چرا صادرات با وجود افزایش نرخ ارز منفی شد؟

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است نگاه اشتباه به تجارت و تصمیمات غلطی که بارها تکرار شده باعث شده ایران حتی از اندک فرصت‌های به وجود آمده در این عرصه نیز استفاده نکند.

به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اظهار کرد: ما معتقدیم که در تجارت نمی‌توان میان صادرات و واردات تفکیک قائل شد بلکه تصمیم‌گیران باید این دو موضوع را در کنار یکدیگر مدیریت کنند.

به گفته وی دولت در ابتدای کار خود صحبت‌های زیادی از تسهیل فرآیندهای تجاری انجام داده و تصمیماتی را نیز نهایی کرده است از این‌رو بخش خصوصی امیدوار است که با نهایی شدن این تصمیمات راه برای توسعه تجارت باز شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلاتی که تجارت ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای توسعه صادرات ایجاد یک وحدت رویه میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر است، موضوعی که ما در سال‌های گذشته نداشته‌ایم و همین مساله باعث شد حتی با وجود افزایش نرخ ارز میزان صادرات کشور منفی شود و رشد جدی تجربه نکند.

لاهوتی با اشاره به پیگیری‌ها در زمینه‌ی واردات در مقابل صادرات توضیح داد: با وجود آنکه در ابلاغیه‌های قبلی مجوز این کار صادر شده بود اما آنقدر پیچیدگی‌ها بالا می‌رفت که بسیاری از فعالان اقتصادی توان استفاده از این فضا را نداشتند. ما همچنان این درخواست را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با دریافت موافقت‌های لازم از اجحاف در حق صادرکنندگان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌هایی که می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند تسهیل ورود موقت است ما از سال ۱۳۹۷ دیگر مجوزی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم و با وجود برگزاری جلسات مختلف هنوز در این حوزه تصمیم‌گیری نشده است که امیدواریم نگاه تصمیم‌گیران در این زمینه نیز تغییر کند.

نفت برنت ۱۲۰ دلاری می‌شود

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری اویل پرایس، بانک آمریکا این هفته در یادداشتی تحقیقاتی پیش‌بینی کرد که قیمت شاخص نفت خام برنت تا پایان ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ به ۱۲۰ دلار برای هر بشکه می‌رسد.

دلیل چنین برآوردی، بحران انرژی جهانی کنونی است و قیمت نفت خام، زغال‌سنگ، گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده با محدودیت بازار به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است.

بانک آو آمریکا تنها یک ماه پیش پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت خام در ۶ ماه آینده می‌تواند به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد – و این در صورتی است که زمستان امسال سردتر از حد معمول باشد، در آن زمان انتظار می‌رفت این مسئله مهم‌ترین محرک بازارهای جهانی انرژی باشد.

این بانک آمریکایی انتظار دارد که بهبود تقاضای جهانی نفت در یک سال‌ونیم آینده همچنان از عرضه پیشی گیرد که این مسئله سبب کاهش ذخیره‌سازی‌ها می‌شود و زمینه را برای افزایش قیمت‌های نفت فراهم می‌کند.

رشد 63 درصدی درآمد مالیات در نیمه نخست امسال/ مردم چقدر مالیات کالا و خدمات دادند؟

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نیمه نخست سال جاری 138 هزار 519 میلیارد تومان مالیات از بخش‌های مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شد، این رقم در حالی به دست آمده که بالغ بر 135 هزار و 317 میلیارد تومان برای 6 ماهه اول امسال از سوی مجلس مصوب شده بود.

درآمد مالیاتی وصول شده نسبت به مدت مشابه سال 99 بالغ بر 63 درصد افزایش نشان می‌دهد، سال گذشته در همین مدت 85 هزار و 223 میلیارد تومان وصولی ثبت شده بود.

براساس این گزارش به دست آمده از خزانه داری، شهروندان 51 هزار و 590 میلیارد تومان مالیات کالا و خدمات، شامل مالیات نقل و انتقال خودرو، فروش و مصرف سیگار، ارزش افزوده، شماره گذاری خودرو و سایر موارد پرداخت کردند. از این میزان 40 هزار 600 میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

در بخش مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر ثروت، درآمد و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی می‌شود نیز 86 هزار و 929 میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شد.

از این میزان 6 هزار و 360 میلیارد تومان سهم مالیات بر ثروت، 34 هزار و 744 میلیارد تومان سهم مالیات بر درآمد و اشخاص حقوقی نیز 45 هزار و 824 میلیارد تومان در این مدت واریزی به خزانه داشته‌اند.

احتمال تعطیلی کسب‌وکارها در اروپا به‌ دلیل افزایش قیمت گاز

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد قیمت فعلی گاز هزینه برق را در سراسر اتحادیه اروپا بالا برده‌است و بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند، درحالی‌که شرکت‌ها هم در خطر تعطیلی قرار گرفته‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد افزایش قیمت گاز در اتحادیه اروپا خطر تعطیلی برای کسب‌وکارهای این منطقه را افزایش داده‌است.
قیمت گاز در ماه نوامبر در پایانه‌های هلند تا 1155 دلار در هر هزار مترمکعب افزایش داشته‌است که معادل 96 یورو در هر مگاوات ساعت برای مصارف خانگی می‌شود.
قیمت گاز در اروپا در روز سه‌شنبه بیش‌از 20 درصد افزایش داشت و این قاره همچنان برای تامین نیاز فزاینده به گاز در آستانه فصل زمستان مشکل دارد. سطح ذخایر  گاز در این قاره پایین آمده‌است.

 دراین‌بین، خط لوله نورد استریم دوی روسیه که می‌تواند گاز اضافی به اروپا صادر کرده و مشکل این قاره را برطرف کند، همچنان با موانع اداری در بروکسل مواجه است.
شرکت گازپروم روسیه هم هیچ مقدار اضافه‌ای برای عرضه گاز از طریق اوکراین در ماه نوامبر ثبت نکرده‌است .
رئیس کمیسیون اروپا گفت:« درحالی‌که شرکت گازپروم به تعهدات بلندمدت خود پایبند است، ولی پاسخگوی نیاز بالاتر ما به گاز نیست. بنابراین اروپا در حال حاضر شدیداً وابسته به گاز است».
وی هشدار داد قیمت فعلی گاز هزینه برق را در سراسر  اتحادیه اروپا بالا برده‌است و بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند، درحالی‌که شرکت‌ها هم در خطر تعطیلی قرار گرفته‌اند.
رییس کمیسیون اروپا با اشاره به اهمیت استراتژیک وابسته نبودن به واردات انرژی گفت باید بیش‌از پیش به انتقال به سمت انرژی‌های پاک مثل انرژی خورشید و باد اهمیت داده شود چون هم قابلیت تولید داخلی دارند و هم نسبت‌به سوخت‌های فسیلی وارداتی ارزان‌تر هستند.

حضور چین برای پروژه‌های مسکن در ایران تایید شد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به دنبال مطرح شدن حضور چینی‌ها برای ساخت مسکن در ایران توسط یکی از نمایندگان مجلس که البته بعدا تکذیب شد، معاون وزیر راه و شهرسازی صراحتا مذاکره با چینی‌ها در ایران را تایید کرده اما گفته که آنها قرار است تکنولوژی وارد کنند نه اینکه بسازند. این ذهنیت نیز ایجاد شد که تکنولوژی چین قرار است به کاهش ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن در ایران منجر شود.

به گزارش ایسنا، ۱۹ مهرماه امسال یکی از نمایندگان مجلس از مذاکره با چین برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن خبر داد. این جمله کوتاه اقبال شاکری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها ایجاد کرد، واکنش رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ را در پی داشت که ضمن مخالفت با مذاکره وزارت راه و شهرسازی با چینی‌ها برای ساخت انبوه مسکن در ایران بیان کرد با وجود ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور، توان ساخت یک میلیون مسکن در ایران وجود دارد.

اقبال شاکری نیز روز بعد اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: «صحبتی هم که شده صرفا خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای کارهای خودش با چینی‌ها مذاکره کرده است. در همین حد. بقیه نکاتی که ذکر شده اصلا صحت ندارد. انشاءالله با توان و قدرت بخش خصوصی داخلی دارد موفق می‌شویم هر سال یک میلیون مسکن را طی ۴ سال آینده بسازیم.»

پس از این موضع‌گیری‌های متفاوت، تصور بر این بود که حضور چین در ایران برای خانه‌سازی منتفی است. اما شب گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی بر حضور عن‌قریب چینی‌ها در ایران صحه گذاشت، البته نه برای ساخت بلکه برای ورود تکنولوژی. محمود محمودزاده در خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، گفت: مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است.

او که وعده داده واحدهای قانون جهش تولید مسکن ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود، گفته است: هم‌اکنون در ساخت‌وسازهای سنتی یک واحد مسکونی بین یک سال و نیم تا دو سال، احداث می‌شود اما چنانچه صنعتی‌سازی رواج پیدا کند در یکسال  این کار قابل انجام است که حداکثر ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار احداث خواهد شد و کیفیت آن نیز متفاوت از ساخت و ساز سنتی است.

از این صحبت محمودزاده چنین برداشت می‌شود که یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده واحدهای جهش تولید و تامین مسکن، استفاده از تکنولوژی چین خواهد بود.

این در حالی است که از حدود دو ماه قبل به موضوع صنعتی‌سازی توسط وزارت دفاع اشاره شد. قرار است این وزارتخانه ۱۰۰ هزار واحد را به روش صنعتی در قالب توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی بسازد. عنوان شد که واحدهای این طرح قرار است مدت اجرای پروژه را از ۳۶ ماه به شش ماه برساند و عمر مفید ساختمانها از ۲۵ تا ۳۰ سال به بالای ۱۰۰ برسد. در این زمینه علی‌اکبر سلیمانی ـ معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع  ـ اعلام کرد که با استفاده از توان دانشمندان جوان این ایده را به یک محصول بومی تبدیل کنیم.

با توجه به وجود ۵۰۰ هزار مهندس و توان علمی نیروهای داخلی که همواره به آن اشاره شده، حال این سوال مطرح می‌شود که چینی‌ها قرار است چه ارزش افزوده‌ای به صنعت ساختمان ایران بیاورند؟ البته برخی معتقدند ورود چین به صنعت ساختمان ایران مزایایی همچون ورود تکنولوژی و ابزار پیشرفته، ورود سرمایه، امکان تهاتر پول نفت، ایجاد رقابت در بخش ساختمان و افزایش اشتغال کارگران ایرانی را در پی خواهد داشت.

چرا تورم ایران بالاست؟ / دو راهکار برای کاهش تورم ۱۴۰۱

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید مشکلات اجرایی بودجه سالانه عامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده و برای مدیریت آن باید در نظام بودجه نویسی سال آینده تغییراتی مهم به وجود آورد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، کسری بودجه دولت و راهکارهایی است که برای مدیریت آن اجرایی می‌شود. بررسی روند شش ماهه امسال نیز نشان می‌دهد که دولت در به دست آوردن منابع پیش‌بینی شده در بودجه با مشکل مواجه بوده و همین امر مقدمات رشد تورم را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه ریشه تورم فعلی در اقتصاد ایران را باید در دو حوزه جست و جو کرد، توضیح داد: ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم زاست. افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی بالا رفتن تورم است و در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه این روند، سرعتی خطرناک گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم دسترسی دولت به ارز حاصل از فروش نفت، تاکید کرد: در حالی که ما امکان انتقال این ارز به بانک مرکزی را نداشته‌ایم، در عین حال از ریال این درآمدها استفاده شده است و همین تنخواهی که بانک مرکزی داده، خود به عاملی برای افزایش تورم بدل شده است. با افزایش پایه پولی، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد که ما شاهد آن بوده‌ایم.

خوانساری به بخشنامه رئیس جمهوری برای بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه، دو مبحث مهم در نظر گرفته شده که اهمیت فراوانی دارد. از سویی تاکید شده که بودجه باید طوری تنظیم شود که موجب افزایش تورم نشود و از این رو لایحه باید بدون کسری تنظیم شود. از سوی دیگر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و توقف قیمت گذاری دستوری تاکید شده که هر دو این موارد در صورت اجرا می‌تواند برای ما تبعات مثبت قابل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: در این بخشنامه به رشد منفی سال‌های گذشته و عدم اطمینان سرمایه گذاران برای مشارکت در اقتصاد نیز اشاره شده و ایجاد ثبات و بازگرداندن اعتماد به عنوان اولویت‌های مهم اقتصادی در نظر گرفته شده است. امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی برطرف شود.

به گفته خوانساری، اتاق بازرگانی و مجموعه بخش خصوصی کشور، آمادگی دارد تا در مسیر اجرای این سیاست‌ها به دولت کمک کرده و در هر حوزه‌ای که نیاز به مشارکت احساس می‌شود، ورود کند.

جزئیات برنامه دولت سیزدهم برای ساخت چهار میلیون مسکن

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت چهار میلیون واحد مسکن تا پایان دوره چهارساله خود، ماموریت و مسئولت بزرگی را برای اجرا انتخاب کرده است، ماموریتی که برای محقق شدن، به برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی در اجرا نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی از همان روزهای قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم و در ایام پیش از انتخابات، معضل تامین مسکن را به عنوان یکی از چالش های جدی اقتصاد کشور شناسایی کرده بود و بر اجرای برنامه هایی برای حل این مساله تاکید داشت.

با اعتماد مردم به برنامه های رئیسی و استقرار دولت سیزدهم، رئیس جمهور وعده بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن در طول دوره چهارساله مسئولیت این دولت را مطرح کرد و برای تحقق این وعده، رستم قاسمی را به عنوان گزینه خود برای راهبری وزارت راه و شهرسازی انتخاب کرد که سابقه قابل توجهی در پروژه های عمرانی کشور داشت و در دوران حضورش در قرارگاه خاتم الانبیا پروژه هایی در مقیاس بزرگ را اجرایی کرده بود و از سوی دیگر، سابقه اش در دوران هدایت وزارت نفت، اورا برای هدایت پروژه های کلان مجهز کرده بود.

قاسمی از همان روزهای نخست جلب رای اعتماد نمایندگان مردم، تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن را در اولویت های خود قرار داد. ماموریتی که قرار بود بار بزرگی از بخش عرضه مسکن در معادلات پیچیده بازار پرتلاطم مسکن بردارد. برنامه دشواری که جزییات تحقق آن از همان روزها توسط کارشناسان مختلف و افکار عمومی مورد پیگیری قرار داشت و این سئوال مطرح بود که باتوجه به زمان بر بودن پروژه های ساخت مسکن نحوه اجرای این پروژه به چه صورت است و آیا قرار است سالی یک میلیون واحد ساخته و به مردم تحویل شود یا در مجموع چهار سال، چهار میلیون واحد ساخته خواهد شد؟

وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته و در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل جدید راه آهن تلاش کرد جزییات جدیدی از برنامه این وزارتخانه برای اجرای این برنامه را با رسانه ها در میان بگذارد. قاسمی توضیح داد که معنی اجرای این طرح به این صورت نیست قرار باشد سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و روند کار به این شکل نیست که سال اول یک میلیون واحد ساخته شود، سال دوم یک میلیون واحد و به همین صورت این روند ادامه پیدا کند. بلکه دولت برای رسیدن به هدف تعیین شده، باید در شروع کار ساخت بیش از یک میلیون مسکن را هدفگذاری کرده و در سال اول ساخت دو میلیون واحد مسکن کلید میخورد. این اظهارات وزیر که قرار نیست سالی یک میلیون واحد مسکن ساخته شود از سوی برخی رسانه های سهوا یا عمدا این گونه پوشش داده شد که دولت به نوعی زیر قولش زده است و قرار نیست چهار میلیون مسکن ساخته شود، آن هم در شرایطی که اظهارات وزیر راه و شهرسازی در توضیح جزییات اجرای این پروژه بود و تاکید شده بود که چون ساخت مسکن فرایندی زمان بر است، امکان پذیر نیست که سالی یک میلیون واحد ساخته و تحویل شود و باید در سال های نخست، کلنگ ساخت واحدهای بیشتری زمین بخورد.

متن کامل اظهارات رستم قاسمی در این مراسم به این شرح بود که “هم به دلیل قانون جهش تولید و هم به خواست دولت، بناست که در چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته شود، خوشبختانه قانون بسیار خوبی در مجلس به عنوان قانون جهش تولید ظرف حدود یک ماه گذشته ابلاغ شده و این قانون میتواند کمک بسیار بزرگی را به خانه دار شدن مردم انجام دهد. اولا باید توضیح دهم که این برنامه به معنی این نیست که در سال اول یک میلیون واحد مسکن ساخته شود، سال دوم یک میلیون مسکن ساخته شود (و به همین ترتیب)… شما این را میدانید که ساخت مسکن در کشور معمولا یک سال تا بیش از یک سال ونیم طول می کشد، ما برای این که به (هدف) چهار میلیون مسکن در چهارسال برسیم، باید شروع کارمان با بیش از یک میلیون واحد مسکن باشد که در جلسه ای حدود ۱۰ روز پیش در شورای عالی مسکن با حضور آقای رئیس جمهور، این را اعلام کردیم که (ساخت) حدود دو میلیون مسکن را در فاز اول شروع خواهیم کرد که مقدماتش هم فراهم شده و تفاهم نامه های مربوط به آن نیز با بسیاری از دستگاه ها امضا شده و ان شالله عملیات اجرایی اش را پشت سر خواهیم گذاشت. “

نگاه دقیق به این مواضع وزیر راه و شهرسازی مشخص میکند که منظور وزیر شهرسازی از اینکه روند اجرای طرح جهش مسکن به صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد نخواهد بود، عقب نشینی از برنامه ساخت چهار میلیون واحد در سال نبوده، بلکه بیان جزییات جدید از تصمیم های اخذ شده برای رسیدن به این هدف بوده است.   هدفی که در صورت تحقق میتواند تحولی مهم در بازار پرفراز و نشیب مسکن در کشور ایجاد کند و رویای خانه دار شدن چهار میلیون خانواده را رنگ تحقق ببخشد.

معاون وزیر صنعت خبر داد: سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری در پروژه‌های معدنی تا سال ۱۴۰۴

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا افق ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی از سوی شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «وجیه‌الله جعفری» امروز (دوشنبه) در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین ۳) در دانشگاه تهران افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از ابتدای فعالیت تا امروز بیش از ۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی با کمک بخش خصوصی انجام داده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان‌کرد: در سال‌های گذشته تلاش شد تا نقش تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و بسترسازی برای بخش خصوصی از سوی ایمیدرو افزایش یابد و تا حد ممکن از اجرا فاصله بگیرد.

وی ادامه داد: امروز ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از طرح‌های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی توسط بخش خصوصی با هدایت و حمایت ایمیدرو در حال انجام است و تا پایان سال گذشته ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن اجرایی شده است.

جعفری بیان داشت: تلاش شده تا از ظرفیت شرکت‌های وابسته یا تابعه ایمیدرو در اقتصاد کشور نیز که شرکت‌هایی پیشران بوده و ۲۳ درصد ارزش بورس را در اختیار دارند کمک بگیریم.

وی تاکید کرد: امروز موضوعاتی نظیر «کربن صفر» و «ضایعات صفر» جزو برنامه های حیاتی بخش معدن و صنایع معدنی است که دستیابی به آن‌ها نیازمند خلاقیت و فناوری در حوزه‌ها است.

‌ رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری جشنواره اینوماین ۳ ادامه داد: حمایت از ایده‌های نوآورانه و افزایش توانمندی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی گفت: در طول سه دوره برگزاری جشنواره شاهد رشد تعداد ایده‌های خلاقانه دریافتی از ۱۱۳ ایده در سال نخست، ۱۱۲ ایده در سال دوم و ۱۵۰ ایده در سال جاری بودیم که تاکنون دو مورد از ایده‌های رسیده در سال دوم تجاری شده است.

جعفری ادامه داد: سرمایه اصلی اقتصادی کشور نیروی انسانی است و اصول اقتصاد دانش‌بنیان نیز بر نیروی انسانی متخصص و خلاق بنیان شده است.

وی تصریح کرد: عبور موفق از چاله‌های تحریم با طی مسیر توسعه دانش بنیان با تکیه بر نیروهای داخلی میسر می‌شود.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: استخراج بهینه و استحصال حداکثری ارزش افزوده از منابع معدنی مستلزم رعایت موازین توسعه پایدار است که با استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از فناوری‌های کم آب‌بر و مدیریت انرژی، مصارف بازیافت، توجه به ایمنی و بهداشت در معدن، ارائه محصولات نوین، مدیریت پسماندهای معدنی و توسعه زنجیره ارزش معدنی ممکن می‌شود.

به گزارش ایرنا، سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین ۳) از امروز (۲۶ مهرماه) به مدت سه روز (تا ۲۸ مهرماه) با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، دانشگاه تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی و دیگران بازیگران حوزه معدن و صنایع معدنی و اقتصاد دانش‌بنیان برگزارمی‌شود/ ایرنا

وزیر نیرو در اجلاس بین‌المللی وزرای انرژی در چین عنوان کرد: آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

وزیر نیرو با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت حقیقی ایران در تولید انرژی تجدیدپذیر، برای پذیرش سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی در کشور اعلام آمادگی کرد.

به‌ گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “علی‌اکبر محرابیان” صبح امروز دوشنبه در دومین اجلاس وزرای انرژی در کشور چین با موضوع “آینده سبز و فراگیر انرژی” که به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: بی‌تردید غلبه بر چالش‌های جهان در قرن 21، نیازمند چند جانبه‌گرایی،‌ احترام به حقوق بین‌الملل، اصلاح نهادهای حاکمیت سیاسی و اقتصادی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: امروزه پیشرفت‌های علمی و فناوری، تأثیرگسترده‌ای بر فرایند رشد اقتصادی و توسعه پایدار گذاشته و موجب ارتقای مراودات فرهنگی،  اجتماعی، تجاری و توسعه سرمایه‌گذاری میان کشورهای جهان شده است.

وزیر نیرو با اشاره به موضوع انرژی سبز خاطرنشان کرد: در جایی که اقتصاد نقش برجسته‌تری نسبت به هر زمان دیگری پیدا کرده و ژئواکونومی انرژی فصل نوینی در جهان گشوده است؛ انرژی سبز نیز صرف نظر از ملاحظات زیست محیطی، اهمیت اقتصادی یافته و به‌کارگیری کلمه سبز در کنار منابع انرژی؛ با کاهش تولید دی‌اکسید‌کربن، هماهنگی با محیط و عدم آلودگی‌های زیست محیطی مترادف شده است.

محرابیان، صنعت برق را یکی از زیرساخت‌های حیاتی و بنیادین سایر صنایع دانست و تصریح کرد: این صنعت نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها، به‌دلیل ضرورت نیاز به آن در فرآیند تولید کالا و محصولات و در نهایت تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه انرژی برق، ضمن آنکه سبب رشد کیفی زندگی مردم می‌شود، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار، رونق و افزایش تولید در جوامع مختلف دارد، افزود: در این میان در صحنه جهانی نیز حرکت از سمت استفاده از انرژی‌های فسیلی برای تولید برق به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌دلیل ملاحظات زیست محیطی شدت گرفته و سبب توسعه و افزایش سهم سبد انرژی کشورهای مختلف از انرژی برق پاک و تجدیدپذیر شده که همین عامل به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه جهانی، منجر به خلق فناوری‌های نوین و رشد و توسعه صنعت برق طی چند دهه اخیر شده است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر کشورهای مسئولیت‌پذیر به موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی احترام گذاشته و به دنبال جهان ایده‌آل و عاری از هرگونه آلودگی‌ است. به همین دلیل نیز با دارا بودن ذخایر غنی انرژی فسیلی و تجدیدپذیر، از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران در زمینه انرژی‌های پاک یا سبز حمایت کرده و آن را در اولویت قرار داده است.

به گفته محرابیان، ظرفیت حقیقی ایران برای تولید انرژی تجدیدپذیر به واسطه بافت و موقعیت جغرافیایی آن بسیار بالاست و حجم تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران طی سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است.

وی با بیان اینکه دولت کنونی ایران برنامه‌ای چهار ساله برای افزایش 10 هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، تاکید کرد: بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای بلندمدت با نرخ‌های تشویقی، بازار بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران است.

وزیر نیرو ادامه داد: ایران از قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده و فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر برای ایجاد مزارع تجدیدپذیر فراهم کرده که در صورت نیاز می‌توان آن را در جلسات تخصصی بیشتر تشریح کرد.

محرابیان در پایان، آمادگی ایران را برای پذیرش سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی اعلام کرد.

در این اجلاس بیش از ۱۵ تن از وزرا و مقامات انرژی کشورهای مختلف از جمله عربستان، آذربایجان، الجزایر، پاکستان، کوبا و صربستان حضور داشتند.

انتهای پیام/

سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در معادن براساس سند ۲۵ ساله

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: شرایط بخش معدن مناسب نیست و با روندی که پیش می‌رود و هر روز قوانین جدیدی بدون کار کارشناسی تدوین می‌شود، خیلی طول نمی‌کشد که معادنی که امروز کار می‌کنند بسته شوند.

بهرام شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد هدف‌گذاری ایمیدرو مبنی بر رسیدن به ۲ میلیون متر حفاری برای اکتشاف معادن تا سه سال آینده اظهار کرد: شرایط بخش معدن مناسب نیست و با روندی که پیش می‌رود و هر روز قوانین جدیدی بدون کار کارشناسی تدوین می‌شود، نه تنها به هدف‌گذاری ایمیدرو نخواهیم رسید بلکه خیلی طول نمی‌کشد معادنی که امروز کار می‌کنند هم بسته خواهند شد. در قانون معدن صراحتا آمده که نمی‌توانند هیچ هزینه‌ای را جز آنچه در قانون آمده بر معدن کار تحمیل کنند. برای مثال در ماده 29 قانون معادن آمده است که: «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که موجب تحمیل هزینه‌های غیرمرتبط و سرباز تولید مواد معدنی می‌شوند از زمان تصویب این قانون کان لم یکن می‌شود.»

وی افزود: پرداختی معدنی‌ها حقوق دولتی بوده که 10 درصد ارزش محصولی است که از معدن تولید می‌شود. 10 درصد ارزش یا همان 10 درصد فروش در شرایط نرمال معادل 50 درصد از سود است. یعنی دولت 50 درصد از سود را دریافت می‌کند و شریک معدن‌کار محسوب می‌شود. بعدها گفتند که به خاطر آلایندگی معادن باید 1 درصد از فروش خود را نیز به دولت پرداخت کنند. اخیرا هم نمایندگان مجلس طرحی را پیش بردند که معادن 5 درصد از فروش خود را برای منطقه پرداخت کنند. بنابراین 16 درصد از فروش به دولت پرداخت می‌شود. دولت می‌خواهد همه سود معدن‌کار را بگیرد، در چنین شرایطی معدن کار چرا باید کار کند؟

شکوری تصریح کرد: این نگاه مخرب است. با این حال گفته می‌شود که معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، این حرف می‌تواند درست باشد و حتی معدن می‌تواند چندبرابر درآمدهای نفتی را هم تولید کند اما شرط این موضوع آن است که این نگاه تصحیح شود. وقتی مجلس از 5 درصد فروش حرف می‌زند معنای آن 25 درصد از سود است درحالی که 50 درصد از سود هم به دولت به عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌شود. قانون می‌گوید به جز حقوق دولتی پول دیگری نباید از معدن‌کار گرفته شود.

وی خاطرنشان ساخت: معدن‌کار باید جلوی معارضین محلی را هم بگیرد، روستاییان جلوی تولید را می‌گیرند و راه را می‌بندند؛ در حالی که این کار غیرقانونی است ولی کسی توجه نمی‌کند. کسی حق ندارد جلوی کار یک معدن‌کار را بگیرد، قانونا هم باید با کسانی که مزاحمت ایجاد می‌کنند برخورد شود. تبصره 3 ماده 19 قانون معادن گفته است: «مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی به نحوی که مانع از کار معدنی شوند، جرم تلقی شده و مجرم ضمن جبران خسارت به 1 تا 6 ماه حبس یا پرداخت جریمه نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.» تبصره 2 نیز می‌گوید:‌ «هرگونه تصرف افراد حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی، بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی محسوب می‌شود.» نیروی انتظامی موظف است که جلوی اینگونه از اتفاقات را بگیرد اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. علت این موضوع این است که روستایی‌ها هم سهم می‌خواهند اما هیچ جای قانون نیامده که باید به روستاییان سهم پرداخت شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: از طرف دیگر منبع ملی می‌گوید برای شروع کار معدن باید از ما مجوز بگیرید و یک سال طول می‌کشد تا مجوز صادر شود. در این مدت معدن‌کار همه زندگی خود را از دست می‌دهد، اینگونه انقلاب معدنی رخ نمی‌دهد. نه تنها معدن به جای نفت قرار نمی‌گیرد بلکه همین‌ها که هستند هم بسته می‌شوند. علاوه بر همه اینها مشکل نبود زیرساخت مناسب و تحریم‌ها هم مزید بر علت شده‌اند. برای ماشین‌آلات معدنی هم محدودیت و ممنوعیت ایجاد کرده که باعث چند برابر شدن قیمت‌ها و متضرر شدن معادن می‌شود. مشکلات نقدینگی هم وجود دارد و بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند، مشکلات فرسودگی حمل‌ونقل نیز وجود دارد. همه اینها دست به دست هم می‌دهند تا معادن را تعطیل کنند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون حضور چینی‌ها در معادن ایران بیان کرد: چینی‌ها در معادن حضور دارند اما تعداد آنها زیاد نیست. قرار بود که در قالب سند 25 ساله حدود 80 میلیارد دلار از 450 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران، در صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود. در حالیکه کل سرمایه‌‌گذاری که تا کنون در صنایع معدنی ما انجام شده به 50 میلیارد دلار نمی‌رسد. این سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک شایانی به صنایع معدنی ما کند و در کنار برداشتن این موانع می‌تواند به انقلاب معدنی هم منجر شود.