رییس اتاق بازرگانی اهواز: صادرات غیرنفتی کشور دچار نقص فنی است

ایسنا/خوزستان رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.

شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به روز ملی صادرات (۲۹ مهرماه) در خصوص موانع صادرات اظهار کرد: صادرات غیرنفتی مقوله ای است که موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، سرمایه گذاری های بیشتر و رونق کسب و کارها به حساب می آید اما این موتور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری دچار نقص فنی است.

صادرات غیرنفتی ایران با عدم واقع بینی روبه‌رو است

وی با اشاره به آسیب به صادرات غیرنفتی به دلیل عدم واقع بینی افزود: صادرات غیرنفتی ایران امروز با عدم واقع بینی روبرو است و این امر ریشه در فرهنگ کاری تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کشور دارد. قطعا تا زمانی که میان تولید محصولات نهایی صادراتی و محصولاتی که تحت عنوان مواد اولیه صادر می شوند، تفکیک قائل نباشیم، سیاست های تجارت خارجی کشورمان فاقد استراتژی خواهد بود و همین امر موجب بروز مشکلات متعددی برای صادرات می شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: این عدم استراتژی باعث شده تا حجم صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در میان آمار صادرات غیرنفتی قرار بگیرد و بعضا اهداف و چشم اندازهای تعیین شده ویژه صادرات محصولات نهایی را به  انحراف بکشاند.

عموری عنوان کرد: همچنین به همان اندازه که محصولات تولیدی صنایع کوچک مشمول حقوق دولتی (مالیات، بیمه، بازگشت ارز، عوارض گمرکی، هزینه حامل های انرژی، و…) است، تولید محصولات پرسود در بخش پتروشیمی، فولاد و یا مشتقات نفتی هم به همان میزان، مشمول مطالبات دولتی است که این موضوع باعث بی انگیزگی در تولید و صادرات محصولات نهایی تولیدی در صنایع کوچک شده است.

 هزینه های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی

وی ادامه داد: بنابراین، خام فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم گیری ها و همچنین تضعیف فرصت های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک بخصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: در این صورت است که با آمار شفاف و روشن، شرایط صادرات غیرنفتی با واقع بینی بهتری همراه خواهد بود. البته پس از این واقع بینی، نگرانی هایی هم پدیدار می شود که دلیل آن مشخص شدن سهم ناچیز بخش خصوصی از صادرات است.

عموری ادامه داد: بعد از شفاف شدن آمار صادرات، دولت و مجلس باید جراحی های اقتصادی را آغاز کنند و فضای باز سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. این سرمایه گذاری ها باید هدفمند و هوشمندانه صورت گیرد تا ضمن ارزآوری برای کشور، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشور منجر شود. بخش خصوصی در چنین فضایی می تواند با دولت وارد شراکت شود و تکمیل زنجیره تولید محصول در صنایع بالادستی را برعهده بگیرد.

 دولت سرمایه گذاری های خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد

وی با بیان اینکه هزینه های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی است، گفت: باید بپذیریم که سهم ایران در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش های متعدد دست‌خوش تغییرات نگران کننده ای شده است‌ و باید در این زمینه گام های اساسی برداشته شود تا صادرات کشور حال و روز بهتری پیدا کند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در طول سال های اخیر هزینه های زیادی به صادرات تحمیل شده و در این سال‌ها، برای کاهش این هزینه ها، راهکاری اندیشیده نشده است؛ درحالی که رقبای تجار ایران در دیگر کشورها، با چنین مشکلاتی بخصوص در زمینه هزینه حمل و نقل روبرو نیستند.

عموری بیان کرد: دولت برای اینکه زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند، باید سرمایه گذاری های خود در بخش زیرساخت ها را توسعه دهد. از جمله این سرمایه گذاری ها می تواند ایجاد بهره وری در بخش تجارت دریایی باشد. متاسفانه ایران در بخش تجارت دریایی در حال تضعیف است؛ در صورتی که قطر، کویت و عراق با جدیت در حال کسب سودهای چشمگیر در بخش تجارت دریایی هستند.

فراموشی ایجاد بندر بزرگ خلیج فارس در مجاورت بندر امام

وی با بیان اینکه طی سال های اخیر ایجاد بندر بزرگ خلیج فارس در مجاورت بندر امام خمینی (ره) به فراموشی سپرده شده است، گفت: حال زمان آن رسیده که این بندر در عرصه تجارت خارجی ایران نقش آفرینی کند و به مشوقی برای توسعه مبادلات تجاری و همچنین صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: در میان همه موضوعات و مقوله های اقتصادی که کشورها را به سمت توسعه و رفاه و ثبات اقتصادی می کشاند، نقش صادرات از همه تعیین کننده تر است. بدون شک فقط در سایه ارتباطات وسیع و پایدار صادراتی است که تولید محصولات کیفی جان می گیرد و اشتغال معنا پیدا می کند. از طرف دیگر تثبیت فضای صادراتی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی نشانگر توان و اقتدار یک جامعه در بیرون از مرزهای خود است.

عموری ادامه داد: وقتی یک کالای با کیفیت ایرانی راه خود را در یک یا تعدادی از کشورها باز کرده و طرفدار پیدا می کند، چنین نفوذی در ذات خود بیانگر اقتدار و جلوه ای از توان اقتصادی ما خواهد بود. در جهان امروز اقتصاد بدون صادرات قوی و پایدار اقتصادی شکننده و آسیب پذیر بشمار می رود و کمتر کشوری را می توان نام برد که مسیر تکامل اقتصادی خود را بدون توجه به مقوله صادرات و تسهیل امور صادرکنندگان طی کرده باشد.

وی افزود: بنابراین می بینیم که کشورهای مختلف تا چه حد بر حضور خود در بازارهای جهانی تاکید می کنند و سیاستهای خارجی خود را در راستای نفوذ روز افزون و مستمر در بازارهای جدید تنظیم می کنند. نقش دولت در تسهیل شرایط تولید و حمایت از فعالان صادراتی و ایجاد بسترهای مناسب از طریق روابط خود با دیگر کشورها در این امر نقشی بی بدیل تلقی می شود.

انتهای پیام

رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان پاسخ داد موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چیست؟

در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت‌های مختلف بر آن تاکید داشته‌اند، لزوم جذب سرمایه گذاران جدید بوده، اولویتی که به نظر برای رسیدن به مرحله اجرا، هنوز با ابهاماتی مواجه است.

به گزارش ایسنا، بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، که در برخی از سال‌ها، عملا میزان استهلاک سرمایه از روند جذب سرمایه جدید پیشی گرفته و همین موضوع کار را برای رسیدن به اهداف اقتصادی سالانه و بلندمدت دشوار کرده است.

در سال‌های گذشته بخش خصوصی بارها اشاره کرده که روند پیچیده بروکراسی، عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد و نبود ثبات در برخی تصمیم گیری‌ها باعث شده سرمایه گذاران نسبت به ورود به اقتصاد ایران تردید داشته باشند، حالا رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، عدم شفافیت در سیاست‌های جذب سرمایه در ایران را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در این زمینه می‌داند.

حسین سلیمی ضمن تاکید بر امکانات گسترده و زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه خارجی، قوانین موجود در این حوزه را پیشرفته ارزیابی کرد و در عین حال از  نبود شفافیت در سیاست‌های تعریف شده و بروکراسی‌های پیچیده در روند اجرای قوانین، انتقاد کرد.

بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امکانات و زیرساخت‌های خوبی در ایران برای جذب سرمایه وجود دارد؛ اما سیاست‌ها در این حوزه شفافیت لازم را ندارد.

سلیمی تصریح کرد: دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باید روش‌ها، سیاست‌ها و فرآیندها را تسهیل کند و درعین حال اقدمات لازم را متمرکز کند، به گونه‌ای که سرمایه‌گذار از شروع تا پایان فرآیند سرمایه‌گذاری خود با یک دستگاه و سازمان روبه‌رو باشد.

این فعال اقتصادی تنوع صنایع، شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، مواد معدنی، منابع و نیروی انسانی موجود را برای سرمایه‌گذاری مناسب برشمرد و تاکید کرد: ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی باید از عمق بخشیدن به روابط سیاسی خود با کشورهای هدف استفاده کند. باید از بروکراسی‌های موجود بکاهد و مجوزهای متعددی که باید از سازمان‌های مختلف دریافت شود را حذف کند.

سلیمی از طرفی محدودیت‌های ناشی از تحریم و بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل همین تحریم‌ها را مانع جدی در برابر سرمایه‌گذاری عنوان کرد و به سایت اتاق ایران گفت: استفاده از ابزارهای مختلف مانند برگزاری نمایشگاه‌ها برای معرفی توانمندی‌های کشور با وجودتحریم‌ها و عدم حضور نمایندگان خارجی، برای آشنایی فعالان اقتصادی داخلی با یکدیگر و ارائه ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنها موثراست.

انتهای پیام

مذاکرات فشرده اوجی با مقام‌های ارشد ترکیه برای تمدید قرارداد گازی و تجارت انرژی

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی که در رأس هیئتی به آنکارا سفر کرده است با فاتح دونمز و نورالدین نباتی به ترتیب وزیران انرژی و اقتصاد ترکیه و در عین حال رئیس کل بانک مرکزی ترکیه و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای مورد مذاکره، تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه بود که اصول آن مورد توافق دو طرف است و مقرر شد برای ادامه مذاکرات کارگروهی مشترک برای کار روی موضوع تمدید قرارداد شکل گیرد. قرارداد کنونی ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی به پایان می‌رسد.

مذاکره درباره خط لوله جدید گاز صادراتی

در این سفر همچنین درباره افزایش مقدار صادرات گاز ایران به ترکیه و ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز برای افزایش ظرفیت انتقال گاز از این مسیر مذاکره شد. طی سفر وزیر نفت به ترکیه درباره دو سناریوی افزایش صادرات گاز از طریق یک قرارداد جدید یا در قالب تمدید قرارداد پیشین بحث و بررسی شد.

افزون بر این درباره کاهش تعرفه واردات محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه نیز گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد. محورهای دیگر مذاکرات در این سفر فشرده و کوتاه، دعوت از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترکیه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش بالادستی و پایین‌دست انرژی ایران، رونمایی و تشریح قراردادهای تازه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و نفت و گاز و تجارت فرآورده‌های نفتی بوده است.

انتهای پیام/

سواپ گاز روسیه تا هند در مرحله مطالعات است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن خجسته مهر در پاسخ به ایلنا درباره برنامه سواپ انرژی روسیه تا خلیج فارس و هند اظهار داشت: سرمایه گذاری‌های بزرگ و مهم علاوه بر اینکه اهمیت راهبردی دارند، به دلیل سرمایه بر بودن نیاز به کار مطالعاتی دارند. وی افزود: موضوع کریدور جدید برای صادرات کاز در مرحله مطالعات و مذاکرات است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: ما اخیرا با برخی کشورهای همسایه جهت توسعه مشترک میادین نفتی وارد مذاکره شدیم و با یکی ار کشورها کار مطالعات میادین مشترک را آغاز کردیم.

وی در ادامه تاکید کرد: همکاری با روسیه عمدتا علاوه بر توسعه میادین نفتی و گازی که در فرایند مطالعات مهندسی مخزن و پایه شامل سواپ فراورده هم است و محموله‌هایی را در حال دریافت هستیم و سواپ همنام و غیرهمنام انجام می‌دهیم.

خجسته مهر بیان داشت: کار سواپ چندین محموله از ترکمنستان را انجام دادیم که برای مدیریت و تراز عرضه و تقاضای فراورده و تجارت جذاب است.وی افزود: ما در بحث سواپ قائل به تجارت گاز و انواع فراورده هستیم و به دلیل موقعیت جغرافیایی که داریم بازرگانی ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود. معاون وزیر نفت در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره واردات بنزین نیز گفت: ما در خصوص فراورده صرفا سواپ انجام می‌دهیم.

وی در ادامه با اشاره به پروژه قرارداد ساخت شناور گفت:.در حال حاضر ۱۵۰ سکوی نفتی و گازی داریم که ۱۰۰ شناور خارجی مار تعمیراتی و پهلودهی را انجام می دهند و عمده خدمه هم خارجی هستند، بنابراین شرکت نفت در راستای منویات دولت و اقتصاد مقاومتی به دنبال شغل پایدار و رونق کسب و کار قرارداد ساخت ۱۰۰ شناور در حوزه دریای خزر و خلیج فارس را با سازندگان و سرمایه گذاران به صورت BOO به امضا رساند.

خجسته مهر سرمایه گذاری ساخت ۱۰۰ شناور را یک میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: ۴۵ شرکت وارد مناقصه شدند و ما به سرمایه گذاران این تضمین را می دهیم که تا بازه ۱۰ ساله از سرمایه گذاران خدمت دریافت کنیم. وی با اشاره به توسعه میدان ازادگان گفت: مهم‌ترین اقدام شروع دولت این بود که طرح از حالت رکود خارج شود و توسعه را شدت دادیم به طوری که ۲۰ حلقه چاه جدید را به تولید آوردیم و ظرفیت تولید در ازادگان جنوبی را به ۱۰۰ هزار بشکه رساندیم.

مدیر عامل شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات که در دولت برنامه ریزی کردیم توسعه یکپارچه آزادگان شمالی و جنوبی بوده است. برای تکمیل فاز یک ازادگان جنوبی و اجرای فاز ۲ ازادگان شمالی و جنوبی تفاهم‌نامه ای با ۶ بانک و ۶ شرکت اکتشاف تولید به امضا رساندیم که طی ۷ سال ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند و ظرفیت تولید به ۵۷۰ هزار بشکه خواهد رسید.وی ادامه داد: در دوره ساخت و اجرای پروژه ۲۳ هزار نفر شاغل می شوند.خجسته مهر با اشاره به تاسیس شرکت دشت ازادگان اروند تصریح کرد: در آینده نزدیک بانک مرکزی مجوز سرمایه گذاری بانک‌ها را صادر خواهد کرد و وارد فاز مطالعات طرح یکپارچه می شویم.

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید: معرفی توربین های بادی عمود محور Vertical Axis Wind Turbines

تولید و مصرف انرژی سال هاست به یکی از معضلات جدی کشورهای مختلف مبدل شده است و با کاهش منابع سوختهای فسیلی، جهان مجبور گردیده به انرژی های تجدید پذیر روی آورد. انرژی بادی یکی از این انرژی ها می باشد که سال هاست توسط بشر مورد استفاده قرار می گیرد.

زمانی که سخن از توربین های بادی میشود، اکثریت مردم به یاد پره ها و برج های بزرگ می افتند اگر چه تا سالیان سال توربین های بادی تنها به این شکل بودند، اما دیگر این گونه نیست. امروزه توربین های بادی به دونوع افقی محور و عمود محور دسته بندی می شوند:

بر خلاف توربین های افقی محور، توربین های عمودی محور با اشکال زیادی دیده می شوند، اما از نظر نوع عملکرد و نحوه بهره برداری از نیروهای آیرودینامیکی به دو دسته کلی Darrieus و Savonius  تقسیم می شوند:

توربین های بادی عمود محور Darrieus که با نیروی برا (Lift) کار می کنند، بازدهی بهتری نسبت به مدل Savonius که با نیروی پسا (Drag) کار می کنند، دارند.

نکته قابل توجه در مدل Darrieus این است که تغییرات عمده در جهت و مقدار نیروهای اعمال شده به سازه پره ها در طول هر سیکل دورانی، سبب ایجاد پدیده نامطلوب خستگی می گردد. طراحان اثرات مخرب این نقیصه را با انتخاب تکنولوژی برتر، استفاده از مواد پیشرفته کامپوزیتی و همچنین بهبود در طراحی آیرودینامیکی و سازه ای پره تا حدودی کاهش داده اند.

برخی مزایا و معایب توربین های عمود محور نسبت به توربین های افقی محور به شرح ذیل می باشد:

  • توربین های افقی محور برای جذب حداکثر انرژی از باد می بایست تا آنجا که امکان دارد در جهت باد قرار گیرند، بدین سبب باید راستای روتور توربین همواره در مقابل باد بوده یا دارای حداقل میزان انحراف باشد. این بدان معنی است که ماشین خانه و روتور باید توانایی چرخش حول محور عمودی برج را داشته باشند (فرایند Yaw) تا این امر ممکن شود، اما توربین های بادی عمود محور نیازی به این فرایند ندارند و از همه جهت انرژی باد را جذب می کنند.
  • توربین های بادی افقی محور، به باد دارای پتانسیل بالا جهت کارکردن نیاز دارند؛ بنابراین در ارتفاع بالا نصب می گردند. لذا به سه دلیل افقی بودن محور روتور، طول بلندتر پره و کاهش تلفات انتقال انرژی از بالا به پایین، سیستم های مکانیکی و الکتریکی انتقال و تبدیل دور و انرژی در ارتفاع بالا؛ در موقعتی بنام ماشین خانه یا ناسل تعبیه شده اند که شامل شفت اصلی روتور، جعبه دنده و ژنراتور می شوند. این امر طبعاً هزینه نصب و تعمیرات را بالا می برد. بالعکس طراحی توربین های بادی عمود محور به نحوی است که این سیستم انتقال و تبدیل بر روی زمین قرار گرفته، لذا فرایند نصب و تعمیرات آن آسان تر می باشد و هزینه های مرتبط کاهش می یابد.
  • توربین های افقی محور به دلیل بلند بودن پره ها و سرعت نوک پره بالاتر، آلودگی صوتی بیشتری تولید می کنند، اما بر عکس توربین های بادی عمود محور آلودگی صوتی کمتری دارند.
  • بهره‌وری و ضریب ظرفیت پایین تر توربین های عمود محور نسبت به توربین های افقی محور و عدم امکان استفاده بهینه از توربین های عمود محور در ارتفاع بالا و رنج بالای سرعت باد، از دیگر تفاوتهای مرتبط بین این دو نوع توربین می باشد.
  • مشکلات مرتبط درخصوص نصب توربین های عمود محور بر روی برج های بلند نیز وجود دارد، زیرا این توربین ها نیاز به جریان های هوایی آهسته تر با اغتشاش بیشتر و نزدیک زمین را دارند. اما به دلیل اغتشاش جریان زیاد، سازه‌ی این توربین ها در معرض خستگی قرار می گیرد.

نتیجه گیری:

عموماً توربین های بادی عمود محور نوع Savonius برای استفاده در ارتفاع پایین مثلاً درکاربری شهری عملکرد بهتری دارند، از سوی دیگر از توربین عمود محور نوع Darrieus می توان در فضاهای خالی بین توربینی سایت های تجهیز شده با توربین بادی افقی محور استفاده نمود تا از پتانسیل مرده بادهای عبوری از پره های این توربین ها، بصورت بهینه انرژی الکتریکی تولید کرد. شایان ذکر است میزان تولید برق توربینهای بادی افقی محور نسبت به انواع عمود محور بسیار بیشتر بوده و عموماً در سایت های بادخیز از این نوع توربین ها استفاده می گردد. در ایران نیز جهت تولید انرژی الکتریکی بادی، توربین های افقی محور نصب شده است.

تهیه کننده و مترجم:

مهندس حمیدرضا سخنور- مدیرتولید و مهندسی شرکت صبا نیرو سدید

مهندس محمد علی قدس- کارشناس مهندسی شرکت صبا نیرو سدید

منابع:

Impact of urban environment on Savonius wind turbine performance: A numerical perspective

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096014812030433X?via%3Dihub

https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/304887/3/full.pdf

Vertical turbines could be the future for wind farms

https://www.eurekalert.org/news-releases/650941

Aerodynamic models for Darrieus-type straight-bladed vertical axis wind turbines

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403210600164X?via%3Dihub

Vertical Axis Wind Turbine development

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395143097660/Extended%20abstract.pdf

Computational aerodynamic optimisation of vertical axis wind turbine blades

https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa22343

 

https://www.tolidonline.com/?p=39277

هم افزایی هرچه بیشتر دولت و مجلس در راستای مانع زدایی‌های موثر از تولید

در تقویم جمهوری اسلامی ایران، هفته اول شهریورماه به دلیل شهادت محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر؛ رئیس جمهور و نخست وزیر وقت کشور در سال ۱۳۶۰، هفته دولت نامگذاری شده است. بر اساس روال مرسوم در طی این زمان، دستاوردها و عملکردهای حوزه های مختلف کشور توسط مسئولان دولتی، در طی یکسال گذشته برای عموم مردم بازگو می گردد.

در این میان دولت سیزدهم نیز از این قائده مستثنی نبوده وگزارشات مختلفی را در هفته دولت به سمع و نظر عموم مردم رسانیده است. از منظر یک فعال صنعتی، بررسی فعالیتهای مرتبط در این حوزه با رویکرد توجه به قوانین حمایتی، رفع موانع تولید و مانع زدایی های مورد نیاز، بیانگر برخی نقاط قوت و نیز نقاط قابل بهبود متعددی می باشد که از منظر کلان می توان برخی از موارد مهم را دراین راستا اشاره نمود.

طی یکسال اخیر قوانین متعددی در راستای حمایت از نظام تولید و حذف/کاهش موانع تولیدی توسط مجلس و با درخواست لوایح و طرح های دولتی، وضع گردیده است و مصوبات دولتی نیز در این راستا ابلاغ شده است. قانون تسهیل صدور مجوز های کسب وکار، قانون جهش تولید دانش بنیان و تصویب آیین نامه مرتبط توسط دولت، تصویب آیین نامه های وزارت نفت و نیرو در هیات دولت در راستای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور، ابلاغ بخشنامه ممنوعیت تغییر ناگهانی مقررات و تکلیف به دستگاه های اجرایی در راستای رعایت شفاف سازی در تغییر رویه های اقتصادی، قانون جهش تولید مسکن بعنوان موتور محرک صدها صنعت مختلف و … از این دست قوانین و مصوبات می باشند.

از سوی دیگر برخی قوانین و مصوبات دولتی نیز طی یکسال اخیر به گواه اکثریت فعالین صنعتی، در زمان نامناسبی وضع و یا به اجرا درآمده و یا بررسی دقیقی از تبعات تورمی اجرای آنها انجام نشده است. حذف ارز ترجیهی کالاهای اساسی، اجرای افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی مربوط به جز ۱ بند(ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و … که نهایتا منجر به تشدید فزاینده تورم درکشور گردید از این دست میباشد. در این راستا قطعاً مناسبتر بود با برنامه ریزی دقیق، زمان اجرای این قوانین و مصوبات؛ که قطعاً می بایست اجرایی می شدند، به زمان مناسبتری و با تهیه زیرساختهای مورد نیاز در راستای کم اثر نمودن نرخ رشد فزاینده تورمی در کشور؛ موکول میگردید.

نکته مهم دیگری که همواره در حوزه سیاستگذاری های کلان صنعتی مغفول مانده، این است که از منظر قوانین حمایتی از تولید؛ طی سالهای مختلف قوانین بسیار خوبی تهیه و تدوین شده است از جمله این موارد میتوان به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری های مردمی، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و …اشاره نمود که البته بدلیل نبود ضمانت های اجرایی مناسب، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولان اجرایی و نبود ناظرین بر عملکرد های مرتبط، اثربخشی مناسبی از آنها طی سالهای مختلف مترتب نشده است.

در ادامه یکی از مهمترین درخواست های کلان اکثریت فعالان صنعتی در هفته دولت از مسئولین، در حوزه تامین منابع مالی خلاصه میشود. طبق اطلاعات ارائه شده توسط متولیان وزارت صمت، سهم صنعت و معدن در اخذ تسهیلات بانکی حدود ۳۰ درصد می باشد و بدلیل رشد نقدینگی و نهایتا افزایش شدید تورم، بخش تولید نیز از این قائده مستثنی نبوده و رقم سرمایه درگردش مورد نیاز مرتبط؛ افزایش چند صد درصدی پیدا نموده است و این موضوع می طلبد بخش صنعت و معدن که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و تقریبا نیمی از اشتغال کشور را بخود اختصاص می دهد با ایجاد ساز وکارهای مناسب در دولت، سهم بیشتری از تسهیلات نظام بانکی را بخود جذب نماید.

تعدیل نرخ ارز مورد محاسبه در تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، هدایت نقدینگی جامعه به فعالیتهای تولیدی و رشد سرمایه گذاری مرتبط، کاهش مالیات در نظام تولیدی کشور، تقویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ضمانت اجرایی مصوبات مرتبط، هم افزایی هر چه بیشتر دولت و مجلس با تشکل ها در راستای شناسایی مهمترین بخش های اجرا نشده قوانین حمایتی تولیدی پیشین و اجرای سریع آنها و … از جمله دیگر درخواستهای فعالین صنعتی کشور می باشد.

امیرحسین کاوه
عضو اتاق بازرگانی

https://www.tolidonline.com/?p=39612

نمایشگاه صنعت فولاد و سنگ آهن با حضور شرکت فولاد گسترش

دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهى به بازار
اردیبهشت  ماه ۱۴۰۱
هتل المپیک
 شرکت فولاد گسترش بعنوان یک پیمانکار عمومی در حوزه صنایع معدن، فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی، پروژه های ابنیه و نیروگاهی فعالیت نموده و دارای گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری پایه یک رشته صنعت و معدن، پایه یک رشته تاسیسات و تجهیزات و پایه یک رشته ساختمان و ابنیه و نیز و یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی سدید میباشد.

واردات با کدام رمزارزها مجاز است؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، هر چند فعلا استفاده از رمزارزها در تجارت به شکل محدود کلید خورده اما در آینده می‌تواند اثرات مثبت خود را بر تجارت ایران نشان دهد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آنچه که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده موضوع استفاده از رمزارزها در تجارت ایران فعلا به شکل محدود برای واردات مجاز شده و یک ثبت سفارش نیز به این وسیله انجام شده است. البته باید در نظر داشت که بانک مرکزی شرایط خاصی را در این حوزه در نظر گرفته است. یعنی تنها امکان تجارت با رمزارزهایی وجود دارد که مجوز استخراج آنها صادر شده و منشا ارز از سوی ارائه کننده اعلام و قابل تایید باشد.

وی با بیان اینکه فعلا در رابطه با صادرات با استفاده از رمزارزها برنامه‌ای نهایی نشده، بیان کرد: می‌توان انتظار داشت که در صورت موفقیت آمیز بودن گام‌های ابتدایی که از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شده، در آینده امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از رمزارزها نیز فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، گفت: در چنین شرایطی، قطعا استفاده از هر ابزار و فرصتی که بتواند به گسترش تجارت خارجی، افزایش ارزآوری و تامین نیازهای وارداتی کشور کمک کند، باید مورد استقبال قرار بگیرد و اگر بتوان برای رمزارزها نیز بستر اجرایی و قانونی لازم را در نظر گرفت تا به تجارت کشور کمک کند اتفاق مثبتی خواهد بود.

لاهوتی با بیان اینکه تاکنون کمتر دولتی حاضر شده به شکل رسمی به استفاده از رمزارز در تجارت مجوز بدهد، تاکید کرد: اینکه دولت ما در این حوزه پیش قدم شده و استفاده از این ابزار را نیز در دستور کار قرار داده، قطعا می‌تواند آینده تجاری کشور کمک کند. با توجه به اینکه ما در استفاده از روش‌های بانکی در فضای تجاری محدودیت‌هایی داریم، هر شیوه‌ای که این محدودیت‌ها را دور بزند، مفید خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با وجود آنکه هنوز جزئیات دقیقی از سوی سازمان توسعه تجارت درباره این ثبت سفارش منتشر نشده، اما با روشن شدن شرایط و تعیین یک مسیر مشخص می‌توان انتظار داشت که رمزارزها در آینده تجاری ایران نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و اثرات مثبت خود را نمایان کنند.

انتهای پیام

سخنگوی وزارت برق عراق: برای افزایش واردات گاز ایران مذاکره می‌کنیم

سخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه نیاز فعلی عراق ۵۰ الی ۵۵ میلیون متر مکعب گاز است، گفت که عراق با ایران برای افزایش واردات گاز مذاکره می کند.

به گزارش ایلنا از فرات نیوز، احمد العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگویی با این شبکه گفت که پس از پرداخت بدهی ها بابت گاز به ایران، واردات گاز از این کشور به ۴۵ میلیون متر مکعب افزایش یافت اما نیاز فعلی عراق در این زمان ۵۰ الی ۵۵ میلیون متر مکعب گاز است.

وی افزود که مذاکرات جاری با ایران برای افزایش واردات گاز و تحمل بار و بهبود نسبی تامین انرژی برق است.

عراق در ماه ژوئن ۱٫۶ میلیارد دلار بدهی خود به ایران بابت واردات گاز را پرداخت کرد.

مشارکت‌نامه احداث دو مجتمع پالایشگاهی عظیم در بندرعباس و جاسک به ارزش ۱۷,۸ میلیارد دلار امضا شد

اسناد تفاهم‌نامه مشارکت و تامین مالی احداث پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای شهید سلیمانی در بندرعباس و پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای مروارید مکران در جاسک، با حضور رئیس جمهور امضا شد.

به گزارش ایلنا، با حضور سید ابراهیم رئیسی، پیش از ظهر امروز دوشنبه، مشارکت‌نامه تامین مالی برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی به عنوان بزرگترین مجتمع پتروپالایشی کشور و به ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز فیمابین بانک‌های ملی، تجارت و رفاه کارگران، گروه توسعه تدبیر انرژی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۱.۱ میلیارد دلار و مشارکت‌نامه تامین مالی برای احداث پالایشگاه نفت خام سنگین و فوق‌سنگین مروارید مکران به ظرفیت تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه، فیمابین گروه اقتصاد مفید و بانک‌های ملت، تجارت و پارسیان با مجموع سرمایه‌گذاری ۶.۷ میلیارد دلار به امضا رسید.