دلایل جایگزینی چین با عراق در تجارت با ایران

یک مقام مسئول با اشاره به تبدیل چین به عنوان شریک اول تجاری ایران گفت: عدم پذیرش صادرات ریالی به عراق،افزایش هزینه نقل و انتقال پول، کاهش سختگیری چین در تجارت با ایران عامل این جایگزینی بود.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن نام کشور چین به عنوان اولین شریک تجاری ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری و رفتن عراق به رتبه پس از این کشور، گفت: به طور سنتی طی چند سال اخیر، بازار عراق، افغانستان و کشورهای CIS از جمله شرکای اصلی تجاری ایران قرار گرفته‌اند و صادرات به این کشورها رونق گرفته که بر همین اساس، طی سنوات گذشته همواره روند به این صورت بوده که خریدار وجه را پرداخت کرده و کالای خریداری شده را تحویل گرفته است؛ اما اکنون با توجه به ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، این روند اندکی متفاوت شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس نظر به نیاز ارزی کشور؛ بانک مرکزی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را که تا پیش از دستورالعمل‌های ارزی سال گذشته، وجه صادرات خود به این کشورها را به صورت ریالی دریافت می‌کردند، مکلف نموده تا صادرات خود را با دریافت ارز خارجی انجام دهند و در کنار آن، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، رفع تعهد ارزی صادرات ریالی تنها تا پایان شهریور ۹۷ پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه اصرار بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی باعث شد که دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیاری برای صادرکنندگان به این دو بازار باوجود آید.

وی تصریح کرد: در این میان، کاهش صادرات به عراق و افغانستان، دقیقاً اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد در تجارت خارجی با این دو بازار رخ دهد؛ البته این تنها، نتیجه سختگیری بانک مرکزی در مورد صادرات غیرریالی به این دو کشور نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد چند فاکتور سبب شده تا صادرات به این کشورها کاهش یابد و چین جایگزین عراق بعنوان شریک اول تجاری ایران شود.

لاهوتی با بیان اینکه هم اکنون در آمار مشاهده می‌شود که صادرات به عراق کاهش یافته و البته به اعتقاد مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند که آمار آن در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک است و بهتر است این دو نهاد اعلام کنند که چه مقدار از این کارتها، در تجارت با این بازارها به کار رفته است؛ اما به موازات آن، عده‌ای از صادرکنندگان، جابجایی بازار انجام داده‌اند و به جای اینکه به بازار عراق ورود داشته باشند، سایر بازارها را برای صادرات کالاهای خود انتخاب کرده‌اند که نقل و انتقال پول در آنجا راحت‌تر باشد؛ پس اینکه فقط ممنوعیت فروش ریالی از سوی بانک مرکزی، دلیل کاهش صادرات به عراق و افغانستان باشد، صحیح نیست.

وی اظهار داشت: به عبارت دیگر، توقف صادرات ریالی به عراق و افغانستان، به عنوان فاکتور اصلی تنزل عراق به رتبه دوم شریک تجاری ایران مطرح نیست؛ چراکه به هر حال اگرچه درست است که صادرکننده، ریال در ازای فروش کالای خود دریافت می‌کند؛ ولی اگر ارز هم دریافت کند و خریدار افغانی و عراقی حاضر به پرداخت دلار به ازای خرید کالای ایرانی باشد، اما اشکال اصلی در زیرساخت‌ها و روابط بانکی نه چندان خوبی است که بین ایران و این دو کشور وجود دارد؛ ضمن اینکه صرافی‌هایی که مورد تائید بانک مرکزی باشند و هزینه منطقی و قابل تحملی را به صادرکنندگان برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات به این دو کشور، اعلام نمایند، بسیار اندک هستند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر امروز صادرکننده‌ای، ارز خود را در عراق تحویل یک صرافی مورد تائید بانک مرکزی بدهد، از زمانی که وجه را تحویل می‌دهد تا زمانی که صرافی بتواند ارز را در سامانه نیما ثبت و رفع تعهد ارزی صادرکننده را انجام دهد، بیش از دو هفته زمان صرف می‌شود و هزینه بالایی نیز به صادرکننده تعلق می‌گیرد، که عملاً برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نیست؛ چراکه صادرات به آن میزان سودآور نیست که قرار باشد چنین هزینه‌ای به صادرکننده تحمیل شود.

وی اظهار داشت: کنفدراسیون صادرات ایران بارها و بارها در جلسات مختلف به این موضوع و مشکلات تبعی آن اشاره و اعلام کرده که این بازار برای صادرات کشور، بازارهای بسیار مهمی است و حفظ این بازار برای کشور در شرایط تحریم، بسیار حائز اهمیت است؛ بر همین اساس، با توجه به اهمیت این بازارها خوب است که هر چه سریع‌تر یک کانال بانکی یا صرافی بین عراق و ایران، توسط بانک‌های مرکزی دو طرف یا صرافی‌های مجازی که امروز تعداد آنها نیز بسیار کم است، شکل گرفته و تعداد صرافی‌هایی که در این بازارها کار می‌کنند، افزایش یافت.

لاهوتی گفت: بر اساس برآوردها، به نظر می‌رسد که از ۶۵۰ صرافی مجاز، حدود ۲۵۰ صرافی مجاز اجازه فعالیت در این بخش‌ها را دارند ولی بیشتر آنها، صرافی‌های بانکی هستند و عملاً صرافی‌های بخش خصوصی در این بازارها، اجازه فعالیت ندارند که همین امر باعث شده که بازار رقابتی ایجاد نشود و رقابت شکل نگیرد، ضمن اینکه هزینه نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها بالا است و صادرکنندگان امکان استفاده از این روش را برای رفع تعهد ارزی ندارند؛ پس یکی از دلایل مهم کاهش صادرات به عراق و افغانستان، همین مسائل است.

وی ادامه داد: سومین عاملی که در آمارهای تجارت خارجی ۵ ماهه ۹۸ جلب توجه می‌کند، تنزل امارات از رده دوم بازارهای هدف صادراتی به رتبه چهارم است؛ در حالی که با توجه به اینکه امارات شریک اول تجاری ایران بوده است، این کاهش رتبه موضوع مهمی است؛ البته پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مناسبات سیاسی با این کشور، موضوعاتی که در عرصه بین المللی وجود دارد و سخت‌گیری هایی که امارات طی یکسال و نیم گذشته نسبت به فعالیت ایرانی‌ها کرده، حجم روابط تجاری کاهش یابد؛ ولی واقعیت آن است که ظرف ماههای گذشته، چین سختگیری‌های خود را نسبت به تجارت با ایران کمتر کرده و مقداری روند تبادلات تجاری دو کشور، تسهیل شده است و این دلیل افزایش صادرات به چین است.

لاهوتی گفت: در نهایت، اگر در مورد بازار عراق، یک تصمیم عاجلی گرفته نشده و مشکل نقل و انتقال پول به هر نحوی که مورد تائید بانک مرکزی است، برطرف نشود، کاهش صادرات بیشتری را به عراق ظرف ماههای آینده خواهیم داشت.

پتروپالایشگاه‌ها، طرحی ضدرانت و ضدتورم

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه پیش بود که طرح پتروپالایشگاه ها روی میز بهارستانی‌ها رفت و پس از بررسی موشکافانه و به تصویب مجلس رسید. طرحی ضدتورمی که می‌تواند تأثیر به سزایی در جذب نقدینگی داشته باشد. با هدف جلوگیری از خام فروشی که یکی از اهداف بلند مدت اقتصاد ایران و مورد تاکید رهبر انقلاب است، طرح احداثپتروپالایشگاه ها با استفاده از سرمایه مردمی در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرحی که تلاش دارد بخشی از نقدینگی موجود در کشور که به رقمی حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده را به سوی بخش مولد اقتصاد هدایت کرده و ضعف سرمایه گذاری خارجی را تا حدی مدیریت کند.

از سویی دیگر باید توجه داشت این طرح نه فقط بخشی از نقدینگی موجود در کشور را به سوی تولید هدایت می‌کند بلکه بخش قابل توجهی از نفتی که صادر نمی‌شود و به هر دلیلی با کاهش تولید اجباری رو به رو است را مدیریت کرده و تبدیل به فرآورده‌های با ارزش افزوده می‌کند.

کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل فشار شدید آمریکا بر روی فروش نفت ایران و ایجاد محدودیت برای آن، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. شاهد این مدعا این است زمانی که ایران به واردات بنزین وابستگی شدید داشت، دولت وقت آمریکا برای تحت فشار قرارداد کشورمان، واردات این فرآورده توسط ایران را تحریم کرد.

بنابراین برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی یا باید به فکر تأمین مالی بودجه دولت از سایر منابع مالی باشیم یا از خام فروشی نفت عبور کرده و با توسعه صنایع پالایشی و پتروپالایشی نفت خام را به فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده و آن را صادر کنیم. چرا که رهگیری و تحریم‌پذیری محموله‌های فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام بسیار دشوار است زیرا مشتریان و عرضه کنندگان فرآورده‌های نفتی بسیار متنوع‌تر از بازار نفت خام است. همچنین حجم محموله‌های صادراتی فرآورده کوچک‌تر و شیوه انتقال آن به مقصد از تنوع بالایی برخوردار است.

علاوه بر این، بازار فروش فرآورده برخلاف نفت خام، در کشورهای همسایه ایران بسیار گسترده است. این ۳ دلیل باعث می‌شود که صادرات فرآورده دور از چشمان آمریکا برای ایران امر راحت تری باشد.

در حالیکه سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر پرهیز از خام فروشی تاکید داشته و معتقدند که صادرات خام نفت و گاز نازل‌ترین منافع اقتصادی را برای کشور دارد، اخیراً و پس از تصویب طرح پتروپالایشگاهها در مجلس، برخی با اظهارنظرهای بی پایه و غیر اصولی و غیرکاشناسی، این طرح‌ها را که طرحی کارشناسی شده و مورد تأیید دولت و مجلس شورای اسلامی است، زمینه ساز ایجاد رانت معرفی کرده و عنوان کرده اند که چنین حجمی از سرمایه گذاری ممکن نیست و بصورت مغرضانه، این طرح را با قرار دادن در کنار اسمی همچون بابک زنجانی، زمینه ساز بروز فساد توصیف کرده اند.

در همین ارتباط یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه جز به جز طرح توسعه پتروپالایشگاه ها مطابق قانون و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد کشور است، گفت: علاوه بر هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی نیز مشروح این طرح و راهکارهای ارائه شده در آن را مورد بررسی موشکافانه قرار داده است. بنابراین طرح ابهام و تخطئهطرحی که به تأیید دولت و مجلس رسیده به معنای زیر سوال بردن چنین نهادهایی است.

وی ادامه داد: نقطه قوت طرح پتروپالایشگاه ها، ایجاد امکانی برای استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی است تا این حجمبجای فعالیت در بازارهای کاذب وارد حوزه تولید شوند، آن هم تولیدی که سوددهی آن تضمینی بوده و ریسک آن حداقل است. از سویی دیگر تمامی نهادهای نظارتی قادر به رصد این روند هستند.

به گفته این مقام آگاه، روند دریافت خوراک این طرح از ابتدای ساخت انجام نمی‌شود، بلکه در انتها طی قراردادی واضح از سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی با تقدیم ضمانت نامه دریافت می‌شود. از طرفی اجرای چنین طرحی بی شک زیرنظر نهادهای دولتی، امنیتی و نظارتی انجام می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر داشت این است که قرار نیست نفتی به شخصی تحویل داده شود، بلکه نفت به پتروپالایشگاه ها در مرزهای داخلی کشور تحویل داده می‌شود تا صرف تولید فرآورده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت از نگارش آئین نامه اجرایی این طرح خبر که به زودی نهایی و اجرا می‌شود.

کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات برای عراق و افغانستان نصف شد

افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تمرکز صندوق ضمانت صادرات بر حمایت هرچه بیشتر از صادرات به کشورهای همسایه اظهار کرد: با توجه به اینکه توسعه صادرات به کشورهای همسایه مهمترین استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، صندوق ضمانت صادرات ایران نیز خدمات خود را در کشورهای همسایه توسعه داده و توسعه ارائه خدمات به صادرکنندگان به کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه نرخ کارمزد خدمات این صندوق به صادرکنندگان ایرانی به عراق و افغانستان را نصف کرده‌ایم افزود: بر همین اساس ما برای حمایت از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان، نرخ کارمزد ارائه خدمات خود به صادرکنندگان این دو کشور را از ۲ درصد در سال به یک درصد در سال و نیم درصد برای ۶ ماهه کاهش دادیم.

وی ادامه داد: این یعنی نرخ فعلی کارمزد خدمات ارائه شده به این کشورها مشابه کشورهایی است که در زمره ریسک‌های تجاری بسیار پایینی قرار دارند این درحالی است که رتبه ریسک در این دو کشور ۷ است ولی نرخ کارمزد در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به این دو کشور بر مبنای نرخ کارمزد خدمات به کشورهایی است که رتبه ریسک ۲ دارند. بر همین اساس شاید بتوان گفت که این کاهش نرخ کارمزد برای صادرات به عراق و افغانستان، مهمترین اقدامی بوده که صندوق ضمانت صادرات می‌توانسته در حمایت از صادرات به این دو کشور انجام دهد.

بهرامی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما برای ارائه خدمات در عراق و افغانستان با مشکل جدی اعتبارسنجی مشتریان مواجه هستیم و آماری برای اعتبارسنجی این شرکت‌ها وجود ندارد و حتی بخش بزرگی از مشتریان این کشورها، شرکت‌ها و افراد حقوقی نیستند، بلکه افراد حقیقی هستند که اعتبارسنجی آن‌ها را برای صندوق ضمانت صادرات به شدت سخت می‌کند.

توسعه روابط ایران و ارمنستان در بحث انتقال انرژی

ایران و ارمنستان به دنبال توسعه روابط خود در زمینه انرژی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایست مانیتور، ایران و ارمنستان به دنبال توسعه روابط خود در بحث انرژی و  امضای قرار داد مبادله برق و  گاز طبیعی هستند .

این قرارداد امکان مبادله و انتقال گاز طبیعی و برق را با ولتاژ بالا میان ایران و ارمنستان فراهم می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین معاملات افتصادی میان ایران و ارمنستان محسوب می شود.  این توافق امکان انتقال برق و گاز طبیعی را فراهم کرده و بستر زیر ساخت‌های انتقال برق و گاز میان ایران و ارمنستان را ایجاد می‌کند.