وزیر پیشنهادی نیرو مطرح کرد: استفاده از آب دریای خلیج فارس، عمان و خزر را گسترش می‌دهیم

وزیر پیشتهادی نیرو اظهار داشت: در برنامه ششم، مجلس اهداف خوبی را برای بخش‌های یاد شده در نظر گرفته شده بود که محقق نشد. در حال حاضر بنده مکلفم علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، به گونه‌ای عمل کنم که تا افق بلندمدت، قطعی آب و برق نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اکبر محرابیان در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خود و پاسخ به سوالات نمایندگان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو اظهار داشت: بنده برای سومین بار است که برای کسب اعتماد در محضر نمایندگان حضور دارم. طی دو هفته اخیر در جلسات مفصلی که با کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع استانی داشتم، از نظرات نمایندگان بهره‌مند شدم. بنده در صورت کسب رأی اعتماد، تمام نظرات را در دستور کار قرار می‌دهم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: وزارت نیرو در دولت کار و تلاش تمام سعی خود را جهت رفع دغدغه مردم به کار خواهد بست هر چند در حالی دولت کار خود را آغاز می‌کند که قطعی برق موجب اختلال در زندگی مردم و کسب و کارها شده است. ظرفیت صنایع و تولید متوقف مانده، ضرر هنگفتی به تولیدکنندگان وارد شده، بیکاری جمع زیادی از کارگران را شاهد هستیم و همچنین منجر به افزایش نرخ کالاهای تولیدی شده است.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: در برنامه ششم، مجلس اهداف خوبی را برای بخش‌های یاد شده در نظر گرفته شده بود که محقق نشد. در حال حاضر بنده مکلفم علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، به گونه‌ای عمل کنم که تا افق بلندمدت، قطعی آب و برق نداشته باشیم.

محرابیان تصریح کرد: بنده مسئول اجرای چند نیروگاه و سد بوده‌ام که در نتیجه آن 8300 مگاوات به ظرفیت برق و 10 میلیارد متر مکعب به حجم ذخایر آب اضافه شد که به عنوان طرح ماندگار مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه باید کارگاهی به وسعت ایران بنا کنیم تا تمام کاستی‌ها جبران شود، خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های بنده حصول اطمینان به مردم جهت تامین آب و برق مطمئن و پایدار و ارتقای نظام حکمرانی آب با توجه به قانونمداری خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: بهبود اوضاع آب و برق با اولویت بهره‌وری و راندمان، ارتقای سطح پژوهش و فناوری با تاکید بر ساخت داخل، بهبود فضای کسب و کار و تعامل با بخش خصوصی از جمله برنامه‌های بنده است.

محرابیان با بیان اینکه مهمترین سرمایه ما در صنعت آب و برق، نیروی انسانی انقلابی است، گفت: بنده خود را ملزم به رعایت قوانین بالادستی می‌دانم.

وی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف در حوزه آب و برق بیان داشت: در تابستان امسال 13 هزار مگاوات ناترازی تولید و مصرف داشتیم که برای رفع آن احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه را طی مدت 4 سال با مشارکت صنایع بزرگ و انرژی‌بر در دستور کار قرار داده‌ایم.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: تکمیل و احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید که 3000 مگاوات آن تا پیک سال آینده، 5000 مگاوات تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و 2000 مگاوات نیز نیروگاه جدید خواهد بود.

محرابیان با بیان اینکه 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت انرژی خورشیدی با استفاده از ظرفیت مردمی در دستور کار است، توضیح داد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر به صرفه‌جویی سوخت خواهند شد به این ترتیب که سرمایه‌گذاری 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به 6 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و این در حالی است که منتج به 3 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد.

وی یادآور شد: ظرفیت قانونی برای اجرای پروژه یاد شده فراهم است که از جمله آنها ماده 12 قانون رفع موانع تولید است.

وزیر پیشنهادی نیرو مدیریت تقاضای برق با استفاده از سیاست تشویقی مبنی بر اینکه خود مردم الگوی مصرف را اصلاح کنند را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد.

محرابیان همچنین به برنامه اصلاح روابط مالی دولت و مصرف‌کننده اشاره کرد و افزود: این رویه نیز باعث افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تخصیص آب به گونه‌ای است که مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند، اظهار داست: برنامه من اصلاح نظام حکمرانی آب بر مبنای سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمندی است و به این ترتیب اعتماد عمومی به وجود خواهد آمد.

وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه تامین آب مناطق روستایی و محروم از جمله برنامه‌های بنده است، گفت: در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از آب شرب 75 درصد است که طی برنامه‌های اجرایی به 90 درصد خواهد رسید.

محرابیان تاکید کرد: با تکمیل سدها 5.5 میلیارد متر مکعب به ظرفیت ذخایر سدها اضافه خواهد شد که از این میزان 600 میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب خواهد بود که تنش آبی را در 600 شهر برطرف خواهد کرد. همچنین 200 میلیون متر مکعب جهت تامین آب صنعت و اشتغال 300 هزار نفر در این بخش خواهد شد و الباقی نیز به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شود البته سهم محیط زیست هم محفوظ است.

وی با بیان اینکه خطوط لوله آبرسانی به جای احداث کانال در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: این پروژه‌ها برای جلوگیری از تبخیر و آلودگی آب و همچنین افزایش بهره‌وری و سرعت انجام کار خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو برق‌رسانی به چاه‌های آب کشاورزی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر و مهار روان‌آبها به ویژه در مناطق شمالی کشور را از دیگر برنامه‌های خود در صورت تصدی حکم وزارت نیرو برشمرد.

محرابیان با اشاره به لزوم افزایش سبد تامین آّب بیان داشت: استفاده از آب دریا باید گسترش یابد. در سال 89 انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی را آغاز کردیم تا بتوانیم آب مطمئن برای مردم تهیه کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه 25 میلیون متر مکعب از آب دریا را شیرین‌سازی و مصرف می‌کنند در حالی که سهم کشور ما بسیار اندک است و روستاها و شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند و این در حالی است که صنایع متقاضی انتقال آب از دریا با سرمایه خود هستند.

وزیر پیشنهادی نیرو تاکید کرد: طی 4 سال آینده با رعایت موازین زیست محیطی، استفاده از آب دریای خلیج فارس، عمان و خزر را گسترش خواهیم داد.

محرابیان یادآور شد: منابع عظیم جریان آب در اعماق زمین به وفور یاد شده که استخراج آنها برای مصارف شهرها و روستاها در برنامه قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه مهار و مدیریت آبهای مرزی از سیاست‌های جدی بنده است، ادامه داد: احقاق حقوق مرزنشینان با استفاده از دیپلماسی فعال آب و با همکاری وزارت امور خارجه در دستور کار است.

وزیر پیشنهادی نیرو همچنین به طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب اشاره کرد و افزود: با سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی، این طرح‌ها گسترش خواهند یافت.

محرابیان بیان داشت: تلاش می‌کنیم پروژه‌های راکد فعال شوند زیرا تاخیر از جمله مشکلات اصلی است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از اعتبارات و ظرفیت بودجه 1400 صندوق توسعه ملی و سرمایه مردمی از جمله راهکارهای ما برای تحقق منابع مالی و برنامه‌ها است، اظهار داشت: البته ضرورت دارد با همفکری دولت و مجلس برای بودجه 1401 و برنامه هفتم توسعه، راهکار مناسبی برای تامین مالی ایجاد شود.

وزیر پیشنهادی نیرو یادآور شد: متعهد می‌شوم با استفاده از ظرفیت متخصصان جوان ساختار وزارت نیرو متحول شود و طی 4 سال آینده چندصد مدیر جوان در رأس امور اجرایی داشته باشیم.

محرابیان گفت: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان، تولید تجهیزات فناورانه را گسترش خواهیم داد ضمن اینکه از این به بعد محور حرکت توسعه، بخش خصوصی خواهد بود. به این ترتیب از تمامی فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا با سرمایه‌گذاری در انرژی و آب از ارزش افزوده آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه رعایت الزامات زیست محیطی در تمامی پروژه‌ها در دستور کار جدی است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، نفت و جهاد کشاورزی خدمتی صادقانه و موثر ارائه دهیم.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: وزارت نیرو و شرکت‌های تابع در راستای اجرای بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرا خواهد کرد.

محرابیان خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: اگر با رأی شما بار مسئولیت بزرگ در شرایط فعلی به دوش بنده گذاشته شود تلاش می‌کنم با همکاری پرسنل صنعت آب و برق نگران مردم و شما رفع شود و برای پیمودن این مسیر به همکاری نمایندگان به ویژه کمیسیون‌ها تخصصی و مجامع استانی نیاز داریم.

انتهای پیام/

فقط ۴۱ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید اجرا شد

طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران تاکنون فقط ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

یداله صادقی رئیس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۷۳۰۰ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده، گفت: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه سال ۱۳۹۴ و مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی قانون فوق، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد و سازمان صمت به عنوان دبیر این کارگروه معرفی شد.

به گفته وی در این جلسات از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۲۰۱۶ جلسه تشکیل شده که ۱۵۳ مورد آن با ریاست استاندار تهران و مابقی درقالب کمیته‌های اصلی و تخصصی بوده است.

رئیس سازمان صمت با بیان اینکه تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۹ مصوبه برای ۱۶ هزار و ۱۱۶ واحد تولیدی ماحصل این جلسات بوده، تصریح کرد: بیشترین موضوعات مطروحه درحوزه امور بانکی، مالی و امور مالیاتی مطرح شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه ستاد تسهیل ور فع موانع تولید بر اساس قانون لازم الاجرا است، گفت: ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

انتهای پیام

ادامه کاهش قیمت گاز در اروپا همزمان با مراحل پایانی ساخت خط لوله روسیه

داده های موسسه آمریکایی آیس ICE نشان می دهد که پس از بیانیه شرکت دولتی گازپروم روسیه در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۲ در سال ۲۰۲۱، کاهش قیمت گاز در اروپا شتاب گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، داده های موسسه آمریکایی آیس ICE نشان می دهد که پس از بیانیه شرکت دولتی گازپروم روسیه در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم 2 در سال 2021، کاهش قیمت گاز در اروپا در معاملات روز پنجشنبه شتاب گرفته و به 480 دلار در هر هزار متر مکعب رسیده است.

البته قیمت گاز در اروپا تا لحظه تنظیم این گزارش تا حدودی افزایش یافت و کمی بالاتر از 490 دلار در هر 1000 متر مکعب یا 41.07 یورو در هر مگاوات ساعت رسید (بر اساس نرخ فعلی ارز یورو نسبت به دلار، موسسه ICE قیمت ها را به یورو به ازای هر مگاوات ساعت ارائه می کند).

بر اساس این گزارش، کاهش کلی قیمت گاز در روز در حال حاضر 9.4 درصد است.

هزینه قراردادهای آتی تحویل سپتامبر در مرکز TTF در هلند به 507 دلار در هر 1000 متر مکعب یا 42.3 یورو در هر مگاوات ساعت کاهش یافت. هزینه گاز تا انتشار این بیانیه 527 دلار در هر 1000 متر مکعب بود. که تقریبا 4 درصد بالاتر از شاخص فعلی بود.

پیش از این گازپروم روسیه گفته بود که 5.6 میلیارد متر مکعب گاز می تواند از طریق خط لوله گاز نورد استریم Nord Stream 2 در سال 2021 صادر شود.

انتهای پیام/

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: تجارت خارجی لازمه رشد اقتصاد پایدار است

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است، اظهار کرد: برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزون بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست.

وی با اشاره به این‌که اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است.

سلاحورزی با اشاره به این‌که بانک کسب و کار خرید و فروش «اعتبار» است، ادامه داد: مثل هر کسب و کار دیگری بهترین عملکرد بانک در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراثِ شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است.

وی ادامه داد: بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی، یعنی پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.

سلاحورزی عنوان کرد: بورس بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی و مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که سیاستمداران مسئول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند، عنوان کرد: کافی است معاملات شفاف، منصفانه و آزادانه در بورس  تضمین شود تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها بازگردد.

وی با اشاره به این‌که مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد، عنوان کرد: تنها خاصیت این طرح نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانت‌جو در فعالان بخش خصوصی است، مسئولان اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارند؛ این چاه را کور کنند که راه به دوزخ دارد.

سلاحورزی با اشاره به این‌که تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است، بیان کرد: بدون تعارف و پرده‌پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: لازم است موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حذف، فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.

وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری بوده اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت، عنوان کرد: نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت ازمردم ساخته شده اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است.

سلاحورزی افزود: خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد و برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد که اگر انجام شود، کار مهمی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به این‌که از دید بسیاری از سیاستمداران خودکفایی باعث قدرت کشور است اما در واقع ایده‌ای خطرناک براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد است، بیان کرد: آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده، حاصل توازن میان درونزایی و برون‌گرایی، خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ باعث کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.

وی ادامه داد: حرف و شعار در رابطه با تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار زیاد است ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسائلی است که در بالا در رابطه با آن صحبت شد.

انتهای پیام

بایدها و نبایدهای صنعت برق در برنامه وزیر پیشنهادی

مدیرعامل توانیر گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی نیروی دولت سیزدهم در بخش برق الزامات و بایدهای صنعت برق بوده و باید هرچه سریع‌تر و با قوت آغاز شود تا مردم و صنعت برق از منافع آن منتفع شوند.

محمدحسن متولی زاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه عدم اجرای بخشی از برنامه ها می تواند مشکلات زیادی را پیش روی بخش برق و شبکه انتقال و توزیع قرار دهد، اظهار کرد:  محدودیت تولید نیروگاه‌های برق آبی طی سالهای آینده ادامه دارد و برنامه‌های مدیریت مصرف در حد ۶۰۰۰ تا ٧٠٠٠ مگاوات قابل اجراست.

وی اولین و موثرترین هدف صنعت برق را برداشتن بار سنگین صنایع انرژی بر از دوش صنعت برق و مردم عنوان کرد و گفت: گامهای مقدماتی آن با اعلام آمادگی صنایع برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برداشته شده و احداث این ظرفیت نیروگاهی در  مدت تعیین شده  قابل انجام است.

به گفته وی وظیفه مدیران عامل شرکتهای برق منطقه‌ای تسهیل و تشویق این صنایع و کمک به اتصال نیروگاه‌ها در تمام استانها به ویژه استانهای صنعتی است که حمایت و پشتیبانی نمایندگان مردم را نیاز دارد.

متولی زاده تکمیل بخش بخار واحدهای گازی  را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این برنامه کاملا قابل انجام بوده و شرکت مپنا به تنهایی بیشتر از این میزان، توانمندی دارد و لازمه آن  اجرای تکلیف ماده ۱۲ و تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده است و به لحاظ مالی نیز صنعت برق ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ برق از دولت طلبکار است که نشان می دهد ظرفیتهای قانونی و مالی برای آن وجود دارد.

وی توسعه سالانه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور را با توجه به احداث سالانه ۱۲۰ هزار مگاوات از این نوع نیروگاه در دنیا، قابل اجرا دانست و گفت: روش قبلی خرید تضمینی برق تولیدی این واحدها در کشور یک اشتباه استراتژیک و عامل اصلی عدم توسعه‌ این بخش  بود، در برنامه پیشنهادی، خرید نیروگاه از محل سوخت تحویلی توسط دولت و نصب و بهره برداری توسط بخش خصوصی فرصت مغتنمی است و خوشبختانه پیش بینی‌های قانونی آن در طرح مانع زدایی از صنعت برق از سوی کمیسیون انرژی انجام شده و نقطه قوت آن اجرای واحدهای کوچک خورشیدی در حاشیه روستاهاست که موجب توسعه و رونق  روستاها خواهد شد و نمایندگان باید از این طرح حمایت کنند.

مدیرعامل توانیر موضوع بعدی را کاهش مصرف برق از طریق جایگزینی لوازم برقی کم مصرف در بخشهای سرمایشی و روشنایی دانست و افزود: این مساله فرصتهای خوبی برای اشتغال‌زایی و توسعه فعالیت صنایع داخلی ایجاد می کند. شناخت و آشنایی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم با صنعت فرصت مناسبی بوده که می تواند تحولی ایجاد کند البته  لازمه انجام این این برنامه‌ها پشتیبانی دولت برای تخصیص سوخت صرفه جویی شده است.

به گفته وی یکی دیگر از نکات مهم برنامه پیشنهادی تفویض اختیارات به استانها بوده که مورد تاکید محرابیان و درخواست مکرر نمایندگان است.

انتهای پیام

اصلی‌ترین چالش تجاری دولت رییسی چیست؟

تیم اقتصادی دولت سیزدهم در صورت دریافت رای اعتماد از مجلس کار خود را از هفته آینده آغاز خواهند کرد، تیمی که در حوزه تجارت با چند اولویت جدی و غیر قابل چشم پوشی مواجه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، هرچند اقتصاد ایران در حوزه‌های کلان با محدودیت تحریم‌ها، نامشخص بودن تکلیف اف ای تی اف و البته وضعیت نگران کننده شاخص‌هایی چون تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی مواجه است و این موضوعات خود به شکلی جداگانه بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما به طور خاص در حوزه تجارت چند معضل وجود دارد که تا حل نشدن آن‌ها به نظر کاری دشوار برای بهبود شاخص‌ها وجود خواهد داشت.

در حدود سه سال گذشته و با توجه به کاهش جدی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این صادرات غیرنفتی بودند که جور نبود نفت را کشیدند و در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست، احتمالا در ماه‌های آینده نیز صادرات غیر نفتی باید بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی را پوشش دهد.

اختلاف نظرهای جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی و بی ثباتی نرخ‌ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند.

فراتر از تمام این مشکلات اما به نظر می‌رسد دولت جدید باید برای یک موضوع پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی‌توان توقع داشت سرمایه گذاری خارجی گسترده‌ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی نیز آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یا سرمایه گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی توانی برای رقابت نداشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سال‌های آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده – در گفت و گو با ایسنا، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می‌داند: تصمیمات بی منطق و نگاه غلط به تولید.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه‌هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می‌کنند که در بسیاری از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و بعضا دستوراتی متناقض می‌دهند. این در حالی است که یک سرمایه گذار پیش از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه ریزی برای آینده احتیاج دارد.

علیپور ادامه داد: برای مثال در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می‌شد و در بسیاری از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه ریزی می‌کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت‌ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب دوباره اعتماد مشتری خارجی دشوار می‌کرد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می‌شود و اگر کسی قصد سفته بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه‌ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می‌کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می‌گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که روند سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشم گیر داشته باشد.

انتهای پیام

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام آب در اولویت کاری وزیر پیشنهادی نیرو

وزیر پیشنهادی نیرو با اشاره به برنامه‌های خود در بخش برق گفت: در این برنامه پیش‌بینی شده در بخش نیروگاهی طی چهار سال قریب به ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر تقدیم مردم شود؛ برخی از طرح‌ها، طرح‌های نیمه تمام و برخی طرح‌های ایجادی است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو در نشست با معاونان و مدیران ستادی و در ارتباط ویدئوکنفرانسی با مدیران‌عامل شرکت‌های آب و برق سراسر کشور با قدردانی از زحمات چهار ساله “رضا اردکانیان” وزیر نیروی دولت دوازدهم، اظهار کرد: در حال حاضر کشور در دوره فترت دو دولت قرار داشته و از حساسیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به خشکسالی و وضعیت آب و هوایی کشور اضافه کرد: در قسمت‌هایی که قانون به وزارت نیرو اجازه خدمت‌رسانی داده، در بخش‌های وسیعی از کشور امروز با چالش‌ها و مشکلات فراوانی در دو حوزه آب و برق رو به رو هستیم.

وزیر پیشنهادی نیرو دوران تغییر دولت‌ها را، دورانی حساس عنوان کرد و افزود: در این دوره باید مراقب باشیم که در اثر بی‌توجهی به ماموریت‌ها، آسیبی به مردم وارد نشده و خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود.

وی ادامه داد: شرایط سخت امروز می‌تواند با تلاش مجدانه، دقت و تدبیر درست تغییر کند و بتوانیم کارها و امور را به بهترین شکل دنبال کنیم تا لحظه‌ای در اجرای خدمات با وقفه‌ مواجه نشویم.

محرابیان خاطرنشان کرد: برنامه‌ای را که تقدیم مجلس کردیم تقریباً تمام صاحب‌نظران حوزه صنعت آب و برق در آن مشارکت کردند و پس از آن در شورای معاونینی که چند روز گذشته برگزار شد نیز بررسی شد؛ در واقع این برنامه، نه برنامه پیشنهادی شخص وزیر نیرو بلکه برنامه جامع وزارت نیرو است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای را تدوین کردیم که بتوانیم در طول چهار سال، خدمات عظیمی را در حوزه‌های تحت ماموریت انجام دهیم، افزود: ویژگی این برنامه تطبیق داشتن با تمامی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و برنامه توسعه کشور بوده و دقیقاً در راستای اجرایی کردن اهداف و استراتژی‌های موجود در کشور است.

وزیر پیشنهادی نیرو تصریح کرد: اجرای این برنامه می‌طلبد تمامی متخصصان و کارشناسان کمر‌ همت بسته و کشور را در حوزه‌های خدمت‌رسانی وزارت نیرو به یک کارگاه عظیم عمرانی تبدیل کنند. برای اجرای این برنامه، ناگزیریم با روش‌های قانونی برای اجرا یا تکمیل بسیاری از پروژه‌ها در حوزه آب، برق و فاضلاب اقدام کنیم.

وی ادامه داد: امروز با شرایط اعتباری موجود در کشور، با شیوه‌های دولتی و استفاده از اعتبارات و بودجه‌های عمومی کشور، اجرای چنین برنامه‌ای غیرممکن است، لیکن به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های غیردولتی و خصوصی این امکان را فراهم می‌کند تا برنامه پیشنهادی را در مدت معین اجرا کنیم.

محرابیان با اشاره به برنامه‌های خود در بخش برق یادآور شد: در این برنامه پیش‌بینی شده در بخش نیروگاهی طی چهار سال قریب به 30 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر تقدیم مردم شود. برخی از طرح‌ها، طرح‌های نیمه تمام و برخی طرح‌های ایجادی است که مدل تامین مالی این پروژه‌ها، نکته اساسی و مهم آن است.

وی با بیان اینکه امیدواریم بخش قابل توجهی از مشکلات نیروگاه‌سازی را با کمک صنایع رفع کنیم، افزود: پیش‌بینی شده 10 هزار مگاوات با مشارکت صنایع عمده و انرژی‌بر کشور احداث شود. امروز صنایع دچار چالش و محدودیت بوده و تمایل بسیاری به سرمایه‌گذاری در صنعت برق دارند تا از برق مطمئن و پایداری برخوردار باشند.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: بخش سوم‌ هم در چارچوب اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که باید به عنوان محوری‌ترین برنامه، در وزارتخانه پیگیری و اجرا شود.

وی با بیان اینکه اکنون درخواست مردم خاتمه‌دادن به خاموشی‌هاست، تصریح کرد: قطعا بلافاصله بعد از پیک برق در تابستان، به مشکل بزرگی به‌عنوان تامین سوخت نیروگاه‌ها می‌رسیم که باید این مهم نیز مدنظر قرار بگیرد.

محرابیان با بیان اینکه موضوع خاموشی‌ها باید کنار برود، عنوان کرد: کار باید در بخش برق به‌گونه‌ای پیش برود که دیگر در سال‌های آتی مشکلی به نام تامین برق نداشته باشیم که لازمه این مهم برنامه‌‌ریزی و هدایت صحیح پروژه‌ها خواهد بود.

به گفته وزیر پیشنهادی نیرو، نیروگاه‌های برق‌آبی، نباید به‌عنوان ریسک تولید انرژی و شبکه برق منجر شود و بهتر است در شرایطی که نیازمند برق مطمئن و پایدار هستیم، توجه خود را به نیروگاه‌های دارای اطمینان بیشتر اختصاص دهیم.

وی اضافه کرد: موضوع افزایش اختیارات استان‌ها یکی از موضوعات حساس دیگری است که باید به آن توجه شود؛ چرا که بسیاری از اختیاراتی که در تهران متمرکز شده، باید در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا از پتانسیل مجموعه کشور استفاده شود. قطعا واگذاری این اختیارات، مسئولیت‌های مدیران را بالا می‌برد.

محرابیان با اشاره به بخش آب نیز خاطرنشان کرد: در موضوع آب، مسائلی که در کشور داریم، چالش‌های پیچیده‌ای است، بنابراین مدیران باید خود را برای یک دوره سخت آماده کنند و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: نمی‌بایست پروژه‌ای بخاطر موضوع تامین مالی از مرحله اجرا کنار برود. ارزیابی استان، ارزیابی کارشناسان و مدیران در چارچوب تامین مالی و اجرای پروژه است و ما وظیفه اتمام این پروژه‌ها را داریم.

انتهای پیام/

منبع

تعیین تکلیف میدان‌های مشترک نفت و گاز اولویت وزارت نفت است

وزیر پیشنهادی نفت گفت: در دوره جدید، مسائل میدان‌های مشترک نفت و گاز که در دهه‌های گذشته تعیین تکلیف نشده‌اند، مشخص و تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی، عصر جمعه (۲۲ مردادماه) با حضور در نشست فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: با استفاده از مدیران توانمندی که این وزارتخانه دارد و با استفاده از روش‌هایی که امروز در بحث فروش نفت وجود دارد، در این حوزه اراده باید بر فروش نفت باشد.

وی افزود: باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم، اگر این میدان به بخش خصوصی داده شود و حمایت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و سران قوه ایجاد شود، اعداد و ارقام در این صنعت بسیار بالاتر از وضع کنونی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نفت تصریح کرد: بحث دیگر تکلیف میدان‌های مشترک نفت و گاز است که در دهه‌های گذشته تعیین تکلیف نشدند و ما معتقدیم که در این دوره مسئله تعیین تکلیف این میدان‌هاست. همچنین موضوع دیگر خام‌فروشی است، ما نباید همواره دنبال این باشیم که نفت‌خام بفروشیم. بحث توسعه زنجیره تکمیلی پتروشیمی را باید دنبال کنیم که هم اشتغال‌زایی و درآمدزایی به دنبال خواهد داشت و هم سرمایه‌گذاری بسیار پایینی نیاز دارد.

اوجی بیان کرد: با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانیم بسیاری از مشکلات و مسائل نیروی انسانی صنعت نفت را برطرف و برای آنها ایجاد انگیره کنیم. اگر بهترین تجهیزات را داشته باشیم بدون نیروی انسانی با انگیزه به نتیجه نخواهیم رسید.

وی با اشاره به مسئله ساخت تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت، اعلام کرد: در بحث ساخت کالا اعتقاد من این است که ظرفیت خوبی در کشور در بحث سازندگان کالا و تجهیزات صنعت نفت وجود دارد. بنده زمانی که در شرکت ملی گاز بودم شرکت‌های تولیدکننده کالا در این حوزه را دعوت می‌کردم، نیازهای پرمصرف را در قالب قراردادهای پنج‌ساله از آنها خریداری می‌کردم که این قرارداد سبب می‌شد تولیدکننده خیالش راحت باشد و سرمایه‌گذاری کند. ما باید از شرکت‌های توانمند و صاحب دانش داخلی استفاده کنیم.

انتهای پیام/

منبع

هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک برگزار می‌شود

پژوهشکده انرژی از برگزاری هفتمین دوره کنفرانس سالانه انرژی پاک، در روزهای ۳ و ۴ آذرماه ۱۴۰۰ بصورت برخط خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر فرشید کی‌نیا، دبیر علمی هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک اعلام کرد: طبق روال سالیان گذشته هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک به منظور گردآوری و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور و همچنین تبادل‌نظر پژوهشگران، متخصصان مراکز صنعتی و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان درباره آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای پژوهشی و تجربیات علمی و صنعتی در زمینه سیستم‌های تولید و ذخیره انرژی پاک در تاریخ‌های ۳ و ۴ آذرماه ۱۴۰۰ به صورت برخط برگزار خواهد شد و به طور خاص مباحث مربوط به بهینه سازی، تولید و مصرف انرژی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دبیر علمی کنفرانس با بیان اینکه امروزه با توجه به رشد صنعت و پیشرفت آن، روش‌های حفظ محیط زیست و استفاده از منابع پاک انرژی امری ضروری به نظر می‌رسد، افزود: محورهای این کنفرانس شامل «انرژی‌های تجدیدپذیر»، «مدیریت و بهینه‌سازی انرژی»، «انرژی و محیط زیست»، «ساختمان‌ها و انرژی پاک»، «سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی»، «اقتصاد انرژی»، «برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری»، «فناوری‌های نوین در انرژی» و «خودروهای هیبریدی» است.

به نقل از وزارت علوم، دکترکی‌نیا با بیان اینکه دبیرخانه دائمی کنفرانس سالانه انرژی پاک در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته – پژوهشکده انرژی دایر شده است؛ خاطر نشان کرد: تاکنون به طور پیوسته این کنفرانس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های فعالان حوزه انرژی با همراهی و حمایت نهادهای استانی و ملی و متخصصین داخلی و خارجی برگزار شده است و علاقمندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به آدرس acec2021.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع

ویدئو / چرا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ناچیز است؟

در حالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق و انرژی مورد نیاز کشورهای توسعه‌یافته در حال افزایش است، ایران نتوانسته به چشم انداز دهه ۱۳۹۰ خود در این زمینه دست پیدا کند. محمد ساتکین معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با ایسنا ‌- که گزیده آن را در این ویدئو خواهید دید – توضیح می‌دهد که دلیل این عقب‌ماندگی چیست.

 لینک ویدئو