بایگانی دسته ی اخبار صنعتی و اقتصادی

وزیر نیرو گفت: به مدد سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباط‌های موجود امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه گسترش مناسبی پیدا کرده و هم‌اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم بسترهای و امکان این تبادل به وجود آمده است.

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو،‌ “رضا اردکانیان” در نشست ماهانه اعضای باشگاه نفت و نیرو که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با بیان اینکه کشور در آستانه تدوین خطوط کلی و تفصیل برنامه هفتم توسعه است، با اشاره به جایگاه منابع انسانی در صنعت برق به عنوان بزرگترین بخش سرمایه‌گذاری علاوه بر منابع مالی وسیعی که در طول چهار دهه در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است، اظهار داشت: در زمان حاضر، یک میلیون کیلومتر شبکه‌های انتقال، توزیع و فوق توزیع، حدود ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پست‌های فشار قوی و ضعیف و حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور احداث شده است.

وزیر نیرو افزود: امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد.

وی افزود: دستاوردهای خوبی حتی در شرایط مضیقه و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر فراهم بوده و به اتکای مجموعه فعالیت‌های انجام شده در همه ادوار، امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد و میزان تلفات توزیع در انتهای سال ۹۸ یک رقمی شد و با اقدام‌هایی نظیر تعویض شبکه هوایی مسی با کابل‌های خودنگهدار، استفاده از ترانس‌های با تلفات کم و تعویض کنتورهای معیوب، هم اینک به ۹.۲ درصد رسیده است.

اردکانیان همچنین با اشاره به فعالیت‌های خوب انجام شده در زمینه گسترش امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه به مدد سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباط‌های موجود اظهار داشت: اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم امکان این تبادل به وجود آمده است.

وی با یادآوری سنکرون شدن سیستم برق کشورمان با عراق در سال ۹۸ و پیگیری سنکرون کردن سیستم برق ایران با روسیه از دو مسیر ارمنستان_ گرجستان و نیز آذربایجان گفت: هر کدام زودتر به نتیجه برسد عملیاتی خواهد شد.

اردکانیان اظهار داشت: مسیر ایران _آذربایجان _روسیه، مسیر دست‌یافتنی‌تری است و با موافقت هر سه کشور، مهندسان مشاور ایرانی برای مطالعات این کار انتخاب و قرارداد مربوطه تنظیم و امضا شد که اکنون در مسیر اجراست و امید می‌رود عملیات اجرایی آن زودتر آغاز شود.

وی گفت: همزمان با روند مذاکرات با روسیه و عراق، با توجه به واگذاری مسئولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان به وزارت نیرو، مذاکراتی با طرف افغان هم آغاز و پیشنهادهایی ارائه و پروژه‌هایی تعریف شده که درصددیم در همین دولت با برگزاری اجلاس کمیسیون در کابل، مذاکرات انجام شده را حتی در وضعیت فعلی افغانستان و شرایط استقراری دولت به نتیجه برسانیم و امکان تبادل انرژی را بیشتر کنیم.

​وزیر نیرو همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انسانی گفت: این که نحوه انتخابات همکاران و مدیران و واگذاری مسئولیت‌ها چگونه باشد در خروجی کار تاثیر خود را نشان می‌دهد، لازم است به جد به تمرکززدایی اندیشید. در کنار اینها باید پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، قانون‌مداری، شایسته گزینی با این تمرکز زدایی و کار بین‌بخشی همراه شود تا بتوانیم به یک توسعه پایدار در سازمان خود دست پیدا کنیم.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مذاکرات سال‌های گذشته با قطر گفت: مسئولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر هم اخیرا به وزارت نیرو محول شده است.

وزیر نیرو افزود: در زمان حاضر قابلیت تبادل حدود ۳۵۰۰ مگاوات با کشورهای همسایه وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا ۱۰ هزار مگاوات قابل توسعه است.

وی به اقدام‌های صورت گرفته در زمینه هوشمندسازی شبکه برق هم اشاره کرد و گفت: هم‌اینک سیستم‌های کنترلی پیشرفته نیروگاهی و پست‌های فشار قوی را می‌توانیم در داخل بسازیم.

اردکانیان در این ارتباط همچنین به استقرار مرکز پایش هوشمند شبکه‌های توزیع اشاره کرد و گفت: دیسپاچینگ جدید و پیشرفته‌ای آماده بهره‌برداری است. در بحث دفاع سایبری در زیرساخت‌های برق هم کارهای خوبی در حال انجام است.

وزیر نیرو به تحقق دولت الکترونیک در صنعت آب و برق هم پرداخت و با یادآوری اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه گفت: در عرصه تجدیدپذیرها هرچند تحریم‌ها و نوسانات شدید در نرخ ارز موجب کندی آهنگ رو به رشد جلب سرمایه و حتی توقف جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در برخی بخش‌ها شد، اما تلاش می‌شود برنامه دولت در این بخش دنبال شود.

اردکانیان ظرفیت نصب شده در این بخش را حدود ۹۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نیز بحث‌های مرتبط در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، تحولات خوبی برای عرصه آب و برق بویژه برق صورت گرفت؛ به شکلی که همکاران من با کمی اغماض از حیث احکام در اختیار صنعت برق، این بودجه را بهترین بودجه ادوار اخیر می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز (دوشنبه، ۲۳ فروردین‌ماه) در آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با بیان اینکه قراردادهایی که امروز امضا می‌شود حاصل ماه‌ها تلاشِ تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان برای توسعه فناوری با توجه به ظرفیت دانش‌بنیان است، تصریح کرد: هیچ شکی نیست که آینده کشور نه در گرو تولیدهای سنتی، بلکه در گرو توجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری ملی است که البته این کار جز در همکاری با جامعه جهانی اتفاق نمی‌افتد.

وی با تأکید بر اینکه همکاری‌های جهانی سبب تقویت توان ملی می‌شود، گفت: اگر می‌خواهیم تیم ملی فوتبال قوی داشته باشیم، به‌طور حتم باید با تیم‌های درجه نخست جهان مسابقه دهیم، اگر هم می‌خواهیم کشتی‌گیران تراز نخست در سطح جهانی پرورش دهیم باید چنین مسابقاتی داشته باشیم.

وزیر نفت افزود: بدون حضور در جریان رقابت‌های طبیعی جهان ما نمی‌توانیم از یک سطح ملی فراتر و به سطح جهانی برویم. امروز همکاری با جهان یک اصل است و ما به‌طور حتم باید به آن توجه کنیم.

*طرح ۱۰ قلم کالای اساسی نفت برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی برنامه‌ریزی شد

زنگنه با اشاره به اینکه وزارت نفت سال‌هاست به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان (پیش از آنکه با نام دانش‌بنیان شناخته شود) توجه داشته است، یادآوری کرد: شرکت پتروپارس، مپنا و فرآب دانش‌بنیان‌هایی هستند که آثاری شگرف و تعیین‌کننده در توسعه صنایع برق و نفت بر جای گذاشتند و امروز خیلی‌ها به حق به این شرکت‌ها افتخار می‌کنند.

وی به نهادسازی‌سازی در دانشگاه‌ها و امضای قراردادهای متعدد با دانشگاه‌ها در هشت‌ سال گذشته با هدف حمایت از ظرفیت فناور اشاره کرد و گفت: ساخت ۱۰ قلم خانواده کالایی برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی همانند مته، لوله‌های بدون درز، تجهیزات درون‌چاهی و سرچاهی و … برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

وزیر نفت با اشاره به شعار امسال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها) اظهار کرد: نشست‌های متعددی برای تحقق این شعار برگزار شد که بر اساس آن تصمیم گرفتیم از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها حمایت کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.

*۲ اقدام مهم وزارت نفت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

زنگنه با بیان اینکه صنعت نفت برای حمایت از شرکت‌های فناور دو کار مهم را انجام داده است، ادامه داد: نخستین آن تأسیس پارک فناوری و نوآوری نفت بوده، اساسنامه‌اش تأیید، ارکان آن مستقر و مکانش مشخص شده و در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: تاکنون چند پارک فناوری و نوآوری با همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده، اما پارک نفت جزو نخستین موارد تأسیس‌شده از سوی بخش تقاضاست.

وزیر نفت دومین اقدام وزارت نفت را تأسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برشمرد و گفت: این صندوق هم جزو نخستین صندوق‌هایی است که از سوی تقاضا ایجاد شده، به این معنا که شکار به‌دنبال شکارچی بوده است و طرف تقاضا با طرح تقاضای خود طرف عرضه را به فعالیت و حضور در صحنه تحریک می‌کند.

زنگنه افزود: این بسیار مهم است، به‌ویژه در صنعت نفت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری کشور در آن انجام می‌شود و می‌تواند بزرگ‌ترین محرک برای اقتصاد در بخش مهمی از فناوری باشد. همیشه تأسیس پارک یا صندوق از سوی عرضه بوده است و صنعتگران یا دانشگاه‌ها آن را تأسیس کردند.

وزیر نفت به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به ‌شرکت‌های تابع وزارت نفت اجازه داده است ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ هزینه کند اشاره و تصریح کرد: با این مجوز ما می‌توانیم باز هم به صندوق پژوهش و فناوری نفت کمک کنیم.

*بالاخره طرح خرید تضمینی تجهیزات نفت در حال به نتیجه رسیدن است

زنگنه با بیان اینکه امسال طرح‌های پرشماری برای اجرا از طریق پارک فناوری و نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری نفت با کمک دیگر اجزا اجرا خواهد شد، گفت: احیای چاه‌های کم‌بازده و ایجاد تقاضا برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خدمات از شرکت‌های فناور برای نمک‌زدایی از طریق ساخت واحد فرآورش سیار (Skid Mounted)، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و خرید تضمینی کالا (یک رکن آن همان گواهی کیفیت است که انجمن نفت محور آن شده است)، حمایت مالی از استارتاپ‌ها، مراکز نوآوری در دانشگاه‌ها و… بعضی از این کارهاست.

وی با بیان اینکه ایده خرید تضمینی کالا بیش از یک سال است مطرح شده و خوشبختانه در حال به نتیجه رسیدن است، یادآوری کرد: شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون مناقصه‌ها و قوانین در صورتی می‌تواند اقدام به خرید کالا کند که مطمئن باشد سازنده توانایی ساخت دارد و کیفیت و زمان‌بندی هم در ساخت کالا رعایت شده است اما در صندوق پژوهش و فناروی چنین محدودیتی وجود ندارد.

وزیر نفت ادامه داد: در خرید تضمینی کالا رابطه بین کارفرما یا خریدار نهایی با سازنده قطع شده است و یک سازنده با تأیید یک گروه خبره می‌تواند در صورت داشتن توانایی کالا تولید کند و اگر این کالا توانست گواهی کیفیت را بگیرد، ما تضمین می‌کنیم آن را بخریم و جلو واردات آن را هم می‌گیریم.

زنگنه تأکید کرد: هر شرکتی در کشور که ادعا می‌کند می‌تواند کالای مورد نیاز صنعت نفت را بسازد، بدون اینکه نیاز به کارفرما داشته باشد می‌تواند در سامانه‌ای که در صندوق پژوهش و فناوری نفت طراحی شده مراجعه کند و قرارداد ببندد، بانک تجارت هم وام می‌دهد. امیدواریم صنعتگران از این این کار مهم استقبال کنند.

وی در پایان با قدردانی از بانک تجارت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، معاون مهندسی و پژوهش و فناوری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و دستیار ارشد وزیر نفت گفت: امضای قراردادهای امروز را به هم طرف‌های تفاهم‌نامه و قراردادها تبریک می‌گویم و برای آنها آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم این طرح‌ها به‌موقع به نتیجه برسد و سبب افزایش قدرت ایران و سربلندی مردم شود.

انتهای پیام/

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است که ایران با وارد شدن به بازار انرژی می‌تواند تا سقف چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بدون مشکل تولید داشته باشد.

نماینده ویژه وزیر کار از تشکیل کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی با هدف شناسایی و رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی خبر داد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، حفظ و صیانت از نیروهای کار و روان سازی اجرای قوانین و مقررات حاکم بر کار و تولید را از برنامه های مهم وزارت کار در سال جاری برشمرد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران در نظر گرفته شده است که برنامه‌ریزی لازم در جهت پرداخت مشوق‌ها با هدف توسعه هر چه بیشتر تولید صادراتی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از جامعه صادرکنندگان صورت پذیرفته و پس از ابلاغ و تخصیص بودجه لازم در این خصوص اقدام خواهد شد

به گزارش ایلنا از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در تشریح اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۹ در حوزه مشوق‌های صادراتی اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ صادرکننده به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از صادرکنندگان به صورت غیرمستقیم از مشوق‌های صادراتی استفاده کردند که بیشترین پرداخت در دو حوزه زیرساخت‌های تجاری و کمک سود تسهیلات صادرات است.

وی افزود: با همکاری کارگروه توسعه صادرات استان‌ها و همچنین سازمان‌های صمت استان‌ها بیش از ۳۰ زیرساخت تجاری در حوزه‌های سردخانه، انبار مکانیزه، سورتینگ و بسته‌بندی، پایانه صادراتی و مراکز نمایشگاهی در سراسر کشور با اولویت استان‌های مرزی مورد حمایت قرار گرفتند که این مساله در کاهش هزینه‌های صادرکنندگان نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران در نظر گرفته شده است که برنامه‌ریزی لازم در جهت پرداخت مشوق‌ها با هدف توسعه هر چه بیشتر تولید صادراتی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از جامعه صادرکنندگان صورت پذیرفته و پس از ابلاغ و تخصیص بودجه لازم در این خصوص اقدام خواهد شد.

زادبوم بر استمرار حمایت‌ها و تشویق صادرکنندگان تاکید و اظهار امیدواری کرد با تلاش بخش خصوصی و حمایت همه جانبه بخش‌های دولتی شاهد نیل به اهداف از پیش تعیین شده توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.