مذاکرات ایران و ترکیه برای ازسرگیری تجارت برق

وزرای نیرو و انرژی ایران و ترکیه در نشست عصر امروز خود بر لزوم انجام مذاکرات برای ازسرگیری تجارت برق بین دو کشور و افزایش دو برابری ظرفیت تبادل برق ایران و ترکیه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان که به همراه رئیس‌جمهور کشورمان برای شرکت در پنجمین دور اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه، وارد آنکار شده است با فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه و رئیس‌ کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دیدار کرد.

در این نشست دو طرف ضمن بررسی فرصت‌های همکاری ایران و ترکیه در زمینه‌های مختلف انرژی بر لزوم افزایش ظرفیت تبادل انرژی بین دو کشور از ۶۴۰ مگاوات به یک هزار و ۲۸۰ مگاوات تاکید کردند.

تشکیل کمیته بازار برق در چارچوب سازمان اقتصادی اکو و مذاکرات لازم برای ازسرگیری تجارت برق بین دو کشور از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد تاکید وزرای نیرو و انرژی ایران و ترکیه قرار گرفت.

همچنین در این نشست تشکیل کمیته فرعی انرژی در زیر مجموعه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور برای حمایت دو دولت از شرکت‌های بخش خصوصی دو طرف برای حضور در بازارهای منطقه مورد تاکید طرفین قرار گرفت.

وزیر نیروی کشورمان در پایان این نشست، از وزیر انرژی ترکیه برای سفر به تهران به‌منظور بازدید از نمایشگاه بین‌المللی برق در آبان‌ماه جاری و انجام مذاکرات لازم برای پیگیری و اجرایی کردن مباحث یاد شده در این نشست دعوت به عمل آورد.

پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان خط لوله انتقال نفت به بحرین را بست

ریاض بدنبال حملات پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو، خط‌لوله انتقال نفت به بحرین را بسته است. بسته شدن این خط‌ لوله با وحشت از کمبود نفت صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارشات حاکی از آن است که به دنبال حملات پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو، ریاض خط‌لوله انتقال نفت به بحرین را بسته است.  در حالی که عربستان در تلاش است بسته شدن این خط‌لوله با وحشت از کمبود نفت صورت گرفته است.

طبق گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه، حمله پهپادی حوثی‌های یمنی، بیشتر به تولید نفت خام سبک آسیب زده است و در نتیجه خط‌لوله‌ای که توسط آن باپکوی بحرین از آرامکو نفت دریافت می‌کند، مسدود شده است. این خط‌لوله روزانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام سبک عرب را صادر می‌کند.

حالا این شرکت بحرینی به دنبال راه‌های دیگری برای دریافت ۲ میلیون بشکه نفت سعودی است و ممکن است به استفاده از کشتی‌های نفتکش رو بیاورد. مشخص نیست بحرین چه موقعه موفق شود نفت سعودی را وارد کند.

از سوی هیات مقررات زدایی فرمول اخذ مالیات علی الحساب واردات تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و نهمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بخشنامه اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات تصویب شد.

در قسمتی از این بخشنامه آمده است: واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه خواهد بود.

همچنین نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری و جواز تاسیس از مراجع قانونی ذیربط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور تعاونیهای مرزنشینان کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر آیا واردات از طریق پست و کالاهای اساسی را طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نیستند.

همچنین اشخاصی که طبق تصویب نامه مورخ ۱۴ دی ماه سال ۹۷ رتبه بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند تا میزان مجاز طبق تصویب نامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویب نامه مزبور مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است.

توسط بانک مرکزی؛ شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (٥) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره ٣٢٠٤٦٥/٩٧ مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۲، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت‌ها و محدودیت‌های احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

در همین راستا پیش‌نویس آیین‌نامه یاد شده متضمن شـرایط بنگـاه‌های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیات محترم وزیران، ارسال گردید. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب‌نامه شماره ٧٢٢٠٨/ت٥٦٥٧٩ ھ مـورخ ۱۳۹۸.۰۶.۱۲ هیات محترم وزیـران متضمن ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می‌داند؛ با ابلاغ مفاد آیین‌نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت‌های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (٥) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صـرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی پیوست امکان‌پذیر خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مـورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

به گزارش ایبِنا، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸.۰۶.۰۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تامین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌«امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

چین از فاز ۱۱ خارج نشده اما کاری هم نمی‌کند/ خط اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری به معنای کاهش تحریم‌ها نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال، ‌در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه موضوع خط اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری اروپا به معنای کاهش تحریم‌ها نیست، گفت: از نظر صنعت نفت، کاهش تحریم‌ها به معنای فروش نفت خواهد بود.اساس این بوده تا تحریم‌های نفتی برداشته شود و بتوانیم نفت بفروشیم زیرا این خط اعتباری در آینده، ایران را بدهکار می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به توسعه فاز ۴  پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: توسعه فاز ۴ این پالایشگاه به صورت مجازی و با هزینه ۱۰۰ میلیون دلاری اجرا شده، ‌ادامه داد: این پالایشگاه اکنون با ظرفیت ۴۵۰ هزار بشکه کار می‌کند و ظرفیت آن تا پایان سال به ۴۸۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

وزیر نفت افزود: اکنون در این پالایشگاه دیگر نه یوتولیتی اضافه و نه خوراک اضافه داریم و مشخص نیست چرا زمانی که می‌توان با  ۱۰۰میلیون دلار ظرفیت را بالا برد اصرار می‌شود که اینکار با یک میلیارد دلار هزینه انجام شود.

آخرین وضعیت پالایشگاه‌های سیراف

زنگنه در مورد آخرین وضعیت پالایشگاه‌های سیراف نیز گفت:‌ سیراف در آخرین مراحل هماهنگی‌ها برای تامین مالی قرار دارد و در تلاشیم تا تامین مالی اجرای این طرح از طریق بازار سرمایه انجام شود از همین رو هماهنگی‌هایی با بورس انجام شده و این هفته آن را نهایی می‌کنیم تا با دریافت تضامین کافی نقش بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مشخص شود.  سرمایه‌گذاران پالایشگاه‌های سیراف قوی هستند، بعضی از اینها به دنبال این هستند تا از نفتای تولید شده در سیراف واحدهای پایین دستی پتروشیمی تاسیس کنند.

زنگنه به تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز که در مجلس مطرح شده اشاره کرد و ادامه داد:‌ طرحی در مجلس است به شرکت گاز اجازه می‌دهد تا با نظر دولت این شرکت در مواردی بتواند در بالادست گاز وارد شود اما این به معنای تفکیک کامل بخش بالادست گاز از شر کت ملی نفت نیست.

وی درباره قرارداد پرگس هم اظهار داشت: کنسرسیوم پرگس به دلیل اینکه نتوانسته مسائل مالی را حل کند، هم اکنون فعال نیست. از نظر ما کوتاهی نیست.

وزیر نفت اینکه آیا جایگزینی برای کنسوسیوم پرگس وجود دارد، اظهار کرد: فعلا جایگزینی برای آن وجود ندارد و باید منتظر مناطق نفت‌خیز جنوب ماند. اما بطور کلی اگر بخواهیم چنین پروژه‌های را اجرا کنیم باید از بازار سرمایه داخلی استفاده کنیم.

وضعیت فرزاد B

وی با اشاره به توسعه فرزاد B نیز اظهار داشت: اگر هندی‌ها در زمان مشخص حاضر شوند، کار را با آنها جلو می‌بریم در غیر این صورت مستقل عمل می‌کنیم.

چین در فاز ۱۱ نیست

وزیر نفت با بیان اینکه هنوز توسعه فاز ۱۱ از تحریم‌ها معاف نشده ‌است، افزود: چین رسما اعلام نکرده که از قرارداد فاز ۱۱ خارج شده اما عملا اینکار را انجام می‌دهد البته در حال مذاکره با شرکت چینی هستیم تا این موضوع مسالمت‌آمیز حل شود.

وی در ادامه بیان کرد: ارقام ذخیره‌سازی نفت ایران را تایید نمی‌کنم و درباره تحریم نیز هیچ چیز نمی‌گویم.

وی همچنین انتخاب عبدالعزیز بن سلمان به عنوان وزیر نفت عربستان را مسئله داخلی این کشور دانست.

بنزین سهمیه بندی نشده است

زنگنه با اشاره به موضوع کارت سوخت توضیح داد: برداشت اشتباهی که وجود دارد این است که سهمیه دریافت بنزین کاهش پیدا کرده و این در صورتی است که در حال حاضر نظام سهیمه‌بندی نداریم بلکه استفاده از کارت جایگاه‌داران را محدود کرده‌ایم تا مردم به سمت استفاده از کارت سوخت شخصی و سوخت‌گیری نامحدود توسط آن بیایند زیرا هر فرد با کارت خود هر مقداری که می‌خواهد می‌تواند بنزین بزند و قرار نیست ۹۵ درصد از کارت جایگاه‌داران استفاده کنند.

وی گفت: تا یکی دو روز دیگر کارت سوخت در ۹ کلان شهر برای همه خودرو ها صادر خواهد شد، ‌تعداد کمی هنوز کارت سوخت ندارند زیرا روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار کارت سوخت در کشور تولید می‌شود با این حال تا قبل از پایان مهرماه همه کارت‌های سوخت صادر خواهد شد. البته نزدیک یک میلیون کارت سوخت نیز همچنان در باجه‌های پست معطل است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: استفاده از ظرفیت‌های داخلی، خط‌مشی توسعه میدان بلال است

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، مسعود کرباسیان با بیان این مطلب گفت: پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی این طرح توسعه موظف به برگزاری مناقصات برای واگذاری بخش‌های مختلف کار است و فعالیت‌ها تحت نظارت شرکت نفت و گاز پارس به پیمانکاران ایرانی واگذار خواهد شد.

وی گفت: میدان گازی بلال در بخش شرقی میدان پارس جنوبی واقع شده و بر اساس قرارداد توسعه این میدان که امروز بین شرکت نفت و گاز پارس و پتروپارس امضا شد، قرار است این میدان ظرف ۳۴ ماه با اتکا به توان داخلی توسعه یابد.

کرباسیان ارزش سرمایه‌گذاری این قرارداد را ۴۴۰ میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۱۵ هزار بشکه میعانات حاصل از آن، عواید طرح توسعه میدان گازی بلال به شمار می‌رود.

به گفته وی، پارس جنوبی محصول جمهوری اسلامی است، زیرا ایران پیش از انقلاب در زمینه گاز، سبقه چندانی نداشته است.

فاز جدی مذاکره با اروپا برای صادرات گاز/ یونان، اولین مقصد در قاره سبز

حسن منتظر تربتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اعلام اینکه در صورت عملیاتی شدن صادرات گاز به اروپا، یونان اولین کشوری خواهد بود که گاز ایران را دریافت خواهد کرد، اظهار داشت: بحث صادرات گاز به اروپا جدی است، بستر و زیرساخت انجام این کار وجود دارد، فقط بحث این است که موانع سیاسی برطرف شود، اگر اروپا تمایل داشته باشد، ما محدودیتی نداریم.

وی افزود: با شرکت‌های اروپایی مذاکراتی انجام شده اما هنوز به نتایج نهایی نرسیده است، بیشتر بخش خصوصی اروپا خواستار گاز ایران است و اگر این اتفاق بیفتد از مسیر ترکیه خواهد بود، یعنی این کشور مسیر ترانزیت گاز ایران خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: ما مذاکراتی هم با شرکت‌های ترک داشته‌ایم و بنا بر این است که به صورت مشارکتی و یا در قبال گرفتن حق ترانزیت بتوانیم گاز را به شرکت‌های اروپایی برسانیم، البته این موضوع منوط به این است که در مرحله اول مشتریان اروپایی را برای ارسال گاز از مسیر ترکیه قانع کنیم.

وی یادآور شد: با شرکت‌های زیادی از اروپا مذاکره شده و فعلا یونان جدی‌تر است.

تربتی درباره استفاده از مسیر جاده ابریشم برای ارسال گاز نیز گفت: مفهوم ایده جاده ابریشم این است که در مسیری که قبلا تجارت دیگر انجام شده، می‌توانیم تجارت گاز هم انجام دهیم، موقعیت ایران به شکلی است که هم نزدیک به کشورهای دارنده گاز مثل ترکمنستان است و هم به کشورهای مصرف کننده دسترسی خوبی دارد و از این بابت مشکلی نیست اما فعلا بحث صادرات به چین مطرح نیست.

وی تاکید کرد: ما خوشبختانه با توجه به افزایش تولید در عسلویه توان افزایش صادرات گاز را داریم و اینکه این بازار در عراق، ترکیه و یا اروپا باشد، فرقی نمی‌کند.

معاون وزیر نفت همچنین بیان کرد: در حال حاضر در عراق شرایطی خوبی داریم و طبق قرارداد از دو نقطه به این کشور گاز صادر می‌کنیم.

صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی ایران

ارزانی گاز در اروپا رکورد زد

قیمت گاز طبیعی در اروپا به پایین‌ترین حد در ۱۰ سال اخیر سقوط کرده است و انتظار می‌رود پاییز امسال کاهش بیشتری پیدا کند.

به گزارش ایسنا، سطح تاسیسات مخازن گاز در سراسر اروپا برای این وقت از سال بالاتر از حد معمول هستند. انتظار نمی‌رود تامین‌کنندگان گاز طبیعی با وجود پایین آمدن قیمت‌ها ی گاز، عرضه فراوان و تقاضای ضعیف، تحویلشان را محدود کنند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد فصل گرمایش زمستان در اکتبر با دمای هوای معمول یا بالاتر فصل آغاز می‌شود.

تحلیلگران و متخصصان صنعت در گفت و گو با بلومبرگ اظهار کردند تمامی این عوامل زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت گاز طبیعی در پاییز امسال و حداقل تا فرا رسیدن زمستان فراهم می‌کند.

قیمت‌های پایین گاز طبیعی مایع (LNG) برای تحویل فوری در بحبوحه عرضه فراوان و تقاضای آسیایی کمتر برای محموله‌های تک، به اروپا کمک کرده است تابستان امسال مخازن گاز خود را بیشتر از سطح معمول پر کند.

قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا اوایل ژوییه که جنگ روسیه و آمریکا بر سر سهم بازار ادامه یافت، به پایین‌ترین حد در ۱۰ سال گذشته نزول کرد. به مدد قیمت‌ها ی پایین گاز طبیعی که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است، مخازن گاز در بسیاری از کشورهای اروپایی پیش از رسیدن فصل گرما، بالاتر از میانگین پنج ساله بوده است. معامله گران همچنان محموله‌های LNG را به اروپا ارسال می‌کنند و احتمالا منتظر فرصتهای تجارت در فصل زمستان و بالا رفتن قیمت‌ها  هستند.

طبق آمار زیرساخت گاز اروپا، تا دوم سپتامبر تاسیسات ذخیره سازی در اروپا تا سطح ۹۲.۹۵ درصد پر بودند. سطح ذخایر گاز طبیعی در اروپا اندکی بسیار بالاتر از سطح معمول در سپتامبر است.

همزمان جدا از فعالیت تعمیراتی در تاسیسات صادرات گاز نروژ، بزرگترین تامین کننده گاز از طریق خط لوله به اروپا که کشورهای نروژ و روسیه هستند، تحویل گاز را با وجود پایین رفتن قیمت‌ها  و چشم‌انداز کاهش بیشتر قیمت‌ها  محدود نکرده‌اند.

شرکت گازپروم روسیه هفته گذشته اعلام کرد صادرات گاز طبیعی به اروپا بعلاوه ترکیه امسال از رکورد بالایی که در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد، کمتر خواهد بود. با این حال غول گازی روسیه که ۳۳ درصد از بازار گاز اروپا را در دست دارد همچنان برای سهم بازار در این منطقه مبارزه می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تحلیلگران معتقدند قیمت‌های پایین گاز مانع از این نخواهد شد که صادرکنندگان حجم بیشتری گاز به بازار اروپا عرضه کنند. این به معنای آن است که در کوتاه مدت میزان عرضه از تقاضا فراتر خواهد رفت و قیمت‌ها  کاهش بیشتری پیدا می‌کند.