معاون اول رئیس‌جمهور: افزایش صادرات غیرنفتی یک ضرورت برای کشور است

معاون اول رئیس‌جمهور:

افزایش صادرات غیرنفتی یک ضرورت برای کشور است

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با وزیر و معاونین وزارت صمت، با اشاره به اینکه حفظ و افزایش میزان صادرات غیرنفتی، یک موضوع جدی و تعیین‌کننده برای کشور است، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که تیم ویژه‌ای را برای فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی مامور کند تا اگر با کاهش درآمدها در بخش صادرات پتروشیمی و فلزات مواجه شدیم، از طریق افزایش حجم صادرات غیرنفتی، بتوان کمبودها را جبران کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از شاتا، اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه دنیا در شرایط کرونا با رکود اقتصادی مواجه است، اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول در این زمینه پیش‌بینی‌هایی دارد و اعلام کرده است که اقتصاد جهانی به منفی 3 درصد خواهد رسید و گفته رکود اقتصادی در شرق آسیا از رکود اقتصادی سال 1390 میلادی که در شرق آسیا اتفاق افتاد، بدتر خواهد بود و در اروپا و آمریکا نیز شرایط اقتصادی از رکود اقتصادی سال 2008 نیز بدتر خواهد شد و برخی نیز پیش‌بینی کرده‌ اند که رکود اقتصادی جهانی بدتر از زمان جنگ جهانی دوم می‌شود.

وی افزود: باید همانگونه که در دوران تحریم با اتکا به اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوری اقتصاد را بالا بردیم، در دوران رکود جهانی اقتصاد نیز کاری کنیم که اقتصادمان مقاوم باشد. البته در دوران تحریم‌ها اگرچه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد شد، اما اقتصاد کشور توانست روی پای خود بایستد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تبعات و آثار کرونا بر قیمت نفت، گفت: قیمت نفت که زمانی به بیش از 100 دلار رسیده بود امروز به زیر 20 دلار کاهش یافته و کشورهای اوپک و غیر اوپک، تصمیم بر کاهش تولید گرفته‌اند.

جهانگیری ادامه داد: البته به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، کاهش قیمت نفت خیلی برای ما تعیین‌کننده نیست، اما این کاهش قیمت روی سایر قیمت‌ها نظیر قیمت فلزات، مواد پتروشیمی و صادرات غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه در سال 97 و 98، میزان صادرات غیرنفتی کشور از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، یادآور شد: صادرات 135 میلیون تن کالا در شرایط تحریم، حرف ساده‌ای نیست. ما در سال 99 نیاز دوچندانی به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی داریم و این موضوعی جدی برای کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تکیه اصلی ما برای درآمدهای ارزی بر صادرات غیرنفتی است،‌گفت: باید موضوع صادرات غیرنفتی را به عنوان یک موضوع جدی و تعیین‌کننده در دستور کار قرار دهیم و دولت نیز باید در حد توان، حمایت‌های لازم را از این بخش انجام دهد.

جهانگیری توجه به کشورهای هدف صادراتی و کشورهای همسایه را پراهمیت برشمرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تیم ویژه‌ای را برای فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی مامور کند تا اگر با کاهش درآمدها در بخش صادرات پتروشیمی و فلزات مواجه شدیم، از طریق افزایش حجم صادرات غیرنفتی، کمبودها را جبران کنیم.

وی با اشاره به تصمیم برخی کشورها در شرایط رکود جهانی اقتصاد، عنوان کرد: برخی کشورها اعلام کرده اند که جلوی صادرات کالاهای اساسی خود را خواهند گرفت و تسهیلاتی برای واردات کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی پرداخت خواهند کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید موضوع رکود اقتصاد جهانی و نیز بیماری کرونا را جدی بگیریم و تا آنجا که لازم است واردات انجام داده و ذخایر کالاهای اساسی خود را افزایش دهیم. خوشبختانه واردکنندگانی در کشور داریم که سرمایه‌های کشور هستند و با اعتباری که در دنیا کسب کرده‌اند، می‌توانند بدون پرداخت ارز و با کسب مهلت برای تسویه، کالا وارد کشور کنند که این‌گونه افراد باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند.

جهانگیری گفت: در شرایط رکود جهانی اقتصاد باید به تولید داخلی نیز توجه کنیم، چرا که برخی کشورها برای رونق تولید خود آمادگی دارند که کالاهایشان را حتی با قیمت‌های پایین‌تر صادر کنند و ما باید این موضوع را مدیریت کنیم تا واردات این‌گونه اقلام، به تولید داخلی کشور آسیب وارد نکند.

معاون اول رئیس‌جمهور توجه به واحدهای کوچک و متوسط را از دیگر موضوعات پراهمیت دانست و تاکید کرد: این گونه واحدها در شرایط مساعد به سرعت رشد می‌کنند، اما وقتی که شرایط نامساعد باشد به همان سرعت آسیب‌پذیر هستند. در رکود جهانی اقتصاد، بیشترین آسیب‌ها به این‌گونه واحدها وارد می‌شود که لازم است به آن‌ها توجه و از آسیب رسیدن به آن‌ها جلوگیری کنیم.

جهانگیری در پایان با اشاره به تعیین 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد برای کمک به واحدهای تولیدی،‌ گفت: باید پرداخت این تسهیلات با حساسیت انجام شود و شرط دریافت این تسهیلات نیز حفظ اشتغال کارکنان واحدهای تولیدی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته در سال 98 ارائه کرد و گفت: تعداد صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری درسال 98 رشد قابل توجهی نسبت به سال 97 داشته که این یعنی نه تنها در سال 98 رکود وجود نداشته بلکه شاهد رشد در بخش های مختلف و متعاقب آن ایجاد فرصت‌های شغلی بوده‌ایم.

در این جلسه همچنین تعدادی از معاونین وزیر صمت نیز گزارشی از برنامه‌های حوزه مسئولیت خود در زمینه‌های مختلف نظیر تولید، تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ارائه کردند.

همچنین در این نشست، فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان و اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز از طریق ویدئو کنفرانس، هر کدام گزارشی از ظرفیت تولید انواع محصولات تولیدی خود و برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام برای سال 1399 ارائه کردند و در پاسخ به پرسش معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص نحوه مدیریت شرایط کرونایی و پیشگیری از ابتلای کارگران این واحدهای تولیدی، به بیان گزارشی از اقدامات پیشگیرانه و مدیریت وضعیت فعلی در جهت جلوگیری از شیوع کرونا در این واحدها پرداختند.

کاهش تولید سه غول نفتی آمریکا

کاهش تولید سه غول نفتی آمریکا

بسیاری از شرکت‌های نفتی ایالات متحده و کانادا اعلام کردند که در سال ۲۰۲۰ تولید نفت را کاهش می دهند، اما بررسی اطلاعیه‌های منتشر شده تاکنون نشان می‌دهد که بخش عمده کاهش تولید تنها ازسوی سه شرکت شورون، کونوکوفیلیپس و اکسیدنتال پترولیوم بوده است.

تولیدکنندگان نفت و گاز در نتیجه رکود جهانی تقاضای ناشی از همه‌گیر شدن ویروس با بحران روبه‌رو شده‌اند.

تقاضای سوخت بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و برای اینکه تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان بتوانند سود کنند قیمت نفت نباید کمتر از ۳۰ دلار برای هر بشکه باشد. انتظار می‌رود شرکت‌های بیشتری در هفته‌های آینده مقدار کاهش تولید را در کنار نتایج سه ماهه خود اعلام کنند/ رویترز

آمادگی ایدرو برای همکاری با بخش خصوصی در طرح‌های مناطق محروم

رئیس هیئت عامل ایدرو خبر داد:
آمادگی ایدرو برای همکاری با بخش خصوصی در طرح‌های مناطق محروم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایدرو، محمدباقر عالی در حاشیه یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال «جهش تولید»، این رویکرد را فرصتی مشترک برای بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در مسیر عملیاتی کردن اهداف «جهش تولید» در مناطق کمتر برخوردار برشمرد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، حداقل مالک ۵۱ درصد سهام این طرح‌ها خواهند بود و از این رو عملا هم مدیریت بنگاهی چابک و مالکانه خود را خواهند داشت و هم در کنار قدیمی‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور، از مزیت دانش و تجربه اندوخته آن بهره‌مند می‌شوند.

رئیس هیئت عامل ایدرو، مزیت دیگر این همکاری برای سرمایه‌گذاران شریک ایدرو را امکان بهره‌مندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیش‌بینی شده در بند الف تبصره ۴ ردیف ۱۰ قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.

عالی ادامه داد: از آنجا که در قانون بودجه امسال به بانک‌های تخصصی و تجاری اجازه داده شده در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای چون ایدرو با اولویت مناطق محروم که مشارکت ۵۱ درصد یا بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی را داراست، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند؛ از این رو مشارکت سرمایه‌گذاران این بخش‌ها در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای فرصت بهره‌مندی از این تسهیلات را برای فعالان حوزه تولید به همراه خواهد داشت.

وی هم‌راستایی این بند از قانون بودجه سال جاری با تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را ظرفیتی برای هم‌افزایی بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده در این اصل قانون اساسی برشمرد که می‌تواند در مسیر راهبرد «جهش تولید» موثر باشد.

رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به اینکه ایدرو کلیه سهام خود در این‌گونه طرح‌ها را حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری طبق قانون به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌کند، ابراز امیدواری کرد: بانک‌های تجاری و تخصصی در خصوص اجرای تبصره ۴ ردیف ۱۰ قانون بودجه کل کشور از محل منابع در اختیار حداکثر همگامی و پشتیبانی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌‌های توسعه‌ای زیربنایی و سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن را داشته باشد.

در یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال «جهش تولید» که با استفاده از سامانه برخط بومی برگزار شد، همچنین درخصوص نحوه اجرای دقیق فرازهای مرتبط قانون بودجه سال جاری بحث و تبادل نظر شد.

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید : بسته 500 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به منظور حمایت از کسب و کارها

الگوی حمایت از صنایع و کسب و کارهای اسیب دیده در دوران کرونا

اریو سنتنو، رئیس شورای وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا موسوم به «یوروگروپ»  از دستیابی به توافق جدیدی در سطح این اتحادیه خبر داد.

بر اساس این توافق قرار است قدم‌هایی اساسی برای امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از شرکت‌ها و امور مالی عمومی کشورهای عضو در دوران شیوع کرونا برداشته شود و طرحی برای احیای اقتصاد آسیب دیدۀ اتحادیه اجرا گردد.

بر اساس این توافق، یک بستۀ نجات به ارزش بیش از نیم تریلیون یورو به مقابله با تاثیرات منفی شیوع کرونا در این اتحادیه اختصاص خواهد یافت.

حمایت از افراد و بنگاهها
این توافق، یک شبکۀ ایمن را برای سیستم‌های مراقبت بهداشتی کشورها که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته‌اند ایجاد می‌کند. به این ترتیب دولت‌ها می‌توانند (تحت شرایطی) کمک مالی به ارزش ۲۴۰ میلیارد یورو را تقاضا کنند که در چهارچوب مکانیسم ثبات اروپا (ESM) در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

بنا بر اعلام آقای سنتنو تنها شرط دسترسی به این کمک مالی آن است که کشورها متعهد شوند که این پول را برای حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم مراقبت‌های بهداشتی-درمانی کشورشان و برای پیشگیری از ابتلای شهروندان به کووید ۱۹ استفاده خواهند کرد.

بر اساس این توافق، کشورهای عضو برای حفظ امنیت شغلی نیروی کار این اتحادیه و افراد خوداشتغال نیز وارد عمل خواهند شد تا مانع از اخراج کارگران به دلیل شیوع کرونا و توقف فعالیت‌های اقتصادی شوند.

همچنین مقرر شد که از سوی صندوق ۱۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا موسوم به «SURE» به دولت‌های متقاضی وام‌هایی پرداخت شود تا برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی در کشورهایشان و حفظ مشاغل وارد عمل شوند.

در چهارچوب شبکه ایمنی برای شرکت‌ها نیز به شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) از طریق اعطای یک وام اروپایی کمک می‌شود. بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) نیز موظف شد با اعطای وام به بانک‌های ملی آنها را در امر فعال سازی کسب و کارها و کمک به حفظ مشاغل درگیر کند.

برنامه زمانی

توافق یوروگروپ باید به امضای رهبران ملی برسد؛ قرار است این رهبران هفته آینده در نشستی که بصورت ویدئو کنفرانس تشکیل می‌شود در این باره تصمیم‌گیری کنند.

اگرچه در توافق یوروگروپ آمده است که این طرح باید «بدون تاخیر» اجرا شود، اما احتمال می‌رود که پیش از اجرای کامل طرح، برخی مفاد آن باعث جدال بیشتر میان دولت‌های عضو، قانونگذاران در پارلمان اروپا و برخی دیگر از مقامات شود.

انتظار می‌رود که اعتبار ۲۴۰ میلیارد یورویی اختصاص یافته به سیستم‌های بهداشتی، حداکثر تا دو هفته دیگر قابل دسترسی باشد. در موضوع حمایت از شرکت‌ها نیز یوروگروپ از بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) خواسته است تا برنامه حمایتی خود را «در اسرع وقت» اجرایی کند.

کاستی‌های بستۀ نجات چیست؟
بستۀ نجات یوروگروپ تنها اقدامات اقتصادی کوتاه مدت را برای مقابله با تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا مدنظر قرار داده است و پاسخی برای کمک به کشورها برای بازسازی بلند مدت اقتصاد ندارد. همچنین اگرچه طرح ایجاد «صندوق احیای اقتصاد اتحادیه اروپا» نیز مطرح است اما درباره چگونگی شکل گیری چنین صندوقی، ابهامات زیادی وجود دارد.

تا چه اندازه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح یوروگروپ موافقند؟
این طرح حاصل یک مصالحه است. بطور مثال هلند از مخالفان تامین بودجۀ فوری کشورهای نیازمند بود اما در مقابل وزیر دارایی فرانسه با قدرت از این طرح حمایت کرد. از موضوعات مهم دیگری که باعث شد در نشست یوروگروپ شکافی جدی میان شمال و جنوب اروپا بوجود آید، این موضوع بود که آیا بدهی کشورها باید از مسیر اوراق قرضه تقسیم شود یا خیر. آلمان و هلند مخالف چنین ایده‌ای بودند و درنهایت ۹ کشور از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا پیشنهاد دادند که تصمیم گیری در این باره را به زمانی دیگر موکول کنند.

https://www.euronews.com/2020/04/10/coronavirus-in-europe-how-will-the-eu-500bn-rescue-deal-help-people-and-businesses