مدیرعامل گروه صنعتی سدید: نمایشگاه نفت و گاز تجلی گاه رونق تولید  

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید امیرحسین کاوه مدیر عامل این شرکت حضور در نمایشگاه های بین المللی را تجلی گاه رونق تولید دانست و عنوان نمود در سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری مزین گردیده، صنعت و اقتصاد کشور می بایست از تمامی توانمندی ها و امکانات داخلی در راستای حصول به این هدف نهایت بهره برداری را انجام دهند.
وی در ادامه گفت شرایط کنونی سیاسی خارجی که از سوی ایالات متحده بر کشورمان تحمیل شده، وظیفه تک تک بنگاه های اقتصادی، کارفرمایان، دولت و مردم را به عنوان ارکان حیاتی در خصوص توسعه و بهبود شاخص های اقتصادی نسبت به قبل بیش از پیش سخت تر نموده است. در این میان صنعت نفت و گاز به عنوان پیشران توسعه اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران کلان کشور بوده به گونه ای که سیاست های حمایتی و برنامه های عملیاتی مختلفی جهت توسعه این صنعت به رغم سنگ اندازی های خارجی همواره درمورد صنایع بالادست و پایین دست مد نظر بوده است.
وی ادامه داد از این رو نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با حضور شرکتهای داخلی، ویترینی از توانمندیها و خودباوری متخصصان کشور بوده و در نهایت تجلی گاه رونق تولید در این صنعت می باشد که در رقابتی تنگاتنگ با شرکتهای خارجی، نسبت به تبادل اطلاعات و به روز آوری دانش فنی اقدام می نمایند.
کاوه گفت: این نمایشگاه که همه ساله در کشور ما برگزار می شود، یکی از مهم ترین رخدادهایی است که هر ساله میعادگاه هزاران متخصص و کارشناس این صنعت بوده و با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان این مرز و بوم، اهمیت دو صد چندان پیدا می کند.
مدیرعامل هلدینگ سدید اظهار داشت: معرفی محصولات و خدمات ساخت داخل و خودکفایی از واردات محصولات مشابه خارجی، تعامل با جهان بیرون و شرکت های نفتی مشابه، ایجاد بستری مناسب به منظور همکاری صاحبان صنایع، کارآفرینان و شرکای خارجی و نیز بروزآوری صنعت نفت ایران، معرفی ظرفیت های تازه ایجاد شده، ارائه فرصت های جدید در بخش های گوناگون صنعت نفت، نمایش و ارائه قطعات و تجهیزات مورد نیاز وارداتی صنعت نفت به منظور ترغیب تولیدکنندگان داخل برای ساخت آنها، بسترسازی لازم برای ایجاد اشتغال، ترغیب مراکز اجرایی، پیمانکاری، مشاوره ای (طراحی و ساخت)، تحقیقاتی و تولیدی به حضور موثر در فعالیت های نفتی ایران و در نهایت جلب سرمایه گذاری های بین المللی، از مهم ترین اهداف این نمایشگاه می باشد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات حمایت از تولید/ هم ‌افزایی دستگاه ها در حمایت از رونق تولید

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در تولید به رونق برسیم باید هم افزایی داشته باشیم، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامه‌ها، مقررات و قوانین در جهت حمایت مؤثر از تولید فعالیت دارد.

میثم زالی در گفت گو با خبرنگار شاتا، با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران در سال رونق تولید گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸، با دستور رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظف شده‌اند تا با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت اختیارات استانداران محترم و دستگاه‌های استانی درخصوص حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ اقدام خودداری کنند.

وی ادامه داد: از کارگروه‌های استانی درخواست شده است تا در صورت نیاز برای رفع موانع تولید در استان ها، در موارد ضروری اختیاراتی از دستگاه‌های ملی به استانی تفویض شده و به دبیرخانه این ستاد منعکس کنند تا به فوریت تمهیدات لازم برای تحقق این خواسته به حق، فراهم و عملیاتی شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین از سفرهای دوره‌ای ستاد و دبیرخانه ستاد برای نظارت بر عملکرد کارگروه‌های استانی و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی که به هر دلیلی امکان رفع آن در کارگروه‌های استانی فراهم نشده خبر داد.

پایش تولید و صادرات محصولات منتخب استان ها

زالی همچنین از برگزاری قریب الوقوع کارگروه‌های استانی به منظور پایش تولید و صادرات محصولات منتخب در هر استان خبر داد و افزود: از استانداران سراسر کشور تقاضا کردیم با ایجاد تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌های استانی جهت تثبیت، رونق تولید و صادرات محصولات منتخب استان فعالیت کرده و در صورت کاهش موضوع را به دبیرخانه منعکس کنند تا اقدامات لازم در جهت جبران کاهش در ستاد صورت گیرد.

وی وظیفه اصلی دبیرخانه و ستاد در تهران را بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامه‌ها، مقررات و قوانین در جهت تسهیل و رفع موانع موجود برای کلیه تولیدکنندگان و صنعتگران و شناسایی راهکارهای عام برای حل و فصل مشکلات فراگیر در بنگاه‌های تولیدی اعلام کرد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازمه رونق تولید را هم‌افزایی، ایجاد تعامل و هماهنگی در دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه تولید دانست و گفت: ضرورت دارد به منظور جلوگیری از موازی کار‌ی‌ها، دستگاه‌های اجرایی که مأموریت سیاستگذاری و اقدام در حوزه تولید دارند، قبل از ابلاغ برنامه‌ها و سیاست‌های خود هماهنگی لازم را بین سایر دستگاه‌های ذیربط به عمل آورند.

زالی با اشاره به جایگاه قانونی این ستاد با حضور ۱۱ عضو کابینه، رئیس کل محترم بانک مرکزی و رؤسای اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف و سازمان ملی استاندارد گفت : ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمادگی دارد در خصوص ایجاد هماهنگی و هم افزایی مابین دستگاههای اجرایی، ایفای نقش نماید. بنابراین از کلیه دستگاه ها تقاضا می کنم به منظور ایجاد وحدت رویه و تصمیم‌گیری در حوزه تولید تلاش کنند از ظرفیت قانونی ستاد حداکثر استفاده صورت پذیرد.

افزایش تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی تا ۵ سال

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد، از بازنگری در برخی مصادیق قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان خبر داد و افزود: سران قوا در جلسه اخیر خود با افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم مشروط به ارائه برنامه شفاف تولید موافقت کردند. بنابراین وظیفه خود می‌دانم از حمایت مؤثر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا از تولیدکنندگان و صنتعگران در سال رونق تولید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم با استمرار این حمایت ها تمهیدات لازم برای تحقق شعار سال فراهم گردد.

زالی با اشاره به ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید از تشکیل قریب الوقوع هیأت های متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی به پیشنهاد استانداران سراسر کشور و انتخاب رئیس کل محترم بانک مرکزی به عنوان نمایندگان ایشان برای نظارت بر عملکرد بانک ها در اجرای مصوبات کارگروه‌های استانی خبر داد و افزود: سیستم بانکی در سال ۹۷ مخاطب بیشترین مصوبات کارگروه‌ها بود. بنابراین ضمن تشکر از همراهی و تعامل کلیه بانک ها در اجرای مصوبات، امیدوارم با ایفای نقش مؤثر این هیأت‌ها، مصوبات بیشتری در بانکها با هدف حل و فصل حداکثری مشکلات بنگاه‌های تولیدی اجرایی گردد.

وی اضافه کرد: ستاد و کارگروه‌های استانی از بنگاه‌هایی حمایت می‌کنند که ضمن ارائه برنامه تولید و برنامه مالی شفاف و حفظ و ارتقاء تولید و اشتغال، دغدغه پرداخت بدهی خود به دستگاه‌های خدمات رسان و سیستم بانکی کشور را داشته باشد.

راه اندازی سامانه الکترونیک برای درخواست متقاضیان کارگروه های استانی

زالی از راه‌اندازی قریب الوقوع سامانه الکترونیک تسهیل با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند ثبت درخواست تا حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی با بهره‌مندی از اختیارات دستگاه های استانی، ملی و کارگروه های استانی خبر داد و افزود: تلاش‌خواهیم کرد با منعکس نمودن قوانین و مقررات مرتبط با تولید در این سامانه، بنگاه‌های تولیدی را از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسهیل و روان سازی شرایط کسب و کار مطلع کنیم.

وی به شناسایی مشکلات فراگیر در دستگاه‌های اجرایی و تلاش برای حل آن ها با بهره‌مندی از این سامانه اشاره کرد و گفت: با مساعدت کلیه دستگاه‌های اجرایی تلاش خواهیم کرد دغدغه تولیدکنندگان به ارتقاء تولید و اشتغال در بنگاه‌های خویش معطوف شده تا از اتلاف وقت ایشان در پیچ و خم‌های اداری پرهیز گردد.

زالی در پایان اظهار امیدواری کرد علیرغم شرایط خاص اقتصادی حاکم و تحریم‌های ناجوانمردانه، کلیه موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی مرتفع و در پایان سال ۹۸ شاهد تحقق حداکثری رونق تولید در کشور باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: استراتژی صنعتی کشور در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه تدوین سیاست‌های صنعتی بر مبنای رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول که با حضور اعضای اتاق بازرگانی، فعالان صنعتی و معدنی و تعدادی از مدیران این وزارتخانه برگزار شد، گفت: رونق تولید از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. کشور در سالی که رونق اقتصادی نام گذاری شده است مشکلاتی دارد، اما در این میان فرصت‌هایی هم وجود دارد. ما وظیفه داریم رونق تولید را در اولویت امور قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: استراتژی صنعت کشور یا استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین است، باید در این بحث به یک نقطه مشترک برسیم و آن را نهایی کنیم.

رحمانی افزود: بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه تکلیف کرده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت‌ها را مشخص و به تصویب دولت برساند. بنابراین در این‌خصوص ما تکلیف قانونی داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جدی ترین راه در سال ۹۸ را نقشه راه معدن دانست و تصریح کرد: اولویت بندی در امور به این معنا نیست که نمی‌توانیم به اقدامات دیگر بپردازیم؛ بلکه می‌توانیم متناسب با امکانات و شرایط روز موارد دیگر را در کنار اولویت‌ها بررسی کنیم.

وی ادامه داد: امسال به یکی از موارد اولویت دار و یا هر مورد دیگری که می‌دانید در آن به موفقیت می‌رسید بپردازید و آن را به نتیجه برسانید. اطمینان داشته باشید کشور از این ناحیه آثار مثبت را می بیند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تفاوت رویکردها و اولویت‌ها گفت: بعضی‌ها اولویت را در پتروشیمی و برخی در صنایع نساجی، پوشاک، ریل، واگن و … می‌دانند. ایرادی ندارد چند اولویت داشته باشیم و به دیگر موارد هم بپردازیم.

وی با بیان اینکه در کنار برنامه‌های سال ۹۸ باید برنامه‌های بلند مدتی که در دو سال آینده به نتیجه می رسند را بررسی کنیم، گفت: با اینکه در فولاد و آلومینیوم سرمایه گذاری خوبی در سال‌های گذشته انجام شده است، اما باز هم وابستگی وارداتی داریم. البته این وابستگی‌ها فقط منحصر به صنعت نیست و حوزه‌های دیگر وزارتخانه‌ها هم با این مسئله درگیر هستند. در حوزه خودمان تلاش می‌کنیم موارد مهم را پیگیری کنیم.

رحمانی با بیان اینکه در شرایط کنونی مشکل فولاد را رفع کردیم، گفت: باید با برنامه ریزی های بلند مدت این آسیب‌ها را کمتر کنیم تا در شرایط کنونی قرار نگیریم. اگر هم تحریم نباشیم، قدرت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام این موارد باید در برنامه‌های سال ۹۸ در نظر گرفته شود، افزود: در حوزه سیاست‌های صنعتی، تجاری، پولی، بانکی، صادراتی، وارداتی و گمرک باید با اتاق و بخش خصوصی به یک اتفاق نظر برسیم. بیشترین مشکلات ما را عدم این توافقات رقم می‌زند. چند ماه در صادرات مشکل داشتیم تا توانستیم دیگران را متقاعد کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منابع و نقدینگی در کشور کم نیست، عنوان کرد: در فروش فوق العاده سایپا، در ده دقیقه ۲۶۰ هزار متقاضی خرید وجود داشت و این نشانه ازدیاد نقدینگی در کشور است.

وی با پیشنهاد ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای عنوان کرد: این صندوق‌ها می‌توانند بر اساس رشته‌ها شکل بگیرد. اوراق آن‌ها را به مردم بفروشیم و در قبال آن به مردم سود بدهیم. در این میان دولت به آن‌ها تضمین و مابه التفاوت مشارکت را پرداخت می‌کند. این کار به مرور زمان به فرهنگ تبدیل می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از الزامات تحقق رونق تولید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از الزامات تحقق رونق تولید/ لزوم افزایش سهم تسهیلات صنعت و معدن به ۴۰ درصد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از الزامات تحقق رونق تولید است، گفت: براساس قانون ششم توسعه سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن باید به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

سعید زرندی در گفت و گو با خبرنگار شاتا، با اشاره به اینکه سطوح مختلفی بر رونق تولید موثر است، گفت: سیاست های کلان اقتصادی، قوانین و مقررات، فضای کسب و کار، ابزارهای تجاری اولویت های صنعتی، قیمت گذاری مشوق ها و تنبیهات، شرایط تقاضا، صادرات و واردات عواملی هستند که بر رونق تولید اثر بسیار دارند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های مربوط، باید برای رسیدن به رونق و حفظ تولید همکاری داشته باشند، افزود: در سال ۹۸ نیازمند تدوین و تنظیم برنامه های مورد نیاز با دستگاه های مرتبط مثل سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و … در هماهنگی با برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید هستیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تفویض اختیارات هیئت محترم وزیران به وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مقررات مخل رونق تولید با تاکید بر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید تفویض اختیار کرده اند، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز باید سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

زرندی افزود: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد انتقال آن از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی، تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز تولید، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشین آلات و تجهیزات تولید، افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای برخی از الزامات تحقق رونق تولید است.

وی تصریح کرد: پشتیبانی از امکان استفاده بخش صنعت از مکانیزم تهاتر در تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات واردات، امکان استفاده از مکانیزم LC داخلی در تامین مواد اولیه و قطعات بخش تولید، تامین منابع موردنیاز (از کانال بانک مرکزی ) به منظور تحریک تقاضا از طریق کارت خرید اعتباری برای کالاهای مصرفی بادوام، تنظیم لایحه اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به منظور افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی هم از دیگر الزامات است که باید با هماهنگی همه قوا ونهادها اجرایی شود.

پاکستان همسایه ای در مِه

تهران- ایرنا- این بار هم عمران خان آمد و برگشت و جمهوری اسلامی پاکستان فقط چند روز در جمهوری اسلامی ایران دیده شد. و باز تمام.

سخن از پاکستان علیرغم همه مشترکات فراوان و دارا بودن شاخص های بایسته یک شریک پایدار تجاری برای ایران، چون بادهای موسمی و تگرگ‌ بهاری است که هر چند سال یکبار می آید و میرود.
از علامه اقبال لاهوری تا بی نظیر بوتو و یا مثل الان عمران خان؛ ولی انگار بذری در زمین ارتباط گاه به گاه نیز پاشیده نمی شود، و محصولی برای درو به ثمر نمی نشیند، معلوم نیست چرا این زمین لم یزرع است!
معلوم نیست چرا سکونت اقوام بزرگ در دو سوی مرز مشترک بیش از ۹۵۰ کیلومتری ایران و پاکستان راه ارتباطی را سهل نمی کند. از ۲۱۲ میلیون جمعیت کشور پاکستان؛ بله ذرست خواندید بیش از ۲۱۲ میلیون جمعیت پاکستان، ۹۷ درصد مسلمان هستند؛ و این یعنی وجه اشتراکات و یکسانی های زیاد در خواسته های مردمی دوست داشتنی و برادر در جوار کشور ما.
آری، ایران می تواند بسیاری از نیازهای اقتصادی این مردم را تامین کند ولی در کشور ما و یا شاید هر دو کشور به آن بی توجهی می شود.
وجود راه‌ آهن کویته پاکستان به زاهدانِ ایران که دارای خط استاندارد نیز است و در ادامه راه‌آهن هندوستان به‌ شمار می آید؛ خط راه آهنی است در قاره آسیا و شبه قاره هند به طول ۶۰۰ کیلومتر از کویته به زاهدان، و این مسیر حتی چین را هم به ایران وصل می کند و این امتیاز و فرصت عالی به شمار می رود که از آن حتی در شرایط تحریمی استفاده نمی شود.؛ خطوط حمل و نقل راه آهن مثل خطوط کشتیرانی قابل رصد برای جستجوگران تحریم نیست و بسیار سریع تر از خطوط کشتیرانی می تواند در حمل بار ؛کمک حال ما باشد.
بندرهای دریایی مناسب دو کشور و جاده زمینی و ترانزیت هوایی، یکی از دهها مزیت دسترسی های ترانزیتی هستند.
از طرف دیگر احداث خط لوله صلح برای صدور گاز ایران برای مردم پاکستان و سپس به هند، دیگر امتیازات ویژه دو کشور می باشد که متاسفانه پیگیری مناسبی برای اتمام آن نشده و موانع سیاسی در مسیر مرتفع نشده است.
جالب تر اینکه نماینده غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا کشور جمهوری اسلامی پاکستان است و حتی از این ظرفیت هم بخوبی استفاده نشده و نمی شود.
پاکستان کشوری در حال توسعه‌است که بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار واردات و صادرات دارد اما حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان کمی بیش از یک میلیارد دلار است و این یعنی کمی بیش از هیچ!
ظرفیت ۲۱۲ میلیونی جمعیت پاکستان، فرصتی ویژه برای صادرات محصولات ایرانی است که متاسفانه بعلت مشکلات قابل حل ارزی و موانع تجاری و گمرکی و برخی بخشنامه های ناقص داخلی در حال از دست رفتن است.
اتاق های بازرگانی پاکستان و حتی اقوام و قبایل پر نفوذ که تصمیمات خود را مستقل عمل می کنند، می توانند با همکاری بخش خصوصی ایران راه میانبری برای دور زدن تحریم های ظالمانه باشند؛ فعالان اقتصادی پاکستانی هم آماده اند بسیاری از نیازهای کالایی ما را در شرایط تحریم تهیه و حتی به صورت تهاتری در اختیار ما گذارند.
عمران خان رفت؛ سخن از دیوار مرزی شد؛ ولی ای کاش بیشتر سخن از برداشتن دیوارهای تار عنکبوت بسته ی تجاری و اقتصادی بین دو کشور می شد و این مه غلیظ بین دو کشور که دیدها را بسیار کاهش داده با باران بهاری در ارتباطی دو سویه ، محو می گشت.
…………………………………………………………..
امیرحسین کاوه

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جوان»: رونق تولید در گرو توسعه تجارت است

پایین بودن قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا و عدم کشش بازار موجب نگرانی تولیدکنندگان در سال رونق تولید شده است. مدیرعامل خانه صنعت و معدن ایران رونق تولید را در گرو توسعه تجارت و افزایش صادرات کالا‌های غیرنفتی می‌داند و معتقد است: با فعال‌تر شدن معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه می‌توان به توسعه صادرات در سال‌جاری دست یافت.
به گفته فعالان بازار، در ماه نخست امسال تمامی بازار‌ها اعم از پوشاک، خوراک، خودرو و… با رکود مواجه شده‌اند. همچنین به دلیل کسادی بازار و بروز مشکلات تأمین مواداولیه نیمی از تولیدکنندگان در دومین ماه سال، هنوز تولیدشان را آغاز نکرده‌اند و در انتظار رفع مشکلات فعلی هستند.
مدیرعامل خانه صنعت و معدن ایران در گفت‌وگو با «جوان» به الزامات سال رونق تولید اشاره می‌کند و معتقد است: کاهش قدرت خرید مردم که از سال گذشته اتفاق افتاده موجب کاهش تقاضا در بازار‌های داخلی شده است. از این رو ضرورت دارد که دولت با کمک تولیدکنندگان و بخش خصوصی و تجار بازار‌های خارجی را بدون اتلاف وقت فعال کنند.
آرمان خالقی می‌افزاید: در شرایط فعلی مردم یا کالا‌های سرمایه‌ای یا مایحتاج ضروری زندگی‌شان را خریداری می‌کنند، از این رو تولیدکنندگان باید با تولید کالای با‌کیفیت و ارزان مردم را به خرید کالای ایرانی ترغیب و مراقبت کنند تا فرهنگ استفاده از کالای ایرانی که از سال گذشته در جامعه ایجاد شده به فراموشی سپرده نشود.
خالقی می‌گوید: دولت باید مبارزه با قاچاق کالا را جدی بگیرد تا همراه کالا‌های ضروری، کالای مشابه داخلی و غیرضروری وارد کشور نشود و با نصب صندوق‌های مکانیزه در صنوف مختلف و فروشگاه‌ها به راحتی می‌توان این کالا‌های قاچاق را رهگیری کرد.
وی به افزایش هزینه‌های تولید کالا‌های داخلی اشاره می‌کند و می‌افزاید: پایین بودن تیراژ تولید موجب سرشکن شدن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده می‌شود و از آنجایی که تولیدکنندگان در تأمین مواداولیه و سرمایه در گردش موردنیاز واحد تولیدی‌شان همواره با مشکل مواجه هستند و ماشین‌آلات تولیدی‌شان نیز مستعمل شده و نیاز به بازسازی دارد، در کاهش هزینه‌های تولید ناتوان هستند.
از این رو در اغلب کالا‌ها رقابت با مشابه خارجی که بعضاً به صورت قاچاق وارد کشور شده مشکلاتی را به وجود آورده است.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال رونق تولید تأکید می‌کند و می‌افزاید: باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال‌جاری فعال‌تر از گذشته باشند و از تولیدکنندگان کالای باکیفیت همراه با خدمات پس از فروش قوی بخواهند تا تمایل ایرانیان را برای مصرف کالای داخلی افزایش بدهند؛ چراکه با وجود رکود و کسادی بازار اگر مردم به خرید کالای ایرانی ترغیب نشوند، شعار سال تحقق نخواهد یافت.
خالقی توسعه صادرات را یکی از الزامات مهم در سال رونق تولید عنوان می‌کند و می‌افزاید: باید تجارت فرامرزی جدی گرفته شود و پشت در‌های بسته برای این بخش تصمیم‌گیری نشود.
وی به شرکای برتر تجاری ما مانند عراق، افغانستان، هند، چین و روسیه اشاره می‌کند و می‌گوید: بازار‌های این کشور‌ها باید با قدرت حفظ شود؛ چراکه راه نجات تولید داخلی توسعه صادرات به این کشورهاست.
خالقی گشایش بازار‌های جدید مانند آفریقا، آسیای جنوب شرقی، کشور‌های CIS را به‌عنوان حلقه دوم و امریکای جنوبی و اروپا را حلقه سوم توسعه صادرات می‌داند و معتقد است که مشکلات تبادلات مالی با خارج از مرز‌های ایران باید به سرعت رفع شود.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به کارگیری دیپلماسی قوی را لازمه توسعه تجارت می‌داند و می‌افزاید: باید با اعزام هیئت‌های تجاری فضا‌های سیاسی علیه ایران شکسته شود و بخش خصوصی و صادرکنندگان باید در کنار وزارت امور خارجه نقش فعال‌تری ایفا کنند و تا رفع مشکلات تبادلات مالی، صادرات حتی به ازای تهاتر فعال شود.
وی از ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه طی دو سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: این معاونت شکل گرفته و در اسفندماه سال گذشته جلسات مثبتی با این معاونت برگزار و قرار شده در سال‌جاری ارتباط نزدیک‌تری با هم داشته باشیم.
خالقی بروز تحریم‌ها را یکی از موانع تحقق شعار امسال می‌داند و می‌افزاید: در شرایطی که حلقه‌های تجارت تنگ‌تر شده باید تصمیمات ستاد فرماندهی دقیق و به سرعت اجرا شود و اگر لازم است وام تولیدکنندگان امهال یا تخفیف مالیاتی و بیمه‌ای برقرار شود، باید سریعاً اتفاق بیفتد و از هرگونه اتلاف وقت در تمام زیرمجموعه‌ها جلوگیری شود.
برخی اقدامات وزارت صنعت محل انتقاد است
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه برخی از اقدامات وزارت صنعت و تجارت که ارتباط بیشتری با تولیدکنندگان دارد، محل انتقاد است، می‌گوید: برخی از تصمیمات در خارج از اختیارات این وزارتخانه است که باید به آن توجه شود.
وی به تصمیمات ستاد تسهیل استان‌ها اشاره و تأکید می‌کند: با آغاز دولت روحانی ستاد تسهیل که در دولت قبل برقرار شده بود جمع شد، اما با پیشنهاد خانه صنعت و معدن ایران این ستاد دوباره شکل گرفت و مجلس سال گذشته با تصویب الحاقیه رفع موانع تولید، اقدامات این ستاد را تسهیل کرد.
خالقی می‌افزاید: جلسات این ستاد در استان‌ها برگزار می‌شود، اما تصمیماتی که از اختیارات سازمان‌های صنعت و تجارت استان‌ها خارج است به کندی اجرا می‌شود، مانند مواردی که به سیستم بانکی، سازمان امور مالیاتی، بیمه‌ها و گمرکات مربوط می‌شود.
وی اظهار می‌دارد: مشکل اصلی ستاد تسهیل عدم تمکین سازمان‌های خارج از وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌هاست که قرار شده موضوع در جلسات سران سه قوا مطرح شود تا الزامات بیشتری برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان‌ها پیش‌بینی شود.
خالقی با انتقاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب نکردن بخشودگی جریمه و سود تسهیلات تولیدکنندگان می‌افزاید: مجلس در لایحه بودجه سال ۹۸ به بخشودگی سود و جریمه وام تولیدکنندگان رأی مثبت داد، اما با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع به تصویب نرسید و تولیدکنندگان در کنار هزاران مشکلی که برای تولید دارند، همچنان به سیستم بانکی بدهکارند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران دلیل این تصمیم را تحمیل بار مالی به دولت و احتمال سوءاستفاده برخی از تولیدکنندگان اعلام می‌کند و می‌گوید: در شرایط خاص امسال، دولت، مجلس و بخش خصوصی اعم از تجار و تولیدکنندگان باید کمر همت ببندند تا به سادگی بتوانند مشکلات را پشت سر بگذارند.

بانک‌ها دسته‌بندی شدند/ مأموریت بانک مرکزی به بانک‌ها برای رونق تولید

مدیرعامل بانک صادرات از دسته‌بندی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای کمک به رونق تولید در سال جاری خبر داد.

جت‌الله صیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برنامه‌های نظام بانکی برای کمک به رونق تولید در سال جاری اظهار داشت: یک برنامه کلی با بانک مرکزی برای تحقق شعار رونق تولید داریم و براساس آن بانک‌ها باید هر کدام در این خصوص فعالیت کرده و گزارش عملکرد خود را به دستگاه‌های مربوطه نیز ارائه دهند.

وی افزود: اما برنامه دیگری بین بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی در حال اجراست که بانک‌ها برای کمک به رونق تولید در بخش‌های مختلف تعیین شده‌اند، به‌عنوان مثال چند بانک مسئول حمایت از رونق تولید مسکن، خودرو و کشاورزی و… شده‌اند.

صیدی با اشاره به اینکه بانک صادرات طرح طراوت را که طرح اعتباری ویژه تولید است از روزهای نخست سال جاری اجرایی کرده است، تصریح کرد: همان‌طور که از فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص است، رونق تولید تمام زنجیره تولید را در بر می‌گیرد.

وی افزود: عامل مهمی در رونق تولید وجود دارد به‌نام تقاضای کل، در این طرح بنا داریم با تحریک تقاضای کل بتوانیم به بخش تولید کمک کنیم. بخشی از کارخانجات کشور هم‌اکنون زیر ظرفیت کار می‌کنند به این دلیل که تقاضایی برای آنها وجود ندارد. در این طرح مصرف‌کننده نیز می‌تواند اعتبار دریافت کند تا کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.

مدیرعامل بانک صادرات گفت: در این بانک با تأمین اعتبار نقدی ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی می‌توان به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از چرخه تولید کمک کرد.

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران:چرا رونق تولید؟

ارتباط نزدیک تولید با افزایش اشتغال و رونق اقتصادی

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه امروز در شرایط ویژه ای قرار داریم و باید تصمیم مناسبی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به کار گرفته شود اظهار داشت: تقسیم تصمیم ها برای رونق تولید یک امر حیاتی به شمار می‌آید که لازمه اجرایی شدن آن همبستگی تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه رونق تولید ارتباط نزدیکی با توسعه کسب و کار در کشور دارد، افزود: وقتی بخش تولید در کشور توسعه پیدا کند هم راستای آن اشتغال و مشکلات اجتماعی نیز در جامعه کاهش پیدا کرده و در نهایت به رونق اقتصادی دست پیدا می‌کنیم.

رئیس خانه صنعت‌،‌معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه امروز کشور با معضل بیکاری روبه رو است، گفت: برای رفع این موضوع باید به واحدهای تولیدی کمک شود. اشتغال یک امر اساسی و مهم برای هر جامعه محسوب می‌شود که باید برای آن تدبیر مناسبی به کار گرفته شود.

سهل آبادی با تأکید براینکه درصورت رونق اشتغال و تولید در کشور گردش مالی افزایش پیدا می‌کند تصریح کرد: سال گذشته برای حمایت از تولیدکننده داخلی تأکیدات زیادی بر حمایت از تولید ایرانی شد اما متأسفانه آنچنان که باید و شاید به محصول ایرانی توجهی صورت نگرفت و همین امر عاملی شد تاواحدهای تولیدی نتوانند به رونق دست پیدا کنند.

وی با انتقاد از اینکه باید ۷۰ درصد اجناس عرضه شده در مراکز خرید بزرگ به تولیدات ایرانی اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: حمایت از تولیدکننده داخلی برای رونق اقتصاد کشور یک تکلیف است که باید تمام دستگاه‌ها و مردم در اولویت کاری خود قرار دهند.

رئیس خانه صنعت‌،‌معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه با رونق تولید در کشور حضور تولیدکنندگان در بازارهای صادرات افزایش یافته و حتی رشد صادرات غیرنفتی  نیز به وجود خواهد آمد، گفت: باید برای اجرایی شدن این موضوع یک ستاد متشکل از دستگاه‌های مختلف ایجاد و به صورت همه جانبه ایرادات کار شناسایی و مورد اصلاح قرار گیرد.

وی اضافه کرد: رونق تولید در کشور زحمت بسیار می‌خواهد و در این رابطه باید یک اراده جدی وجود داشته باشد وقتی نیروی کار بداند به او اهمیت داده شده و نگرانی از وضعیت شغلی خود ندارد به طور حتم تمام تلاش خود را برای اجرای وظایف خود انجام داده و واحدهای تولید هر روز توسعه بیشتری خواهند یافت.

توانمندی های شرکت لوله سازی ماهشهرازنگاه رییس هییت مدیره

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید مهندس صالحی فروز ریاست هیئت مدیره شرکت لوله سازی ماهشهر، ضمن ارائه تاریخچه ای از این شرکت؛ توانمندی ها و قابلیتهای شرکت لوله سازی ماهشهر را ارائه نمود.

صالحی فروز در ابتدا اظهار داشت، شرکت لوله سازی ماهشهر  در سال ۱۳۸۱ در زمینی به مساحت ۱۹هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پایه گذاری و از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ خط تولید کارخانه با ظرفيت ۳۵۰ هزار تن در سال به بهره برداری رسید. با توجه به تجهیز آزمایشگاه گاز ترش در سال ۱۳۸۹ موفق به تولید و تست لوله های گاز ترش و اخذ تاییدیه شرکت سالزگیتر آلمان گردیده و تنها کارخانه در منطقه خلیج فارس است که می تواند لوله های قطور فولادی تا ضخامت دیواره ۳۵ میلیمتر را تولید نماید.
استقرار کارخانه لوله سازی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و در مجاورت بندر تجاری امام خمینی(ره) و همچنین خطوط راه آهن علاوه بر فراهم نمودن بستر مناسب برای صادرات لوله های فولادی ساخت کارخانه به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای همسایه، از یکسو با هدف کاهش هزینه های حمل مواد اولیه و محصولات ساخته شده و از سوی دیگر در جهت ایجاد اشتغال و مساعدت به رونق اقتصادی منطقه صورت پذیرفت.

وی ادامه داد شرکت لوله سازی ماهشهر دارای خط تولید پیوسته ساخت شرکت معتبر SMS MEER آلمان بوده و لوله های فولادی را به روش درز جوش مستقیم، از قطر ۲۴ تا ۵۶ اینچ با استفاده از ورق های ضخیم فولادی تا گرید  X 70 ، تا ضخامت ۳۵٫۵ میلیمتر، با طول ۱۲٫۲ متر و وزن حداکثر ۱۵ تن تولید می نماید.

صالحی فروز گفت، روش تولید لوله های درز جوش مستقیم در این کارخانه  JCO و جوشکاری زیر پودری می باشد ضمن اینکه این شرکت صاحب فن آوری تولید لوله های گاز ترش می باشد که از قابلیت های منحصر به فرد آن به شمار می آید.

رییس هییت مدیره شرکت لوله سازی ماهشر اضافه کرد، این شرکت باعنایت به توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری خود، توانائی تولید و تست لوله های قطور فولادی مناسب صنایع نقت، گاز، پتروشیمی، آب و … را بر اساس استانداردهای روز دنیا و منطق با نیاز مشتریان خود به شرح ذیل دارا می باشد:

  • API 5L
  • ISO 3183
  • IGS-M-PL-001-2(0)
  • IPS-M-PI-190 (2)
  • ISO 1556/NACE MR-0175
  • NACE TM0177
  • NACE TM0284
  • ASTM-A370

      .   AWWA C200

وی در انتها اظهار داشت شرکت لوله سازی ماهشهر در طی سالهای فعالیت خود پروژه های متعددی را در حوزه نفت و گاز منعقد و اجرا نموده و همواره جزو تولید کنندگان با کیفیت بالای محصولات؛ در نزد کارفرمایان عرصه نفت و گار کشور مطرح بوده است.

اعلام ۷ محور رونق تولید در سال ۹۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق« رونق تولید» در سال ۹۸ برنامه هایی در ۷ محور و ۳۵ پروژه تدوین کرده است.

به گزارش شاتا،اگر چه رونق تولید در تمام سال ها جزو برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، اما در سال ۹۸ با توجه به نام گذاری این سال و تاکید مقام معظم رهبری به «رونق تولید» این وزارتخانه برنامه های ویژه ای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است.

در این خصوص ۷ محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است که در ذیل هر یک به تفکیک بررسی می شود.

توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل

ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با به کارگیری ظرفیت های خالی ۲۰۰۰ واحد تولیدی با تسهیلات معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال فعال سازی می شود.

همچنین رشد ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک با اشتغال ۹۳ هزار نفر از برنامه های ویژه سال ۹۸ است که با پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک انجام می شود.

افزایش ظرفیت تولید ۱۰۰۰ دستگاه یخچال، ۸۰۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری گاز سوز هرمیتک هوشمند هم با اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی برنامه ریزی شده است. همچنین اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی از برنامه های امسال است.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری، حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ نوع واگن، بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی( حداقل تعداد ۱۵۰۰ واحد) و توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستبافزیر مجموعه مرکز ملی فرش ایران از جمله برنامه های سال ۹۸ جهت توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است.

تولید و تعمیق ساخت داخل

تولید و تعمیق ساخت داخل از برنامه های دیگر امسال است که برای رسیدن به این محور، اجرا و پیاده سازی پروژه توسعه خوشه های صنعتی به تعداد ۴۰ خوشه صنعتی، اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی( در صنایع لوازم خانگی وخوردو) برنامه ریزی شده است.

توسعه صادرات غیر نفتی

با توجه به شرایط موجود کشور صادرات، به خصوص صادرات غیر نفتی از برنامه های ویژه است که تمرکز وزارتخانه بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه به ویژه ۵ کشور است.

افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی( کالا و خدمات) به کشورهای همسایه، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و گسترش قراردادهای تهاتری کالا– کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی از طرح های برنامه ریزی شده برای رسیده به این هدف است.

توسعه معادن و صنایع معدنی

با توجه به اینکه بخش معدن ظرفیت بالایی در اقتصاد ایران دارد و در شرایط کنونی کشور باید از این فرصت بیشتر بهره‌مند شویم در این راستا اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، پروژه توسعه فعالیت های اکتشافی، پروژه احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن، پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی( فولاد، مس و آلومینیوم) و پروژه تجهیز و نوسازی معادن کشور در این راستا اجرا می شود.

توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار( طرح ملی تاپ)، حمایت از رسوخ فناوری های ایجاد شده توسط شرکت های دانش بنیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعت با همکاری تشکل های مرتبط(۱۰۰ پروژه)، حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه های توانمند کشور(۲۰ مورد) و ایجاد مراکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم در راستای توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری انجام می شود.

مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری

همچنین برای مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری سامانه لجستیکی تجاری و زنجیره های تامین کشور، تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاه ها و بازارهای الکترونیکی کالا و خدمات برنامه ریزی شده است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذی نفعان و مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه های جامع مطالعاتی، تدوین و ابلاغ سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که باید برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.

تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری

در محقق شدن تمامی محورها تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری نقش موثری دارد که برای رسیدن به این امر مهم در سال ۹۸ جذب سرمایه گذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات، به کارگیری و تجهیز ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری استانی و رشته ای با همکاری سازمان بورس(۳ هلدینگ) و سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه ریزی شده است.