بومی‌سازی تجهیزات و افزایش سهم ساخت داخل، اولویت راهبردی حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تبیین مهم‌ترین اقدام‌ها و برنامه‌های این شرکت گفت: یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت ملی حفاری ایران در سال‌های اخیر، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و افزایش سهم ساخت داخل در پروژه‌های حفاری بوده است. پروژه ساخت سومین دکل حفاری داخلی، که با صرفه‌جویی ۷ میلیون دلاری همراه بوده، نمونه‌ای برجسته از این اقدام‌ها است.

حفاری، نقطه آغاز زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز است و بدون عملیات حفاری، هیچ‌گونه استخراج، تولید و بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری ممکن نخواهد بود. این فرآیند پیچیده و تخصصی، دسترسی به مخازن نفت و گاز در اعماق زمین را فراهم و به‌عنوان حلقه اتصال زمین‌شناسی با تولید، نقشی زیربنایی در امنیت انرژی کشور ایفا می‌کند. اهمیت حفاری تنها در استخراج منابع نهفته نیست، بلکه سرعت، دقت، ایمنی و هزینه‌های حفاری به‌طور مستقیم بر اقتصاد پروژه‌های بالادستی و نرخ بازگشت سرمایه تأثیر می‌گذارد.

افزون بر این، عملیات حفاری به‌عنوان صنعتی دانش‌بنیان، محل تلاقی فناوری‌های نوین مهندسی، تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص است. توسعه ظرفیت‌های داخلی در این حوزه به‌ویژه در زمینه بومی‌سازی دکل‌ها، قطعات راهبردی و خدمات فنی مانند سیمان‌کاری، گل حفاری، نمودارگیری و آزمایش‌های درون‌چاهی، نه‌تنها سبب کاهش وابستگی به خارج می‌شود، بلکه به اشتغال‌زایی، انتقال دانش و افزایش تاب‌آوری صنعت نفت کشور در برابر تحریم‌ها کمک شایانی می‌کند، به همین دلیل تقویت زیرساخت‌های حفاری همواره یکی از اولویت‌های کلان در سیاست‌های انرژی ایران بوده است.

شرکت ملی حفاری ایران، به‌عنوان بازوی عملیاتی بالادست صنعت نفت، از دی‌ ۱۳۵۸ فعالیت خود را با ۶ دستگاه حفاری آغاز کرد و اکنون با برخورداری از ده‌ها دستگاه حفاری خشکی و دریایی و ارائه بیش از ۲۵ نوع خدمات فنی، نقشی کلیدی در حفاری، تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت و گاز در سراسر کشور ایفا می‌کند. این شرکت در سال‌های اخیر با عبور از تنگناهای مالی، فنی و تحریمی، نه‌تنها توانسته بخش بزرگی از ظرفیت خود را احیا کند، بلکه با اجرای پروژه‌های نوسازی، ارتقای فناوری، توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان و بومی‌سازی تجهیزات، گام‌های بلندی در مسیر تحول و خودکفایی برداشته است.

مهران مکوندی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران درباره عملکرد سال گذشته، برنامه‌های آینده، همکاری‌های بین‌سازمانی، بومی‌سازی تجهیزات و نقش این شرکت در توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور با خبرنگار شانا گفت‌وگو کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این گفت‌وگو است.

چه عواملی سبب شد شرکت ملی حفاری ایران در سال ۱۴۰۳ به حفاری، تعمیر و تکمیل ۱۰۰ حلقه چاه نفت و گاز دست یابد، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در این موفقیت چه بوده‌اند و این عملکرد را نسبت به سال‌های گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال ۱۴۰۳ شرکت ملی حفاری ایران با بهره‌گیری از ۶۲ دستگاه حفاری فعال در کنار بازگرداندن دو دستگاه دیگر به مدار عملیات موفق شد ۱۰۰ حلقه چاه نفت و گاز را حفاری، تعمیر و تکمیل کند. از این تعداد ۲۴ حلقه چاه توسعه‌ای و توصیفی و ۷۶ حلقه نیز در قالب عملیات تعمیری و تکمیلی به سرانجام رسیدند. این عملکرد نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین‌بخشی، افزایش بهره‌وری عملیاتی و تقویت خدمات فنی یکپارچه بوده است.

در مقایسه با سال‌های گذشته، این موفقیت جهشی چشمگیر محسوب می‌شود، به‌ویژه با توجه به شرایط محدودکننده اقتصادی و تحریمی. فعال‌سازی دوباره دکل‌های راکد، به‌ویژه دستگاه حفاری ۴۸ فتح در خارک و دستگاه حفاری ۷۳ فتح که ساخت داخل است، نقش مؤثری در این پیشرفت داشته‌اند. افزایش بهره‌وری، کاهش زمان‌های غیرمولد و تکیه بر توان داخلی، ستون‌های اصلی این دستاورد بوده‌اند.

هدف اصلی خرید ۱۵ دستگاه حفاری خشکی از سوی شرکت ملی حفاری ایران چیست و این طرح چه مزایایی برای صنعت نفت کشور به همراه دارد؟

شرکت ملی حفاری ایران که با تصویب شورای عالی امنیت ملی از فهرست واگذاری‌های اصل ۴۴ خارج و امکان سرمایه‌گذاری دوباره برای نوسازی ناوگان به آن داده شد، برنامه خرید ۱۵ دستگاه حفاری خشکی با توان‌های مختلف ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ اسب بخار به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون دلار را با حمایت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، تدوین کرده است. این دکل‌ها به‌ویژه برای اهداف توصیفی و اکتشافی طراحی شده‌اند و به آخرین فناوری‌های روز مجهز خواهند بود.

در کنار این، تجهیزات تخصصی خدمات فنی مانند پمپ‌های پرفشار، لایه‌آزمایی، نمودارگیری، لوله مغزی سیار و تجهیزات ول‌تستینگ نیز در فهرست خرید قرار دارد. همگرایی این تجهیزات با ناوگان فعلی از طریق برنامه‌ریزی دقیق در قالب کارگروه نظارتی مشترک با مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و هماهنگی با وزارت نفت در حال انجام است.

در مسیر بومی‌سازی ساخت تجهیزات چه چالش‌هایی وجود دارد؟

یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت ملی حفاری ایران در سال‌های اخیر، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و ارتقای سهم ساخت داخل در پروژه‌های حفاری بوده است. در همین راستا همکاری با شرکت‌هایی مانند مجتمع فجر شیراز که سابقه‌ای در ساخت اجزای کلیدی دکل‌های حفاری دارند، توسعه یافته است. پروژه ساخت سومین دکل حفاری در داخل کشور، با صرفه‌جویی ۷ میلیون دلاری، نمونه‌ای از این اقدام‌هاست که با بهره‌گیری از توان مهندسی داخلی و مدیریت منابع محقق شده است.

تعیین اولویت‌ها بر اساس نیاز عملیاتی میدان‌ها، نوع پروژه‌ها (توسعه‌ای، اکتشافی، تعمیراتی) و ظرفیت بومی‌سازی موجود در کشور انجام می‌شود. با این حال چالش‌هایی مانند کمبود برخی زیرساخت‌های فنی، نیاز به انتقال فناوری، همچنین تأمین به‌موقع قطعات باکیفیت از موانع اصلی مسیر بومی‌سازی هستند. نگاه شرکت همچنان تقویت ساخت داخل و کاهش وابستگی است.

در بیست‌ونهمین نمایشگاه‌ بین‌المللی نفت، بر تبادل دانش فنی و معرفی نوآوری‌ها تأکید داشتید. شاخص‌ترین فناوری‌های جدید شرکت ملی حفاری که در این نمایشگاه‌ها معرفی شد، چه بوده است؟ و نقشه اجرایی برای بهره‌گیری از آنها چیست؟

در نمایشگاه نفت تهران دو قرارداد مهم با شرکت‌های دانش‌بنیان امضا کردیم؛ یکی در زمینه تولید ۹ موتور ژنراتور با ظرفیت یک مگاوات برای هر واحد و دیگری تولید چهار دستگاه سانتریفیوژ برای تصفیه سیالات حفاری. این تجهیزات که پیش‌تر از کشورهای غربی تأمین می‌شد، حالا به‌صورت بومی‌سازی‌شده و با استانداردهای ملی تولید خواهد شد. تا پایان سال، نخستین نمونه‌ها تحویل و وارد چرخه بهره‌برداری می‌شود.

در مسیر بهره‌گیری از این فناوری‌ها، شرکت ملی حفاری نقشه راه روشنی دارد که شامل همکاری مستمر با پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی برای ارزیابی و پیاده‌سازی فناوری‌ها در عملیات میدانی است. این نقشه اجرایی با تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت در حفاری و تسریع در فرآیند تکمیل چاه‌ها، تدوین شده و هم‌اکنون در چند پروژه میدانی در حال اجراست.

برای همکاری نزدیک‌تر با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اعلام آمادگی کرده بودید. این همکاری‌ها چگونه سبب شتاب در پروژه‌های اکتشافی خواهند شد و چه برنامه‌هایی برای این مهم تدوین شده است؟

در نمایشگاه نفت، موافقت‌نامه‌ای با مدیریت اکتشاف امضا کردیم که بر اساس آن، حداقل یک دستگاه حفاری ۳۰۰۰ اسب بخار و دو دستگاه با توان ۲۰۰۰ اسب بخار برای عملیات اکتشاف اختصاص خواهد یافت. این دستگاه‌ها به آخرین فناوری روز تجهیز می‌شوند. هدف ما پشتیبانی از برنامه‌های مدیریت اکتشاف در کشف میدان‌های جدید نفت و گاز است که نقشی راهبردی در امنیت انرژی کشور دارد.

همکاری با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران برای شرکت ملی حفاری اهمیت راهبردی دارد، زیرا حفاری اکتشافی سرآغاز توسعه هر میدان هیدروکربوری است. با شناسایی چالش‌های موجود در حوزه حفاری اکتشافی، به‌ویژه در مناطق سخت‌گذر یا مرزی، بسته‌ای از راهکارها را با رویکرد چابک‌سازی عملیات، کاهش زمان اجرای پروژه و ارتقای کیفیت حفاری طراحی کرده‌ایم.

اکنون نشست‌های منظم با مدیریت اکتشاف در حال برگزاری است تا برنامه عملیاتی مشترک بر مبنای پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌های آتی تدوین شود، همچنین تجهیز و آماده‌سازی دکل‌هایی با ویژگی‌های خاص برای پروژه‌های اکتشافی و به‌کارگیری تیم‌های عملیاتی ویژه ازجمله برنامه‌های مدنظر است. این همکاری می‌تواند با هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه، سبب تسریع در شناسایی و ارزیابی میدان‌های جدید شود.

در سیستم شرکت ملی حفاری، چه راهکارهایی برای تقویت مهندسی داخلی، ارتقای اچ‌اس‌ئی و کاهش تأخیرهای عملیاتی طراحی‌شده‌اند؟

شرکت ملی حفاری در سال‌های اخیر، تمرکز ویژه‌ای بر ارتقای نظام مهندسی حفاری داشته و تقویت بدنه مهندسی داخلی را در اولویت قرار داده است. ازجمله اقدام‌های انجام‌شده می‌توان به به‌روزرسانی نرم‌افزارهای طراحی، آموزش مستمر نیروهای مهندسی، تدوین دستورالعمل‌های بومی‌شده و به‌کارگیری سامانه‌های مانیتورینگ عملیات حفاری اشاره کرد، همچنین واحد مطالعات حفاری و ارائه مشاوره مهندسی در تمام پروژه‌ها فعال‌تر از گذشته عمل کرده است.

در حوزه اچ‌اس‌ئی، نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی، برگزاری دوره‌های تخصصی برای نیروهای عملیاتی و تجهیز دکل‌ها به سیستم‌های روزآمد ایمنی در دستور کار قرار داشته است. برای کاهش تأخیرهای عملیاتی نیز اقدام‌هایی مانند تأسیس کمیته تحلیل وقایع غیرمولد، شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تعامل مؤثر با شرکت‌های بهره‌بردار صورت گرفته که نتایج مطلوبی در بهبود زمان‌بندی پروژه‌ها داشته است.

در صورت گشایش‌های بین‌المللی، چه تغییراتی در صنعت حفاری ایجاد می‌شود؟

قطعاً تعامل بین‌المللی برای ما مفید است. افزون بر نوسازی راحت‌تر تجهیزات، می‌توانیم دوره‌های آموزشی بین‌المللی برای نیروهای داخلی برگزار کنیم و گواهی‌نامه‌های معتبر بگیریم، همچنین صادرات خدمات حفاری به خارج از کشور از اهداف مهم ماست.

سرمایه‌گذاری و قراردادهای امسال نشان‌دهنده تسریع و شتاب در توسعه و نوسازی بخش حفاری‌ است. در چشم‌انداز پنج ساله، کدام حوزه‌ها بیشترین تمرکز را دارند؟

مهم‌ترین شاخص جهانی در حوزه حفاری، کاهش زمان‌های غیرمولد است. ما از عدد ۲۱ درصد به حدود ۹.۶ درصد رسیده‌ایم و هدف‌گذاری کرده‌ایم به زیر ۳ درصد برسیم. در چشم‌انداز پنج‌ ساله شرکت ملی حفاری ایران، چند محور اصلی در اولویت توسعه قرار گرفته‌اند. نخست نوسازی ناوگان حفاری خشکی و دریایی با تأکید بر خرید و ساخت دکل‌های جدید و مدرن است. تمرکز ویژه‌ای نیز بر توسعه حفاری‌های دریایی به‌ویژه در میدان‌های نفتی آب‌های خلیج فارس در حال برنامه‌ریزی است، همچنین ارتقای تجهیزات خدمات فنی و یکپارچه‌سازی آنها در راستای افزایش سرعت و دقت عملیات در دستور کار قرار دارد.

دیجیتال‌سازی فرآیندهای حفاری، از طراحی و مانیتورینگ تا تحلیل عملیات و مدیریت داده‌های چاه، محور مهم دیگر در این چشم‌انداز است. این تحول دیجیتال به کاهش خطا، تصمیم‌گیری سریع‌تر، صرفه‌جویی اقتصادی و ایمنی بیشتر منجر خواهد شد. تقویت همکاری با مراکز علمی و دانش‌بنیان، توسعه منابع انسانی و افزایش رقابت‌پذیری در بازار بین‌المللی نیز بخشی از این افق راهبردی است که تا سال ۱۴۰۸ دنبال خواهد شد.

تولید پنل‌های خورشیدی نانویی خودتمیزشونده

یک شرکت چینی در نمایشگاه انرژی خورشیدی در برزیل از پنل‌هایی رونمایی کرد که روی آن‌ها با گرافن پوشش داده شده است. این پوشش باعث می‌شود پنل‌ها خودشان را تمیز نگه دارند، بهتر کار کنند و دیرتر خراب شوند. آن‌ها همچنین یک مدل زیبا برای نصب روی سقف خانه‌ها معرفی کردند که هم برق تولید می‌کند و هم ظاهر شیک دارد.

به گزارش ایسنا، شرکت ZNShine Solar، تولیدکننده‌ ماژول‌های فتوولتائیک، در نمایشگاه بین‌المللی اینترسولار آمریکای جنوبی از جدیدترین دستاوردهای خود در حوزه‌ انرژی خورشیدی پرده برداشت. در رأس این نوآوری‌ها، پنل‌های خورشیدی با پوشش گرافن قرار داشتند که با عملکرد ارتقاءیافته، قابلیت خودتمیزشوندگی و دوام بیشتر، نگاه بسیاری از متخصصان و فعالان صنعت انرژی را به خود جلب کرد.

این شرکت از پیشگامان ساخت پنل‌های فتوولتائیک در رویداد Intersolar South America ۲۰۲۵ که در برزیل برگزار شد، مجموعه‌ای از فناوری‌های نوین خود را به نمایش گذاشت. در میان محصولات ارائه‌شده، ماژول‌هایی با پوشش اختصاصی گرافن بیش از همه مورد توجه قرار گرفتند؛ فناوری‌ای که این شرکت آن را به‌صورت انحصاری و ثبت‌شده روی تمامی پنل‌های خود به‌کار گرفته است.

به گفته‌ «دِرِک وانگ» (Derek Wang)، مدیر فروش این شرکت، تمامی خطوط تولید این شرکت به فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند ساختار نیم‌سلولی، باس‌بار چندگانه، لایه‌گذاری با چگالی بالا و پوشش نوین گرافنی مجهز شده‌اند.

وی در توضیح ویژگی‌های این فناوری افزود: پوشش گرافن به‌سبب برخورداری از خواص فوتوکاتالیتیکی و آبدوستی بالا، نه‌تنها عملکرد پنل‌های خورشیدی را بهبود می‌بخشد، بلکه با فراهم‌کردن قابلیت خودتمیزشوندگی و تجزیه‌ مواد آلی روی سطح پنل، احتمال ایجاد نقاط داغ را نیز کاهش می‌دهد. این ویژگی‌ها باعث افزایش عمر مفید و کاهش نیاز به نگهداری می‌شود.

وانگ همچنین به افزایش اطمینان بازار نسبت به مزایای گرافن اشاره کرد و گفت: تا همین اواخر، هنوز برخی نسبت به اثر واقعی گرافن تردید داشتند. اما اکنون شاهد هستیم که تفاوت عملکردی این فناوری بیش‌ازپیش مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته و بازخوردهای مثبت فراوانی از مزایای آن دریافت کرده‌ایم. ما اطمینان داریم که با این نوآوری‌ها می‌توانیم ماژول‌های خورشیدی متمایز و باکیفیتی به بازار برزیل عرضه کنیم.

در جریان این رویداد سه‌روزه، هزاران بازدیدکننده از ماژول تک‌کریستال «BIPV All Black» این شرکت نیز بازدید کردند. این مدل که برای نصب روی بام یا ادغام در سازه‌های معماری طراحی شده، از جمله ماژول‌هایی بود که فناوری گرافن نیز در آن به‌کار رفته است. طراحی زیبا و عملکرد بالا، این محصول را به گزینه‌ای ایده‌آل برای تلفیق زیبایی و بهره‌وری در پروژه‌های خورشیدی تبدیل کرده است.

به نقل از ستاد نانو، BIPV که به معنای ادغام سامانه‌های خورشیدی در معماری ساختمان‌هاست، یکی از راهکارهای نوظهور برای تولید انرژی بدون اشغال فضای اضافه محسوب می‌شود. ترکیب این رویکرد با فناوری پوشش نانویی گرافن می‌تواند تحولی در طراحی پایدار و بهره‌وری انرژی در شهرهای آینده رقم بزند.

انتهای پیام

راهکار دانش‌بنیان برای افزایش ایمنی خطوط لوله در برابر حرارت و فشار با فناوری بومی

یک شرکت دانش‌بنیان با عرضه انواع اتصالات انبساطی و روانکارهای صنعتی با کیفیت بالا، راهکاری برای حفاظت از خطوط لوله در برابر خطرات ناشی از حرارت و فشار عرضه کرد.

به گزارش ایسنا، این شرکت با بهره‌گیری از دانش فنی متخصصان و استقرار سیستم تضمین کیفیت، انواع اکسپنشن جوینت (اتصالات انبساطی) را مطابق با استانداردهای بین‌المللی EJMA، FSA، ASME  و ASTM تولید و در صنایع مختلف نصب و راه‌اندازی کرده است و به عنوان عرضه‌کننده مستقیم پارچه‌های نسوز شرکت آلفای آمریکا، در ساخت اکسپنشن جوینت‌های پارچه‌ای خود از دانش و محصولات این شرکت معتبر استفاده می‌کند.

اکسپنشن جوینت‌های پارچه‌ای، به منظور حذف عدم هم‌راستایی و حرکات ناشی از تغییرات دما در خطوط لوله و داکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اتصالات از دو بخش اصلی فریم فلزی و پارچه‌ نسوز تشکیل شده‌اند و قابلیت حرکت در جهات مختلف و بدون نشتی را به خط لوله یا داکت می‌دهند.

در طراحی اکسپنشن جوینت‌های پارچه‌ای، عوامل محیطی، میزان جابجایی، مقدار فشار، مقدار دما و شرایط محیطی از جمله پارامترهای مهمی هستند که باید مدنظر قرار گیرند. این شرکت دانش‌بنیان آمادگی همکاری در زمینه جانمایی صحیح اکسپنشن جوینت‌های پارچه‌ای در حین طراحی و ساخت خطوط لوله را به صورت مشاوره کاملاً رایگان دارد.

این شرکت دانش‌بنیان همچنین با تولید و عرضه اکسپنشن جوینت‌های آکاردئونی، راهکاری مؤثر برای مقابله با تنش‌های حرارتی و مکانیکی در خطوط لوله ارائه می‌دهد. این محصول در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، نیروگاهی و بسیاری دیگر از صنایع کلیدی کشور به کار گرفته می‌شوند. این اتصالات، با جذب حرکات و ارتعاشات خطوط لوله، از بروز آسیب‌های جدی و توقف تولید جلوگیری می‌کنند.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، جذب تنش‌های حرارتی، مکانیکی، جلوگیری از ترکیدگی و آسیب به خطوط لوله، افزایش طول عمر خطوط لوله، جلوگیری از حوادث ناشی از گسیختگی خطوط لوله، طراحی و تولید سفارشی و تضمین کیفیت از مزایای کلیدی اکسپنشن جوینت‌های آکاردئونی است.

زمان قراردادهای صنعت نفت به ۶ ماه کاهش یافت

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از مصوبه اخیر شورای اقتصاد در کاهش حداکثر زمان قراردادهای صنعت نفت به شش ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حمید بورد امروز در آیین برگزاری رویداد «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران» با بیان اینکه این مصوبه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در کوتاه‌کردن زمان قراردادها و با هماهنگی ارکان مختلف دولت تدوین و اجرایی شده است، اظهار کرد: در فرصت های سرمایه‌گذاری دیده شده در صنایع بالادستی نفت و گاز، توسعه حدود ۵۰ میدان نفتی و ۵۰ میدان گازی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: برای جذب سرمایه‌گذاری، ضریب بازدهی سرمایه را نزدیک به کشورهای منطقه کرده‌ایم که بین ۲۰ تا ۲۳ درصد متغیر خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بسته های مالی خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران، مشتمل بر معافیت‌های مالیاتی تدارک دیده شده است، گفت: سعی کرده ایم تا با تغییر شیوه نامه‌های تامین مالی و انعطاف در سبد قراردادی، زمینه همکاری مستمر بخش‌های خصوصی داخلی و شرکت های خارجی را فراهم کنیم.

رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها، نمایندگان بازار سرمایه و اتاق‌های بازرگانی، سفرا، نمایندگان شرکت‌های خارجی، شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی،  انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به‌کار کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت: سعی شده با تغییر شیوه‌نامه‌های تأمین مالی و انعطاف در سبد قراردادی، زمینه همکاری مستمر بخش‌های خصوصی داخلی و شرکت‌های خارجی فراهم شود.

شرکت ملی نفت ایران در رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران بیش از ۲۰۰ فرصت را به سرمایه‌گذاران بزرگ، متوسط و کوچک در قالب‌های قراردادی متنوع معرفی می‌کند.

رویکرد مجلس حمایت قاطع از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد مجلس به حمایت قاطع از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز است.

به گزارش ایسنا، مالک شریعتی امروز در رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران با بیان اینکه رفع ناترازی انرژی در کشور در دو بخش مدیریت مصرف که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مجلس است و سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه بخش نفت و گاز مورد بررسی است، اظهار کرد: وجود قوانین و مقررات کافی، منابع قابل توجه هیدروکربوری و فناوری در صنعت نفت از جمله عواملی است که می تواند بحران ناترازی انرژی در کشور را مرتفع سازد.

وی افزود: صنایع انرژی بر و پتروشیمی‌ها می‌توانند بخشی از سرمایه گذاری خود را در حوزه نفت و گاز محقق ساخته و از عواید جذاب آن برخوردار شوند.

وی اظهار کرد: تاکید مجلس، بر افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه صنعت نفت است و مصرانه پیگیر تحقق این اصل در دولت هستیم.

رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست نفت و گاز ایران

رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها، نمایندگان بازار سرمایه و اتاق‌های بازرگانی، سفرا، نمایندگان شرکت‌های خارجی، شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی،  انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به‌کار کرد.

تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در نفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اجرایی گفت: برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه‌ونیم سال به طول می‌انجامد. بر اساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شد کل فرآیند مذاکره تا نهایی‌سازی قرارداد را در حداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی‌سازی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، سید حمید پورمحمدی امروز در آیین گشایش رویداد ملی تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران، با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت گفت: در برخی موارد برای اجرای طرح‌ها، نیاز به ترک تشریفات مناقصه وجود دارد. بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه توافق کرد که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرآیند حداکثر در بازه زمانی یک‌ماهه انجام شود.

وی افزود: در این مدت، بررسی‌های کارشناسی در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتاً خود شورا باید به‌سرعت و به‌صورت فشرده انجام شود، البته در صورت وجود ابهام، فرآیند قابل مستثنا شدن است، اما آن هم باید با قاعده‌مندی مشخصی مدیریت شود.

او با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرار گرفتن در کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب، مزیتی راهبردی در تجارت دریایی و انتقال انرژی دارد. همچنین تنوع بنادر و توسعه زیرساخت‌های ریلی، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و سایر حوزه‌ها فراهم کرد.

نفت در تار و پود تاریخ و تمدن ایران

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به منابع انسانی کشور اشاره کرد و گفت: ایران از پیشگامان تربیت نیروی انسانی در حوزه مهندسی است. چه متخصصان داخلی و چه ایرانی‌های تحصیل‌کرده در سراسر جهان، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور به شمار می‌روند. ایران در حوزه منابع طبیعی پنجم، در معادن چهارم و در حوزه نفت و گاز مشترک، مقام نخست جهانی را در اختیار دارد، اما اهمیت نفت برای ایران تنها به ذخایر اثبات‌شده مربوط نمی‌شود، بلکه ریشه‌های آن در تار و پود تاریخ و تمدن این سرزمین تنیده شده است.

پورمحمدی با نگاهی به پیشینه تاریخی نفت در ایران، از مسجدسلیمان و زکریای رازی تا دوران باستان و بهرام چوبین، نقش برجسته ایران در شناخت و بهره‌برداری از نفت را یادآور شد و گفت: واژه نفت از ریشه اوستایی وارد زبان‌های دیگر شده و گواهی بر پیشگامی ایران در این عرصه است.

وی با تأکید بر اینکه این پیشینه غنی می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان برای بازسازی جایگاه شایسته ایران باشد، به مشکلات پیشین سرمایه‌گذاران در حوزه نفت اشاره کرد و گفت: فرآیندهای پیچیده و طولانی و نرخ پایین بازدهی سرمایه در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله موانع جذب سرمایه‌گذاری بوده است. قراردادهای گذشته معمولاً نرخ بازدهی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد داشتند، در حالی که موازی‌کاری بین دستگاه‌ها موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شد. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مسیر اصلاح این رویه‌ها آغاز شده است.

اعمال مشوق‌های مالیاتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، اظهار کرد: امسال که به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود، همچنین در تأمین مالی پروژه‌ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن ۲ درصد، برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقای فناوری و سرعت اجرا در پروژه‌ها دانست و افزود: شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی نیز مکلف شده است استانداردهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی بهره بگیرند.

وی همچنین از اعمال مشوق‌های مالیاتی در چارچوب ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: این مشوق‌ها خصوصاً در مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دولت در تلاش است روند اعطای این معافیت‌ها را تسهیل و به‌صورت مستقیم اعمال کند.

فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالا شفاف می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، توافق شد که هم‌زمان با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست ترک تشریفات نیز ارائه شود تا هر دو فرآیند به‌صورت هم‌زمان و موازی ظرف همان یک‌ ماه پیگیری و نهایی شوند، گفت: این رویکرد، بخش قابل‌توجهی از مراحل زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند.

پورمحمدی به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست، گمرک و شورای تأمین مالی نیز موظف شده‌اند در یک بازه حداکثر چهار هفته‌ای نظر نهایی خود را ارائه دهند. در حال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری‌ها هستیم.

وی یکی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاری را موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و گفت: در مواردی که درباره تولید داخل ابهام وجود داشت، روند تصمیم‌گیری دچار آشفتگی می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است سازوکاری مشخص تدوین کند و به شورای اقتصاد ارائه دهد تا فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیش‌بینی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه این اقدام‌ها صرفاً گام نخست در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است، گفت: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است، اما نگاه ما فراتر از نفت و گاز است. در حوزه‌های معادن، محیط زیست، حمل‌ونقل، بنادر و حتی ایجاد شهرهای جدید نیز بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده‌اند.

پورمحمدی با اشاره به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط زیست افزود: ایران برای توسعه به فرودگاه‌های جدید، ناوگان هوایی، حمل‌ونقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، بنادر جدید و احیای تالاب‌ها نیاز دارد. ما آماده‌ایم با شرکت‌های داخلی و خارجی علاقه‌مند همکاری کنیم.

وی تأکید کرد: این آمادگی وجود دارد که شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخشی از منافع خود را دوباره در توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری کنند. این یک فرصت دوسویه برای منافع مشترک است.

تامین مالی توسعه تجدیدپذیرها روی ریل افتاد

تهران- ایرنا- در سال های اخیر کمبود منابع برای تامین مالی طرح های انرژی‌های تجدیدپذیر مهمترین مانع برای توسعه انرژی های نو مطرح شده است و اکنون با تدوین و ارایه بسته ارزی و ریالی انتظار می رود که سرمایه گذاران با خیال آسوده‌تری وارد این عرصه سودآور شوند.

گروه اقتصادی ایرنا – توسعه انرژی های تجدیدپذیر با توجه به بروز ناترازی شدید در حوزه انرژی مورد توجه جدی دولت چهاردهم قرارگرفته است و بر همین اساس مسعود پزشکیان رئیس جمهوری بارها و در نشست های مختلف بر توسعه این نوع انرژی و رفع موانع آن تاکید کرده است.

به تازگی رئیس جمهور در جلسه رفع موانع توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر تاکید کرد که نکته اصلی و محوری مدنظر دولت، رسیدن به نصابی از ظرفیت تولید برق است که بتوان با تکیه بر آن دوره اوج مصرف در تابستان سال آینده را به شکل مطلوب مدیریت کرد.

پزشکیان افزود: بهترین روش برای پیشبرد اجرای تصمیم این است که یک کنسرسیوم با محوریت معاونت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو و با مشارکت مجموعه‌های مالی و بانکی و همه بخش‌هایی که قصد و انگیزه مشارکت در احداث نیروگاه‌های بزرگ و کوچک خورشیدی دارند، تشکیل شود تا به شکل یکجا و کلی برای خرید پنل‌های خورشیدی اقدام کند.

رئیس جمهور گفت: کنسرسیوم مذکور به‌روزترین و مناسب‌ترین پنل‌ها و تجهیزات نیروگاهی مورد نیاز را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت تامین و در داخل میان مجریان توزیع کند تا کار در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بهترین کیفیت اجرا شود.

برنامه‌ریزی برای احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی

در این پیوند عباس علی آبادی وزیر نیرو در بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه ظرفیت های بخش خصوصی با اشاره به استفاده حداکثری این وزارتخانه از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: تاکنون شرکت‌های زیرمجموعه انجمن تجدیدپذیر ایران برای احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با وزارت نیرو قرارداد منعقد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از برنامه ۱۲ هزار مگاواتی انجمن تجدیدپذیر ایران برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۲۴۰۰ مگاوات تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری برسد و با تجمیع سایر تولیدکنندگان، ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا همین بازه زمانی به پنج هزار مگاوات برسد.

علی‌آبادی همچنین برنامه دولت برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در چهار سال آینده را تشریح کرد و گفت: اجرای این برنامه می‌تواند منجر به صرفه‌جویی سالانه ۱۱ میلیارد مترمکعب سوخت و کاهش هزینه‌های ارزی به میزان ۷. ۵ میلیارد دلار شود.

بسته ارزی و ریالی نیروگاههای تجدیدپذیر

یکی از موانعی که برای این توسعه از سوی فعالان مطرح می شد تامین منابع مالی بود؛ براین اساس در روزهای اخیر بانک مرکزی برای رفع این نگرانی پیش قدم شد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به منظور تسهیل و رفع موانع طرح احداث ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، بسته تامین مالی ارزی و ریالی،‌ تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

اکنون و با این ابلاغیه راه بهانه جویی برای کاهلی در توسعه تجدیدپذیرها بسته شده و تنها همت فعالان را می طلبد.

بر اساس این بسته بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم جهت تسهیل در معرفی طرح های اولویت دار و دارای مجوز شورای اقتصاد در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر را به منظور دریافت تسهیلات فاینانس خارجی معمول نماید و صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم را جهت اعطای تسهیلات ارزی و ریالی مطابق با شیوه نامه های مصوب صندوق در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر تا سقف معادل پنج میلیارد دلار آمریکا طی چهار سال از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری نزد سیستم بانکی و یا سایر شیوه های تأمین مالی و عنداللزوم اهرمی کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک و یا پذیرش تعهد رکن پذیره نویس جهت انتشار اوراق ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران معمول نماید.

سرمایه گذاران طرح های اولویت دار در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر که دارای منابع ریالی مکفی هستند به منظور تخصیص ارز جهت واردات تجهیزات مرتبط با تائید وزارت نیرو (ساتبا) در چارچوب بودجه ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی قرار می گیرند.

اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران طرح های نیروگاه های تجدیدپذیر تا انتهای سال ۱۴۰۵ با تأیید هیات عالی بانک مرکزی به طور عام یا موردی می توانند از رعایت کلیه مقررات نظارتی و احتیاطی (از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط کنترل مقداری ترازنامه) مستثنی شوند.

حتی صادرکنندگان غیر نفتی می توانند در چارچوب مقررات ماده (۸) آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به واردات تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر جهت تأمین انرژی های مورد نیاز تولید خود اقدام نمایند.

از سوی دیگر شبکه بانکی کشور نیز مجاز است به منظور تامین منابع ریالی مورد نیاز طرح های نیروگاه های تجدیدپذیر، در صورت توجیه پذیری و پذیرش عاملیت طرح های مورد تایید وزارت نیرو (ساتبا)، نسبت به ارائه درخواست خود به بانک مرکزی جهت صدور مجوز انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص در چارچوب دستورالعمل مربوطه اقدام نماید.

همچنین شبکه بانکی مجاز است جهت تامین سرمایه در گردش ریالی طرح های حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام استفاده کند.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا خبر داد ابلاغ بسته تأمین مالی بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا، بسته تامین مالی ارزی و نحوه تامین ارز مصوب شده توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت بدهی وارد کنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، امیر دودابی نژاد، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا بابیان اینکه یکی از موانع و مشکلات پیش روی توسعه تجدیدپذیرها، موضوع تامین مالی است، راهکارهای اندیشیده شده برای رفع این چالش را تشریح و خاطرنشان کرد: هیئت وزیران در اواخر آبان ماه، مصوبه‌ای را با عنوان اصلاح آیین‌نامه رفع موانع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر ابلاغ کرد که طبق ماده ۸ این تصویب نامه، قرار بود بانک مرکزی به همراه وزارت نیرو، بسته تامین مالی ارزی و ریالی، تسهیل توثیق وثایق و نحوه تامین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را ابلاغ کند. خوشبختانه هم اکنون این امر محقق شده، به امضای بانک مرکزی، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی رسیده و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در اولین بخش، بانک مرکزی مکلف شده است مسیر معرفی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بهره‌مندی از خطوط اعتباری فاینانس را تسهیل کند و سرمایه‌گذاران برای این منظور باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشند که ساتبا در این چهارچوب آمادگی دارد سرمایه‌گذاران را به این سو هدایت و راهنمایی کند.
وی، یکی از منابع مهم و اصلی تامین مالی پروژه‌های بخش انرژی و از جمله انرژی تجدیدپذیر را صندوق توسعه ملی معرفی و اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، معادل ۵ میلیارد دلار برای موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری نزد سیستم بانکی و یا سایر شیوه‌های تامین مالی و اهرمی کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک و یا پذیرش تعهد رکن پذیره نویس جهت انتشار اوراق ارزی درنظر گرفته شده است.
به گفته دودابی نژاد مسیر دیگری نیز برای سرمایه گذاران دارای منابع کافی ارزی و ریالی باز شده است؛ به این گونه که سرمایه گذاران دارای منابع ریالی می‌توانند از طریق بانک مرکزی، منابع را تبدیل به ارز کرده و از این طریق برای سرمایه گذاری استفاده کنند. علاوا بر آن، این ظرفیت ایجاد شده که در چارچوب ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز، سرمایه‌گذاران دارای درآمد ارزی بتوانند از منابع ارزی برای سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که درآمد ارزی داشته باشند، بر اساس مقررات مربوطه باید درآمد ارزی خود را برگردانند و حال بر اساس این توافقنامه سرمایه‌گذار می‌تواند این درآمد ارزی را در حوزه تجدیدپذیرها صرف کند و به این ترتیب به رفع تعهد ارزی خود بپردازند.
معاون سرمایه گذاری ساتبا از تسهیلگری بانک مرکزی برای سرمایه گذاران با درآمد ناکافی ارزی برای بازپرداخت اقساط خبر داد و عنوان کرد: سرمایه گذارانی که منابع ارزی دریافت می‌کنند باید به صورت ارزی، اقساط را بازپرداخت کنند، اما پیش بینی شده در صورتی که تایید شود که نتوانسته اند درآمد ارزی کسب کنند، ریال را با نرخ روز مرکز مبادلات، تبدیل به ارز کنند و به این گونه تعهدات خود را نسبت به بازپرداخت بپردازند.
دودابی نژاد با اشاره به تسهیل دریافت وثایق از سرمایه گذاران، عنوان کرد: طبق این مصوبه سرمایه گذار حوزه تجدیدپذیر می تواند دارایی های طرح مانند زمین، تجهیزات و یا مجموعه دارایی های مالی دیگری همچون سهام یا گواهی تولید برق تجدیدپذیر و نیز اسناد خزانه اسلامی را عنوان وثیقه به بانک معرفی کند.
به گزارش ساتبا، بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، بسته تامین مالی ارزی و ریالی، نحوه تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تامین ارز برای بازپرداخت بدهی وارد کنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به امضا رساندند.
با ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، بانک مرکزی موظف شده است اقدامات لازم جهت تسهیل در معرفی طرح‌های اولویت‌دار و دارای مجوز شورای اقتصاد در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به منظور دریافت تسهیلات فاینانس خارجی انجام دهد.
همچنین صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم را جهت اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف معادل ۵ میلیارد دلار طی ۴ سال انجام دهد.

توسعه ظرفیت ۳۵۰۰ مگاواتی برق تا پیک سال آینده

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران(ساتبا) گفت: وزارت نیرو به دنبال توسعه ظرفیت‌ انرژی برق به میزان ۳۵۰۰ مگاوات تا پیک مصرف انرژی سال آینده است و منابع مالی این طرح با پیگیری‌های وزیر نیرو، محقق شده است.

محسن طرزطلب، ۱۲ بهمن در افتتاح آیین «آفتاب از سرزمین آفتاب» اظهار کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو است که با افتتاح طرح ملی «آفتاب از سرزمین آفتاب» این روند آغاز می‌شود. با اجرای این طرح ۲۵ مگاوات مصرف برق مدیریت خواهد شد و در طی ۱۰ سال، سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: وزارت نیرو به دنبال توسعه ظرفیت‌ انرژی برق به میزان ۳۵۰۰ مگاوات تا پیک مصرف انرژی سال آینده است و منابع مالی این طرح با پیگیری‌های وزیر نیرو، محقق شده است.

معاون‌ وزیر نیرو با اشاره به وجود ۱۲۰ نقطه در سطح استان مرکزی برای احداث نیروگاه‌های ۳ مگاواتی تصریح کرد: ما با شرکت ماناانرژی خمین قرارداد ۶۰۰ مگاواتی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در ۲۰ نقطه استان منعقد کرده‌ایم.

طرز طلب با تاکید بر اینکه فرصت بسیار محدود است و تا خردادماه وقت داریم گفت: ۱.۵ میلیارد دلار منابع مالی برای طرح‌های توسعه انرژی تجدید پذیر در کشور تامین شده است. ضرورت دارد هرچه زودتر مراحل تحویل زمین انجام شود و نباید فرصت‌ها را به راحتی از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی متعهد شده ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را طی سه سال احداث کند، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، طرح‌های صرفه جویی وزارت نیرو با سرعت و جدیت دنبال خواهد شد. ما در سطح کشور هزار نقطه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی شناسایی کرده‌ایم.

مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی نیز اظهار کرد: اولین مسئله استان، مازوت‌سوزی نیروگاه شازند است که تبدیل به تهدیدی جدی برای سلامت مردم منطقه شده است و حذف این سوخت در اولویت کاری مدیریت استان مرکزی قرار دارد.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی، دومین مشکل اساسی استان مرکزی است گفت: محدودیت‌هایی که در حوزه برق برای صنایع ایجاد شده است بایستی با اتکا بر ظرفیت‌های درونی استان، در راستای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر مرتفع شود. ما بنا داریم طی مدت سه سال و تا قبل از پایان دولت چهاردهم ظرفیت ۵ هزار مگاواتی برق خورشیدی در استان را تولید کنیم و برای تحقق این مهم تمام ظرفیت‌های استان باید به کار گرفته شوند و تمام اقشار مختلف مردم کمک کنند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه تنها راه حل ناترازی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است گفت: استان مرکزی، استانی با ظرفیت در زمینه تولید انرژی خورشیدی است چراکه از تنها مرکز تولید پنل‌های خورشیدی، زاویه خورشید و ظرفیت انتقال و نزدیکی به مرکز مصرف برخوردار هستیم.

وی با اشاره به انعقاد میثاق‌نامه بین مدیران استان مرکزی در راستای توسعه انرژی‌های خورشیدی تصریح کرد: توسعه ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) در حال پیگیری است و سیاست‌های تشویقی برای افرادی که از انرژی خورشیدی در خانه‌های خود استفاده می‌کنند در قانون دیده شده است.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه صنعتگران و دستگاه‌های اجرایی باید ۲۰ درصد از ظرفیت برق مورد نیازشان را با استفاده از انرژی خورشیدی تامین کنند، گفت: دستگاه های اجرایی استان باید در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر اهتمام جدی داشته باشند.