بایگانی ماه : شهریور, ۱۳۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۲ بیژن زنگنه قراردادهای نفتی بیع متقابل را با تشکیل کمیته‌ای مورد بازنگری قرار داد و پس از سه سال چالش و اصلاح مداوم، قراردادهای نسل جدید یا IPC نهایی شد و نخستین قرارداد مبتنی بر آن میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد.

وزیر نفت این وعده را داد که در سال ۹۷ قراردادهای دیگری نیز در قالب IPC امضا شود؛ وی گفت طبق برنامه ریزی‌هایانجام شده ۱۰ قرارداد IPC در سال ۱۳۹۷ امضا می‌شود. به جز زنگنه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری، معاون وقت توسعه شرکت ملی نفت و امیرحسین زمانی نیا، معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت این وعده را تکرار کردند.

غلامرضا منوچهری در تیر ماه ۹۶ در یک نشست خبری گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می‌رود.

این در حالی است که وزیرنفت هم در تاریخ ۶ شهریور ۹۶ گفته بود: پیش بینی می‌شود بر اساس مذاکرات با طرف‌های مختلف، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال امضا شود.

در همان ایام حبیب الله بیطرف، معاون وقت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در سال ۹۶ را تلاش برای امضای ۱۰ قرارداد به‌منظور توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد.

امیرحسین زمانی نیا هم در تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ به رویترز گفته بود که تا پایان امسال ۱۰ قرارداد جدید نفت و گاز بین ایران و شرکت‌های خارجی نهایی می‌شود.

به این ترتیب انتظار می‌رفت با توجه به یکپارچگی گفته وزیر نفت و معاونان وی، ثمره این قراردادها سال گذشته دیده شود.

قراردادی امضا شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه وزارت نفت به جز قراردادهای IPC می‌توانست از سایر قراردادهای رایج نیز بهره ببرد، اما همه توان خود را برای بهره‌گیری حداکثری از نوع جدید قراردادهای نفتی متمرکز کرد که قرار بود پس از امضای قرارداد با توتال، سایر شرکت‌ها نیز قراردادهای خود را با شرکت ملی نفت امضا کنند. این در حالی است که تبیین شکل جدید قراردادهای نفتی برای شرکت‌های خارجی به دلیل تازگی زمان بر بود و به عقیده کارشناسان امکان استفاده از مدل‌های رایج قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) با اعمال اصلاحات جزئی، وجود داشت و می‌توانست روند انعقاد قرارداد را تسریع بخشد.

با این وجود، تعدد مذاکرات و طولانی شدن روند نهایی شدن مذاکرات به حدی فرصت سوز بود که با بازگشت تحریم‌ها، هیچیک از وعده‌های گفته شده محقق نشد و حتی توتال نیز به واسطه قرارداد ضعیف IPC که آن را امضا کرده بود، بدون پرداخت یک سنت جریمه ایران را برای همیشه ترک کرد.

پس از این فرصت سوزی ۵ ساله وزارت نفت در امضای قراردادهای جدید نفتی، رویکرد وزارت نفت به سوی شرکت‌های داخلی تغییر یافت تا با استفاده از توان داخلی، به وضعیت تولید و توسعه سامانی داده شود. اما قراردادهایی که در قالب قراردادهای IPC با دو شرکت داخلی امضا شد نیز متوقف شدند و عملاً همه چیز قفل شد.

در این میان، وزارت نفت به سمت انعقاد قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید از میادین توسعه یافته حرکت کرد و قراردادهایی را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت‌های ایرانی امضا کرد که منابع آن، از سوی صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد. با این وجود این قراردادها نیز به حال خود رها شده و زنگ خطر برای سال ۱۴۰۰ به بعد به صدا درآمده است.

چه خطری در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رسم رایج در صنعت نفت، دولت‌ها در توسعه میادین نفت و گاز، برای دولت بعد کار می‌کنند؛ از آنجا که توسعه یک میدان نفتی در ایران بین ۶ تا ۸ سال به طول می‌انجامد، آغاز بهره برداری از میادین به دولت بعدی می‌رسد؛ مانند پارس جنوبی و میادین غرب کارون که توسعه آن در دولت قبل کلید خورد و در این دولت به بهره‌برداری رسید.

به گفته متخصصین صنعت نفت، با توجه به کندی پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی ۶ سال اخیر و ادامه آن تا سال ۱۴۰۰، پیش بینی می‌شود میزان تولید نفت و گاز در آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌هایی که در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت وجود دارد مخازن نفتی کشور سالانه با افت ۵ درصدی در مخازن خشکی و ۸ درصد در مخازن دریایی مواجه هستند که در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مشکلات بسیاری برای تولید به وجود می‌آید. در واقع اگر تولید از میادین خشکی ۲ میلیون بشکه در روز باشد در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مانند تعمیر چاه‌ها، سالانه بیش از ۱۳۰ هزار بشکه در میادین خشکی و دریایی «کاهش تولید بدون بازگشت» نصیب کشور می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به عدم انعقاد قراردادهای جدید برای توسعه میادین نفتی و گازی، میزان تولید از چند سال آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد و به زیر ۳.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

به عبارتی دیگر حتی اگر امروز قراردادهای توسعه میادین امضا شود بهره‌برداری از آن‌ها در خوش بینانه‌ترین حالت ۶ سال زمان می‌برد که با این توصیف باید ظرفیت تولید نفت در سال ۱۴۰۴ را کمتر از ظرفیت سال ۹۱ – ۴.۲ میلیون بشکه در روز- بدانیم. این در شرایطی است که هم اکنون در مخزن گازی پارس جنوبی افت فشار دیده شده و به گفته کارشناسان تا سال ۱۴۰۴ تولید از پارس جنوبی با افت شدیدی مواجه خواهد شد.

برآیند اقدامات وزارت نفت در این راستا نشان می‌دهد که اقدام عملیاتی چندانی برای آینده میادین نفتی و گازی صورت نگرفته است و حتی با توجه به برنامه جدید شرکت ملی نفت برای اجرای پروژه CTP غرب کارون، اتفاق خاصی تا ۵ سال آینده برای تولید نفت کشور رخ نمی‌دهد.

تولید زیر ۳.۵ میلیون بشکه

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند در صورت تداوم وضعیت موجود، ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی کشور به زیر ۴ میلیون بشکه سقوط خواهد کرد که احیای آن بسیار سخت خواهد بود؛ به عنوان نمونه بر اساس اطلاع منابع آگاه، تولید نفت از میادین دریایی پیش از تحریم‌ها حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود که با رفع تحریم‌ها و هزینه‌های سنگین برای احیای آن، ۲۰۰ هزار بشکه آن احیا نشد که به نظر می‌رسد ناشی از بی تفاوتی به موضوع نگهداشت تولید بوده است.

چنین روندی با توجه حال و هوای این روزهای وزارت نفت قطعاً ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و ظرفیت تولید را به زیر ۳.۵ میلیون خواهد رساند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن نام کشور چین به عنوان اولین شریک تجاری ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری و رفتن عراق به رتبه پس از این کشور، گفت: به طور سنتی طی چند سال اخیر، بازار عراق، افغانستان و کشورهای CIS از جمله شرکای اصلی تجاری ایران قرار گرفته‌اند و صادرات به این کشورها رونق گرفته که بر همین اساس، طی سنوات گذشته همواره روند به این صورت بوده که خریدار وجه را پرداخت کرده و کالای خریداری شده را تحویل گرفته است؛ اما اکنون با توجه به ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، این روند اندکی متفاوت شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس نظر به نیاز ارزی کشور؛ بانک مرکزی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را که تا پیش از دستورالعمل‌های ارزی سال گذشته، وجه صادرات خود به این کشورها را به صورت ریالی دریافت می‌کردند، مکلف نموده تا صادرات خود را با دریافت ارز خارجی انجام دهند و در کنار آن، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، رفع تعهد ارزی صادرات ریالی تنها تا پایان شهریور ۹۷ پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه اصرار بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی باعث شد که دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیاری برای صادرکنندگان به این دو بازار باوجود آید.

وی تصریح کرد: در این میان، کاهش صادرات به عراق و افغانستان، دقیقاً اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد در تجارت خارجی با این دو بازار رخ دهد؛ البته این تنها، نتیجه سختگیری بانک مرکزی در مورد صادرات غیرریالی به این دو کشور نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد چند فاکتور سبب شده تا صادرات به این کشورها کاهش یابد و چین جایگزین عراق بعنوان شریک اول تجاری ایران شود.

لاهوتی با بیان اینکه هم اکنون در آمار مشاهده می‌شود که صادرات به عراق کاهش یافته و البته به اعتقاد مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند که آمار آن در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک است و بهتر است این دو نهاد اعلام کنند که چه مقدار از این کارتها، در تجارت با این بازارها به کار رفته است؛ اما به موازات آن، عده‌ای از صادرکنندگان، جابجایی بازار انجام داده‌اند و به جای اینکه به بازار عراق ورود داشته باشند، سایر بازارها را برای صادرات کالاهای خود انتخاب کرده‌اند که نقل و انتقال پول در آنجا راحت‌تر باشد؛ پس اینکه فقط ممنوعیت فروش ریالی از سوی بانک مرکزی، دلیل کاهش صادرات به عراق و افغانستان باشد، صحیح نیست.

وی اظهار داشت: به عبارت دیگر، توقف صادرات ریالی به عراق و افغانستان، به عنوان فاکتور اصلی تنزل عراق به رتبه دوم شریک تجاری ایران مطرح نیست؛ چراکه به هر حال اگرچه درست است که صادرکننده، ریال در ازای فروش کالای خود دریافت می‌کند؛ ولی اگر ارز هم دریافت کند و خریدار افغانی و عراقی حاضر به پرداخت دلار به ازای خرید کالای ایرانی باشد، اما اشکال اصلی در زیرساخت‌ها و روابط بانکی نه چندان خوبی است که بین ایران و این دو کشور وجود دارد؛ ضمن اینکه صرافی‌هایی که مورد تائید بانک مرکزی باشند و هزینه منطقی و قابل تحملی را به صادرکنندگان برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات به این دو کشور، اعلام نمایند، بسیار اندک هستند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر امروز صادرکننده‌ای، ارز خود را در عراق تحویل یک صرافی مورد تائید بانک مرکزی بدهد، از زمانی که وجه را تحویل می‌دهد تا زمانی که صرافی بتواند ارز را در سامانه نیما ثبت و رفع تعهد ارزی صادرکننده را انجام دهد، بیش از دو هفته زمان صرف می‌شود و هزینه بالایی نیز به صادرکننده تعلق می‌گیرد، که عملاً برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نیست؛ چراکه صادرات به آن میزان سودآور نیست که قرار باشد چنین هزینه‌ای به صادرکننده تحمیل شود.

وی اظهار داشت: کنفدراسیون صادرات ایران بارها و بارها در جلسات مختلف به این موضوع و مشکلات تبعی آن اشاره و اعلام کرده که این بازار برای صادرات کشور، بازارهای بسیار مهمی است و حفظ این بازار برای کشور در شرایط تحریم، بسیار حائز اهمیت است؛ بر همین اساس، با توجه به اهمیت این بازارها خوب است که هر چه سریع‌تر یک کانال بانکی یا صرافی بین عراق و ایران، توسط بانک‌های مرکزی دو طرف یا صرافی‌های مجازی که امروز تعداد آنها نیز بسیار کم است، شکل گرفته و تعداد صرافی‌هایی که در این بازارها کار می‌کنند، افزایش یافت.

لاهوتی گفت: بر اساس برآوردها، به نظر می‌رسد که از ۶۵۰ صرافی مجاز، حدود ۲۵۰ صرافی مجاز اجازه فعالیت در این بخش‌ها را دارند ولی بیشتر آنها، صرافی‌های بانکی هستند و عملاً صرافی‌های بخش خصوصی در این بازارها، اجازه فعالیت ندارند که همین امر باعث شده که بازار رقابتی ایجاد نشود و رقابت شکل نگیرد، ضمن اینکه هزینه نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها بالا است و صادرکنندگان امکان استفاده از این روش را برای رفع تعهد ارزی ندارند؛ پس یکی از دلایل مهم کاهش صادرات به عراق و افغانستان، همین مسائل است.

وی ادامه داد: سومین عاملی که در آمارهای تجارت خارجی ۵ ماهه ۹۸ جلب توجه می‌کند، تنزل امارات از رده دوم بازارهای هدف صادراتی به رتبه چهارم است؛ در حالی که با توجه به اینکه امارات شریک اول تجاری ایران بوده است، این کاهش رتبه موضوع مهمی است؛ البته پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مناسبات سیاسی با این کشور، موضوعاتی که در عرصه بین المللی وجود دارد و سخت‌گیری هایی که امارات طی یکسال و نیم گذشته نسبت به فعالیت ایرانی‌ها کرده، حجم روابط تجاری کاهش یابد؛ ولی واقعیت آن است که ظرف ماههای گذشته، چین سختگیری‌های خود را نسبت به تجارت با ایران کمتر کرده و مقداری روند تبادلات تجاری دو کشور، تسهیل شده است و این دلیل افزایش صادرات به چین است.

لاهوتی گفت: در نهایت، اگر در مورد بازار عراق، یک تصمیم عاجلی گرفته نشده و مشکل نقل و انتقال پول به هر نحوی که مورد تائید بانک مرکزی است، برطرف نشود، کاهش صادرات بیشتری را به عراق ظرف ماههای آینده خواهیم داشت.