واسطه گری معضلی برای تامین مواد اولیه

ازجمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به تصویب بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی، وضع قوانین دست‌وپاگیر، بروکراسی اداری و کمبود سرمایه در گردش اشاره کرد. در چنین شرایطی، ارتباطات مافیایی نیز مزید بر مشکلات تولیدکنندگان می‌شود. بدین‌معنی که نظام تولید و توزیع مواد اولیه از طریق دلالان با نابسامانی فراوان مواجه شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان در هر حلقه از زنجیره فولاد وظیفه تولید و ارائه محصول را به تولیدکننده صنایع پایین‌دست خود بر عهده دارند. چنانچه شکافی میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد باید از روش‌های مناسب مانند واردات، این شکاف‌پر‌ شود. اما در بازار فولاد کشور شاهدیم که تولیدکننده‌ای که تولید انحصاری یک محصول را در اختیار دارد، نیاز بازار را به‌طور کامل تامین نمی‌کند. در همین شرایط، تولیدات آن واحد در بازارهای آزاد داخلی با قیمت‌های بالاتر از نرخ جهانی به‌دست تولیدکننده پایین‌دست می‌رسد. راهکار رفع این مشکل، مبارزه جدی و عملی با فساد است.

در ادامه باید تولیدکنندگان واقعی شناسایی و میزان تقاضای واقعی آنها برای خرید مواد اولیه از طریق سیستم اصلاح‌شده بهین‌یاب، مشخص شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در این مسیر می‌توان با تسهیل در شرایط پرداخت‌ها به شکل اعتباری جهت کمک به ساختار مالی تولیدکننده پایین‌دست، رهگیری واردات انجام‌شده از حوزه مبدا به مقصد و نظارت بر قیمت‌های عرضه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی جهت مبارزه با دلالان و… فعالیت واسطه‌ها و دلالان را محدود کرد و درنهایت زمینه بهبود شرایط را فراهم آورد، چراکه حضور دلالان در حوزه تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد، زمینه‌ساز التهاب است و به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود.

البته واسطه‌گری در عین جنبه‌های منفی که به آن اشاره شد، نقاط مثبتی هم دارد. با توجه به شرایط تحریمی، حضور و نقش شرکت‌های بازرگانی که فعالیت‌های واسطه‌ای در بخش‌های گوناگونی مانند واردات مواد اولیه، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات تولیدکنندگان را بر عهده دارند، مثبت ارزیابی می‌شود.

اما آنچه در اذهان عموم از دلالی نقش بسته، حرکت در مسیر رویکردهای سودجویانه غیرمتعارف و فرصت‌طلبانه است. نمونه‌های متعددی از این واسطه‌گری در حوزه بازارهای کالایی کشور وجود داشته و دارد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نبود قوانین یا ‌اجرای نادرست آنها در نظام تولید و توزیع زمینه دلالی یا واسطه‌گری را فراهم می‌کند. اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مختلف از دیگر مواردی هستند که زمینه حضور واسطه‌ها را فراهم می‌کند. افزایش موانع تولید و مشکلات بنیادین تولیدکنندگان از دیگر مواردی هستند که در نهایت سبب ورود دلالان و سودجویی‌های مرتبط به حوزه تولید می‌شود.

درواقع چنانچه قوانین وضع شده کارشناسی باشند و در عین حال دست‌وپاگیر نباشد، زمینه اجرای درست آنها هم فراهم می‌شود. همچنین از نظارت و ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار است؛ بنابراین سبب عدم‌پیدایش نظام دلالی در اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت از اختلال در اقتصاد جلوگیری می‌کند.

بر همین اساس نیز واسطه‌گری در کشورهایی که سیاست‌های کلان اقتصادی به‌دلایل مختلف دستخوش تغییرات شدید و متغیرهای اساسی مانند نرخ ارز و ثبات ارزش پول ملی در نوسان است، افزایش می‌یابد. این واسطه‌‌ها منفعت قابل‌توجهی را از طریق خرید کالا با قیمت پایین و فروش با افزایش قیمت نامتعارف، کسب می‌کند. درنتیجه موجب می‌شود قیمت تمام‌شده تولید افزایش یابد و مصرف‌کننده نهایی هزینه بیشتری را بپردازد.