دعوت از صنایع و سرمایه‌گذاران برای مشارکت در تولید برق

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی گفت: صنایع کشور می‌توانند با تملک واحدهای گاز نیروگاه‌های موجود و تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی علاوه بر تامین برق مطمئن و پایدار واحدهای صنعتی خود، ‌در افزایش کارایی تولید برق و همچنین توسعه ظرفیت تولید صنعت برق کشور مشارکت کنند.

به‌ گزارش ایسنا، امیر دودابی‌نژاد بر لزوم تامین برق مطمئن و پایدار برای بخش صنعت و مشارکت صنایع در تامین انرژی تاکید کرد و افزود: با توجه به ضرورت منطقی شدن هزینه برق در سبد هزینه‌های واسطه‌ای بخش صنعت، افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و معدن و پیرو استقبال و اعلام آمادگی وزارت صمت برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی، شرکت برق حرارتی در سال جاری برای ۱۳ واحد صنعتی بزرگ پرمصرف و عمدتا صنایع معدنی موافقت اصولی احداث نیروگاه‌های حرارتی به میزان ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات را صادر کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی ادامه داد: اما با توجه به محدودیت منابع سوخت و همچنین زمان بر بودن مراحل پیشبرد مانند اخذ مجوزات مربوطه و اجرای پروژها دو مسیر برای تسریع و تسهیل اجرای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای بخار برخی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تکمیل نشده است، گفت: با توجه به اینکه تولید این واحدها بخار بدون سوخت مازاد میسر خواهد بود، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی آمادگی دارد برخی از این نیروگاه‌ها را که در اختیار و تحت تملک دارد به شرط تکمیل واحد بخار براساس بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به متقاضیان و از جمله صنایع واگذار کند.

طبق اعلام وزارت نیرو، دودابی‌نژاد تاکید کرد: با توجه به آماده بودن و قابلیت تولید واحدهای گاز و زیر ساخت مشترک این نیروگاه‌ها، صنایع متقاضی قادر خواهند بود در زمان کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کنند. ظرفیت واحدهای گازی این نیروگاه‌ها حدود ۶۵۰ مگاوات است که با احداث واحدهای بخار از طریق سرمایه‌گذار بیش از ۳۲۰ مگاوات دیگر به ظرفیت این نیروگاه‌ها افزوده خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی با بیان اینکه در حال حاضر شناسایی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان دارای توانمندی برای این منظور در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در ادامه واگذاری هر یک از نیروگاه‌ها به روش فروش دارایی در فرآیند مزایده انجام خواهد شد و به این ترتیب کلیه مستحدثات و تجهیزات بخش گاز موجود نیروگاه در ازای پرداخت بهای آن به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود.

وی تاکید کرد: بر همین اساس سرمایه‌گذار متعهد به تکمیل و توسعه نیروگاه از طریق احداث بخش بخار نیروگاه (شامل طراحی، مهندسی، تامین مالی، بیمه، تامین، تدارک و حمل مصالح و تجهیزات، ساخت، تکمیل، آزمایش، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات) می‌باشد.

دودابی‌نژاد با اشاره به اینکه منابع حاصل از این واگذاری برای نوسازی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیروگاهی استفاده خواهد شد، افزود: انتخاب سرمایه‌گذاران در یک فرآیند رقابتی دو مرحله‌ای صورت خواهد گرفت. در مرحله اول ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران و در مرحله دوم نیز پیشنهاد فنی و مالی پروژه ارائه شده توسط سرمایه‌گذاران ارزیابی خواهد شد. در مرحله ارزیابی صلاحیت لازم است که متقاضیان اطلاعات مشخص شده را تا پایان شهریورماه ارائه دهند تا در مرحله بعد از واجدان شرایط برای ارسال پیشنهاد فنی و مالی دعوت گردد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی با بیان اینکه مسیر دیگری نیز به منظور تسریع کار ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه‌های نیروگاهی در ساختگاه‌های متعددی آغاز شده است اما به علت موانع در تامین مالی تکمیل نشده‌اند. حداقل امکانات موجود این پروژه‌ها زمین و مجوزات مربوطه است و در برخی موارد بخشی از تجهیزات و تاسیسات مربوطه نیز تامین یا احداث شده است.

وی ادامه داد: این شرکت به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های نیروگاهی مورد نظر صنایع، آمادگی دارد این ساختگاه‌ها با کارگاه‌های فعال را با تمامی مجوزات و دارایی‌ها براساس قوانین و مقررات به واحدهای صنعتی واگذار کند که شرایط آن هم متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام

وزیر پیشنهادی نفت؛ برای واردات گاز از ترکمنستان برنامه جدی داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد اوجی در جلسه امروز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس با اشاره به برخی اظهارات نمایندگان در زمینه اموال شخصی خود اظهار داشت: بنده در پیشگاه خداوند، نمایندگان و مردم اعلام می‌کنم آنچه به عنوان دارایی به رئیس جمهور ارائه کردم، هرگونه درایی دیگر که به بنده منتسب شده را با سند به خود این اشخاص منتقل خواهم کرد.

وی افزود: بنده ۳۵ سال در بدنه وزارت نفت حضور داشتم و به عنوان پاک‌دستی و فسادستیزی از سوی آقای رئیسی معرفی شدم. بنابراین هرگونه اموال غیر از آپارتمان و اموالی که اعلام کردم را به اشخاصی که این موضوع را مطرح کردند، منتقل می‌کنم.

وزیر پیشنهادی نفت در ادامه با بیان اینکه صنعت نفت مزیت اقتصادی کشور است و ۹۵ درصد در تامین انرژی کشور سهم دارد، افزود: علاوه بر آن، سهم مهمی در تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور دارد.

اوجی گفت: نفت در شرایط تحریم، خط مقدم جبهه اقتصادی بوده و در زمینه فروش نفت، فرآورده، پتروشیمی، تامین کالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اکنون از عرصه جهاد ما با استکبار است.

وی با بیان اینکه صنعت نفت در جنگ اقتصادی دچار چالش و مشکلات مزمن به دلیل بی‌تدبیری، ناکارآمدی و فشار تحریم شده است، بیان داشت: این موضوعات باعث شد از حالت متعارف خارج شود و اکنون نیازمند تحول از طریق اتخاذ تصمیمات جهادی و اعمال جراحی غیر از مسیر تحول نیست.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ما با مدیریت جهادی و استفاده از ظرفیت جوانان و توان بخش خصوصی مشکلات را برطرف خواهیم کرد، به دغدغه‌ها و موضوعاتی که نمایندگان موافق و مخالف مطرح کردند، اشاره و تصریح کرد: این چالش‌ها وجه مشترک ما در صنعت نفت است که از جمله آنها فروش نفت خام و میعانات به خاطر تحریم است که کاهش یافته و بنده در برنامه خود راه حل آن را اعلام خواهم کرد.

اوجی با اشاره به توسعه میادین مشترک به عنوان دغدغه مشترک با نمایندگان گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به شدت کاهش یافته است. حفظ و نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز و همچنین بالا بودن شدت مصرف انرژی، ناترازی گاز از جمله دغدغه‌هاست.

وی ادامه داد: پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به خصوص در حوزه پتروشیمی، بازسازی تجهیزاتی که عمر آنها از ۵۰ سال گذشته، یارانه پنهان حامل‌های انرژی، توجه جدی به ساماندهی نیروی انسانی، گازرسانی به روستاها و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی به خصوص در مناطق محروم و نفت‌خیز از جمله دغدغه‌های مشترک و در برنامه‌های آینده بنده است.

وزیر پیشنهادی نفت توسعه متوازن نفت و مبارزه با فساد را از جمله مواردی دانست که با استفاده از مدیران فسادستیز به سرانجام برساند.

اوجی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از ساخت داخل، ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان و دیپلماسی قوی از جمله موارد دغدغه نمایندگان و چالش امروز صنعت نفت است.

اوجی با اشاره به رویکرد اصلی خود در صورت رأی اعتماد از نمایندگان، یادآور شد: توجه به دغدغه‌های یاد شده و حل مشکلات و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه‌های بنده است. هرچند دستاوردها و افتخاراتی که تاکنون برای تامین انرژی، توسعه گازرسانی و همچنین توسعه پتروشیمی را نباید نادیده بگیریم اما چالش‌های فوق محل اولویت بنده در صورت کسب رأی نمایندگان است.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی خود گفت: تلاش برای مقابله با تحریم و فروش حداکثری نفت و میعانات از جمله برنامه‌هاست. بعد از تحریم‌ آمریکا، میزان صادرات کاهش یافته و رقبا بخشی از بازار صادراتی ما را احیا کردند. احیای این بازار مستلزم اقدام جهادی است که با حمایت دولت و شورای امنیت، عبور از آنها امکانپذیر است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا وزیر نفت باید برای مقابله با تحریم، رویکرد فعال یا موضع انفعال داشته باشد و منتظر محافل بین‌المللی باشد؟ آیا باید روی دشمن برای رفع تحریم حساب کند یا به توانمندی جوانان تکیه کند؟ بنده اطمینان می‌دهم با استفاده از توان نیروی متخصص، رویکرد فعالی برای دور زدن تحریم در پیش بگیرم و با استفاده از روش‌های موجود و تجربه گذشته و سایر روش‌هایی که به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اعلام نمی‌کنم، اقدامات مهمی را پیش بگیرم.

اوجی ادامه داد: از ظرفیت بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت استفاده می‌کنم. تهاتر نفت با کالا یا سرمایه‌گذاری از جمله این روش‌هاست.

وی افزود: زمانی که بنده به عنوان مدیرعامل شرکت گاز بودم، صنعت گاز کشور تحریم شد اما از طریق تهاتر کالا با گاز وارداتی توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم. آن زمان بهترین روابط را با ترکمنستان داشتیم و مشکلی بابت واردات گاز نداشتیم بنابراین اگر نفت تحریم بود، گاز هم تحریم بود و ما به خوبی از آن هم عبور کردیم.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ما بازارهای جدیدی را برای نفت و گاز شناسایی خواهیم کرد، یادآور شد: در زمینه بودجه ۱۴۰۰ نیز به صورت متمم طرحی را به مجلس ارائه خواهم داد.

اوجی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت ۴ مجموعه وزارت نفت و نیروهای متخصص، تحریم‌ها را دور می‌زنیم و روزی خواهد رسید که نمایندگان از من بخواهند فروش نفت را متوقف کرده، خام‌فروشی را تعطیل کنیم و ارزش افزوده ایجاد شود.

وزیر پیشنهادی نفت افزود: در این دولت توسعه و تولید حداکثری از میادین نفت و گاز را محقق می‌کنم. منابع زیرزمینی نفت و گاز جزء انفال است؛ هر اقدامی که منجر به افزایش تولید صیانتی نفت متناسب با ذخایر کشور باشد را انجام خواهم داد تا منجر به افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور شود.

اوجی با بیان اینکه جمع‌آوری گازهای همراه نفت و استفاده بهینه از آنها در دستور کار بنده است، اظهار داشت: تامین سوخت مورد نیاز کشور، پیگیری گازرسانی به مناطق روستایی نیز از دیگر برنامه‌هاست.

وی یادآور شد: زمانی که بنده در شرکت گاز بودم ۷۰۰۰ روستا دارای گاز بود که در پایان تصدی بنده در شرکت گاز به ۱۵ هزار روستا گازرسانی شد و ۴۰ هزار روستا نیز در دستور گاز قرار گرفت.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به لزوم افزایش ذخیره‌سازی گاز در مخازن گفت: طی ۵۰ سال گذشته دو مخزن ذخیره‌سازی گاز احداث شده که هر دو نیز در دوران تصدی بنده بوده است.

اوجی همچنین با اشاره به دستور کار بودن طرح‌های پالایش گاز و گازرسانی به صنایع جدید خاطرنشان کرد: واردات گاز از ترکمنستان را به طور جدی در برنامه قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف نقشه راه ما است، تاکید کرد: نظام تعرفه‌گذاری باید اصلاح شود و تعرفه مشترکان پرمصرف اعم از خانگی و تجاری و نیروگاهی باید به صورت پلکانی افزایش یابد. باید نظام استاندارد و سیاست تشویقی و همچنین تقویت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در زمینه اصلاح الگوی مصرف و بخش تعرفه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ایجاد صنایع پایین دستی و کاهش خام‌فروشی و فروش فرآورده یکی از راه‌های دور زدن تحریم است، بیان داشت: اجرای طرح ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌ها با تامین هدف خوراک صنایع پایین دست از دیگر برنامه‌های بنده است.

اوجی گفت: به کمک بخش خصوصی برنامه مدونی برای زنجیره ارزش و تامین خوراک پایین دست در نظر گرفته‌ایم. همچنین احداث پارک پتروشیمی را اجرایی خواهیم کرد.

وی توسعه پتروپالایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی و حمایت از آنها را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به برنامه‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خاطرنشان کرد: با کمک دولت و مجلس جهت گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری تلاش خواهیم کرد. مردمی‌سازی اقتصاد نفت و گاز و جذب سرمایه مردم از جمله این اقدامات است. همچنین تهاتر نفت و گاز با سازندگان امکان تامین مالی از صندوق توسعه ملی و استفاده از توان مالی موسسات مالی و بانک‌ها از جمله برنامه‌های تامین مالی است.

اوجی یادآور شد: یکی از راه‌های جذب سرمایه، توافق جامع با کشورهای همسو است.

وی با بیان اینکه ساماندهی منابع انسانی و حفظ آنها به عنوان راهبردهای بنده در صنعت نفت است، گفت: سالها علیرغم تولید ثروت، نیروی انسانی مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته و منجر به نارضایتی در بدنه نیروی انسانی صنعت نفت شده و حتی شاهد خروج پرسنل متخصص هستیم. در صورت کسب رأی اعتماد برای رفع این مشکلات اقدامات لازم به عمل خواهند آمد. همچنین ساماندهی امور ایثارگران از نقاط مورد توجه بنده است.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به شفافیت و مبارزه با فساد اظهار داشت: توجه به گلوگاه‌های فساد، ایجاد سامانه‌های شفافیت فساد، نصب تجهیزات اندازه‌گیری و حذف امضای طلایی، جلوگیری از قاچاق فرآورده و بروزرسانی کارهای سوخت از جمله اقدامات در راستای فسادستیزی است.

اوجی افزود: توجه به محرومیت‌زدایی و مشکل اجتماعی مردم به خصوص در مناطق نفت‌خیز از جمله برنامه‌های بنده است. من خود را نماینده مناطق محروم و حاشیه‌ای می‌دانم و به منظور توسعه متوازن مسئولیت‌های اجتماعی یک بند قانونی به مجلس پیشنهاد می‌دهم.

وی همچنین با اشاره به دغدغه نمایندگان در زمینه تامین قیر روستایی خاطرنشان کرد: با اصلاح تامین مالی تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری اقدامات جدی در این خصوص صورت بگیرد.

وزیر پیشنهادی نفت افزود: ارتقای فناوری و حمایت از دانش‌بنیان‌ها با هدف ساخت داخل و اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات اصلی است. اکنون بازار خدمات فنی و مهندسی و دانش‌بنیان‌ها ۵ میلیارد دلار است و ما تلاش می‌کنیم که از داخل کالا خریداری کنیم تا ضمن تقویت سازندگان داخل، هم‌افزایی صورت گیرد.

اوجی با بیان اینکه حمایت از پارک فناوری در دستور کار است، دیپلماسی و روابط قوی بین‌الملل با استفاده از سازمان‌های بین‌المللی از جمله اوپک برای حفظ جایگاه و بازارهای جدید پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: گسترش همکاری با همسایگان برای اکتشافات نفت و گاز همچنین سرمایه‌گذاری در دستور کار است.

وزیر پیشنهادی نفت شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و نفت و همچنین تنظیم اساسنامه پتروشیمی را از دیگر برنامه‌های خود برشمرد.

عضو هیات مدیره گروه صنعتی سدید و ‌دبیر کل انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران:صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی با وجود ظرفیت ۵۰ برابری

دبیر انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: سال گذشته با وجود ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی نزد شركت‌ های ایرانی، اما در نهایت فقط ۵۰۰ میلیون دلار از این خدمات به كشورهای هدف صادر شد.

بهمن صالحی افزود:‌ امروز شاهدیم در همسایگی كشورمان، تركیه با وجود توان پایین‌تر خدمات فنی و مهندسی، گوی سبقت را از ایرانی‌ ها ربوده‌ و ركورد صادرات سالیانه ۳۵ میلیارد دلاری ثبت كرده‌ است.

وی اظهار داشت: در سال ۹۰ صادرات پنج میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی به ثبت رسید و همان سال برای رشد سالیانه ۳۸ درصدی آن و رسیدن به آمار ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۹۵ برنامه‌ریزی شد، اما در نهایت این‌گونه نشد.

صالحی خاطرنشان‌كرد:‌ سال گذشته صادرات در این حوزه به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید كه رقم ناچیزی است و عمده آن به كشورهای منطقه و همسایگان انجام شد.

وی ادامه‌داد: عراق، افغانستان، تركمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همچنین كشورهای در حال توسعه آفریقایی، عمده بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شركت‌های ایرانی را تشكیل می‌دهند.

دبیر انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تصریح‌كرد:‌ در صورت رفع موانع و مشكلات ضمانت‌نامه‌ای، بانكی و بیمه‌ای، حضور پر رنگ‌ تر شركت‌های ایرانی برای صدور این خدمات و تقویت آمار صادرات غیرنفتی باشیم.

وی به‌طور نمونه به موضوع روز بازسازی منطقه قره‌باغ در كشور جمهوری آذربایجان اشاره كرد و افزود: با توجه به همسایگی دو كشور و پایین‌تر بودن هزینه‌ها، همچنین روابط سیاسی دیرینه و خوب طرفین، بازسازی این منطقه می‌تواند فرصت مناسب برای صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد.

منبع

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازارگروه صنعتی سدید: ” تاثیر زاویه خروجی پروانه بر عملکرد و مشخصات هیدرولیکی پمپ سانتریفیوژ با سرعت مخصوص بالا”

در واحد تحقیق و توسعه امور فنی مهندسی شرکت پمپ و توربین (پتکو)، انواع تحقیقات بر روی عملکرد هیدرولیکی و مکانیکی پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با مرزهای دانش انجام می‌گیرد؛ از جمله طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز عددی جریان داخل پمپ با استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه که پارامترهای موثر مثل زاویه خروجی پره β۲ نیز در نظر گرفته شده و بررسی می‌گردد تا حداکثر راندمان ارائه گردد.

 در این راستا خلاصه و چکیده ای از مقاله

The influence of blade outlet angle on the performance of centrifugal pump with high specific speed

ارائه می گردد.

عملکرد (performance) پمپ سانتریفیوژ به پارامترهای زیادی ازجمله قطر پروانه، قطر چشمی پروانه، عرض کانال هیدرولیکی، زاویه خروجی پره β۲ ، تعداد پره، زاویه پیچش پره، ضخامت پره و … بستگی دارد که در این مقاله، زاویه خروجی پره β۲  مورد بررسی قرار گرفته است. زاویه خروجی پره β۲، یکی از کلیدی‌ترین پارامترهای طراحی پمپ سانتریفیوژ است که تأثیر مهمی در عملکرد پمپ دارد. مدل فیزیکی مورد مطالعه در این مقاله، یک پمپ سانتریفیوژ تک مکش تک مرحله ای با سرعت مخصوص بالا است که شامل خروجی، ورودی، پروانه، محفظه حلزونی و غیره است (شکل ۱).

با پیشرفت کامپیوترهای امروزی و استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، شبیه سازی عددی به یک روش موثر برای تجزیه و تحلیل جریان داخلی و عملکرد پمپ سانتریفیوژ تبدیل شده است. در این مقاله از نرم‌افزار CFturbo و Solidworks جهت مدل‌سازی و از نرم‌افزار ANSYS-CFX جهت شبیه‌سازی استفاده شده است.

در این مقاله ، پنج مدل پروانه با زوایای خروجی پره ۲۳ درجه ، ۲۵ درجه ، ۲۷ درجه ، ۲۹ درجه و ۳۱ درجه که توسط نرم‌افزارهای  مدلسازی و شبیه‌سازی ایجاد شده و مورد تحلیل عددی قرار گرفته اند. در ضمن سایر پارامترهای هندسی پروانه‌ها یکسان در نظر گرفته شده است؛ سپس تست آزمایشگاهی برای بررسی عملکرد هیدرولیکی پمپ‌های مورد نظرانجام شده است (شکل ۲).

1

شکل ۱: مدل فیزیکی پمپ سانتریفیوژ تک مکش تک مرحله ای با سرعت مخصوص بالا

2

شکل ۲: پروانه‌ها با زوایای مختلف خروجی پره β۲

کانتور فشار پروانه‌های با زوایای مختلف خروجی پره در شکل ۳ نشان داده شده است که فشار به تدریج از ورودی پروانه تا خروجی آن افزایش می‌یابد. مقدار فشار در ورودی پروانه، دارای کمترین مقدار ولی گرادیان فشار در این ناحیه زیاد هست. در دبی های کم، در نزدیکی زبانه، فشار با افزایش زاویه خروجی پره افزایش می یابد.

توزیع سرعت نسبی در پروانه‌های با زوایای مختلف خروجی و در محفظه حلزونی در شکل ۴ نشان داده شده است که سرعت نسبی در پروانه به تدریج افزایش می‌یابد. سرعت نسبی در ورودی پروانه، دارای کمترین مقدار و کمترین گرادیان است.

3

شکل ۳: کانتور فشار پروانه‌های با زوایای مختلف خروجی

4

شکل ۴: توزیع سرعت نسبی با زوایای مختلف خروجی پره در پروانه و محفظه حلزونی

نتایج نشان می دهد که روند تست آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی شبیه هم هستند که در دبی‌های کمتر، پروانه‌های با زوایای خروجی بزرگتر دارای راندمان بیشتر هستند؛ ولی در دبی‌های بیشتر، پروانه‌های با زوایای خروجی کوچکتر دارای راندمان بیشتر هستند. در این مقاله، ماکزیمم اختلاف راندمان برای زوایای پره مختلف، در دبی‌های کمتر حدود ۱٫۵ درصد و در دبی های بیشتر حدود ۵٫۷ درصد می‌باشد و ماکزیمم خطای هد (Head) بین شبیه‌سازی و تست آزمایشگاهی، در زاویه خروجی پره ۳۱ درجه و در دبی‌های کم اتفاق افتاده است.

زاویه خروجی پره، با وجود اینکه تاثیر خیلی کمی در هد (Head) دارد ولی بر روی راندمان پمپ سانتریفیوژ تأثیر بیشتری خواهد داشت. در دبی‌های کم، هد پمپ با افزایش زاویه خروجی پره، افزایش می‌یابد. ولی با افزایش دبی، زاویه خروجی پره روی هد پمپ، تاثیر خیلی کمتری دارد؛ در دبی‌های بیشتر، با افزایش زاویه خروجی پره، گرادیان سرعت افزایش می یابد و این موضوع سبب افزایش تلفات هیدرولیکی می‌شود.

ناصر علیزاده- سرپرست واحد تحقیق و توسعه امور فنی و مهندسی شرکت پمپ و توربین (پتکو)- ۱۵/۰۵/۱۴۰۰

Reference:

۱- Hongchang Ding, Zikang Li, Xiaobin Gong, Maoshun Li, The influence of blade outlet angle on the performance of centrifugal pump with high specific speed; Vacuum 159 (2019) 239-246

منبع

وزیر پیشنهادی نیرو مطرح کرد: استفاده از آب دریای خلیج فارس، عمان و خزر را گسترش می‌دهیم

وزیر پیشتهادی نیرو اظهار داشت: در برنامه ششم، مجلس اهداف خوبی را برای بخش‌های یاد شده در نظر گرفته شده بود که محقق نشد. در حال حاضر بنده مکلفم علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، به گونه‌ای عمل کنم که تا افق بلندمدت، قطعی آب و برق نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اکبر محرابیان در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خود و پاسخ به سوالات نمایندگان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو اظهار داشت: بنده برای سومین بار است که برای کسب اعتماد در محضر نمایندگان حضور دارم. طی دو هفته اخیر در جلسات مفصلی که با کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع استانی داشتم، از نظرات نمایندگان بهره‌مند شدم. بنده در صورت کسب رأی اعتماد، تمام نظرات را در دستور کار قرار می‌دهم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: وزارت نیرو در دولت کار و تلاش تمام سعی خود را جهت رفع دغدغه مردم به کار خواهد بست هر چند در حالی دولت کار خود را آغاز می‌کند که قطعی برق موجب اختلال در زندگی مردم و کسب و کارها شده است. ظرفیت صنایع و تولید متوقف مانده، ضرر هنگفتی به تولیدکنندگان وارد شده، بیکاری جمع زیادی از کارگران را شاهد هستیم و همچنین منجر به افزایش نرخ کالاهای تولیدی شده است.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: در برنامه ششم، مجلس اهداف خوبی را برای بخش‌های یاد شده در نظر گرفته شده بود که محقق نشد. در حال حاضر بنده مکلفم علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، به گونه‌ای عمل کنم که تا افق بلندمدت، قطعی آب و برق نداشته باشیم.

محرابیان تصریح کرد: بنده مسئول اجرای چند نیروگاه و سد بوده‌ام که در نتیجه آن ۸۳۰۰ مگاوات به ظرفیت برق و ۱۰ میلیارد متر مکعب به حجم ذخایر آب اضافه شد که به عنوان طرح ماندگار مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه باید کارگاهی به وسعت ایران بنا کنیم تا تمام کاستی‌ها جبران شود، خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های بنده حصول اطمینان به مردم جهت تامین آب و برق مطمئن و پایدار و ارتقای نظام حکمرانی آب با توجه به قانونمداری خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: بهبود اوضاع آب و برق با اولویت بهره‌وری و راندمان، ارتقای سطح پژوهش و فناوری با تاکید بر ساخت داخل، بهبود فضای کسب و کار و تعامل با بخش خصوصی از جمله برنامه‌های بنده است.

محرابیان با بیان اینکه مهمترین سرمایه ما در صنعت آب و برق، نیروی انسانی انقلابی است، گفت: بنده خود را ملزم به رعایت قوانین بالادستی می‌دانم.

وی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف در حوزه آب و برق بیان داشت: در تابستان امسال ۱۳ هزار مگاوات ناترازی تولید و مصرف داشتیم که برای رفع آن احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه را طی مدت ۴ سال با مشارکت صنایع بزرگ و انرژی‌بر در دستور کار قرار داده‌ایم.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: تکمیل و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید که ۳۰۰۰ مگاوات آن تا پیک سال آینده، ۵۰۰۰ مگاوات تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و ۲۰۰۰ مگاوات نیز نیروگاه جدید خواهد بود.

محرابیان با بیان اینکه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت انرژی خورشیدی با استفاده از ظرفیت مردمی در دستور کار است، توضیح داد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر به صرفه‌جویی سوخت خواهند شد به این ترتیب که سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به ۶ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و این در حالی است که منتج به ۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد.

وی یادآور شد: ظرفیت قانونی برای اجرای پروژه یاد شده فراهم است که از جمله آنها ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است.

وزیر پیشنهادی نیرو مدیریت تقاضای برق با استفاده از سیاست تشویقی مبنی بر اینکه خود مردم الگوی مصرف را اصلاح کنند را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد.

محرابیان همچنین به برنامه اصلاح روابط مالی دولت و مصرف‌کننده اشاره کرد و افزود: این رویه نیز باعث افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تخصیص آب به گونه‌ای است که مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند، اظهار داست: برنامه من اصلاح نظام حکمرانی آب بر مبنای سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمندی است و به این ترتیب اعتماد عمومی به وجود خواهد آمد.

وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه تامین آب مناطق روستایی و محروم از جمله برنامه‌های بنده است، گفت: در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از آب شرب ۷۵ درصد است که طی برنامه‌های اجرایی به ۹۰ درصد خواهد رسید.

محرابیان تاکید کرد: با تکمیل سدها ۵٫۵ میلیارد متر مکعب به ظرفیت ذخایر سدها اضافه خواهد شد که از این میزان ۶۰۰ میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب خواهد بود که تنش آبی را در ۶۰۰ شهر برطرف خواهد کرد. همچنین ۲۰۰ میلیون متر مکعب جهت تامین آب صنعت و اشتغال ۳۰۰ هزار نفر در این بخش خواهد شد و الباقی نیز به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شود البته سهم محیط زیست هم محفوظ است.

وی با بیان اینکه خطوط لوله آبرسانی به جای احداث کانال در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: این پروژه‌ها برای جلوگیری از تبخیر و آلودگی آب و همچنین افزایش بهره‌وری و سرعت انجام کار خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو برق‌رسانی به چاه‌های آب کشاورزی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر و مهار روان‌آبها به ویژه در مناطق شمالی کشور را از دیگر برنامه‌های خود در صورت تصدی حکم وزارت نیرو برشمرد.

محرابیان با اشاره به لزوم افزایش سبد تامین آّب بیان داشت: استفاده از آب دریا باید گسترش یابد. در سال ۸۹ انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی را آغاز کردیم تا بتوانیم آب مطمئن برای مردم تهیه کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب از آب دریا را شیرین‌سازی و مصرف می‌کنند در حالی که سهم کشور ما بسیار اندک است و روستاها و شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند و این در حالی است که صنایع متقاضی انتقال آب از دریا با سرمایه خود هستند.

وزیر پیشنهادی نیرو تاکید کرد: طی ۴ سال آینده با رعایت موازین زیست محیطی، استفاده از آب دریای خلیج فارس، عمان و خزر را گسترش خواهیم داد.

محرابیان یادآور شد: منابع عظیم جریان آب در اعماق زمین به وفور یاد شده که استخراج آنها برای مصارف شهرها و روستاها در برنامه قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه مهار و مدیریت آبهای مرزی از سیاست‌های جدی بنده است، ادامه داد: احقاق حقوق مرزنشینان با استفاده از دیپلماسی فعال آب و با همکاری وزارت امور خارجه در دستور کار است.

وزیر پیشنهادی نیرو همچنین به طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب اشاره کرد و افزود: با سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی، این طرح‌ها گسترش خواهند یافت.

محرابیان بیان داشت: تلاش می‌کنیم پروژه‌های راکد فعال شوند زیرا تاخیر از جمله مشکلات اصلی است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از اعتبارات و ظرفیت بودجه ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی و سرمایه مردمی از جمله راهکارهای ما برای تحقق منابع مالی و برنامه‌ها است، اظهار داشت: البته ضرورت دارد با همفکری دولت و مجلس برای بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه، راهکار مناسبی برای تامین مالی ایجاد شود.

وزیر پیشنهادی نیرو یادآور شد: متعهد می‌شوم با استفاده از ظرفیت متخصصان جوان ساختار وزارت نیرو متحول شود و طی ۴ سال آینده چندصد مدیر جوان در رأس امور اجرایی داشته باشیم.

محرابیان گفت: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان، تولید تجهیزات فناورانه را گسترش خواهیم داد ضمن اینکه از این به بعد محور حرکت توسعه، بخش خصوصی خواهد بود. به این ترتیب از تمامی فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا با سرمایه‌گذاری در انرژی و آب از ارزش افزوده آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه رعایت الزامات زیست محیطی در تمامی پروژه‌ها در دستور کار جدی است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، نفت و جهاد کشاورزی خدمتی صادقانه و موثر ارائه دهیم.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: وزارت نیرو و شرکت‌های تابع در راستای اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرا خواهد کرد.

محرابیان خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: اگر با رأی شما بار مسئولیت بزرگ در شرایط فعلی به دوش بنده گذاشته شود تلاش می‌کنم با همکاری پرسنل صنعت آب و برق نگران مردم و شما رفع شود و برای پیمودن این مسیر به همکاری نمایندگان به ویژه کمیسیون‌ها تخصصی و مجامع استانی نیاز داریم.

انتهای پیام/

فقط ۴۱ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید اجرا شد

طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران تاکنون فقط ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

یداله صادقی رئیس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۷۳۰۰ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده، گفت: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه سال ۱۳۹۴ و مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی قانون فوق، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد و سازمان صمت به عنوان دبیر این کارگروه معرفی شد.

به گفته وی در این جلسات از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۲۰۱۶ جلسه تشکیل شده که ۱۵۳ مورد آن با ریاست استاندار تهران و مابقی درقالب کمیته‌های اصلی و تخصصی بوده است.

رئیس سازمان صمت با بیان اینکه تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۹ مصوبه برای ۱۶ هزار و ۱۱۶ واحد تولیدی ماحصل این جلسات بوده، تصریح کرد: بیشترین موضوعات مطروحه درحوزه امور بانکی، مالی و امور مالیاتی مطرح شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه ستاد تسهیل ور فع موانع تولید بر اساس قانون لازم الاجرا است، گفت: ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

انتهای پیام

ادامه کاهش قیمت گاز در اروپا همزمان با مراحل پایانی ساخت خط لوله روسیه

داده های موسسه آمریکایی آیس ICE نشان می دهد که پس از بیانیه شرکت دولتی گازپروم روسیه در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۲ در سال ۲۰۲۱، کاهش قیمت گاز در اروپا شتاب گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، داده های موسسه آمریکایی آیس ICE نشان می دهد که پس از بیانیه شرکت دولتی گازپروم روسیه در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۲ در سال ۲۰۲۱، کاهش قیمت گاز در اروپا در معاملات روز پنجشنبه شتاب گرفته و به ۴۸۰ دلار در هر هزار متر مکعب رسیده است.

البته قیمت گاز در اروپا تا لحظه تنظیم این گزارش تا حدودی افزایش یافت و کمی بالاتر از ۴۹۰ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب یا ۴۱٫۰۷ یورو در هر مگاوات ساعت رسید (بر اساس نرخ فعلی ارز یورو نسبت به دلار، موسسه ICE قیمت ها را به یورو به ازای هر مگاوات ساعت ارائه می کند).

بر اساس این گزارش، کاهش کلی قیمت گاز در روز در حال حاضر ۹٫۴ درصد است.

هزینه قراردادهای آتی تحویل سپتامبر در مرکز TTF در هلند به ۵۰۷ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب یا ۴۲٫۳ یورو در هر مگاوات ساعت کاهش یافت. هزینه گاز تا انتشار این بیانیه ۵۲۷ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب بود. که تقریبا ۴ درصد بالاتر از شاخص فعلی بود.

پیش از این گازپروم روسیه گفته بود که ۵٫۶ میلیارد متر مکعب گاز می تواند از طریق خط لوله گاز نورد استریم Nord Stream 2 در سال ۲۰۲۱ صادر شود.

انتهای پیام/

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: تجارت خارجی لازمه رشد اقتصاد پایدار است

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است، اظهار کرد: برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزون بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست.

وی با اشاره به این‌که اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است.

سلاحورزی با اشاره به این‌که بانک کسب و کار خرید و فروش «اعتبار» است، ادامه داد: مثل هر کسب و کار دیگری بهترین عملکرد بانک در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراثِ شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است.

وی ادامه داد: بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی، یعنی پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.

سلاحورزی عنوان کرد: بورس بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی و مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که سیاستمداران مسئول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند، عنوان کرد: کافی است معاملات شفاف، منصفانه و آزادانه در بورس  تضمین شود تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها بازگردد.

وی با اشاره به این‌که مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد، عنوان کرد: تنها خاصیت این طرح نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانت‌جو در فعالان بخش خصوصی است، مسئولان اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارند؛ این چاه را کور کنند که راه به دوزخ دارد.

سلاحورزی با اشاره به این‌که تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است، بیان کرد: بدون تعارف و پرده‌پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: لازم است موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حذف، فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.

وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری بوده اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت، عنوان کرد: نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت ازمردم ساخته شده اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است.

سلاحورزی افزود: خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد و برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد که اگر انجام شود، کار مهمی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به این‌که از دید بسیاری از سیاستمداران خودکفایی باعث قدرت کشور است اما در واقع ایده‌ای خطرناک براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد است، بیان کرد: آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده، حاصل توازن میان درونزایی و برون‌گرایی، خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ باعث کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.

وی ادامه داد: حرف و شعار در رابطه با تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار زیاد است ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسائلی است که در بالا در رابطه با آن صحبت شد.

انتهای پیام

بایدها و نبایدهای صنعت برق در برنامه وزیر پیشنهادی

مدیرعامل توانیر گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی نیروی دولت سیزدهم در بخش برق الزامات و بایدهای صنعت برق بوده و باید هرچه سریع‌تر و با قوت آغاز شود تا مردم و صنعت برق از منافع آن منتفع شوند.

محمدحسن متولی زاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه عدم اجرای بخشی از برنامه ها می تواند مشکلات زیادی را پیش روی بخش برق و شبکه انتقال و توزیع قرار دهد، اظهار کرد:  محدودیت تولید نیروگاه‌های برق آبی طی سالهای آینده ادامه دارد و برنامه‌های مدیریت مصرف در حد ۶۰۰۰ تا ٧٠٠٠ مگاوات قابل اجراست.

وی اولین و موثرترین هدف صنعت برق را برداشتن بار سنگین صنایع انرژی بر از دوش صنعت برق و مردم عنوان کرد و گفت: گامهای مقدماتی آن با اعلام آمادگی صنایع برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برداشته شده و احداث این ظرفیت نیروگاهی در  مدت تعیین شده  قابل انجام است.

به گفته وی وظیفه مدیران عامل شرکتهای برق منطقه‌ای تسهیل و تشویق این صنایع و کمک به اتصال نیروگاه‌ها در تمام استانها به ویژه استانهای صنعتی است که حمایت و پشتیبانی نمایندگان مردم را نیاز دارد.

متولی زاده تکمیل بخش بخار واحدهای گازی  را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این برنامه کاملا قابل انجام بوده و شرکت مپنا به تنهایی بیشتر از این میزان، توانمندی دارد و لازمه آن  اجرای تکلیف ماده ۱۲ و تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده است و به لحاظ مالی نیز صنعت برق ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ برق از دولت طلبکار است که نشان می دهد ظرفیتهای قانونی و مالی برای آن وجود دارد.

وی توسعه سالانه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور را با توجه به احداث سالانه ۱۲۰ هزار مگاوات از این نوع نیروگاه در دنیا، قابل اجرا دانست و گفت: روش قبلی خرید تضمینی برق تولیدی این واحدها در کشور یک اشتباه استراتژیک و عامل اصلی عدم توسعه‌ این بخش  بود، در برنامه پیشنهادی، خرید نیروگاه از محل سوخت تحویلی توسط دولت و نصب و بهره برداری توسط بخش خصوصی فرصت مغتنمی است و خوشبختانه پیش بینی‌های قانونی آن در طرح مانع زدایی از صنعت برق از سوی کمیسیون انرژی انجام شده و نقطه قوت آن اجرای واحدهای کوچک خورشیدی در حاشیه روستاهاست که موجب توسعه و رونق  روستاها خواهد شد و نمایندگان باید از این طرح حمایت کنند.

مدیرعامل توانیر موضوع بعدی را کاهش مصرف برق از طریق جایگزینی لوازم برقی کم مصرف در بخشهای سرمایشی و روشنایی دانست و افزود: این مساله فرصتهای خوبی برای اشتغال‌زایی و توسعه فعالیت صنایع داخلی ایجاد می کند. شناخت و آشنایی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم با صنعت فرصت مناسبی بوده که می تواند تحولی ایجاد کند البته  لازمه انجام این این برنامه‌ها پشتیبانی دولت برای تخصیص سوخت صرفه جویی شده است.

به گفته وی یکی دیگر از نکات مهم برنامه پیشنهادی تفویض اختیارات به استانها بوده که مورد تاکید محرابیان و درخواست مکرر نمایندگان است.

انتهای پیام

اصلی‌ترین چالش تجاری دولت رییسی چیست؟

تیم اقتصادی دولت سیزدهم در صورت دریافت رای اعتماد از مجلس کار خود را از هفته آینده آغاز خواهند کرد، تیمی که در حوزه تجارت با چند اولویت جدی و غیر قابل چشم پوشی مواجه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، هرچند اقتصاد ایران در حوزه‌های کلان با محدودیت تحریم‌ها، نامشخص بودن تکلیف اف ای تی اف و البته وضعیت نگران کننده شاخص‌هایی چون تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی مواجه است و این موضوعات خود به شکلی جداگانه بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما به طور خاص در حوزه تجارت چند معضل وجود دارد که تا حل نشدن آن‌ها به نظر کاری دشوار برای بهبود شاخص‌ها وجود خواهد داشت.

در حدود سه سال گذشته و با توجه به کاهش جدی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این صادرات غیرنفتی بودند که جور نبود نفت را کشیدند و در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست، احتمالا در ماه‌های آینده نیز صادرات غیر نفتی باید بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی را پوشش دهد.

اختلاف نظرهای جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی و بی ثباتی نرخ‌ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند.

فراتر از تمام این مشکلات اما به نظر می‌رسد دولت جدید باید برای یک موضوع پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی‌توان توقع داشت سرمایه گذاری خارجی گسترده‌ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی نیز آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یا سرمایه گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی توانی برای رقابت نداشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سال‌های آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده – در گفت و گو با ایسنا، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می‌داند: تصمیمات بی منطق و نگاه غلط به تولید.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه‌هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می‌کنند که در بسیاری از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و بعضا دستوراتی متناقض می‌دهند. این در حالی است که یک سرمایه گذار پیش از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه ریزی برای آینده احتیاج دارد.

علیپور ادامه داد: برای مثال در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می‌شد و در بسیاری از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه ریزی می‌کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت‌ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب دوباره اعتماد مشتری خارجی دشوار می‌کرد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می‌شود و اگر کسی قصد سفته بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه‌ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می‌کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می‌گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که روند سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشم گیر داشته باشد.

انتهای پیام