بایگانی تاریخ : آذر ۲۷ام, ۱۳۹۹

به گزارش ایسنا، توجه لایحه بودجه به نفت و تمرکز آن بر درآمد های نفتی انتقادهایی را به دنبال داشته است. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی در این باره اعلام کرد: اگر تحریم نباشد و منابع محدودی که برای احیای چاه‌های نفت نیاز است، تامین شود، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز قابل تحقق است.

وی گفت: به‌عنوان وزیر یک دستگاه هرگز کاری را که نمی‌توانم انجام دهم نمی‌گویم. صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای عملی است و بازار آن هم وجود دارد. قیمت نفت هم نخواهد افتاد. اوپک حساسیت و تعهد لازم را برای حفظ قیمت دارد و سازوکار لازم هم تعبیه شده است. برای افزایش تولید نفت هم از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

در این راستا میر محمد اسلامی، کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه عدد ۱۹۹ هزار میلیارد در لایحه بودجه به تومان اعلام شده، تحقق این مساله تا حدی وابسته به نرخ محاسباتی است که دولت می خواهد وارد بودجه کند. در واقع باید گفت اینکه دولت نرخ ارز دولتی را برای حسابداری دولتی چگونه محاسبه می کند یک مساله مهم است که روی این موضوع تاثیر مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر این باید توجه داشت که درآمد ارزی تعیین شده تنها مربوط به نفت خام نیست و وابسته به کل صادراتی است که مربوط به شرکت ملی نفت می شود یا شرکت ملی نفت برای شرکت های دیگر صادر و پول آن را دریافت می کند، اظهار کرد: به همین دلیل باید توجه داشت که این موضوع بستگی به این دارد که نرخ ارز چگونه محاسبه و در لایحه بودجه چگونه ارزیابی می شود.

به گفته این کارشناس، اگر قیمت نفت ۴۰ دلار و دلار را ۲۵ تومان درنظر بگیریم حتما این مساله قابل دستیابی است؛ چراکه این عدد معادل ۵۴۵ هزار بشکه نفت خام است اما طبیعتا توصیه نمی شود که دولت نرخ بازار آزاد را در محاسبات لحاظ کند؛ چراکه هزینه های خودش نیز افزایش می یابد. در واقع یک کار حسابداری است و بستگی به این دارد که بانک مرکزی ارزی را که از محل فروش نفت به دست می آید چگونه تبدیل کند.

اسلامی با بیان اینکه این مساله مشخص نیست و از گذشته شایعاتی بوده مبنی بر اینکه خود بانک مرکزی نیز در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، به نرخ نزدیک بازار آزاد ارز را وارد بازار می کند، تصریح کرد: سه سناریو برای نرخ ارز سال آینده وجود دارد؛ یکی نرخ ارز دولتی و فعلی ۴۲۰۰ تومان است که در ظاهر بین دستگاه های دولتی و حسابداری شرکت های دولتی، بانک مرکزی و برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته می شود و در سال جاری نیز همین قیمت تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیگر نرخ  بازار آزاد است که حدود ۲۵ هزار تومان تعیین شده و نرخ دیگر طرح دولت برای سال آینده است که بر اساس آن دولت برای سال آینده پیشنهاد داده تا جهش ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان محقق شود. برای اینکه بگوییم عدد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان محقق می شود، با یک پرسش روبه رو هستیم که این عدد را با کدام نرخ ارز تعیین می کنند و از آن سمت آیا درآمدهای صادراتی گاز نیز لحاظ می شود یا خیر؟ چراکه در تبصره ای که در قانون بودجه است عواید نفتی از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات معمولا در کنار یکدیگر دیده می شوند.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اگر قرار باشد که نرخ برابری ارز را بالا درنظر بگیرند و کنترلی نیز بر بازار نباشد، بازار خود را با سقف بالای نرخ ارز تطبیق می دهد و همین مساله موجب افزایش سطوح قیمتی و تثبیت قیمت کالاها در آن سطح می شود، ولی به نظر می رسد که مجموع صادارت نفت خام، گاز و میعانات به این عدد دور از دسترس نیست و اگر شرایط بین المللی تغییر کند و تحریم ها برداشته شود از این عددد نیز فراتر خواهد رفت.

اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق این مساله به این موضوع باز می گردد که هر کدام از این ها چه سهمی داشته باشند و به چه نحوی به فروش برسد و نرخ محاسبه ارز به چه صورت باشد و اینکه آیا درآمد ارزی باز خواهد گشت یا به شکل کالا تبادل خواهد شد گفت: به اعتقاد من برگرداندن ارز حاصل از صادرات کار دشواری نیست و می توان مکانیزم مناسبی برای تحقق آن در نظر گرفت اما به یک برنامه ریزی مناسب و اجرای زیرکانه نیاز دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این رقم تحقق پیدا نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: ترجیح بر این است که بودجه جاری با درآمد نفت بسته نشود، چراکه در شرایط عادی نیز با نوسانات قیمت مواجه هستیم. البته برخی از کشورهای نفت فروش همیشه سعی کرده اند که مکانیزم های خوبی را ایجاد کنند تا اقتصادشان از نوسانات قیمت نفت آسیب نبیند.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم که دسترسی به بازار نفت یک اصل است و ما باید هرچه سریعتر سهم خودمان را از بازار پس بگیریم و نباید نسبت به این مساله بی تفاوت باشیم و بگوییم باتوجه به اینکه اکنون درآمدهای این محل را از دست دادیم در بلند مدت نیز چاره ای نیندیشیم و با شرایط فعلی خودمان را وفق دهیم، تصریح کرد: از دست دادن سهم بازار نباید یک مساله دائمی باشد. اینکه بودجه جاری دولت وابسته به درآمد نفت نباشد و درآمد نفت یک پتانسیل جداگانه و توسعه ای برای یک منبع سرمایه گذاری دیده شود بسیار خوب است اما در کوتاه مدت یک قدم بلند پروازانه تلقی می شود؛ هرچند لاممکن نیست.

اسلامی ادامه داد: عادت به اینکه درآمد نفتی و سهم ما از بازار از دست برود موضوع خوبی نیست، چراکه نفت یک سرمایه ملی است و هر زیرساختی که در کشور داریم و کلیه موارد توسعه ای با درآمد نفتی در سال های گذشته ایجاد شده است و نباید تحمل کرد که این سرمایه از دست رفته است؛ بنابر این هرچه زودتر با هر روش ممکن باید سهم بازار ایران پس گرفته شود و این یک اصل است و بر اساس منافع ملی و مصالح کشور این سهم باید با توافق و مصالحه یا توافق قدرتمندانه و چه بسا توسل به قدرت و زور پس گرفته شود.

وی با بیان اینکه برگرداندن سهم بازار یک اصل است و باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: عوامل متعددی  برای اینکه ایران بتواند جایگاه سابق را بدست آورد وجود دارد. اول اینکه این مساله بستگی به شرایط بازار دارد و تا حد زیادی به عرضه و تقاضای بازار مربوط می شود. در حال حاضر و در سال های گذشته یک مازاد عرضه نسبی وجود داشته است ولی به دلیل تحریم ها و جنگ هایی که اتفاق افتاده است، دوباره بازار نفت متعادل شده است.

این کارشناس اظهار کرد:  طبق آنچه از گذشته در اوپک وجود داشته، کشورها باید به سهم یکدیگر احترام بگذارند و سهم بازار طبق مقررات بین المللی و آنچه در کشورهای صادرکننده نفت مورد توافق بوده، سهم بازار قانونا برای ایران محفوظ است، اما اینکه چقدر از آن قابل دسترسی است مربوط به عرضه و تقاضا می شود. البته در این مورد نیز همکاران در امور بین الملل شرکت ملی نفت  و بخش فروش تکنیک هایی را به کار می گیرند تا این سهم بازار با زیان کمتری بازگردد.

به گفته وی ازدیاد برداشت ازجنبه فنی برگشتن به این سقف تولید سابق کاملا امکان پذیر است اما تحقق آن اندکی زمان بر خواهد بود ولی در صورتی که توافقی انجام شود از نظر فنی نیز بازگرداندن میادین و چاه های نفت کاملا امکان پذیر است و کار ناشدنی نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ‌ درآمد ایران از محل صادرات نفت، ‌میعانات گازی و گاز بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.   با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

به‌گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز چهارشنبه در پیام ویدئویی به پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی و دومین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه امیدوارم نتایج گفتگوها و تعاملات دراین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی بتواند افق جدیدی در مسائل انرژی کشور بگشاید، اظهار کرد: امروزه اهمیت انرژی در عرصه بین‌المللی و توسعه کشورها دوچندان شده است. از مهم‌ترین رفتارهای دهه‌های پیش رو، توسعه‌ استفاده از برق به‌عنوان جایگزین برای سایر حامل‌های انرژی است، به‌گونه‌ای که ظرفیت تولید و مصرف برق به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: یکی از رخدادهای مهم حوزه انرژی، تامین وجه غالب برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است؛ اگرچه نفت و به‌خصوص گاز طبیعی همچنان در فضای گسترده‌ی نیاز به انرژی حضور فعال دارند ولی نقش تبدیل آنها به کالا، همچون محصولات پتروشیمی وجه پررنگ‌تری در عرصه نفت و گاز خواهند بود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز چارچوب سیاست‌های حاکم، به‌سرعت درحال‌توسعه و پیشرفت بوده و تحقق 177 گیگاوات ظرفیت نصب‌شده‌ی جدید با سرمایه‌گذاری جهانی بیش از 282 میلیارد دلاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 2019 میلادی (با 1% افزایش نسبت به سال قبل از آن) مجموع ظرفیت جهانی نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دو هزار و 533 گیگاوات رسیده است.

به گفته اردکانیان، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به ترتیب با 622 و 584 گیگاوات بیشترین ظرفیت را در بین منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سناریوی نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سناریوی نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر (REmap) که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) ارائه شده، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر “تا سال۲۰۳۰ میلادی می‌تواند به بیش از 30 درصد در سبد انرژی دنیا” برسد که این امر در سایه تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر در دسترس هستند امکان‌پذیر است که “افزایش بهره‌وری انرژی و همچنین بهبود دسترسی به انرژی می‌تواند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در ترکیب انرژی جهانی به 36 درصد هم برساند”.

وزیر نیرو تصریح کرد: جهان در حال تحول در بخش انرژی از یک سیستم مبتنی بر انرژی‌های فسیلی به سیستمی متشکل از انرژی‌های تجدیدپذیر است و تقریباً هر کشوری متناسب با محدوده جغرافیایی‌اش قادر به مهار انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه جغرافیایی خود خواهد بود که این امر می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی بگذارد.

وی افزود: از طرف دیگر از نظر ژئوپلیتیک، تجارت نفت و گاز بر پایه و اساس سیستم ژئوپلیتیکی کنونی مستقر در دنیا بوده و بیشتر کشورهایی که تولیدکننده سوخت‌های فسیلی می‌باشند درگذشته اقتصاد خود را برروی این منابع استوار و اداره نموده‌اند و لذا ضرورت دارد الگوی جدید و متنوعی برای اقتصاد خود انتخاب نمایند.

اردکانیان اضافه کرد: این امر علاوه بر آنکه دغدغه‌ای برای این کشورها به‌حساب می‌آید، فرصت عظیمی برای کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی نیز است، زیرا بسیاری از آن‌ها از نظر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز غنی هستند، بنابراین فرصتی برای آن‌ها وجود دارد تا بتوانند به‌عنوان بازیگر فعال بخش انرژی‌ باقی بمانند.

او یادآور شد: اضافه شدن منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به منابع سوخت‌های فسیلی، موجب می‌شود که دنیا به سرعت شروع به حرکت به سمت تغییر ماهیت انرژی از نوع سنتی آن به فن‌آوری‌های جدید بنماید و در این راستا و درک مقیاس این تحول انرژی و پررنگ‌تر شدن از هر زمان دیگری در بازه آینده، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.

وزیر نیرو با اشاره به بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و غیره وزارت نیرو به‌منظور تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود:”حمایت از بخش خصوصی” برای توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر (100 درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از سوی مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است)، عقد قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با شرایط مناسب، حمایت از تولیدکنندگان با هدف” انتقال و بومی‌سازی فن‌آوری‌های” انرژی‌های تجدیدپذیر، “حمایت از مراکز تحقیقاتی” جهت توسعه برنامه‌های تحقیقاتی برای فن‌آوری‌های رقابت‌پذیر و فراهم‌کردن زمینه “دسترسی به برق پایدار در مناطق دورافتاده و روستاها” با نظارت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله این اقدامات است.

اردکانیان با اشاره به رویکرد جدید وزارت نیرو برای تحقق بیشتر اهداف بهره‌وری انرژی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: “سیاست توأمان تولید و مصرف بهره ورانه انرژی برق” که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در این خصوص ابلاغ اخیر مصوبه “طرح برق امید” گواه بر این ادعا است.

وی افزود: در این طرح از یک‌سو مصرف‌کنندگان با استفاده از “روش‌های بهره ورانه و راهکارهای مدیریت انرژی”، مصرف برق خود را منطقی و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند خواهند شد، و از سوی دیگر استفاده از “مولدهای کوچک خورشیدی خود تأمین”راهکاری است که ضمن مشارکت مردم با وزارت نیرو در تولید برق پاک، فرهنگ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف انرژی در جامعه را به‌سرعت گسترش خواهد داد.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تاکنون شاهد بهره‌برداری از حدود 850 مگاوات نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های مذکور از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی (بیش از 160 شرکت فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر) در اکثر قریب به اتفاق استان‌های کشور ایران توسعه‌یافته‌اند.

وزیر نیرو اضافه کرد: ظرفیت مذکور شامل چهار هزار و 500 واحد سامانه‌های کوچک‌مقیاس (پشت‌بامی) خورشیدی است که تماماً در مناطق محروم و کم برخوردار کشور احداث‌شده‌اند و همچنین 260 مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال احداث بوده که پیش‌بینی می‌شود اکثر آن‌ها تا پایان فعالیت دولت دوازدهم به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای تجدیدپذیر با احداث نیروگاه بادی در منطقه پر پتانسیل بادی (میل نادر، استان سیستان و بلوچستان) یادآور شد: “استفاده از ظرفیت خدادادی طبیعی” در این منطقه برای تولید و تأمین برق موردنیاز منطقه که با ایجاد یک زیرساخت ازجمله احداث خط 400 کیلوولت توسط دولت برای انتقال توان تولیدشده توسط نیروگاه‌های بادی بخش خصوصی به شبکه که در فاز اول 50 مگاوات تا پایان دولت دوازدهم، و توسعه آن تا هزار مگاوات، می‌تواند مشوق خوبی برای رشد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در آن منطقه باشد.

اردکانیان ادادمه داد: این کنفرانس بین‌المللی که در آن صاحب‌نظران انرژی از ایران و سایر کشورها گرد هم آمده‌اند فرصتی مغتنم برای بررسی تبادلات علمی، فنی و اقتصادی مرتبط با انرژی و میزان جهت‌دهی به این تبادلات و همچنین استفاده از مزایای توافق‌نامه‌های بین‌المللی در زمینه تأمین انرژی پایدار برای ایران و تقویت “امنیت منطقه‌ای” از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی موردنیاز کشورها است.

او تاکید کرد: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران و وجود تقاضای فراوان به برق و انرژی در اغلب کشورهای هم‌جوار، ابلاغ مصوبه “صادرات برق تجدیدپذیر” از سوی وزارت نیرو و حمایت از آن، یکی دیگر از اقدامات مهمی است که زمینه را برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم کرده تا “از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی داخلی، خارجی و یا مشترک” بر روی پتانسیل‌های جذاب انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، برق تولیدی را به کشورهای همسایه صادر کنند.

وی اضافه کرد: ازآنجا که یکی از دستاوردهای این کنفرانس شبکه‌سازی شرکت‌های داخلی و خارجی است، انتظار می‌رود این فرصت بالقوه مورد استفاده واقع شود تا از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی با بخش خصوصی داخلی در زمینه‌ “توسعه انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر و صادرات برق” آن‌ها بالفعل شود.

وزیر نیرو در خصوص این کنفرانس بین‌المللی عنوان کرد: بدون شک فرامرزی بودن کنفرانس بین‌المللی تجدیدپذیر زمینه‌ی مناسبی را برای همکاری‌های بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در زمینه‌ مسائل “آموزشی، انتقال تجربه و انتقال دانش فنی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر” را بین طرفین فراهم می‌کند و این در حالی است که یکی از عوامل مؤثر بر امنیت منابع انرژی، استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها برای بهره‌برداری از این منابع است.
وی پتانسیل ایران را در منابع انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بالا دانست و خاطرنشان کرد: کشور ایران می‌تواند در رشد تولیدات علمی و فناوری در سطح جهان سهم بسزایی در این رشد داشته باشد.

به گفته اردکانیان جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ضمن تشویق و ترویج استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان بدنه جامعه، باعث تقویت همکاری گروه‌های ذی‌نفع در این حوزه شده و منجر به پیشرفت بیش ‌از پیش این اکوسیستم می‌شود.
این مقام مسئول در پایان گفت: امیدوارم اعطای جایزه به الگوهای برتر و موفق ملی در این عرصه موجب ایجاد انگیزه، گسترش ارتباطات و همکاری‌های علمی، صنعتی، تجاری و اجرایی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی شود.