زمان قراردادهای صنعت نفت به ۶ ماه کاهش یافت

/in , /by

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از مصوبه اخیر شورای اقتصاد در کاهش حداکثر زمان قراردادهای صنعت نفت به شش ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حمید بورد امروز در آیین برگزاری رویداد «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران» با بیان اینکه این مصوبه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در کوتاه‌کردن زمان قراردادها و با هماهنگی ارکان مختلف دولت تدوین و اجرایی شده است، اظهار کرد: در فرصت های سرمایه‌گذاری دیده شده در صنایع بالادستی نفت و گاز، توسعه حدود ۵۰ میدان نفتی و ۵۰ میدان گازی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: برای جذب سرمایه‌گذاری، ضریب بازدهی سرمایه را نزدیک به کشورهای منطقه کرده‌ایم که بین ۲۰ تا ۲۳ درصد متغیر خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بسته های مالی خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران، مشتمل بر معافیت‌های مالیاتی تدارک دیده شده است، گفت: سعی کرده ایم تا با تغییر شیوه نامه‌های تامین مالی و انعطاف در سبد قراردادی، زمینه همکاری مستمر بخش‌های خصوصی داخلی و شرکت های خارجی را فراهم کنیم.

رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها، نمایندگان بازار سرمایه و اتاق‌های بازرگانی، سفرا، نمایندگان شرکت‌های خارجی، شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی،  انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به‌کار کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت: سعی شده با تغییر شیوه‌نامه‌های تأمین مالی و انعطاف در سبد قراردادی، زمینه همکاری مستمر بخش‌های خصوصی داخلی و شرکت‌های خارجی فراهم شود.

شرکت ملی نفت ایران در رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران بیش از ۲۰۰ فرصت را به سرمایه‌گذاران بزرگ، متوسط و کوچک در قالب‌های قراردادی متنوع معرفی می‌کند.

رویکرد مجلس حمایت قاطع از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز است

/in , /by

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد مجلس به حمایت قاطع از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز است.

به گزارش ایسنا، مالک شریعتی امروز در رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران با بیان اینکه رفع ناترازی انرژی در کشور در دو بخش مدیریت مصرف که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مجلس است و سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه بخش نفت و گاز مورد بررسی است، اظهار کرد: وجود قوانین و مقررات کافی، منابع قابل توجه هیدروکربوری و فناوری در صنعت نفت از جمله عواملی است که می تواند بحران ناترازی انرژی در کشور را مرتفع سازد.

وی افزود: صنایع انرژی بر و پتروشیمی‌ها می‌توانند بخشی از سرمایه گذاری خود را در حوزه نفت و گاز محقق ساخته و از عواید جذاب آن برخوردار شوند.

وی اظهار کرد: تاکید مجلس، بر افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه صنعت نفت است و مصرانه پیگیر تحقق این اصل در دولت هستیم.

رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست نفت و گاز ایران

/in , /by

رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها، نمایندگان بازار سرمایه و اتاق‌های بازرگانی، سفرا، نمایندگان شرکت‌های خارجی، شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی،  انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به‌کار کرد.

تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در نفت

/in , /by

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اجرایی گفت: برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه‌ونیم سال به طول می‌انجامد. بر اساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شد کل فرآیند مذاکره تا نهایی‌سازی قرارداد را در حداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی‌سازی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، سید حمید پورمحمدی امروز در آیین گشایش رویداد ملی تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران، با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت گفت: در برخی موارد برای اجرای طرح‌ها، نیاز به ترک تشریفات مناقصه وجود دارد. بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه توافق کرد که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرآیند حداکثر در بازه زمانی یک‌ماهه انجام شود.

وی افزود: در این مدت، بررسی‌های کارشناسی در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتاً خود شورا باید به‌سرعت و به‌صورت فشرده انجام شود، البته در صورت وجود ابهام، فرآیند قابل مستثنا شدن است، اما آن هم باید با قاعده‌مندی مشخصی مدیریت شود.

او با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرار گرفتن در کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب، مزیتی راهبردی در تجارت دریایی و انتقال انرژی دارد. همچنین تنوع بنادر و توسعه زیرساخت‌های ریلی، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و سایر حوزه‌ها فراهم کرد.

نفت در تار و پود تاریخ و تمدن ایران

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به منابع انسانی کشور اشاره کرد و گفت: ایران از پیشگامان تربیت نیروی انسانی در حوزه مهندسی است. چه متخصصان داخلی و چه ایرانی‌های تحصیل‌کرده در سراسر جهان، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور به شمار می‌روند. ایران در حوزه منابع طبیعی پنجم، در معادن چهارم و در حوزه نفت و گاز مشترک، مقام نخست جهانی را در اختیار دارد، اما اهمیت نفت برای ایران تنها به ذخایر اثبات‌شده مربوط نمی‌شود، بلکه ریشه‌های آن در تار و پود تاریخ و تمدن این سرزمین تنیده شده است.

پورمحمدی با نگاهی به پیشینه تاریخی نفت در ایران، از مسجدسلیمان و زکریای رازی تا دوران باستان و بهرام چوبین، نقش برجسته ایران در شناخت و بهره‌برداری از نفت را یادآور شد و گفت: واژه نفت از ریشه اوستایی وارد زبان‌های دیگر شده و گواهی بر پیشگامی ایران در این عرصه است.

وی با تأکید بر اینکه این پیشینه غنی می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان برای بازسازی جایگاه شایسته ایران باشد، به مشکلات پیشین سرمایه‌گذاران در حوزه نفت اشاره کرد و گفت: فرآیندهای پیچیده و طولانی و نرخ پایین بازدهی سرمایه در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله موانع جذب سرمایه‌گذاری بوده است. قراردادهای گذشته معمولاً نرخ بازدهی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد داشتند، در حالی که موازی‌کاری بین دستگاه‌ها موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شد. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مسیر اصلاح این رویه‌ها آغاز شده است.

اعمال مشوق‌های مالیاتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، اظهار کرد: امسال که به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود، همچنین در تأمین مالی پروژه‌ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن ۲ درصد، برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقای فناوری و سرعت اجرا در پروژه‌ها دانست و افزود: شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی نیز مکلف شده است استانداردهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی بهره بگیرند.

وی همچنین از اعمال مشوق‌های مالیاتی در چارچوب ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: این مشوق‌ها خصوصاً در مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دولت در تلاش است روند اعطای این معافیت‌ها را تسهیل و به‌صورت مستقیم اعمال کند.

فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالا شفاف می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، توافق شد که هم‌زمان با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست ترک تشریفات نیز ارائه شود تا هر دو فرآیند به‌صورت هم‌زمان و موازی ظرف همان یک‌ ماه پیگیری و نهایی شوند، گفت: این رویکرد، بخش قابل‌توجهی از مراحل زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند.

پورمحمدی به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست، گمرک و شورای تأمین مالی نیز موظف شده‌اند در یک بازه حداکثر چهار هفته‌ای نظر نهایی خود را ارائه دهند. در حال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری‌ها هستیم.

وی یکی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاری را موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و گفت: در مواردی که درباره تولید داخل ابهام وجود داشت، روند تصمیم‌گیری دچار آشفتگی می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است سازوکاری مشخص تدوین کند و به شورای اقتصاد ارائه دهد تا فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیش‌بینی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه این اقدام‌ها صرفاً گام نخست در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است، گفت: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است، اما نگاه ما فراتر از نفت و گاز است. در حوزه‌های معادن، محیط زیست، حمل‌ونقل، بنادر و حتی ایجاد شهرهای جدید نیز بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده‌اند.

پورمحمدی با اشاره به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط زیست افزود: ایران برای توسعه به فرودگاه‌های جدید، ناوگان هوایی، حمل‌ونقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، بنادر جدید و احیای تالاب‌ها نیاز دارد. ما آماده‌ایم با شرکت‌های داخلی و خارجی علاقه‌مند همکاری کنیم.

وی تأکید کرد: این آمادگی وجود دارد که شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخشی از منافع خود را دوباره در توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری کنند. این یک فرصت دوسویه برای منافع مشترک است.

تامین مالی توسعه تجدیدپذیرها روی ریل افتاد

/in , /by

تهران- ایرنا- در سال های اخیر کمبود منابع برای تامین مالی طرح های انرژی‌های تجدیدپذیر مهمترین مانع برای توسعه انرژی های نو مطرح شده است و اکنون با تدوین و ارایه بسته ارزی و ریالی انتظار می رود که سرمایه گذاران با خیال آسوده‌تری وارد این عرصه سودآور شوند.

گروه اقتصادی ایرنا – توسعه انرژی های تجدیدپذیر با توجه به بروز ناترازی شدید در حوزه انرژی مورد توجه جدی دولت چهاردهم قرارگرفته است و بر همین اساس مسعود پزشکیان رئیس جمهوری بارها و در نشست های مختلف بر توسعه این نوع انرژی و رفع موانع آن تاکید کرده است.

به تازگی رئیس جمهور در جلسه رفع موانع توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر تاکید کرد که نکته اصلی و محوری مدنظر دولت، رسیدن به نصابی از ظرفیت تولید برق است که بتوان با تکیه بر آن دوره اوج مصرف در تابستان سال آینده را به شکل مطلوب مدیریت کرد.

پزشکیان افزود: بهترین روش برای پیشبرد اجرای تصمیم این است که یک کنسرسیوم با محوریت معاونت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو و با مشارکت مجموعه‌های مالی و بانکی و همه بخش‌هایی که قصد و انگیزه مشارکت در احداث نیروگاه‌های بزرگ و کوچک خورشیدی دارند، تشکیل شود تا به شکل یکجا و کلی برای خرید پنل‌های خورشیدی اقدام کند.

رئیس جمهور گفت: کنسرسیوم مذکور به‌روزترین و مناسب‌ترین پنل‌ها و تجهیزات نیروگاهی مورد نیاز را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت تامین و در داخل میان مجریان توزیع کند تا کار در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بهترین کیفیت اجرا شود.

برنامه‌ریزی برای احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی

در این پیوند عباس علی آبادی وزیر نیرو در بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه ظرفیت های بخش خصوصی با اشاره به استفاده حداکثری این وزارتخانه از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: تاکنون شرکت‌های زیرمجموعه انجمن تجدیدپذیر ایران برای احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با وزارت نیرو قرارداد منعقد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از برنامه ۱۲ هزار مگاواتی انجمن تجدیدپذیر ایران برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۲۴۰۰ مگاوات تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری برسد و با تجمیع سایر تولیدکنندگان، ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا همین بازه زمانی به پنج هزار مگاوات برسد.

علی‌آبادی همچنین برنامه دولت برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در چهار سال آینده را تشریح کرد و گفت: اجرای این برنامه می‌تواند منجر به صرفه‌جویی سالانه ۱۱ میلیارد مترمکعب سوخت و کاهش هزینه‌های ارزی به میزان ۷. ۵ میلیارد دلار شود.

بسته ارزی و ریالی نیروگاههای تجدیدپذیر

یکی از موانعی که برای این توسعه از سوی فعالان مطرح می شد تامین منابع مالی بود؛ براین اساس در روزهای اخیر بانک مرکزی برای رفع این نگرانی پیش قدم شد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به منظور تسهیل و رفع موانع طرح احداث ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، بسته تامین مالی ارزی و ریالی،‌ تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

اکنون و با این ابلاغیه راه بهانه جویی برای کاهلی در توسعه تجدیدپذیرها بسته شده و تنها همت فعالان را می طلبد.

بر اساس این بسته بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم جهت تسهیل در معرفی طرح های اولویت دار و دارای مجوز شورای اقتصاد در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر را به منظور دریافت تسهیلات فاینانس خارجی معمول نماید و صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم را جهت اعطای تسهیلات ارزی و ریالی مطابق با شیوه نامه های مصوب صندوق در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر تا سقف معادل پنج میلیارد دلار آمریکا طی چهار سال از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری نزد سیستم بانکی و یا سایر شیوه های تأمین مالی و عنداللزوم اهرمی کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک و یا پذیرش تعهد رکن پذیره نویس جهت انتشار اوراق ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران معمول نماید.

سرمایه گذاران طرح های اولویت دار در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر که دارای منابع ریالی مکفی هستند به منظور تخصیص ارز جهت واردات تجهیزات مرتبط با تائید وزارت نیرو (ساتبا) در چارچوب بودجه ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی قرار می گیرند.

اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران طرح های نیروگاه های تجدیدپذیر تا انتهای سال ۱۴۰۵ با تأیید هیات عالی بانک مرکزی به طور عام یا موردی می توانند از رعایت کلیه مقررات نظارتی و احتیاطی (از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط کنترل مقداری ترازنامه) مستثنی شوند.

حتی صادرکنندگان غیر نفتی می توانند در چارچوب مقررات ماده (۸) آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به واردات تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر جهت تأمین انرژی های مورد نیاز تولید خود اقدام نمایند.

از سوی دیگر شبکه بانکی کشور نیز مجاز است به منظور تامین منابع ریالی مورد نیاز طرح های نیروگاه های تجدیدپذیر، در صورت توجیه پذیری و پذیرش عاملیت طرح های مورد تایید وزارت نیرو (ساتبا)، نسبت به ارائه درخواست خود به بانک مرکزی جهت صدور مجوز انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص در چارچوب دستورالعمل مربوطه اقدام نماید.

همچنین شبکه بانکی مجاز است جهت تامین سرمایه در گردش ریالی طرح های حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام استفاده کند.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا خبر داد ابلاغ بسته تأمین مالی بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

/in , /by
معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا، بسته تامین مالی ارزی و نحوه تامین ارز مصوب شده توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت بدهی وارد کنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، امیر دودابی نژاد، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا بابیان اینکه یکی از موانع و مشکلات پیش روی توسعه تجدیدپذیرها، موضوع تامین مالی است، راهکارهای اندیشیده شده برای رفع این چالش را تشریح و خاطرنشان کرد: هیئت وزیران در اواخر آبان ماه، مصوبه‌ای را با عنوان اصلاح آیین‌نامه رفع موانع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر ابلاغ کرد که طبق ماده ۸ این تصویب نامه، قرار بود بانک مرکزی به همراه وزارت نیرو، بسته تامین مالی ارزی و ریالی، تسهیل توثیق وثایق و نحوه تامین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را ابلاغ کند. خوشبختانه هم اکنون این امر محقق شده، به امضای بانک مرکزی، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی رسیده و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در اولین بخش، بانک مرکزی مکلف شده است مسیر معرفی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بهره‌مندی از خطوط اعتباری فاینانس را تسهیل کند و سرمایه‌گذاران برای این منظور باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشند که ساتبا در این چهارچوب آمادگی دارد سرمایه‌گذاران را به این سو هدایت و راهنمایی کند.
وی، یکی از منابع مهم و اصلی تامین مالی پروژه‌های بخش انرژی و از جمله انرژی تجدیدپذیر را صندوق توسعه ملی معرفی و اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، معادل ۵ میلیارد دلار برای موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری نزد سیستم بانکی و یا سایر شیوه‌های تامین مالی و اهرمی کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک و یا پذیرش تعهد رکن پذیره نویس جهت انتشار اوراق ارزی درنظر گرفته شده است.
به گفته دودابی نژاد مسیر دیگری نیز برای سرمایه گذاران دارای منابع کافی ارزی و ریالی باز شده است؛ به این گونه که سرمایه گذاران دارای منابع ریالی می‌توانند از طریق بانک مرکزی، منابع را تبدیل به ارز کرده و از این طریق برای سرمایه گذاری استفاده کنند. علاوا بر آن، این ظرفیت ایجاد شده که در چارچوب ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز، سرمایه‌گذاران دارای درآمد ارزی بتوانند از منابع ارزی برای سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که درآمد ارزی داشته باشند، بر اساس مقررات مربوطه باید درآمد ارزی خود را برگردانند و حال بر اساس این توافقنامه سرمایه‌گذار می‌تواند این درآمد ارزی را در حوزه تجدیدپذیرها صرف کند و به این ترتیب به رفع تعهد ارزی خود بپردازند.
معاون سرمایه گذاری ساتبا از تسهیلگری بانک مرکزی برای سرمایه گذاران با درآمد ناکافی ارزی برای بازپرداخت اقساط خبر داد و عنوان کرد: سرمایه گذارانی که منابع ارزی دریافت می‌کنند باید به صورت ارزی، اقساط را بازپرداخت کنند، اما پیش بینی شده در صورتی که تایید شود که نتوانسته اند درآمد ارزی کسب کنند، ریال را با نرخ روز مرکز مبادلات، تبدیل به ارز کنند و به این گونه تعهدات خود را نسبت به بازپرداخت بپردازند.
دودابی نژاد با اشاره به تسهیل دریافت وثایق از سرمایه گذاران، عنوان کرد: طبق این مصوبه سرمایه گذار حوزه تجدیدپذیر می تواند دارایی های طرح مانند زمین، تجهیزات و یا مجموعه دارایی های مالی دیگری همچون سهام یا گواهی تولید برق تجدیدپذیر و نیز اسناد خزانه اسلامی را عنوان وثیقه به بانک معرفی کند.
به گزارش ساتبا، بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، بسته تامین مالی ارزی و ریالی، نحوه تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تامین ارز برای بازپرداخت بدهی وارد کنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به امضا رساندند.
با ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، بانک مرکزی موظف شده است اقدامات لازم جهت تسهیل در معرفی طرح‌های اولویت‌دار و دارای مجوز شورای اقتصاد در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به منظور دریافت تسهیلات فاینانس خارجی انجام دهد.
همچنین صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم را جهت اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف معادل ۵ میلیارد دلار طی ۴ سال انجام دهد.

توسعه ظرفیت ۳۵۰۰ مگاواتی برق تا پیک سال آینده

/in , /by

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران(ساتبا) گفت: وزارت نیرو به دنبال توسعه ظرفیت‌ انرژی برق به میزان ۳۵۰۰ مگاوات تا پیک مصرف انرژی سال آینده است و منابع مالی این طرح با پیگیری‌های وزیر نیرو، محقق شده است.

محسن طرزطلب، ۱۲ بهمن در افتتاح آیین «آفتاب از سرزمین آفتاب» اظهار کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو است که با افتتاح طرح ملی «آفتاب از سرزمین آفتاب» این روند آغاز می‌شود. با اجرای این طرح ۲۵ مگاوات مصرف برق مدیریت خواهد شد و در طی ۱۰ سال، سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: وزارت نیرو به دنبال توسعه ظرفیت‌ انرژی برق به میزان ۳۵۰۰ مگاوات تا پیک مصرف انرژی سال آینده است و منابع مالی این طرح با پیگیری‌های وزیر نیرو، محقق شده است.

معاون‌ وزیر نیرو با اشاره به وجود ۱۲۰ نقطه در سطح استان مرکزی برای احداث نیروگاه‌های ۳ مگاواتی تصریح کرد: ما با شرکت ماناانرژی خمین قرارداد ۶۰۰ مگاواتی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در ۲۰ نقطه استان منعقد کرده‌ایم.

طرز طلب با تاکید بر اینکه فرصت بسیار محدود است و تا خردادماه وقت داریم گفت: ۱.۵ میلیارد دلار منابع مالی برای طرح‌های توسعه انرژی تجدید پذیر در کشور تامین شده است. ضرورت دارد هرچه زودتر مراحل تحویل زمین انجام شود و نباید فرصت‌ها را به راحتی از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی متعهد شده ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را طی سه سال احداث کند، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، طرح‌های صرفه جویی وزارت نیرو با سرعت و جدیت دنبال خواهد شد. ما در سطح کشور هزار نقطه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی شناسایی کرده‌ایم.

مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی نیز اظهار کرد: اولین مسئله استان، مازوت‌سوزی نیروگاه شازند است که تبدیل به تهدیدی جدی برای سلامت مردم منطقه شده است و حذف این سوخت در اولویت کاری مدیریت استان مرکزی قرار دارد.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی، دومین مشکل اساسی استان مرکزی است گفت: محدودیت‌هایی که در حوزه برق برای صنایع ایجاد شده است بایستی با اتکا بر ظرفیت‌های درونی استان، در راستای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر مرتفع شود. ما بنا داریم طی مدت سه سال و تا قبل از پایان دولت چهاردهم ظرفیت ۵ هزار مگاواتی برق خورشیدی در استان را تولید کنیم و برای تحقق این مهم تمام ظرفیت‌های استان باید به کار گرفته شوند و تمام اقشار مختلف مردم کمک کنند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه تنها راه حل ناترازی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است گفت: استان مرکزی، استانی با ظرفیت در زمینه تولید انرژی خورشیدی است چراکه از تنها مرکز تولید پنل‌های خورشیدی، زاویه خورشید و ظرفیت انتقال و نزدیکی به مرکز مصرف برخوردار هستیم.

وی با اشاره به انعقاد میثاق‌نامه بین مدیران استان مرکزی در راستای توسعه انرژی‌های خورشیدی تصریح کرد: توسعه ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) در حال پیگیری است و سیاست‌های تشویقی برای افرادی که از انرژی خورشیدی در خانه‌های خود استفاده می‌کنند در قانون دیده شده است.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه صنعتگران و دستگاه‌های اجرایی باید ۲۰ درصد از ظرفیت برق مورد نیازشان را با استفاده از انرژی خورشیدی تامین کنند، گفت: دستگاه های اجرایی استان باید در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر اهتمام جدی داشته باشند.

قراردادهای افزایش ظرفیت تولید گاز تا قبل از پایان سال امضا می‌شود

/in , /by

وزیر نفت گفت: به زودی قراردادهایی برای افزایش ظرفیت تولید گاز تا قبل از پایان سال به امضا می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محسن پاک‌نژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران افزود: با اجرایی شدن این قراردادها ظرفیت تولید گاز افزایش خوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: بخشی از این قراردادها قبل از پایان سال و بخش دیگر سال آینده اجرایی می‌شود و در امضای آنها از توان داخلی و خارجی استفاده شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه این قراردادها از نظر مالی نیز ارزش بالایی دارند و چگونگی تأمین مالی آنها نیز مشخص است، توضیح داد: در چهارچوب این قراردادها، تولید گاز کشور در یک زمان‌بندی مشخص افزایش می‌یابد.

پاک‌نژاد قرارداد فشارافزایی در حوزه گاز را از جمله این قراردادها برشمرد و در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت نفت و گاز کشورمان اظهار داشت:‌ هرقدر محدودیت‌ها افزایش پیدا کند، فرزندان ملت ایران در مجموعه صنعت نفت راهکارهایی را از همین حالا تدارک دیده‌اند و مردم ایران نگران نباشند.

وزیر نفت خاطر نشان کرد: راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت نفت متناسب با پیچیدگی‌های آن اتخاذ شده و این‌گونه نبوده که در مقابله تحریم‌ها تسلیم شده باشیم.

وی افزود: اگرچه همواره تحریم‌ها علیه ایران و بخش انرژی آن وجود داشته، اما هرچه تحریم‌ها گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده، راهکارهای بی اثر کردن آنها نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است.

تاثیرگذاری ایران در بازار انرژی جهان

پاک نژاد در ادامه با اشاره به نشست امروز مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: در نشست امروز مصوباتی که هیات‌های اجرایی نهایی کرده بودند، مورد تصمیم گیری و جمع بندی اعضا قرار گرفت.

وزیر نفت با یادآوری اینکه اعضای کشورهای صادرکننده گاز بخش زیادی از ذخایر و تجارت گاز دنیا را در اختیار دارند، اظهار داشت: کشورهایی مثل ایران، روسیه و قطر به عنوان دارنده ذخایر گازی دنیا به همراه کشورهایی که به عنوان عضو اصلی و ناظر حضور دارند، تصمیمات اثرگذاری بر تجارت بین المللی گاز دارند.

وی تصریح کرد: حضور ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی در مجامع بین‌المللی به دنیا اثبات می‌کند که ما در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرین هستیم.

وزیر نفت گفت: در گذشته از مجمع کشورهای صادرکننده گاز به عنوان اوپک گازی یاد می شد، یعنی همان نقشی که اجلاس اوپک در تنظیم و تامین نفت خام در دنیا دارد، این اجلاس هم در رابطه با گاز همین نقش را دارد.

پاک‌نژاد اظهار داشت: در جلسه امروز بر این نکته تاکید شد که گاز به عنوان یکی از حامل‌های انرژی بسیار مهم تا سالها در صنعت انرژی جهان نقش آفرینی خواهد کرد.

وی افزود: این تصور که انرژی‌های فسیلی در کوتاه مدت نقش خود را در تامین انرژی جهان از دست می دهند، در زمان بندی کوتاه مدنظر اتفاق نمی افتد.

کشورهای صادرکننده گاز بر نقش محوری گاز در توسعه اقتصادی تاکید کردند

/in , /by

شرکت کنندگان در بیست و ششمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بیانیه پایانی بر نقش محوری گاز در توسعه اقتصادی کشورها تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیست‌وششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در تهران به کار خود پایان داد.

وزیران کشورهای عضو جی‌ئی‌سی‌اف به‌منظور همبستگی و همکاری به‌دعوت محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران و رئیس بیست‌وششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۲۴در تهران گردهم آمدند.

این نشست با حضور وزیران انرژی و مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای عضو شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا و کشورهای ناظر شامل آذربایجان، عراق، موریتانی، موزامبیک و سنگال برگزار شد.

افزون بر این، نماینده عالی‌رتبه عمان هم به‌عنوان مهمان ویژه در این نشست حضور داشت.

اعضای این مجمع بار دیگر اهداف یادشده در اساسنامه و اهمیت همکاری چندجانبه برای مقابله با چالش‌های مربوط به امنیت، ثبات و پایداری انرژی را تصریح کردند.

اعضا همچنین بر اهمیت وحدت و همبستگی میان کشورهای عضو همسو با اهداف مطرح شده در بیانیه هفتمین نشست سران در الجزیره تأکید کردند.

کشورهای عضو این مجمع همچنین بر نقش محوری گاز طبیعی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به‌ویژه برای پایان‌دادن به گرسنگی و اطمینان از دسترسی جهانی به انرژی و هدایت منظم، عادلانه، فراگیر، مقرون‌به‌صرفه و کشورمحور طرح گذار انرژی که همه از آن برخوردار باشند، تأکید کردند.

اعضای این مجمع بار دیگر اهداف یادشده در اساسنامه و اهمیت همکاری چندجانبه برای مقابله با چالش‌های مربوط به امنیت، ثبات و پایداری انرژی را تصریح کردند.

اعضا همچنین بر اهمیت وحدت و همبستگی میان کشورهای عضو همسو با اهداف مطرح شده در بیانیه هفتمین نشت سران در الجزیره تأکید کردند.

کشورهای عضو این مجمع همچنین بر نقش محوری گاز طبیعی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به‌ویژه برای پایان‌دادن به گرسنگی و اطمینان از دسترسی جهانی به انرژی و هدایت منظم، عادلانه، فراگیر، مقرون‌به‌صرفه و کشورمحور طرح گذار انرژی که همه از آن برخوردار باشند، تأکید کردند.

اعضا در بیست‌وششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز بر اهداف مجمع برای حمایت از حاکمیت دائمی کشورهای عضو بر منابع طبیعی خود و توسعه کارآمد و آگاه به اهمیت حفظ محیط‌ زیست و استفاده و حفاظت از گاز طبیعی به‌نفع مردم خود تأکید کردند.

آنان همچنین نسبت به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و حمله‌های تعمدی علیه جمهوری اسلامی ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند و در این بیانیه نوشتند: این تنش‌ها نه تنها ثبات منطقه و صلح را تهدید و در عین حال امنیت انرژی جهان را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند.

به اعتقاد شرکت‌کنندگان در این مجمع، چنین اختلال‌هایی زنجیره‌های حیاتی عرضه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، فقر انرژی و نوسان‌های بازار را تشدید می‌کند که به‌طور نامتناسبی بر اقتصادهای در حال توسعه و جمعیت‌های آسیب‌پذیر تأثیر می‌گذارد.

اعضا بر همبستگی با مردم خاورمیانه همزمان با درگیری‌های کنونی تأکید کردند و به قربانیان خشونت در این منطقه تسلیت گفتند. همچنین نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ (جمعه، ۲۹ تیر) را یادآور شدند که اقدام‌های انجام‌شده در سرزمین اشغالی فلسطین را از نظر اصول عدم‌تجاوز و ممنوعیت الحاق با زور، نقض قوانین بین‌المللی دانسته است و خواستار ارائه راه‌حلی عادلانه و بادوام برای مسئله فلسطین و اطمینان از صلح و ثبات در منطقه شدند.

مجمع به ورود عمان به جمع این مجمع خوشامد گفتند و حضور این کشور را گامی مهم برای افزایش همکاری‌ها برشمردند و درباره عضویت احتمالی این کشور در مجمع کشورهای صادرکننده گاز ابراز خوش‌بینی کردند.

اعضا همچنین بر اهمیت همکاری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیاز به وجود بازارهای آزاد، شفاف و غیرتبعیض‌آمیز گاز طبیعی تأکید کردند و خواستار تقویت گفت‌وگو میان ذینفعان مهم به‌منظور اطمینان از امنیت عرضه و تقاضا شدند.

آنان در این بیانیه و به‌منظور مقابله با چالش‌های مربوط به امنیت و مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی و پایداری محیط زیست، خواستار همکاری چندجانبه قوی‌تری برای تضمین رویکردی متوازن و همه‌جانبه به حکمرانی انرژی جهان شدند.

اعضا ضمن تصدیق ارتباط بین امنیت انرژی و امنیت غذایی، بر نقش گاز طبیعی در حمایت از تولیدات کشاورزی و ارتقای سیستم‌های غذایی جهان، به‌ویژه برای مقابله با چالش‌های مربوط به گرسنگی و فقر تأکید کردند.

تاکید بر تعهد مستمر مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای همکاری با دیگر ذی‌نفعان جهان از جمله سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل متحد و افزایش نقش این مجمع در مجامع بین‌المللی از دیگر بندهای این بیانیه بود.

در این بیانیه بر نقش محوری گاز طبیعی در پیشبرد توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، حفاظت محیط زیست و تضمین امنیت، مقرون‌به‌صرفه بودن و پایداری انرژی تأکید شده است.

اعضا با اشاره به مصرف بی‌سابقه گاز طبیعی در سال ۲۰۲۳ میلادی و پیش‌بینی رشد بالای تقاضای گاز برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی، بر نقش حیاتی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز و کشورهای ناظر در ایجاد ثبات در بازار جهانی گاز، تضمین عرضه مطمئن گاز طبیعی و تأمین تقاضای فزاینده گاز طبیعی تأکید کردند.

در این نشست، اعضا با بررسی گزارش دبیرخانه مجمع درباره چشم‌انداز جهانی گاز تا سال ۲۰۵۰ میلادی، پیش بینی کردند که مصرف گاز طبیعی تا سال ۲۰۲۵۰ میلادی رشد ۳۴ درصدی خواهد داشت و سهم گاز در سبد انرژی جهان از ۲۳ درصد به ۲۶ درصد می‌رسد.

اعضای مجمع بر اهمیت سرمایه‌گذاری به‌موقع در زنجیره ارزش گاز طبیعی تأکید و تصریح کردند که درخواست برای توقف سرمایه‌گذاری در زمینه سوخت‌های فسیلی گمراه‌کننده است و امنیت انرژی را تضعیف می‌کند، نوسان بازار را افزایش می‌دهد و پیشروی برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان را مختل می‌کند.

تاکید بر نقش حیاتی نوآوری و فناوری در بهینه‌سازی کارایی فعالیت‌ها در حوزه گاز طبیعی، تقویت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از تاب‌آوری انرژی جهان از دیگر بندهای این بیانیه بود.

آنان بر اهمیت حیاتی حفاظت از زیرساخت‌های گاز در سطح ملی و بین‌المللی به‌منظور اطمینان از انتقال ایمن و بی‌وقفه گاز طبیعی تأکید کردند.از تلاش‌های دبیرخانه برای افزایش تعداد اعضا، ترویج گفت‌وگوی سازنده با ذی‌نفعان مهم، انجام مطالعات و انتشار نشریات باکیفیت، ارتقای حضور مجمع در جهان، ترویج کشورها به استفاده از گاز طبیعی در همایش تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹) و راه‌اندازی مؤسسه تحقیقات گاز قدردانی کردند.

در این نشست از پیشنهاد روسیه برای میزبانی هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۲۶ استقبال شد.

آنان همچنین آقای خلیفه عبدالصادق، کفیل وزارت نفت و گاز لیبی را به‌عنوان رئیس نشست وزارتی سال ۲۰۲۵ و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران را به‌عنوان نایب رئیس تعیین کردند.

نیکلاس آگبو الا، نماینده نیجریه در هیات اجرایی به‌عنوان رئیس هیات اجرایی و افشین جوان نماینده ایران در هیات اجرایی به‌عنوان نایب رئیس نشست بیست‌وهفتم منصوب شدند.

در این نشست تصمیم گرفته شد که دوحه قطر در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵ میزبان بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز شود.

استفاده از فناوری‌های نوین، راهکار موثر رفع بحران ناترازی انرژی

/in , /by

 عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران با اشاره به چالش‌های جدی در تولید و عرضه انرژی، گفت: به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های روز جهان نقش مهمی در رفع این معضل دارد.

«اباذر چالاک» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های نادرست داخلی را از دیگر عوامل بروز بحران ناترازی انرژی توصیف کرد.

وی ادامه‌داد:‌ فرهنگ‌سازی و اصلاح سیاست‌های انرژی می‌تواند راهگشای بحران فعلی بوده و نیز مشارکت فعال بخش خصوصی در بهبود این روند بسیار موثر خواهد بود.

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران افزود: تحریم‌های بین‌المللی بر تولید و عرضه منابع انرژی تأثیرات عمیقی گذاشته و منجر به فروش منابع با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی و چالش‌های جدی در بازگشت ارز حاصل از فروش شده است.

چالاک به سیاست‌های نادرست استفاده از یارانه‌ها و فقدان تخصص در میان برخی مسئولان در تدوین سیاست‌های بلندمدت اشاره کرد که موجب وخامت وضعیت ناترازی انرژی شده است.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ عدم بهره‌گیری از فناوری‌های روز جهان در صنایع نفت، گاز و انرژی به عنوان یکی از عوامل کلیدی و نیز، عدم نگهداری و به‌روزرسانی زیرساخت‌های موجود نیز نقش مهمی در این بحران داشته است.

این مقام صنفی گفت: سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد در مدیریت منابع، عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و نبود فناوری‌های مدرن، عواملی هستند که باید برای رفع ناترازی انرژی به آنها توجه شود.

چالاک بر اهمیت اجرای سیاست‌های بلندمدت و استفاده از تکنولوژی‌های نوین به منظور رفع این مشکلات تأکید کرد و خواستار سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهبود زیرساخت‌ها شد.

وی به ضرورت توسعه فرهنگ درست مصرف انرژی و ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه اشاره کرد و بیان‌داشت: برای برون‌رفت از ناترازی انرژی، نخستین گام ایجاد بستر و فضای مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در حل مشکلات و معضلات است.

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران اضافه‌کرد: جلب اعتماد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بحث انرژی، تسهیل قوانین جاری برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در ادارات و سازمان‌هایی با عملکرد مشابه و ایجاد فضای فکری و استفاده از پتانسیل فکری انجمن‌ها و سندیکاهای ذی ربط و به تبع آن استفاده از توانایی شرکت‌های مشاور و پیمانکاری برای طرح مشکلات و راهکارهای آن از طریق تشکیل کارگروه‌ها و اتاق فکر، از جمله راهکارها برای برون رفت از ناترازی انرژی است.

وی درخصوص نقش فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف انرژی، گفت: به‌طور قطع الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند بسیاری از اتلاف انرژی را جبران کند لذا باید اهمیت استفاده درست و به اندازه انرژی را که همواره در دنیا جایگاه خاص خود را داشته، فرهنگ‌سازی کرد.