چند راهکار برای رونق تولید

از سال ۱۳۷۳ که با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) اولین شعار سال اعلام شد، تا امسال که شعار «رونق تولید» توسط ایشان به‌عنوان شعار سال برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.

اما طبیعی است، همان‌گونه که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی تأکید فرمودند، رونق تولید تنها با تعیین شعار سالانه محقق نخواهد شد، بلکه این‌کار مستلزم تعیین راهبردها و راه‌کارهایی است که امکان اجرای آن را فراهم سازد.

البته بخش عمده راهبردها، در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی طرح اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما از آنجا که متأسفانه اسناد مورد اشاره در حد شایسته و بایسته مورد توجه مسئولین محترم قرار نمی‌گیرد و معمولاً در تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها تعلل و کوتاهی می‌شود، لذا در جهت تحق شعار امسال یعنی شعار «رونق تولید»، چند راهکار اجرایی پیشنهاد می‌گردد.

راه‌کارهای اجرایی پیشنهادی:

شناسایی نیروهای درونزا و سایر ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس (اعم از مادی و معنوی) در عرصه‌های مختلف با مشارکت همه دستگاه‌ها و اولویت‌گذاری و استفاده بهینه از توان آنها.

شناسایی نخبگان و متخصصین گمنام و یا شناخته شده در همه بخش‌ها و موضوعات و سازماندهی و بکارگیری عملی آنها در بخش‌های مختلف تولید.

فراخوان ایده‌های کارآمد و جدید با همکاری و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعداد آنها و اجرای ایده‌‌هایشان.

فراهم نمودن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر (اعم از موافق یا مخالف) در قالب کارگروه‌های مشورتی در همه دستگاه‌ها و در همه موضوعات.

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خام فروشی نفت و سایر منابع معدنی و تبدیل آنها به مواد ثانویه و نهایی با اولویت به استخراج و صادرات مخازن نفت و گاز مشترک واقع در مرزهای کشور.

اتخاذ تدابیر لازم برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری، با اولویت به تولید در صنایع های‌تک و دارای تکنولوژی پیشرفته.

به روز رسانی و تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی کشور، به شکل علمی و عملی در بخش‌های مختلف، از طریق اقداماتی مانند؛ ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی و مکانیزه‌سازی فعالیت‌ها در این بخش.

اتخاذ تدابیر لازم برای حذف واسطه‌های غیرقانونی و کنترل و نظارت اصولی بر چرخه تأمین، تولید، حمل و نقل، نگهداری (انبار داری) و توزیع، در بخش‌های مختلف، اعم از؛ صنعتی و غیرصنعتی.

اتخاذ تدابیر لازم برای مشارکت مؤثر بانک‌ها در رونق تولید، ترجیحاً با عزل مدیران فعلی که تمام تلاش خود را بر بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد و دلالی متمرکز کرده‌اند و انتصاب مدیران متخصص، با انگیزه و متعهد.

عزل مدیران صنایع دولتی یا وابسته به دولت، از جمله (به‌خصوص)، صنایع خودروسازی که ناموفق عمل کرده‌اند و واگذاری کار آنها به جوانان و مدیران متعهد، باانگیزه و متخصص.

حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی جدیدالتأسیس، متناسب با شرایط آنها، (حداقل تا پنج سال اول فعالیت) و کاهش مالیات شرکت‌های کارآفرین و موفق در تولید.

حذف و یا کاهش سود بانکی و همچنین استمهال تسهیلات اعطایی به صنایع نوپای تولیدی و کارآفرین تا زمانی که از استحکام قدرت رقابتی لازم برخوردار شوند.

ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید.

بازنگری و به روز‌رسانی و همچنین رفع اِشکالات و خلاءهای موجود در قوانین و مقررات اقتصادی، با مشارکت همزمان نمایندگان کلیه افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع در هر موضوع و ایجاد ثبات و پایداری در آنها.

مبارزه جدی با فساد اعم از؛ رانت‌خواری، ارتشاء، اختلاس و سایر موارد مشابه، با اولویت به پیشگیری از بروز این ناهنجاری‌ها، از طریق پاکسازی سیستم اداری، به‌خصوص در بخش اقتصادی.

تمرکز بر طراحی و بومی‌سازی ساخت ماشین‌آلات جدید صنعتی مورد نیاز کارخانجات و کمک به تأمین قطعات موردنیاز صنایع، با مشارکت نخبگان و متخصصین داخلی.

تمرکز بر بِرندسازی یک یا چند محصول خاص تولید داخل در هر بخش، در حد استانداردهای جهانی.

احمدرضا هدایتی.

بخشنامه مالیاتی احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

 

بخشنامه مالیاتی
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

https://b2n.ir/59736

وزیر صنعت:رونق تولید به معنای احیای بنگاه‌های مشکل‌دار نیست

رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به افزایش اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸، گفت: مهمترین بخشی که می‌تواند برای رونق تولید فعالیت کند، ستاد تسهیل است که هم قانون به صراحت بر ماهیت و فعالیت آن تاکید کرده و هم دستگاه‌های مهم در آن عضو هستند.

وی با بیان اینکه مهمترین رکن در اثرگذاری ستاد تسهیل، انگیزه کارکنان و مدیران آن است، افزود: ستاد تسهیل باید از دستگاه‌های دیگر همچون قوه قضائیه نیز برای حضور در جلسات دعوت و اینجا را به ستادی پای کار برای تولید تبدیل کند.

رحمانی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی برای بهبود جایگاه ستاد تسهیل، اظهار کرد: در اجرای مصوبات مشکلاتی وجود دارد و به طور کلی کار در ستاد سخت است، از این رو، کسانی باید در ستاد به کار گرفته شوند که از انگیزه کافی برخوردارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت بالای تولید در کشور اظهار کرد: به همراه وزیر کشور نامه مشترکی به سران سه قوه درباره مشکلات تولید نوشتیم که آنها تاکید کردند هر کجایی نیاز به اصلاح قوانین است به ما منتقل کنید.

وی با بیان اینکه #تشکل‌ها حضورشان در ستاد ضعیف است و باید با انگیزه در ستاد حضور یابند، افزود: استان‌ها درخواست برگزاری جلسات ستاد ملی با حضور مسئولان استانی را دارند که در این زمینه پیشنهاد می‌کنم جلساتی از ستاد ملی را با حضور استانداران برای ارائه گزارشی از وضعیت استانی برگزار کنید./صنعت،معدن و تجارت

ارائه ۸ پیشنهاد مهم از سوی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات

 پیشنهاد اول: صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور که علیرغم دپو شدن این کالاها در بنادر و یا اماکن گمرکی، هنوز مجوز ثبت سفارش برای آنها صادر نشده است.

 پیشنهاد دوم: ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک؛

 پیشنهاد سوم: اجازۀ ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تأمین شده و مشکل مالکیت ندارند.

 پیشنهاد چهارم: افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیۀ کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر ثبت سفارش؛

پیشنهاد پنجم: فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه و… دارند قبل از اینکه این کالاها به گمرک اظهار شوند مثلاً در حین تخلیه در بنادر یا امکان گمرکی؛

 پیشنهاد ششم: ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛

پیشنهاد هفتم: نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازۀ ترخیص مابقی کالا؛

 پیشنهاد هشتم: تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش

قوانین و ‌مقررات گمرکی

6 پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بررسی تجربه کشور نروژ در مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز، به مشکلات اصلی ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز ایران اشاره کرد و شش پیشنهاد برای اصلاح ساختار این صنایع ارائه داد.

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ (گزارش دوم)»، ضمن اشاره به مشکلات اصلی ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز ایران، شش پیشنهاد برای اصلاح ساختار این صنایع ارائه داد.

در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «از زمانی که تولید نفت در فلات قاره نروژ در اوایل سال 1970 آغاز شد تاکنون فعالیت‌های نفتی حدود 14000 میلیارد کرون (معادل 1700 میلیارد دلار بر اساس ارزش فعلی کرون) به تولید ناخالص نروژ کمک کرده است. این مقدار علاوه بر درآمدهایی است که به واسطه ارائه خدمات و سرویس‌ها در صنعت نفت و تأمین کالا حاصل می‌شود. با این حال تاکنون کمتر از نیمی از ذخایر قابل برداشت پیش‌بینی شده در فلات قاره نروژ تولید و به فروش رسیده است.

بر اساس قوانین نروژ، مالکیت نفت و گاز تولید شده در اختیار صاحبان مجوز تولید است. هر یک از سهامداران متناسب با میزان سهامی که در اختیار دارند، مالک بخشی از نفت و گاز تولید شده طبق قرارداد خواهند بود. بر اساس قوانین، حاکمیت نروژ نیز منافع خود را از توسعه منابع نفت و گاز از چهار مسیر به دست می‌آورد که به دو بخش منافع حاکمیتی و منافع سهام‌داری تقسیم می‌شود. منافع سهام‌داری شامل درآمد‌هایی که دولت به واسطه مشارکت خود در فرایند توسعه میادین به عنوان سرمایه‌گذار به دست می‌آورد که شامل درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در میادین (SDFI) و همچنین سود سهام دولت در شرکت استات اویل است.همچنین منافع حاکمیتی شامل درآمد‌هایی است که دولت به عنوان مالک و حاکم اصلی بر منابع نفت و گاز طبق قانون نفت برای خود در نظر گرفته و عبارت است از: مالیات، حق‌الارض و حق تولید. تمامی درآمدهای فوق‌الذکر حاصله، در نهایت به صندوق ثروت نروژ که اخیراً به صندوق بازنشستگی (GPFG) تغییر نام داده، منتقل می‌شود. در پایان سال 2017 میزان دارایی این صندوق به 8488 میلیارد کرون (معادل 1032 میلیارد دلار) رسیده است.

*محدودیت شدید استفاده از درآمدهای نفتی در نروژ بابت هزینه های غیر از صنعت نفت

در بودجه سالیانه نروژ، دولت مجاز است کسری بودجه غیرنفتی را حداکثر به میزان سود سالیانه صندوق بازنشستگی، از درآمد‌های نفتی تأمین کند. مقدار سود سالیانه صندوق در طول سال‌های گذشته بین 3 تا 4 درصد متغیر بوده است. ایجاد سقف برداشت از درآمد‌های نفتی معادل سود سالیانه صندوق موجب شده هیچ‌گاه به اصل منابع صندوق GPFG  دست‌اندازی نشده و همواره منابع آن در حال افزایش باشد. به عبارت دیگر در حالت کلی بودجه عمومی و هزینه‌های غیرمرتبط با صنعت نفت باید از درآمد‌های غیر از صنعت نفت تأمین شود و از سوی دیگر هزینه‌های صنعت نفت از درآمد‌های آن تأمین گردد؛ به اصطلاح پول نفت در نفت سرمایه‌گذاری می‌شود و مازاد آن به صندوق ثروت منتقل شده و فقط به میزان سود سالیانه صندوق، امکان هزینه از درآمد‌های نفتی در غیر از صنعت نفت وجود دارد».

*دستاوردهای نروژ در بهره مندی از عواید نفت و گاز خود

در بخش «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «کشور نروژ برای بهره‌مندی از عواید نفت و گاز خود، مسیرهای متعددی پیش‌بینی کرده است. بررسی این رویکردها نشان می‌دهد این کشور به دنبال دستیابی به اهداف ذیل بوده که موفق نیز شده است: الف) جذب سرمایه‌گذاری بالای مورد نیاز با توجه به وضعیت میادین نفت و گاز این کشور، ب) ایجاد تنوع در به کارگیری شرکت‌های نفتی و جلوگیری از ایجاد انحصار برای شرکت‌های نفتی مشخص، ج) افزایش به کارگیری شرکت‌های نفتی متوسط و در نقطه مقابل کاهش به کارگیری شرکت‌های بزرگ نفتی چندملیتی، د) ایجاد و توانمندسازی یک شرکت نفتی بزرگ نروژی و افزایش فعالیت‌های این شرکت در نروژ بدون ایجاد انحصار و در فضای رقابتی، ه) سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی در پروژه‌های سودده نفتی بدون اعمال تصدی و بهره‌گیری از عواید آن، و) ایجاد شفافیت در واگذاری میادین نفت و گاز».

*۵ مشکل اصلی ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز کشور

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه لازم است راهکارهای تجربه شده و موفق در کشور نروژ الگوی اجرایی ایران در حوزه بالادست نفت و گاز قرار گیرد، به ۵ مشکل اصلی ساختار فعلی کشور در حوزه بالادست نفت و گاز اشاره کرده است که عبارتند از: «۱- عدم تفکیک حاکمیت از تصدی در همه ابعاد، ۲- عدم وجود رابطه مالی کارشناسی و منطقی بین شرکت ملی نفت و دولت، ۳- آشفتگی در ساختار صنعت نفت، ۴- ایجاد انحصار در بالادست نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت و ۵- عدم شناخت کافی از شرکت‌های نفتی خارجی و محدود شدن به تعدادی شرکت نفتی مطرح بین‌المللی».

*هنوز شرکت‌های گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش اساسنامه قانونی ندارند

این مرکز پژوهشی در توضیح محور اول یعنی عدم تفکیک حاکمیت از تصدی در همه ابعاد، اعلام کرده است: «- اکثر وظایف حاکمیتی وزارت نفت به شرکت‌های تابعه اصلی این وزارتخانه از جمله شرکت ملی نفت تفویض شده و توسط این شرکت صورت می‌گیرد. از این منظر مهم‌ترین موضوع را میتوان انعقاد قراردادهای نفتی دانست. در حال حاضر انعقاد قرارداد نفتی با شرکت‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت صورت میگیرد؛ حال آنکه این شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت صرفاً یک شرکت نفتی بوده و وظیفه آن اجرای عملیات بالادستی نفت و گاز است.

– وزارت نفت برای انجام وظایف محوله طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از منابع مالی و انسانی لازم برخوردار نیست و همچنان از محل درآمدهای اختصاصی و نیروی انسانی شرکت ملی نفت بهره می‌گیرد.

–  با وجود گذشت 40 سال از تأسیس وزارت نفت و علیرغم صراحت قانون نفت مصوب 1366، همچنان شرکت‌های ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش ایران اساسنامه قانونی نداشته و اساسنامه شرکت ملی نفت نیز در سال 1395 و تقریباً بعد از حدود 40 سال تصویب شد. ابهام در حیطه وظایف و اختیارات این شرکتها خود مانعی برای تفکیک حاکمیت از تصدی است.

– طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، وزیر نفت شخصاً عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت بوده و مستقیماً به عنوان شخص اول حاکمیتی در تصدی دخالت دارد».

*شرکت ملی نفت درآمدی از محل فروش گاز ندارد

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره محور دوم یعنی عدم وجود رابطه مالی کارشناسی و منطقی بین شرکت ملی نفت و دولت آمده است: «- بر اساس قانون بودجه سال 1397، شرکت ملی نفت در صورت صادرات نفت خام و میعانات گازی، 14.5 درصد ارزش صادراتی آن و در صورت مصرف داخلی این محصولات، 14.5 درصد ارزش فروش داخلی یا صادرات فراورده‌های نفتی تولیدی در داخل کشور سهم می‌برد. لذا هر چه یارانه بیشتری به سوخت تعلق گیرد مصرف داخل افزایش و سهم صادرات نفت خام و میعانات گازی یا فراورده‌های تولیدی کاهش یافته و متعاقباً درآمد شرکت ملی نفت به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

– شرکت ملی نفت به عنوان تولیدکننده گاز طبیعی از محل صادرات یا فروش داخلی گاز طبیعی سهم نمی‌برد».

*هنوز هیچ نهاد تنظیم گر تخصصی در صنعت نفت نداریم

مرکز پژوهش های مجلس در توضیح محور سوم یعنی آشفتگی در ساختار صنعت نفت اعلام کرده است: «-حلقه‌های مختلف زنجیره صنعت نفت و گاز از هم تفکیک شده و هر کدام به یک شرکت واگذار شده؛ به گونه‌ای که یکپارچگی لازم در این صنعت از بین رفته است.

– خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص این صنعت صورت گرفته و در این واگذاریها هم به یکپارچگی‌های لازم توجه نشده است.

– با وجود حجم بالای خصوصی‌سازی همچنان هیچ نهاد تنظیم‌گر تخصصی ایجاد نشده است».

در گزارش این مرکز پژوهشی درباره ایجاد انحصار در بالادست نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت آمده است: «عمده عملیات بالادست نفت و گاز در اختیار شرکت ملی نفت بوده و واگذاری این فعالیتها به صورت محدود انجام گرفته و در معدود واگذاری‌های صورت گرفته نیز زمینه لازم برای تقویت بخش غیردولتی فراهم نشده است».

*شش پیشنهاد برای اصلاح ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز کشور

نهایتا مرکز پژوهش های مجلس با توجه به موارد فوق‌الذکر و وجود زیرساختهای قانونی لازم در این خصوص از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، پیشنهاد داده است که شش اقدام در راستای اصلاح وضعیت موجود صورت گیرد. این اقدامات عبارتند از:

«۱- در راستای ایجاد شفافیت مالی بین حاکمیت و شرکت ملی نفت و افزایش کارایی و ارتقای شرکت ملی نفت به یک شرکت نفتی بین‌المللی:

الف) به استناد جزء «۵» بند «پ» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت برای تمامی مخازن نفتی/گازی در اختیار شرکت ملی نفت به تفکیک پروانه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری صادر نماید.

ب) ناظر به هر پروانه بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت قرارداد نفتی با الگوی قراردادهای جدید نفتی منعقد شود و ضمن تعیین دقیق تعهدات فنی، مالی و حقوقی طرفین، پرداخت به شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه نفت/ مترمکعب گاز تولیدی صورت گیرد. ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، مبنای پرداخت‌ها به شرکت ملی نفت خواهد بود. با انعقاد این قراردادها سهم درآمدی شرکت ملی نفت از نفت تولیدی در بودجه سالیانه کشور حذف شود.

ج) ساختار وزارت نفت جهت ایفای وظایف طرف اول قراردادهای نفتی اصلاح و تقویت شود. در این راستا لازم است تعدادی از واحدهای ذیل شرکت ملی نفت به وزارت نفت منتقل شوند.

۲- زمینه حضور شرکت‌های نفتی متوسط بین‌المللی فراهم شود. با توجه به شرایط تحریمی کشور حضور شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی غیرممکن و یا همراه با هزینه‌های گزاف خواهد بود.

۳- واگذاری میادین نفت و گاز باید به گونه‌ای صورت گیرد که در کنسرسیوم‌های شکل گرفته، شرکتهای نفتی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی به عنوان اپراتور نقش ایفا کنند.

۴- منابع مالی دولتی یا حاکمیتی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز بزرگ و کم‌ریسک به صورت غیراپراتور به کارگیری شود و از این محل درآمدی بلندمدت و پایدار کسب شود

۵- با شفاف‌سازی فرایند واگذاری میادین نفت و گاز، زمینه رقابت بین شرکت ملی نفت با سایر شرکت‌های نفتی ایرانی فراهم شود تا رشد لازم صورت گیرد.

۶- قراردادهای نفتی به گونه‌ای بازطراحی شود تا ضمن انتقال کامل ریسک میدان به طرف دوم قرارداد، امکان تجهیز منابع از بازارهای پول و سرمایه داخلی یا خارجی برای شرکت‌های نفتی ایرانی فراهم شود».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

ابلاغیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ صفر و معافیت های مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات

متن کامل بخشنامه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ صفر و معافیت های مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران،سازمان امور مالیاتی بخشنامه مهم نرخ صفر و معافیت های مالیات بر درآمد صادرات کالا و خدمات را ابلاغ کرد.
متن کامل به شرح زیر است:

همان گونه که مستحضرید، به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد» از طرفی به موجب جز (۲) بند فوق الذکر «پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.» از آنجایی که طی نامه شماره ۳۰۱/۲۰۰/ ص مورخ ۱۳۹۸.۱.۱۹ سرپرست محترم سازمان متبوع عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) درخواست ارسال دستورالعمل موصوف گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا زمان ابلاغ مقررات و دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت کلیه مقررات از سوی مؤدیان از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً به صادرکنندگان کالا و خدمات (اعم از استرداد موقت و قطعی) مربوط به دوره‌های مالی سنوات ١٣٩٧و ۱۳۹۸ یاد شده در سال جاری خودداری نمایند.

اجرای مرحله نخست طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) آغاز شد

اجرای مرحله نخست طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) آغاز شد.

برای شرکت در این طرح، بنگاه‌های اقتصادی به عنوان طرف تقاضا می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی top.mimt.gov.ir ثبت نام کنند.

بنگاه های تولیدی و تجاری با ثبت نام در این سامانه می توانند نیازهای پژوهشی خود را اعلام کنند و دانشگاهیان و اساتید دانشگاه به صورت #رایگان در این زمینه با آنها همکاری کنند.

اطلاعات بیشتر

http://yon.ir/uEHfE

رییس اتاق بازرگانی استان قزوین مطرح کرد: رونق تولید با نزدیک شدن دیدگاه های دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین گفت: یکی از نکات مهم نزدیک شدن دیدگاه‌های مقامات دولتی به دیدگاههای بخش خصوصی است که این امر نوید بخش روزهای خوبی است که زبان مشترکی بین بخش خصوصی و دولت است و این وظیفه اتاق است که از فرصت و پتانسیل ایجاد شده جهت رونق تولید نهایت استفاده را ببرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا قزوین، مهدی بخشنده رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین در بازدید عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و هیات اقتصادی همراه وی از اتاق بازرگانی بیان کرد: هیات نمایندگان و اعضای اتحایه صادرکنندگان از فعالین بخش خوصی تشکیل شده است و امروز با توجه به شرایط خاص کشور، همه به صورت جهادی پا به این عرصه گذاشتند تا بتوانند بخشی از مشکلات را مرتفع کنند.

وی گفت: باور ما براین است که در کنار هر تهدیدی فرصتهای بسیاری است و در همین راستا شاهد اعتماد بنفس بالای فعالین اقتصادی هستیم که به این باور رسیده اند که با پشتکار می توانند مشکلات بخش تولید را رفع کنند.

بخشنده افزود: یکی از نکات مهم نزدیک شدن دیدگاه‌های مقامات دولتی به دیدگاه‌های بخش خصوصی است که این امر نوید بخش روزهای خوبی است که زبان مشترکی بین بخش خصوصی و دولت است و این وظیفه اتاق است که از فرصت و پتانسیل ایجاد شده جهت رونق تولید نهایت استفاده را ببرد.

وی گفت: ما باور داریم که در شرایط سخت کنونی جز ایرانی نمی‌تواند به ایران کمک کند و در مقابل تحریم ها و تهدیدات موجود بایستد.

طرح مجلس برای کاهش مالیات تولید/شکایت از متخلفان«قانون بهبود کسب

محمدرضا پورابراهیمی که در دوره دهم نهاد قانونگذاری بر کرسی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تکیه زده است ضمن تشریح برنامه‌های کمیسیون متبوعش در سال ۹۸ جهت حمایت از تولید، از توافق با دولت برای کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان در سال جدید خبر می‌دهد و اعلام می‌کند در قالب طرح دو فوریتی این موضوع به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از ساماندهی مالیات بر مصرف در قالب دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه صندوق مکانیزه فروش خبر داد.

پورابراهیمی معتقد است: «کاهش ارزش پول ملی فرصت طلایی برای صادرات و تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت طلایی صادرات است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «در سال ۹۸ کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود با جدیت بیشتری استفاده خواهد کرد.»

وی می‌گوید: «برای اولین بار گزارشی از قوه قضائیه در خصوص پرونده شکایت از بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در صحن مجلس قرائت خواهد شد و احکام صادره ناشی از ارجاع این پرونده به مجلس ارائه می‌شود.»

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

عملکرد دولت در سال ۹۷ برای حمایت از تولید ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های اخیر در حوزه حمایت از تولید و کالای ایرانی و مسائل مربوط به اشتغال، نامگذاری سال‌ها را اختصاص داده‌اند. امسال هم حمایت از تولید برای افزایش ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور، مورد توجه ایشان قرار گرفته و به عنوان نامگذاری سال، انتخاب شده است.

سال ۹۷ تجربه تلخی برای کشور در حوزه مسائل ارزی بود. دولت، فعالان اقتصادی و مردم با شرایط سختی روبرو شدند. تصمیمات غیرکارشناسی نیمه اول سال ۹۷ در حوزه مسائل ارزی، ضررهای زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. اگرچه در نیمه دوم سال، دولت سعی کرد این تصمیمات را جبران کند اما پیامدهای ناشی از این تصمیمات، اثرات منفی خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه در حوزه قدرت خرید مردم و رونق تولید گذاشت. این تصمیمات، آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد کشور گذاشت که شاید سال‌ها طول بکشد تا این پیامدها جبران شود و اقتصاد کشور به وضعیت عادی بازگردد.

در کنار این شرایط سختی که به مردم تحمیل شد، می‌توان از ظرفیت‌های مربوط به کاهش ارزش پول ملی استفاده کرد. در دنیا کشورها برای اینکه بتوانند صادرات خود را افزایش دهند، با تصمیم اختیاری، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند که البته این کاهش ارزش پول ملی به شکل اختیاری و با درصدهای بسیار کم است تا بتواند اثر درمانی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.

کشور چین برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، ارزش پول ملی خود را کاهش داده است و این کار، سیاست جنگ تجاری بود که چین در مصاف با آمریکا اتخاذ کرد.

کاهش ارزش پول ملی با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده، کاملاً در دنیا امری پذیرفته شده است. در کشور ما کاهش ارزش پول ملی با برنامه تعریف شده، اتفاق نیفتاد.

ابتدای سال ۹۷ در کشور با شوک ارزی مواجه شدیم. این شوک بر کشور تحمیل شد؛ تصمیمات غیرکارشناسی دولت موجب شد که آثار شوک ارزی بیشتر شود.

دولت چگونه می‌تواند این تهدید را به فرصت طلایی برای رشد اقتصاد کشور تبدیل کند؟

علی‌رغم همه آثار منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران اما به دلیل مزیت‌های صادراتی کاهش ارزش پول ملی، سال ۹۸ می‌تواند سال رونق تولید ملی با دو هدف باشد؛ اول: تولید برای مصرف در داخل کشور که عملاً جایگزین واردات کالا شده و تقاضای کشور را پاسخگو باشد. دوم: تولید به منظور صادرات که این امر ظرفیت بسیار خاص و ویژه در اقتصاد کشور است.

علت افزایش نرخ صادرات به صورت قاچاق در سال ۹۷ چه بود؟

در ماه‌های پایانی سال، با شرایطی مواجه بودیم که منجر به قاچاق دام و محصولات کشاورزی به خارج از کشور می‌شد، دلیل افزایش قاچاق از داخل کشور به خارج این بود که قیمت‌های داخلی کشور در مقایسه با قیمت‌های خارجی، بسیار پایین بود و صادرات بسیار به‌صرفه بود بنابراین صادرات به شکل قاچاق انجام می‌شد.

قاچاق کالاهای اساسی به این دلیل بود که قیمت گذاری بر اساس نرخ ارز ترجیحی بود که البته با این نرخ، کالاهای اساسی به دست مردم نرسید و به دلیل سوءمدیریت، کالاهای اساسی قاچاق شد.

آیا دولت می‌تواند تهدید اقتصادی ناشی از شوک ارزی را به فرصت رشد اقتصادی تبدیل کند؟

باید برای صادرات کالاهای غیراساسی شرایط مناسبی ایجاد شود. دولت می‌تواند از ظرفیتی که ایجاد شده است، استفاده کند و تهدید اقتصادی کشور در خصوص مسائل ارزی را به فرصت طلایی برای اقتصاد کشور، تبدیل و نسبت به افزایش صادرات اقدام کند. دولت باید با استفاده از پتانسیل‌های کاهش ارزش پول ملی، نسبت به افزایش رونق تولید استفاده کند.

لید، از توافق با دولت برای کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان در سال جدید خبر می‌دهد و اعلام می‌کند در قالب طرح دو فوریتی این موضوع به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از ساماندهی مالیات بر مصرف در قالب دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه صندوق مکانیزه فروش خبر داد.

پورابراهیمی معتقد است: «کاهش ارزش پول ملی فرصت طلایی برای صادرات و تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت طلایی صادرات است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «در سال ۹۸ کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود با جدیت بیشتری استفاده خواهد کرد.»

وی می‌گوید: «برای اولین بار گزارشی از قوه قضائیه در خصوص پرونده شکایت از بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در صحن مجلس قرائت خواهد شد و احکام صادره ناشی از ارجاع این پرونده به مجلس ارائه می‌شود.»

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

عملکرد دولت در سال ۹۷ برای حمایت از تولید ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های اخیر در حوزه حمایت از تولید و کالای ایرانی و مسائل مربوط به اشتغال، نامگذاری سال‌ها را اختصاص داده‌اند. امسال هم حمایت از تولید برای افزایش ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور، مورد توجه ایشان قرار گرفته و به عنوان نامگذاری سال، انتخاب شده است.

سال ۹۷ تجربه تلخی برای کشور در حوزه مسائل ارزی بود. دولت، فعالان اقتصادی و مردم با شرایط سختی روبرو شدند. تصمیمات غیرکارشناسی نیمه اول سال ۹۷ در حوزه مسائل ارزی، ضررهای زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. اگرچه در نیمه دوم سال، دولت سعی کرد این تصمیمات را جبران کند اما پیامدهای ناشی از این تصمیمات، اثرات منفی خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه در حوزه قدرت خرید مردم و رونق تولید گذاشت. این تصمیمات، آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد کشور گذاشت که شاید سال‌ها طول بکشد تا این پیامدها جبران شود و اقتصاد کشور به وضعیت عادی بازگردد.

در کنار این شرایط سختی که به مردم تحمیل شد، می‌توان از ظرفیت‌های مربوط به کاهش ارزش پول ملی استفاده کرد. در دنیا کشورها برای اینکه بتوانند صادرات خود را افزایش دهند، با تصمیم اختیاری، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند که البته این کاهش ارزش پول ملی به شکل اختیاری و با درصدهای بسیار کم است تا بتواند اثر درمانی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.

کشور چین برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، ارزش پول ملی خود را کاهش داده است و این کار، سیاست جنگ تجاری بود که چین در مصاف با آمریکا اتخاذ کرد.

کاهش ارزش پول ملی با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده، کاملاً در دنیا امری پذیرفته شده است. در کشور ما کاهش ارزش پول ملی با برنامه تعریف شده، اتفاق نیفتاد.

ابتدای سال ۹۷ در کشور با شوک ارزی مواجه شدیم. این شوک بر کشور تحمیل شد؛ تصمیمات غیرکارشناسی دولت موجب شد که آثار شوک ارزی بیشتر شود.

دولت چگونه می‌تواند این تهدید را به فرصت طلایی برای رشد اقتصاد کشور تبدیل کند؟

علی‌رغم همه آثار منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران اما به دلیل مزیت‌های صادراتی کاهش ارزش پول ملی، سال ۹۸ می‌تواند سال رونق تولید ملی با دو هدف باشد؛ اول: تولید برای مصرف در داخل کشور که عملاً جایگزین واردات کالا شده و تقاضای کشور را پاسخگو باشد. دوم: تولید به منظور صادرات که این امر ظرفیت بسیار خاص و ویژه در اقتصاد کشور است.

علت افزایش نرخ صادرات به صورت قاچاق در سال ۹۷ چه بود؟

در ماه‌های پایانی سال، با شرایطی مواجه بودیم که منجر به قاچاق دام و محصولات کشاورزی به خارج از کشور می‌شد، دلیل افزایش قاچاق از داخل کشور به خارج این بود که قیمت‌های داخلی کشور در مقایسه با قیمت‌های خارجی، بسیار پایین بود و صادرات بسیار به‌صرفه بود بنابراین صادرات به شکل قاچاق انجام می‌شد.

قاچاق کالاهای اساسی به این دلیل بود که قیمت گذاری بر اساس نرخ ارز ترجیحی بود که البته با این نرخ، کالاهای اساسی به دست مردم نرسید و به دلیل سوءمدیریت، کالاهای اساسی قاچاق شد.

آیا دولت می‌تواند تهدید اقتصادی ناشی از شوک ارزی را به فرصت رشد اقتصادی تبدیل کند؟

باید برای صادرات کالاهای غیراساسی شرایط مناسبی ایجاد شود. دولت می‌تواند از ظرفیتی که ایجاد شده است، استفاده کند و تهدید اقتصادی کشور در خصوص مسائل ارزی را به فرصت طلایی برای اقتصاد کشور، تبدیل و نسبت به افزایش صادرات اقدام کند. دولت باید با استفاده از پتانسیل‌های کاهش ارزش پول ملی، نسبت به افزایش رونق تولید استفاده کند.

در مجلس شورای اسلامی نیز باید قانونگذاری در حوزه رونق تولید استمرار یابد، بسیاری از قوانین مربوط به حمایت از تولید و صادرات اجرایی نشده است که باید نظارت بر اجرای این قوانین افزایش یابد.

ظرفیت‌های بزرگ صادراتی برای کشور فراهم شده است بنابراین باید ظرفیت تولید افزایش یابد که این امر موجب بهبود رشد اقتصادی و مثبت شدن تراز ارزی و بازرگانی کشور خواهد شد. همچنین در بلندمدت موجب افزایش ارزش پول ملی و تقویت قدرت واحد پولی ایران در برابر ارزهای دیگر خواهد شد. این موقعیت استثنایی برای کشور است و باید دولت تمام ظرفیت‌ها را در راستای رونق تولید به کار ببندد.

مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی می‌تواند برای رونق تولید داخلی انجام دهد؟

در سال ۹۸ کمیسیون اقتصادی چند کار را در دستور کار دارد که به رونق تولید کمک می‌کند؛ اول اصلاح قانون مالیات، از نظر ما باید اصلاحات لازم در زمینه قوانین مالیاتی انجام شود.

تلاش ما این است که در سال ۹۸ نرخ مالیات بر تولید را طبق توافقی که سال گذشته با دولت و وزارت اقتصاد داشتیم، کاهش دهیم. انشاالله در قالب طرح دوفوریتی، کاهش نرخ مالیات بر تولید را مصوب خواهیم کرد؛ البته بخشی از این موضوع در اختیار دولت است و اگر به توافقات نهایی دست یابیم، می‌توانیم نسبت به کاهش نرخ مالیات بر تولید اقدام کنیم که این امر موجب رونق تولید و افزایش حجم مالیات در کشور خواهد شد.

با کاهش نرخ مالیات تولید، در آمدهای مالیاتی دولت کاهش نمی‌یابد بلکه کل منابع مالیاتی قابل وصول در کشور افزایش خواهد یافت و کمک بسیار زیادی نیز به واحدهای تولیدی می‌شود.

پیشنهاد ما در توافق اولیه با دولت این بود که نرخ مالیات تولید که در حال حاضر ۲۵ درصد است، در فاز اول به ۲۰ درصد و در فاز دوم به ۱۵ درصد کاهش یابد.

کمیسیون اقتصادی در راستای ساماندهی مالیات بر مصرف چه برنامه‌ای دارد؟

مالیات بر مصرف نیز در شرایط جدید بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، عملیاتی خواهد شد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده حدود دو سال و نیم در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در دستور کار صحن علنی قرار دارد. در سال ۹۸ همزمان با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه صندوق مکانیزه فروش، لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لایحه صندوق مکانیزه فروش نیز چندی پیش در مجلس به تصویب رسید که در برخی مواد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و ایرادات آن در هفته اول کاری فروردین ماه رفع خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف است که لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارائه شده است و امیدواریم در ماهای اول سال ۹۸، این لایحه نیز به تصویب برسد. بر این اساس، هرکس مصرف بیشتری می‌کند، مالیات بیشتری می‌پردازد.

در سال ۹۸ دو اقدام را همزمان پیگیری خواهیم کرد؛ اولاً برای کمک به تولید، نرخ مالیات بر تولید را کاهش خواهیم داد و برای کمک به عدالت اقتصادی در کشور، حمایت از تولید و ایجاد توازن اقتصادی، مالیات بر مصرف را عملیاتی خواهیم کرد. به عبارت دیگر، هرکس تولید بیشتری داشته باشد، مالیات کمتری می‌پردازد و هرکس مصرف بیشتری داشته باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. در همه جای دنیا، اقتصاد را این‌گونه اداره می‌کنند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای ایرادات فراوانی بود و به جای اینکه به مصرف اصابت کند، به تولید اصابت می‌کرد و موجب افزایش مالیات تولیدکنندگان می‌شد. صندوق مکانیزه فروش نیز شفافیت قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.

مقام معظم رهبری نسبت به عدم اصلاح قوانین مرتبط با نظام بانکی انتقاد داشتند، کمیسیون اقتصادی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است. دولت قرار بود لوایحی را در خصوص اصلاح نظام بانکی، به مجلس ارائه کند. دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داد اما لایحه جامعی در این حوزه ارائه نشد.

در حوزه اصلاح قوانین بانکی، سه اقدام به شکل موازی انجام شد؛ اول اصلاح قانون بانک مرکزی.

عدم استقلال بانک مرکزی، آثار و پیامدهای بسیار منفی بر نظام بانکی کشور داشته است و موجب ایجاد مشکلات زیادی در اقتصاد کشور شده است و پیامد آن، نابسامانی در نظام بانکی کشور است.

طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داشت. دولت لایحه‌ای در قالب اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه کرد اما لایحه جامعی را ارائه نداده است. نیمه دوم سال ۹۷ بررسی این طرح به اتمام رسید. قانون بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۵۱ است و حدود ۴۷ سال از تصویب آن می‌گذرد بنابراین به دنبال اصلاح این قانون هستیم. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد.

مهمترین ویژگی قانون جدید بانک مرکزی چیست؟

مهمترین ویژگی این قانون، استقلال بانک مرکزی است. این موضوع به بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول، بازار ارز و سیاست‌های پولی و بانکی کشور اختیارات لازم را می‌دهد.

وابستگی بانک مرکزی به دولت‌ها چه مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؟

وابستگی بانک مرکزی به دولت‌ها، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و عامل چالش سیاست‌های پولی و ارزی کشور است که در طول سال گذشته نیز برای کشور مشکلات زیادی ایجاد کرد.

عدم استقلال بانک مرکزی موجب شد سیاست‌های غلط ارزی که دولت به بانک مرکزی دیکته کرد، اجرایی شود اگر بانک مرکزی استقلال داشت این چالش‌ها در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌شد. بانک مرکزی بدون نگاه تخصصی، سیاست‌های دیکته شده دولت را اجرایی کرد و این امر موجب برهم‌خوردن نظام ارزی کشور شد.

در صورت تصویب نهایی طرح کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی تعریف خواهد شد و سازمان نظارتی جدید ایجاد می‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه، مبنای بررسی این طرح بوده است.

علاوه بر این، بررسی طرح ایجاد بانک توسعه نیز در کمیسیون اقتصادی به پایان رسیده و این بانک می‌تواند مبنای رشد تولید باشد. گزارش این طرح نیز به زودی به صحن علنی ارائه می‌شود.

طرحی در راستای اصلاح قانون بانکداری کشور نیز در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و انشاالله تا پایان خرداد ماه گزارش این طرح نیز به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس سه اقدام مهم را در اصلاح نظام بانکی کشور انجام می‌دهد: ۱ اصلاح قانون بانک مرکزی ۲ اصلاح قانون بانکداری ۳ طرح ایجاد بانک توسعه.

این اصلاحات در نظام بانکداری کشور به حمایت از تولید و رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد و بخش زیادی چالش‌ها در حوزه نظام پولی و بانکی برطرف خواهد شد و شاهد تحولی عظیم در اقتصاد ایران خواهیم بود.

آیا کمیسیون برنامه‌ای برای اصلاح قوانین مربوط به قاچاق صادرات و واردات دارد؟

یکی از برنامه‌های مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای حمایت از تولید، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طرح اصلاح این قانون دو شوری شد. بخشی از بندهای این طرح مربوط به حوزه تعزیرات و دستگاه قضا بود از این رو مقرر شد نظر قوه قضائیه نیز برای اصلاح این قانون اخذ شود.

در چند ماه پایانی سال ۹۷ به طور مستمر در تعامل با قوه قضائیه و ریاست سابق قوه، این قانون مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. با نظر دستگاه قضائی و پیگیری‌های مجدانه کمیسیون اقتصادی، در روزهای پایانی سال ۹۷، این طرح نهایی شد، و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از نهایی شدن، به صحن علنی ارجاع خواهد شد. این قانون بسیاری از چالش‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رفع می‌کند.

نیمه اول سال ۹۸ طرح‌های مهم اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد که آغازگر اصلاحات اقتصادی و رونق تولید در کشور خواهد بود.

آیا کمیسیون اقتصادی برنامه‌ای برای استفاده از ابزارهای نظارتی خود برای «رونق تولید» دارد؟

اولین اقدام نظارتی کمیسیون اقتصادی اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار است. این گزارش در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و ان شاالله در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و پرونده متخلفین در مورد عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در صورت تصویب صحن علنی به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا قانونا نسبت به تخلفات آنها اقدام شود.

دومین گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی در مورد عدم تمرکز حساب‌های دولت در خزانه برای مدیریت نقدینگی کشور است، این گزارش هم نهایی شده و ظرف دو هفته آینده جمع بندی و به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

بررسی پرونده تحقیق و تفحص‌هایی که در دستور کار کمیسیون بود در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

گزارش تحقیق و تفحص‌های کمیسیون اقتصادی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها آماده شده است. این تحقیق تفحص گزارشی جامع از تخلفات در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که ظرف دو هفته آینده به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی و از واگذاری‌هایی که این سازمان در دوران مدیریت اخیر انجام شده است نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که این گزارش‌ها به زودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

قوه قضائیه تاکنون گزارشی از بررسی پرونده‌هایی که از مجلس به این قوه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه ارسال شده است، ارائه نداده است، کمیسیون اقتصادی برای اعمال دقیق این ابزار نظارتی چه برنامه‌ای دارد؟

گزارش تخلفات بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، سال گذشته با اعمال ماده ۲۳۴ به قوه قضائیه ارسال شد. پیگیر هستیم تا گزارش نهایی را از احکام صادره قوه قضائیه در خصوص این پرونده‌ها به مجلس ارائه دهیم.

در این گزارش آخرین احکام مربوط به صدور کیفرخواست و مجازات مربوط به افراد در حوزه بحث مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مانند کاسپین و … تخلف انجام داده‌اند را اخذ کنیم تا اقدامات قوه قضائیه در این زمینه به مجلس گزارش شود.

برای اولین بار در مجلس گزارش قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی به نمایندگان گزارش داده می‌شود.

خبرهایی که داریم قوه قضائیه به جد به این پرونده ورود کرده است و پرونده تخلفات برای عوامل بانک مرکزی و سایر ارکان پولی و بانکی را تشکیل داده است بخشی از این پرونده‌ها به صدور حکم انجامیده و برخی پرونده‌ها در حال صدور حکم است، پیگیر هستیم گزارش اقدامات قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

در صحن علنی مجلس این گزارش قرائت خواهد شد تا مشخص شود که قوه قضائیه در راستای بررسی تخلفات بانک مرکزی در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه اقداماتی انجام داده است، از قوه قضائیه تشکر می‌کنیم که محکم به این پرونده ورود کرد.

کمیسیون اقتصادی انتقادات زیادی به اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی داشت، آیا از تخلفات در این زمینه گزارشی تهیه شده است؟

درخواست تحقیق و تفحصی از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد این پرونده مربوط به تخلفاتی است که در بانک مرکزی و دولت برای تخصیص ارز ترجیحی انجام دادند. تخلفات در این حوزه، چالش‌های اساسی در کشور ایجاد کرد و هنوز سوالات مهمی در این حوزه وجود دارد، که چه کسانی ارز دریافت کردند. چه کالایی وارد شد در برخی موارد ارز به کشور بازنگشت و کالای اساسی و غیراساسی به کشور وارد نشد.

تحقیق و تفحص از بانک‌های کشور نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

در سال گذشته سوالات زیادی از وزرای اقتصادی شامل وزیر رفاه، وزیر اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از این سوالات منجر به استیضاح وزرا شد، چهار سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. جلسات متعددی برای بررسی این سوالات برگزار شد و گزارش آن در صحن علنی قرائت شد.

رونق تولید در گرو اصلاح نظام بانکی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «رونق تولید» گفت: برای اجرایی کردن رونق تولید باید الزامات و اصلاحاتی در حوزه های مختلف از جمله حوزه های مالی و پولی کشور، مؤسسات مالی و بانک‌ها انجام شود تا باعث سهولت رویه‎های مالی و اقتصادی در فرآیند تولید شود.

‌به گزارش ایسنا، ‌و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان همدان، سعید گلستانی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات و اصلاحات در نظام پولی و مالی کشور تولید معنا و مفهومی پیدا نمی کند، افزود: با سیستم فعلی نظام بانکی و سودهای بالا امکان اینکه بتوانیم تولید را در کشور رونق دهیم، بسیار کم است.

وی بیان کرد: نخستین گام در راستای رونق تولید این است که نظام بانکی اصلاحاتی را صورت دهد و در کنار آن بانک مرکزی تصمیمات مناسبی در مسائل مالی و پولی اتخاذ کند.

گلستانی خاطرنشان کرد: راهکار بعدی برای رونق تولید اصلاح دستورالعمل‌ها و مقررات گمرکی کشور است به طوریکه مبادی ورودی و خروجی کالا در کشور کنترل و از واردات کالاهایی که در داخل توان تولید آن را داریم، به صورت کامل جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: وارادات کالا چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی باید کنترل و مدیریت شود تا بتوانیم میزان تولید را در داخل بالا برده و آن را رونق ببخشیم.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی در زمینه کنترل بازار گفت: در سطح عرضه این دو سازمان باید از واردات کالاهایی که در داخل تولید می شوند؛ جلوگیری کنند و اگر این کار به درستی انجام شود آرام آرام شاهد بازاری با تولیدات ایرانی خواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان یادآور شد: در کنار این راهکارها و عوامل باید تلاش کنیم تا کیفیت تولید را بالا برده و با همیاری تمامی دستگاه‌ها توان تولید را در کشور رونق داده تا تولیدات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را پیدا کنند.

وی در پایان گفت: مردم نیز باید حمایت تولیدات ملی را به عنوان یک اصل بپذیرند تا بتوانیم رونق تولید را بالا ببریم و هدف والای رونق تولید در حد یک حرف باقی نماند.