مدیر عامل هولدینگ گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با ایلنا: گروه صنعتی سدید در خدمت پروژه ملی خط لوله گوره – جاسک

مدیر عامل هولدینگ گروه صنعتی سدید گفت: هفته گذشته تولید الکتروپمپ‌های انتقال نفت «گوره در غرب بوشهر به جاسک در شرق هرمزگان» برای انتقال بخشی از صادرات ایران به شرق تنگه هرمز، به سه شرکت داخلی از جمله شرکت پتکو سدید سپرده شد و قرارداد این بخش به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون یورو با حضور وزیر نفت و مدیرعامل پتکو امضا شد.

امیر حسین کاوه در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا عنوان کرد: در این پروژه ملی ۳۵ درصد از لوله‌های این پروژه، به تناژ ۱۲۸ هزار تن، متراژ ۳۶۰ کیلومتر و ارزش تقریبی ۱۷۰ میلیون یورو، توسط شرکت لوله‌سازی ماهشهر سدید یکی دیگر از شرکت‌های این هولدینگ صنعتی تامین می‌شود.

 به گفته مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید، عملیات ترخیص ۱۰ هزار تن ورق تخت این پروژه در مراحل نهایی است.

وی اظهار کرد: گروه صنعتی سدید، طیف وسیعی از شرکت‌های دانش بنیان، تولیدی و صنعتی و پیمانکاری را در حوزه نفت و گاز و معدن و انرژی‌های نو شامل می‌شود و هم اکنون مشارکت دو زیر مجموعه در پروژه خط لوله گوره جاسک به مرحله نهایی رسیده است. با این حال، امکان مشارکت بیشتر این مجموعه با توجه به رزومه قوی و سابقه درخشان آن در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد.

کاوه ادامه داد: شرکت سازه‌های دریایی تسدید پروژه نصب و راه‌اندازی گوی شناور(spm) 100 هزار تنی در بندر سیراف با کارفرمایی شرکت پالایش فجر جم را اخیرا با موفقیت کامل و با تکیه در دانش فنی کاملا بومی و داخلی با موفقیت تحویل کارفرما داده است و با توجه به این تجربه موفق می‌تواند در پروژه گوره جاسک نیز نقش حیاتی ایفا نماید.

photo_۲۰۱۹-۱۰-۱۴_۱۱-۳۲-۲۲

 وی افزود: این شرکت پروژه‌هایی مانند احداث خط لوله ۱۶ اینچ حد فاصل آبادان تا نظامیه اهواز،  توسعه و نوسازی جاکت‌های میدان نفتی رشادت، طرح اضطراری توسعه سکوی هنگام، ساخت جاکت‌ میدان گازی هنگام، اجرای لوله گذاری خطوط لوله درون میدان (Infield) میادین نفتی ایلام و سلمان ، ابوذر- نوروز، ساخت جاکت میدان نفتی فروزان و ساخت جاکت‌های فاز ۱۹ پارس جنوبی و… را نیز با موفقیت به نتیجه رسانده است.

کاوه اظهار کرد: امیدوارم رویکرد جدید مدیران دولتی بخش نفت و گاز در استفاده حداکثری از توان تولید داخل موجب تعالی و رونق بیشتر صنعت و اشتغال جوانان کشور باشد.

بر اساس این گزارش: طرح استراتژیک و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک و تاسیسات نفتی بندر جاسک با هدف انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی در روز از طریق یک خط لوله ۴۲ اینچ با طول تقریبی ۱۱۰۰ کیلومتر و با استفاده از ۵ تلمبه خانه بین راهی و ۲ ایستگاه توپکرانی، همچنین تعداد ۱۱ پست برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر،‌ در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد. این طرح شامل پایانه دریافت نفت،‌۲۰ مخزن به ظرفیت مجموع ۱۰ میلیون بشکه و تاسیسات جانبی شامل ۳ عدد گوی شناور و اسکله صادراتی است.

افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر

نیروگاه‌های تجدیدپذیری که برای صادرات برق به خارج از کشور احداث شده‌اند در صورت درخواست، می‌توانند طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، برق خود را به ساتبا بفروشند که در این صورت ضروری است تا مجوز صادرات صادره مورد ابطال قرار گیرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، طبق اعلام سازمان ساتبا بر اساس این ابلاغیه برای رفع مشکلات زیست‌محیطی در استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها، نرخ پایه خرید تضمینی برق از فن‌آوری‌های زیست توده دو برابر تعیین می‌گردد.

همچنین نرخ خرید برق نیروگاه‌های بادی واقع در استان سیستان و بلوچستان که در سال ۱۳۹۸ قرارداد تضمین خرید آنان قطعی و مبادله می‌شود، نسبت به ارقام مندرج در این ابلاغیه، ده درصد افزایش خواهد یافت.

این گزارش می‌افزاید: به‌منظور مدیریت بهتر دریافت و هزینه اعتبارات مربوطه و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران به پرداخت به‌موقع صورتحساب‌های ماهانه نیروگاه‌ها، ساتبا می‌تواند در صورت وجود منابع مالی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی شش‌ماهه مطابق مقررات بانکی کشور به نفع نیروگاه‌های طرف قرارداد اقدام نماید.

همچنین در مواردی که خیرین نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک برای تامین انرژی ساختمان های آموزشی اقدام نمایند، ساتبا مجاز است انرژی تولیدی را بر اساس نرخ‌های اعلام شده در این مصوبه خریداری نماید.

سقف ظرفیت مولدهای مختص مشترکین مشروط بر رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی اتصال به شبکه تا دو برابر ظرفیت انشعاب افزایش می‌یابد و مشترکینی که بخشی از این ظرفیت را به بهره‌برداری رسانده‌اند می‌توانند طی قرارداد جداگانه نسبت به احداث ظرفیت‌های جدید اقدام نمایند.

نیروگاه‌های تجدیدپذیری که برای صادرات برق به خارج از کشور احداث شده‌اند در صورت درخواست، می‌توانند طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، برق خود را به ساتبا بفروشند که در این صورت ضروری است تا مجوز صادرات صادره مورد ابطال قرار گیرد.

بر اساس این گزارش: نرخ پایه قراردادهایی که پیش از این مصوبه مبادله شده‌اند در صورت درخواست سرمایه‌گذار، می‌تواند به ارقام جداول فوق‌الذکر تغییر کند و چنانچه نیروگاه مورد نظر با ظرفیت کامل به بهره‌برداری رسیده باشد شروع اعمال نرخ پایه جدید و زمان مبنای فرمول تعدیل، از تاریخ مبادله الحاقیه برقرار خواهد بود. همچنین برای نیروگاه‌هایی که با ظرفیت کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند، زمان مبنای فرمول تعدیل از تاریخ شروع بهره‌برداری با ظرفیت کامل خواهد بود.

تامین مالی 8 هزار میلیارد تومانی از طریق بورس برای پروژه‌های نفتی

مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق بازار سرمایه اظهار داشت: برای اجرای پروژه‌های مالی نیاز به منابع مالی داریم و در تامین این منابع نباید فقط به منابع دولتی تکیه داشت و می‌توان از منابع مالی مردمی هم در اجرای پروژه‌ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نفت ثروت عمومی است و مردم حق دارند در سود آن شریک باشند، ادامه داد: سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی می‌تواند امنیت مالی برای سرمایه‌های مردم ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به مزیت هدایت نقدینگی‌ها به سمت پروژه‌های نفتی گفت: اگر نقدینگی از این طریق به سمت تولید و توسعه هدایت شود به مراتب بهتر از این است که به سمت مسیرهای تورم زا برود.

کرباسیان در پاسخ به این سوال که تا کنون چه میزان از بورس برای پروژه‌های نفتی تامین مالی شده است، اظهار داشت: برای پروژه‌های EPC و EPD حداقل سه هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین کرده‌ایم و اخیرا هم تامین مالی هزار و 500 میلیارد تومانی و دو هفته گذشته هم تامین مالی 500 میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: هر چند که بحث تامین مالی از طریق بورس بحث جدیدی نیست اما از یک سال گذشته به طور جدی این موضوع را دنبال کرده‌ایم و در مجموع در 8 ماه گذشته 8 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه برای پروژه‌های نفتی تامین مالی کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه این ثروت خدادادی منابع پولی عظیمی را در اختیار کشور و مردم می‌گذارد، گفت: خوشبختانه امروز با توجه به توانمندی‌های داخلی و با تکیه به توان پیمانکاری کشور می‌توانیم با تامین مالی‌های داخلی پروژه‌های نفتی را به اجرا برسانیم و اجازه نمی‌دهیم در این شرایط چرخ تولید نفت متوقف بماند.

کرباسیان با اشاره به موضوع مشارکت‌های مردمی در پروژه‌های نفتی از طریق انتشار انواع اوراق ادامه داد: انواع اوراق هم وارد پروژه‌های نفتی می‌شود و توان ارائه تضامین لازم را برای انجام این اقدام داریم.

کرباسیان با اشاره به جذب نقدینگی‌های موجود در جامعه و نقدینگی و سرمایه‌های خرد مردمی به پروژه‌های نفتی گفت: در این زمین بورس با امکان اوراق قابل مبادله به کمک ما آمده است و می‌توانیم انواع اوراق مشارکتی، صندوق پروژه، منفعت و سلف نسبت به تامین مالی‌های مورد نیاز اقدام کنیم و در این راستا در حال مذاکره با بانک‌ها برای انتشار این اوراق هستیم.

وی با اشاره به سرعت بخشیدن به پروژه‌های نفتی با انتشار انواع اوراق اظهار داشت: یکی از گزینه‌ها این است که متناسب با پیشرفت فیزیکی کار اوراق مورد نظر را منتشر کنیم که این خود باعث سرعت پیشرفت کار می‌شود.

برای گذار از وضعیت فعلی باید با بخش خصوصی تعامل کرد

وزیر صمت تصریح کرد: در شرایط تحریمی نیاز به تعامل و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در جلسه صبحانه کاری که در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، وزیر صمت گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، باید ارتباط مستمری بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی وجود داشته باشد و این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود.  

رحمانی افزود: بنده هیچ محدودیتی برای شرکت در جلسات مشترک با بخش خصوصی ندارم اما مهم این است که این جلسات نتیجه داشته باشد و اگر منجر به تصمیم گیری شد پیگیری لازم صورت بگیرد.

رحمانی تصریح کرد: در سال جاری مصوبات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.

وزیر صمت با اشاره به سهم صنعت از منابع مالی مانند تسهیلات بانکی گفت: همه ما وضعیت فعلی را درک می‌کنیم و می‌دانیم که عمده مشکلات کشور در بخش تامین مالی است. براساس آمارهای بانک مرکزی ۲۷ درصد تسهیلات به بخش صنعت داده شده و اگر تسهیلات تمدیدی را از آن کسر کنیم،  ۱۸ درصد می‌شود.

وزیر صمت تصریح کرد: در شرایط تحریمی نیاز به تعامل و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.