بنگاه‌داری دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات “رونق تولید” را بسته است

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تصمیمات لحظه‌ای به ضرر تولید است، گفت: شعار سال باید در قالب یک سند سیاست‌گذاری شده پیگیری شود و در مرحله اول واحدهای تولیدی نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارند که بانک‌ها در این زمینه آن‌چنان همکاری نمی‌کنند.

مجتبی صفایی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با برنامه‌های دولت در زمینه رونق تولید در بخش اصناف گفت: شعار سال مبنی بر رونق تولید از ابتدای سال جاری به عنوان خط‌مشی مدیران تعیین شد اما برای دستیابی به هدف نهایی این شعار باید سندی راهبردی تهیه و تدوین شود.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: با تصویب چند بخشنامه و عدم ثبات در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توان به مقصود نهایی شعار رونق تولید دست پیدا کرد.

وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای یادآور شد: تصمیمات لحظه‌ای برای تولید و واحدهای تولیدی همچون سم عمل می‌کند و نیاز است در سیاست‌گذاری‌ها به رونق تولید به صورت کلی و جزئی نگریسته شود.

صفایی بار دیگر با بیان اینکه تصمیمات لحظه‌ای تولید را متضرر کرده است، گفت: واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش دارند و باید خود را برای پاسخگویی به نیاز بازار به روز نگه دارند اما در شرایط فعلی دستگاه‌ها دولتی و خصولتی به تعهدات خود در قبال قراردادهای منعقد شده پاسخگو نیستند و عاملی شده تا توان واحدهای تولیدی در خطر قرار گیرد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اولین درخواست اصناف در زمینه رونق تولید، ارائه تسهیلات کم بهره با بازپرداخت بلندمدت است و باید تاکید شود که این تسهیلات باید به موقع و قبل از نابودی واحدهای تولیدی ارائه شود.

صفایی یادآور شد: مدیران ارشد نظام بانکی و مسئولین مربوطه بر ارائه تسهیلات در راستای رونق تولید تاکید دارند اما در عمل اتفاقی طی چند ماه اخیر رخ نداده و این موضوع به دلیل آن است که سرمایه بانک‌ها در قسمت‌های مختلف به خصوص بنگاه‌داری مورد استفاده قرار گرفته و توان بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات را کاهش داده است. / ایسنا

سهم صنعت از تسهیلات بانکی به ۳۸ درصد رسید

معاون طرح و برنامه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای سال جاری، با اشاره به لزوم استفاده از بازار سرمایه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت که سهم صنعت در سال ۹۲ از تسهیلات بانکی ۲۱ درصد بوده که این عدد در سال گذشته به ۳۸ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، امروز (شنبه) نشست خبری سعید زرندی – معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت – برگزار شد.

در این نشست زرندی اظهار کرد: ۳۵ میلیارد دلار از ۴۲ میلیارد دلار وارداتی که در سال گذشته انجام شده، به بخش صنعت اختصاص داشته که بیشترین حجم آن شامل واردات قطعات منفصل خودرو بوده است.

وی افزود: از بین محصولات وارداتی، ۵۵ کد تعرفه که بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند مشخص و برنامه‌ریزی شده که آن بخش از کالاهایی که قابلیت تولید در داخل را دارند با نظارت معاونت صنایع در سال ۹۸ در داخل تولید شوند و در مورد کالاهایی که دانش فنی و تکنولوژی آن‌ها هنوز در کشور وجود ندارد، با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت بومی‌سازی آن‌ها حرکت کنیم. /ایسنا

 

بازار پایه فرابورس چشم انتظار یک تصمیم

این هفته نقش وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس در بازار سرمایه می‌تواند به مراتب تاثیرگذارتر از هر زمان دیگری باشد چرا که قرار است در شورای عالی بورس درباره قانون جدید بازار پایه فرابورس ایران تصمیم‌گیری شود.

به گزارش ایسنا مدتی است که مقرر شده که قوانین بازار پایه فرابورس تغییر کند. فرابورس ایران اعلام کرده بود که از اواخر خرداد ماه قانون جدید را به اجرا می‌گذارد اما این قانون موافقان و مخالفان خاص خود را داشته و دارد.

بر اساس این قوانین قرار بود سفارش‌های خرید و فروش از روی تابلو برداشته و معامله‌گران بازار پایه در هنگام سفارش‌گذاری از وضعیت سفارش‌های دیگران اطلاعی نداشته باشند این طور که مسئولان فرابورس اعلام کرده بودند این اقدام به این علت بود که سهامداران انتظارات خود را بر اساس تحلیل و تصمیم خود شکل دهند و تصمیم‌گیری درباره معاملات به دور از هیجانات کاذب و گمراه‌کننده باشد.

چندی پیش امیر هامونی – مدیرعامل فرابورس ایران – نمایش سفارش‌های خرید و فروش در بازار پایه را باعث فراهم کردن امکان سیگنال‌دهی برخی افراد و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دانست و تاکید کرد که “این موضوع سبب می‌شود تا دستکاری قیمت و القای ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات با استناد به صف خرید یا فروش سهام مورد نظر توسط سیگنال دهنده‌ها راحت‌تر شود، اما با عدم نمایش سفارش‌های خرید و فروش، سهامداران به مراتب کمتر تحت تأثیر هیجانات قرار می‌گیرند و ورود سفارش‌ها به میزان بیشتری در نتیجه تصمیم و تحلیل خود سرمایه‌گذاران خواهد بود”.

اما این قانون با مخالفان سرسختی رو به رو است به طوری که در جلسه‌ای که چند روز پیش در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تشکیل شد بیش از ۸۰ درصد فعالان بازار سرمایه که در این جلسه حضور داشتند با آن مخالفت کردند همین موضوع نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

هامونی در واکنش به اعتراضاتی که درباره دستورالعمل جدید مطرح شد با بیان اینکه فرابورس دنبال محدود کردن سوءاستفاده کنندگان از بازار پایه است، گفت: بعد از اینکه زمان بندی اجرایی این دستورالعمل را مطرح کردیم؛ سوءاستفاده کنندگان اعتراض‌هایی کردند مبنی بر اینکه شفافیت و نقدشوندگی با اجرای این قانون تحت تأثیر گذاشته می‌شود و سرمایه مردم به خطر می‌افتد و بعضاً فعالان بازار سرمایه هم با آنها همراه شدند.

اما مخالفان به این راحتی‌ها راضی نمی‌شوند حتی برخی از آنها از مراجع تقلید سوال پرسیدند که آیا نشان ندادن سفارش‌های خرید و فروش بر روی تابلو سبب نمی‌شود که معاملات غرری باشد؟ که در موردی یکی از مراجع این اقدام را جایز نشمارد اما بعد از این اتفاق کمیته فقهی سازمان بورس رسماً در این مورد اظهار نظر کرد و گفت که این اقدام موجب غرری شدن معامله نمی‌شود.

در عین حال مخالفان این قانون معتقدند که اگر قرار است که سفارش‌های خرید و فروش برای معامله‌گران مشخص نباشد چرا باید این معاملات در مکانیزم بازار متشکلی همچون فرابورس انجام شود؟ از طرفی عده‌ای معتقدند که تعداد روزهای معامله نمادها در تابلوی‌های مختلف بازار پایه جدید و مخصوصاً آن‌هایی که در تابلوی قرمز و نارنجی هستند، احتمالاً کم می‌شود و این موضوع نقدشوندگی سهم را به خطر می‌اندازد.

اما در این زمینه وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس می‌تواند نقش پررنگی داشته باشد. این موضوع قرار است بار دیگر این هفته در جلسه شورای عالی بورس مطرح شود. گفته می‌شود که دژپسند این روزها به خاطر این موضوعات تحت فشار قرار گرفته است اما چیزی که بسیار مهم است و باید به آن توجه شود این است که این تصمیم بدون توجه به حملات هر گروهی باید با تدبیر اتخاذ شود تا آسیبی به مکانیزم این بازار متشکل که سال‌ها برای آن تلاش شده، نرسد. همچنین نباید فراموش کرد که بیش از نیمی از شرکت‌هایی که سهامشان درفرابورس معامله می‌شود بازار پایه‌ای هستند./ ایسنا

 

جزئیات بسته ارزی و بودجه‌ای وزارت اقتصاد برای “رونق تولید”

نامگذاری سال 1398 با عنوان “رونق تولید” از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده اهمیت مقوله تولید در اقتصاد ایران است که بر این اساس تمامی ارکان‏های اقتصادی کشور موظفند همه ظرفیت و تلاش خود را در مسیر تحقق آن به کار گیرند. از این رو وزارت اموراقتصادی و دارایی از آغازین روز‏های سال 1398 با بکارگیری توان علمی و کارشناسی خود بسته سیاستی را تهیه نمود تا از این طریق بتواند به تحقق منویات رهبری کمک نماید. این بسته در دو بخش چالش‏ها و موانع رونق تولید و راهبردهای رونق تولید تنظیم و برای مراجه ذیربط ارسال شده است. در بخش نخست این بسته برای تبیین بهتر موضوعات مربوط به موانع تولید سعی شده با استفاده از آمار و اطلاعات اقتصادی این موانع بطور علمی و براساس آخرین آمار و اطلاعات در دسترس مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش به موضوعاتی از قبیل وابستگی اقتصاد به نفت، نوسانات اثرگذاری نرخ ارز بر بخش‏های تولیدی، ضعف تامین مالی تولید و تنگنای اعتباری با تاکید بر چالش‏های بخش خصوصی، مسائل تجارت خارجی و انتقال ارز، مشکلات تامین مالی دولت و عدم تعادل منابع و مصارف بودجه، خسارت ناشی از سیل اخیر در کشور، تورم انتظاری بالا و کاهش رفاه مردم، فضای کسب و کار نامساعد، پابرجابودن مشکلاتی نظیر بانک‏ها و صندوق­های بازنشستگی و معضل بیکاری پرداخته شده است.

در بخش دوم بسته رونق تولید که تمرکز و تاکید اصلی بر روی آن بوده سعی شده تا مهمترین سیاست‌ها و راهبردها تبیین و در افق زمانی کوتاه ‏مدت منجر به رونق تولید شوند. بخشی از این راهبردها با رویکرد حل مساله یا کاهش سطح مشکلات جاری طراحی شده‌­اند و برخی دیگر به دنبال خلق فرصت­ها و ظرفیت­های جدید هستند. همچنین همه راهبردهای طراحی شده دارای آثار مثبت بلندمدت نیز می‏باشند لیکن جنبه تأثیرات کوتاه­ مدت آنها با توجه به شرایط خاص کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع 4 حوزه اصلی سیاستگذاری که 10 راهبرد اساسی و 34 برنامه با دستاوردهای مشخص و عملیاتی را در بر می گیرند تدوین شده و به شرح ذیل می‏باشند:

  1. سیاست­های ارزی و تجاری
  • توسعه بازارهای صادراتی و نگاه مجدد به برنامه‌های جایگزینی واردات
  • سیاست­های ارزی برای رونق تولید
  • تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق جریان سازی نوآورانه و ارتقای جریان تبادل اطلاعات
  1. سیاست­های پولی و اعتباری
  • تجهیز منابع مالی جدید برای تامین مالی بنگاه­های تولیدی
  • اصلاحات کوتاه مدت نظام بانکی و تقویت رویکرد بانک­داری توسعه­ای
  • ابزارسازی برای کنترل تورم انتظاری
  1. سیاست­های مالی و بودجه ای
  • انضباط مالی، تأمین مالی دولت و تقویت مخارج عمرانی دولت
  • توسعه بازار بدهی برای ایجاد ظرفیت جدید ایجاد بدهی دولت
  1. سیاست­های بهبود فضای کسب و کار
  • شناسایی و رفع موانع کلیدی مخل کسب و کار
  •  تقویت جریان فیزیکی و مالی زنجیره تولید برای رونق تولید