رئیس سازمان ساتبا تاکید کرد صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کشورهای همسایه

رئیس سازمان ساتبا گفت: این مجموعه در راستای تحقق سیاست‌های وزارت نیرو، تمامی امکانات و پتانسل‌های خود را برای حمایت از صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کشورهای همسایه بسیج خواهد کرد.

به‌گزارش ایسنا، سیدمحمد صادق‌زاده با اشاره به فراهم ‌شدن مصوبات قانونی لازم برای صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: این واحدها دارای مزایای متعددی از جمله افزایش رونق اقتصادی صنعت برق، توسعه نیروگاه‌ها بدون نیاز به مصرف بیشتر سوخت و آب، تقویت پایداری شبکه سراسری برق و تحکیم روابط و مناسبات عالی اقتصادی و اجتماعی ایران با کشورهای همسایه هستند.

معاون وزیر نیرو صادرات برق تجدیدپذیر را فرصتی برای کسب منافع مادی و معنوی بیشتر برای کشور دانست و افزود: ساتبا در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی از سوی وزارت نیرو در زمینه حمایت از صادرات برق تجدیدپذیر به کشورهای همسایه در اولین گام این فرصت را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است تا اگر به هر دلیل قرارداد فروش برق به سایر کشورها با مشکل مواجه گردد، به‌صورت همزمان امکان بازگشت و فروش برق این نیروگاه‌ها به ساتبا طبق شرایط و نرخ‌های مصوب وزارت نیرو وجود داشته باشد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق تاکید کرد: بر همین اساس مطابق مذاکرات صورت گرفته با وزارت نیرو و به منظور جلب اطمینان سرمایه‌گذاران این مهم در متن پروانه‌های صادرات برق گنجانده شده است.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، صادق‌زاده تصریح کرد: ساتبا آمادگی لازم برای رفع تمامی ابهامات احتمالی را خواهد داشت و اهتمام کامل برای عملیاتی شدن این پروژه‌ها را وظیفه خود می‌داند.

برنامه‌ریزی برای افزایش تولید نفت در یادآوران

اگرچه غرب کارون به واسطه سیل بهار امسال، شاهد اندکی کاهش تولید نفت بوده است، اما هم‌چنان روزانه بیش از ۳۰۰ هزار بشکه نفت از میدان‌های مشترک نفتی این منطقه راهبردی برداشت و برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید نفت در این بخش دنبال می‌شود.

به‌گزارش ایسنا، طرح انتقال نفت گوره به جاسک که در گستره‌ای وسیع و با عبور از سه استان (بوشهر، فارس و هرمزگان) کشور اجرایی می‌شود، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. در این پروژه‌ راهبردی که ارزش تقریبی آن حدود ۲ میلیارد دلار است، احداث هزار کیلومتر خط لوله، پایانه صادراتی، ایستگاه‌های تلمبه‌خانه، تجهیزات اندازه‌گیری، تاسیسات ذخیره‌سازی و … لحاظ شده است و فعالیت‌های اجرایی آن در دستور کار قرار شرکت متن دارد.

 برای نمونه، مناقصه‌های بخش‌های مختلف این پروژه برگزار و غالب آن‌ها به مرحله قرارداد رسیده است. قراردادهای احداث ایستگاه‌ها به پیمانکار واگذار شده و عملیات زیربنایی و آماده‌سازی سایت در حال انجام است؛ عملیات اجرایی پروژه احداث مخازن هم که قرارداد آن مهرماه پارسال امضا شد، آغاز شده و عملیات لوله‌گذاری هم کلید خورده است.

طبق اعلام وزارت نفت، انتقال روزانه یک میلیون بشکه انواع نفت خام سبک و سنگین میدان‌های جنوب غربی کشور به سواحل جنوب شرقی، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌کردن آن، ‌امکان تأمین خوراک پالایشگاهی برنامه‌ریزی شده برای احداث در سواحل مکران، ‌فراهم‌سازی زمینه برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های صنایع پایین‌دستی و توسعه پایدار مناطق محروم جنوب‌شرقی کشور از جمله اهداف اجرای طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک است.

از سوی دیگر به‌واسطه تحریم، در واردات ورق لوله‌ها مشکلاتی ایجاد شده، اما امکان تولید داخلی ورق ترش در کشور فراهم و عملیات ساخت آن از ماه‌ها پیش آغاز شده است؛ در این رابطه تورج دهقانی – مدیرعامل شرکت متن – با اشاره به همکاری مطلوب دیگر سازمان‌های مرتبط در طرح انتقال نفت گوره – جاسک، ابراز امیدواری می‌کند بهره‌برداری اولیه از این طرح ملی تا پایان سال ۹۹ محقق شود.

فاز نخست نیروگاه غرب کارون در ایستگاه آخر

وی  با بیان اینکه فاز نخست نیروگاه غرب کارون نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد، ادامه می‌دهد: تولید مستمر نفت در غرب کارون منوط به تامین مستمر و مطمئن برق است و به همین دلیل، راه‌اندازی نیروگاه غرب کارون اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در یک تا دو ماه آینده، دو طرح یادآوران و تلمبه‌خانه غرب کارون آماده برق‌گیری می‌شوند.

نصب دومین پمپ درون‌چاهی در یاران شمالی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از نصب پمپ درون‌چاهی (ESP) در چاه شماره ۴ میدان یاران شمالی در مسیر اجرای برنامه نگهداشت تولید این میدان مشترک هم خبر می‌دهد و یادآور می‌شود: به‌طور طبیعی باید منتظر نتایج عملکرد این پمپ بمانیم.

این پمپ در عمق حدود ۲۳۰۰ متری در درون لوله آستری هفت اینچی نصب شده است؛ قطر خارجی آن ۴ اینچ و طول مجموعه پمپ حدود ۱۷ متر است و عملکرد این پمپ، راهنمای مؤثری در انتخاب و به‌کارگیری روش‌های نگهداشت تولید و ازدیاد برداشت از چاه‌های مخازن سروک میدان‌های غرب کارون خواهد بود.

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی با ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت، آبان‌ماه سال ۹۵ افتتاح و پس از مدتی با افت تولید روبه‌رو شد که به این منظور، استفاده از پمپ‌های درون‌چاهی برای افزایش دوباره تولید میدان در دستور کار قرار گرفت و در این راستا، نخستین پمپ درون‌چاهی، تیرماه  پارسال در چاه شماره ۱۴ این میدان نصب شد که عملکرد آن به دلیل مشکلات فرایندی دوام چندانی نداشت. حال باید منتظر نتیجه عملکرد دومین ESP بود؛ نگهداشت و افزایش تولید در میدان‌های مشترک اهمیتی دوچندان دارد.

آغاز مراحل واگذاری آزادگان جنوبی به اروندان

علاوه‌بر این بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی کشور میدان آزادگان جنوبی است که طی چند سال اخیر (پس از خلع‌ ید شرکت چینی) شتاب خوبی را در بخش افزایش تولید شاهد بوده و راه‌اندازی واحد فراورش سیار نیز به روند توسعه در این میدان کمک کرده است.

دهقانی با اشاره به پیگیری مجدانه فعالیت‌ها در این میدان مشترک، در پاسخ به سوالی درباره واگذاری آزادگان جنوبی به اروندان، با بیان اینکه در غرب کارون، متن متولی توسعه است و اروندان متولی بهره‌برداری، بنابراین بدیهی است که میدان‌ها بعد از توسعه باید به شرکت بهره‌بردار تحویل شوند، توضیح می‌دهد: در مقطعی که موضوع قراردادهای جدید نفتی و واگذاری توسعه و تولید به شرکت‌های طرف قرارداد مطرح بود، این بحث مطرح شد که تا زمان انعقاد قراردادهای جدید برای میدان‌های غرب کارون، به‌طور موقت عملیات تولید در اختیار متن قرار گیرد و از آنجا که آن هدف حاصل نشد، به‌طور طبیعی کار باید به روند پیشین خود بازگرد.

واگذاری میدان آزادگان جنوبی به شرکت نفت و گاز اروندان کلید خورده و مقرر شده است مرحله به مرحله، بخش‌هایی که تولیدی شده است به این شرکت تحویل داده شود.

برنامه‌ریزی برای افزایش تولید نفت در یادآوران

او به قرارداد توسعه فناورانه میدان آزادگان که با همکاری دانشگاه تهران در حال اجراست نیز اشاره می‌کند: بزرگ‌ترین دستاورد اجرای پروژه‌های پژوهشی مطالعه فناورانه مخازن، تبدیل ارزش سایه (ذخایر هیدروکربوری مخزن) به ارزش واقعی است و این مهم با مدیریت بهینه تاسیسات، مخزن و مجموعه دارایی‌ها محقق می‌شود. سال گذشته برای نخستین بار از نتایج تحقیقات و مطالعات دانشگاه تهران در آزادگان استفاده کردیم و به دستاوردها و نتایج آینده این تحقیقات امیدواریم.

وی درباره میدان یادآوران، به برنامه افزایش تولید نفت این میدان در چند ماه آینده اشاره می‌کند و می‌گوید: با هدف افزایش تولید صیانتی، برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های برداشت نفت در این میدان تدابیری اندیشیده می‌شود تا ضمن آنکه چارچوب‌های حقوقی و قراردادی حفظ شود، صیانت از منافع ملی هم در دستور کار قرار گیرد.

برق کشورهای مختلف از چه منابعی تامین می‌شود؟

سه‌چهارم افزایش تولید برق در جهان مربوط به چین، هند و ژاپن است. تولید برق در ایالات متحده به دلیل کاهش تقاضا، کاهش یافته و در روسیه ثابت باقی مانده است. اما تولید برق در خاورمیانه و در ایران، افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، زغال‌سنگ با سهمی برابر با ۳۸.۱ درصد، مهم‌ترین منبع تولید برق است؛ گاز طبیعی (۲۳.۲ درصد) و هیدروالکتریسیته (۱۵.۹ درصد)  در مرتبه بعدی قرار دارند. بیش از ۲۰ درصد برق جهان از منابع تجدیدپذیر تولید می‌شود و این رقم دائم در حال رشد است. در حالی که سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق، ۳.۴ درصد و زغال سنگ ۳.۱  درصد کاهش یافته است.

اما در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۵۴ میلیارد کیلووات ساعت از برق ایالات متحده از نیروی بادی تولید شد. بریتانیا که یازدهمین کشور پرمصرف جهان است، بیش از یک‌چهارم (۲۶ درصد) از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می‌کند. برزیل تقریبا سه‌چهارم (۷۴ درصد) از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می‌کند. کانادا با فاصله نزدیک (۶۳ درصد) در مقاوم دوم قرار دارد. تولید برق از منابع تجدیدپذیر در عربستان صعودی- چهاردهمین مصرف‌کننده بزرگ برق در جهان- صفر است. در کره جنوبی نیز تنها دو درصد برق از منابع تجدیدپذیر تولید می‌شود.

تولید برق از انرژی هسته‌ای

نیروگاه‌های هسته‌ای در دهه‌ ۱۹۸۰ به سرعت رشد کردند، چراکه بعد از بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، کشورها به دنبال کاهش وابستگی به سوخت فسیلی بودند. با این حال بعد از خرابی‌های ناشی از زلزله و تسونامی در سواحل اقیانوس آرام در شمال ژاپن، بیشتر کشورها، ایمنی راکتورهای هسته‌ای خود را مورد بازبینی قرار دادند. حتی کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا تصمیم گرفتند پروژه‌های نیروگاه‌های هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورند.

بر اساس اعلام منابع اینترنتی، در حال حاضر، انرژی هسته‌ای حاصل از ۴۵۰ راکتور نیرو در ۳۰ کشور جهان، حدودا ۱۱ درصد از برق جهان را تامین می‌کند. ۱۶ کشور برای تامین دست‌کم یک‌چهارم از برق‌شان به نیروی هسته‌ای وابسته‌اند. کانادا با ۱۹ راکتور هسته‌ای، ۱۵ درصد و مکزیک با دو رآکتور، حدودا ۶ درصد از برق خود را از منابع هسته‌ای تامین می‌کنند. تعداد راکتورهای فعال آمریکا از ۱۰۴ راکتور در سال ۲۰۱۲ به ۹۹ راکتور رسیده که امروزه ۲۰ درصد از برق کشور را تامین می‌کنند. گاز طبیعی ارزان، آزادسازی بازار، تخصیص یارانه به منابع تجدیدپذیر و کمپین‌های سیاسی از جمله عوامل موثر در این زمینه بوده‌اند.

آرژانتین سه راکتور و برزیل دو راکتور دارد که به ترتیب ۵ درصد و ۳ درصد از برق این کشورها را تامین می‌کنند. فنلاند چهار راکتور فعال دارد که ۳۳ درصد  از برق کشور را تامین می‌کنند. در حالی که چین با ۳۸ راکتور هسته‌ای فعال، حدود ۴ درصد از برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند. فرانسه ۵۸ راکتور هسته‌ای دارد که نزدیک به ۷۲ درصد  از برق این کشور را تامین می‌کنند.

از سوی دیگر ۳۵ راکتور هسته‌ای روسیه، ۱۸ درصد از برق این کشور را تولید می‌کنند. نقطه قوت روسیه، صادرات متخصص برای ساخت رآکتورهای جدید است. صنعت هسته‌ای ملی این کشور در انجام پروژه‌های جدید در  برخی کشورها نقش دارد. پاکستان با پنج نیروگاه، ۶ درصد از برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند.

از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت؛ ارسال پیش‌نویس لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا به هیات دولت

پیش‌نویس لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» در ۲۵ ماه گذشته (تیرماه) از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت ارسال و مراحل بررسی آن در کمیسیون اقتصادی هیات دولت آغاز شد.

به گزارش بورس نیوز، این لایحه ۱۹ ماده‌ای شامل قسمت‌هایی مثل طلا، ارز و خودرو بوده و مهمترین نکته آن، حذف بخش مسکن از این لایحه بود. گزارش وزارت اقتصاد درباره ضروری بودن تصویب این لایحه و مهمترین ویژگی‌های پیش‌نویس آن در ادامه آمده است:

در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوک‌های ادواری بازار دارایی‌ها عموماً تحت‌تاثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری قرار دارد و مهمترین ابزاری که برای مدیریت و کنترل آن در اختیار دولت‌ها است، مالیات است.

اهم آثار و دلایل ارائه لایحه مذکور به شرح زیر است:

کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید: بازدهی بالای فعالیت‌های غیرمولد موجب افزایش هزینه فرصت بکارگیری این منابع در بخش مولد اقتصاد می‌شود و این امر موجب می‌شود که فعالیتهای مولد در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه صرفه اقتصادی نداشته باشد.

محدود‌سازی فعالیت‌های اختلال‌زا: به منظور کنترل جریان نقدینگی کشور و هدایت منابع به سوی تولید لازم است که بازده غیرواقعی که در بخش‌های غیرمولد اقتصاد از طریق احتکار و حبس منابع ایجاد می‌شود، محدود شود.

محدودیت در امکان کاهش نرخ تأمین مالی توسط نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی توان چندانی در کاهش نرخ تامین مالی ندارند، زیرا هر اقدام جهت کاهش نرخ تامین مالی موجب خروج منابع از بخش‌های مولد و فعال شدن در بخش‌های غیرمولدی مانند طلا، ارز و غیره می‌شود.

ایجاد ساختار قدرت توسط احتکارگران به منظور کنترل قیمت‌ها: احتکارگران با سودهای بالا و بادآورده، نظام اقتصادی را به سمت اقتصاد پنهان کشانده و اغلب ساختار قدرتی را تقویت می‌نمایند که دولت به راحتی نمی‌تواند آن را کنترل کند.

کاهش نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل از دست رفتن توان رقابتی: کاهش کارایی و بهره‌وری ہنگاهها عموما به دلیل این است که بنگاه‌ها توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ندارند. زیرا نرخ تامین مالی بالا بوده و حاشیه سود بنگاه‌ها با حاشیه سود فعالیت‌های رقیب تاب رقابت ندارد.

کاهش سطح فعالیت و نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل تورم افسارگسیخته ناشی از تغییرات قیمت ارز: در شرایط بروز شوک‌های منجر به تورم بالا و جهش نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای ایجاد خط تولید جدید افزایش می‌یابد و به دلیل سرمایه پایین بانک‌ها و نبود ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها برای تامین نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل اضافه ظرفیت و کاهش سطح فعالیت مواجه می‌شوند.

از این رو برای حل مشکل بازده‌های بالای ناشی از احتکار و حبس منابع جامعه، لازم است مالیات برای بازده‌های ناشی از فعالیت‌های احتکارگونه اخذ شود. با وضع این مالیات، تمام منفعت حاصل از نگهداری دارایی‌هایی نظیر ارز، طلا و خودرو که ناشی از سوداگری می‌باشد، توسط دولت دریافت می‌شود.

ویژگی‌های پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا:

دریافت تمام منفعت حاصل از سوداگری از طریق وضع مالیات با نرخ بدون سقف

برای کلیه دارایی‌های مشمول این لایحه، علاوه بر اصابت نرخ مالیاتی ۲۵ درصد به عایدی متعارف أن بقیه عایدی نیز به عنوان درآمد اختلال‌زا از مودی مالیاتی دریافت خواهد شد، لذا مالیات دریافتی در قالب این لایحه شامل مالیات بر بازده متعارف (بازده کسب شده متناسب با بازده بخش واقعی) و مالیات بر باقیمانده عایدی با نرخ بدون سقف به عنوان مالیات اضافی برای دارایی‌های موضوع این لایحه است.

بستن راه‌های فرار و اجتناب مالیاتی

 بررسی حساب‌هایی که میزان گردش آنها بیش از سطح معینی است: در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاصی که گردش حساب بانکی آنها بیش از آستانه (اشخاص حقیقی بیش از ۳۰ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال) باشد. علاوه بر تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر باید معین کنند این میزان گردش حساب بابت چه فعالیت‌هایی بوده است.

۲– حذف چک‌های مسافرتی و قید کردن موضوع فعالیت در بخش شرح چک‌های عادی: اغلب اشخاصی که تمایل به استفاده از کارتخوان ندارند از طرین چک‌های مسافرتی اقدام به مبادلات پولی خود می‌کنند که این موارد در گردش حساب‌های بانکی آنها لحاظ نمی‌شود.

ضمانت‌های اجرایی

محرومیت اشخاص متخلف از حقوق اجتماعی، مسدود کردن حساب‌های بانکی اشخاص متخلف و توقیف خودرو.

معافیت‌ها

معافیت اشخاص دارای مجوز فعالیت برای خرید و فروش کالاهای مشمول، معافیت اشخاص حقیقی و معافیت اشخاص حقوقی.

به گزارش بورس نیوز، پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا ابتدا در کمیسیون اقتصادی هیات دولت تصویب و سپس به تصویب اعضای هیات دولت برسد.

خطوط انتقال و توزیع آب تهران مشکل دارند/نمایندگان مجلس در پرده غیبت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با تأکید بر اینکه خطوط انتقال و توزیع آب در تهران به موقع اجرا نمی‌شود، گفت: برای تصفیه خانه ششم تهران در ۱۰ سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده، اما متاسفانه منتظر ۱۵۰ میلیارد تومان برای اتمام آن هستیم.

سیدحسن رضوی در حاشیه بازدید از تصفیه خانه ششم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا افتتاح تصفیه‌خانه ششم تهران تا این حد طولانی شده و از زمان آغاز آن ۱۰ سال گذشته است، گفت: قرار شده است از ابتدای مردادماه جاری در قالب اعتبارات تبصره ۳ اعتباری در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به تصفیه‌خانه ششم تهران تزریق شود که طی چند روز گذشته از سوی آبفای تهران ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه به صورت علی‌الحساب تزریق شده است.

وی ادامه داد:از زمان ساخت تصفیه خانه ششم ۱۰ سال گذشته و الان وارد یازدهمین سال آن شده ایم و در این مدت ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است اما متاسفانه ۱۵۰ میلیارد تومان نیاز است تا تکمیل و به بهره برداری برسد.

رضوی با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه ششم تهران ۷٫۵ متر مکعب آب در ثانیه را برای جمعیت حدود ۳ میلیون نفر تصفیه خواهد کرد، اظهار داشت: این تصفیه‌ خانه برای مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اقدام به تصفیه آب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سدهای تهران سرریز آب دارند یا خیر، گفت: سدهای پنج‌گانه تهران در حال حاضر دیگر سرریز ندارند و حجم ذخایر محل سدهای تهران در حال حاضر ۱۱۷۰ میلیون مترمکعب که نسبت به سال گذشته ۳۸۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب بیشتری دارد.

*تخصیص آب در تهران به سختی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه انتقال آب در تهران با مشکل مواجه است، گفت: نیاز سالیانه آب تهران ۲۸۰ میلیون مترمکعب است، اما به دلیل مشکل داشتن خطوط انتقال نمی‌توانیم آب را تخصیص دهیم.

وی با بیان اینکه باید خط دوم و سوم انتقال آب ایجاد شود، اظهار داشت: در تهران طرح‌های بزرگ خط انتقال و توزیع به موقع اجرا نمی‌شود و حال که وضعیت ذخایر آب خوب است، نمی‌توانیم آب را توزیع و تخصیص دهیم.

رضوی ادامه داد: تهران از لحاظ مخازن آب مشکل ندارد، اما خطوط انتقال آب با مشکل مواجه هستند و باید خط دوم و سوم اجرا شود.

*نمایندگان مردم تهران در مجلس در پرده غیبت قرار دارند

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس تهران به وضعیت تأمین آب تهران حساس هستند، گفت: نمایندگان مردم تهران در مجلس در پرده غیبت قرار دارند و ظاهراً هنوز به تأمین آب در آینده برای استان تهران حساس نشده‌اند.

تجربه تحریم ناپذیری صادرات گاز در اوج تحریم‌های آمریکا

صادرات گاز به روش خط لوله، برخلاف صادرات نفت، منبعی پایدار و تحریم ناپذیر برای درآمدهای ارزی کشور است. از همین روی صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق در اوج هجمه‌ها و محدودیت‌های آمریکا علیه ایران به قوت خود باقی و از تحریم مصون ماند.

خبرگزاری فارس؛ ۲ خرداد ۱۳۹۸ – کاردار آمریکا در بغداد اخبار مربوط به معافیت عراق از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران در زمینه واردات برق و گاز را تایید کرد.

 ۱۸ آبان ۱۳۹۷ – وزیر انرژی ترکیه: ما گاز طبیعی و نفت را از این کشور وارد می‌کنیم.ما ۵-۶ سال قرار داد واردات گاز از ایران داریم همچنین گفته می‌شود که ترکیه معافیت ۲۵ درصدی در واردات نفت و گاز از ایران دارد. آمریکا پس از ۶ ماه دوباره وضعیت را بررسی خواهد کرد. ترکیه بارها اعلام کرده که از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران پیروی نخواهد کرد.

بیش از یک سال است که ایالات متحده از برجام خارج شده و تحریم‌های شدیدی را علیه مردم ایران وضع نموده است. این تحریم‌ها در حوزه‌ های مختلف بانکی، کشتیرانی و انرژی به خصوص صادرات نفت تمرکز دارد. اما خبرهایی که درحوزه‌ی صادرات گاز منتشر شده حاکی از آن است که در اوج هجمه‌ها و تحریم‌‌های یکجانبه آمریکا صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق از تحریم‌ها معاف شده است.

*قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق

طرح صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله و با حداکـثر حجم گـاز قابل تحویل ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال (حدود ۲۷ میلیون متر مکعب در روز) که امکان افزایش آن تا ۱۳ میلیارد متر مکعـب در سال نیز بر اسـاس توافق طرفین میسر می‌باشد، در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ ( ۸ اوت ۱۹۹۶میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد گردیده است که پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی و مراحل اجرایی، الزامات و تجهیزات مورد نیاز آن، عملیات صادرات گاز به این کشور در۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد. همچنین با توجه به نیاز کشور عراق به گاز طبیعی جهت مصارف نیروگاهی، طرح موضوع و مذاکرات قراردادی صادرات گاز ایران به کشور عراق از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز گردید و در این راستا قرارداد فروش گاز به بغداد در تاریخ۱۳۹۲/۴/۳۰ در بغداد و قرارداد فروش گاز به بصره در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ در تهران با حضور وزیر نفت ایران و معاون وزارت برق عراق امضا گردید.

بر همین اساس مدت قرارداد صادرات گاز ایران به بغداد ۶ ساله با حداکثر حجم صادراتی ۳۵ میلیون متر مکعب در روز و قرارداد صادرات گاز ایران به بصره نیز ۶ ساله با حداکثر حجم صادراتی ۲۵ میلیون متر مکعب در روز است.

اما چه عواملی باعث شده تا با وجود همه‌ی سودآوری های صادرات گاز برای ایران، این گلوگاه اقتصادی از آفت تحریم‌های آمریکا در امان بماند؟

در پاسخ به این سؤال، یکی از مهم‌ترین عواملی را که می‌توان ذکر نمود، هزینه‌ی بالای جایگزینی تأمین گاز از مسیر دیگر برای کشور وارد کننده است. در این یادداشت، ترکیه و عراق به عنوان دو کشور بزرگ واردکننده‌ی گاز ایران از این منظر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این دو کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، از لحاظ دارا بودنِ منابع گازی، دچار کمبودند و قادر به تأمین نیاز گازی خود به طور پایدار و دائمی نیستند. بنابراین تنها گزینه‌ی پیش روی آنان واردات گاز از کشورهایی است که اولاً؛ دارای ذخایرگازی پایدار باشند و ثانیاً؛ به لحاظ جغرافیایی نزدیک و قابل دسترس باشند. بر همین اساس، ترکیه و عراق گزینه‌های محدودی برای واردات گاز در اختیار خود دارند. روسیه، ایران، ترکمنستان و آذربایجان گزینه‌های پیش روی ترکیه برای واردات گاز هستند.

این قراردادها برخلاف قراردادهای نفتی به صورت بلند‌مدت منعقد شده‌اند، بر همین اساس این کشورها امکان همراهی با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را در این حوزه ندارند چرا که اولاً گزینه‌های بسیار محدودی برای جایگزینی گاز ایران در اختیار دارند و ثانیاً فرآیند جایگزینی تأمین‌کننده‌ی گاز، به لحاظ فراهم نمودن زیرساختهای لازم، امری زمان‌بر و بسیار پرهزینه است. در نتیجه وابستگی این کشورها به گاز وارداتی از ایران برای بلندمدت تضمین شده است.

علاوه بر موارد ذکر‌شده می‌توان گفت که نه تنها صادرات گاز قابل تحریم نیست بلکه بازگشت پولِ گازِ صادرشده نیز تضمین شده‌است. بدین معنا که در صورت خودداری از پرداختِ به موقع پول گاز، براساس بند “TAKE OR PAY” این امکان برای ایران وجود دارد که بلافاصله صادرات گاز را تعلیق کند. در نتیجه کشور وارد کننده راهی جز پرداختِ به موقع و تمام و کمال بدهی‌های خود ندارد. به عنوان مثال ایران، صادراتِ گاز خود به عراق را منوط به ایجاد “LC” تضمین شده از طرف عراق نمود و تا زمانی که این کانال مالی ایجاد نشد، گازی به کشور عراق صادر نگردید.

بنابراین می‌توان گفت در این برهه‌ی حساس صادرات گاز جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است که به هیچ عنوان تحریم‌پذیرنیست.

دلایل کاهش نرخ ارز در بازار آزاد/احتمال کاهش قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان

یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد در عین حال گفت که اگر شرایط عادی شود احتمال کاهش قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا درباره دلایل کاهش نرخ ارز در بازار آزاد گفت: مجموعه سیاست‌هایی که با تدابیر سیاست‌های سران سه قوه اتخاذ شده و نقش آقای دکتر همتی و معاونین ایشان که طرح نویی را درانداختند و سرعت عملی که در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه وجود داشته باعث شد علی‌رغم تنگناها و محدودیت‌ها و کاهش صادرات نفت، سیاست‌ها در خصوص ارز موفق واقع شود و ثباتی در نرخ ارزهای خارجی خصوصا دلار ایجاد شود.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری مهم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این بود که نخواستند قیمت غیرواقعی و کاذب برای دلار تعیین کنند بنابراین کم کم ارز نیمایی به قیمت ارز آزاد نزدیک شد و قیمت‌گذاری ارز آزاد هم مبتنی بر سازوکارهای بازار یعنی عرضه و تقاضا شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از علل دیگر کاهش نرخ ارز، محدود شدن تقاضاست ضمن این‌که با بخش‌نامه‌های صادره، فراخوان‌ها و آموزش‌هایی که دادند کارآفرینان روش استفاده از ارز نیمایی را یاد گرفتند و واردکنندگان نیازشان را از این طریق تهیه می‌کنند. نکته مهم دیگر این است که صادرکنندگان ارزشان را به بانک مرکزی برگرداندند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تعامل با بانک‌های خارجی مثل هند، چین و عراق را در تسهیل انتقال ارز در قبال خرید کالا اثرگذار دانست و افزود: همچنین پوزها شناسه‌دار و ساماندهی شد و این طور نیست که پوز را به سلیمانیه یا هرات ببرند در آنجا کارت بکشند و قیمت دلار در خارج از کشور تعیین شود.

وی همچنین گفت: پیش از این امکان کنترل انتقال پول‌های کثیف و مبارزه با پولشویی وجود نداشت زیرا قبلا چک‌های تضمینی پشت نویسی می‌شد اما حالا به اسم صادرکننده است و الان این کنترل‌ها بیشتر شده است. همچنین انتقال وجه از کارت الکترونیکی نیز محدود شده است که در شرایط جدید بازار اثرگذار است.

تابش خاطر نشان کرد: مجموع این سیاست‌ها و سرعت عمل در اتخاذ تصمیم در ستاد هماهنگی سه قوه در شرایط جنگ اقتصادی باعث شد قیمت دلار به ثبات نسبی برسد. موضع‌گیری‌های سیاسی هم در این رابطه اثرگذار بود. هم رهبری تاکید کردند که از منافع ملی دفاع می‌کنیم و خواهان جنگ نیستیم و هم ترامپ گفت نمی‌خواهیم با ایران وارد جنگ شویم. مجموع این تصمیم‌گیری‌ها مدیریت اقتصادی و سیاسی بازار ارز را به ثباتی رساند که امیدواریم این وضعیت به همین شکل ادامه یابد.

وی در پایان گفت: هر کدام از این مولفه‌ها که دستخوش تغییر شود ممکن است در قیمت ارزهای خارجی هم نوساناتی اتفاق بیفتد اما اگر شرایط عادی شود دلار تا حدود ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد.

جزئیات مصوبه سران سه‌قوه برای مدیریت بازار

قائم‌مقام وزیر صمت، از مصوبه سران سه قوه در هفته گذشته برای بازگشت بخشی از وظایف منتزع شده از وزارت صنعت در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: تمام وظایف تنظیم بازاری به این وزارتخانه بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز شنبه ۵ مرداد ۹۸ در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای حوزه تنظیم بازار گفت: فرمایش مقام معظم رهبری و خواسته شخص رئیس‌جمهور و دولت، تاکید بر روی تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که برای این کار باید، انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس باید هم نوسانات مقطعی و تصمیمات مسکنی و درمانی حوزه تنظیم بازار را اتخاذ کنیم و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساختهای تجاری داشته باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار داشته باشیم.

مجلس در مورد تفکیک وزاتخانه‌ها تصمیم می‌گیرد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با تصمیم سران سه قوه، تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی خواهد شد، افزود: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه، کانون تصمیم گیری برای بازار قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاهها باید کمک کنند.

وی افزود: معاونت هایی که کنار قائم مقام قرار می گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسئولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.

جزئیات مصوبه سران سه قوه برای حوزه تنظیم بازار

با اشاره به اتفاق جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و ایجاد ساختار جدیدی را در حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در این وزارتخانه است، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که در حوزه‌هابی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.

وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد.

مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.

وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.

رئوس برنامه‌های قائم مقام وزیر صمت در ساختار جدید

مدرس خیابانی گفت: در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ به نحوی که بخش های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری نماید. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در حالی است که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.

وی اظهار داشت: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.

مدرس خیابانی گفت: بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را نباید کند یا حتی متوقف کرد.

وی اظهار داشت: باید بر روی بحث پیش بینی نیز کار کرد، این در حالی است که برخی اختلالات منطقی در بازار به دلیل عدم پیش بینی صحیح از آمار تولید و مصرف است؛ در حالیکه دستگاههای متولی نیز باید کار را در حوزه خود پیگیری نمایند؛ پس در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم، باید بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم؛ البته برخی از نوسانات ما به دلیل تولیدات فصلی است؛ چراکه برخی اوقات آفت‌ها و یا گرما یا سیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که ما برای آنها نیز برنامه داریم.

از شرایط سخت تحریم عبور کردیم

قائم‌مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت عبور کردیم و با اتکای به ظرفیت و تولید و تنظیم بازار، شرایط بهتری را سپری خواهیم کرد؛ این در حالی است که اگر در کشورهای توسعه یافته، اگر چنین تحریم هایی اعمال می‌شد، تاب آوری به اندازه ایران نداشتند. بر این اساس در بخش توزیع نیز برنامه های توانمندسازی بخش اصناف، الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف کننده منتقل می شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است که باید کنترل شوند؛ این در حالی است که بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش هایی را دریافت خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر اصناف را نیز که ظرفیت پرقدرتی دارند؛ به کار خواهیم گرفت و به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آنها به میدان خواهند آمد؛ چراکه کنترل بازار به غیر از حضور آنها، غیرممکن است و اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده اند که بازار یله و رها نباشد.

وی افزود: دولت سیاستگذار و راهبر است و آنچه که باید درون مجموعه شبکه توزیع رخ دهد، قدرتمند کردن ابزارهای نظارت از سوی خود اصناف است؛ البته سامانه های هوشمند را نیز کنترل خواهیم کرد. سامانه های متعددی نیز طراحی شده است که این فضا را فراهم خواهند کرد که تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاههای مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم. البته به صورت کالایی نیز بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه یادمان نرود که با ابزارهای تنظیم بازار دو شاخص کنترلی را رصد کرده و مجموعه ابزارهای تنظیم بازار موجودی کالا و قیمت آن را کنترل خواهد کرد؛ برخی اوقات به دلیل ناکارآمدی ابزارها می خواهیم کالا را از موضوع قیمت کنترل کنیم، در حالیکه اینطور نیست و کار پیش نمی رود. این در حالی است که کالا را ذخیره سازی خواهیم کرد تا در اوج تقاضا، عرضه را صورت داده تا قیمت را کنترل کنیم.

صادرات از نان شب هم واجب تر است

وی اظهار داشت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب تر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم که وقتی که کارخانه را زیرظرفیت با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کند، پس هزینه های ثابت تنظیم بازار به داخل منتقل می کند، پس با صادرات قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ چراکه ظرفیت خالی کاهش می یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیت های خالی نیز، صادرات به ما کمک می کند؛ پس باید مشوق های حمایتی را هم ارایه دهیم. پس امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاست های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را هم به جای نفت جایگزین کنیم.

وی اظهار داشت: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی را ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات می‌تواند در این حوزه فعالیت کند؛ پس صادرات با استفاده از حوزه تولید، می تواند در حوزه اشتغال نیز نقش آفرینی کند؛ همچنین در بخش صادرات چند جهت گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است.

مدرس خیابانی گفت: هم اکنون تعداد کشورهایی که رایزن بازرگانی داریم، ۵ کشور است که باید تعداد را ارتقا داده و ده رایزن جدید را با کارکردهای جدید مستقر نماییم. شرایط را هم بهبود خواهیم داد و یکی از وجوهی که در سازمان توسعه تجارت که بازاریابی است، به نحو احسن انجام دهیم؛ مشوق هایی نیز در کنار این، از جمله ثبت برند و حمایت از شرکتهای صادرکننده، در کشورهای همسایه متمرکز خواهند شد.

وی افزود: بخشی از سیاست ها با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزارهایی خواهیم داشت که در استانها راحت تر اجرایی خواهند شد؛ پس اختیارات این ستادها در استانها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم داد.

نه تنها نیاز سال ۹۸ را تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش خواهیم داد

وی با بیان اینکه در مرغ واردات سرافکندگی است، گفت: ما تولیدکننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالاها کاهش می یابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمتها اثرگذار شد.

وی با بیان ناینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتما توسعه ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.

صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است

وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالاها برنامه ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می دهیم که شوک های مقطعی روی کالاها ایجاد شود ولی اولویت ما تولید و صادرات است.

مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادرات می شود.

وی اظهار داشت: کشور ما نیاز دارد که مجموعه ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، پس باید تلاش کرد ابزارهایی که در این سالها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند. بخشی از این ابزارها پراکنده شده بود و تلاش می کنیم با حداقل هزینه، ابزارها را جمع کنیم تا پیوستگی بخش بازرگانی، مجدد شکل گیرد.

مدرس خیابانی گفت: اگر کالایی ممنوع می شود و تکیه بر توان تولید داخلی داریم، به معنای این نیست که نظارت بر سلامت صورت نمی گیرد. باید حمایت از کالای ایرانی، باید در دستور کار باشد و البته شبکه توزیع نیز می تواند کمک کند تا کالای ایرانی رونق بیشتری داشته باشد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در دستور کار نیست

مدرس خیابانی با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد گفت: برنامه ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل معاونت صادراتی در ریاست جمهوری منتفی شده است، گفت: سه سناریو در دولت مطرح است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد معاونت بازرگانی و تجاری زیر نظر رئیس جمهور و یکی دیگر ساختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در واقع ساختار فعلی است که راجع به آن توضیح دادم.

مدرس خیابانی گفت: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد از ارز، در اختیار نهاده های دامی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار کاغذ برای ارشاد و ۶ درصد مابقی برای لاستیک است؛ پس در تامین ارز، ارزی نداریم که به تولیدکنندگان کاغذ بدهیم و بانک مرکزی باید بدهد.

آخرین وضعیت تامین ارز کاغذ روزنامه

وی اظهار داشت: برای تامین ارز روزنامه ۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است.

مدرس خیابانی گفت: در حوزه تامین ارز دفترچه دانش آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که اگر یکی از گزینه هایی که شک داریم به یک کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر، حتما کتب درسی نخواهد بود؛ چراکه برای آن، شبکه مشخص تعریف شده و این ارز به دست مصرف کننده نهایی آن می رسد.

ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ تامین شد

وی اظهار داشت: امروز آموزش و پرورش اعلام کرده که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب سال ۹۹ باشیم که بسیار مهم است.

مدرس خیابانی گفت: برای دفترچه دانش آموزی چند برنامه داریم که در رابطه با آن، استانها فعال شده اند و تولیدکنندگان نیز پای کار هستند؛ ضمن اینکه شاید با محوریت بخش اصناف، فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها را هم برگزار نماییم.

وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی مثل دفترچه های دانش آموزی نیز، ارز تخصیص دهد.

تنظیم بازار مخل صادرات نیست

وی اظهار داشت: تنظیم بازار مخل صادرات نیست، امروز صادرات همه کالاها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد. ما مخالفتی نداریم و تشویق می کنیم و تسهیلاتی می گذاریم که بازارچه های مرزی نیز کار را تسهیل کنند؛ اما در شرایطی که کالاها کمبود در بازار دارد، نمی توانیم صادرات را آزاد بگذاریم؛ البته برخی تصمیمات عجولانه است.

مدرس خیابانی گفت: این در حالی است که رسانه باید به ما فرصت بدهد که یک تصمیم غیرهیجانی کنیم؛ ما نمی توانیم واردات سیب زمینی داشته باشیم وقتی که خودمان هشتمین جایگاه را داریم، پس باید هم تولید را توانمند کنیم و هم صادرات را افزایش دهیم، اما اگر در برخی کمبودهای مقطعی، رفتار مصرف کننده را کنترل کنیم، اعمال محدودیت های قانونی را غیرهیجانی انجام خواهیم داد. وقتی عرضه را افزایش دهیم، به طور قطع قیمت کنترل می شود.

قیمت نان تا یکماه آینده تعیین تکلیف می شود

وی در مورد قیمت نان نیز گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارایه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو انجام می‌شود، قیمت نان را در استانها کنترل خواهیم کرد؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.

مدرس خیابانی گفت: نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرف کننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، حواسمان هست که شوک قیمتی به مصرف کننده وارد نشود، پس بر اساس فضای فرهنگی و محیطی در استانها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را نیز برای استانها تعیین خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: در مورد سخنان آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمتها کاهش می یابد، باید گفت که سخنان وی از این منظر بود که تمرکز فعالیت های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم همه تلاشمان این است که بتوانیم قیمتها را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه هر نامه ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم، رونوشت را به دستگاههای نظارتی و دستگاههای مربوطه ارایه خواهیم کرد و اطلاعات آن نیز موجود است، گفت: ما نیز اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ایران شکل گرفته که دشمن در سه جهت به ایران حمله می‌کند که در هر سه حوزه، رسانه نقش‌آفرین است و هم می‌تواند در بازار رفتار مصرف‌کننده را تعیین کرده و برای او جهت‌گیری صحیح تعیین نماید.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعامل مستمر و موثر با رسانه خواهیم داشت و بخش عمده‌ای از بازار را در قبال شبهه افکنی خواهیم داشت و حربه را خنثی خواهد کرد.

حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی/ تهدید یا فرصت؛ مساله این است

طرح حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران بانکی که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، موافقان و مخالفانی را به همراه دارد؛ افرادی که معتقدند این طرح نظام بانکی را دچار مشکل کرده و به نوعی اشکال شرعی هم دارد و فعالانی هم هستند که معتقدند اگرچه این طرح نمی‌تواند کمک بزرگی به صنعت کند، اما می‌تواند مشکل بخشی از واحدهای کوچک و متوسط را تسهیل کند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند؛ طرحی که رئیس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند.

در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.

در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آن‌ها را لحاظ کند.

یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه دیروز مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی  و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

در پی تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، بررسی نظر کارشناسان در حوزه مختلف اقتصادی حاکی از آن است که اغلب کارشناسان اقتصادی، پولی و بانکی اجرای این طرح را در زمان فعلی چنان تاثیرگذار نمی‌دانند و موافقان این طرح هم نسبت به نحوه اجرای آن، نگرانی‌هایی دارند.

بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند

عبدالله مختاری، یکی از کارشناسان حوزه کار است که معتقد است مصوبه مجلس در حذف سود و جریمه مضاعف بدهی بدهکاران بانکی اقدامی مثبت بوده و در جهت حفظ اشتغال نیروهای کار و بنگاه‌های تولیدی است، اما نظارت بانک مرکزی و دستگاه‌های بازرسی را بر عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی بسیار مهم عنوان کرد.

او بر این باور است که اینکه مجلس در جهت رونق تولید، حفظ شغل و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی چنین مصوبه‌ای را گذرانده کار بسیار نیکویی است، چون با فراز و نشیب‌هایی که در سایه تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجود داشتیم بسیاری از بنگاه‌ها ناخواسته دچار مشکل شدند و این مساله تبعات زیان‌باری را هم برای جامعه تولید و هم کارگران و تولیدکنندگان به دنبال داشت.

مختاری در عین حال تاکید کرده که این مصوبه اگر با هدف شناسایی بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار و کمک به آن‌ها باشد خوب است ولی اگر منجر به ادامه رانت و سوء استفاده عده‌ای شود، بسیار خطرناک خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار گفته که بنگاه‌هایی که دارای بحران هستند باید به شکل منطقی شناسایی و کارشناسی شوند، اما باید دید که این مصوبه فقط مربوط به واحدهای تولیدی است یا همه واحدها را شامل می‌شود.

افزایش ناترازی بانک‌ها با اجرای قانون حذف سود از بدهی

اما در مقابل، وحید شقاقی شهری که اقتصاددانان کشورمان است می‌گوید که این مصوبه بعید است بتواند همه مشکلات تولید را حل کند.

اون نرخ بهره مرکب را از اساس دارای ایراد دانسته و اظهار کرد: با این حال حال مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که با حذف این سود بعید است همه آن مشکلات حل شود، از سوی دیگر این تصمیم جدید شاید از اساس تصمیم درستی باشد، اما در شرایط کنونی تنها می‌تواند باعث تشدید مساله ناترازی بانک‌ها شود و ممکن است مقاومت‌هایی در اجرای این قانون ببینیم.

بانک‌ها به قانون عمل می‌کنند، اما شرعی است؟

با این حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، به ایرادات این طرح هم اشاره کرد و گفت: به محض اینکه بانک‌ها بخواهند مقرراتی را رعایت نکنند، موارد تنبیهی که از قبل برای‌شان پیش‌بینی شده شامل حال‌شان می‌شود، بنابراین بانک‌ها قطعا این مصوبه را اجرا می‌کنند.

وی افزود: مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب‌ همان دوره مالی نشسته و بین سهام‌داران آن زمان نیز توزیع شده است.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهام‌داران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهام‌داران فعلی منتقل شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.

اهمیت مصوبه مجلس برای واحدهای کوچک و متوسط

مهدی علیپور، از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است سقف در نظر گرفته شده برای حذف جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، واحدهای تولیدی بزرگ را از حمایت مدنظر محروم می‌کند، اما این طرح می‌تواند برای واحدهای کوچک اهمیت زیادی داشته باشد.

وی گفته است که بانک‌های ایران سودی از مشتریان می‌گیرند که در بسیاری از نقاط جهان نمی‌توان شبیه به آن را یافت؛ در کشورهای حاشیه خلیج فارس سود تسهیلات بین یک تا سه درصد است اما در ایران رقم‌ها از ۲۰ درصد نیز عبور می‌کند.

نرخ سود مرکب ممنوع است، نیازی به قانون نبود

این در حالی است که احمد حاتمی یزد، یکی از کارشناسان پولی و بانکی کشور که در دوره‌ای نیز ریاست بانک صادرات را بر عهده داشته، معتقد است که این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است و بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.

به گفته وی، محاسبه نرخ سود مرکب به جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.

وی خاطرنشان کرد: آن طور که به نظر می‌رسد این قانون عملا در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی‌کند.

مشکل تولیدکنندگان فقط بازپرداخت تسهیلات نیست

به نظر می‌رسد که تمامی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باورند که این مصوبه نمی‌تواند تغییر چندانی در بخش تولید ایجاد کند که در همین راستا، نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران نیز بر این باور است که مصوبه‌ای که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف کرده، نمی‌تواند محرک قوی برای صنعت باشد، اما با توجه به شرایطی که در نظر گرفته می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع کوچک کشور را برطرف کند.

وی گفته است که به طور طبیعی در نظر گرفتن هر نوع تسهیلات و تخفیف، مشکل عده‌ای از تولیدکنندگان را حل می‌کند، اما باید این نکته در نظر گرفته شود که در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان، تنها بازپرداخت تسهیلات نیست و یکی از مشکلاتی که اکنون برخی از صنایع با آن مواجه هستند، عدم دریافت مطالبات دولتی از سازمان‌های دولتی است؛ به طوری که مطالبات برخی تولیدکنندگان به صورت کالا در سازمان‌های دولتی وجود دارد اما این سازمان‌ها پول تولیدکنندگان را پرداخت نکرده‌اند.

با توجه به اینکه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود که این طرح حدود ۲۹ میلیون بدهکار بانکی را در بر می‌گیرد، به نظر می‌رسد که این طرح نه فقط برای بخش تولید، بلکه برای تمامی بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر فقط بخشی از صنایع کوچک و متوسط را پوشش می‌دهد و به این ترتیب باید دید که با اجرای این طرح چه آثار مثبت و منفی روی اقتصاد و شرایط بانک‌ها خواهد گذاشت؟

البته طرحی شبیه به این طرح در اواخر سال گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند، بنابراین با توجه به اینکه ممکن است مشکلاتی شرعی در این طرح وجود داشته باشد، باید منتظر تصمیم شورای نگهبان در این زمینه ماند.

رتبه پنجم ایران در حجم بالای نقدینگی در دنیا

آخرین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد نقدینگی تا مرز ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان دارد. اینکه این حجم از نقدینگی، جدا از افزایش قیمت ارز تا چه حد می‌تواند روی افزایش نرخ تورم تاثیر بگذارد، مساله‌ای است که یک اقتصاددان به آن پرداخته است.

افشین خانی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه رشد نقدینگی با تورم ارتباط مستقیمی دارد، اظهار کرد: دو شاخص برای تحلیل این ارتباط وجود دارد؛ یکی دفاع سیاست‌گذاران ارزی و پولی کشور از کنترل تصنعی نرخ ارز و دیگری عدم اصلاح ساختار بانک‌هاست.

او با بیان اینکه کنترل تصنعی نرخ ارز باعث از دست دادن منابع ارزی خواهد شد، ادامه داد: در شرایطی که صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده در بودجه با اما و اگرهایی روبه‌رو است، منابع ارزی حکم شریان‌های حیاتی را دارد. واقعیت این است که دادن ارزهای یارانه‌ای باعث فشار به منابع ارزی خواهد شد که در نهایت باعث فشار بیشتر بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.

بزرگتر شدن حساب های قرمز درپی عدم اصلاح ساختار بانکی

این اقتصاددان با بیان اینکه عدم اصلاح ساختار بانکی باعث خلق نقدینگی بیشتر و بزرگتر شدن حساب‌های قرمز و در نهایت افزایش تورم خواهد شد، گفت: در نتیجه چنین شرایطی حوزه تولید آسیب بیشتری می‌بیند.

خانی با بیان اینکه رشد نقدینگی باعث افزایش دارایی‌های موهوم یا بی‌کیفیت خواهد شد که در نهایت بر اساس آن پرداخت سود بیشتری صورت خواهد گرفت، اضافه کرد: نتیجه این دارایی‌های موهوم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد که این مساله باعث رشد پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد که در نهایت تبعات تورمی خواهد داشت.

خانی همچنین تاکید کرد: باید یک بازتعریف در نقش بانک‌ها، صرافی‌ها و صندوق توسعه ملی انجام شود تا بتوان بر مشکلات مربوط به این حوزه غلبه کرد.

رتبه پنجم ایران در حجم بالای نقدینگی‌

این اقتصاددان در پایان با تفکیک پنج گونه مختلف نقدینگی در دنیا که اقتصادهای مختلف در آن قرار می‌گیرند، ادامه داد: رشد نقدینگی در یک پنجم از کشورها کمتر از پنج درصد است؛ در ۴۰ درصد دیگر از کشورها بین پنج تا ۱۰ درصد؛ در ۲۳ درصد از کشورها رشد نقدینگی ۱۰ تا ۱۵ درصد؛ در ۱۱ درصد از کشورها رشد نقدینگی ۱۵ تا ۲۰ درصد و در هفت درصد از کشورها هم رشد نقدینگی بالای ۲۳ درصد است که در این دسته بندی ایران در دسته آخر و رتبه پنجم جهانی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، مطابق آماری که پیش از این بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان سال گذشته منتشر کرد، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از مجموع این نقدینگی “پول” و حدود ۱۵۹۷ هزار میلیارد تومان از آن هم “شبه پول” (عمدتاً سپرده‌های بانکی) است. همچنین نقدینگی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را در سال گذشته به همراه داشته است.