هر گونه عیوب سطحی احتمالی شامل ترک و یا خوردگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این شبیه‌سازی از فولادی به استحکام تسلیم ۸۹۰ مگا پاسکال استفاده شده است که بر اساس فرمول مربوط به این تست در استاندارد NACE‌ به منظور ایجاد ۸۰ درصد پیش تنش ایجاد شده (۷۱۲ مگاپاسکال) در قطعه باید به مقدار ۱.۵ میلی‌متر در قطعه خمش ایجاد کرد.

مدیر مهندسی لوله‌سازی ماهشهر سدید اضافه کرد: همان گونه که در تصویر شماره ۲ نشان داده شده است، پس از  اعمال این مقدار خمش تنش وارد شده به قطعه در شکل شماره ۳ نشان داده شده است. همان گونه مشخص است تنش وارده به قطعه در محدوده بین ۶۶۹ تا ۷۴۳ مگا پاسکال قرار گرفته است.

شکل ۲

 

شکل ۳

وی در انتها اظهار کرد: در نهایت با اجرای این تست، راستی‌آزمایی تنش وارده بر نمونه تست SSCC بر اساس استاندارد NACE در شرکت لوله‌سازی ماهشهر و با استفاده از نرم‌افزار تخصصی انجام می‌پذیرد.

منبع

واسطه گری معضلی برای تامین مواد اولیه

روزنامه صمت مورخ ۵ آبان ۱۳۹۹

 امیرحسین کاوه، فعال صنعتی: واسطه گری معضلی برای تامین مواد اولیه

ازجمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به تصویب بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی، وضع قوانین دست‌وپاگیر، بروکراسی اداری و کمبود سرمایه در گردش اشاره کرد. در چنین شرایطی، ارتباطات مافیایی نیز مزید بر مشکلات تولیدکنندگان می‌شود. بدین‌معنی که نظام تولید و توزیع مواد اولیه از طریق دلالان با نابسامانی فراوان مواجه شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان در هر حلقه از زنجیره فولاد وظیفه تولید و ارائه محصول را به تولیدکننده صنایع پایین‌دست خود بر عهده دارند. چنانچه شکافی میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد باید از روش‌های مناسب مانند واردات، این شکاف‌پر‌ شود. اما در بازار فولاد کشور شاهدیم که تولیدکننده‌ای که تولید انحصاری یک محصول را در اختیار دارد، نیاز بازار را به‌طور کامل تامین نمی‌کند. در همین شرایط، تولیدات آن واحد در بازارهای آزاد داخلی با قیمت‌های بالاتر از نرخ جهانی به‌دست تولیدکننده پایین‌دست می‌رسد. راهکار رفع این مشکل، مبارزه جدی و عملی با فساد است.

در ادامه باید تولیدکنندگان واقعی شناسایی و میزان تقاضای واقعی آنها برای خرید مواد اولیه از طریق سیستم اصلاح‌شده بهین‌یاب، مشخص شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در این مسیر می‌توان با تسهیل در شرایط پرداخت‌ها به شکل اعتباری جهت کمک به ساختار مالی تولیدکننده پایین‌دست، رهگیری واردات انجام‌شده از حوزه مبدا به مقصد و نظارت بر قیمت‌های عرضه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی جهت مبارزه با دلالان و… فعالیت واسطه‌ها و دلالان را محدود کرد و درنهایت زمینه بهبود شرایط را فراهم آورد، چراکه حضور دلالان در حوزه تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد، زمینه‌ساز التهاب است و به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود.

البته واسطه‌گری در عین جنبه‌های منفی که به آن اشاره شد، نقاط مثبتی هم دارد. با توجه به شرایط تحریمی، حضور و نقش شرکت‌های بازرگانی که فعالیت‌های واسطه‌ای در بخش‌های گوناگونی مانند واردات مواد اولیه، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات تولیدکنندگان را بر عهده دارند، مثبت ارزیابی می‌شود.

اما آنچه در اذهان عموم از دلالی نقش بسته، حرکت در مسیر رویکردهای سودجویانه غیرمتعارف و فرصت‌طلبانه است. نمونه‌های متعددی از این واسطه‌گری در حوزه بازارهای کالایی کشور وجود داشته و دارد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نبود قوانین یا ‌اجرای نادرست آنها در نظام تولید و توزیع زمینه دلالی یا واسطه‌گری را فراهم می‌کند. اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مختلف از دیگر مواردی هستند که زمینه حضور واسطه‌ها را فراهم می‌کند. افزایش موانع تولید و مشکلات بنیادین تولیدکنندگان از دیگر مواردی هستند که در نهایت سبب ورود دلالان و سودجویی‌های مرتبط به حوزه تولید می‌شود.

درواقع چنانچه قوانین وضع شده کارشناسی باشند و در عین حال دست‌وپاگیر نباشد، زمینه اجرای درست آنها هم فراهم می‌شود. همچنین از نظارت و ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار است؛ بنابراین سبب عدم‌پیدایش نظام دلالی در اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت از اختلال در اقتصاد جلوگیری می‌کند.

بر همین اساس نیز واسطه‌گری در کشورهایی که سیاست‌های کلان اقتصادی به‌دلایل مختلف دستخوش تغییرات شدید و متغیرهای اساسی مانند نرخ ارز و ثبات ارزش پول ملی در نوسان است، افزایش می‌یابد. این واسطه‌‌ها منفعت قابل‌توجهی را از طریق خرید کالا با قیمت پایین و فروش با افزایش قیمت نامتعارف، کسب می‌کند. درنتیجه موجب می‌شود قیمت تمام‌شده تولید افزایش یابد و مصرف‌کننده نهایی هزینه بیشتری را بپردازد.

منبع

منبع

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید مطرح کرد: ‌نگاه سدید به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید گفت: گروه سدید با توجه به توانایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه و جذابیت بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، قصد دارد به حوزه صادرات وارد شود و در سال آینده نگاه جدی به صادرات خواهیم داشت.

بهمن صالحی جاوید در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: گروه صنعتی سدید مجموعه بزرگی است و به عنوان یک هلدینگ که از چندین شرکت زیر مجموعه در حوزه‌های مختلف و متنوع صنعتی تشکیل شده است، طبیعتا مدیریت پورتفوی را انجام می‌دهد.

وی افزود: شرکت‌های تابعه گروه صنعتی سدید هر کدام به تناسب فعالیت تعریف شده خود، ماموریت مشخصی را پیگیری می‌کنند. بطور مثال شرکت‌ لوله‌سازی ماهشهر سدید مشخصا بر اساس استعداد تولید، تکنولوژی روز و ماشین‌آلات مدرن، محصولات خود را با بهترین کیفیت، تولید کرده که در پروژه‌های مختلف عمرانی کشور شامل خطوط انتقال نفت و گاز ترش و ‌شیرین، مورد مصرف قرار می‌گیرند. همچنین شرکت صبانیرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش تولید توربین‌های بادی و تجهیز مزارع مرتبط، فعالیت کرده و یا شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید در زمینه پیمانکاری حوزه‌های مختلف خصوصا بالادست و پایین‌دست صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و ساخت سکوهای نفتی و اجرای پروژه‌های خطوط لوله زیر دریایی و… با بهره‌مندی از نیروهای متخصص و پر سابقه فعال است.

 

 

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید اضافه کرد: هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه سدید با توجه به ماموریت مرتبط، محصولات و خدمات خود را روانه بازارهای داخلی می‌کنند. به طور طبیعی با توجه به اینکه استعداد کشور مراحلی از توسعه را طی کرده، موجب شده است تا زیرمجموعه‌های گروه صنعتی سدید چه در حوزه کالاهای صنعتی تولیدی مانند لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال نفت، گاز و ‌آب، توربین‌های بادی، مگا پمپ‌های پیشرفته صنعت نفت و‌ گاز و پتروشیمی و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و به ویژه پیمانکاری، نیم‌نگاهی به بازارهای صادراتی داشته باشند. این امر می‌تواند خصوصا در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه و حتی بازارهای دوردست مورد توجه قرار گیرد.

صالحی جاوید با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید» و برنامه گروه صنعتی سدید در این خصوص، بیان کرد: با توجه به تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر، طبیعتا صادرات منافع بیشتری را برای تولیدکنندگان و همچنین کشور به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر کشور تا حدودی با رکود یا به عبارت بهتر، کاهش سطح مصرف روبه‌رو شده و در این شرایط، بازارهای هدف خارجی می‌توانند مد نظر قرار گیرند که البته این هدف در شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی سدید دنبال می‌شود کما اینکه مجموعه سدید طی سال‌های گذشته تجربه صادرات به کشورهای همسایه در خصوص لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال گاز و ‌نیز ‌توربین‌های بادی را داشته است.

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید در انتها خاطرنشان کرد: زیرساخت‌هایی که باید توسط دولت برای تحقق جهش تولید فراهم می‌شد، به دلیل مشکلات مختلف موجود در کشور ازجمله رکود ناشی از کرونا به آن شکل که باید و شاید محقق نشده اما گروه صنعتی سدید بسیار امیدوار است زیرا ضمن پروژه‌‎های مختلف در دست انجام، سازمان‌دهی مالی مناسبی طی چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است که در نهایت منجر به تقویت فرآیند توسعه بازار شرکت‌های زیر مجموعه‌ شده و سبب می‌شود تا حرکت در مسیر رشد و تعالی با شتاب بیشتری صورت گیرد.

لازم به ذکر است بهمن صالحی جاوید دانش آموخته مهندسی مکانیک و دکترای مدیریت بوده و در کارنامه کاری سال‌های گذشته ایشان معاونت وزارت تعاون، قائم مقامی سازمان استاندارد ایران و مشاور صندوق توسعه صادرات به چشم می‌خورد. وی در حال حاضر دبیرکل انجمن صادرات خدمات فنی و مهندس ایران و نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران است.

منبع

پول‌پاشی برای اشتغال بدون راهبرد، مُسکنی زودگذر/ راهکار چیست؟

امیرحسین کاوه، مدیر عامل گروه صنعتی سدید و عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: صرفا پول‌پاشی و تسهیلات بانکی بدون راهبردهای کلان توسعه صنعتی، نمی‌تواند منجر به توسعه اشتغال در کشور شود و در بهترین حالت مُسکنی زودگذر خواهد بود.

اقتصاد کشور در ماه های اخیر علاوه بر فشار حداکثری تحریم های ظالمانه و خصمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، با مانعی دیگری به نام کرونا نیز دست و پنجه نرم می کند. عواملی که در مجموع باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. در این میان، برخی تنها راه درمان آشفتگی تولید و ایجاد اشتغال را در تزریق منابع بانکی و ارائه تسهیلات به صاحبان کسب و کار می دانند، اما به نظر می رسد که پیش نیاز این راه کار در رفع موانع مختلف در نهادهایی نظیر وزارت خانه متولی صنعت در کشور و همچنین بهبود فضای کسب و کار است.

موضوعی که امیرحسین کاوه از تولیدکنندگان با سابقه صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور نیز به آن اشاره دارد و معتقد است “سرمایه گذاری، تحریک تقاضا، خروج از رکود و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سبب رشد نظام تولید و افزایش تولید با کیفیت رقابتی، رشد تولید ناخالص ملی و در نهایت اشتغال زایی می گردد.”

در ادامه متن کامل گفتگوی اختصاصی خبرنگار ایبِنا با امیرحسین کاوه؛ عضو اتاق بازرگانی ایران و از فعالان صنعت را می خوانید؛

خبرنگار ایبِنا: در شرایط تحریم و هزینه های مضاعف کشور در اثر ویروس کرونا، وزارت صمت چه ظرفیت هایی را باید فعال کند که تولید از حرکت نایستد؟  

امیرحسین کاوه: تامین منابع مالی، پیشران و الزام اساسی و بنیادین در راستای تحقق رونق و جهش تولید است. بدون سرمایه در گردش کافی حتی در صورت وجود شرایط عادی در حوزه بازار و تقاضا، درصد بالایی از ظرفیت های تولیدی کشور بی‌شک بلا استفاده باقی می ماند و حجم عظیم سرمایه گذاری های انجام شده طی سال های مختلف، راکد باقی می ماند.

در شرایط فعلی نیز که حوزه های صنعت و اقتصاد از چند منظر بیرونی و درونی همانند تحریم ها و عدم سرمایه گذاری های خارجی، آثار سوء پاندمی کرونا در حوزه صادرات، نرخ بالای رشد تورم و افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز و گرانی سرسام آور مواد اولیه تولید، کاهش درآمدهای ارزی و ضعف در تحقق بودجه های عمرانی و …اثرپذیری بالایی گرفته و به شدت در فشار است؛ موضوع تامین منابع بنگاه های اقتصادی، قطعا اولویت اصلی سیاستگذاران صنعتی کشور به رهبری وزارت صمت است.

عمده ترین راهکار وزارت صمت در این خصوص، بهره‌گیری از ظرفیت های سیاستگذاری و حمایتی به صورت یکپارچه و واحد و با رویکرد عدم بخشی نگری خصوصا در حوزه صادرات و تامین منابع مالی بنگاه ها است.

مهم‌ترین نقش های سیاستگذاری وزارت صمت در حوزه صادرات شامل موارد زیر است:

× بازبینی و بررسی عملیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولید کنندگان صادرات گرا  که منوط به رفع تعهد های ارزی است در ستاد رفع موانع تولید با حضور سازمان مالیاتی

× تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات با همکاری بانک‌ مرکزی در ستاد رفع موانع تولید

× بررسی راهکارهای ارایه مواد اولیه با قیمت مناسب جهت رقابتی شدن قیمت تمام شده در بازارهای بین‌المللی

× نظارت بر نظام توزیع و قیمت گذاری مواد اولیه

× برگزاری جلسات مرتبط با بانک مرکزی در خصوص بازبینی و تسهیل مصوبات رفع تعهد ارزی با تعامل با بخش خصوصی

× رفع ابهامات در خصوص موضوع تمدید و صدور کارتهای بازرگانی و یکپارچگی از طریق سامانه ای واحد همچون سامانه جامع تجارت

× تقویت تشکل های صادراتی و اخذ نظرات مشورتی

× تدوین مشوق های صادراتی عملیاتی

× تدوین پروتکل های مشترک با بازارهای ۱۵ کشور همسایه و نیز کشور های چین و هند به عنوان مقاصد صادراتی

× حذف قوانین زاید در راستای تسریع در روندهای صادراتی

× شناسایی و اعزام رایزنان تجاری با همکاری وزارت امور خارجه جهت بازارهای هدف

همچنین عمده ترین نقش های سیاستگذاری وزارت صمت در بخش تامین منابع مالی به شرح ذیل است:

× تعامل با بانک مرکزی در راستای ضمانت اجرایی مصوبات حمایتی تسهیلاتی ستاد رفع موانع تولید

 × بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی و تهاتر کالایی در بازارهای هدف

× تسریع در ابلاغ و عملیاتی نمودن آیین نامه های اجرایی  مصوبات و بخشنامه های نظام بانکی در بخش ارائه تسهیلات و مصوبات حمایتی مرتبط

× بهره گیری از پتانسیل های قوه قضاییه درخصوص ضمانت های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات حمایتی مرتبط

× تدوین و ابلاغ بسته های حمایتی عملیاتی تامین منابع مالی در شرایط فورس ماژور پاندمی کرونا به کسب وکارها و تمدید قوانین حمایتی موجود

× استفاده از ظرفیت بالای بازار سرمایه در تامین منابع مالی بنگاه های مختلف

× فروش اعتباری مواد اولیه توسط تولید کنندگان صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی جهت تقویت تامین منابع مالی

× بهره گیری مناسب از شیوه های تقویت ساختار و منابع مالی تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی همچون طرح گام و طرح خرید دین کالا

موارد فوق میتوانند بعنوان مهمترین راهکارهای این مهم در برهه کنونی؛ مد نظر قرار گرفته و در نهایت موجب فعالیت بنگاه ها، رونق و جهش تولید در کشور شود.

خبرنگار ایبِنا: چقدر از مشکلات فعلی بخش تولید و بنگاه ها ناشی از تسهیلات بانکی است؟ آیا اینکه نتیجه بگیریم اگر تسهیلات بانکی و پول باشد، ‌تولید شکوفا می شود، ‌نتیجه درستی است؟ نقش سیاست گذاری و حمایت های وزارت صمت چه می شود؟  

امیرحسین کاوه: تقریبا طی چند دهه گذشته حدود ۹۰ درصد تامین منابع بنگاه ها از طریق نظام بانکی بوده و اتکای بیش از اندازه به نظام بانکی وجود داشته که البته در سیاست گذاری های اخیر، طبق اظهار نظرهای مسئولان بانک مرکزی مقرر شده تا ۵۰ درصد تامین منابع طی یک برنامه مشخص، از طریق بازار سرمایه محقق گردد.

هر بنگاهی از بخش های وظیفه ای مختلفی تشکیل شده مانند: منابع انسانی، مالی، بازرگانی، تولید و پروژه، بازاریابی و فروش و … این درست است که اگر حوزه‌های دیگر، فعالیت خود را بدرستی انجام ندهند سازمان به مشکل بر می خورد، اما منابع مالی همچون چتری بر تمامی بخش های وظیفه‌ای سایه می‌گستراند؛ بنابراین نقش پُررنگ تری در شکوفایی تولید بنگاه ها داشته و به همین دلیل از آن به شریان حیاتی سازمان ها تعبیر می‌شود.

در واقع می‌توان گفت سیاست ها و حمایت‌های صمت طی سال های اخیر اگر انجام شده به قدر کفایت نبوده تا نظام تولید آنچنان که باید سرپا بماند هر چند عوامل بیرونی مختلف دیگری نیز در خصوص مشکلات تولید کنندگان نیز در این میان همچون نظام تحریم ها، رشد هزینه های تولید و …نیز بی تاثیر نبوده که در هر حال راهکارهای استفاده شده، از کفایت لازم برخوردار نبوده است.

خبرنگار ایبِنا: آیا تنها با تزریق منابع بانکی به بخش تولید و بنگاه ها می توان اشتغال ایجاد کرد، با تولیدات خارجی رقابت داشته باشیم و کیفیت مطلوب تولیدات به دست مصرف کننده برسد؟  

امیرحسین کاوه: مسیر اشتغال پایدار قطعا از توسعه اقتصادی میگذرد. توسعه اقتصادی نیز خود وابسته به وجود ده ها عامل است. بهره مندی از استراتژی توسعه صنعتی، ارتقا و امنیت سرمایه گذاری و اصلاح موانع در حوزه  سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره مندی از فناوری های روز در نظام تولید، تقویت صنایع تکمیلی با ارزش افزوده بالا، اجرای پروژه های عمرانی و تسهیل ده ها زیر ساخت دیگر؛ منجر به توسعه اقتصادی و در نهایت اشتغال پایدار می شود.

اشتغال در واقع خروجی نهایی فعالیت های نظام اقتصادی کشور است که منبعث از استراتژی  توسعه صنعتی در هر کشوری است.

در واقع سرمایه گذاری، تحریک تقاضا، خروج از رکود و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سبب رشد نظام تولید و افزایش تولید با کیفیت رقابتی، رشد تولید ناخالص ملی و در نهایت اشتغال زایی می شود.

بنابراین صرفا پول پاشی بدون راهبردهای کلان توسعه صنعتی، نمی تواند منجر به توسعه اشتغال در کشور شود و در بهترین حالت مُسکنی زودگذر خواهد بود.

خبرنگار ایبِنا: اگر تسهیلات بانکی به تولید و بنگاه ها تزریق شود، قیمت ها در بازار خواهد شکست؟ نقش نظارت کجاست؟

امیرحسین کاوه: در نظام اقتصادی و صنعتی کشور، تزریق منابع به بنگاه ها و به طور ‌فرض؛ قرار داشتن در بهترین شرایط مناسب مالی کسب و کارها، هرچند می تواند در نظام تولید اثرگذار باشد و اثرات هزینه های مالی بنگاه ها را مرتفع یا کاهش داده و بخشی از قیمت تمام شده را کاهش دهد؛ اما لزوما منتج به کاهش قیمت نهایی محصولات نمی شود.

به طور مثال نظام قیمت گذاری در کشور در حوزه فولاد، متاثر از نرخ های جهانی و ارزش گذاری با ارزهای خارجی بوده و به دلیل رشد تورم؛ همواره صعودی بوده است به طوری که قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا که از منابع مالی مناسب برخوردار بوده و با شیوه های فروش خود از صنایع پایین دستی تامین منابع می کند و یارانه انرژی و مواد اولیه ارزان قیمت داخلی  و ریالی استفاده می کند؛ از ۲۷۰۰ تومان در فروردین ۹۷ به ۱۳۰۰۰ هزار تومان در هفته اول مهر ۹۹ افزایش پیدا کرده که با فرضیه مرتبط درخصوص کاهش قیمت صرفا به دلیل نظام مالی مناسب، مغایر است. البته با ایفای نقش کامل و دایمی دستگاه های نظارتی، اصلاح شیوه قیمت گذاری و توزیع مناسب و کافی مواد اولیه و حذف دلالان از این صنعت، می توان شاهد متعادل شدن بازار و کاهش التهابات قیمتی بود.

منبع

مدیر عامل گروه صنعتی سدید، با بخش خصوصی در راستای ایفای تعهدات ارزی مدارا شود

چهارمین شماره فصل نامه معدن نامه با محوریت صادرات منتشر شد 

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید: با بخش خصوصی در راستای ایفای تعهدات ارزی مدارا شود

گزارش فصل نامه معدن نامه- موضوع صادرات

ایجاد پنجره واحد انتقال ارز صادرات نفت چه مزایایی دارد؟

تهران- ایرنا- شکل‌گیری پنجره واحد برای انتقال ارز حاصل از صادرات نفت به بخش صنعت و کشاورزی می‌تواند مسیر دورزدن تحریم‌ها را به دور از فساد امثال «بابک زنجانی» تسهیل کند.

به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه در۳۰ مهرماه بعد از برگزاری نشستی با با وزیران صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی در محل وزارت صمت گفت: «با توجه به موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت نفت ما باید یک پنجره واحد ایجاد کنیم برای اینکه کارها به سرعت انجام شود و وقت مردم در رفت‌وآمد میان دستگاه ها تلف نشود. نتیجه کار هم باید سریع به متقاضی اعلام تا تکلیف مشخص شود».

حضور گسترده وزیران و مدیران مرتبط در این نشست، اهمیت این نشست را نشان می‌دهد. مهمتر از آن، پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد سازوکار پنجره واحد در واردات کالاها و ارز حاصل از صادرات است.

با وجود آنکه این سئوال اصلی و مهم همچنان وجود دارد که چرا این پنجره واحد تاکنون شکل نگرفته است، اما به هر صورت، اهمیت آن در شرایط حاضر موضوعی غیرقابل انکار است.

روش ایران در فروش و دستیابی به پول نفت در دوران تحریم چند گونه است. اول اینکه نفت به طریقی در خارج فروخته شده و پول آن به داخل منتقل می شود و در داخل در اختیار دستگاه‌ها و صنایع مختلف قرار می گیرد.

 راه حل دوم قرار دادن این پول در یکی از بانک‌های خارجی است که حاضر به همکاری با ایران هستن.

درحال حاضر با وجود مشکلات فروان در صادرات نفت، به هر ترتیب بخشی از نفت ایران صادر می‌شود. در کنار آن ایران از سال ۹۲ تا کنون توانسته به توانایی خوبی در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی دست پیدا کند و ارز حاصل از این صادرات نیز برای واردات کالاها و اساسا مایحتاج ارزی کشور بسیار با اهمیت است.

در سال ۹۲ و پایان دولت دهم، مجموعه صادرات محصولات پتروشیمی ۱۱ میلیارد دلار بود. این رقم تا انتهای دولت روحانی به ۲۵ میلیارد دلار جهش می یابد و اگر در دولت های آینده نیز این روند ادامه بیابد، می‌تواند تا سال ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۷ میلیارد برسد.

حالا قرار است برای استفاده از این ظرفیت‌ها و با توجه به مشکلاتی که برای تامین ارز مورد نیاز در داخل وجود دارد، پنجره واحدی شکل بگیرد که فرماندهی آن نیز با زنگنه و وزارت نفت خواهد بود.

وزیر نفت در ارتباط با این مساله گفته است: «ما باید درباره چارچوب تشکیل این پنجره واحد، تصمیم‌گیری کنیم و دستگاه‌های متقاضی و دستگاه‌هایی که باید عملیات ستادی را انجام دهند کار را آغاز کنند تا واردات کالا از طریق صادرات نفت انجام شود ضمن اینکه از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می‌کنیم».

باتوجه به حضور وزرای مختلف و مرتبط با صنعت، کشاورزی و حتی رئیس کل بانک مرکزی در این پنجره واحد، به نظر می رسد در صورت همکاری این نهادها با یکدیگر امکان این وجود دارد که برگ مثبت دیگری در این سال آخر دولت در ارتباط با رفع مشکلات واردات رقم بخورد. البته باید توجه داشت که در صورت موفقیت این طرح، احتمالا شاهد حملات جدید به زنگنه و وزارت نفت خواهیم بود.

با این وجود اگر خود نهادهای دولتی همکاری موثری را با وزارت نفت داشته باشند، دولت می‌تواند در پایان کار، کارنامه مثبتی را از خود برجای بگذارد که به جای آنکه در دوره تحریم نفت خام بیشتری را به دلالان و فاسدان تقدیم کند، آن را تبدیل به فرآورده‌های نفتی کرده و با کمک ارز حاصل از صادرات آن، تحریم ها را کم‌اثرتر کند.

این کار به شیوه‌ای انجام می‌شودکه منجر به تولید افراد فاسدی چون بابک زنجانی نشود. در واقع دور زدن تحریم‌ها این بار می‌تواند با کارنامه خود دولت در افزایش تولید پتروشیمی‌ها صورت بگیرد که مقدمات آن را هم خود همین دولت پایه‌ریزی کرده است.

http://www.irna.ir/news/84086294/