طی فراخوان شرکت ملی نفت ایران: مشارکت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ابراهیم طالقانی، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها را موضوعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در صنعت نفت و گاز کشور دانست و افزود: طرح اولیه‌ای به صورت آزمایشی در دستور کار مدیریت امور پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت که بر این اساس، ​ ۹ ماده شیمیایی پرمصرف در تولید نفت و گاز اعلام و از ۲۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در این حوزه دعوت شد توانمندی‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
وی گفت: در همین زمینه با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها از مناطق عملیاتی نفت و گاز بازدید خواهد کرد.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در ادامه دریافت گواهینامه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز انجام برخی آزمایش‌های لازم از سوی این مدیریت را به عنوان شرط ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین این ۹ ماده شیمیایی موثر در تولید نفت و گاز جهان برشمرد و افزود: در این راستا شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بعد از گذراندن مراحل آزمایشگاهی و نمونه‌گیری وارد مرحله تست فیلتر شده و ضمن تائید این مرحله وارد مناقصه شوند که امیدواریم تا آذرماه امسال شرکت‌ها مورد آزمایش قرار گیرند و در بهمن‌ماه بتوانیم شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در تامین و تولید موادشیمیایی پرمصرف در صنعت نفت و گاز را اعلام کنیم.
آقای طالقانی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند درصدی از نیاز واقعی صنعت نفت و گاز در حوزه مواد شیمیایی را برطرف کنند، همچنین این شرکت‌ها از حمایت‌های معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری نسبت به رفع مشکل تامین مالی و پوشش بیمه و ریسک برخوردار خواهند شد.
این مقام مسئول در ادامه به مجموعه شهرری که قرار است از سوی وزارت نفت در اختیار فعالان دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها قرار گیرد، اشاره و تصریح کرد: مطالعات اولیه و جانمایی ساختمانی برای استقلال شرکت‌ها در آن محل انجام شده است و هم‌اکنون تعیین ساختار اجرایی و نحوه گردش کار مدیریتی در دست اقدام و بررسی است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد راه‌اندازی و استقرار در این مکان باشیم.

توسعه میادین مشترک نفتی؛ صیانتی یا رقابتی؟

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: کشورها ممکن است در سطوح عالی و سیاست‌گذاری یکسان و صرفا برای برداشت صیانتی با هم همکاری کنند.

تورج دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم توسعه یکپارچه میادین مشترک اظهار داشت: وقتی دو کشور در یک میدان و مخزن اشتراک دارند، کشورها ممکن است در شرایط مختلف رویکردهای متفاوتی داشته باشند، مثلا زمانی رویکرد مشارکت در بهره برداری می‌تواند، اتخاذ شود و زمانی یکی از رقبا تمایل دارد خود به تنهایی برداشت را ادامه دهد.

وی افزود: در محاکم بین‌المللی دنیا رژیم‌های حقوقی روشن، قوی و مستندی برای نحوه توسعه میادین مشترک وجود ندارد بنابراین میادین مشترک در دنیا معمولا به صورت رقابتی توسعه داده می‌شوند.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین گفت: البته ممکن است برای اینکه برداشت صیانتی شود کشورهایی که مخزن مشترک دارند در سطوح عالی و سیاست‌گذاری یکسان و صرفا برای برداشت صیانتی باهم همکاری کنند که تاکنون مصادیق آن در کشور ما دیده نشده ولی چنانچه پیشنهادی در این خصوص مطرح شود، جای بحث دارد.

به گزارش ایلنا، اهمیت مخازن مشترک هیدروکربوری برای کشورها دارنده این ذخایر و مصرف‌کنندگان امری مسلم و بدیهی است. اصولاً این‌گونه مخازن به دلیل حاکمیت چند کشور بر آنها، علاوه بر تأثیرپذیری از شاخصه‌های فنی چگونگی رفتار با مخزن، از شاخصه‌های مهم دیگری همچون اراده سیاسی کشورهای صاحب مخزن درباره چگونگی برخورد با مخزن مشترک و همچنین مسائل حقوقی میان کشور‌های صاحب سهم متأثر می‌شوند .

آغاز فصل جدید حضور بخش خصوصی ایران در صنعت نفت

اتفاق‌های اخیر در حوزه نفت، حضور خصوصی‌ها را در این صنعت پررنگ‌تر کرده و موجب شده است دولت توجه بیش‌تری به این بخش خفته داشته باشد.

به گزارش ایسنا، برون‌سپاری فعالیت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی در حوزه نفت طی سال‌های اخیر، نقطه آغاز حرکت  این صنعت در مسیر کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی است.

تدوین و امضای قراردادهای توسعه‌ای در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید (EPC/EPD)، واگذاری تصدی خدمات ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، استفاده از خدمات بخش خصوصی در تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای بهره‌برداری و …، از جمله اقدام‌های صنعت نفت به‌منظور تقویت بخش خصوصی است که با وجود کاستی‌ها، از توجه و تلاش‌ها برای کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی نشان دارد.

این در شرایطی است که دخالت مستقیم دولت در تصدی‌گری بخش‌های اقتصادی سبب مغفول ماندن شاخص‌های کارایی و نوآوری در اقتصاد کشور شده و معضلاتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که لازم است نظام اجرایی با توجه به مشکلات و تجربه‌های گذشته، نواقص ساختاری را شناسایی و با مطالعه و بررسی کارشناسانه و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تغییرات جدی در شیوه اداره امور ایجاد کند.

از سوی دیگر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و به استناد دسته‌بندی گزارش نهایی پروژه مطالعاتی «راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران»، ارائه شده ازسوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مفاهیم مستتر در بندهای بیست‌وچهارگانه این ابلاغیه به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در قالب سه شاخص تاب‌آوری، کارایی و نوآوری اقتصادی تبیین شده است.

بر این اساس شاخص تاب‌آوری اقتصادی به روش‌های مقابله با شوک‌های خارجی به منظور ایجاد استحکام اقتصادی اشاره دارد؛ شاخص کارایی اقتصادی به ایجاد بازارهای رقابتی برای افزایش کارایی بازارهای کالا و نیروی کار و بازارهای مالی مربوط می‌شود و شاخص نوآوری اقتصادی نیز بر نوآوری در مدیریت، شیوه حکمرانی و فناوری به منظور افزایش بهره‌وری سیستم اقتصادی دلالت دارد.

اما تجربه ۴٠ سال گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و واردات کالاها و مواد اولیه مصرفی و صنعتی، در عمل سبب کاهش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تکانه‌های خارجی شده و مشکلاتی را در ابعاد اقتصادی ایجاد کرده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه‌کلید ثبات و توسعه کشور مطرح شده که اجرایی کردن آن مستلزم تغییر نگرش اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشور و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.

مزایای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی

در این باره رضا پدیدار – کارشناس ارشد حوزه انرژی – با اشاره به مزایا و موانع فروش نفت خام توسط بخش خصوصی به ایسنا گفت: زمانی که وارد معاملات خرد می‌شوید، ریسک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال، ریسک فروش، ریسک خطر پرداخت و… کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در روابط بین الملل محدودیت‌ها برای ارگان‌های رسمی است.

به گفته وی، روابط رسمی و غیر رسمی بخش خصوصی با تجارت جهانی بسیار گسترده‌تر است تا بخش دولتی، به همین دلیل بخش دولتی محدودیت‌هایی دارد که عملا اجازه نمی‌دهد بتواند به صورت فعال قدرت چانه‌زنی داشته باشد. درحالی که این موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.

نقش بخش خصوصی در صنعت نفت

در همین راستا رامین قلمبر دزفولی – مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران – با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرای این شرکت با همکاری بخش خصوصی گفته است: پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک یکی از این طرح‌هاست که طول این خط لوله حدود ۱۰۳۰ کیلومتر است، گفت: همه لوله‌های مورد نیاز احداث این خطوط لوله از داخل کشور تامین می‌شود و پمپ‌های مورد نیاز این مسیر نیز از شرکت‌های داخلی تامین خواهد شد.

وی به پروژه نگهداشت و افزایش توان تولید میدان‌های نفتی کشور که در قالب ٣٣ بسته کاری تعریف شده هم اشاره کرد و افزود: تاکنون قرارداد ۱۰ پروژه با بخش‌خصوصی امضا شده و امضای ۱۰ قرارداد دیگر این پروژه نیز در دستور کار است. با اجرای این بسته‌های کاری، روزانه حدود ۲۸۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران افزوده خواهد شد.

طبق اعلام وزارت نفت، قلمبر دزفولی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد ارزش این پروژه‌ها حدود ٦.٢ میلیارد دلار تعیین شده‌ است و همه این پروژه‌ها به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد. بودجه مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها نیز از محل فروش اوراق تامین می‌شود و فرآیند فروش اوراق از سال گذشته کلید خورد.

وی گفت: ۴۰ درصد وزنی این پروژه‌ها را کالا و تجهیزات دربرمی‌گیرد که از این میزان، حداقل ۷۰ درصد آن تجهیزات و کالای ساخت داخل خواهد بود. همچنین در شرکت ملی نفت ایران ۸۴ قلم کالا احصا شده که برای نخستین بار فهرست اقلام و سازندگان این ۸۴ قلم کالا به اسناد مناقصه‌های این پروژه‌ها پیوست شده‌ است.

قلمبر دزفولی در ادامه گفت: در بخش کالایی، به غیر از ۱۰ گروه نخست طرح بومی‌سازی کالاهای کاربردی که قرارداد آن‌ها امضا شده‌ است، با دو بانک داخلی کشور برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی توافق شده و به پیمانکاران پروژه‌های یادشده اعتبارات اسنادی (ال‌سی) ریالی داده می‌شود. پروژه‌های ده‌گانه دوم به‌زودی رونمایی شده است و مناقصه‌های آن برگزار خواهد شد، در پروژه‌های ده‌گانه دوم هشت گروه احصا شده و موافقت اولیه نیز به دست آمده است.

سیاست جدید دولت در حوزه نفت

پس از تحریم‌های آمریکا و گذر از مسیر پر فراز و نشیب فروش نفت، دولت سیاست اصلی خود را در این حوزه تقویت فروش فرآورده‌های نفتی به جای نفت‌خام اعلام کرده است و برای این مهم نیز قرار شده تا تحول بزرگی در بخش پالایشگاه‌های کشور محقق شود.

به گزارش ایسنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت تحریم‌های نفتی اقدامات نسبتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد. گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس برای استفاده از توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت خام کشور بود که در صورت تداوم عرضه، چشم‌انداز مناسبی برای آینده خواهد داشت اما باید توجه داشت راه‌حل اساسی برای مقابله با تحریم‌های نفتی خلاصی از خام‌فروشی نفت است.

موضوعی که بسیاری از کارشناسان روی آن تاکید دارند به تازگی نیز حسن روحانی رییس جمهور کشور اعلام کرد که به دنبال تبدیل نفت خام به فراورده های نفتی هستیم و برای این کار پالایشگاه‌های موجود را توسعه داده و پالایشگاه‌های جدید ایجاد خواهیم کرد.

به گفته وی، قدرت‌های جهانی می‌دانند که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، آبراه‌های بین‌المللی نمی‌تواند امنیت سابق را داشته باشد، بنابراین فشار یکجانبه علیه ایران نمی‌تواند به نفع آنها باشد و امنیت‌شان را در منطقه و جهان تضمین نمی‌کند. رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: در گام نخست توانستیم در زمینه گازوئیل خودکفا شویم و به صادرات برسیم و امروز هم در زمینه بنزین خودکفا شده و بنزین صادر می‌کنیم، البته باید مصرف بی‌رویه بنزین را کاهش دهیم که چارچوب مناسبی را در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای این هدف تصویب کرده‌ایم.

باید از خام فروشی فاصله بگیریم

در این رابطه خطیبی – کارشناس ارشد حوزه انرژی – به ایسنا گفت: با توجه به این‌که ایران یک کشور خام‌فروش در حوزه نفتی است به‌راحتی توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت، چرا که مواد خام در هر جایی قابل ردیابی است، اما اگر این مواد تبدیل به فرآورده شوند به راحتی ردیابی نخواهد شد، البته باید به این مساله نیز توجه کرد که انجام چنین کاری زمان‌بر است و باید در یک برنامه میان‌مدت به آن دست یافت.

وی در ادامه عنوان کرد: این طرح می‌تواند طرح خوبی باشد و حتی اگر در زمان تحریم نیز کارساز نباشد در آینده می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی را عاید کشور کند، لذا باید تلاش شود تا نفت خام را به محصول فرآورده تبدیل کنیم و قطعاً از این مساله سود زیادی عاید کشور خواهد شد اما باز هم تاکید دارم که انجام این کار زمان‌بر است و در یک برنامه کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را به نتیجه رساند.

این کارشناس افزود: البته این به معنای رد کردن این طرح نیست با توجه به این‌که سال‌های متمادی است که در مورد خام‌فروشی و مشکلات آن صحبت‌های زیادی مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که دیگر وقت آن رسیده که به این موضوع به طور جدی‌تری توجه شود و در یک برنامه سه تا چهار ساله از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به جای مواد خام محصولات نفتی را به فروش برسانیم.

وی با تاکید بر این مساله که این موضوع می‌تواند ارزش افزوده زیادی را به همراه داشته باشد، اظهار کرد: بی‌شک این طرح به نفع کشور خواهد بود که باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق عالی آن صورت گیرد.