رشد ناچیز بودجه عمران به شرطها و شروطها

ممکن است ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی عمران برای سال آینده افزوده شود که البته اما و اگرهای زیادی دارد؛ یکی از آنها این است که سال آینده بتوانیم روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت حداقل ۴۰ دلار صادر کنیم.

به گزارش ایسنا، در لایحه ۱۴۰۰ بودجه پروژه های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی یا به عبارتی ۱۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می دهد. هرچند بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد که بیم فرسودگی پیش از تکمیل آنها آزاردهنده شده است.

ممکن است مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی سال آینده افزوده شود. این مساله را نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده اند. در نشست اخیر کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد شده تا سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی که به اورهال کردن پالایشگاه ها و امور جاری وزارتخانه اختصاص می یابد به ۱۱ درصد کاهش یافته و مابه تفاوت ۳.۵ درصدی برای اجرای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شود.

با توجه به پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار برای سال ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. اگر ۳.۵ درصد این رقم یعنی ۷۰۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اضافه شود سهم عمران از بودجه تا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

البته سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده در حالی ۲۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش یافته که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ فقط ۱۷ درصد از درآمد نفتی بودجه محقق شد و به همین لحاظ کارشناسان معتقدند اتکای بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت مقداری رویاگونه است. به نظر می رسد دولت پیش فرض را بر رفع کامل تحریمها قرار داده است.

از طرف دیگر با این پولها نمی توان پروژه های نیمه تمام را تکمیل کرد و چاره ای جز واگذاری طرحها به بخش خصوصی وجود ندارد. دادن قیر رایگان هم برای طرحهای راهسازی، بیشتر از آنکه به تکمیل پروژه ها کمک کند از نظر برخی کارشناسان، نوعی توزیع رانت است.

به طور مثال از سال گذشته تا کنون قیمت سیمان رشد ۲۰۰ درصد، میلگرد افزایش ۱۸۵ درصد و تیرآهن رشد ۱۹۸ درصد داشته است. نرخ هر پاکت سیمان در اوایل سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. البته مجلس و دولت گفته اند نباید هر پاکت بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شود اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می دهد. قیمت میلگرد هم که تا اواخر سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲۰۰ تومان بود هم اکنون حدود ۱۲ هزار تومان خرید و فروش می شود و این در حالی است که تا چند روز قبل بالای ۱۴ هزار تومان بود. نرخ تیرآهن نیز نسبت به سال قبل افزایش ۱۹۸ درصدی را نشان می دهد.

تخمین زده می شود دست کم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و ناگفته پیداست که با رقم ۱۰۴ و حتی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان نمی توان آنها را جمع و جور کرد. یعنی اگر با همین دست فرمان جلو برویم و هیچ طرح جدیدی در حوزه عمرانی تعریف نکنیم شش تا هفت سال دیگر پروژه های نیمه کاره به پایان می رسد.

البته واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی که به دلیل هزینه های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. ­۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ دولت لایحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.

افتتاح ۳ طرح نفتی با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری/درآمدپتروشیمی به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آئین بهره‎برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت، با حضور رئیس جمهور، صبح امروز ۴ دی ماه سال جاری برگزار شد. در این مراسم افتتاح ۳ طرح بزرگ پتروشیمی ایلام، هگمتانه و آذربایجان غربی با سرمایه‌ای به ارزش ۱ میلیارد یورو در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به افتتاح ۳ طرح پتروشیمی، گفت: وزارت نفت در دوران تحریم همت و عزم خود را برای تداوم توسعه نفت به کار بسته و با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستاوردهای بزرگی به‌دست آمده و جهش‌های صنعت پتروشیمی یکی از این دستاوردهای ویژه است که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

درآمد صنعت پتروشیمی تا پایان سال به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد

وزیر نفت، در تشریح اینکه درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۷۶ بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۹۵، حدود ۲ میلیارد دلار بود، تاکید کرد: با طراحی گسترده که در این سال شروع شد درآمد این صنعت با جهش اول در سال ۹۲ به ۱۱ میلیارد دلار رسید از سال ۹۲ با جهش دوم این کار صنعت پیگیری شد و با اتمام طرح‌ها در سال ۱۴۰۰ این درآمد به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد و در سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و طرح‌های در دست اجرا به ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

عضو کابینه دولت دوازدهم، در بیان افتتاح ۱۹ طرح پتروشیمی، گفت: امسال در ادامه طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی طبق وعده، ۱۹ طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۱۱.۴ میلیارد دلار و ظرفیت ۲۵ میلیون تن به بهره‌برداری می‌رسند.

افتتاح ۳ طرح پتروشیمی بزرگ در کشور

وی، افزود: تا کنون ۷ طرح به بهره‌برداری رسیده است و امروز ۳ طرح دیگر افتتاح می‌شود که طرح اول، فاز پتروشیمی ایلام است، بعد پتروشیمی هگمتانه و سپس به مجموعه طرح‌های کوچکی که در ارومیه خواهد رسید.

زنگنه با بیان اینکه پتروشیمی هگمتانه یک صنعت پایین دستی است، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری های نماینده همدان در مجلس این طرح گرچه طولانی شد و علت مشکلاتی بود که سرمایه گذار بخش خصوصی داشت، امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می ر سد.

تولید ۴۵ هزار تن PVC گرید پزشکی در پتروشیمی هگمتانه

وی در توضیح اینکه این پتروشیمی قابلیت تولید ۴۵ هزار تن PVC گرید پزشکی را دارد که برای ساخت ادوات پزشکی مانند سرم و سرنگ مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: این طرح امکان توسعه دارد که با سرمایه گذار تفاهم شده تا خوراک تأمین کنیم و واحدی مشابه کنارش این پتروشیمی که از صنایع بسیار مهم است، احداث شود.

وزیر نفت با اشاره به این نکته که صنایع پتروشیمی در مبارزه با کروناویروس به ویژه برای تولید مواد ضدعفونی کننده، شوینده‌ها و اکسیژن نقش مهمی داشتند، خاطرنشان کرد: پتروشیمی ایلام، هگمتانه و آذربایجان غربی از پروژه‌هایی هستند که امروز توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شوند. برای این سه پروژه حدود یک میلیارد دلار هزینه شده و قرار است سالانه بیش از پنج میلیارد دلار درآمد داشته باشند.

ابراز تمایل ایران برای جذب سرمایه شرکتهای روسیه در میادین نفتی خود

وزیر نفت ایران، تمایل این کشور به جذب سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های نفت روسی را برای کمک به توسعه میادین نفتی خود اعلام کرده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در سفر اخیر خود به روسیه، تمایل این کشور به جذب سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های نفت روسی را برای کمک به توسعه میادین نفتی خود اعلام کرده است.

 ایران امیدوار است علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری روس‌ها در داخل صنعت نفت خود، همکاری انرژی با روسیه را هم افزایش دهد تا بتواند تاثیر تحریم های آمریکا را که صادرات آن را طی یک سال گذشته پایین آورده، کم کند.

 الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در مورد دیدار خود با وزیر نفت ایران در این هفته گفت:« درباره همکاری‌های مختلف تجاری و اقتصادی بین دو کشور گفتگو شده است. سال جاری میلادی سالی پرچالش و سخت برای کل جامعه جهانی بوده ولی روابط بین ایران و روسیه نه تنها پویایی قبلی خود را از دست نداده، بلکه فعال‌تر و هدفمندتر شده است».

 مذاکرات بین ایران و روسیه در شرایطی صورت گرفته که ایران علاوه بر تحریم‌های آمریکا که اصلی‌ترین منبع درآمد آن یعنی صادرات نفت را مختل کرده، با تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا هم دست و پنجه نرم می‌کند. این شرایط باعث شده ایران تمایل بیشتری به پیشنهادهای روسیه در مورد قراردادهای انرژی داشته باشد.

ارقام نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست

نماینده اسبق ایران در اوپک گفت: اعداد و ارقامی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص میزان تولید نفت و درآمدهای نفتی پیش بینی کرده از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست بنابراین ضرورت دارد این ارقام تعدیل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی خطیبی افزود: بعید به نظر می رسد میزان تولید نفت و همینطور درآمدهای نفتی که در لایحه بودجه دولت برای سال آینده هدف گیری شده محقق شود. وی اظهارداشت: همه دنیا می دانند در سال های ۹۸ و ۹۹ میزان صادرات نفت ایران بر مدارکاهشی بوده اگر رقم صادرات نفت دو ساله اخیر مد نظر قرار گیرد به نظر می رسد به واقعیت نزدیک تر باشد.

نماینده اسبق ایران در اوپک گفت: گفته می شود ممکن است سال آینده تحریم ها لغو شود و جمهوری اسلامی بتوانند به دور از شرایط تحریم نفت صادر کند.

وی افزود: اگر رفع تحریم ها اتفاق نیفتد تورم لجام گسیخته ای ممکن است گیربان کشور را بگیرد و این مسئله بی تردید فشار اقتصادی و معیشتی سنگینی بر مردم وارد خواهد کرد.

خطیبی اظهارداشت: مجلس باید یک بودجه واقعی تری برای سال ۱۴۰۰ به کمک نمایندگان دولت تنظیم و تصویب کند که اعداد و ارقام آن قابل تحقق باشد. وی ادامه داد: تدوین لایحه بودجه بر اساس آمال و آرزوها نیست بلکه مبتنی بر واقعیت های کشور است. نماینده اسبق ایران در اوپک گفت: صادرات نفت ایران در سال های اخیر رقم قابل توجهی نبوده و این موضوع برکسی پوشیده نیست.

وی افزود: اگر این اعداد و ارقامی که برای صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده محقق نشود مساوی با کسری بودجه است و تاوان کسری بودجه را هم مردم باید بپردازند.

بررسی تحقق پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، ‌میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، رشدی ۳۲۳ درصدی پیدا کرده است؛ البته طبق گفته کارشناسان تحقق این اعداد با اما و اگر هایی روبه رو است.

به گزارش ایسنا، توجه لایحه بودجه به نفت و تمرکز آن بر درآمد های نفتی انتقادهایی را به دنبال داشته است. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی در این باره اعلام کرد: اگر تحریم نباشد و منابع محدودی که برای احیای چاه‌های نفت نیاز است، تامین شود، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز قابل تحقق است.

وی گفت: به‌عنوان وزیر یک دستگاه هرگز کاری را که نمی‌توانم انجام دهم نمی‌گویم. صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای عملی است و بازار آن هم وجود دارد. قیمت نفت هم نخواهد افتاد. اوپک حساسیت و تعهد لازم را برای حفظ قیمت دارد و سازوکار لازم هم تعبیه شده است. برای افزایش تولید نفت هم از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

در این راستا میر محمد اسلامی، کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه عدد ۱۹۹ هزار میلیارد در لایحه بودجه به تومان اعلام شده، تحقق این مساله تا حدی وابسته به نرخ محاسباتی است که دولت می خواهد وارد بودجه کند. در واقع باید گفت اینکه دولت نرخ ارز دولتی را برای حسابداری دولتی چگونه محاسبه می کند یک مساله مهم است که روی این موضوع تاثیر مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر این باید توجه داشت که درآمد ارزی تعیین شده تنها مربوط به نفت خام نیست و وابسته به کل صادراتی است که مربوط به شرکت ملی نفت می شود یا شرکت ملی نفت برای شرکت های دیگر صادر و پول آن را دریافت می کند، اظهار کرد: به همین دلیل باید توجه داشت که این موضوع بستگی به این دارد که نرخ ارز چگونه محاسبه و در لایحه بودجه چگونه ارزیابی می شود.

به گفته این کارشناس، اگر قیمت نفت ۴۰ دلار و دلار را ۲۵ تومان درنظر بگیریم حتما این مساله قابل دستیابی است؛ چراکه این عدد معادل ۵۴۵ هزار بشکه نفت خام است اما طبیعتا توصیه نمی شود که دولت نرخ بازار آزاد را در محاسبات لحاظ کند؛ چراکه هزینه های خودش نیز افزایش می یابد. در واقع یک کار حسابداری است و بستگی به این دارد که بانک مرکزی ارزی را که از محل فروش نفت به دست می آید چگونه تبدیل کند.

اسلامی با بیان اینکه این مساله مشخص نیست و از گذشته شایعاتی بوده مبنی بر اینکه خود بانک مرکزی نیز در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، به نرخ نزدیک بازار آزاد ارز را وارد بازار می کند، تصریح کرد: سه سناریو برای نرخ ارز سال آینده وجود دارد؛ یکی نرخ ارز دولتی و فعلی ۴۲۰۰ تومان است که در ظاهر بین دستگاه های دولتی و حسابداری شرکت های دولتی، بانک مرکزی و برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته می شود و در سال جاری نیز همین قیمت تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیگر نرخ  بازار آزاد است که حدود ۲۵ هزار تومان تعیین شده و نرخ دیگر طرح دولت برای سال آینده است که بر اساس آن دولت برای سال آینده پیشنهاد داده تا جهش ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان محقق شود. برای اینکه بگوییم عدد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان محقق می شود، با یک پرسش روبه رو هستیم که این عدد را با کدام نرخ ارز تعیین می کنند و از آن سمت آیا درآمدهای صادراتی گاز نیز لحاظ می شود یا خیر؟ چراکه در تبصره ای که در قانون بودجه است عواید نفتی از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات معمولا در کنار یکدیگر دیده می شوند.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اگر قرار باشد که نرخ برابری ارز را بالا درنظر بگیرند و کنترلی نیز بر بازار نباشد، بازار خود را با سقف بالای نرخ ارز تطبیق می دهد و همین مساله موجب افزایش سطوح قیمتی و تثبیت قیمت کالاها در آن سطح می شود، ولی به نظر می رسد که مجموع صادارت نفت خام، گاز و میعانات به این عدد دور از دسترس نیست و اگر شرایط بین المللی تغییر کند و تحریم ها برداشته شود از این عددد نیز فراتر خواهد رفت.

اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق این مساله به این موضوع باز می گردد که هر کدام از این ها چه سهمی داشته باشند و به چه نحوی به فروش برسد و نرخ محاسبه ارز به چه صورت باشد و اینکه آیا درآمد ارزی باز خواهد گشت یا به شکل کالا تبادل خواهد شد گفت: به اعتقاد من برگرداندن ارز حاصل از صادرات کار دشواری نیست و می توان مکانیزم مناسبی برای تحقق آن در نظر گرفت اما به یک برنامه ریزی مناسب و اجرای زیرکانه نیاز دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این رقم تحقق پیدا نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: ترجیح بر این است که بودجه جاری با درآمد نفت بسته نشود، چراکه در شرایط عادی نیز با نوسانات قیمت مواجه هستیم. البته برخی از کشورهای نفت فروش همیشه سعی کرده اند که مکانیزم های خوبی را ایجاد کنند تا اقتصادشان از نوسانات قیمت نفت آسیب نبیند.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم که دسترسی به بازار نفت یک اصل است و ما باید هرچه سریعتر سهم خودمان را از بازار پس بگیریم و نباید نسبت به این مساله بی تفاوت باشیم و بگوییم باتوجه به اینکه اکنون درآمدهای این محل را از دست دادیم در بلند مدت نیز چاره ای نیندیشیم و با شرایط فعلی خودمان را وفق دهیم، تصریح کرد: از دست دادن سهم بازار نباید یک مساله دائمی باشد. اینکه بودجه جاری دولت وابسته به درآمد نفت نباشد و درآمد نفت یک پتانسیل جداگانه و توسعه ای برای یک منبع سرمایه گذاری دیده شود بسیار خوب است اما در کوتاه مدت یک قدم بلند پروازانه تلقی می شود؛ هرچند لاممکن نیست.

اسلامی ادامه داد: عادت به اینکه درآمد نفتی و سهم ما از بازار از دست برود موضوع خوبی نیست، چراکه نفت یک سرمایه ملی است و هر زیرساختی که در کشور داریم و کلیه موارد توسعه ای با درآمد نفتی در سال های گذشته ایجاد شده است و نباید تحمل کرد که این سرمایه از دست رفته است؛ بنابر این هرچه زودتر با هر روش ممکن باید سهم بازار ایران پس گرفته شود و این یک اصل است و بر اساس منافع ملی و مصالح کشور این سهم باید با توافق و مصالحه یا توافق قدرتمندانه و چه بسا توسل به قدرت و زور پس گرفته شود.

وی با بیان اینکه برگرداندن سهم بازار یک اصل است و باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: عوامل متعددی  برای اینکه ایران بتواند جایگاه سابق را بدست آورد وجود دارد. اول اینکه این مساله بستگی به شرایط بازار دارد و تا حد زیادی به عرضه و تقاضای بازار مربوط می شود. در حال حاضر و در سال های گذشته یک مازاد عرضه نسبی وجود داشته است ولی به دلیل تحریم ها و جنگ هایی که اتفاق افتاده است، دوباره بازار نفت متعادل شده است.

این کارشناس اظهار کرد:  طبق آنچه از گذشته در اوپک وجود داشته، کشورها باید به سهم یکدیگر احترام بگذارند و سهم بازار طبق مقررات بین المللی و آنچه در کشورهای صادرکننده نفت مورد توافق بوده، سهم بازار قانونا برای ایران محفوظ است، اما اینکه چقدر از آن قابل دسترسی است مربوط به عرضه و تقاضا می شود. البته در این مورد نیز همکاران در امور بین الملل شرکت ملی نفت  و بخش فروش تکنیک هایی را به کار می گیرند تا این سهم بازار با زیان کمتری بازگردد.

به گفته وی ازدیاد برداشت ازجنبه فنی برگشتن به این سقف تولید سابق کاملا امکان پذیر است اما تحقق آن اندکی زمان بر خواهد بود ولی در صورتی که توافقی انجام شود از نظر فنی نیز بازگرداندن میادین و چاه های نفت کاملا امکان پذیر است و کار ناشدنی نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ‌ درآمد ایران از محل صادرات نفت، ‌میعانات گازی و گاز بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.   با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

بازار واردات انواع اتصالات صنعت نفت با محصول دانش‌بنیان از رونق افتاد

محققان یک شرکت دانش‌بنیان با طراحی و تولید انواع اتصالات کاربردی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیازهای داخلی کشور را مرتفع کرده اند.

به گزارش ایسنا، مجید محمدپور، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، انواع فیتینگ و فلنج مانند زانویی و مایتر، سه راهی، تبدیل، در پوش را از محصولات کاربردی مهم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانست که توسط این شرکت تولید شده است و گفت: فیتینگ به انواع اتصالات در سیستم لوله‌کشی گفته می‌شود که در هنگام تغییر مسیرها یا انشعاب‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مسیر لوله‌کشی هر زمانی نیاز باشد که خط مستقیم به سمتی دیگر هدایت شود، یکی از انواع فیتینگ‌ها یا اتصالات به کار می‌آید.

وی “فلنج”‌ها را اتصالاتی دانست که خطوط لوله انتقال را به هم وصل می‌کنند و ادامه داد: این نوع اتصالات در ارتباط دادن شیرآلات به لوله‌های جوش کاربرد دارند و معمولا جنس فلنج‌ها از پلی‌اتیلن، فولاد، آلیاژهای آهن یا چدن است.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، محمدپور خاطر نشان کرد: یکی از کاربردی‌ترین محصولات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اتصالات باکیفیت و قابل اعتماد است. سال‌ها این محصولات از دیگر کشورها خریداری می‌شد و بازار واردات آنها داغ بود. اما این محصولات کاربردی، بومی‌سازی شد و در اختیار صنایع قرار گرفته است.

پتانسیل بالای ایران در بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وزیر نیرو با اشاره به بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و غیره، وزارت نیرو به‌منظور تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه‌ریزی کرده است.

به‌گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز چهارشنبه در پیام ویدئویی به پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی و دومین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه امیدوارم نتایج گفتگوها و تعاملات دراین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی بتواند افق جدیدی در مسائل انرژی کشور بگشاید، اظهار کرد: امروزه اهمیت انرژی در عرصه بین‌المللی و توسعه کشورها دوچندان شده است. از مهم‌ترین رفتارهای دهه‌های پیش رو، توسعه‌ استفاده از برق به‌عنوان جایگزین برای سایر حامل‌های انرژی است، به‌گونه‌ای که ظرفیت تولید و مصرف برق به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: یکی از رخدادهای مهم حوزه انرژی، تامین وجه غالب برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است؛ اگرچه نفت و به‌خصوص گاز طبیعی همچنان در فضای گسترده‌ی نیاز به انرژی حضور فعال دارند ولی نقش تبدیل آنها به کالا، همچون محصولات پتروشیمی وجه پررنگ‌تری در عرصه نفت و گاز خواهند بود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز چارچوب سیاست‌های حاکم، به‌سرعت درحال‌توسعه و پیشرفت بوده و تحقق ۱۷۷ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده‌ی جدید با سرمایه‌گذاری جهانی بیش از ۲۸۲ میلیارد دلاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۹ میلادی (با ۱% افزایش نسبت به سال قبل از آن) مجموع ظرفیت جهانی نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دو هزار و ۵۳۳ گیگاوات رسیده است.

به گفته اردکانیان، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به ترتیب با ۶۲۲ و ۵۸۴ گیگاوات بیشترین ظرفیت را در بین منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سناریوی نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سناریوی نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر (REmap) که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) ارائه شده، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر “تا سال۲۰۳۰ میلادی می‌تواند به بیش از ۳۰ درصد در سبد انرژی دنیا” برسد که این امر در سایه تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر در دسترس هستند امکان‌پذیر است که “افزایش بهره‌وری انرژی و همچنین بهبود دسترسی به انرژی می‌تواند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در ترکیب انرژی جهانی به ۳۶ درصد هم برساند”.

وزیر نیرو تصریح کرد: جهان در حال تحول در بخش انرژی از یک سیستم مبتنی بر انرژی‌های فسیلی به سیستمی متشکل از انرژی‌های تجدیدپذیر است و تقریباً هر کشوری متناسب با محدوده جغرافیایی‌اش قادر به مهار انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه جغرافیایی خود خواهد بود که این امر می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی بگذارد.

وی افزود: از طرف دیگر از نظر ژئوپلیتیک، تجارت نفت و گاز بر پایه و اساس سیستم ژئوپلیتیکی کنونی مستقر در دنیا بوده و بیشتر کشورهایی که تولیدکننده سوخت‌های فسیلی می‌باشند درگذشته اقتصاد خود را برروی این منابع استوار و اداره نموده‌اند و لذا ضرورت دارد الگوی جدید و متنوعی برای اقتصاد خود انتخاب نمایند.

اردکانیان اضافه کرد: این امر علاوه بر آنکه دغدغه‌ای برای این کشورها به‌حساب می‌آید، فرصت عظیمی برای کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی نیز است، زیرا بسیاری از آن‌ها از نظر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز غنی هستند، بنابراین فرصتی برای آن‌ها وجود دارد تا بتوانند به‌عنوان بازیگر فعال بخش انرژی‌ باقی بمانند.

او یادآور شد: اضافه شدن منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به منابع سوخت‌های فسیلی، موجب می‌شود که دنیا به سرعت شروع به حرکت به سمت تغییر ماهیت انرژی از نوع سنتی آن به فن‌آوری‌های جدید بنماید و در این راستا و درک مقیاس این تحول انرژی و پررنگ‌تر شدن از هر زمان دیگری در بازه آینده، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.

وزیر نیرو با اشاره به بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و غیره وزارت نیرو به‌منظور تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود:”حمایت از بخش خصوصی” برای توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر (۱۰۰ درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از سوی مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است)، عقد قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با شرایط مناسب، حمایت از تولیدکنندگان با هدف” انتقال و بومی‌سازی فن‌آوری‌های” انرژی‌های تجدیدپذیر، “حمایت از مراکز تحقیقاتی” جهت توسعه برنامه‌های تحقیقاتی برای فن‌آوری‌های رقابت‌پذیر و فراهم‌کردن زمینه “دسترسی به برق پایدار در مناطق دورافتاده و روستاها” با نظارت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله این اقدامات است.

اردکانیان با اشاره به رویکرد جدید وزارت نیرو برای تحقق بیشتر اهداف بهره‌وری انرژی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: “سیاست توأمان تولید و مصرف بهره ورانه انرژی برق” که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در این خصوص ابلاغ اخیر مصوبه “طرح برق امید” گواه بر این ادعا است.

وی افزود: در این طرح از یک‌سو مصرف‌کنندگان با استفاده از “روش‌های بهره ورانه و راهکارهای مدیریت انرژی”، مصرف برق خود را منطقی و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند خواهند شد، و از سوی دیگر استفاده از “مولدهای کوچک خورشیدی خود تأمین”راهکاری است که ضمن مشارکت مردم با وزارت نیرو در تولید برق پاک، فرهنگ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف انرژی در جامعه را به‌سرعت گسترش خواهد داد.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تاکنون شاهد بهره‌برداری از حدود ۸۵۰ مگاوات نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های مذکور از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی (بیش از ۱۶۰ شرکت فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر) در اکثر قریب به اتفاق استان‌های کشور ایران توسعه‌یافته‌اند.

وزیر نیرو اضافه کرد: ظرفیت مذکور شامل چهار هزار و ۵۰۰ واحد سامانه‌های کوچک‌مقیاس (پشت‌بامی) خورشیدی است که تماماً در مناطق محروم و کم برخوردار کشور احداث‌شده‌اند و همچنین ۲۶۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال احداث بوده که پیش‌بینی می‌شود اکثر آن‌ها تا پایان فعالیت دولت دوازدهم به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای تجدیدپذیر با احداث نیروگاه بادی در منطقه پر پتانسیل بادی (میل نادر، استان سیستان و بلوچستان) یادآور شد: “استفاده از ظرفیت خدادادی طبیعی” در این منطقه برای تولید و تأمین برق موردنیاز منطقه که با ایجاد یک زیرساخت ازجمله احداث خط ۴۰۰ کیلوولت توسط دولت برای انتقال توان تولیدشده توسط نیروگاه‌های بادی بخش خصوصی به شبکه که در فاز اول ۵۰ مگاوات تا پایان دولت دوازدهم، و توسعه آن تا هزار مگاوات، می‌تواند مشوق خوبی برای رشد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در آن منطقه باشد.

اردکانیان ادادمه داد: این کنفرانس بین‌المللی که در آن صاحب‌نظران انرژی از ایران و سایر کشورها گرد هم آمده‌اند فرصتی مغتنم برای بررسی تبادلات علمی، فنی و اقتصادی مرتبط با انرژی و میزان جهت‌دهی به این تبادلات و همچنین استفاده از مزایای توافق‌نامه‌های بین‌المللی در زمینه تأمین انرژی پایدار برای ایران و تقویت “امنیت منطقه‌ای” از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی موردنیاز کشورها است.

او تاکید کرد: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران و وجود تقاضای فراوان به برق و انرژی در اغلب کشورهای هم‌جوار، ابلاغ مصوبه “صادرات برق تجدیدپذیر” از سوی وزارت نیرو و حمایت از آن، یکی دیگر از اقدامات مهمی است که زمینه را برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم کرده تا “از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی داخلی، خارجی و یا مشترک” بر روی پتانسیل‌های جذاب انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، برق تولیدی را به کشورهای همسایه صادر کنند.

وی اضافه کرد: ازآنجا که یکی از دستاوردهای این کنفرانس شبکه‌سازی شرکت‌های داخلی و خارجی است، انتظار می‌رود این فرصت بالقوه مورد استفاده واقع شود تا از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی با بخش خصوصی داخلی در زمینه‌ “توسعه انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر و صادرات برق” آن‌ها بالفعل شود.

وزیر نیرو در خصوص این کنفرانس بین‌المللی عنوان کرد: بدون شک فرامرزی بودن کنفرانس بین‌المللی تجدیدپذیر زمینه‌ی مناسبی را برای همکاری‌های بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در زمینه‌ مسائل “آموزشی، انتقال تجربه و انتقال دانش فنی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر” را بین طرفین فراهم می‌کند و این در حالی است که یکی از عوامل مؤثر بر امنیت منابع انرژی، استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها برای بهره‌برداری از این منابع است.
وی پتانسیل ایران را در منابع انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بالا دانست و خاطرنشان کرد: کشور ایران می‌تواند در رشد تولیدات علمی و فناوری در سطح جهان سهم بسزایی در این رشد داشته باشد.

به گفته اردکانیان جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ضمن تشویق و ترویج استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان بدنه جامعه، باعث تقویت همکاری گروه‌های ذی‌نفع در این حوزه شده و منجر به پیشرفت بیش ‌از پیش این اکوسیستم می‌شود.
این مقام مسئول در پایان گفت: امیدوارم اعطای جایزه به الگوهای برتر و موفق ملی در این عرصه موجب ایجاد انگیزه، گسترش ارتباطات و همکاری‌های علمی، صنعتی، تجاری و اجرایی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد؛ تلاش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت گاز

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی گاز ایران، بهرام صلواتی در این باره اظهار کرد: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همسو با سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران و در حمایت از تولید داخل و بهره‌گیری حداکثری از توان تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، پروژه‌ها را به پیش می‌برد.

وی ادامه داد: این مهم پس از کسب اطمینان از رعایت ضوابط و دستورعمل‌های فنی از سوی سازندگان ایرانی تأمین کالا و تجهیزات پروژه‌های صنعت گاز، به‌ویژه در طرح‌های ملی و راهبردی انتقال گاز طبیعی، اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز تصریح کرد: این شرکت به‌عنوان بازوی اجرایی صنعت گاز، پایه‌گذار و پیشرو در استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی بوده است و با توسعه مزیت‌های رقابتی در شرکت‌های سازنده به‌ویژه کارخانه‌های سازنده لوله، توربوکمپرسور، الکتروپمپ، سامانه کنترل ایستگاه‌ها، شیرآلات، تجهیزات اندازه‌گیری و…  شرایطی را ایجاد کرده که امروزه پیچیده‌ترین تجهیزات مرتبط در داخل کشور ساخته شوند.

به گفته صلواتی، دستیابی به این مهم، افزون بر حفظ آهنگ شتابان اجرای پروژه‌ها، سبب صرفه‌جویی ارزی و ایجاد اشتغال برای مهندسان جوان و مستعد کشور شده است.

وی یادآور شد: در سخت‌ترین شرایط چهار دهه اخیر، برای صنایع کلیدی کشور نظیر صنعت گاز، تنها هوشمندی و دوراندیشی فرزندان این مرز و بوم در این صنعت به‌منظور تأمین کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها از منابع داخلی، سبب رسیدن به مسیر پیشرفت پروژه‌ها شد تا توسعه زیرساخت‌های کشور تداوم یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز در پایان گفت: نتیجه عمل به تعهدهای این شرکت در تقویت سازندگان بخش خصوصی در تداوم این مسیر، افزون بر تحقق برنامه‌های آینده، دورنمایی روشن و امیدوارکننده را در صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای کشور ترسیم می‌کند.

چین با قرارداد نفتی چند میلیارد دلاری، عراق را از تنگنا نجات می‌دهد

عراق برای کاهش کسری بودجه دولت خود یک قرارداد نفتی چند میلیارد دلاری برای فروش ۵ ساله ۴ میلیون بشکه نفت با چین می‌بندد و پول یک سال فروش این نفت را پیشتر دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، عراق در آستانه امضای یک قرارداد چندمیلیارد دلاری با شرکت نفت ژنهوای چین است. طبق این قرارداد، عراق پول فروش بلندمدت نفت به چین را به‌صورت پیش پرداخت دریافت می‌کند؛ بنابراین راه نجاتی برای دولت این کشور خواهد بود.

 این جدیدترین مثال از اقدامات چین از طریق شرکت‌های تجارت دولتی و بانک‌ها در وام‌دهی به تولیدکنندگانی مثل آنگولا، ونزوئلا و اکوادور است که با مشکل مالی مواجه هستند. بازپرداخت این وام‌ها به‌جای پول نقد به‌صورت بشکه‌های نفت بوده است. سقوط تقاضا برای نفت و قیمت آن بر بودجه عراق تأثیر گذاشته و دولت این کشور برای پرداخت دستمزد حقوق بگیران خود با مشکل مواجه است.

 طبق گفته منابع آگاه، شرکت بازرگانی نفت عراق (سومو) شرکت ژینهوای چین را انتخاب کرده است. کابینه عراق هنوز این قرارداد را تأیید نکرده ولی سخنگوی کابینه عراق در روز سه‌شنبه گفت پیشنهادها در حال بررسی است و برای تأیید نهایی به دسته نخست‌وزیر می‌رسد.

 طبق نامه‌ای که سومو در ماه گذشته برای تاجران نفت فرستاده، شرکت برنده ۴میلیون بشکه نفت عراق را که برابر با ۱۳۰هزار بشکه در روز است، خریداری می‌کند و هزینه یک‌سال آن را پیشتر می‌پردازد که با قیمت فعلی نفت برابر با بیش از ۲میلیارد دلار می‌شود؛ این قرارداد کلا ۵ ساله است ولی پیش پرداخت آن تنها برای یک سال صورت می‌گیرد.

 این قرارداد مورد استقبال گسترده صنایع برجسته تجارت نفت دنیا قرار گرفته است. مهلت ثبت‌نام برای این قرارداد تمدید شده است تا شرکت‌های بیشتری بتوانند در آن حضور داشته باشند.

 تمام تولیدکنندگان بزرگ نفت در سال جاری میلادی از سقوط قیمت نفت به‌خاطر ویروس کرونا آسیب دیده‌اند؛ ولی عراق در شرایط بدتری قرار دارد چون بیشتر درآمد دولت آن از فروش نفت خام است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی عراق ۱۲درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد که بیشتر از سایر کشورهای عضو اوپک است.

 دولت عراق برای پرداخت حقوق معلمان و کارمندان با مشکل مواجه است که همین امر باعث اعتراضات خیابانی در ماه‌های اخیر شده است.

با دستور وزیر صمت: دستور اجرای پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه صادر شد

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت در جریان بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه طی سخنانی از وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو خواست تا پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه را عملیاتی نماید.

به گزارش ایلنا، رزم حسینی در ادامه افزود: از عوامل موفقیت فولاد مبارکه ثبات مدیریت در طول سالیان متمادی بوده است. هموارسازی مسیر تولید و اقتصاد از جمله سیاست های اصلی ما است.اگر صنعت فولاد و دیگر صنایع کشور نبود با وجود تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و مشکلات ناشی از کرونا به مشکلات عدیده ای بر می خوردیم.

وی عنوان کرد: فولاد مبارکه میتواند به عنوان محور توسعه منطقه و استان عمل نماید و این آمادگی در وزارت صمت وجود دارد که فعالان اقتصادی را در استان اصفهان و دیگر نقاط کشور بسیج نماییم.