توسعه صادرات، وظیفه ملی است
امیرحسین کاوه از فعالان صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و درباره اهمیت صادرات صنایع معدنی گفت: در برهه زمانی کنونی که درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی و صادرات محصولات تکمیلی انتهای زنجیره‌های تولید؛ از یک رویکرد به یک وظیفه ملی صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
در این میان با توجه به رکود نسبی بازارهای داخلی، رشد هزینه‌های تولید، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، صاحبان کسب‌وکار ناگزیر به توجه به بازارهای جهانی و منطقه‌ای هستند تا ضمن کسب سهم مناسب از این بازارها، بخشی از تولیدات و خدمات خود را روانه بازارهای صادراتی کنند. تا بدین‌ترتیب ضمن کمک به اقتصاد ملی و ارزآوری، درآمد و سود مناسبی را تحصیل نمایند و تا حدودی خلأهای فروش در بازار داخلی را جبران کنند.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر توسعه صادرات بر رشد و تداوم تولید گفت: همانگونه که پیش‌تر هم اشاره شده توسعه صادرات غیرنفتی، از بعد بنگاهداری سبب می‌شود تا ساختار مالی شکننده اغلب تولیدکنندگان کشور که به‌دلایل گوناگون و همچنین به علت نظام خاص در فرآیندهای صادراتی ایجادشده ترمیم شود.
در همین حال نقدینگی‌های حاصل از فروش محصولات و خدمات، هرچه سریع‌تر به‌عنوان سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار شرکتها قرار گیرد.
هرچند این روال درباره شرایط و اتمسفر عادی تعریف شده است. در واقع در شرایط تحریمی و شیوع پاندمی کرونا، الزام به رعایت مصوبات رفع موانع ارزی و… خود از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان هستند.
ضرورت تعامل میان بخش خصوصی و دولت
وی درباره نقش دولت در توسعه صادرات گفت: بدون تردید دولت نقش اصلی را در سیاست‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های صادرات و واردات، ایفا می‌کند. در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه مانند سازمان توسعه تجارت؛ با رصد و مانیتورینگ محیط داخل و خارج در حوزه بازارهای کالایی مختلف، نسبت به تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات؛ از طریق ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های متعدد اقدام می‌کند.
کاوه افزود: چنانچه در این مسیر از مشورت بخش خصوصی استفاده و نظرات مرتبط اخذ شود، درنهایت شاهد ابلاغ مصوبات غیرکارشناسی نخواهیم بود. به‌طور مثال، در بخش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و استرداد مالیات ارزش‌افزوده مرتبط و بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی و… باید تعامل بیشتری با صادرکنندگان خصوصی واقعی که خود با انواع مشکلات روبه‌رو هستند، انجام شود. هر چند دولت نیز در شرایط نامساعدی ازحیث تامین ارز دارد و کسری بودجه نیز بار دیگری بر دوش دولت است، اما در هر حال تعامل دو سویه قوی، بین دولت و بخش خصوصی راهکار حل بیشتر مشکلات و چالش‌هاست.
خام‌فروشی ممنوع
این فعال صنعت فولاد درباره تاثیر صادرات صنایع معدنی بر اوضاع اقتصادی کشور گفت: صادرات صنایع معدنی حوزه بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. به‌عنوان مثال، زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود و تا تولید هزاران محصول در صنایع تکمیلی ادامه می‌یابد. بنابراین باید این صنعت را به حوزه بالادست، میان‌دست و پایین‌دست تقسیم‌بندی و درباره صادرات و اثر آن بتوان دقیق‌تر نتیجه‌گیری کرد. در این راستا طی سال‌های اخیر از سوی مقامات مختلف کشور و حتی رهبر معظم انقلاب، به‌شدت سعی شده از خام‌فروشی به‌عنوان یک اصل مذموم در نظام تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد. این اصل به‌عنوان یک رویکرد بنیادین در تمامی صنایع مادر از جمله صنعت فولاد، مانند چتری در برگیرنده سایر استراتژی‌های تدوین شده صنایع مادر باشد. به‌طور مثال، با هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، نیاز به سنگ آهن به حدود سالانه ۱۶۰ میلیون تن می‌رسد؛ در حالی‌که تولید فعلی کفاف دستیابی به هدف یادشده را نداشته و در بهترین حالت با کسری بیش از ۳۰ میلیون تن سنگ آهن مواجه خواهیم بود. بنابراین همانگونه که مشاهده می‌شود در این شرایط جایی برای صادرات سنگ آهن به‌عنوان ماده اصلی صنایع میانی صنعت فولاد که خود تولیدکننده مواد اولیه صنایع تکمیلی پایین‌دست است، وجود ندارد. البته صادرات سنگ آهن کم‌عیار که مناسب تولید فولاد نیست، جدای از این موضوع است. در هرحال در زنجیره صنعت فولاد ابتدا باید نیاز صنایع پایین‌دست تامین و مازاد نیاز داخلی، صادر شود.
در ادامه صادرات اصلی با ارزش‌افزوده مناسب توسط صنایع تکمیلی پایین‌دستی انجام شود که در این صورت عهده‌دار تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود. امیرحسین کاوه در ادامه و درباره توجه به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در صادرات گفت: براساس سند چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در این سال هدف‌گذاری شده است. بر همین اساس نیز طی سال‌های اخیر صاحبان سرمایه نسبت به ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی اقدام کرده‌اند. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در این بخش ظرفیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی حدود ۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود. این رقم نشان از اطمینان‌خاطر درباره فراوانی مواد اولیه در این حجم سرمایه‌گذاری‌هاست؛ درحالی‌که هم اکنون این صنعت با چالش‌هایی مانند کمبود مواد اولیه تولید و گرانی روبه‌رو است. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این صنعت را از صنایع اشباع برای سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. اما با تمام این اوصاف با در اختیار قرار دادن مواد اولیه به این حوزه، امکان صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال نیز وجود دارد که قابلیت‌های این حوزه را نمایان می‌کند.
اصلاح قوانین صادراتی ضروری است
این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: تولیدکنندگان صادراتگرا، در دوران تحریم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره می‌تواند از طریق اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه، برگزاری جلسات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور و بیان معضلات تولیدکنندگان، کاهش مالیات تا سطح ۵درصد را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را که درحال‌حاضر منوط به رفع تعهدهای ارزی است را در ستاد رفع موانع تولید، بیشتر بررسی کند. وی افزود: در همین حال با تدوین پروتکل‌های مشترک با بازارهای ۱۵ کشور همسایه و نیز کشورهای چین و هند به‌عنوان مقاصد صادراتی، نسبت به تسریع در روندهای صادراتی تلاش کند و با همکاری وزارت امور خارجه، رایزنان تجاری قوی در بازارهای هدف را مشغول فعالیت کند. بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی، تهاتر کالایی و تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات با همکاری بانک مرکزی در ستاد رفع موانع نیز می‌تواند راهگشا باشد.
منبع
