مدیرعامل گروه صنعتی سدید خبر داد: بازگشت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی هلدینگ گروه صنعتی سدید

مدیر عامل گروه صنعتی سدید از صدور حکم قطعی و بلامنازع توسط دستگاه ‌قضایی در خصوص مالکیت هلدینگ گروه صنعتی سدید بر ۳۳ درصد از سهام شرکت فرآب و صدور و ابلاغ اجرائیه‌های مرتبط، خبر داد.

امیرحسین کاوه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار کرد: با انتصاب حجّت‌الاسلام والمسلمین رئیسى به سمت ریاست قوه قضاییه و اتخاذ رویکرد جدى حمایتى از تولید ملی از سوى این قوه، به ویژه در سالى که از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى به سال ” جهش تولید ” نامیده شده است، علیرغم اعمال تمامى تحریم‌هاى ظالمانه از سوى دشمنان ایران عزیز بر مردم و تولیدکنندگان، بارقه‌هاى امید در مجموعه‌هاى تولیدى در راستای حل مشکلات متعدد حقوقی صنعتگران و بنگاه‌های اقتصادی کشور پدیدار گشته که نوید آینده اى روشن را مى‌دهد.

کاوه گفت: مجموعه هلدینگ گروه صنعتی سدید با سابقه ای بالغ بر نیم قرن حضور در عرصه صنایع مختلف و استراتژیک کشور و با رویکرد نوآوری و خودکفایی در تولید محصولات و ارایه خدمات مختلف و با نگاه قطع وابستگی خارجی و همچنین دارا بودن افتخاراتی ارزشمند و درخشان در دوران دفاع مقدس و پس از آن؛ با در اختیار داشتن سهام شرکت‌های تابعه تولیدی و پیمانکاری و چینش شرکت‌های فعال صنعتی در پورتفوی خود، ضمن اشتغال زایی بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی مستقیم و غیر مستقیم، همواره سعی نموده است نقش مناسبی را در اجرای پروژه های ملی و عمرانی کشور بر عهده داشته باشد.

 وی در ادامه گفت: در همین راستا هلدینگ گروه صنعتی سدید از دهه هفتاد درگیر پرونده حقوقى تثبیت مالکیت بر ۳۳ درصد سهام شرکت فراب، یکى از بزرگ ترین شرکت هاى معظم پیمانکارى ایران بوده است که علیرغم صدور احکام قطعى به نفع گروه صنعتى سدید در دهه هشتاد؛ متاسفانه با طرح دعاوى متعدد از سوى طرف دعوى در سالیان گذشته و استفاده از طرق فوق العاده دادرسى، به دفعات اجراى احکام قطعى مذکور متوقف گردید که خوشبختانه پس از گذشت قریب به سه دهه از زمان آغاز این پرونده و با اتخاذ رویکرد جدید در دستگاه قضایى مبنى بر ختم پرونده هاى قدیمى و ایجاد امنیت روانى براى سرمایه گذاران و تولید کنندگان؛ پرونده مذکور با رد قطعى اعتراضات، به نفع گروه صنعتى سدید مختومه و سى و سه درصد سهام شرکت فراب به دارایی‌های گروه صنعتى سدید بازگردانده شد.

کاوه تاکید کرد: تأثیرات اقتصادى این حکم بر آینده فعالیت‌های گروه صنعتی سدید و تاثیر آن در جهش تولیدات و خدمات این مجموعه صنعتی به گونه‌اى است که ضمن رشد ارزش دارایی‌ها، با بازگشت سدید به جمع سهامداران عمده شرکت فراب و بدلیل تناسب و تشابه بالا در کسب و کارهای بازار هدف در هر دو شرکت از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و دیگر صنایع پیشران کشور؛ قطعا هم افزایى مناسبی در بخش‌هاى تولید، اجرا و پیمانکاری در حوزه فعالیت‌هاى دو شرکت معظم فراب و هلدینگ گروه صنعتی سدید و همچنین سهامداران دیگر بوجود خواهد آمد که ‌تضمین کننده ادامه مسیر رشد و تعالی هر دو شرکت و حفظ و توسعه منافع کلیه سهامداران شرکت فراب خواهد بود.

 وی ادامه داد: در این راستا هیات مدیره سدید از طریق رایزنى با سایر سهامداران عمده شرکت فراب و با توجه به پتانسیل‌های بالای هر دو شرکت، در اندیشه ایجاد بسترهاى جدید تولید، افزایش تولیدات و خدمات فعلى و به تبع آن حضور در پروژه های مختلف ملی است.

کاوه در انتها گفت: تمامى سهامداران، اعضاى هیات مدیره، مدیران و کارکنان گروه صنعتى سدید به شکرانه این رخداد مبارک، وظیفه خود مى‌دانند که با تمام قوا در جهت افزایش کمى و کیفى تولیدات و خدمات مرتبط گام برداشته و با سعی و تلاش وافر سهم کوچکی در اعتلای اقتصاد و صنعت ایران عزیز، داشته باشند.

شفاف سازی گروه صنعتی سدید درخصوص شرکت فراب در کدال

 

 

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=0Lymb9FzQQQaQQQepBQbA0uBS0gA%3D%3D&rt=2&let=11&ct=0&ft=-1

 

اقتصاد ابوظبی امسال ۷.۵ درصد کوچک می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری اس پی گلوبال پلتس، پیش بینی می‌شود اقتصاد امیرنشین غنی از نفت ابوظبی 7.5 درصد در سال جاری میلادی به خاطر سقوط قیمت نفت و همه‌گیری ویروس کرونا کوچک شود.

 انتظار می رود اقتصاد ابوظبی که بیشتر تولید نفت امارات را برعهده دارد، بین سالهای 2021 تا 2023 به طور متوسط 2.2 درصد رشد کند.

 پیش ‌بینی می‌شود این امیرنشین به طور متوسط 2.8 میلیون بشکه در روز در 2020 نفت تولید کند که نسبت به 3.1 میلیون بشکه تولید شده در 2019 پایین تر است.

90 درصد درآمد امیر ابوظبی از نفت به دست می آید و 50 درصد تولید ناخالص داخلی آن مربوط به نفت خام می شود.

امارات سومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است که طبق تعهداتش نسبت به قرارداد کاهش تولید اوپک پلاس، 100 هزار بشکه در روز در ماه ژوئن تولید خود را پایین می آورد.

اوپک و متحدانش طبق قراردادی که در ماه گذشته امضا کردند 9.7 میلیون بشکه در روز در ماه های مه و ژوئن تولید خود را کاهش می دهند.

اس پی گلوبال گزارش داد:« حتی قبل از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا رشد اقتصادی کند شده و در 2019-2018 به 1.3 درصد رسیده بود که دلیل اصلی آن کاهش تولید طبق قرارداد قبلی اوپک بود».

این آژانس اعتبار سنجی اعلام کرد سرمایه های مالی ابوظبی کمک میکند بتواند تأثیر بی ثباتی قیمت نفت و همه‌گیری ویروس کرونا را جبران کند.

این آژانس همچنین پیش بینی می کند کسری بودجه ابوظبی در 2020 تا 12 درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یابد. این رقم در 2019 برابر با 0.3 درصد بود.

آیین‌نامه تهاتر مطالبات وزارت نفت با بدهی‌اش به دولت تصویب شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در نشست هیئت دولت که عصر یکشنبه (۱۱ خردادماه) به ریاست حسن روحانی برگزار شد، تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور تصویب شد.

در این نشست، هیئت وزیران، آیین‌نامه مجوز تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آنها به دولت را تصویب کرد.

بر همین اساس، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به‌ صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

هیئت دولت در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌ کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساند.

مطابق این آیین‌نامه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط تمامی دریافتی‌های (منابع) مربوطه را از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی‌های فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری اقدام کند.

خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه‌داری واریز کرده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند.

هیئت وزیران همچنین آیین‌نامه اجرایی بند(ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه، موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه کنند.