قراردادهای افزایش ظرفیت تولید گاز تا قبل از پایان سال امضا می‌شود

/in , /by

وزیر نفت گفت: به زودی قراردادهایی برای افزایش ظرفیت تولید گاز تا قبل از پایان سال به امضا می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محسن پاک‌نژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران افزود: با اجرایی شدن این قراردادها ظرفیت تولید گاز افزایش خوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: بخشی از این قراردادها قبل از پایان سال و بخش دیگر سال آینده اجرایی می‌شود و در امضای آنها از توان داخلی و خارجی استفاده شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه این قراردادها از نظر مالی نیز ارزش بالایی دارند و چگونگی تأمین مالی آنها نیز مشخص است، توضیح داد: در چهارچوب این قراردادها، تولید گاز کشور در یک زمان‌بندی مشخص افزایش می‌یابد.

پاک‌نژاد قرارداد فشارافزایی در حوزه گاز را از جمله این قراردادها برشمرد و در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت نفت و گاز کشورمان اظهار داشت:‌ هرقدر محدودیت‌ها افزایش پیدا کند، فرزندان ملت ایران در مجموعه صنعت نفت راهکارهایی را از همین حالا تدارک دیده‌اند و مردم ایران نگران نباشند.

وزیر نفت خاطر نشان کرد: راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت نفت متناسب با پیچیدگی‌های آن اتخاذ شده و این‌گونه نبوده که در مقابله تحریم‌ها تسلیم شده باشیم.

وی افزود: اگرچه همواره تحریم‌ها علیه ایران و بخش انرژی آن وجود داشته، اما هرچه تحریم‌ها گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده، راهکارهای بی اثر کردن آنها نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است.

تاثیرگذاری ایران در بازار انرژی جهان

پاک نژاد در ادامه با اشاره به نشست امروز مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: در نشست امروز مصوباتی که هیات‌های اجرایی نهایی کرده بودند، مورد تصمیم گیری و جمع بندی اعضا قرار گرفت.

وزیر نفت با یادآوری اینکه اعضای کشورهای صادرکننده گاز بخش زیادی از ذخایر و تجارت گاز دنیا را در اختیار دارند، اظهار داشت: کشورهایی مثل ایران، روسیه و قطر به عنوان دارنده ذخایر گازی دنیا به همراه کشورهایی که به عنوان عضو اصلی و ناظر حضور دارند، تصمیمات اثرگذاری بر تجارت بین المللی گاز دارند.

وی تصریح کرد: حضور ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی در مجامع بین‌المللی به دنیا اثبات می‌کند که ما در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرین هستیم.

وزیر نفت گفت: در گذشته از مجمع کشورهای صادرکننده گاز به عنوان اوپک گازی یاد می شد، یعنی همان نقشی که اجلاس اوپک در تنظیم و تامین نفت خام در دنیا دارد، این اجلاس هم در رابطه با گاز همین نقش را دارد.

پاک‌نژاد اظهار داشت: در جلسه امروز بر این نکته تاکید شد که گاز به عنوان یکی از حامل‌های انرژی بسیار مهم تا سالها در صنعت انرژی جهان نقش آفرینی خواهد کرد.

وی افزود: این تصور که انرژی‌های فسیلی در کوتاه مدت نقش خود را در تامین انرژی جهان از دست می دهند، در زمان بندی کوتاه مدنظر اتفاق نمی افتد.

کشورهای صادرکننده گاز بر نقش محوری گاز در توسعه اقتصادی تاکید کردند

/in , /by

شرکت کنندگان در بیست و ششمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بیانیه پایانی بر نقش محوری گاز در توسعه اقتصادی کشورها تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیست‌وششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در تهران به کار خود پایان داد.

وزیران کشورهای عضو جی‌ئی‌سی‌اف به‌منظور همبستگی و همکاری به‌دعوت محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران و رئیس بیست‌وششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۲۴در تهران گردهم آمدند.

این نشست با حضور وزیران انرژی و مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای عضو شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا و کشورهای ناظر شامل آذربایجان، عراق، موریتانی، موزامبیک و سنگال برگزار شد.

افزون بر این، نماینده عالی‌رتبه عمان هم به‌عنوان مهمان ویژه در این نشست حضور داشت.

اعضای این مجمع بار دیگر اهداف یادشده در اساسنامه و اهمیت همکاری چندجانبه برای مقابله با چالش‌های مربوط به امنیت، ثبات و پایداری انرژی را تصریح کردند.

اعضا همچنین بر اهمیت وحدت و همبستگی میان کشورهای عضو همسو با اهداف مطرح شده در بیانیه هفتمین نشست سران در الجزیره تأکید کردند.

کشورهای عضو این مجمع همچنین بر نقش محوری گاز طبیعی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به‌ویژه برای پایان‌دادن به گرسنگی و اطمینان از دسترسی جهانی به انرژی و هدایت منظم، عادلانه، فراگیر، مقرون‌به‌صرفه و کشورمحور طرح گذار انرژی که همه از آن برخوردار باشند، تأکید کردند.

اعضای این مجمع بار دیگر اهداف یادشده در اساسنامه و اهمیت همکاری چندجانبه برای مقابله با چالش‌های مربوط به امنیت، ثبات و پایداری انرژی را تصریح کردند.

اعضا همچنین بر اهمیت وحدت و همبستگی میان کشورهای عضو همسو با اهداف مطرح شده در بیانیه هفتمین نشت سران در الجزیره تأکید کردند.

کشورهای عضو این مجمع همچنین بر نقش محوری گاز طبیعی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به‌ویژه برای پایان‌دادن به گرسنگی و اطمینان از دسترسی جهانی به انرژی و هدایت منظم، عادلانه، فراگیر، مقرون‌به‌صرفه و کشورمحور طرح گذار انرژی که همه از آن برخوردار باشند، تأکید کردند.

اعضا در بیست‌وششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز بر اهداف مجمع برای حمایت از حاکمیت دائمی کشورهای عضو بر منابع طبیعی خود و توسعه کارآمد و آگاه به اهمیت حفظ محیط‌ زیست و استفاده و حفاظت از گاز طبیعی به‌نفع مردم خود تأکید کردند.

آنان همچنین نسبت به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و حمله‌های تعمدی علیه جمهوری اسلامی ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند و در این بیانیه نوشتند: این تنش‌ها نه تنها ثبات منطقه و صلح را تهدید و در عین حال امنیت انرژی جهان را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند.

به اعتقاد شرکت‌کنندگان در این مجمع، چنین اختلال‌هایی زنجیره‌های حیاتی عرضه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، فقر انرژی و نوسان‌های بازار را تشدید می‌کند که به‌طور نامتناسبی بر اقتصادهای در حال توسعه و جمعیت‌های آسیب‌پذیر تأثیر می‌گذارد.

اعضا بر همبستگی با مردم خاورمیانه همزمان با درگیری‌های کنونی تأکید کردند و به قربانیان خشونت در این منطقه تسلیت گفتند. همچنین نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ (جمعه، ۲۹ تیر) را یادآور شدند که اقدام‌های انجام‌شده در سرزمین اشغالی فلسطین را از نظر اصول عدم‌تجاوز و ممنوعیت الحاق با زور، نقض قوانین بین‌المللی دانسته است و خواستار ارائه راه‌حلی عادلانه و بادوام برای مسئله فلسطین و اطمینان از صلح و ثبات در منطقه شدند.

مجمع به ورود عمان به جمع این مجمع خوشامد گفتند و حضور این کشور را گامی مهم برای افزایش همکاری‌ها برشمردند و درباره عضویت احتمالی این کشور در مجمع کشورهای صادرکننده گاز ابراز خوش‌بینی کردند.

اعضا همچنین بر اهمیت همکاری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیاز به وجود بازارهای آزاد، شفاف و غیرتبعیض‌آمیز گاز طبیعی تأکید کردند و خواستار تقویت گفت‌وگو میان ذینفعان مهم به‌منظور اطمینان از امنیت عرضه و تقاضا شدند.

آنان در این بیانیه و به‌منظور مقابله با چالش‌های مربوط به امنیت و مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی و پایداری محیط زیست، خواستار همکاری چندجانبه قوی‌تری برای تضمین رویکردی متوازن و همه‌جانبه به حکمرانی انرژی جهان شدند.

اعضا ضمن تصدیق ارتباط بین امنیت انرژی و امنیت غذایی، بر نقش گاز طبیعی در حمایت از تولیدات کشاورزی و ارتقای سیستم‌های غذایی جهان، به‌ویژه برای مقابله با چالش‌های مربوط به گرسنگی و فقر تأکید کردند.

تاکید بر تعهد مستمر مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای همکاری با دیگر ذی‌نفعان جهان از جمله سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل متحد و افزایش نقش این مجمع در مجامع بین‌المللی از دیگر بندهای این بیانیه بود.

در این بیانیه بر نقش محوری گاز طبیعی در پیشبرد توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، حفاظت محیط زیست و تضمین امنیت، مقرون‌به‌صرفه بودن و پایداری انرژی تأکید شده است.

اعضا با اشاره به مصرف بی‌سابقه گاز طبیعی در سال ۲۰۲۳ میلادی و پیش‌بینی رشد بالای تقاضای گاز برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی، بر نقش حیاتی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز و کشورهای ناظر در ایجاد ثبات در بازار جهانی گاز، تضمین عرضه مطمئن گاز طبیعی و تأمین تقاضای فزاینده گاز طبیعی تأکید کردند.

در این نشست، اعضا با بررسی گزارش دبیرخانه مجمع درباره چشم‌انداز جهانی گاز تا سال ۲۰۵۰ میلادی، پیش بینی کردند که مصرف گاز طبیعی تا سال ۲۰۲۵۰ میلادی رشد ۳۴ درصدی خواهد داشت و سهم گاز در سبد انرژی جهان از ۲۳ درصد به ۲۶ درصد می‌رسد.

اعضای مجمع بر اهمیت سرمایه‌گذاری به‌موقع در زنجیره ارزش گاز طبیعی تأکید و تصریح کردند که درخواست برای توقف سرمایه‌گذاری در زمینه سوخت‌های فسیلی گمراه‌کننده است و امنیت انرژی را تضعیف می‌کند، نوسان بازار را افزایش می‌دهد و پیشروی برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان را مختل می‌کند.

تاکید بر نقش حیاتی نوآوری و فناوری در بهینه‌سازی کارایی فعالیت‌ها در حوزه گاز طبیعی، تقویت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از تاب‌آوری انرژی جهان از دیگر بندهای این بیانیه بود.

آنان بر اهمیت حیاتی حفاظت از زیرساخت‌های گاز در سطح ملی و بین‌المللی به‌منظور اطمینان از انتقال ایمن و بی‌وقفه گاز طبیعی تأکید کردند.از تلاش‌های دبیرخانه برای افزایش تعداد اعضا، ترویج گفت‌وگوی سازنده با ذی‌نفعان مهم، انجام مطالعات و انتشار نشریات باکیفیت، ارتقای حضور مجمع در جهان، ترویج کشورها به استفاده از گاز طبیعی در همایش تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹) و راه‌اندازی مؤسسه تحقیقات گاز قدردانی کردند.

در این نشست از پیشنهاد روسیه برای میزبانی هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۲۶ استقبال شد.

آنان همچنین آقای خلیفه عبدالصادق، کفیل وزارت نفت و گاز لیبی را به‌عنوان رئیس نشست وزارتی سال ۲۰۲۵ و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران را به‌عنوان نایب رئیس تعیین کردند.

نیکلاس آگبو الا، نماینده نیجریه در هیات اجرایی به‌عنوان رئیس هیات اجرایی و افشین جوان نماینده ایران در هیات اجرایی به‌عنوان نایب رئیس نشست بیست‌وهفتم منصوب شدند.

در این نشست تصمیم گرفته شد که دوحه قطر در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵ میزبان بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز شود.

استفاده از فناوری‌های نوین، راهکار موثر رفع بحران ناترازی انرژی

/in , /by

 عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران با اشاره به چالش‌های جدی در تولید و عرضه انرژی، گفت: به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های روز جهان نقش مهمی در رفع این معضل دارد.

«اباذر چالاک» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های نادرست داخلی را از دیگر عوامل بروز بحران ناترازی انرژی توصیف کرد.

وی ادامه‌داد:‌ فرهنگ‌سازی و اصلاح سیاست‌های انرژی می‌تواند راهگشای بحران فعلی بوده و نیز مشارکت فعال بخش خصوصی در بهبود این روند بسیار موثر خواهد بود.

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران افزود: تحریم‌های بین‌المللی بر تولید و عرضه منابع انرژی تأثیرات عمیقی گذاشته و منجر به فروش منابع با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی و چالش‌های جدی در بازگشت ارز حاصل از فروش شده است.

چالاک به سیاست‌های نادرست استفاده از یارانه‌ها و فقدان تخصص در میان برخی مسئولان در تدوین سیاست‌های بلندمدت اشاره کرد که موجب وخامت وضعیت ناترازی انرژی شده است.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ عدم بهره‌گیری از فناوری‌های روز جهان در صنایع نفت، گاز و انرژی به عنوان یکی از عوامل کلیدی و نیز، عدم نگهداری و به‌روزرسانی زیرساخت‌های موجود نیز نقش مهمی در این بحران داشته است.

این مقام صنفی گفت: سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد در مدیریت منابع، عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و نبود فناوری‌های مدرن، عواملی هستند که باید برای رفع ناترازی انرژی به آنها توجه شود.

چالاک بر اهمیت اجرای سیاست‌های بلندمدت و استفاده از تکنولوژی‌های نوین به منظور رفع این مشکلات تأکید کرد و خواستار سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهبود زیرساخت‌ها شد.

وی به ضرورت توسعه فرهنگ درست مصرف انرژی و ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه اشاره کرد و بیان‌داشت: برای برون‌رفت از ناترازی انرژی، نخستین گام ایجاد بستر و فضای مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در حل مشکلات و معضلات است.

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران اضافه‌کرد: جلب اعتماد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بحث انرژی، تسهیل قوانین جاری برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در ادارات و سازمان‌هایی با عملکرد مشابه و ایجاد فضای فکری و استفاده از پتانسیل فکری انجمن‌ها و سندیکاهای ذی ربط و به تبع آن استفاده از توانایی شرکت‌های مشاور و پیمانکاری برای طرح مشکلات و راهکارهای آن از طریق تشکیل کارگروه‌ها و اتاق فکر، از جمله راهکارها برای برون رفت از ناترازی انرژی است.

وی درخصوص نقش فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف انرژی، گفت: به‌طور قطع الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند بسیاری از اتلاف انرژی را جبران کند لذا باید اهمیت استفاده درست و به اندازه انرژی را که همواره در دنیا جایگاه خاص خود را داشته، فرهنگ‌سازی کرد.

اوپک خورشیدی در چین راه‌اندازی شد

/in , /by

تولیدکنندگان تجهیزات خورشیدی چین یاد گرفتند که برای دوام آوردن، باید خودداری به خرج دهند و در این راه، تولیدکنندگان نفت اوپک را الگوی خود قرار داده اند.

به گزارش ایسنا، بیش از ۳۰ شرکت برتر در نشست سالانه «انجمن صنعت فتوولتائیک چین» در هفته گذشته، برنامه خود انضباطی را امضا کردند که توافقی مشابه نحوه مدیریت عرضه نفت توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.

طبق گزارش رسانه‌های چین، این شرکت‌ها براساس سهم بازار و ظرفیت موجود و همچنین تقاضای مورد انتظار، سهمیه‌هایی را برای میزان تولید در سال آینده دریافت خواهند کرد.

این توافق در حالی صورت می‌گیرد که صنعت خورشیدی چین با ظرفیت مازاد، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضا، دست و پنجه نرم می‌کند. شرکت‌های فعال در این بخش، بر این باورند که حداقل، یک سال دیگر یا بیشتر طول می‌کشد تا سود آنها روند رو به بهبود پیدا کند.

این توافق نشان‌دهنده یک چرخش یکباره از سال‌ها رقابت سخت است که صنعت خورشیدی را به زانو درآورده و در عین حال، قیمت‌ها را کاهش داده و کیفیت را تا حدی بالا برده که انرژی خورشیدی، به ارزان‌ترین و سریع‌ترین شکل رشد انرژی تبدیل شده است.

هنوز زود است معلوم شود که آیا سهمیه‌ها می توانند در چنین صنعت غیریکدست و رقابتی، موثر واقع شوند یا خیر؛ اما آنچه از اظهارات مدیران شرکت‌های خورشیدی در دو رویداد مهم هفته گذشته شامل نشست «بلومبرگ نیو انرژی فاینانس» در شانگهای و گردهمایی انجمن صنعت فتوولتائیک چین در یبین سیچوان، برمی آید، ناامیدی و درمانگی، محرک این اقدام بوده است.

ریشه مشکلات این بخش، ساخت کارخانه‌ها بود که در سال ۲۰۲۱ آغاز شد و منجر به مازاد ظرفیت عظیم، به خصوص در چین شد که سهم بیش از ۸۰ درصدی در تولید جهانی دارد. در حال حاضر، ظرفیت کافی برای ساخت بیش از ۱۱۰۰ گیگاوات پنل در سال وجود دارد. طبق پیش‌بینی‌های «بلومبرگ نیو انرژی فاینانس»، این ظرفیت نه تنها تقریبا دوبرابر میزانی است که انتظار می‌رود جهان در سال ۲۰۲۴ نصب کند، بلکه بیش از ظرفیتی است که تا سال ۲۰۳۵ به آن نیاز دارد.

خورشیدی، تنها صنعتی در چین نیست که با مازاد ظرفیت مشغول مبارزه است. از کارخانه‌های ذوب مس گرفته تا فولادسازان و پالایشگاه‌های نفت، صنایع در سرتاسر چین، با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و همه موافقند که کارخانه‌ها باید تعطیل شوند اما هیچ‌کس حاضر نیست اولین کسی باشد که این کار را انجام دهد.

افزایش تقاضا برای محصولات خورشیدی، به کمک این صنعت آمد اما این تقاضا هم رنگ باخته است. نصب تاسیسات خورشیدی در سراسر جهان، در سال میلادی گذشته، ۷۶ درصد افزایش یافت و انتظار می‌رود امسال ۳۴ درصد دیگر افزایش یابد، اما بنا بر گزارش «بلومبرگ نیو انرژی فاینانس»، این رشد در سال ۲۰۲۵، به هشت درصد کاهش خواهد یافت. تنش‌های تجاری نیز عاملی است که شرکت‌های چینی را وادار می‌کند کارخانه‌هایی را در کشورهایی مانند آمریکا، هند و اندونزی راه اندازی کنند تا از افزایش تعرفه ها، اجتناب کنند.

شرکت‌های خورشیدی برای پوشش مثبت بیشتر استفاده می‌شوند. آنها علاوه بر تولید انرژی پاک که برای پیروزی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی حیاتی است، به دلیل مهارت فنی خود نیز شناخته شده اند که به کاهش بیش از ۹۰ درصدی هزینه ها در دهه گذشته کمک کرده و منجر به رشد واقعا چشمگیر شده است. در سال ۲۰۱۴ کمتر از ۲۰۰ گیگاوات پنل خورشیدی در جهان نصب شده بود اما تا پایان سال جاری، این ظرفیت به بیش از ۲۲۰۰ گیگاوات خواهد رسید.

چنین توسعه سریعی، به تولید غولهای تولیدی چند میلیارد دلاری منتهی شد اما ردپایی از شکستهای شرکتی را هم از خود برجای گذاشت. شرکت‌های «سان تِک پاور هولدینگز» و «یینگلی گرین انرژی هولدینگ»، بزرگترین سازندگان پنل خورشیدی در اوایل دهه ۲۰۱۰ بودند اما هیچ کدام از آنها دوام نیاوردند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، بنابراین، درسی که مدیران این صنعت آموختند، اجتناب از تکرار چنین شکستی بود. مدیران چینی با اشاره به اوپک به عنوان مدل مدیریت قیمت‌ها، از لزوم خوددار بودن و اجتناب از تکرار این دور باطل صحبت می‌کنند. اما از سوی دیگر، برخی در مورد اینکه آیا این شرکت‌ها به مقررات جدید پایبند خواهند بود یا خیر، تردید دارند. با این حال، این توافق حداقل باید از ادامه ضرر در این بخش جلوگیری کند و می تواند به افزایش قیمت‌ها کمک کند. اکنون، این فقط سوال این است که تولیدکنندگان تجهیزات خورشیدی چین، چقدر این طرح را به خوبی اجرا خواهند کرد.

انتهای پیام

مصرف دو برابری برق صنایع فولادی در ایران

/in , /by

یکی از چالش‌های بزرگی که امروزه پیش روی صنایع بزرگ ایران است و امید می‌رود با میان داری شرکت‌های دانش بنیان مرتفع شود، روند کند حرکت این صنایع به سمت ارتقای بازدهی، صرفه جویی در حوزه انرژی و تولید محصول با آلودگی‌های زیست محیطی کمتر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پاون، از جمله صنایع بزرگی که در ایران بیشترین میزان مصرف انرژی و در عین حال بیشترین میزان تولید دی اکسید کربن را دارند، باید به صنایع فولادی اشاره کرد. صنایعی که با مصرف 660 تن معادل نفت خام به ازای هر تن فولاد، ایران را از این حیث به دومین کشور پرمصرف دنیا تبدیل کرده اند و از بسیاری از کشور‌های جهان مانند ترکیه، ایتالیا، مکزیک و… چندین برابر انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.

“کیومرث سهیلی”، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تاثیر افزایش راندمان و بهبود تکنولوژی صنایع فولادی ایران بر آلاینده‌های زیست محیطی» *، که در کنفرانس سالانه انجمن بین المللی علوم اطلاعات زیست محیطی ارئه شد، نوشت که 31 درصد کل انرژی مصرفی کشور توسط صنایع فولادی مصرف می‌شود و این در حالی است که متخصصان عقیده دارند در صورت ارتقای سطح فناوری تولید در صنایع آهن و فولاد کشور و حرکت به سمت تولید فولاد سبز، امکان کاهش میزان مصرف انرژی این صنایع تا 45 درصد نیز وجود دارد.

در رابطه با مصرف زیاد انرژی در صنایع فولادی ایران پیشتر “اردشیر سعدمحمدی”، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، در روزنامه «دنیای اقتصاد»، نوشت: در زنجیره تولید فولاد برای هر تن کنسانتره بین 22 تا 40 کیلووات ساعت، هر تن گندله بین 26 تا 55 کیلووات ساعت، هر تن آهن اسفنجی بین 110 تا 130 کیلووات ساعت و هر تن فولاد 700 تا 900 کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. این در حالی است که استاندارد مصرف برق برای تولید هر تن فولاد حدود 450 کیلووات ساعت است و این در ایران برای تولید هر تن فولاد دو برابر استاندارد جهانی برق مصرف می‌کنیم.

مصرف زیاد انرژی در صنایع فولادی ایران برای تولید محصول در حالی است که در بسیاری از کشور‌های جهان مانند کشور‌هایی اروپایی صنایع فولادی با مصرف انرژی به مراتب کمتری اقدام به تولید محصول می‌کنند و در سال‌های اخیر نیز به واسطه ایجاد بحران انرژی اقدامات ویژه تری را برای افزایش بازدهی تولید و کاهش مصرف انرژی در دستور کار قرار داده اند.

به عنوان نمونه کنکاش در مستندات و مقالات علمی مانند مقاله «Gajdzik Bożena» و همکاران با عنوان «بررسی میزان انرژی برق مورد صنایع فولادی با تاکید بر فناوری‌های نسل چهارم صنعت» نشان می‌دهد، میزان وابستگی صنایع فولادی کشور‌های توسعه یافته به حامل‌های انرژی به طور مستمر روندی کاهشی داشته و به صورت مشخص در کشور لهستان با وجود توسعه قابل توجه صنایع فولادی بین سال‌های 2005 میلادی تا 2020 میلادی، نرخ رشد مصرف انرژی این صنعت در لهستان در این بازه زمانی تنها 7 درصد بوده است.

کارشناسان حوزه انرژی لهستان عقیده دارند در صورت ارتقای سطح تکنولوژی در صنایع فولادی این کشور همچنین امکان صرفه جویی در حوزه انرژی تا 10 درصد دیگر نیز وجود خواهد داشت که می‌تواند چیزی معادل 13 میلیون بشکه نفت در بخش آهن و 45 میلیون بشکه نفت در بخش فولاد برای این کشور صرفه جویی به همراه داشته باشد.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در صنایع فولادی، کشور لهستان به واسطه استفاده از فناوری‌های BOF که از سال 2010 به این سو مصرف انرژی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و متخصصان عقیده دارند مدیران صنایع در این کشور در حال تلاش برای تطبیق دادن وضعیت صنعت این کشور با الزامات محیط زیستی و نیز محدویت‌های پیش آمده در حوزه انرژی هستند.

به عنوان نمونه در این کشور و طی یک برنامه هدفمند میزان مصرف انرژی برق برای  تولید هر تن فولاد تا 432.5 کیلووات ساعت کاهش یافته است و این در حالی است که میانگین مصرف برق برای تولید هر تن فولاد در جهان 450 کیلووات ساعت است.

شرایط در دیگر کشور‌های اروپایی و توسعه یافته جهان نیز چندان متفاوت با کشور لهستان نیست و بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در صنایع آلمان به رغم کاهش 22 درصدی میزان مصرف انرژی در نیمه دوم سال 2022 نسبت به سال 2018، اما میزان تولید و سود صنایع این کشور در سایه افزایش بهره وری و جبران کسری برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها کاهشی نبوده، بلکه افزایش یافته است.

توضیح بیشتر اینکه صنایع و شرکت‌های تولیدی آلمانی در دو سال گذشته و با وجود تشدید بحران انرژی موفق شده اند با افزایش بهره‌روی و صرفه‌جویی در حوزه انرژی بدون کاهش تولید خسارت‌های برآمده از بحران جهانی انرژی را کنترل کنند، اتفاقی که سبب شد صنایع کشور آلمان، میزان سوددهی و تولید خود را تا 20 درصد نیز افزایش دهند.

وضعیتی قابل تامل که نشان می‌دهد، تنها راه افزایش تولید برای صنایع فولادی و دیگر صنایع بزرگ افزایش میزان تحویل انرژی به ویژه انرژی برق آن هم با هزینه‌های سنگین تولید نیست و صنایع فولادی ایران نیز می‌توانند با حرکت در مسیر تولید فولاد سبز، فناوری‌های نسل چهارم صنعت و صرفه جویی انرژی ضمن کاهش میزان مصرف انرژی، میزان تولید خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.

منبع:

https://tn.ai/2973351

 

تفاهم‌نامه بزرگترین تامین مالی نیروگاه­‌های تجدیدپذیر درکشور امضا شد/ 5 میلیارد دلار برای 10هزار مگاوات برق

/in , /by

تفاهم‌نامه همکاری ساتبا و صندوق توسعه ملی با هدف توسعه تامین مالی و سرمایه­‌گذاری در کلان پروژه­­‌های حوزه انرژی­ تجدیدپذیر درکشور با استفاده از اعطای تسهیلات به متقاضیان و سرمایه‌گذاران امضا شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “سید مهدی حسینی” در توضیح امضای این تفاهم‌نامه همکاری گفت: این تفاهم‌نامه به منظور تأمین مالی طرح­‌های نیروگاهی تجدیدپذیر که دارای توجیه مالی، فنی و اقتصادی بوده و از محل منابع صندوق توسعه ملی با حجم تامین مالی 5 میلیارد دلار و با اولویت اعطای تسهیلات به نیروگاه­‌های خورشیدی و بادی امضا و مبادله شده است.

مدیر‌کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) افزود: در این تفاهم‌نامه همکاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پیش­‌بینی می‌شود که امکان سرمایه­‌گذاری بیش از 6.5 میلیارد دلار به منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور فراهم شود.

وی یادآور شد: این حجم سرمایه‌گذاری برابر با احداث مجموعا 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور بوده که علاوه بر امکان تامین برق پایدار و کمک به رفع ناترازی سوخت در کشور می­‌تواند مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی نیز به دنبال داشته باشد.

حسینی تاکید کرد: با اجرای این نیروگاه­‌ها می‌توان ضمن کاهش بیش از 95 میلیارد معادل مترمکعب سوخت­ درکشورو میزان 85 میلیارد لیتر از مصرف آب کاسته و همزمان از تولید بیش از 205 میلیون تن دی اکسید کربن نیز در طول عمر پروژه جلوگیری کرد.

مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا اضافه کرد: برق تولیدی توسط این نیروگاه­‌ها می­‌تواند برق مورد نیاز برای پنج میلیون خانوار ایرانی را تامین کند و حداقل به میزان 120 هزار فرصت شغلی طی مراحل اجرای پروژه ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: ساتبا به عنوان سازمان پیشرو در توسعه و تعریف ابزارهای مالی، نگاه ویژه­‌ای به تامین مالی داخلی و خارجی پروژه­‌های تجدیدپذیر در کشور داشته و در آینده خبرهای خوبی در حوزه تامین مالی و تسهیل سرمایه­‌گذاری نیروگاه­‌های تجدیدپذیر برای فعالان صنعت تجدیدپذیر کشور اطلاع­‌رسانی خواهد شد.

ورود شرکت های خرده‌فروش برق به معاملات برق تجدید پذیر در بورس انرژی

/in , /by

مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی گفت: ورود شرکت‌های خرده فروش به معاملات برق سبز به توسعه معاملات در این بازار و تعمیق آن کمک قابل توجهی می کند، زیرا از یک سو می توانند با تجمیع نیاز مصرف مشترکان برق نسبت به پوشش ریسک نوسانات مصرف اقدام کنند و از سوی دیگر با تخصص و تجربه خود نسبت به کشف قیمت رقابتی بازار کمک کنند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، بهروز احمدی حدید مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی در این خصوص گفت: از ابتدای راه اندازی معاملات سبز در بورس انرژی اقداماتی برای ورود شرکت‌های خرده فروش برق به تابلوی سبز و تخصیص برق خریداری شده به مشترکان طرف قرارداد ایشان آغاز شد.

در قدم اول معاونت بازار برق ایران برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد امکان تخصیص برق خریداری شده توسط شرکت‌های خرده فروش در “سامانه معاملات خارج از بازار برق ایران” بر روی پرتال شرکت مدیریت شبکه را طراحی و پیاده سازی کرد و با هماهنگی‌های صورت گرفته با بورس انرژی، ساتبا و سایر ذینفعان در تاریخ 23 مهر ماه 1402، مجوز حضور شرکت‌های خرده فروش در تابلوی سبز صادرشد.

وی ادامه داد: اولین معامله برق سبز در 24 مهر ماه توسط یک شرکت خرده فروشی به میزان 7200 کیلووات ساعت انجام و نهایی شد. در روز 25 مهر ماه نیز علاوه بر شرکت فوق، شرکت خرده فروشی دیگری اقدام به خرید برق تجدیدپذیر از تابلوی برق سبز بورس انرژی کردد که در مجموع در دو روز گذشته بالغ بر 539 هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت های خرده فروش در تابلوی سبز بورس انرژی مبادله شد.

احمدی حدید با اشاره به میزان برق خریداری شده افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، شرکت‌های خرده فروشی مذکور می‌توانند میزان برق خریداری شده خود را در زمان‌های تعیین شده در سامانه معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه به مصرف کنندگان طرف قرارداد خود تخصیص دهند. اطلاعات این مصرف‌کنندگان نیز از طریق سامانه‌های بازار برق برای شرکت‌های مالک شبکه ارسال می‌شود تا در قبوض، برق مصرفی مصرف کنندگان اعمال شود.

مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی تصریح کرد: امید است با ورود شرکت‌های خرده فروش به معاملات برق سبز به توسعه معاملات در این بازار و تعمیق آن کمک قابل توجهی شود، زیرا از یک سو این شرکت‌ها می‌توانند با تجمیع نیاز مصرف مشترکان برق نسبت به پوشش ریسک نوسانات مصرف اقدام کنند و از سوی دیگر با توجه به تخصص و تجربه بالای خود در فضای تجارت برق، نسبت به کشف قیمت رقابتی در بازار کمک نمایند.

احمدی ادامه داد: علاوه بر این تا قبل از صدور مجوز حضور شرکت‌های خرده فروش در تابلوی سبز، مشترکان طرف قرارداد ایشان که برق مورد نیاز خود را از شرکت خرده فروش خریداری می کردند، مجبور بودند که برق سبز مورد نیاز را شخصا و به صورت مستقیم از بورس انرژی خریداری کنند. با رفع این محدودیت، مصرف کنندگان می‌توانند در قالب یک قرارداد واحد، تمامی برق مورد نیاز خود (عادی یا سبز) را به صورت یکجا از شرکت های خرده فروش خریداری کنند.

مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی تابلوی معاملات سبز در بورس انرژی، از ابتدای خرداد تا پایان مهرماه سال جاری، مصرف کنندگان بالای یک مگاوات مجاز بودند که به عنوان خریدار برق در این فضا اقدام به خرید برق مورد نیاز خود کنند. در این مدت بیش از 136 میلیون کیلووات ساعت انرژی تولیدی برق نیروگاه های تجدید پذیر با ارزش بیش از 350 میلیارد تومان در تابلوی سبز بورس انرژی معامله شده است.

جزئیات اکتشاف 4 میدان نفتی و گازی

/in , /by

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن خجسته‌مهر با بیان اینکه حجم اکتشاف‌های انجام‌شده در دولت سیزدهم بیش از ۲.۶ میلیارد بشکه معادل هیدروکربور مایع بوده است، گفت: با عملکرد اکتشافی انجام‌شده طی دو سال فعالیت دولت مردمی، چهار میدان نفتی و گازی هیرکان، گناوه، تنگو و چشمه شور کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه این اکتشاف‌ها در شمال شرق و جنوب غرب کشور انجام شده، افزود: در دولت سیزدهم بیش از ۳۰۰ درصد افزایش در انجام عملیات لرزه‌نگاری سه‌بعدی نسبت به چند سال گذشته داشته‌ایم که این موضوع ایران را در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در جایگاه نخست اکتشافی قرار داده است.

معاون وزیر نفت در تشریح جزئیات اکتشاف‌های انجام‌شده توضیح داد: اکتشاف‌های نفتی در میدان هیرکان، با انجام حفاری چاه اکتشافی هیرکان-۱ و از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد و سرانجام با انجام حفاری به عمق  ۲هزار و ۹۷۱ متر در فروردین سال گذشته، وجود نفت قابل تولید در این میدان اثبات شد.

خجسته‌مهر ادامه داد: این میدان در ۳۰ کیلومتری شمال شهر گرگان واقع شده و مقادیر قابل توجهی نیز نفت سنگین دارد.

وی درباره اکتشاف‌های انجام‌شده در میدان گناوه نیز گفت: این میدان در بخش ساحلی استان بوشهر قرار دارد و حفاری چاه اکتشافی آن نیز از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود. با وجود این با رسیدن به عمق نهایی ۴۵۷۲ متری، این چاه در مخزن سروک به مقادیر قابل توجهی از هیدروکربور مایع دست یافت.

معاون وزیر نفت افزود: در ادامه فعالیت‌های اکتشافی انجام‌شده در مورد میدان تنگو نیز پس از اطمینان از وجود مخازن هیدروکربوری در منطقه اکتشافی، حفاری چاه اکتشافی تنگو-۲ در دستور کار قرار گرفت که البته هدف اصلی از این حفاری، ارزیابی کامل ظرفیت‌های هیدروکربوری سازندهای آسماری، سروک، کژدمی (بخش ماسه‌سنگ بورگان)، داریان، گدوان (بخش خلیج) و فهلیان این میدان بوده است.

خجسته‌مهر تأکید کرد: عملیات حفاری این چاه از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شده و  شهریور ۱۴۰۲ با کشف نفت در افق یادشده و در عمق ۴ هزار و ۱۵۰ متری به پایان رسید.

به گفته وی، میدان تنگو در جنوب میدان نفتی – گازی رگ‌سفید و نزدیکی شهر هندیجان در استان خوزستان قرار دارد و تمامی مخازن مورد استناد آن دارای نفت اقتصادی تشخیص داده شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد اکتشاف‌های انجام‌شده در میدان گازی چشمه شور نیز گفت: حفاری چاه چشمه شور-۱ از اردیبهشت سال گذشته آغاز شد و این چاه در عمق  ۴ هزار و ۵۰۵ متری به مقادیر قابل توجهی از گاز رسید.

خجسته‌مهر افزود: این میدان گازی، در شمال‌شرق استان خراسان رضوی و در مجاورت میدان خانگیران واقع است. در برنامه هفتم توسعه بنا داریم با سرمایه‌گذاری حدود ۵.۱ میلیارد یورویی اقدام‌های ارزشمندی همچون حفاری ۳۸ حلقه چاه اکتشافی خشکی، حفاری ۷ حلقه چاه اکتشافی دریایی، برداشت ۶ هزار و ۷۵۰ کیلومتر لرزه‌نگاری دوبعدی، برداشت ۶ هزار کیلومترمربع لرزه‌نگاری سه‌بعدی و برداشت ۱۰ هزار کیلومترمربع لرزه‌نگاری سه‌بعدی دریایی را انجام دهیم.

وی اظهار کرد: همچنین با به‌کارگیری ۶ دستگاه حفاری خشکی(دو برابر دوره مشابه قبلی)، عملیات حفاری ۶ حلقه چاه و آزمایش ۴حلقه چاه اکتشافی پایان یافته و در مجموع ۲۱ هزار و ۵۱۴ متر حفاری در چاه‌های اکتشافی خشکی انجام شده است.

شایان ذکر است ضریب موفقیت اکتشافی نفت و گاز در ایران ۱۰۰ درصد است. به این معنا که حفر هر حلقه چاه اکتشافی، با اکتشاف منابع هیدروکربوری همراه خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز: صادرات غیرنفتی کشور دچار نقص فنی است

/in , /by

ایسنا/خوزستان رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.

شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به روز ملی صادرات (۲۹ مهرماه) در خصوص موانع صادرات اظهار کرد: صادرات غیرنفتی مقوله ای است که موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، سرمایه گذاری های بیشتر و رونق کسب و کارها به حساب می آید اما این موتور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری دچار نقص فنی است.

صادرات غیرنفتی ایران با عدم واقع بینی روبه‌رو است

وی با اشاره به آسیب به صادرات غیرنفتی به دلیل عدم واقع بینی افزود: صادرات غیرنفتی ایران امروز با عدم واقع بینی روبرو است و این امر ریشه در فرهنگ کاری تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کشور دارد. قطعا تا زمانی که میان تولید محصولات نهایی صادراتی و محصولاتی که تحت عنوان مواد اولیه صادر می شوند، تفکیک قائل نباشیم، سیاست های تجارت خارجی کشورمان فاقد استراتژی خواهد بود و همین امر موجب بروز مشکلات متعددی برای صادرات می شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: این عدم استراتژی باعث شده تا حجم صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در میان آمار صادرات غیرنفتی قرار بگیرد و بعضا اهداف و چشم اندازهای تعیین شده ویژه صادرات محصولات نهایی را به  انحراف بکشاند.

عموری عنوان کرد: همچنین به همان اندازه که محصولات تولیدی صنایع کوچک مشمول حقوق دولتی (مالیات، بیمه، بازگشت ارز، عوارض گمرکی، هزینه حامل های انرژی، و…) است، تولید محصولات پرسود در بخش پتروشیمی، فولاد و یا مشتقات نفتی هم به همان میزان، مشمول مطالبات دولتی است که این موضوع باعث بی انگیزگی در تولید و صادرات محصولات نهایی تولیدی در صنایع کوچک شده است.

 هزینه های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی

وی ادامه داد: بنابراین، خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: در این صورت است که با آمار شفاف و روشن، شرایط صادرات غیرنفتی با واقع بینی بهتری همراه خواهد بود. البته پس از این واقع بینی، نگرانی هایی هم پدیدار می شود که دلیل آن مشخص شدن سهم ناچیز بخش خصوصی از صادرات است.

عموری ادامه داد: بعد از شفاف شدن آمار صادرات، دولت و مجلس باید جراحی های اقتصادی را آغاز کنند و فضای باز سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. این سرمایه گذاری ها باید هدفمند و هوشمندانه صورت گیرد تا ضمن ارزآوری برای کشور، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشور منجر شود. بخش خصوصی در چنین فضایی می تواند با دولت وارد شراکت شود و تکمیل زنجیره تولید محصول در صنایع بالادستی را برعهده بگیرد.

 دولت سرمایه گذاری های خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد

وی با بیان اینکه هزینه های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی است، گفت: باید بپذیریم که سهم ایران در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش های متعدد دست‌خوش تغییرات نگران کننده ای شده است‌ و باید در این زمینه گام های اساسی برداشته شود تا صادرات کشور حال و روز بهتری پیدا کند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در طول سال های اخیر هزینه های زیادی به صادرات تحمیل شده و در این سال‌ها، برای کاهش این هزینه ها، راهکاری اندیشیده نشده است؛ درحالی که رقبای تجار ایران در دیگر کشورها، با چنین مشکلاتی بخصوص در زمینه هزینه حمل و نقل روبرو نیستند.

عموری بیان کرد: دولت برای اینکه زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند، باید سرمایه گذاری های خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد. از جمله این سرمایه گذاری ها می تواند ایجاد بهره وری در بخش تجارت دریایی باشد. متاسفانه ایران در بخش تجارت دریایی در حال تضعیف است؛ در صورتی که قطر، کویت و عراق با جدیت در حال کسب سودهای چشمگیر در بخش تجارت دریایی هستند.

فراموشی ایجاد بندر بزرگ خلیج فارس در مجاورت بندر امام

وی با بیان اینکه طی سال های اخیر ایجاد بندر بزرگ خلیج فارس در مجاورت بندر امام خمینی (ره) به فراموشی سپرده شده است، گفت: حال زمان آن رسیده که این بندر در عرصه تجارت خارجی ایران نقش آفرینی کند و به مشوقی برای توسعه مبادلات تجاری و همچنین صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: در میان همه موضوعات و مقوله های اقتصادی که کشورها را به سمت توسعه و رفاه و ثبات اقتصادی می کشاند، نقش صادرات از همه تعیین کننده تر است. بدون شک فقط در سایه ارتباطات وسیع و پایدار صادراتی است که تولید محصولات کیفی جان می گیرد و اشتغال معنا پیدا می کند. از طرف دیگر تثبیت فضای صادراتی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی نشانگر توان و اقتدار یک جامعه در بیرون از مرزهای خود است.

عموری ادامه داد: وقتی یک کالای با کیفیت ایرانی راه خود را در یک یا تعدادی از کشورها باز کرده و طرفدار پیدا می کند، چنین نفوذی در ذات خود بیانگر اقتدار و جلوه ای از توان اقتصادی ما خواهد بود. در جهان امروز اقتصاد بدون صادرات قوی و پایدار اقتصادی شکننده و آسیب پذیر بشمار می رود و کمتر کشوری را می توان نام برد که مسیر تکامل اقتصادی خود را بدون توجه به مقوله صادرات و تسهیل امور صادرکنندگان طی کرده باشد.

وی افزود: بنابراین می بینیم که کشورهای مختلف تا چه حد بر حضور خود در بازارهای جهانی تاکید می کنند و سیاستهای خارجی خود را در راستای نفوذ روز افزون و مستمر در بازارهای جدید تنظیم می کنند. نقش دولت در تسهیل شرایط تولید و حمایت از فعالان صادراتی و ایجاد بسترهای مناسب از طریق روابط خود با دیگر کشورها در این امر نقشی بی بدیل تلقی می شود.

انتهای پیام

رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان پاسخ داد موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چیست؟

/in , /by

در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت‌های مختلف بر آن تاکید داشته‌اند، لزوم جذب سرمایه گذاران جدید بوده، اولویتی که به نظر برای رسیدن به مرحله اجرا، هنوز با ابهاماتی مواجه است.

به گزارش ایسنا، بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، که در برخی از سال‌ها، عملا میزان استهلاک سرمایه از روند جذب سرمایه جدید پیشی گرفته و همین موضوع کار را برای رسیدن به اهداف اقتصادی سالانه و بلندمدت دشوار کرده است.

در سال‌های گذشته بخش خصوصی بارها اشاره کرده که روند پیچیده بروکراسی، عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد و نبود ثبات در برخی تصمیم گیری‌ها باعث شده سرمایه گذاران نسبت به ورود به اقتصاد ایران تردید داشته باشند، حالا رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، عدم شفافیت در سیاست‌های جذب سرمایه در ایران را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در این زمینه می‌داند.

حسین سلیمی ضمن تاکید بر امکانات گسترده و زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه خارجی، قوانین موجود در این حوزه را پیشرفته ارزیابی کرد و در عین حال از  نبود شفافیت در سیاست‌های تعریف شده و بروکراسی‌های پیچیده در روند اجرای قوانین، انتقاد کرد.

بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امکانات و زیرساخت‌های خوبی در ایران برای جذب سرمایه وجود دارد؛ اما سیاست‌ها در این حوزه شفافیت لازم را ندارد.

سلیمی تصریح کرد: دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باید روش‌ها، سیاست‌ها و فرآیندها را تسهیل کند و درعین حال اقدمات لازم را متمرکز کند، به گونه‌ای که سرمایه‌گذار از شروع تا پایان فرآیند سرمایه‌گذاری خود با یک دستگاه و سازمان روبه‌رو باشد.

این فعال اقتصادی تنوع صنایع، شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، مواد معدنی، منابع و نیروی انسانی موجود را برای سرمایه‌گذاری مناسب برشمرد و تاکید کرد: ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی باید از عمق بخشیدن به روابط سیاسی خود با کشورهای هدف استفاده کند. باید از بروکراسی‌های موجود بکاهد و مجوزهای متعددی که باید از سازمان‌های مختلف دریافت شود را حذف کند.

سلیمی از طرفی محدودیت‌های ناشی از تحریم و بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل همین تحریم‌ها را مانع جدی در برابر سرمایه‌گذاری عنوان کرد و به سایت اتاق ایران گفت: استفاده از ابزارهای مختلف مانند برگزاری نمایشگاه‌ها برای معرفی توانمندی‌های کشور با وجودتحریم‌ها و عدم حضور نمایندگان خارجی، برای آشنایی فعالان اقتصادی داخلی با یکدیگر و ارائه ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنها موثراست.

انتهای پیام