اقتصاد نادرست صنعت برق باید اصلاح شود

مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو گفت: مهم ترین مشکل صنعت برق در شرایط فعلی عدم توسعه تجدیدپذیرها نیست بلکه اقتصاد نادرست صنعت برق است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

یوسف آردمولی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون در صنعت تجدید پذیرها اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار کرد: نباید این مساله را منکر شد که همه چیز تحت تاثیر تحریم و مشکلات اقتصادی است و همین مساله نیز موجب شده سرعت قطار توسعه تجدیدپذیرها آنطور که باید پیش نرود اما در مجموع باید گفت که سرمایه گذاران داخلی اقدامات نسبتا مطلوبی در این حوزه انجام دادند.

توسعه نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر همزمان با هم پیش بروند

وی با بیان اینکه باید توسعه نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر همزمان با هم پیش بروند و توسعه این دو ارتباطی با یکدیگر ندارد، تاکید کرد: توسعه هر یک از این بخش ها نیازمند برنامه جداگانه است، تجدیدپذیرها به تنهایی می توانند بسیار موثر باشند چراکه تولید آن ها پراکنده است، اشتغال ایجاد می کنند و با مسائل مختلف تحت شعاع قرار نمی گیرند اما حجم تولید آن ها به اندازه ای نیست که بتواند پاسخگو کل نیاز کشور باشند.

اهمیت افزایش راندمان نیروگاه ها

مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو ادامه داد: باید به سبد تولید انرژی توجه شود که در آن هم نیروگاه های حرارتی و هم نیروگاه های تجدید پذیر وجود دارد، علاوه بر این باتوجه به اینکه در آینده برای مصرف گاز نیز می بایست تمهیداتی اندیشیده شود و اینگونه نیست که تا هر زمان که بخواهیم می توانیم از این گاز استفاده کنیم، می بایست راندمان نیروگاه ها را افزایش دهیم و با تبدیل نیروگاه ها به سیکل ترکیبی بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

آردمولی با بیان اینکه باید بهینه سازی نیروگاه ها و ایجاد نیروگاه های جدید در دستور کار قرار بگیرد، اظهار کرد: ایران قادر به ساخت نیروگاه است لذامی بایست این ظرفیت داخلی از سمت دولت و بخش خصوصی استفاده شود بدین معنا که بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در این حوزه شود و اقدام به ساخت نیروگاه و بهینه سازی نیروگاه های موجود کند.

وی افزود: از آن طرف هم خود دولت باید وارد شود و نیروگاه های موازی نصب و به تدریج آن را به بخش خصوصی واگذار کند و هزینه های انجام شده را به صندوق دولت بازگرداند این مساله برای این است که در کوتاه مدت مشکلات فعلی حل شود.

بخش خصوصی بی انگیزه شده است

مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو مهم ترین مانع تاکنون را اقتصاد برق عنوان کرد و افزود: نمی توان در شرایطی که قیمت همه کالا ها و اقلام مصرفی رشد کرده است نسبت به وضعیت قیمت سبد انرژی بی تفاوت بود صنعت برق نیز یک بنگاه اقتصادی است که هزینه و مخارج آن باید با یکدیگر هماهنگ باشد.

آردمولی با بیان اینکه قیمت های فعلی هزینه های صنعت برق را پوشش نمی دهد، گفت: علاوه بر این نقدینگی که از وصول مطالبات برق مصرفی حاصل می شود به دست سرمایه گذار نمی رسد و این مساله باعث بی انگیزگی بخش خصوصی و ایجاد مشکلات در این صنعت شده است.

وی با تا کید بر اینکه روی اقتصاد صنعت برق می بایست یک کار اساسی صورت بگیرد، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد سوبسید بدهید ایرادی ندارد اما نباید از جیب صنعت برق سوبسید داده شود و باید جایگرینی برای این مساله پیدا شود تا صنعت برق بتواند سیستم را سرپا نگه دارد.

مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو افزود: می توان برای برخی مشترکان تخفیفاتی در نظر گرفت تا فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد نشود و با در نظر گرفتن سقف مصرف قیمت ها را بروز کنند و از این طریق در آمد صنعت برق افزایش یابد و این درآمد نیز در داخل صنعت برق هزینه شود.

تنها راه حل رفع مشکلات صنعت برق رسیدگی به مساله اقتصاد است

آردمولی با بیان اینکه اگر قیمت را پایین نگه داریم و پول صنعت برق را نیز کامل به آن ها نپردازیم با توجه به اینکه هر سال میزان مصرف افزایش می یابد و نیازمند نیروگاه های جدید هستیم با مشکلاتی روبرو می شویم، گفت: تنها راه حل رفع مشکلات صنعت برق رسیدگی به مساله اقتصاد است که با مشکلات به وجود آمده به این موضوع نیز جدی تر نگاه خواهد شد.

به گفته وی ظرفیت بسیاری خوبی در صنعت برق از بعد مسائل فنی و نیروی انسانی متخصص وجود دارد و اگر مشکل اقتصاد حل شود می توان بسیاری از چالش های موجود را برطرف کرد.

https://www.isna.ir/news/1400042820321/

درآمد ۲۰ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بهزاد محمدی امروز (دوشنبه، ۲۸ تیرماه) در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تأکید بر تداوم فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فرآیند توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان شرکت توسعه‌ای اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی اکنون مدیریت ۵۰ طرح فعال پتروشیمی را به‌عهده دارد.

وی به ۱۱ طرح باقیمانده از جهش دوم صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: ۶ طرح تا پایان امسال و پنج طرح نیز به‌دلیل مشکلات ناشی از کرونا در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسد و به درآمد بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ دست می‌یابیم که ناشی از افزایش قیمت محصولات و رشد ظرفیت تولید صنعت به واسطه عملیاتی شدن مجتمع‌های جدید است.

ثبت رکورد درآمد ۱۴ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی برای نخستین بار

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۷ میلیارد دلار درآمد فروش داخلی این صنعت خواهد بود که  رکوردی حائز اهمیت است و برای نخستین بار این صنعت به این مقدار درآمد می‌رسد.

محمدی به ۳۹ طرح جهش سوم صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت ۱۳۷ میلیون تن و درآمد ۳۷ میلیارد دلاری دست می‌یابد که این موضوع برای نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی در اقتصاد کلان کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه دو دسته طرح برای هوشمندسازی و افزایش کیفیت صنعت پتروشیمی در مراحل اجرا، طراحی و پیشنهاد هستند، تصریح کرد: با اجرای سه طرح خوراک ترکیبی با تنوعی از محصولات پتروشیمی و ۳۳ طرح پیشران برای تأمین نیازهای صنایع پایین دستی پتروشیمی، ظرفیت صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۶ به سالانه ۱۶۷ میلیون تن با ۵۰ میلیارد دلار درآمد می‌رسد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۶ از ۸۰ میلیارد دلار کنونی به ۱۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که بخشی از این مقدار انجام شده و بخشی نیز باید انجام شود.

یک‌سوم ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در ماهشهر

محمدی به هاب پتروشیمی ماهشهر به عنوان قدیمی‌ترین هاب‌ پتروشیمی کشور اشاره کرد و افزود: یک‌سوم ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در هاب ماهشهر است که از مبتنی بر گازهای همراه نفت بوده که خوشبختانه در ماه‌های گذشته طرح عظیم بیدبلند خلیج فارس به بهره‌برداری رسید و ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ نیز در سال آینده اضافه می‌شود و کمبود خوراک در این منطقه جبران خواهد شد که علاوه بر تکمیل طرح‌های ظرفیت خالی، طرح‌های جدید نیز مانند طرح الماس ماهشهر تعریف شده است.

وی به طرح PDH سلمان به عنوان نخستین طرح PDH ایران در صنعت پتروشیمی است که از مسیر پروپان به پروپیلن خواهد رسید، اشاره و اظهار کرد: این طرح نخستین طرحی خواهد بود که به منظور افزایش تولید پروپیلن در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری خواهد رسید و به پروپیلن بیشتری در کشور دست می‌یابیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هاب ماهشهر ظرفیت بالایی برای توسعه طرح‌های میانی و پایین دستی دارد، ادامه داد: به‌کارگیری خوراک‌های پایه در این منطقه به طرح‌های میانی و پایین دستی و تنوع محصولات دست می‌یابیم.

محمدی درباره توسعه فاز ۲ منطقه ماهشهر و کمبود زمین گفت: از دو سال گذشته مناطق مختلفی و متعددی در این زمینه پیشنهاد و بررسی شد که به دلایل متعددی جابه جا شد و امیدواریم آخرین منطقه انتخابی به‌زودی نهایی شود و بتوانیم فضا را برای توسعه صنعت پتروشیمی در این منطقه فراهم کنیم.

تولید ۱۸.۵ میلیون تنی پتروشیمی‌های ماهشهر در سال ۹۹

سیدامید شهیدی‌نیا، مدیرسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز در این مجمع با ارائه گزارش عملکرد سال ۹۹ این سازمان اظهار کرد: این منطقه پارسال ۱۸.۵ میلیون تن تولید داشته که از این رقم ۵ میلیون تن به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار صادر و ۷.۵ میلیون تن به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار فروش داخلی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۲ شرکت فعال تکمیل شده در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وجود دارد، ادامه داد: در این منطقه ۴۲ طرح فعال در حال ساخت و ۲۸ طرح در  حال بررسی و امکان‌سنجی است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افزود: پارسال ۱۱ موافقت اصولی برای طرح‌های شیمیایی صادر شد که دو طرح در صنایع میانی و ۹ طرح در صنایع پایین دستی در مجموع به ارزش ۱۰ هزار میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود اشتغالزایی ۵۵۰ نفری داشته باشد.

به گفته شهیدی‌نیا، هفت موافقت اصولی طرح‌های غیرشیمیایی برای ۱۰۰ نفر اشتغالزایی می‌کند.

وی با اشاره به مهمترین طرح‌های پتروشیمی در حال اجرا در این منطقه گفت: پیش‌بینی می‌شود طرح پتروکیمیای ابن سینا تا شهریورماه ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به برنامه‌ریزی بهره‌برداری از ۱۱ طرح پتروشیمی این منطقه برای امسال اظهار کرد: از این تعداد سه طرح افتتاح شده و هشت طرح نیز به مرور تا پایان امسال و اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای سال منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۹، گزارش فعالیت هیئت مدیره، صورت‌های مالی این سازمان و تصمیم‌ها و تکالیف مجمع تصویب شد.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106689

طرح گوره – جاسک در شرایط عملیاتی سخت اجرا شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، مهدی غریبی درباره شاخصه‌های گستره یک و دو و تفاوتش با دیگر گستره‌ها در طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک، گفت: مهم‌ترین شاخصه گستره یک و دو، مسیر سخت‌گذر، نداشتن آنتن و جاده‌های دسترسی بود و این شرایط کار را سخت و ویژه کرد.

وی جمع شدن گونه‌های متنوع در نقاط مختلف کشور در این گستره را از زمین‌های باتلاقی، سنگی و… که هر کدام ویژگی‌های خود را در عملیات اجرایی و تیپ تجهیزات و حتی تخصص‌ها می‌طلبید، از دیگر ویژگی‌های این گستره برشمرد و تصریح کرد: ما در مسیری ۴۰ کیلومتری تنها ۸۰ کیلومتر جاده دسترسی ایجاد کردیم تا بتوانیم تجهیزات را تا پای کار انتقال دهیم و روند پشتیبانی و تردد زمان‌بر شد و کار ما را سخت کرد؛ نبود آنتن موبایل و دشواری پشتیبانی نیز عملیات اجرایی را دشوار کرده بود، اما سرانجام به نتیجه رسید و تکمیل شد.

مدیر اجرایی گستره یک و دو طرح گوره – جاسک تأکید کرد: از زمان ورود این طرح به مرحله مهندسی، تأمین کالا، خرید و عملیات اجرایی تا زمان حصول نتیجه زمان بسیار اندکی طی شد، به‌طور معمول پروژه‌هایی با این مختصات از نظر سایز و قطر لوله و طول خط و دوره تکمیل به زمان چند برابری نیاز دارد.

غریبی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم کاهش زمان در عملیات اجرایی و موضوع دیگر تأمین داخلی لوله و تجهیزات بود، برای نخستین بار شیرهای فابریک در این صنعت و در داخل ایران تهیه و نصب شد و به جرأت می‌گویم گوره – جاسک طرحی بود که خیلی از نشدها در آن انجام شد.

وی گفت: در این پروژه مدیران ارشد ما به معنای واقعی نقش مؤثری را ایفا و باور توانستن را پیش از هر چیزی به همه ما القا کردند و خودشان به‌طور مستمر در همه مراحل پا به پای ما و حتی جلوتر در کارگاه بودند.

مدیر اجرایی گستره یک و دو طرح گوره – جاسک با تأکید بر اولویت قرار دادن جذب نیروهای بومی، افزود: حدود ۴۰ درصد از گروه پشتیبانی و تدارکات در عمل از نیروهای بومی منطقه بودند.

وی درباره آینده منطقه مکران گفت: طرح‌هایی برای این منطقه پیش‌بینی شده که ایجاد تمرکز جمعیت و آبادانی را در پی خواهد داشت، از هر طرف نگاه کنید بحث صادرات و کوتاه شدن مسیر برای انتقال نفت و فروش آن اتفاقی بزرگ برای کشور است.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106910

برنامه های حل معضل آب خوزستان اعلام شد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “قاسم تقی زاده خامسی” گفت: جمعه هفته گذشته  جلسه‌ای با حضور اینجانب، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، دادستان، نماینده سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از کارشناسان، استاندار خوزستان و مدیران استانی برگزار شد و پس از بحث و بررسی مسایل، مقرر شد صورتجلسه‌ای تنظیم و جهت تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارسال شود که هیئت وزیران هم با اختصاص یک‌هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان از یک محل، ۲۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات خشکسالی و ۲۵۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل برای این استان موافقت کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از اختصاص ۷۰ میلیارد تومان به سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان خبر داد و اظهار امیدواری کرد نیمی از این اعتبارات اخیراً به حساب سازمان‌های ذیربط واریز شده و مابقی نیز طی روزهای آینده انجام خواهد شد.

تقی زاده همچنین، افزایش خروجی سدهای کرخه و دز را به عنوان یک راهکار دیگر برای رفع مشکلات استان خوزستان بر شمرد و گفت: خروجی سد کرخه طی روزهای گذشته از ۷۵ متر مکعب برثانیه به ۱۶۰ متر مکعب بر ثانیه و خروجی سد دز نیز از ۱۲۰ متر مکعب بر ثانیه به ۱۴۰ متر مکعب به ثانیه رسیده است.

وی در ادامه، از در اختیار گرفتن تانکرهای نیروهای مسلح جهت تسهیل در امر آبرسانی به مردم خوزستان خبر داد و گفت: با توجه به فاصله ۳۰۰ تا ۳۲۰ کیلومتری سد کرخه تا محل تامین آب شرب، حدود ۶ روز طول می‌کشد تا آب به منطقه برسد، این مقدار آب کفاف وضع موجود را می‌دهد و می‌تواند آب شرب مورد نیاز روستاهایی که دچار کم آبی هستند را پوشش دهد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در ادامه با اشاره به میان بخشی بودن موضوع آب، اظهار کرد: وقتی از میان بخشی بودن آب می‌گوییم، یعنی همه افراد مرتبط باید در تصمیم گیری‌های آن دخالت داشته باشند.

وی ضمن اشاره تلویحی به ساختار قبلی مدیریت آب کشور که به جای تصمیم‌گیری در خصوص منابع و مصارف کل حوضه آبریز صرفاً در محدود هر استان تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت، خاطرنشان کرد: تامین آب موضوعی استانی نیست و بنابراین وزارت نیرو از حدود سه ماه قبل ساختار مدیریت منابع آب کشور را بر اساس ۹ حوضه آبریز اصلی که در هریک از آنها کمیسیون مرکب از همه ذی‌نفعان وجود دارد، استوار کرده و در این کمیسیون همه ذی‌نفعان شامل بخش کشاورزی، صنعت، محیط زیست، سازمان برنامه بودجه و نماینده کشاورزان در خصوص منابع و مصارف آب در آن حوضه اعلام نظر می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه با اشاره به مزایای سدسازی در تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف و مدیریت سیلاب اظهار کرد: من در زمان وقوع سیلاب سال ۹۸ در خوزستان مستقر بودم، واقعا اگر سدها نبودند خسارت‌های بسیار زیادی به شهرها وارد می‌شد؛ به طور خاص نقش سد کرخه و کارون در مهار سیلاب آن سال خیلی برجسته بود.

معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تخصیص هشت میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های سرزمینی طی سال‌های اخیر گفت: نتیجه این سرمایه‌گذاری اضافه شدن ۲۸ سد به تعداد سدهای کشور بود، البته از محل این صندوق سرمایه‌گذاری قابل توجهی هم به موضوع آبرسانی به شهرها انجام و ۸۵ درصد پروژه مهار آب‌های درون سرزمینی محقق شده است.

وی در ادامه از اختصاص ۵۰ میلیون دلار برای رفع مشکلات فاضلاب استان خوزستان گفت و افزود: پیمانکار مربوطه انتخاب شده، علاوه بر آن در قالب طرح غدیر، ظرف یک ماه آینده آبرسانی به ۳۰ روستا در این استان آغاز خواهد شد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به تامین آب مورد نیاز ۸۸ هزار هکتار از اراضی کشت کم آب در کشت‌های فصلی خاطرنشان کرد: کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا مثل شلتوک در خوزستان ۳٫۵ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد.

وی در پایان راه حل این معضل را توجه به معیشت جایگزین کشاورزان و رعایت الگوی کشت و کاشت محصولات کم آب‌طلب، عنوان کرد.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106971

پتانسیل افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۲ هزار مگاوات وجود دارد

سخنگوی صنعت برق درباره افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد، اما با توجه به منابع و راهکارهای دیده شده در قانون بودجه امسال، پتانسیل افزایش این میزان به ۲ هزار مگاوات وجود دارد.

به ‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “مصطفی رجبی مشهدی” با تقدیر از همه مشترکان کشور، صنایع، کشاورزان و مراکز مجاز استخراج رمز ارز که در این دوره سخت با خاموش کردن دستگاه‌های خود، صنعت برق را یاری کرده‌اند، در خصوص مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز اظهار داشت: برق مراکز یا مکان‌هایی که به‌صورت غیرمجاز به استخراج رمز ارز مشغول هستند، هرجا که باشند پس از کشف و ضبط، قطع خواهد شد.

وی درباره افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز گفت: در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد، اما با توجه به منابع و راهکارهای دیده شده در قانون بودجه امسال، پتانسیل افزایش این میزان به ۲ هزار مگاوات وجود دارد.

 منبع

تجدیدپذیرها را دور زدیم و به خاموشی رسیدیم

رئیس اتحادیه انجمن‌ انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه روش سنتی احداث نیروگاه گازی و برق ابی باید کنار گذاشته شود، گفت: اکنون باید تاکنون ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم در حالی که فقط ۸۰۰ مگاوات داریم، تنها راه این است که مسیری که همه دنیا رفته‌اند طی کنیم، یعنی عاقلانه فکر کنیم، روی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم که منابع اولیه آن نه آب و نه گاز است.

هاشم اورعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به ریشه‌یابی خاموشی‌های اخیر در کشور اظهار داشت: در واقع هیچ اتفاق غیرمنتظره و غیرمترقبه‌ای رخ نداده، تمام این شرایط از قبل مشخص بود، اگر شرایطی غیر از این داشتیم باید تعجب می‌کردیم. امروز کمبود برق به استخراج رمزارزها ربط داده شده در صورتی  که آمارها این موضوع را تائید نمی‌کند در واقع پشت سر رمزارز مخفی می‌شوند.

وی افزود: طبق آمار ۲ تا ۲٫۵ درصد مصرف برق چه بصورت مجاز و چه غیرمجاز مربوط به رمزارز است، در حالی که طی ۳-۴ سال اخیر از یک طرف تقاضا بیشتر و از طرف دیگر عرضه کم شده است.

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف تصریح کرد: امسال تقاضا به طور خاص افزایش پیدا کرده است زیرا در بهار بارندگی کم بود و پمپ‌های کشاورزی زودتر شروع به کار کرده و برق مصرف می‌کنند، مصرف رمزارز و گرمای هوا را هم داریم. هیچ کدام از اینها اتفاق عجیب و غریبی نیست و از قبل مشخص بود، پس تقاضا بالا رفته است.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواستیم خاموشی نداشته باشیم باید متناسبا عرضه هم بالا برود اما نه تنها عرضه بالا نرفته و حتی ثابت نمانده بلکه کم شده است. مثلا امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد آب پشت سدها کم شده، در نتیجه تولید نیروگاه‌های برقابی ۴۷۰۰ مگاوات به خاطر کمبود آب در پشت سدها تولید کم شده است. از طرف دیگر در زمان‌هایی مثل زمستان که مصرف زیاد نبود باید تعمیرات را انجام می‌دادیم تا نیروگاه‌ها از اردیبهشت آماده رفتن به زیر بار کامل باشند، اما این اتفاق نیفتاده است.

اورعی گفت: اکنون ضعف مدیریت، کمبود بودجه و تحریم همه با هم جمع شدند و نتیجه این شد که به دلیل عدم تعمیرات به موقع ۴ هزار مگاوت از ظرفیت تولید برق کاهش پیدا کرده، پس تقاضا بالا، عرضه کم و این مشکلات بوجود آمده است.

وی بیان داشت: سال گذشته کسری برق یعنی تفاوت بین بیشترین میزان تقاضا و حداکثر قابل تولید ۵ هزار مگاوات بود، امسال به ۱۰ هزار مگاوات رسید، حتی چند روز اخیر پیک تقاضا به حدود ۶۰ هزار مگاوات رسیده بود. اگر خاموشی و قطعی‌ها اعمال نمی‌شد، مصرف روی ۶۵ هزار مگاوات و تولید بین ۵۴ هزار تا ۵۵ هزار مگاوات است، یعنی در کل ۱۰ هزار مگاوات کسری برق داریم.

رئیس اتحادیه انجمن‌ انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: وقتی تا این اندازه روی نیروگاه‌ها فشار وارد می‌کنیم، آن هم نیروگاه‌هایی که تیمار نشده‌اند، تعداد نیروگاه‌هایی که از مدار خارج می‌شوند، افزایش می‌یابد و این ماجرای امروز و دیروز نیست، ۱۰ سال است که این مسئله را داریم و برای حل آن نیز حداقل به ۴ سال زمان نیاز داریم.

وی تمام برق در ادامه گفت: اکنون برق مصرفی کشور از نیروگاه‌های گازی و برقابی تامین می‌شود که فعلا نمی‌توانیم روی نیروگاه‌های برقابی بعنوان تامین‌کننده حساب کنیم و حتی دیگر امکان توسعه آنها را هم نداریم، از سوی دیگر مشکل گاز داریم به طوری که امسال به کمبود گاز برخوردیم در نتیجه روش سنتی احداث نیروگاه گازی و برقابی باید کنار گذاشته شود چون در زمستان امکان تامین گاز و در تابستان کمبود آب داریم.

اورعی یادآور شد: در شرایط امروز تنها راه این است که نیروگاه تجدیدپذیر بسازیم، هرچند باید از ۵ سال قبل به طور جدی یه این موضوع می‌پرداختیم. کشور ما به وفور به انرژی باد و خورشید دسترسی دارد، اگر طبق برنامه‌های توسعه پنجم و ششم و مصوبات بودجه عمل می‌کردیم، اکنون باید تاکنون ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم در حالی که فقط ۸۰۰ مگاوات داریم، تنها راه این است که مسیری که همه دنیا رفته‌اند طی کنیم، یعنی عاقلانه فکر کنیم، روی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم که منابع اولیه آن نه آب و نه گاز است.

منبع

فعالان اقتصادی تا پایان شهریور مالیات نمی‌دهند؟

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس جمهوری، یک درخواست مالیاتی جدید از سوی فعالان اقتصادی را مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، در حدود ۱۶ ماهی که از ورود رسمی کرونا به ایران می‌گذرد، بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، آسیب‌های فراوانی دیده‌اند.

صرف نظر از کاهش جدی فعالیت در حوزه خدمات که هنوز مشخص نیست چه زمانی امکان از سرگیری دوباره فعالیت‌هایشان را دارند، در پنج پیک کرونایی، دولت مجبور شده نسبت به ممنوع یا محدود کردن فعالیت‌های بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حکم دهد که همین شیوه چه بر روی صاحبان بنگاه‌ها و چه بر روی شاغلان تاثیرات منفی جدی گذاشته است.

با وجود آنکه در ماه‌های گذشته تلاش شده با ارائه تسهیلاتی به بنگاه‌های اقتصادی چه از طریق بانک‌ها و چه از طریق تمهیل در حوزه‌هایی مانند مالیات و تامین اجتماعی، شرایط قدری برای آنها بهبود یابد اما در عمل همچنان مشکلات زیادی بر جای خود مانده تا جایی که رییس اتاق بازرگانی ایران بر آن داشته تا در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری، از او مهلتی جدید در حوزه مالیات ستانی را درخواست کند.

غلامحسین شافعی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، از او خواسته مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شود.

در بخشی از این نامه آمده: فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکلات بزرگی همچون تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند، از سال ۱۳۹۹ با چالش شیوع بیماری همه‌گیر کرونا نیز روبرو شده‌اند. واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقاله با کرونا، حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند.

رئیس اتاق ایران در این نامه تصریح کرده که تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است.

منبع

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد: سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد صنعتی ۵ برابر شده است

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد صنعتی در سال ۹۶ حدود ۵.۵ میلیارد تومان بود در سال ۹۸ به ۹.۵ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی این سال‌ها ۵ برابر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احمد شوهانی در حاشیه جشنواره حاتم اظهار کرد: از سال ۹۱ تا نه ماهه سال ۹۸ در نرخ رشد اقتصادی تغییراتی به وجود آمده؛ برای مثال رشد اقتصادی در حوزه صنایع سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ منفی ۴.۹ درصد کاهش داشته ولی در سال ۹۵ حدود ۲۰ درصد رشد تجربه کرده و از سال ۹۷ دوباره منفی شده است. این نشان می‌دهد که ما در صنعت ثبات نداریم.

وی افزود: متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد صنعتی در سال ۹۶ حدود ۵٫۵ میلیارد تومان بود در سال ۹۸ به ۹.۵ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی این سال‌ها ۵ برابر شده است.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل ۲۸۸ میلیون تومان در سال ۹۶ بود که اکنون دوبرابر شده است.

وی اضافه کرد: از سهم کل تسهیلات بانک‌ها ۳۱.۹ درصد برای بخش صنعت بوده که در سال ۹۹ به ۳۰ درصد رسید. طبق قانون برنامه توسعه باید ۴۰ درصد از آن باید به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. از این بین ۷۵ درصد هم صرف سرمایه‌ در گردش، ۷ درصد توسعه و  ۱۶ درصد ایجاد صنایع می‌شود.

شوهانی خاطرنشان کرد: ۷۵ درصد محصولات صنعتی کشور در سال ۹۸ مبتنی بر منبع  یعنی خام‌فروشی و حلقه‌های اولیه بوده است. ۲۵.۵ درصد مربوط به فناوری متوسط و ۰.۹ درصد مربوط به های تک بوده است. اما در صادرات های تک رشد داشته‌ایم. سهم ارزش افزوده صنعتی از GDP کشور نیز ۱۲ تا ۱۳ درصد بوده و تغییر خاصی نداشته است.

منبع

صادرات انرژی به پاکستان؛ از موانع داخلی تا چالش‌های بین‌المللی

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: فراموش نکنیم که درصد عظیمی از همسایه شرقی به انرژی اولیه هم دسترسی ندارند، در کلان قضیه و مهمتر از پاکستان، بازار هند است که ما از آن غافلیمُ کشوری که در ۱۰ سال آینده بزرگترین مصرف‌کننده انرژی جهان خواهد شد. در هر حال لازمه ورود به بازارهای امروز انعطاف و تغییر رویکرد است تا حداقل اگر برنده نشویم عقب هم نمانیم.

بهروز نامداری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ظرفیت‌های بازار پاکستان برای انرژی ایران اظهار داشت: ما بعنوان دومین کشور دارنده گاز جهان سهم چندانی در بازار جهانی گاز نداریم و میزان تجارت ما کمتر از یک درصد است.

وی با بیان اینکه صادرات گاز همواره در کشور ما با موافقان و مخالفان زیادی مواجه بوده، افزود: برخی معتقدند نباید گاز و انرژی را صادر کنیم، باید در داخل کشور به مصرف رسانده و تبدیل به دیگر کالاها کنیم، حتی گفته می‌شود که قطر، امریکا و روسیه هم که با ال‌ان‌جی صادرات دارند کار اشتباهی می‌کنند بنابراین صادرات گاز همواره بیش از مباحث بین‌المللی با چالش داخلی مواجه بوده است.

 این کارشناس حوزه انرژی گفت: در هر حال ۲۰ درصد جمعیت پاکستان با حدود ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت  هیچگونه دسترسی به انرژی ندارند، بنابراین بازار بکر و بزرگی است. اما نکته مهم‌تر اینکه این کشور توان پرداخت بهای انرژی را ندارد و این جای سوال است، حتی وزیر نفت وقت هم به این موضوع اذعان داشته که برای بازگرداندن پول حاصل از صادرات به این کشور به مشکل برمی‌خوریم.

وی در ادامه بیان داشت: این مسئله را باید مدنظر قرار دهیم اوضاع پاکستان نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده و به همین دلیل است که شاهد هجوم صادرکنندگانی مثل عربستان، قطر، امریکا و روسیه برای احداث پایانه ال‌ان‌جی در این کشور هستیم. پاکستان اکنون ساز و کار خرید انرژی را لیبرال‌تر کرده، مصرف‌کنندگان گاز را با قیمت فوب خرید و فروش می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که قضیه پرداخت پول حل شده است. موضوع احداث زیرساخت‌های انتقال گاز هم که با مشکل مواجه بود طی قراردادی در ۲۰۱۷ و تاسیس صندوقی برای پرداخت‌ها تا حدی رفع شده است.

نامداری گفت: آنچه هنوز فرصت ورود به بازار پاکستان را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ عربستان برنامه احداث پایانه را از گوادر در نزدیکی مرز ایران به کراچی منتقل کرده است و این امیدواری را برای ما بوجود می‌آورد که ساز و کاری اندیشیده شود تا از طریق ذخیره انرژی و یا تجارت به پاکستان برگردیم و با تجدیدنظر در قراردادها به گونه‌ای پیش برویم که مشکل عدم پرداخت‌ها حل شود.

وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که درصد عظیمی از همسایه شرقی به انرژی اولیه هم دسترسی ندارند، در کلان قضیه و مهمتر از پاکستان بازار هند است که ما از آن غافلیم، کشوری که در ۱۰ سال آینده بزرگترین مصرف‌کننده انرژی جهان خواهد شد. در هر حال لازمه ورود به بازارهای امروز انعطاف و تغییر رویکرد است تا حداقل اگر برنده نشویم عقب هم نمانیم.

به گزارش ایلنا، عربستان سعودی تصمیم گرفته است یک پالایشگاه نفت ۱۰ میلیارد دلاری در کراچی پاکستان احداث کند، این در حالی است که قبلا برنامه احداث این پالاشگاه در بندر گوادر پاکستان در دستور کار قرار داشته است. این موضوع از منظر اینکه تغییر مکان بازار یک بندر را به لحاظ سرمایه‌گذاری دچار چالش می‌کند یک طرف ماجرا است اما موضوع مهم برای ایران اینکه تغییر مکان سرمایه‌گذاری ریاض از همسایگی ایران به مکان دیگری می‌تواند برای چشم‌انداز صادرات احتمالی انرژی ایران به بازارهای شرقی کشور را تاحدی روشن نگاه دارد.

صادرات به کشوری که هم به لحاظ مواضع داخلی و هم به لحاظ محدودیت‌های بین‌المللی همواره با فراز و نشیب مواجه بوده است و باز هم این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که با وجود رقبای دست به نقدی چون عربستان و قطر در همین نزدیکی و یا روسیه و امریکا در سرزمین‌های دورتر آیا ایران باز هم باید شانس خود را برای ورود به این بازار نوپا و البته بزرگ و تشنه انرژی امتحان کند؟

منبع

صادرات گاز و یک رقیب تازه نفس

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: از ۵ سال آینده عراق نه تنها واردکننده گاز نیست، بلکه صادرات خواهد داشت و ابتدا به بازارهای منطقه‌ای و اطراف ورود می‌کند.

مرتضی بهروزی فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اظهارات مقامات عراق در زمینه خودکفایی در حوزه گاز اظهار داشت: عراق دومین تولیدکننده نفت اوپک است و برنامه گستره‌ای برای افزایش تولید دارد. رسیدن به رقم تولید ۷ تا ۸ میلیون بشکه در روز در یک دهه آینده دور از ذهن نیست.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد ذخایر نفت عراق با گاز همراه است، افزود: تا مدتی پیش قسمت عمده این گاز سوزانده می‌شد و این کشور در تامین انرژی داخلی دچار مشکل شدیدی بوده است، بنابراین از سال ۲۰۰۳ به بعد برنامه‌های ویژه‌ای برای جمع‌آوری گازهای همراه و همچنین استفاده از ذخایر مستقل گازی خود در نظر گرفته است.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه مسلما بازار عراق برای ایران کاملا موقت است، گفت: مطمئنا عراق ۵ سال آینده تقریبا نیازی به واردات از ایران ندارد و حتی این امکان وجود دارد که تبدیل به یک صادرکننده گاز در منطقه شود. بنابراین نه تنها نیاز داخل خود را تامین خواهد کرد بلکه می‌تواند به یک صادرکننده تبدیل شود و حتی برنامه برای احداث پایانه تولید ال‌ان‌جی دارد.

وی با بیان اینکه عراق جزء بزرگترین دارندگان ذخایر نفت دنیا است، تصریح کرد: حجم گاز همراه نفت در این کشور حدود ۱۰ درصد ایران و به میزان ۳ تریلیون متر مکعب است یعنی نسبت به کشور ما قابل توجه نیست، اما در نظر داشته باشیم عراق به شرکت‌های بزرگ، تکنولوژی روز دنیا و سرمایه بالایی دسترسی دارد و ما این امکان را نداریم.

بهروزی‌فر گفت: عراق با عبور از بحران سیاسی داخلی تا یک دهه آینده نیازی به واردات گاز نخواهد داشت و حتی می‌تواند به کشورهای همسایه مثل کویت و اردن هم صادرات داشته باشد، با توجه به برنامه‌هایی که برای جلوگیری از سوزاندن گاز همراه، توسعه ذخایر مستقل و از سوی دیگر افزایش تولید نفت دارد، مسلما افزایش تولید گاز همراه خواهد داشت و به سمتی می‌رود که تولید و مصرف گاز را بالانس کرده و به تولید داخلی خود متکی خواهد بود.

وی درباره احتمال کوچک شدن بازار ایران با ورود کشورهای نوظهور تولیدکننده در حوزه گاز توضیح داد: مثلا اگر خودمان را جای ترکیه بگذاریم هر کشوری که امکان داشته باشد ترجیح می‌دهد نیاز انرژی خود را از منابع مختلف تامین کند، بنابراین اینکه تصور کنیم ترکیه قرارداد گازی خود را با ایران تمدید نکند دور از ذهن است، به نفع ترکیه است که هم از روسیه و آذربایجان و هم از ایران واردات داشته باشد، چون اگر مشکل سیاسی و ژئوپلیتیک و حتی مسئله فنی اتفاق بیفتد دچار بحران خواهد شد، ولی اگر منابع متنوع باشد و مصرف خود را بین عرضه‌کنندگان مختلف تقسیم کند چنانچه با یک کشوری دچار مشکل شود با بحران مواجه نمی‌شود.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: حتی اگر روسیه به صورت مجانی هم به ترکیه گاز ارسال کند دور از ذهن است که صادرکننده‌ای مثل ایران را از دست بدهد، زیرا زمانی که امکان واردات از منابع مختلف داشته باشد قدرت چانه‌زنی بالا می‌رود، حتی خیلی راحت‌تر با ایران مذاکره می‌کند و شرایط سهل‌تری را می‌گیرد. از سویی دیگر شرایط ایران به این صورت است که تا زمانی که قدرت صادراتی محدودی دارد قدرت چانه‌زنی زیادی هم نخواهد داشت

وی یادآور شد: در هر حال تصور من این است که از ۵ سال آینده عراق نه تنها واردکننده گاز نیست، بلکه صادرات خواهد داشت. ابتدا به بازارهای منطقه‌ای و اطراف ورود می‌کند و با توجه به مصوبات اولیه که برای احداث واحدهای ال‌ان‌جی در بصره دارد، می‌تواند به جرگه صادرکنندگان ال‌ان‌جی دنیا نیز بپیوندد.

به گزارش ایلنا، ایران سالانه ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز صادر می‌کند که حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب آن راهی عراق و بقیه تحویل ترکیه می‌شود. این میزان صادرات به عراق با توجه به موضوع تحریم‌ها، عدم امکان دریافت پول حاصل از صادرات، تعلل عراق در پرداخت بدهی به دلار و یورو و با توجه به شرایطی که ایران اعلام می‌کند، همواره با چالش مواجه بوده و شاید همین امر مقامات عراقی را به فکر تنوع‌سازی سبد واردات خود انداخته است.

وزیر نفت کشورمان اخیرا اعلام کرده صادرات گاز تنها به وزارت نفت مربوط نیست و ابعاد مختلف سیاسی دارد که همه این ابعاد را باید در کنار هم در نظر گرفت.

این سخنان زنگنه در پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس مبنی بر “وزارت نفت مایل به صادرات گاز نیست” بوده است که در واکنش به این اظهارات و چند روز بعد از اذعان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به “سیاسی” بودن صادرات گاز جمهوری اسلامی به عراق، همتای عراقی وی از افزایش مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی از جمله عربستان برای خودکفایی در تولید گاز خبر داده است.

منبع