از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت؛ ارسال پیش‌نویس لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا به هیات دولت

پیش‌نویس لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» در ۲۵ ماه گذشته (تیرماه) از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت ارسال و مراحل بررسی آن در کمیسیون اقتصادی هیات دولت آغاز شد.

به گزارش بورس نیوز، این لایحه ۱۹ ماده‌ای شامل قسمت‌هایی مثل طلا، ارز و خودرو بوده و مهمترین نکته آن، حذف بخش مسکن از این لایحه بود. گزارش وزارت اقتصاد درباره ضروری بودن تصویب این لایحه و مهمترین ویژگی‌های پیش‌نویس آن در ادامه آمده است:

در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوک‌های ادواری بازار دارایی‌ها عموماً تحت‌تاثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری قرار دارد و مهمترین ابزاری که برای مدیریت و کنترل آن در اختیار دولت‌ها است، مالیات است.

اهم آثار و دلایل ارائه لایحه مذکور به شرح زیر است:

کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید: بازدهی بالای فعالیت‌های غیرمولد موجب افزایش هزینه فرصت بکارگیری این منابع در بخش مولد اقتصاد می‌شود و این امر موجب می‌شود که فعالیتهای مولد در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه صرفه اقتصادی نداشته باشد.

محدود‌سازی فعالیت‌های اختلال‌زا: به منظور کنترل جریان نقدینگی کشور و هدایت منابع به سوی تولید لازم است که بازده غیرواقعی که در بخش‌های غیرمولد اقتصاد از طریق احتکار و حبس منابع ایجاد می‌شود، محدود شود.

محدودیت در امکان کاهش نرخ تأمین مالی توسط نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی توان چندانی در کاهش نرخ تامین مالی ندارند، زیرا هر اقدام جهت کاهش نرخ تامین مالی موجب خروج منابع از بخش‌های مولد و فعال شدن در بخش‌های غیرمولدی مانند طلا، ارز و غیره می‌شود.

ایجاد ساختار قدرت توسط احتکارگران به منظور کنترل قیمت‌ها: احتکارگران با سودهای بالا و بادآورده، نظام اقتصادی را به سمت اقتصاد پنهان کشانده و اغلب ساختار قدرتی را تقویت می‌نمایند که دولت به راحتی نمی‌تواند آن را کنترل کند.

کاهش نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل از دست رفتن توان رقابتی: کاهش کارایی و بهره‌وری ہنگاهها عموما به دلیل این است که بنگاه‌ها توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ندارند. زیرا نرخ تامین مالی بالا بوده و حاشیه سود بنگاه‌ها با حاشیه سود فعالیت‌های رقیب تاب رقابت ندارد.

کاهش سطح فعالیت و نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل تورم افسارگسیخته ناشی از تغییرات قیمت ارز: در شرایط بروز شوک‌های منجر به تورم بالا و جهش نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای ایجاد خط تولید جدید افزایش می‌یابد و به دلیل سرمایه پایین بانک‌ها و نبود ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها برای تامین نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل اضافه ظرفیت و کاهش سطح فعالیت مواجه می‌شوند.

از این رو برای حل مشکل بازده‌های بالای ناشی از احتکار و حبس منابع جامعه، لازم است مالیات برای بازده‌های ناشی از فعالیت‌های احتکارگونه اخذ شود. با وضع این مالیات، تمام منفعت حاصل از نگهداری دارایی‌هایی نظیر ارز، طلا و خودرو که ناشی از سوداگری می‌باشد، توسط دولت دریافت می‌شود.

ویژگی‌های پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا:

دریافت تمام منفعت حاصل از سوداگری از طریق وضع مالیات با نرخ بدون سقف

برای کلیه دارایی‌های مشمول این لایحه، علاوه بر اصابت نرخ مالیاتی ۲۵ درصد به عایدی متعارف أن بقیه عایدی نیز به عنوان درآمد اختلال‌زا از مودی مالیاتی دریافت خواهد شد، لذا مالیات دریافتی در قالب این لایحه شامل مالیات بر بازده متعارف (بازده کسب شده متناسب با بازده بخش واقعی) و مالیات بر باقیمانده عایدی با نرخ بدون سقف به عنوان مالیات اضافی برای دارایی‌های موضوع این لایحه است.

بستن راه‌های فرار و اجتناب مالیاتی

 بررسی حساب‌هایی که میزان گردش آنها بیش از سطح معینی است: در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاصی که گردش حساب بانکی آنها بیش از آستانه (اشخاص حقیقی بیش از ۳۰ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال) باشد. علاوه بر تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر باید معین کنند این میزان گردش حساب بابت چه فعالیت‌هایی بوده است.

۲– حذف چک‌های مسافرتی و قید کردن موضوع فعالیت در بخش شرح چک‌های عادی: اغلب اشخاصی که تمایل به استفاده از کارتخوان ندارند از طرین چک‌های مسافرتی اقدام به مبادلات پولی خود می‌کنند که این موارد در گردش حساب‌های بانکی آنها لحاظ نمی‌شود.

ضمانت‌های اجرایی

محرومیت اشخاص متخلف از حقوق اجتماعی، مسدود کردن حساب‌های بانکی اشخاص متخلف و توقیف خودرو.

معافیت‌ها

معافیت اشخاص دارای مجوز فعالیت برای خرید و فروش کالاهای مشمول، معافیت اشخاص حقیقی و معافیت اشخاص حقوقی.

به گزارش بورس نیوز، پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا ابتدا در کمیسیون اقتصادی هیات دولت تصویب و سپس به تصویب اعضای هیات دولت برسد.

خطوط انتقال و توزیع آب تهران مشکل دارند/نمایندگان مجلس در پرده غیبت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با تأکید بر اینکه خطوط انتقال و توزیع آب در تهران به موقع اجرا نمی‌شود، گفت: برای تصفیه خانه ششم تهران در ۱۰ سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده، اما متاسفانه منتظر ۱۵۰ میلیارد تومان برای اتمام آن هستیم.

سیدحسن رضوی در حاشیه بازدید از تصفیه خانه ششم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا افتتاح تصفیه‌خانه ششم تهران تا این حد طولانی شده و از زمان آغاز آن ۱۰ سال گذشته است، گفت: قرار شده است از ابتدای مردادماه جاری در قالب اعتبارات تبصره ۳ اعتباری در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به تصفیه‌خانه ششم تهران تزریق شود که طی چند روز گذشته از سوی آبفای تهران ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه به صورت علی‌الحساب تزریق شده است.

وی ادامه داد:از زمان ساخت تصفیه خانه ششم ۱۰ سال گذشته و الان وارد یازدهمین سال آن شده ایم و در این مدت ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است اما متاسفانه ۱۵۰ میلیارد تومان نیاز است تا تکمیل و به بهره برداری برسد.

رضوی با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه ششم تهران ۷٫۵ متر مکعب آب در ثانیه را برای جمعیت حدود ۳ میلیون نفر تصفیه خواهد کرد، اظهار داشت: این تصفیه‌ خانه برای مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اقدام به تصفیه آب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سدهای تهران سرریز آب دارند یا خیر، گفت: سدهای پنج‌گانه تهران در حال حاضر دیگر سرریز ندارند و حجم ذخایر محل سدهای تهران در حال حاضر ۱۱۷۰ میلیون مترمکعب که نسبت به سال گذشته ۳۸۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب بیشتری دارد.

*تخصیص آب در تهران به سختی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه انتقال آب در تهران با مشکل مواجه است، گفت: نیاز سالیانه آب تهران ۲۸۰ میلیون مترمکعب است، اما به دلیل مشکل داشتن خطوط انتقال نمی‌توانیم آب را تخصیص دهیم.

وی با بیان اینکه باید خط دوم و سوم انتقال آب ایجاد شود، اظهار داشت: در تهران طرح‌های بزرگ خط انتقال و توزیع به موقع اجرا نمی‌شود و حال که وضعیت ذخایر آب خوب است، نمی‌توانیم آب را توزیع و تخصیص دهیم.

رضوی ادامه داد: تهران از لحاظ مخازن آب مشکل ندارد، اما خطوط انتقال آب با مشکل مواجه هستند و باید خط دوم و سوم اجرا شود.

*نمایندگان مردم تهران در مجلس در پرده غیبت قرار دارند

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس تهران به وضعیت تأمین آب تهران حساس هستند، گفت: نمایندگان مردم تهران در مجلس در پرده غیبت قرار دارند و ظاهراً هنوز به تأمین آب در آینده برای استان تهران حساس نشده‌اند.

تجربه تحریم ناپذیری صادرات گاز در اوج تحریم‌های آمریکا

صادرات گاز به روش خط لوله، برخلاف صادرات نفت، منبعی پایدار و تحریم ناپذیر برای درآمدهای ارزی کشور است. از همین روی صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق در اوج هجمه‌ها و محدودیت‌های آمریکا علیه ایران به قوت خود باقی و از تحریم مصون ماند.

خبرگزاری فارس؛ ۲ خرداد ۱۳۹۸ – کاردار آمریکا در بغداد اخبار مربوط به معافیت عراق از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران در زمینه واردات برق و گاز را تایید کرد.

 ۱۸ آبان ۱۳۹۷ – وزیر انرژی ترکیه: ما گاز طبیعی و نفت را از این کشور وارد می‌کنیم.ما ۵-۶ سال قرار داد واردات گاز از ایران داریم همچنین گفته می‌شود که ترکیه معافیت ۲۵ درصدی در واردات نفت و گاز از ایران دارد. آمریکا پس از ۶ ماه دوباره وضعیت را بررسی خواهد کرد. ترکیه بارها اعلام کرده که از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران پیروی نخواهد کرد.

بیش از یک سال است که ایالات متحده از برجام خارج شده و تحریم‌های شدیدی را علیه مردم ایران وضع نموده است. این تحریم‌ها در حوزه‌ های مختلف بانکی، کشتیرانی و انرژی به خصوص صادرات نفت تمرکز دارد. اما خبرهایی که درحوزه‌ی صادرات گاز منتشر شده حاکی از آن است که در اوج هجمه‌ها و تحریم‌‌های یکجانبه آمریکا صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق از تحریم‌ها معاف شده است.

*قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق

طرح صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله و با حداکـثر حجم گـاز قابل تحویل ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال (حدود ۲۷ میلیون متر مکعب در روز) که امکان افزایش آن تا ۱۳ میلیارد متر مکعـب در سال نیز بر اسـاس توافق طرفین میسر می‌باشد، در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ ( ۸ اوت ۱۹۹۶میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد گردیده است که پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی و مراحل اجرایی، الزامات و تجهیزات مورد نیاز آن، عملیات صادرات گاز به این کشور در۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد. همچنین با توجه به نیاز کشور عراق به گاز طبیعی جهت مصارف نیروگاهی، طرح موضوع و مذاکرات قراردادی صادرات گاز ایران به کشور عراق از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز گردید و در این راستا قرارداد فروش گاز به بغداد در تاریخ۱۳۹۲/۴/۳۰ در بغداد و قرارداد فروش گاز به بصره در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ در تهران با حضور وزیر نفت ایران و معاون وزارت برق عراق امضا گردید.

بر همین اساس مدت قرارداد صادرات گاز ایران به بغداد ۶ ساله با حداکثر حجم صادراتی ۳۵ میلیون متر مکعب در روز و قرارداد صادرات گاز ایران به بصره نیز ۶ ساله با حداکثر حجم صادراتی ۲۵ میلیون متر مکعب در روز است.

اما چه عواملی باعث شده تا با وجود همه‌ی سودآوری های صادرات گاز برای ایران، این گلوگاه اقتصادی از آفت تحریم‌های آمریکا در امان بماند؟

در پاسخ به این سؤال، یکی از مهم‌ترین عواملی را که می‌توان ذکر نمود، هزینه‌ی بالای جایگزینی تأمین گاز از مسیر دیگر برای کشور وارد کننده است. در این یادداشت، ترکیه و عراق به عنوان دو کشور بزرگ واردکننده‌ی گاز ایران از این منظر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این دو کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، از لحاظ دارا بودنِ منابع گازی، دچار کمبودند و قادر به تأمین نیاز گازی خود به طور پایدار و دائمی نیستند. بنابراین تنها گزینه‌ی پیش روی آنان واردات گاز از کشورهایی است که اولاً؛ دارای ذخایرگازی پایدار باشند و ثانیاً؛ به لحاظ جغرافیایی نزدیک و قابل دسترس باشند. بر همین اساس، ترکیه و عراق گزینه‌های محدودی برای واردات گاز در اختیار خود دارند. روسیه، ایران، ترکمنستان و آذربایجان گزینه‌های پیش روی ترکیه برای واردات گاز هستند.

این قراردادها برخلاف قراردادهای نفتی به صورت بلند‌مدت منعقد شده‌اند، بر همین اساس این کشورها امکان همراهی با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را در این حوزه ندارند چرا که اولاً گزینه‌های بسیار محدودی برای جایگزینی گاز ایران در اختیار دارند و ثانیاً فرآیند جایگزینی تأمین‌کننده‌ی گاز، به لحاظ فراهم نمودن زیرساختهای لازم، امری زمان‌بر و بسیار پرهزینه است. در نتیجه وابستگی این کشورها به گاز وارداتی از ایران برای بلندمدت تضمین شده است.

علاوه بر موارد ذکر‌شده می‌توان گفت که نه تنها صادرات گاز قابل تحریم نیست بلکه بازگشت پولِ گازِ صادرشده نیز تضمین شده‌است. بدین معنا که در صورت خودداری از پرداختِ به موقع پول گاز، براساس بند “TAKE OR PAY” این امکان برای ایران وجود دارد که بلافاصله صادرات گاز را تعلیق کند. در نتیجه کشور وارد کننده راهی جز پرداختِ به موقع و تمام و کمال بدهی‌های خود ندارد. به عنوان مثال ایران، صادراتِ گاز خود به عراق را منوط به ایجاد “LC” تضمین شده از طرف عراق نمود و تا زمانی که این کانال مالی ایجاد نشد، گازی به کشور عراق صادر نگردید.

بنابراین می‌توان گفت در این برهه‌ی حساس صادرات گاز جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است که به هیچ عنوان تحریم‌پذیرنیست.