ارزانی گاز در اروپا رکورد زد

قیمت گاز طبیعی در اروپا به پایین‌ترین حد در ۱۰ سال اخیر سقوط کرده است و انتظار می‌رود پاییز امسال کاهش بیشتری پیدا کند.

به گزارش ایسنا، سطح تاسیسات مخازن گاز در سراسر اروپا برای این وقت از سال بالاتر از حد معمول هستند. انتظار نمی‌رود تامین‌کنندگان گاز طبیعی با وجود پایین آمدن قیمت‌ها ی گاز، عرضه فراوان و تقاضای ضعیف، تحویلشان را محدود کنند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد فصل گرمایش زمستان در اکتبر با دمای هوای معمول یا بالاتر فصل آغاز می‌شود.

تحلیلگران و متخصصان صنعت در گفت و گو با بلومبرگ اظهار کردند تمامی این عوامل زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت گاز طبیعی در پاییز امسال و حداقل تا فرا رسیدن زمستان فراهم می‌کند.

قیمت‌های پایین گاز طبیعی مایع (LNG) برای تحویل فوری در بحبوحه عرضه فراوان و تقاضای آسیایی کمتر برای محموله‌های تک، به اروپا کمک کرده است تابستان امسال مخازن گاز خود را بیشتر از سطح معمول پر کند.

قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا اوایل ژوییه که جنگ روسیه و آمریکا بر سر سهم بازار ادامه یافت، به پایین‌ترین حد در ۱۰ سال گذشته نزول کرد. به مدد قیمت‌ها ی پایین گاز طبیعی که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است، مخازن گاز در بسیاری از کشورهای اروپایی پیش از رسیدن فصل گرما، بالاتر از میانگین پنج ساله بوده است. معامله گران همچنان محموله‌های LNG را به اروپا ارسال می‌کنند و احتمالا منتظر فرصتهای تجارت در فصل زمستان و بالا رفتن قیمت‌ها  هستند.

طبق آمار زیرساخت گاز اروپا، تا دوم سپتامبر تاسیسات ذخیره سازی در اروپا تا سطح ۹۲.۹۵ درصد پر بودند. سطح ذخایر گاز طبیعی در اروپا اندکی بسیار بالاتر از سطح معمول در سپتامبر است.

همزمان جدا از فعالیت تعمیراتی در تاسیسات صادرات گاز نروژ، بزرگترین تامین کننده گاز از طریق خط لوله به اروپا که کشورهای نروژ و روسیه هستند، تحویل گاز را با وجود پایین رفتن قیمت‌ها  و چشم‌انداز کاهش بیشتر قیمت‌ها  محدود نکرده‌اند.

شرکت گازپروم روسیه هفته گذشته اعلام کرد صادرات گاز طبیعی به اروپا بعلاوه ترکیه امسال از رکورد بالایی که در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد، کمتر خواهد بود. با این حال غول گازی روسیه که ۳۳ درصد از بازار گاز اروپا را در دست دارد همچنان برای سهم بازار در این منطقه مبارزه می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تحلیلگران معتقدند قیمت‌های پایین گاز مانع از این نخواهد شد که صادرکنندگان حجم بیشتری گاز به بازار اروپا عرضه کنند. این به معنای آن است که در کوتاه مدت میزان عرضه از تقاضا فراتر خواهد رفت و قیمت‌ها  کاهش بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد: ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای عرضه برق

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: نیروگاه‌هایی که برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند، از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی حسینی گفت: با توجه به تعیین نرخ ترانزیت برق امکان معاملات برق صنعتی که از ابتدای شهریور امسال، در بورس انرژی فراهم شد، شرکت‌های صنعتی که مصرف کنندگان بزرگ بالای ۵ مگاوات هستند می‌توانند به صورت مستقیم، برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های عرضه کننده در بورس، خریداری کنند.

وی ادامه داد: این معاملات مزیت زیادی برای نیروگاه‌ها به همراه دارد؛ به طوری که این نیروگاه‌ها از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود و همچنین تفاوت قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان هم برای مصرف کنندگان در معاملات بورس انرژی، وجود دارد.

مدیرعامل بورس انرژی افزود: مصرف کنندگان می‌توانند برق مصرفی خود را با قیمت مناسب تری از بورس انرژی خریداری کنند؛ ضمن اینکه تمام نیروگاه‌های خصوصی که در بورس انرژی پذیرفته شدند و همچنین تعداد زیادی از نیروگاه‌های دولتی که در بورس انرژی پذیرفته شدند، می‌توانند برق تولیدی خود را از طریق بورس عرضه نمایند.

افت ١٣ درصدی مخازن نفت/ زنگ خطر برای ظرفیت تولید به صدا درآمد

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان تولید نفت و گاز کشور با توجه به کندی پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی ۶ سال اخیر و ادامه آن تا سال ۱۴۰۰، در آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۲ بیژن زنگنه قراردادهای نفتی بیع متقابل را با تشکیل کمیته‌ای مورد بازنگری قرار داد و پس از سه سال چالش و اصلاح مداوم، قراردادهای نسل جدید یا IPC نهایی شد و نخستین قرارداد مبتنی بر آن میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد.

وزیر نفت این وعده را داد که در سال ۹۷ قراردادهای دیگری نیز در قالب IPC امضا شود؛ وی گفت طبق برنامه ریزی‌هایانجام شده ۱۰ قرارداد IPC در سال ۱۳۹۷ امضا می‌شود. به جز زنگنه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری، معاون وقت توسعه شرکت ملی نفت و امیرحسین زمانی نیا، معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت این وعده را تکرار کردند.

غلامرضا منوچهری در تیر ماه ۹۶ در یک نشست خبری گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می‌رود.

این در حالی است که وزیرنفت هم در تاریخ ۶ شهریور ۹۶ گفته بود: پیش بینی می‌شود بر اساس مذاکرات با طرف‌های مختلف، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال امضا شود.

در همان ایام حبیب الله بیطرف، معاون وقت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در سال ۹۶ را تلاش برای امضای ۱۰ قرارداد به‌منظور توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد.

امیرحسین زمانی نیا هم در تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ به رویترز گفته بود که تا پایان امسال ۱۰ قرارداد جدید نفت و گاز بین ایران و شرکت‌های خارجی نهایی می‌شود.

به این ترتیب انتظار می‌رفت با توجه به یکپارچگی گفته وزیر نفت و معاونان وی، ثمره این قراردادها سال گذشته دیده شود.

قراردادی امضا شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه وزارت نفت به جز قراردادهای IPC می‌توانست از سایر قراردادهای رایج نیز بهره ببرد، اما همه توان خود را برای بهره‌گیری حداکثری از نوع جدید قراردادهای نفتی متمرکز کرد که قرار بود پس از امضای قرارداد با توتال، سایر شرکت‌ها نیز قراردادهای خود را با شرکت ملی نفت امضا کنند. این در حالی است که تبیین شکل جدید قراردادهای نفتی برای شرکت‌های خارجی به دلیل تازگی زمان بر بود و به عقیده کارشناسان امکان استفاده از مدل‌های رایج قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) با اعمال اصلاحات جزئی، وجود داشت و می‌توانست روند انعقاد قرارداد را تسریع بخشد.

با این وجود، تعدد مذاکرات و طولانی شدن روند نهایی شدن مذاکرات به حدی فرصت سوز بود که با بازگشت تحریم‌ها، هیچیک از وعده‌های گفته شده محقق نشد و حتی توتال نیز به واسطه قرارداد ضعیف IPC که آن را امضا کرده بود، بدون پرداخت یک سنت جریمه ایران را برای همیشه ترک کرد.

پس از این فرصت سوزی ۵ ساله وزارت نفت در امضای قراردادهای جدید نفتی، رویکرد وزارت نفت به سوی شرکت‌های داخلی تغییر یافت تا با استفاده از توان داخلی، به وضعیت تولید و توسعه سامانی داده شود. اما قراردادهایی که در قالب قراردادهای IPC با دو شرکت داخلی امضا شد نیز متوقف شدند و عملاً همه چیز قفل شد.

در این میان، وزارت نفت به سمت انعقاد قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید از میادین توسعه یافته حرکت کرد و قراردادهایی را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت‌های ایرانی امضا کرد که منابع آن، از سوی صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد. با این وجود این قراردادها نیز به حال خود رها شده و زنگ خطر برای سال ۱۴۰۰ به بعد به صدا درآمده است.

چه خطری در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رسم رایج در صنعت نفت، دولت‌ها در توسعه میادین نفت و گاز، برای دولت بعد کار می‌کنند؛ از آنجا که توسعه یک میدان نفتی در ایران بین ۶ تا ۸ سال به طول می‌انجامد، آغاز بهره برداری از میادین به دولت بعدی می‌رسد؛ مانند پارس جنوبی و میادین غرب کارون که توسعه آن در دولت قبل کلید خورد و در این دولت به بهره‌برداری رسید.

به گفته متخصصین صنعت نفت، با توجه به کندی پیشبرد برنامه توسعه میادین نفت و گاز طی ۶ سال اخیر و ادامه آن تا سال ۱۴۰۰، پیش بینی می‌شود میزان تولید نفت و گاز در آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌هایی که در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت وجود دارد مخازن نفتی کشور سالانه با افت ۵ درصدی در مخازن خشکی و ۸ درصد در مخازن دریایی مواجه هستند که در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مشکلات بسیاری برای تولید به وجود می‌آید. در واقع اگر تولید از میادین خشکی ۲ میلیون بشکه در روز باشد در صورت اجرایی نشدن پروژه‌های نگهداشت مانند تعمیر چاه‌ها، سالانه بیش از ۱۳۰ هزار بشکه در میادین خشکی و دریایی «کاهش تولید بدون بازگشت» نصیب کشور می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به عدم انعقاد قراردادهای جدید برای توسعه میادین نفتی و گازی، میزان تولید از چند سال آینده با کاهش شدید مواجه خواهد شد و به زیر ۳.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

به عبارتی دیگر حتی اگر امروز قراردادهای توسعه میادین امضا شود بهره‌برداری از آن‌ها در خوش بینانه‌ترین حالت ۶ سال زمان می‌برد که با این توصیف باید ظرفیت تولید نفت در سال ۱۴۰۴ را کمتر از ظرفیت سال ۹۱ – ۴.۲ میلیون بشکه در روز- بدانیم. این در شرایطی است که هم اکنون در مخزن گازی پارس جنوبی افت فشار دیده شده و به گفته کارشناسان تا سال ۱۴۰۴ تولید از پارس جنوبی با افت شدیدی مواجه خواهد شد.

برآیند اقدامات وزارت نفت در این راستا نشان می‌دهد که اقدام عملیاتی چندانی برای آینده میادین نفتی و گازی صورت نگرفته است و حتی با توجه به برنامه جدید شرکت ملی نفت برای اجرای پروژه CTP غرب کارون، اتفاق خاصی تا ۵ سال آینده برای تولید نفت کشور رخ نمی‌دهد.

تولید زیر ۳.۵ میلیون بشکه

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند در صورت تداوم وضعیت موجود، ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی کشور به زیر ۴ میلیون بشکه سقوط خواهد کرد که احیای آن بسیار سخت خواهد بود؛ به عنوان نمونه بر اساس اطلاع منابع آگاه، تولید نفت از میادین دریایی پیش از تحریم‌ها حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود که با رفع تحریم‌ها و هزینه‌های سنگین برای احیای آن، ۲۰۰ هزار بشکه آن احیا نشد که به نظر می‌رسد ناشی از بی تفاوتی به موضوع نگهداشت تولید بوده است.

چنین روندی با توجه حال و هوای این روزهای وزارت نفت قطعاً ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و ظرفیت تولید را به زیر ۳.۵ میلیون خواهد رساند.

پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها در کارگروه ویژه وزارت نیرو در حال بررسی نهایی است و به احتمال زیاد تا یک ماه آینده به نتیجه خواهد رسید تا با این اقدام بخشی از دغدغه‌های بخش خصوصی مرتفع شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، جعفر محمدنژاد سیگارودی افزود: مباحث مرتبط با این مسئله هم اکنون در وزارت نیرو در حال بررسی است و با دستور وزیر نیرو نیز کارگروه‌ ویژه‌ای در این ارتباط تشکیل شده است.
وی خاطرنشان ساخت: فرایند خرید تضمینی برق یکی از لازمه‌های اصلی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و در سایر نقاط جهان نیز این فرایند برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است و در کشور ما نیز با اجرای این برنامه شاهد جهش بسیار مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده‌ایم.
سخنگوی سازمان ساتبا با تاکید بر اینکه همه پروژه‌های تجدیدپذیر کشور توسط بخش خصوصی احداث شده است، اضافه کرد: وزارت نیرو متولی امر تامین برقی است که بخشی از آن توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌شود. اگر این واحدها جایگزین برق فسیلی شوند عواید بسیار فراوانی برای کشور به همراه خواهند داشت.

وی با بیان اینکه از اواخر سال ۹۴ وزارت نیرو به صورت جدی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در دستور کار سازمان ساتبا قرار داده است، خاطرنشان کرد: از آن زمان با اعلام روندی تحت عنوان خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر با طول دوره ۲۰ ساله شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده است.

محمدنژاد افزود: پس از این اتفاق روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل مناسبی ادامه یافته بود تا اینکه در سال ۹۷ با بروز مشکلات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ارز، نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز مانند سایر بخش‌ها تحت تاثیر این اتفاقات قرار گرفته است از این رو سازمان ساتبا به منظور ادامه مسیر تشویقی خود برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها را به وزارت نیرو ارائه کرده است.

بانک صنعت ومعدن آمار داد: اختصاص بیش از ۱.۱ میلیارد یورو تسهیلات برای چهار طرح فولادی

تهران- ایرنا- براساس آمارهای بانک صنعت ومعدن، چهار طرح فولاد میانه ( آذربایجان شرقی)، سپید دشت( چهارمحال و بختیاری)، قائنات ( خراسان جنوبی) و شادگان ( خوزستان در مجموع یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون یورو از این بانک دریافت کردند که بیش از ۳۸ درصد تسهیلات تخصیصی به طرح های فولادی است.

چهار طرح مزبور در شمار هفت طرح فولاد استانی محسوب می شوند که سالها بدلیل نبود منابع مالی، راکد بودند، اما در نیمه دوم سال ۹۲ برنامه فعال سازی این طرح ها در دستور کار قرار گرفت.

بانک یاد شده در جدول آماری خود پیرامون تامین مالی طرح های بخش فولادی آورده است، مجموع تسهیلات اعطایی در بخش فولاد در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون به رقم یک میلیارد و ۴۴۷ میلیون یورو رسیده که موجب اشتغال چهار هزار و ۱۶۴ نفر شد و بیشترین میزان سهم فولاد سپید دشت با رقم ۲۹۸ میلیون یورو و امکان اشتغال ۷۷۵ نفر ثبت شد.

کمترین میزان تسهیلات اعطایی به فولاد روهینا ( استان خوزستان) با رقم ۱۰۰ میلیون یورو و امکان اشتغال ۴۴۵ نفر قید شده است.

همچنین فولاد قائنات با جذب ۲۹۳ میلیون یورو، میانه ۲۸۲ میلیون یورو و شادگان با ۲۸۰ میلیون یورو تسهیلاتی است که برخوردار شده اند و قائنات  برای ۷۷۵ نفر، میانه و شادگان هم به شکل مشترک هریک برای ۶۷۶ نفر اشتغال فراهم کردند.

علاوه براین فولاد ارفع ( یزد) نیز از تسهیلات ۱۹۴ میلیون یورویی برخوردار شد که امکان اشتغال ۸۱۷ نفر را فراهم ساخت.

ایران برنامه ظرفیت سازی در بخش فولاد را برای افق ۱۴۰۴ دستیابی به رقم ۵۵ میلیون تن پیش بینی کرده که فعال سازی هفت طرح فولادی هریک به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن در دست اجرا دارد که اکنون این واحد ها تولید آهن اسفنجی را وارد مدار قرار دادند و فولاد سازی آنها در دولت دوازدهم در دست اقدام است.

همراه با چهار طرح فولاد استانی مزبور، فولاد نی ریز ( فارس)، بافت ( کرمان) و سبزوار ( خراسان رضوی ) سه طرح دیگر محسوب می شوند که فعال سازی آنها در دولت یازدهم کلید خورد.

لازم به ذکر است که شرکت صنایع فولاد گسترش از شرکتهای زیر مجموعه هولدینگ گروه صنعتی سدید، پیمانکار اصلی پروژه فولاد شادگان(خوزستان )می باشد.