به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه برنامه امضای تفاهم نامه وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تامین مالی زنجیره‌ای، گفت: از حدود ۱۰ سال پیش ایده تامین مالی زنجیره‌ای در دنیا مطرح شده و در سال‌های اخیر رونق گرفته است. این ایده به کاهش هزینه‌های مالی کمک‌، از انحراف منابع جلوگیری و دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهبود می‌دهد.

وی با بیان اینکه برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند. این باعث می‌شود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول تامین مالی زنجیره ای که از امروز شروع خواهد شد نوید بخش برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تامین مالی است. البته حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه احتمالا تا سال آینده به طور کامل اجرا می‌شود.

تسهیل در واردات پنبه

فاطمی امین با بیان اینکه تامین مالی زنجیره ای راه‌های متفاوتی دارد، گفت: روش های که ما از امروز شروع می‌کنیم روش‌های ساده‌تری است و حتی می‌تواند در مواردی مشکلات تامین وثایق را برطرف کند. برای مثال در یکی از روش های تامین مالی زنجیره‌ای، واحد تولیدی بدون ارائه وثیقه می تواند اعتبار دریافت کند و به نوعی حلقه بعدی، حلقه قبلی را تامین می‌کند.

وی با اشاره به آغاز فاکتور صورتحساب الکترونیک و تامین مالی زنجیره ای از امروز، تصریح کرد: در صورتحساب الکترونیک بانک‌ها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور می‌کنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.

فاطمی امین درباره تأمین مواد اولیه پوشاک نیز گفت: در حال حاضر کمبود پنبه در کشور وجود دارد که باید واردات آن تسهیل شود. در حوزه مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز نساجی نیز کمبود هست که در حال مذاکره با شرکت‌های پتروشیمی برای واردات این مواد هستیم‌.

وی درباره جدیدترین وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز گفت: در سال ۱۳۹۷ برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز با مشکلاتی مواجه بودند و نتوانستند تعهد ارزی را انجام دهند. در حال حاضر کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد شده تا برای مواردی که دلیل منطقی برای عدم رفع تعهد ارزی وجود دارد، برای مثال رقم صادراتی درست درج نشده یا مبلغ صادرات ناچیزی بوده تفاهم کلی در نظر گرفته شود. امیدواریم به زودی برای متعهدین ارزی که مشکل آنها توجیه دارد رفع تعهد ارزی صادر شود.

وزیر صمت در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت خودروهای ناقص پاسخی روشنی نداد و گفت: تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.

فاطمی امین همچنین در این مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای، را مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهم نامه خواهد بود.

منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهم‌نامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.

فاطمی امین با بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شروع می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم.

تفاهم نامه زنجیره ای، نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ

وی همچنین تامین مالی زنجیره ای را رویکردی دانست که ۱۰ سال گذشته دنیا به سمت آن رفته است و ادامه داد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته‌اند و تفاهم نامه زنجیره ای نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ است.

استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود

وزیر صمت این موضوع را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. تامین مالی زنجیره ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد کنیم.

فاطمی امین در ادامه بیان کرد: اگر ۵ مسئله در تولید و تجارت داشته باشیم، یکی از آنها تأمین مالی است که با تامین مالی زنجیره‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد.

گفتنی است مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، محمود کمانی امروز در نشست تخصصی نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر، موانع و پشتیبانی ها با بیان اینکه امیدواریم با مشکلاتی که در حوزه تأمین گاز وجود دارد به این سمت حرکت کنیم، گفت: در بودجه امسال مواردی دیده شده که به نفع تجدیدپذیرهاست. یک بحث ماده ۱۲ رفع موانع بوده که جدول مجزایی برای تجدیدپذیرها در آن لحاظ شده است. همچنین یک بحث تهاتر با نفت نیز دیده شده، البته پیشنهادات دیگری نیز داریم که امیدواریم بتوانیم گام های خوبی در حوزه تجدیدپذیرها برداریم.

وی با اشاره به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در طول سال های قبل گفت: بحث احداث انرژی های تجدیدپذیر در ایران یک دهه است که انجام می شود. اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات رسیده که این میزان یک درصد ظرفیت کل کشور است و طبق قانون باید به پنج درصد می رسیدیم.

کمانی با بیان اینکه در حوزه تجدیدپذیرها نسبت به دنیا عقب هستیم، اظهار کرد: اول بخش میزان ظرفیت و دوم در معلوم نبودن نقشه راه این عقب ماندگی به طور محسوس نمایان است که مورد دوم نسبت به اولی برتری دارد.

وی افزود: موضوعی که در گذشته مجموعه ساتبا به عنوان متولی انرژی های تجدیدپذیر دنبال می کرد، بحث خرید تضمینی برق بود اما به دلیل اینکه قوانین و مقررات مشخص وجود نداشت سرمایه گذاران با مشکلاتی روبرو شدند و گله هایی را در این حوزه دارند که به حق است.

به گفته معاون وزیر نیرو آنچه به عنوان منابع در اختیار سازمان انرژی های تجدیدپذیر قرار داشت موضوع عوارض برق بود که آن هم به دو بخش برق رسانی روستایی و تجدیدپذیرها تقسیم می شد.

کمانی با اشاره به اقداماتی که اخیرا برای توسعه تجدیدپذیرها انجام شده است، گفت: مجلس در سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ یک ماده را مشخص کرد که تحت عنوان بند ی تبصره ۱۵ بود که تاکنون محقق نشده است و همین موضوعات نشان می دهد که روند مشخصی برای تجدیدپذیرها وجود نداشته و همین موضوع موجب عقب ماندگی این بخش شده است.

وی با بیان اینکه قوانینی را در این حوزه داریم اما مسیر راه کامل دیده نشده است، گفت: اگر می خواهیم کاری انجام دهیم می بایست تمام مباحث آن را ببینیم و مجلس نیز روی این مسئله نظارت داشته باشد. اینکه اعتبارات محدود بوده موضوعی کاملا مشخص است اما باید اعتبارات را تقسیم کنیم.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: نقشه راه می بایست به گونه ای باشد که منجر به جابه جایی اعتبارات شود.

کمانی با بیان اینکه قیمت خرید برق سیکل ترکیبی کیلووات ساعتی ۸۰۰ تومان با گاز مجانی است، گفت: چرا مجلس جلوی این کار را نمی گیرد. عزم بالای سیاست گذاری در احکام دیده شده اما برای اجرا چنین عزمی وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید انرژی را با یکدیگر مقایسه کنیم و در شرایط فعلی باید گفت که انرژی های تجدیدپذیر بسیار به صرفه هستند و باید این موضوع را نیز لحاظ کرد که گاز را مجانی در اختیار نیروگاه های حرارتی قرار می دهیم. موضوعی که در حوزه تجدیدپذیرها مطرح می شود امکان استفاده از انرژی شب است که اگر ترکیب بادی و خورشیدی را مد نظر بگیریم جوابگو خواهد بود.

کمانی با بیان اینکه دنیا به سمت ذخیره سازها حرکت کرده است اما ما نیز در این بخش عقب مانده ایم، گفت: لازم است تا دوستان در مجلس قوانین مربوط به این حوزه را لحاظ کنند. شاید این بحث موضوع ۱۰ سال آینده ایران باشد اما از الان باید سیاست گذاری های آن انجام شود.

همچنین در این نشست مالک شریعتی- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه اهمیت دارد دستورالعمل نهایی است. ما نه در زمینه علم و دانش و نه در حوزه سیاست گذاری ها قوانین بالادستی و حتی قوانین جامع با مشکل روبرو نیستیم اما در بخش پایین دست مشکلاتی در حوزه اجرا وجود دارد.

وی با بیان اینکه هر تصمیمی برای اجرا نیاز به برنامه ریزی دارد، گفت: در شرایط فعلی با توجه به سناریوی اتمام منابع فسیلی لزوم حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر و متنوع سازی تأمین انرژی دیده می شود.

شریعتی با بیان اینکه اکنون دنیا به سمت توسعه تجدیدپذیرها حرکت کرده است، گفت: افزایش ظرفیت توان تولیدی برق بدون افزایش مصرف سوخت موضوعی مورد توجه است. با توجه به اینکه تراز گاز کشور در آینده نزدیک منفی می شود افزایش تعهد تأمین گاز برای نیروگاه های جدید منطقی نیست.

وی افزود: بنابراین تکمیل واحدهای بخار نیروگاه های گازی و یا تبدیل آن به سیکل ترکیبی بدون نیاز به دوخت اضافه ظرفیت تولید برق را افزایش داده و در اولویت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به صورت متوسط در ۱۰ سال اخیر سالیانه ۶۶ مگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیرها اضافه شده است، اظهار کرد: متناسب با برنامه وزیر نیرو، سالانه ۲۵۰۰ مگاوات یعنی ۳۸ برابر متوسط رشد سال های اخیر شاهد توسعه خواهیم بود.

وی با اشاره به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق گفت: پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی تنها در دو ساختمان اجرا شده و عملا اتفاق نیفتاده است. همچنین ۵۰ درصد آیین نامه های بودجه ۱۴۰۰ هنوز ابلاغ نشده است که باید آیین نامه زدایی نیز انجام شود.

شریعتی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع ذیربط مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک را تا پایان را سال ۱۴۰۴ احداث کند، در غیر این صورت تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد. همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند.

به گفته وی برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است و وزارت نفت مکلف بوده با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها را تأمین کند. بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی یک مگاوات و بالاتر براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال تأیین و دریافت می شود.

به گفته شریعتی روزانه ۶۰۰۰ هزار تن LPG در کشور توزیع می شود که تنها ۲۰۰۰ تن به مقصد هدف می رسد و مابقی معلوم نیست که چه اتفاقی برای آن می افتد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تجدیدپذیر صادر کند، گفت: این مسئله مشروط بر این است که با مقصد صادراتی دولت تزاحم نداشته باشد. سوخت مورد نیاز برای برق صادراتی نیروگاه های حرارتی با نرخ صادراتی محاسبه شده و هزینه انتقال به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر مطابق تعرفه اعلامی توسط توانیر خواهد بود.

انتهای پیام