اعطای هر فقره تسهیلات بانکی منوط به اخذ کد تایید از سامانه سمات بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه سمات به یک سامانه پیشینی تبدیل می‌شود و نظارت بر اعطای تسهیلات به این روش انجام خواهد شد، گفت: اگر قرار باشد بانک‌ تسهیلاتی پرداخت کند باید یک کد از سامانه سمات دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا با بیان اینکه یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است، اظهارداشت: برای اصلاح نظام بانکی باید ۴ رابطه را اصلاح کنیم که عبارت از رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه دولت با بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک‌ها با مشتریان است.

*ابعاد چهارگانه اصلاح نظام بانکی

صالح آبادی با تاکید بر اهمیت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی تصریح کرد: از آنجا که بانک‌ مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می‌شود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی روابط دیگری نیز دارند، گفت: در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشاء افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.

صالح‌آبادی یادآور شد: از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می‌کند و بنابراین با توجه به مطالب گفته شده اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.

رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها را از دیگر محورهای اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد که این تکالیف بعضا می‌تواند به ناترازی بانک‌ها انجامد و منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شود.

وی با اشاره به محور سوم یعنی رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها گفت: مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود، گفت: از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریباً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک های ادغامی است، ولی در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده است.

وی با اشاره به لزوم اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان نیز گفت: مشتریان حقوقی و بنگاه‌های تولیدی هم قشری از مشتریان نظام بانکی هستند که در بحث‌هایی مانند ارائه تسهیلات و خدمات نیازمند اصلاح رابطه بانک با مشتری هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.

صالح آبادی، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی مشتمل بر مولفه‌های متعدد است تاکید کرد: البته یک بخش آن شامل بانک ها می شود و حتما باید انضباط پیدا کنند و جلوی خلق بی‌انضباط پول توسط بانک ها باید گرفته شود.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی افزود: هدف این نیست که بانک ها برج سازی کنند و نقدینگی که توسط کل مجموعه به درست یا غلط خلق می شود باید به سمت تولید برود و با رشد اقتصادی متناسب باشد. بنابراین تمام محورهای اصلاحی مورد اشاره باید انجام شود، اگر یک قسمت را عملیاتی کنیم و به سایر موارد بی توجه باشیم به اندازه همانی که انجام شده شاید توفیقات حداقلی پیدا کنیم، منتها درصورتیکه بخواهیم توفیقات مان در اصلاح نظام بانکی تکمیل شود، بایستی تمام ابعاد را در نظر بگیریم که برای تمام اینها برنامه وجود دارد.

*افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح روند افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی یکسری از ارزها را به نرخ ۴۲۰۰ می خرد و به نرخ ۴۲۰۰ می فروشد، یکسری ارزها را به نرخ نیمایی می خرد و به نرخ نیمایی هم می فروشد. اما جایی که کسری می آوریم آن بخشی است که ارز را به نرخ نیمایی می خریم و به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به فروش می رسانیم، تفاوت این مبلغ در سال ۱۳۹۹حدود ۱۱۰ همت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه حدودا ۵۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است گفت: بنابراین حدود  ۶ میلیارد دلار از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان طلب بانک مرکزی از دولت به شکل ارزی ثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اینکه در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط به دولت می شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می کند و به جای آن ریال می دهد، به صورت غیر مستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می کند.

*ضرورت ایجاد نظام هوشمند مالیاتی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی در کشور افزود: در کنار لزوم تغییر نظام رفتاری بانک ها، رفتار افرادی که دارنده منابع مالی هستند نیز باید تغییر کند.

وی افزود: نظام مالیاتی در دنیا دارای دو نقش است، یکی اینکه تامین منابع درآمدی دولت ها به حساب می آید و دیگری تخصیص بدهی بزرگ در اقتصاد است. بنابراین زمانی که فعالیت های غیرمولد معاف از مالیات باشد، طبیعی است که منابع مالی به سمت منابع غیر مولد می رود، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، نظام هوشمند مالیاتی است که در کنار نظام هوشمند بانکی معنا دار می شود.

*لزوم انضباط بانک‌ها و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها

صالح آبادی تصریح کرد: سقف رشد ترازنامه بانک‌ها مشخص شده است، بانک مرکزی هم در این خصوص کنترل و نظارتهای لازم را انجام می دهد، البته این موضوع نیاز به اصلاحاتی دارد چرا که این نسبت برای همه بانک ها به یک شکل دیده شده است اما در واقع شرایط بانک ها با یکدیگر فرق می کند و برای همه، یک جور نمی شود در نظر گرفت.

صالح آبادی ادامه داد: بانک نباید از ریل بانکداری خارج شود. اما در بعضی موارد بانک به جای اینکه بانکدار و واسط مالی باشد به بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار تبدیل شده است. یکی دیگر از محورهای اصلاحی در نظام بانکی این است که بانکها اموال مازاد خود را واگذار کنند.

وی اظهار داشت: بر این اساس فروش اموال مازاد بانکها یکی از برنامه های مهم در اصلاح نظام بانکی است، اما این امکان هم وجود دارد که بانکی نتواند اموال خود را به فروش برساند؛ در این خصوص ساز و کار فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت در نظر گرفته شده است که به زودی تصویب خواهد شد. همچنین با بهره گیری از سامانه های هوشمند و کنترل های مبتنی بر فناوری انجام تلاش خواهیم کرد تا در آینده از بروز مجد اینگونه مشکلات جلوگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و شخص آقای رئیس جمهور در خصوص ضرورت کنترل نقدینگی تصریح کرد: این موضوع مطالبه مردم هم محسوب می شود، ماهم در کارمان جدیت داریم و تلاش می کنیم در حوزه پولی و شبکه بانکی اصلاحات مدنظر خود را انجام دهیم. در همین ارتباط طرح بانکداری هم مراحل خود را پیش می برد و انشاالله اوایل سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. این طرح می تواند به توان نظارتی بانک مرکزی کمک کند.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه بانکها باید باید نسبت‌های کفایت سرمایه خود را به طور قطع اصلاح کنند، اظهار کرد: خلق نقدینگی در دنیا توسط بانکها در یک چهارچوب استاندارد و مشخص انجام می‌شود. اینکه در دنیا تاکید می شود نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ارتقا یابد نکته بسیار مهمی است؛ چرا که بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته شده نیست. لذا یکی از محورهای اصلاحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت در بانکهاست نه لزوما با تجدید ارزیابی‌ها که کامل نیست.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریسک در شبکه بانکی نیز بسیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدینگی لازم‌ برخوردار نباشد بانک با مشکل مواجه می شود و نهایتا از بانک مرکزی استقراض می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنابراین بانکها باید بخشی از دارایی های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص طی یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است. وی افزود: در سراسر دنیا اوراق دولتی جزو اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک‌ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.

صالح آبادی در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، تاکید کرد: کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر و متناسب با تورم و نقدینگی، به‌گونه‌ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم بانکها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند.

وی‌ گفت: قانون، ابزار و عزم جدی در مقوله اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی فاکتورهای مهمی هستند که خوشبختانه عزم‌ جدی در دولت و حاکمیت وجود دارد. ابزار آن هم همین سامانه‌ها و نیروی انسانی است. صالح آبادی با بیان اینکه قانون بانک‌مرکزی قدیمی است، تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد.

*نظارت هوشمند بانک مرکزی بر روند خلق و توزیع نقدینگی توسط بانک‌ها

صالح‌آبادی گفت: ما هم‌اکنون روند رشد ترازنامه بانک‌ها را هم رصد می‌کنیم تا یک بانک نتواند به مشتری خاص ارقام سنگینی را بدون توجه به ذینفع واحد و سرمایه پایه‌ای که دارد پرداخت کند که همه این موارد کنترل خواهد شد.

* اعطای تسهیلات بانکی منوط اخذ کد تایید از بانک مرکزی شد/ هدایت اعتبار مورد توجه قرار می‌گیرد

وی یادآور شد: از گذشته سامانه سمات در بانک مرکزی وجود داشته است که به خوبی از آن استفاده نمی‌شده ولی هم اکنون از آن به نحو مناسب استفاده می‌کنیم. بر این اساس اگر قرار باشد تسهیلاتی پرداخت شود باید یک کد از این سامانه دریافت شود، بنابراین کنترل ما روی تسهیلات‌دهی نظام بانکی نیز بیشتر شده است. همچنین در این زمینه موضوع هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد که یکی از دغدغه های رهبر انقلاب هم است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: یکی از محورهای اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی به نظارت‌های برخط و هوشمند بازمی‌گردد. به عنوان مثال سامانه ‌سمات پیش از این یک سامانه پسینی بوده است، یعنی پس از آنکه تسهیلاتی پرداخت می‌شد آمار آن به سامانه وارد می شد در حالی که این سامانه قابلیت دارد به یک سامانه کنترلی تبدیل شود، به این صورت که باید قواعدی تعریف و وارد این سامانه شود تا در چارچوب این قواعد بتوان کنترلی عمل کرد. به عنوان مثال همین چند روز پیش کد تسهیلات پرداختی در یک بانک مشخص و برای یک مشتری مشخص که مواردی همچون ذینفع واحد و سرمایه پایه در مورد آن رعایت نشده بود، در این سامانه مسدود و امکان پرداخت تسهیلات به مجموعه مذکور غیرممکن شد. بنابراین این سامانه قابلیت دریافت قواعد کنترلی را دارد، اما قسمت عملیات کار که مربوط به حوزه نظارت ما است باید قواعد را تعریف کند و در اختیار قسمت فناوری قرار بدهد که این قواعد در سامانه لحاظ شود.

صالح‌آبادی در رابطه با انحراف اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های غیرمولد و بنگاهداری اظهار کرد: ما برخورد با این موضوع را آغاز کرده‌ایم و همانطور که مقام معظم رهبری به درستی فرموده اند به یک کار شبانه روزی نیاز دارد. بنده معتقدم نظارت چشمی با استفاده از نیروی انسانی به تنهایی کافی نیست و نظارت‌ها هم باید مبتنی بر سیستم و هوشمند باشد و هم پیشگیرانه و کنترلی باشد.

وی ادامه داد: بعضی از سامانه‌هایی که باید این کار را انجام بدهند در بانک مرکزی وجود داشته است که باید تکمیل شوند، برخی از سامانه‌ها نیز وجود ندارد که باید ایجاد شود، که همه این موارد در حال انجام است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این اقدامات دقیقاً مبتنی بر برنامه در حال انجام است و از آنجایی که خود بنده هفت سال در بانک کار کرده‌ام و نقاط آسیب، ایرادات و راه حل‌های آن را می‌دانم، با همراهی یک تیم شایسته و متفکر کار را جلو می‌بریم.

صالح‌آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی با جدیت به دنبال آن است تا بخشی از خلق نقدینگی که مربوط به شبکه بانکی است اصلاح شود. البته بخشی از ایرادات از گذشته در شبکه بانکی وجود داشته است که باید اصلاح شود و بخشی نیز مربوط به آینده است که کاری کنیم تا این مشکلات در آینده تکرار نشود.

انتهای پیام/

امضای ۱۵ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه با داخلی‌ها در حوزه پتروشیمی

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضای ۲۰۰ تفاهم‌نامه همکاری به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان میان شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس با سازندگان داخلی در سومین نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، عبدالعلی علی‌عسگری در آیین گشایش سومین نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این رویداد مهم اظهار کرد: این نمایشگاه زمینه بسیار مطلوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور به‌عنوان پیشران اصلی اقتصاد ایران است.

وی به برگزاری این نمایشگاه در محورهای مختلف تولید قطعات و تجهیزات، مواد شیمیایی و کاتالیست‌ها اشاره کرد و افزود: پس از تولید و ساخت تجهیزات فیزیکی در گام بعدی تولید دانش و دانش فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی اهمیتی بسزا دارد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر حمایت حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه در توسعه صنایع پایین‌دستی تأکید کرد و گفت: توسعه صنایع پایین‌دستی نیاز به فناوری‌های زیادی دارد که در نهایت به تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا منجر می‌شود و اشتغال‌زایی بالایی نیز برای کشور ایجاد می‌کند.

علی‌عسگری همچنین نقش مناطق آزاد و بانک‌ها در توسعه صنایع پتروشیمی به‌ویژه در بخش پایین‌دست و تکامل شرکت‌های دانش‌بنیان را بسیار حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به اینکه ۳۲۰ شرکت دانش‌بنیان در این نمایشگاه حضور دارند، ادامه داد: در این رویداد افزون‌ بر برگزاری ۲۸ نشست تخصصی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۰۰ نشست دوطرفه نیز برگزار شود.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضای ۲۰۰ تفاهم‌نامه همکاری به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان میان شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس با سازندگان داخلی در این همایش و نمایشگاه اشاره کرد و افزود: در کنار این همکاری‌ها سیستم حمایت مالی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کوچک و متوسط بسیار حایز اهمیت است و شکل‌گیری ال‌سی ریالی برای کمک به توسعه صنعت پتروشیمی بسیار اثربخش خواهد بود.

علی‌عسگری، توسعه ساخت داخل را تبدیل تهدید به فرصت در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی عنوان و اظهار کرد: همه شرکت‌ها باید حتی با تغییر شرایط در آینده از شرکت‌های داخلی حمایت کنند و پشت آنها را خالی نکنند، البته شرکت‌های داخلی نیز برای حفظ بقا باید در تراز جهانی با کیفیت بالا و قیمت مناسب کار کنند و خدمات ارائه دهند.

انتهای پیام/

اعلام آمادگی ایران برای همکاری با اعضای جی‌ئی‌سی‌اف در زمینه سوآپ گاز

وزیر نفت گفت: ایران آمادگی دارد با همه کشورهای عضو جی‌ئی‌سی‌اف در انواع روش‌ موجود در تجارت گاز طبیعی و ال‌ان‌جی اعم از سوآپ، ترانزیت و دیگر روش‌های متداول همکاری و مشارکت داشته باشد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نشست فوق‌العاده وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) ساعتی پیش و در آستانه برگزاری ششمین نشست سران این نهاد در دوحه با حضور نمایندگان کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، ١۱ عضو اصلی جی‌ئی‌سی‌اف و مالزی، نروژ، عراق، پرو و آذربایجان و امارات به‌عنوان اعضای ناظر به کار خود پایان داد، وزیر نفت به محض ورودش به دوحه ملاقات‌های فشرده‌ای را با وزیران نفت و انرژی کشورهای الجزایر، قطر و نیجریه  و وزیر امور خارجه ونزوئلا به‌منظور هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه و چندجانبه در حوزه انرژی داشت، وی پس از نشست فوق‌العاده وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف به ارزیابی زوایای مختلف این نشست پرداخت،.

متن کامل گفت‌وگوی اوجی  به شرح زیر است:

ارزیابی شما از برگزاری نشست وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف و تصمیم‌های آن چیست؟

امروز نشست فوق‌العاده کنفرانس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به میزبانی کشور قطر برگزار شد. دستور کار این نشست، بررسی و تبادل‌نظر وزیران کشورهای عضو مجمع درباره مسائل شکلی و محتوایی مرتبط با برگزاری ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تهیه و آمادگی اسناد و مطالب لازم برای برگزاری نشست سران بود. در این زمینه، رئیس هیئت عالی‌رتبه گزارشی از تازه‌ترین اقدام‌ها و آمادگی کشور میزبان برای برگزاری نشست سران ارائه کرد و اسناد و بیانیه‌های مربوط به این نشست مورد بحث وزیران کشورهای عضو مجمع قرار گرفت و سرانجام تصویب شد، همچنین، متن بیانیه پایانی ششمین نشست سران جی‌ئی‌سی‌اف ازسوی وزیران کشورهای عضو این نهاد تصویب شد.

ارزیابی و تحلیل جنابعالی از شرایط حاکم بر بازار گاز چیست؟

در دو سال اخیر شاهد شیوع ویروس کووید-۱۹ و سویه جدید آن، اُومیکرون، و تبعات ناخوشایند آن بر حیات اجتماعی و اقتصادی عمده کشورهای جهان بوده‌ایم. صنعت گاز با اینکه نسبت به دیگر بخش‌ها کمتر متأثر شده است اما از این قاعده مستثنی نبوده و فراز و فرودهایی را تجربه کرده است. ریشه بحران کنونی انرژی و به‌طور ویژه نوسان‌های بازار جهانی گاز، بیشتر موضوع عرضه و تقاضای گاز در سطح جهان است که به‌ویژه در سطح اتحادیه اروپا به‌واسطه کاهش حجم ذخیره‌سازی‌ها و محدودیت‌هایی که در زمینه عرضه گاز طبیعی و بالا رفتن قیمت آن در مناطق و بازارهای مختلف شده است. از طرف دیگر، بی‌ثباتی‌های راهبردی از عوامل اصلی وقایع اخیر در ارتباط با قیمت‌های بالای گاز طبیعی در اروپا بوده است.

با توجه به حضور و عضویت بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، نقش این مجمع در کمک به کاهش بحران انرژی و برقراری ثبات در بازار و قیمت جهانی گاز طبیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مجمع کشورهای صادرکننده گاز با برخورداری از حدود نیمی از صادرات گاز طبیعی و ال‌ان‌جی جهان، توانسته است، با وجود شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا، نقش راهبردی خود در عرضه پایدار گاز طبیعی در جهان را همچنان حفظ کند. این امر، مرهون تداوم تلاش کشورهای عضو و بیانگر راهبرد موفق مجمع ما است. مجمع کشورهای صادرکننده گاز با عنایت به دوران گذار انرژی و توجه به الزامات تغییر اقلیم و توسعه پایدار، ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و حداکثر تلاش در بسترسازی توسعه فراگیر استفاده از گاز طبیعی و ال‌ان‌جی به عنوان سوخت قابل دسترسی و دوستدار محیط زیست در سطح جهان، به‌ویژه ملل دچار فقر انرژی، را در دستورکار خود قرار داده است.

با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه ج.ا.ایران از نظر ذخایر، تولید و خطوط انتقال گاز طبیعی، ارزیابی جنابعالی از  جایگاه و نقش ج.ا.ایران در تأمین تقاضای جهانی و منطقه‌ای گاز  در چشم‌انداز سال‌های آینده چیست؟

راهبرد اساسی ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان و همچنین از بنیانگذاران جی‌ئی‌سی‌اف متضمن حداکثر پشتیبانی از روح همکاری و تصمیم‌های جمعی جی‌ئی‌سی‌اف مطابق با اساسنامه و رویه‌های مورد توافق اعضای مجمع برای تحقق منافع صادرکنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی است.

قابل ذکر است ایران با داشتن ۳۳۸ هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی، از کشورهای پیشرو در این زمینه است. در این راستا، قویاً معتقدیم که اعمال تحریم‌های یکجانبه و فراملی قوانین داخلی بر هر یک از کشورهای عضو مجمع می‌تواند جریان پایدار و باثبات گاز طبیعی در سطح جهان را با اختلال روبه‌رو کند و امنیت عرضه گاز طبیعی را به مخاطره بیاندازد. در این راستا، حمایت کشورهای عضو و ناظر مجمع از ایده «سیاست‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی و جهانی گاز»، و «بازگشت به منطق اقتصادی و چندجانبه‌گرایی»، که در بیانیه نشست سران نیز به آن تأکید شده است، می‌تواند نقش مهمی در پایداری امنیت عرضه و تقاضای گاز در جهان و تحقق قیمت‌های عادلانه برای همه ذینفعان صنعت جهانی گاز ایفا کند، اعمال تحریم‌های یکجانبه و فراقانونی علیه اعضای مجمع نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی، بلکه از عوامل عمده نااطمینانی‌های موجود در بازار انرژی جهانی است.

یکی از مواردی که افزون بر درآمدزایی، سهم ایران را در تجارت جهانی گاز افزایش می‌دهد، احیای سوآپ گازی است. تنها پس از چهار ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، توافقی بین سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به امضا رسید. امضای قرارداد سوآپ دو میلیارد متر مکعبی گاز بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان علاوه بر پایداری شبکه گاز ایران در استان‌های شمالی، تقویت سهم ایران در تجارت جهانی گاز را نیز به دنبال خواهد داشت.

عزم جدی دولت سیزدهم و وزارت نفت بر آن است که با توسعه مناسبات ایران در تجارت گاز در منطقه و پس از آن در سطح جهان، سهم خود را در تجارت گاز طبیعی و کمک به تأمین تقاضای رو به رشد گاز در جهان افزایش دهد.

ما این آمادگی را داریم که با همه کشورهای عضو مجمع صادر کنندگان گاز به روش‌های موجود در تجارت گاز طبیعی و ال ان جی اعم از سوآپ، ترانزیت و دیگر روش‌های متداول همکاری و مشارکت داشته باشیم. باید به این مسئله توجه کرد که ژئوپلیتیک کشور ما به گونه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان مطلوبترین کوریودور انتقال گاز به شرق و غرب مورد استفاده قرار گیرد.

ما نه تنها صاحب بزرگترین ذخایر گاز جهان هستیم بلکه از شمال و جنوب با بزرگترین دارندگان جهان نیز همسایه هستیم، از شمال با روسیه و ترکمنستان و آذربایجان و در جنوب با کشور قطر از همسایگان ما هستند، در همین حال از طریق کشور ترکیه به کوریدور صادراتی با قاره اروپا دسترسی داریم همه این شرایط حاکی از اهمیت ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت گاز در جهان است. در همین حال به‌دلیل وسعت زیاد کشور امکان احداث ذخیره سازی با همکاری اعضای مجمع برای کنترل شرایط فصلی وجود دارد. شایان ذکر است به‌عنوان کشوری پیشرو در احداث و گسترش شبکه گازرسانی داخلی ما توان فنی و مهندسی مناسب و استاندارد برای مشارکت با کشورهای عضو مجمع را داریم.

انتهای پیام/

اختصاص اولین خط اعتباری روسیه برای نیروگاه سیریک

وزیر اقتصاد از اختصاص اولین خط اعتباری از سوی روسیه برای نیروگاه سیریک خبر داد. به گزارش ایسنا، امروز در پیش خطبه نمازجمعه تهران، احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد- گزارشی از جریان اقدامات این وزارتخانه ارائه کرد.وی با اشاره به اهمیت تعامل با کشورهای همسایه و منطقه‌گرایی اعلام کرد که به فاصله کمی از سفر رئیس جمهور به روسیه و طی مذاکرات صورت گرفته اخیرا نامه‌ای به وزارت اقتصاد رسیده که بیانگر اختصاص اولین خط اعتباری از روسیه برای نیروگاه سیریک است و در ادامه تخصیص‌های دیگر انجام خواهد شد.

 

رشد ۴۰ درصدی صادرات نفت و فرآورده‌ها

خاندوزی با اشاره به این‌که در ماه‌های گذشته طی اقدامات انجام شده از سوی دولت با وجود این‌که هنوز توافقی در مذاکرات هسته‌ای صورت نگرفته، افزایش ملموسی در صادرات نفت ثبت شده است، گفت که فروش نفت و میعانات آن نسبت به ماه پایانی دولت گذشته ۴۰ درصد رشد کرده که بیانگر رویکرد فعالانه است.

افزایش سقف وام قرض‌الحسنه در راه است

وی در بخشی از اظهارات خود به جریان پرداخت وام‌های آسان‌تر به مردم اشاره کرد و افزود: طی پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد که اعطای تسهیلات با روش اعتبارسنجی و به عبارتی خوش‌حسابی صورت بگیرد که مردم بتوانند از همان بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند بدون داشتن ضامن و به استناد اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند.

به گفته خاندوزی افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه نیز در دستور کار قرار دارد.

تسهیل ارائه مجوز برای ایجاد کسب و کار

آن طور که خاندوزی اعلام کرد اقداماتی جهت رفع موانع در ایجاد کسب و کار صورت گرفته که از جمله آن تسهیل فرآیند قراردادها است که بتواند موجب ایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی شود. این در حالی است که وی تاکید دارد در سال‌های اخیر طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، ایجاد فشار و امضاهای طلایی از سوی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی از بزرگترین موانع تولید بوده است.

وضعیت مالیات بر توزیع یارانه کالاهای اساسی

وزیر اقتصاد همچنین بر اهمیت کاهش مالیات در صنایع تولیدی تاکید کرد و گفت که در همین راستا در بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد که پنج درصد از مالیات بر تولید کنندگان کاهش یابد.

خاندوزی در مورد نحوه توزیع یارانه کالاهای اساسی نیز بر اهمیت کاهش جذابیت واردات نهاده‌ها و افزایش بیشتر تولید در داخل کشور به عنوان راهکاری برای مقاوم‌سازی در مقابل تحریم‌ها تاکید کرد.

شتاب تورم کم شده است

اما وزیر اقتصاد در اظهارات‌اش موضوع کاهش تورم را نیز مورد توجه قرار داد و گفت که گرچه افزایش تورم در ماه‌های پایانی دولت گذشته تا حدی پیش رفته بود که به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و تاثیر منفی در زندگی مردم داشت اما با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی از شتاب تورم در ماه‌های اخیر کاسته شده است به طوری که از ۳.۸ در شهریورماه به ۳.۲ در مهرماه و در ادامه به ۱.۳ درصد در دی‌ماه رسیده است که با سیاست‌هایی که دولت در دستور کار دارد تا سال ۱۴۰۲ به وضعیت مطلوب تورمی خواهد رسید.

معاون وزیر نیرو مطرح کرد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید رمزارز

معاون وزیر نیرو اظهار داشت: به دنبال این هستیم شخصی که برای تولید رمزارز درخواست دارد به تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شود و بتواند مجوز رمزارز را دریافت کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود کمانی در نشست امروز خود با فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: بیشترین تلاش ما برای ایجاد تنوع در مسیرهای توسعه است. در هیئت دولت هم تصویب شد و دستور رئیس جمهور را داشتیم که امیدواریم تا پایان سال مطالبات پرداخت شود. با این حال ایجاد تنوع در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: خوشبختانه در  لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده و امیدواریم رقم قابل توجهی برای تاسیس انرژی تجدیدپذیر بتوانیم هزینه کنیم.

تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای تولید بیش از ۱۰۰۰ مگاوات منعقد شد ما نیز توانستیم برای تولید ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر با وزارت صمت توافق کنیم.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: برای صنایعی که بزرگ نیستند شاید بشود مدل‌های دیگر پیدا کرد اما برای صنایعی که قیمت برق قسمت بزرگی از هزینه‌های آنها محسوب نمی‌شود، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای صادرات برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر دو راه پیش رو داریم اول اینکه صادرات برق همچنان به عهده توانیر باشد و درصدی از تولید نیروگاه‌ها را به صادرات اختصاص دهیم و توانیر پول معادل صادرات را پرداخت کند. یا اینکه کف تولید برای تجدیدپذیر مشخص کنیم و از این محل صادرات انجام شود و به کمک خود اینها خطوط جدیدی برای صادرات اضافه شده و به کمک این نیروگاه‌ها قراردادها منعقد شود.

کمانی اضافه کرد: موضوعی مطرح شده که رمزهایی که مجوز دارند بتوانند از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. این آیین‌نامه در هیئت دولت مطرح است. به دنبال این هستیم که شخصی که برای تولید رمزارز درخواست دارد به تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شود و بتواند مجوز رمزارز را دریافت کند.

کمانی تصریح کرد: با مدلی که در صنعت برق وجود دارد و برق را به قیمت یک‌سوم هر سنت می‌فروشیم بحث‌هایی مانند بهینه سازی مصرف معنا ندارد. باید تلاش شود در حد امکان اقتصاد صنعت برق پویا شود و به شرایط خوبی برسد.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی خاطرنشان کرد: یک مشکل اساسی این است که صرف وابسته کردن موضوع تجدیدپذیرها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو است؛ این معنا ندارد هر میزان از منابع فروش برق حاصل شد سهم تولیدکنندگان مشخص نباشد و فقط به عوارض برق بسنده کنیم.

رئیس ساپتا گفت: در این سال‌ها بودجه جداگانه‌ای به ساتبا اختصاص داده شده که این موضوع سیاست بسیار غلطی بود. در حالی که نباید این بودجه از بودجه توسعه کل صنعت برق جدا باشد. این موضوع باید یک خواست عمومی باشد که هر میزان سهمی که در فروش برق داشتیم بخشی از آن به تجدیدپذیرها اختصاص پیدا کند. امروز مجموعه‌ای که وظیفه فروش برق را در وزارت نیرو دارد هیچ تعهدی برای ساخت تجدیدپذیر ندارد. ما باید تا می‌توانیم فاصله بین قیمت تولید و فروش را کم کنیم و هر میزان این فاصله کمتر شد مابه‌التفاوت آن سهم تجدیدپذیرها شود.

کمانی در ادامه تصریح کرد: اکنون نیز خرید تضمینی تجدیدپذیرها در حال اجراست طبق آماری که موجود است، آمار نیروگاه‌های خانگی نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. دو برنامه ۱۱۰ هزار واحدی و ۵۵۰ هزار واحدی برای توسعه نیروگاه‌های خانگی در دست داریم که جمع آن عدد قابل توجهی می‌شود و برای پیش بردن آن به همکاری بخش خصوصی نیازمند هستیم.

مذاکرات عراق با ایران برای افزایش صادرات گاز به این کشور

وزارت برق عراق اعلام کرد که مذاکرات با ایران به منظور افزایش صادرات گاز به این کشور درحال انجام است.

به گزارش ایسنا، احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت و گو با شفق نیوز اعلام کرد که کشورش درحال رایزنی با ایران به منظور افزایش صادرات گاز به عراق است.

وی گفت: اکنون مذاکراتی با وزارت نیروی ایران به منظور افزایش صادرات گاز این کشور به عراق درحال انجام است زیرا کاهش صادرات گاز از این کشور تاثیر منفی بر وضعیت نیروگاه های برق عراق به ویژه در استان های بغداد و دیالی و کرکوک و فرات گذاشته است.

سخنگوی وزارت برق عراق همچنین خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد جایگزین برای نیروگاه های تولیدی هستیم و علاوه بر آن تماس های زیادی با وزارت دارایی داریم تا بدهی های ایران را پرداخت کند.

براساس این گزارش، احمد موسی پیش از این گفت: درحال حال حاضر برای فعال نگه داشتن نیروگاه های برق عراق از گاز ایران بی نیاز نیستیم. تحریم های آمریکا باعث شده است که ما نتوانیم بدهی های گازی را به ایران پرداخت کنیم.
وی همچنین گفت : طرف ایرانی می گوید که بدهی های عراق دلیل کاهش صادرات گاز به این کشور است.

سخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگو با خبرگزاری رسمی این کشور نیز گفته بود: مذاکرات با طرف ایرانی تداوم دارد اما ایران خواهان بدهی های خود است و وزارت برق نیز اعلام کرده است که آمادگی پرداخت تمامی بدهی ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت عراق داده خواهد شد. وزارت دارایی عراق باید این بدهی ها را به ایران پرداخت کند و ما از این وزارت می خواهیم که این پول ها را بدهد زیرا در صورت کاهش واردات گاز با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، این درحالی است که رسانه های عراقی از امضای تفاهمنامه میان عراق و عربستان در حوزه اتصال شبکه برق خبر دادند.

اجرای پروژه‌های نفتی با همکاری روس‌ها تسهیل می‌شود

سفر اواسط هفته گذشته جواد اوجی، وزیر نفت و هیئت همراه به مسکو را باید برگ تازه‌ای در دیپلماسی انرژی کشور دانست؛ برگی که اگر خوب ورق بخورد می‌تواند در کنار رقابت، رفاقت را برای دو کشور در بخش انرژی به‌همراه آورد.

به گزارش ایسنا، ایران و روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز جهان، اواسط هفته گذشته و پس از چند دور مذاکره به گفته وزیر نفت چند سند مهم امضا کردند که اگرچه جزئیات آن رسانه‌ای نشد، نشان از رضایت هیئت ایرانی داشت «به جرأت می‌گویم که یکی از پربارترین سفرها بود و بسیار بیشتر از آنچه انتظار داشتیم، حاصل شد.» این جمله را جواد اوجی، وزیر نفت در جمع‌بندی سفر سه‌روزه به روسیه بیان کرد.

مهران امیرمعینی – معاون بازاریابی و عملیات گاز مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره همکاری ایران و روسیه در بخش انرژی گفت: روسیه با توجه به پیشرفت‌هایی که در بخش گاز اعم از اجرای پروژه‌های بزرگ به‌ویژه در آب‌های عمیق و فناوری حفاری و تأمین مالی پروژه‌ها دارد، می‌تواند با انتقال این تجربه‌ها کمک شایانی به تسهیل و اجرای پروژه‌هایی از قبیل توسعه میدان‌های گازی، کارخانه‌های ال‌ان‌جی و احداث خط لوله در آب‌های عمیق به ایران داشته باشد.

آیا ایران توان رقابت با قیمت گاز روسیه در اروپا را دارد؟!

او به این پرسش که ایران و روسیه دو کشور نخست از نظر ذخایر گازی هستند و به‌نوعی رقیب هم در تجارت گاز محسوب می‌شوند، اما این روزها بحث‌های زیادی مطرح می‌شود که روسیه اجازه نمی‌دهد ما وارد بازار گاز اروپا شویم، پاسخ داد: دو نکته وجود دارد؛ اینکه روسیه بخواهد به‌صورت آشکارا برخورد کند که چنین به نظر نمی‌آید. روسیه ابزار صادرات گاز به اروپا را دارد، زمانی که می‌خواهید وارد بازار اروپا شوید، قیمت، مسئله مهمی است، روس‌ها می‌توانند روی آن مانور بدهند، آیا ایران توان رقابت با قیمت روسیه را دارد و آیا انعطاف‌پذیری در پیشنهادهای قیمتی از سوی ایران وجود دارد؟!

وی ادامه داد: نکته دوم این است که آیا روسیه می‌خواهد رقیبی در بازار اروپا داشته باشد؟! پاسخ به این پرسش قطعاً «خیر» است. آیا بازار اروپا برای روسیه مهم است؟ بله ۱۰۰ درصد مهم است، حتی مهم‌تر از ایران است. در هر حال روسیه از ما به اروپا نزدیک‌تر است و زیرساخت‌های لازم برای حضور در این بازار را نیز ایجاد کرده و توسعه داده است و پیشینه حضور در این منطقه را دارد، ‌اما اینکه بگوییم ما خواستیم و روس‌ها مانع شدند که وارد این بازار شویم به نظر صحیح و منطقی نمی‌آید.

وی با تأکید بر اینکه برای ورود به بازار اروپا باید به این نکته توجه کنیم که چقدر این بازار برای ما مهم است؟ آیا آن‌قدر مهم است که در گام نخست از همه منافعمان در دیگر بازارهای صادراتی بگذریم و هدفمان فقط دستیابی به بازار گاز اروپا باشد، تصریح کرد: اگر قرار است این کار را انجام دهیم باید یک راهبرد در این ارتباط داشته باشیم. در بحث روسیه هم معتقدم اگر خودمان می‌خواستیم وارد بازار اروپا شویم، شدنی بود.

ما گاز داریم، اما کجاست؟!

طبق اعلام وزارت نفت، معاون بازاریابی و عملیات گاز مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره اینکه با توجه به افزایش مصرف گاز در کشور آیا اصولاً گازی برای صادرات وجود دارد، اظهار کرد: نخستین پرسشی که در مذاکرات صادرات گاز مطرح می‌شود همین پرسش است، متأسفانه مصرف گاز در کشور تخت‌گاز جلو می‌رود و این موضوع برنامه‌های صادراتی ایران برای گاز را دچار اختلال خواهد کرد. تمامی گاز تولیدی و حتی بیشتر از آن در کشور مصرف می‌شود.

امیرمعینی با یادآوری جایگاه دوم ایران در ذخایر گازی جهان بیان کرد: ببینید نکته مهم این است که ما گاز داریم، اما کجاست؟! زیر زمین است. ما از نظر ذخایر گازی مشکلی نداریم، ظرفیت آن وجود دارد، منتهی باید آن را بالفعل کنیم که آن هم نیازمند سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی و انسانی است. اینها همه شدنی است، منابع انسانی را می‌توانیم آموزش بدهیم و منابع مالی را هم از بازارهای بین‌المللی تأمین کنیم. ما نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. ما می‌توانیم از هر قراردادی که منافاتی با قانون نداشته باشد، سرمایه‌گذار را جذب کنیم. آینده گاز ایران در گرو سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های نوین است.

آغاز تامین مالی زنجیره‌ای/ تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز تامین مالی زنجیره‌ای و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه برنامه امضای تفاهم نامه وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تامین مالی زنجیره‌ای، گفت: از حدود ۱۰ سال پیش ایده تامین مالی زنجیره‌ای در دنیا مطرح شده و در سال‌های اخیر رونق گرفته است. این ایده به کاهش هزینه‌های مالی کمک‌، از انحراف منابع جلوگیری و دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهبود می‌دهد.

وی با بیان اینکه برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند. این باعث می‌شود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول تامین مالی زنجیره ای که از امروز شروع خواهد شد نوید بخش برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تامین مالی است. البته حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه احتمالا تا سال آینده به طور کامل اجرا می‌شود.

تسهیل در واردات پنبه

فاطمی امین با بیان اینکه تامین مالی زنجیره ای راه‌های متفاوتی دارد، گفت: روش های که ما از امروز شروع می‌کنیم روش‌های ساده‌تری است و حتی می‌تواند در مواردی مشکلات تامین وثایق را برطرف کند. برای مثال در یکی از روش های تامین مالی زنجیره‌ای، واحد تولیدی بدون ارائه وثیقه می تواند اعتبار دریافت کند و به نوعی حلقه بعدی، حلقه قبلی را تامین می‌کند.

وی با اشاره به آغاز فاکتور صورتحساب الکترونیک و تامین مالی زنجیره ای از امروز، تصریح کرد: در صورتحساب الکترونیک بانک‌ها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور می‌کنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.

فاطمی امین درباره تأمین مواد اولیه پوشاک نیز گفت: در حال حاضر کمبود پنبه در کشور وجود دارد که باید واردات آن تسهیل شود. در حوزه مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز نساجی نیز کمبود هست که در حال مذاکره با شرکت‌های پتروشیمی برای واردات این مواد هستیم‌.

وی درباره جدیدترین وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز گفت: در سال ۱۳۹۷ برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز با مشکلاتی مواجه بودند و نتوانستند تعهد ارزی را انجام دهند. در حال حاضر کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد شده تا برای مواردی که دلیل منطقی برای عدم رفع تعهد ارزی وجود دارد، برای مثال رقم صادراتی درست درج نشده یا مبلغ صادرات ناچیزی بوده تفاهم کلی در نظر گرفته شود. امیدواریم به زودی برای متعهدین ارزی که مشکل آنها توجیه دارد رفع تعهد ارزی صادر شود.

وزیر صمت در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت خودروهای ناقص پاسخی روشنی نداد و گفت: تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.

فاطمی امین همچنین در این مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای، را مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهم نامه خواهد بود.

منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهم‌نامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.

فاطمی امین با بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شروع می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم.

تفاهم نامه زنجیره ای، نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ

وی همچنین تامین مالی زنجیره ای را رویکردی دانست که ۱۰ سال گذشته دنیا به سمت آن رفته است و ادامه داد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته‌اند و تفاهم نامه زنجیره ای نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ است.

استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود

وزیر صمت این موضوع را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. تامین مالی زنجیره ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد کنیم.

فاطمی امین در ادامه بیان کرد: اگر ۵ مسئله در تولید و تجارت داشته باشیم، یکی از آنها تأمین مالی است که با تامین مالی زنجیره‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد.

گفتنی است مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

بومی‌سازی تجهیز SAFE SET با کاربرد موجگیری سرد در شرکت فولاد اکسین خوزستان

معاونت فنی و بهره برداری شرکت فولاد اکسین درباره ساخت SAFE SET با کاربرد موجگیر سرد توسط متخصصین این شرکت گفت: ناحیه تکمیلی خط تولید فولاد اکسین مجهز به دستگاه موجگیر سرد می باشد که با عبور دادن ورق از میان دو ردیف غلتک، موج و تنش‌های باقی مانده در محصول را از بین می برد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان ، مهندس ابوعلی تصریح کرد: این موجگیر مجهز به کوپلینک های هیدرولیکی (SAFE SET) بوده که مانند یک فیوز عمل می کنند و در انحصار دو سازنده آلمانی و سوئدی در دنیا می باشد و علی رغم نیاز شدید، به دلیل تحریم های ظالمانه تا کنون تامین نشده اند، به همین جهت طراحی و ساخت کامل یک دستگاه SAFE SET به روش مهندسی معکوس در دستور کار متخصصین این شرکت در واحد کارگاه مرکزی قرار گرفت و پس از بررسی و آنالیز متریال و نحوه عملکرد تجهیز، از تمامی قطعات نقشه تهیه شد و پروسه ساخت قطعات مرحله به مرحله انجام شد.

معاون فنی و بهره شرکت افزود: در ادامه این موفقیت متخصصان این شرکت اقدام به طراحی و ساخت میز تست، جهت آزمون تجهیز ساخته شده نمود تا از صحت عملکرد قطعه ساخته شده قبل از نصب اطمینان حاصل کنند و خوشبختانه تجهیز بومی سازی شده با موفقیت تست و نصب گردید.

مهندس ابوعلی بیان کرد، این تجهیز با ۳۰ درصد قیمت مشابه آلمانی ساخته شد و از اردیبهشت ۱۴۰۰ روی موجگیر سرد در حال کار می باشد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات کارکنان واحد کارگاه مرکزی به دیگر اقداماتی که در این واحد انجام شده اشاره نمود:

۱.ساخت جک END STOP

۲. تعمیر کلیه جک های کارخانه

۳. بهینه سازی و ساخت هدر های سیستم پوسته زدا

۴. ساخت اضطراری انواع قطعات مورد نیاز خط تولید

برای بازگشت به تولید حداکثری نفت پروژه‌های پرشماری داریم

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نگاه ‌جدید حاکمیتی در کشور را حرکت رو به رشد دانست و گفت: برای بازگشت به تولید ‌حداکثری نفت طرح‌ها و پروژه‌های پرشماری داریم.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، علیرضا دانشی در دیدار رئیس بازرسی استان خوزستان با مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نگاه ‌جدید حاکمیتی در کشور را حرکت رو به رشد و انجام فعالیت‌های فزاینده و گسترده دانست و گفت: برای بازگشت به تولید ‌حداکثری نفت طرح‌ها و پروژه‌های پرشماری داریم که امیدواریم با همکاری بین دو مجموعه شاهد تسریع در انجام آنها ‌باشیم.‌

وی تاکید کرد: شفاف بودن رویکرد جدید شرکت ملی نفت ایران است و انتظار داریم در این شرایط تحریمی و سخت اقتصادی ‌برای تحقق اهداف کلان کشور، با در کنار هم بودن، تصمیم‌های قانونی و فوری اتخاذ کنیم. ‌

محمد آقاجری، بازرس کل استان خوزستان نیز در این دیدار با اهمیت نقش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، گفت: حوزه فعالیت ‌این شرکت و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی کشور و منطقه برای همه روشن و آشکار است.‌

وی ادامه داد: درباره ضرورت وجود بازرسی نیز کسی شکی ندارد و این نظارت همیشگی است و ناظر به ‌عملکرد افراد نیست و یک روند بررسی سلامت کار، نگهداری، حراست و حفاظت از مدیران و اشخاص است و قانون در ‌متن کار ما قرار دارد.‌

بازرس کل استان خوزستان در پایان یکی از اهداف بازرسی را تسهیل در انجام امور دانست و گفت: در شرایط ویژه در کنار شما خواهیم بود ‌و از برگزاری نشست‌های دوره‌ای برای برطرف کردن مسائل استقبال خواهیم کرد.‌