مدیرعامل بورس انرژی خبر داد: ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای عرضه برق

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: نیروگاه‌هایی که برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند، از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی حسینی گفت: با توجه به تعیین نرخ ترانزیت برق امکان معاملات برق صنعتی که از ابتدای شهریور امسال، در بورس انرژی فراهم شد، شرکت‌های صنعتی که مصرف کنندگان بزرگ بالای ۵ مگاوات هستند می‌توانند به صورت مستقیم، برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های عرضه کننده در بورس، خریداری کنند.

وی ادامه داد: این معاملات مزیت زیادی برای نیروگاه‌ها به همراه دارد؛ به طوری که این نیروگاه‌ها از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود و همچنین تفاوت قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان هم برای مصرف کنندگان در معاملات بورس انرژی، وجود دارد.

مدیرعامل بورس انرژی افزود: مصرف کنندگان می‌توانند برق مصرفی خود را با قیمت مناسب تری از بورس انرژی خریداری کنند؛ ضمن اینکه تمام نیروگاه‌های خصوصی که در بورس انرژی پذیرفته شدند و همچنین تعداد زیادی از نیروگاه‌های دولتی که در بورس انرژی پذیرفته شدند، می‌توانند برق تولیدی خود را از طریق بورس عرضه نمایند.

افت ١٣ درصدی مخازن نفت/ زنگ خطر برای ظرفیت تولید به صدا درآمد

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان تولید نفت و گاز کشور با توجه به کندی پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی ۶ سال اخیر و ادامه آن تا سال ۱۴۰۰، در آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۲ بیژن زنگنه قراردادهای نفتی بیع متقابل را با تشکیل کمیته‌ای مورد بازنگری قرار داد و پس از سه سال چالش و اصلاح مداوم، قراردادهای نسل جدید یا IPC نهایی شد و نخستین قرارداد مبتنی بر آن میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد.

وزیر نفت این وعده را داد که در سال ۹۷ قراردادهای دیگری نیز در قالب IPC امضا شود؛ وی گفت طبق برنامه ریزی‌هایانجام شده ۱۰ قرارداد IPC در سال ۱۳۹۷ امضا می‌شود. به جز زنگنه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری، معاون وقت توسعه شرکت ملی نفت و امیرحسین زمانی نیا، معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت این وعده را تکرار کردند.

غلامرضا منوچهری در تیر ماه ۹۶ در یک نشست خبری گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می‌رود.

این در حالی است که وزیرنفت هم در تاریخ ۶ شهریور ۹۶ گفته بود: پیش بینی می‌شود بر اساس مذاکرات با طرف‌های مختلف، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال امضا شود.

در همان ایام حبیب الله بیطرف، معاون وقت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در سال ۹۶ را تلاش برای امضای ۱۰ قرارداد به‌منظور توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد.

امیرحسین زمانی نیا هم در تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ به رویترز گفته بود که تا پایان امسال ۱۰ قرارداد جدید نفت و گاز بین ایران و شرکت‌های خارجی نهایی می‌شود.

به این ترتیب انتظار می‌رفت با توجه به یکپارچگی گفته وزیر نفت و معاونان وی، ثمره این قراردادها سال گذشته دیده شود.

قراردادی امضا شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه وزارت نفت به جز قراردادهای IPC می‌توانست از سایر قراردادهای رایج نیز بهره ببرد، اما همه توان خود را برای بهره‌گیری حداکثری از نوع جدید قراردادهای نفتی متمرکز کرد که قرار بود پس از امضای قرارداد با توتال، سایر شرکت‌ها نیز قراردادهای خود را با شرکت ملی نفت امضا کنند. این در حالی است که تبیین شکل جدید قراردادهای نفتی برای شرکت‌های خارجی به دلیل تازگی زمان بر بود و به عقیده کارشناسان امکان استفاده از مدل‌های رایج قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) با اعمال اصلاحات جزئی، وجود داشت و می‌توانست روند انعقاد قرارداد را تسریع بخشد.

با این وجود، تعدد مذاکرات و طولانی شدن روند نهایی شدن مذاکرات به حدی فرصت سوز بود که با بازگشت تحریم‌ها، هیچیک از وعده‌های گفته شده محقق نشد و حتی توتال نیز به واسطه قرارداد ضعیف IPC که آن را امضا کرده بود، بدون پرداخت یک سنت جریمه ایران را برای همیشه ترک کرد.

پس از این فرصت سوزی ۵ ساله وزارت نفت در امضای قراردادهای جدید نفتی، رویکرد وزارت نفت به سوی شرکت‌های داخلی تغییر یافت تا با استفاده از توان داخلی، به وضعیت تولید و توسعه سامانی داده شود. اما قراردادهایی که در قالب قراردادهای IPC با دو شرکت داخلی امضا شد نیز متوقف شدند و عملاً همه چیز قفل شد.

در این میان، وزارت نفت به سمت انعقاد قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید از میادین توسعه یافته حرکت کرد و قراردادهایی را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت‌های ایرانی امضا کرد که منابع آن، از سوی صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد. با این وجود این قراردادها نیز به حال خود رها شده و زنگ خطر برای سال ۱۴۰۰ به بعد به صدا درآمده است.

چه خطری در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رسم رایج در صنعت نفت، دولت‌ها در توسعه میادین نفت و گاز، برای دولت بعد کار می‌کنند؛ از آنجا که توسعه یک میدان نفتی در ایران بین ۶ تا ۸ سال به طول می‌انجامد، آغاز بهره برداری از میادین به دولت بعدی می‌رسد؛ مانند پارس جنوبی و میادین غرب کارون که توسعه آن در دولت قبل کلید خورد و در این دولت به بهره‌برداری رسید.

به گفته متخصصین صنعت نفت، با توجه به کندی پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی ۶ سال اخیر و ادامه آن تا سال ۱۴۰۰، پیش بینی می‌شود میزان تولید نفت و گاز در آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌هایی که در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت وجود دارد مخازن نفتی کشور سالانه با افت ۵ درصدی در مخازن خشکی و ۸ درصد در مخازن دریایی مواجه هستند که در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مشکلات بسیاری برای تولید به وجود می‌آید. در واقع اگر تولید از میادین خشکی ۲ میلیون بشکه در روز باشد در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مانند تعمیر چاه‌ها، سالانه بیش از ۱۳۰ هزار بشکه در میادین خشکی و دریایی «کاهش تولید بدون بازگشت» نصیب کشور می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به عدم انعقاد قراردادهای جدید برای توسعه میادین نفتی و گازی، میزان تولید از چند سال آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد و به زیر ۳.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

به عبارتی دیگر حتی اگر امروز قراردادهای توسعه میادین امضا شود بهره‌برداری از آن‌ها در خوش بینانه‌ترین حالت ۶ سال زمان می‌برد که با این توصیف باید ظرفیت تولید نفت در سال ۱۴۰۴ را کمتر از ظرفیت سال ۹۱ – ۴.۲ میلیون بشکه در روز- بدانیم. این در شرایطی است که هم اکنون در مخزن گازی پارس جنوبی افت فشار دیده شده و به گفته کارشناسان تا سال ۱۴۰۴ تولید از پارس جنوبی با افت شدیدی مواجه خواهد شد.

برآیند اقدامات وزارت نفت در این راستا نشان می‌دهد که اقدام عملیاتی چندانی برای آینده میادین نفتی و گازی صورت نگرفته است و حتی با توجه به برنامه جدید شرکت ملی نفت برای اجرای پروژه CTP غرب کارون، اتفاق خاصی تا ۵ سال آینده برای تولید نفت کشور رخ نمی‌دهد.

تولید زیر ۳.۵ میلیون بشکه

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند در صورت تداوم وضعیت موجود، ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی کشور به زیر ۴ میلیون بشکه سقوط خواهد کرد که احیای آن بسیار سخت خواهد بود؛ به عنوان نمونه بر اساس اطلاع منابع آگاه، تولید نفت از میادین دریایی پیش از تحریم‌ها حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود که با رفع تحریم‌ها و هزینه‌های سنگین برای احیای آن، ۲۰۰ هزار بشکه آن احیا نشد که به نظر می‌رسد ناشی از بی تفاوتی به موضوع نگهداشت تولید بوده است.

چنین روندی با توجه حال و هوای این روزهای وزارت نفت قطعاً ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و ظرفیت تولید را به زیر ۳.۵ میلیون خواهد رساند.

پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها در کارگروه ویژه وزارت نیرو در حال بررسی نهایی است و به احتمال زیاد تا یک ماه آینده به نتیجه خواهد رسید تا با این اقدام بخشی از دغدغه‌های بخش خصوصی مرتفع شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، جعفر محمدنژاد سیگارودی افزود: مباحث مرتبط با این مسئله هم اکنون در وزارت نیرو در حال بررسی است و با دستور وزیر نیرو نیز کارگروه‌ ویژه‌ای در این ارتباط تشکیل شده است.
وی خاطرنشان ساخت: فرایند خرید تضمینی برق یکی از لازمه‌های اصلی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و در سایر نقاط جهان نیز این فرایند برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است و در کشور ما نیز با اجرای این برنامه شاهد جهش بسیار مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده‌ایم.
سخنگوی سازمان ساتبا با تاکید بر اینکه همه پروژه‌های تجدیدپذیر کشور توسط بخش خصوصی احداث شده است، اضافه کرد: وزارت نیرو متولی امر تامین برقی است که بخشی از آن توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌شود. اگر این واحدها جایگزین برق فسیلی شوند عواید بسیار فراوانی برای کشور به همراه خواهند داشت.

وی با بیان اینکه از اواخر سال ۹۴ وزارت نیرو به صورت جدی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در دستور کار سازمان ساتبا قرار داده است، خاطرنشان کرد: از آن زمان با اعلام روندی تحت عنوان خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر با طول دوره ۲۰ ساله شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده است.

محمدنژاد افزود: پس از این اتفاق روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل مناسبی ادامه یافته بود تا اینکه در سال ۹۷ با بروز مشکلات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ارز، نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز مانند سایر بخش‌ها تحت تاثیر این اتفاقات قرار گرفته است از این رو سازمان ساتبا به منظور ادامه مسیر تشویقی خود برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها را به وزارت نیرو ارائه کرده است.

بانک صنعت ومعدن آمار داد: اختصاص بیش از ۱.۱ میلیارد یورو تسهیلات برای چهار طرح فولادی

تهران- ایرنا- براساس آمارهای بانک صنعت ومعدن، چهار طرح فولاد میانه ( آذربایجان شرقی)، سپید دشت( چهارمحال و بختیاری)، قائنات ( خراسان جنوبی) و شادگان ( خوزستان در مجموع یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون یورو از این بانک دریافت کردند که بیش از ۳۸ درصد تسهیلات تخصیصی به طرح های فولادی است.

چهار طرح مزبور در شمار هفت طرح فولاد استانی محسوب می شوند که سالها بدلیل نبود منابع مالی، راکد بودند، اما در نیمه دوم سال ۹۲ برنامه فعال سازی این طرح ها در دستور کار قرار گرفت.

بانک یاد شده در جدول آماری خود پیرامون تامین مالی طرح های بخش فولادی آورده است، مجموع تسهیلات اعطایی در بخش فولاد در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون به رقم یک میلیارد و ۴۴۷ میلیون یورو رسیده که موجب اشتغال چهار هزار و ۱۶۴ نفر شد و بیشترین میزان سهم فولاد سپید دشت با رقم ۲۹۸ میلیون یورو و امکان اشتغال ۷۷۵ نفر ثبت شد.

کمترین میزان تسهیلات اعطایی به فولاد روهینا ( استان خوزستان) با رقم ۱۰۰ میلیون یورو و امکان اشتغال ۴۴۵ نفر قید شده است.

همچنین فولاد قائنات با جذب ۲۹۳ میلیون یورو، میانه ۲۸۲ میلیون یورو و شادگان با ۲۸۰ میلیون یورو تسهیلاتی است که برخوردار شده اند و قائنات  برای ۷۷۵ نفر، میانه و شادگان هم به شکل مشترک هریک برای ۶۷۶ نفر اشتغال فراهم کردند.

علاوه براین فولاد ارفع ( یزد) نیز از تسهیلات ۱۹۴ میلیون یورویی برخوردار شد که امکان اشتغال ۸۱۷ نفر را فراهم ساخت.

ایران برنامه ظرفیت سازی در بخش فولاد را برای افق ۱۴۰۴ دستیابی به رقم ۵۵ میلیون تن پیش بینی کرده که فعال سازی هفت طرح فولادی هریک به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن در دست اجرا دارد که اکنون این واحد ها تولید آهن اسفنجی را وارد مدار قرار دادند و فولاد سازی آنها در دولت دوازدهم در دست اقدام است.

همراه با چهار طرح فولاد استانی مزبور، فولاد نی ریز ( فارس)، بافت ( کرمان) و سبزوار ( خراسان رضوی ) سه طرح دیگر محسوب می شوند که فعال سازی آنها در دولت یازدهم کلید خورد.

لازم به ذکر است که شرکت صنایع فولاد گسترش از شرکتهای زیر مجموعه هولدینگ گروه صنعتی سدید، پیمانکار اصلی پروژه فولاد شادگان(خوزستان )می باشد.

شانس بالای روسیه برای پروژه نیم تریلیون دلاری انرژی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در حالی که تحت تحریم‌های آمریکا اغلب غول‌های نفتی آمریکایی و اروپایی از شرکت در پروژه عظیم توسعه میدان نفتی پارس جنوبی محروم شده‌اند، مشارکت در این پروژه به احتمال زیاد به یک شرکت روسی یا چینی اعطا خواهد شد.

وقتی هفته قبل رئیس برنامه‌ریزی یکپارچه شرکت ملی نفت ایران، کریم زبیدی، اعلام کرد که توسعه لایه نفتی پارس جنوبی به شرکت‌های ایرانی واگذار خواهد شد، این بخشی از استراتژی شرکت برای این بود که اجازه دهد این فعالیت توسعه در این میدان آغاز شده تا در این زمان ایران بتواند با یک شرکت بین‌المللی نفتی به توافق مشارکت برسد.

یک مقام ارشد نفتی ایران، هفته میلادی گذشته به اویل پرایس گفت: حالا ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که یا آمریکا به میز مذاکره و توافق هسته‌ای باز می‌گردد و یا ما تجارت خود را با روسیه و چین و تا حد کمتری، اروپا، ادامه خواهیم داد.

قبل از وضع تحریم‌های جدید بر ضد ایران، شرکت‌های بین‌المللی زیادی برای این که حق مشارکت در این میدان را به دست آورند صف کشیده بودند، چرا که تخمین زده می‌شود این میدان نفتی حدود ۷ میلیارد بشکه نفت خام داشته باشد. البته میدان نفتی پارس جنوبی ۱۰۰ کیلومتر با ساحل ایران فاصله دارد و در شمال میدان نفتی الشاهین قطر، در خلیج فارس واقع شده است. با توجه به این که این میدان نفتی در عمق ۶۷ متری آب قرار دارد، هزینه برداشت نفت از آن، از هزینه معمول برداشت آن در ایران که ۲ – ۳ دلار برای هر بشکه می‌باشد، بالاتر است. هرچند این هزینه یکی از کمترین هزینه‌های برداشت در جهان است.

هرچند در حال حاضر شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند این میدان را تاحدودی توسعه دهند و سطح استخراج نفت از آن را به ۲۵ هزار بشکه در روز برسانند، اما برنامه ایران این است که در انتهای فاز دوم توسعه، برداشت از این میدان را به ۵۵-۶۰ هزار بشکه در روز رسانده و در انتهای فاز سوم برداشت را به ۱۵۰ هزار بشکه در روز برساند. برای این کار به احداث ۴۷ چاه جدید نیاز است و چاه‌های موجود هم باید تا حدی توسعه داده شوند.

اما آن‌چه بیشتر از همه مشارکت در پروژه پارس جنوبی را برای شرکت‌های روسی و چینی جذاب نگاه داشته است، این است که به علت تحریم‌های آمریکا لیست شرکت‌هایی که ممکن است مورد نظر ایران قرار بگیرند بسیار کوچک شده است و شانس بالایی برای آنها به وجود آمد است. از سوی دیگر علی‌رغم ذخایر عظیم نفتی این میدان، هنوز توسعه آن در مراحل ابتدایی قرار دارد، که فرصت خوبی برای آوردن تکنولوژی و توسعه این میدان توسط شرکت‌های چینی و روسی به وجود آورده است.

ابزار روس‌ها برای خلع سلاح آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، روسیه در حال حاضر با داشتن بیش از ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی و در عین حال با داشتن سهمی حدود ۲۰ درصد از صادرات گاز دنیا، بزرگترین دارنده و صادرکننده گاز جهان است. از میان مقاصد صادرات گاز روسیه، اروپا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است به طوری که روسیه به تنهایی بیش از یک سوم نیاز گاز اروپا را تأمین می‌کند.

به گفته کارشناسان این حجم از صادرات گاز به کشورهای اروپایی باعث می‌شود تا پیوندهای راهبردی عمیق و بلندمدتی بین روسیه و اروپا ایجاد شود. این مسئله برای ایالات متحده آمریکا که رقیب دیرینه و جدی روسیه محسوب می‌شود بسیار سنگین است، به طوری که شاهد تعمیق پیوندهای راهبردی روسیه با اروپایی‌ها است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی شریک و هم پیمان اوست. بنابراین طبیعی است که با تقویت قدرت روسیه در اروپا به شدت مخالفت ورزد و به فکر کمرنگ کردن حضور اقتصادی و سیاسی آن باشد. بر همین اساس ایالات متحده در برهه‌های زمانی مختلف، تحریم‌ها و فشارهای خود را بر صادرات گاز روسیه اعمال نموده که تا به حال این تلاش‌ها برای او منشأ اثر واقع نشده است.

با این اوصاف اما به راستی چه عواملی باعث تحریم ناپذیری صادرات گاز روسیه به اروپا شده است؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید عملکرد روسیه در زمینه تجارت گاز در قبال تهدیدها و تحریم‌های آمریکا را مورد بررسی قرار داد.

به عنوان نمونه در سال ۱۹۵۹ میلادی، قرارداد خط لوله «برادری» به عنوان یک پروژه مشترک بین شوروی، مجارستان، چک اسلواکی، لهستان و جمهوری دموکرات آلمان منعقد شد. هر کدام از این کشورها و دیگر کشورهای اروپایی برای رهایی از وابستگی به نفت گران قیمتی که به کمک راه آهن آن را وارد می‌کردند، از گاز پاک روسیه استقبال می‌کردند. روسیه به علت کمبود راه‌آهن و نداشتن تکنولوژی ساخت لوله و تجهیزات در مقیاس بزرگ، نیازمند حضور اروپایی‌ها بود. از طرفی دیگر اروپایی‌ها نیز از بازار بزرگی که به واسطه پروژه‌های گازرسانی روسیه برای کارخانه‌های تولید لوله و تجهیزاتشان ایجاد شده بود، خرسند و حتی برخی کشورها به آن نیازمند بودند. این گسترش روابط روسیه و اروپا، برای آمریکا بسیار تهدیدآمیز به حساب می‌آمد و آمریکا به طرق مختلف، سعی در جلوگیری از پیشرفت این روند سریع داشت. اما با وجود همه این کارشکنی‌ها اولین صادرات گاز به اروپا، به اتریش و در سال ۱۹۶۸ میلادی انجام شد.

بی محلی اروپایی‌ها به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در سال ۲۰۱۴ میلادی همزمان با بحران کریمه اختلافات و درگیری بین روسیه و آمریکا به اوج خود رسید. به همین دلیل روسیه تصمیم گرفت تا فاز دوم خط لوله «نورد استریم» را با همکاری کنسرسیوم اروپایی با هدف افزایش حجم صادرات گاز به اروپا و همچنین کاهش وابستگی به اوکراین عملیاتی کند. این تصمیم مسکو از همان ابتدا با مخالفت جدی واشنگتن روبرو شد. تا جایی که آمریکا کارشکنی‌های فراوانی را برای توقف این طرح انجام داد. در این راستا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقادی بی سابقه پروژه خط لوله گازی نورد استریم ۲ را که با بودجه ۱۱ میلیارد دلاری در حال احداث است، یک سلاح ژئوپولتیک توصیف کرد و هشدار داد که این پروژه وابستگی اروپا به گاز روسیه را افزایش خواهد داد.

بر همین اساس از کشورهای اروپایی خواست تا همکاری خود را با روسیه در اجرای این طرح متوقف کنند، چرا که در غیر این صورت با تحریم‌های شدید ایالات متحده روبرو خواهند شد. اما با وجود خواست و تهدید آمریکا، کشورهای اروپایی از جمله آلمان بر اجرای این پروژه که موجب افزایش قابل توجه صادرات گاز روسیه به اروپا خواهد شد، پافشاری کردند. این طرح هم اکنون در حال اجراست و قرار است تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

تجربه‌ای که ایران استفاده نکرد

این نگاه روسیه که به صادرات گاز خود علاوه بر جنبه اقتصادی، از جنبه سیاسی نیز می‌نگرد موجب شده صادرات گاز آن، هم در مرحله انعقاد قرارداد و هم در مرحله اجرا از تهدید و تحریم مصون بماند. اما متأسفانه ایران با وجود دارا بودن ذخایر عظیم گاز به امر صادرات گاز خود تنها از جنبه اقتصادی می‌نگرد و به منافع کشورهای طرف تقاضا توجهی نمی‌کند، همین امر باعث شده تا قراردادهای بزرگی همچون قرارداد خط لوله صلح به پاکستان تا به امروز متوقف بماند. برای پیشبرد امر صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه خصوصاً پاکستان استفاده از تجارب و راهبردهایی که روسیه در این زمینه به کار برده است می‌تواند بسیار راه گشا باشد.

سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین در صنعت نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، چین اعلام کرده است که ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می‌کند؛ اقدامی که در میانه جنگ تجاری چین و آمریکا و رقابت شدید دو کشور همزمان با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

تزریق این منابع مالی بخشی از توافق ۴۰۰ میلیارد دلاری است که در سال ۲۰۱۶ میلادی بین دو کشور اتفاق افتاد و اخیراً در جریان سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پکن مورد توجه قرار گرفته است.

این سرمایه‌گذاری به گونه‌ای انجام خواهد شد که راهکاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از سوی شرکت‌های چینی پیدا شود.

دلایل جایگزینی چین با عراق در تجارت با ایران

یک مقام مسئول با اشاره به تبدیل چین به عنوان شریک اول تجاری ایران گفت: عدم پذیرش صادرات ریالی به عراق،افزایش هزینه نقل و انتقال پول، کاهش سختگیری چین در تجارت با ایران عامل این جایگزینی بود.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن نام کشور چین به عنوان اولین شریک تجاری ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری و رفتن عراق به رتبه پس از این کشور، گفت: به طور سنتی طی چند سال اخیر، بازار عراق، افغانستان و کشورهای CIS از جمله شرکای اصلی تجاری ایران قرار گرفته‌اند و صادرات به این کشورها رونق گرفته که بر همین اساس، طی سنوات گذشته همواره روند به این صورت بوده که خریدار وجه را پرداخت کرده و کالای خریداری شده را تحویل گرفته است؛ اما اکنون با توجه به ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، این روند اندکی متفاوت شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس نظر به نیاز ارزی کشور؛ بانک مرکزی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را که تا پیش از دستورالعمل‌های ارزی سال گذشته، وجه صادرات خود به این کشورها را به صورت ریالی دریافت می‌کردند، مکلف نموده تا صادرات خود را با دریافت ارز خارجی انجام دهند و در کنار آن، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، رفع تعهد ارزی صادرات ریالی تنها تا پایان شهریور ۹۷ پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه اصرار بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی باعث شد که دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیاری برای صادرکنندگان به این دو بازار باوجود آید.

وی تصریح کرد: در این میان، کاهش صادرات به عراق و افغانستان، دقیقاً اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد در تجارت خارجی با این دو بازار رخ دهد؛ البته این تنها، نتیجه سختگیری بانک مرکزی در مورد صادرات غیرریالی به این دو کشور نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد چند فاکتور سبب شده تا صادرات به این کشورها کاهش یابد و چین جایگزین عراق بعنوان شریک اول تجاری ایران شود.

لاهوتی با بیان اینکه هم اکنون در آمار مشاهده می‌شود که صادرات به عراق کاهش یافته و البته به اعتقاد مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند که آمار آن در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک است و بهتر است این دو نهاد اعلام کنند که چه مقدار از این کارتها، در تجارت با این بازارها به کار رفته است؛ اما به موازات آن، عده‌ای از صادرکنندگان، جابجایی بازار انجام داده‌اند و به جای اینکه به بازار عراق ورود داشته باشند، سایر بازارها را برای صادرات کالاهای خود انتخاب کرده‌اند که نقل و انتقال پول در آنجا راحت‌تر باشد؛ پس اینکه فقط ممنوعیت فروش ریالی از سوی بانک مرکزی، دلیل کاهش صادرات به عراق و افغانستان باشد، صحیح نیست.

وی اظهار داشت: به عبارت دیگر، توقف صادرات ریالی به عراق و افغانستان، به عنوان فاکتور اصلی تنزل عراق به رتبه دوم شریک تجاری ایران مطرح نیست؛ چراکه به هر حال اگرچه درست است که صادرکننده، ریال در ازای فروش کالای خود دریافت می‌کند؛ ولی اگر ارز هم دریافت کند و خریدار افغانی و عراقی حاضر به پرداخت دلار به ازای خرید کالای ایرانی باشد، اما اشکال اصلی در زیرساخت‌ها و روابط بانکی نه چندان خوبی است که بین ایران و این دو کشور وجود دارد؛ ضمن اینکه صرافی‌هایی که مورد تائید بانک مرکزی باشند و هزینه منطقی و قابل تحملی را به صادرکنندگان برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات به این دو کشور، اعلام نمایند، بسیار اندک هستند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر امروز صادرکننده‌ای، ارز خود را در عراق تحویل یک صرافی مورد تائید بانک مرکزی بدهد، از زمانی که وجه را تحویل می‌دهد تا زمانی که صرافی بتواند ارز را در سامانه نیما ثبت و رفع تعهد ارزی صادرکننده را انجام دهد، بیش از دو هفته زمان صرف می‌شود و هزینه بالایی نیز به صادرکننده تعلق می‌گیرد، که عملاً برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نیست؛ چراکه صادرات به آن میزان سودآور نیست که قرار باشد چنین هزینه‌ای به صادرکننده تحمیل شود.

وی اظهار داشت: کنفدراسیون صادرات ایران بارها و بارها در جلسات مختلف به این موضوع و مشکلات تبعی آن اشاره و اعلام کرده که این بازار برای صادرات کشور، بازارهای بسیار مهمی است و حفظ این بازار برای کشور در شرایط تحریم، بسیار حائز اهمیت است؛ بر همین اساس، با توجه به اهمیت این بازارها خوب است که هر چه سریع‌تر یک کانال بانکی یا صرافی بین عراق و ایران، توسط بانک‌های مرکزی دو طرف یا صرافی‌های مجازی که امروز تعداد آنها نیز بسیار کم است، شکل گرفته و تعداد صرافی‌هایی که در این بازارها کار می‌کنند، افزایش یافت.

لاهوتی گفت: بر اساس برآوردها، به نظر می‌رسد که از ۶۵۰ صرافی مجاز، حدود ۲۵۰ صرافی مجاز اجازه فعالیت در این بخش‌ها را دارند ولی بیشتر آنها، صرافی‌های بانکی هستند و عملاً صرافی‌های بخش خصوصی در این بازارها، اجازه فعالیت ندارند که همین امر باعث شده که بازار رقابتی ایجاد نشود و رقابت شکل نگیرد، ضمن اینکه هزینه نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها بالا است و صادرکنندگان امکان استفاده از این روش را برای رفع تعهد ارزی ندارند؛ پس یکی از دلایل مهم کاهش صادرات به عراق و افغانستان، همین مسائل است.

وی ادامه داد: سومین عاملی که در آمارهای تجارت خارجی ۵ ماهه ۹۸ جلب توجه می‌کند، تنزل امارات از رده دوم بازارهای هدف صادراتی به رتبه چهارم است؛ در حالی که با توجه به اینکه امارات شریک اول تجاری ایران بوده است، این کاهش رتبه موضوع مهمی است؛ البته پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مناسبات سیاسی با این کشور، موضوعاتی که در عرصه بین المللی وجود دارد و سخت‌گیری هایی که امارات طی یکسال و نیم گذشته نسبت به فعالیت ایرانی‌ها کرده، حجم روابط تجاری کاهش یابد؛ ولی واقعیت آن است که ظرف ماههای گذشته، چین سختگیری‌های خود را نسبت به تجارت با ایران کمتر کرده و مقداری روند تبادلات تجاری دو کشور، تسهیل شده است و این دلیل افزایش صادرات به چین است.

لاهوتی گفت: در نهایت، اگر در مورد بازار عراق، یک تصمیم عاجلی گرفته نشده و مشکل نقل و انتقال پول به هر نحوی که مورد تائید بانک مرکزی است، برطرف نشود، کاهش صادرات بیشتری را به عراق ظرف ماههای آینده خواهیم داشت.

پتروپالایشگاه‌ها، طرحی ضدرانت و ضدتورم

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه پیش بود که طرح پتروپالایشگاه ها روی میز بهارستانی‌ها رفت و پس از بررسی موشکافانه و به تصویب مجلس رسید. طرحی ضدتورمی که می‌تواند تأثیر به سزایی در جذب نقدینگی داشته باشد. با هدف جلوگیری از خام فروشی که یکی از اهداف بلند مدت اقتصاد ایران و مورد تاکید رهبر انقلاب است، طرح احداثپتروپالایشگاه ها با استفاده از سرمایه مردمی در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرحی که تلاش دارد بخشی از نقدینگی موجود در کشور که به رقمی حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده را به سوی بخش مولد اقتصاد هدایت کرده و ضعف سرمایه گذاری خارجی را تا حدی مدیریت کند.

از سویی دیگر باید توجه داشت این طرح نه فقط بخشی از نقدینگی موجود در کشور را به سوی تولید هدایت می‌کند بلکه بخش قابل توجهی از نفتی که صادر نمی‌شود و به هر دلیلی با کاهش تولید اجباری رو به رو است را مدیریت کرده و تبدیل به فرآورده‌های با ارزش افزوده می‌کند.

کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل فشار شدید آمریکا بر روی فروش نفت ایران و ایجاد محدودیت برای آن، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. شاهد این مدعا این است زمانی که ایران به واردات بنزین وابستگی شدید داشت، دولت وقت آمریکا برای تحت فشار قرارداد کشورمان، واردات این فرآورده توسط ایران را تحریم کرد.

بنابراین برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی یا باید به فکر تأمین مالی بودجه دولت از سایر منابع مالی باشیم یا از خام فروشی نفت عبور کرده و با توسعه صنایع پالایشی و پتروپالایشی نفت خام را به فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده و آن را صادر کنیم. چرا که رهگیری و تحریم‌پذیری محموله‌های فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام بسیار دشوار است زیرا مشتریان و عرضه کنندگان فرآورده‌های نفتی بسیار متنوع‌تر از بازار نفت خام است. همچنین حجم محموله‌های صادراتی فرآورده کوچک‌تر و شیوه انتقال آن به مقصد از تنوع بالایی برخوردار است.

علاوه بر این، بازار فروش فرآورده برخلاف نفت خام، در کشورهای همسایه ایران بسیار گسترده است. این ۳ دلیل باعث می‌شود که صادرات فرآورده دور از چشمان آمریکا برای ایران امر راحت تری باشد.

در حالیکه سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر پرهیز از خام فروشی تاکید داشته و معتقدند که صادرات خام نفت و گاز نازل‌ترین منافع اقتصادی را برای کشور دارد، اخیراً و پس از تصویب طرح پتروپالایشگاهها در مجلس، برخی با اظهارنظرهای بی پایه و غیر اصولی و غیرکاشناسی، این طرح‌ها را که طرحی کارشناسی شده و مورد تأیید دولت و مجلس شورای اسلامی است، زمینه ساز ایجاد رانت معرفی کرده و عنوان کرده اند که چنین حجمی از سرمایه گذاری ممکن نیست و بصورت مغرضانه، این طرح را با قرار دادن در کنار اسمی همچون بابک زنجانی، زمینه ساز بروز فساد توصیف کرده اند.

در همین ارتباط یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه جز به جز طرح توسعه پتروپالایشگاه ها مطابق قانون و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد کشور است، گفت: علاوه بر هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی نیز مشروح این طرح و راهکارهای ارائه شده در آن را مورد بررسی موشکافانه قرار داده است. بنابراین طرح ابهام و تخطئهطرحی که به تأیید دولت و مجلس رسیده به معنای زیر سوال بردن چنین نهادهایی است.

وی ادامه داد: نقطه قوت طرح پتروپالایشگاه ها، ایجاد امکانی برای استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی است تا این حجمبجای فعالیت در بازارهای کاذب وارد حوزه تولید شوند، آن هم تولیدی که سوددهی آن تضمینی بوده و ریسک آن حداقل است. از سویی دیگر تمامی نهادهای نظارتی قادر به رصد این روند هستند.

به گفته این مقام آگاه، روند دریافت خوراک این طرح از ابتدای ساخت انجام نمی‌شود، بلکه در انتها طی قراردادی واضح از سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی با تقدیم ضمانت نامه دریافت می‌شود. از طرفی اجرای چنین طرحی بی شک زیرنظر نهادهای دولتی، امنیتی و نظارتی انجام می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر داشت این است که قرار نیست نفتی به شخصی تحویل داده شود، بلکه نفت به پتروپالایشگاه ها در مرزهای داخلی کشور تحویل داده می‌شود تا صرف تولید فرآورده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت از نگارش آئین نامه اجرایی این طرح خبر که به زودی نهایی و اجرا می‌شود.

کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات برای عراق و افغانستان نصف شد

افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تمرکز صندوق ضمانت صادرات بر حمایت هرچه بیشتر از صادرات به کشورهای همسایه اظهار کرد: با توجه به اینکه توسعه صادرات به کشورهای همسایه مهمترین استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، صندوق ضمانت صادرات ایران نیز خدمات خود را در کشورهای همسایه توسعه داده و توسعه ارائه خدمات به صادرکنندگان به کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه نرخ کارمزد خدمات این صندوق به صادرکنندگان ایرانی به عراق و افغانستان را نصف کرده‌ایم افزود: بر همین اساس ما برای حمایت از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان، نرخ کارمزد ارائه خدمات خود به صادرکنندگان این دو کشور را از ۲ درصد در سال به یک درصد در سال و نیم درصد برای ۶ ماهه کاهش دادیم.

وی ادامه داد: این یعنی نرخ فعلی کارمزد خدمات ارائه شده به این کشورها مشابه کشورهایی است که در زمره ریسک‌های تجاری بسیار پایینی قرار دارند این درحالی است که رتبه ریسک در این دو کشور ۷ است ولی نرخ کارمزد در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به این دو کشور بر مبنای نرخ کارمزد خدمات به کشورهایی است که رتبه ریسک ۲ دارند. بر همین اساس شاید بتوان گفت که این کاهش نرخ کارمزد برای صادرات به عراق و افغانستان، مهمترین اقدامی بوده که صندوق ضمانت صادرات می‌توانسته در حمایت از صادرات به این دو کشور انجام دهد.

بهرامی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما برای ارائه خدمات در عراق و افغانستان با مشکل جدی اعتبارسنجی مشتریان مواجه هستیم و آماری برای اعتبارسنجی این شرکت‌ها وجود ندارد و حتی بخش بزرگی از مشتریان این کشورها، شرکت‌ها و افراد حقوقی نیستند، بلکه افراد حقیقی هستند که اعتبارسنجی آن‌ها را برای صندوق ضمانت صادرات به شدت سخت می‌کند.