لزوم تداوم در همکاری بین شرکت‌های پروژه‌محور گروه در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید:
لزوم تداوم در همکاری بین شرکت‌های پروژه‌محور گروه در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در بازدیدی از حوزه‌های ستادی شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید در مورخ ۲۴ آذر ماه، در جلسه مشترکی با مدیران ارشد این شرکت؛ حضور یافت.

کاوه در این جلسه ضمن برشمردن توانمندی‌های شرکت تسدید، اظهار داشت: شرکت‌های پروژه‌محور هلدینگ سدید پتانسیل‌های متعددی دارند که می‌توانند با بهره‌گیری هرچه بیشتر از این قابلیت‌ها در پروژه‌های مشترک آتی، حضوری فعالانه‌تر داشته و در نهایت خروجی بیشتری را عاید هلدینگ نمایند.

در این جلسه، مدیران تسدید ضمن بیان حوزه مسئولیت‌های مرتبط، پیشنهادات ارزنده‌ای را ارائه کردند که مقرر شد با همکاری حوزه فنی و مهندسی هلدینگ سدید، مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

📌#گروه_صنعتی_سدید

www.felezatonline.ir/s/17578

ابهام درنحوه اجرای شیوه‌نامه فولاد

امیرکاوه مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید معتقد است: «اگرچه شیوه‌نامه جدید فولاد با هدف دستیابی مصرف‌کننده نهایی به فولاد ارزان طراحی شده اما همواره در مسیر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها کارشکنی‌هایی وجود دارد که قوه مجریه و نهادهای نظارتی قادر به کنترل آن‌ها نیستند.»

به گزارش اخبار فولاد، شیوه‌نامه فولاد که با هدف متوازن کردن عرضه و تقاضا در بازار و همچنین کاهش فشار از روی مصرف‌کننده نهایی با حمایت از بخش انتهایی زنجیره تدوین شده، این روزها با نظرات مثبت و منفی بسیاری همراه شده است. برخی آن را «شبیخون» به صنعت فولاد و برخی دیگر آن را «سند عدالت» می‌نامند. برای اگاهی از چندوچون این شیوه‌نامه با امیرحسین کاوه، مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم که گزیده‌ای از آن را در ادامه از دیده می‌گذرانید.

– به نظر شما، شیوه‌نامه فولاد قادر است منافع صنایع پایین‌دستی را تامین کند؟

اول از همه باید این را مشخص کنیم که دولت و مجلس به چه دلیل وارد مقوله شیوه‌نامه‌نویسی شده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین دلایلی که می‌توان به این اقدام دولت نسبت داد می‌توان به مواردی چون نابسامانی بازار، کمبود فولاد در بازار، گرانی فیمت فولاد، پایین بودن سود فولادسازان، نامتوازن بودن سود فولادسازان، شکایت و نامه‌نگاری‌های تشکل‌های فولادی و اتاق بازرگانی به مراجع مختلف، ورود پیش‌دستانه مجلس به این موضوع و همچنین درآمدن صدای مصرف‌کنندگان به دلیل کمبود و گرانی اشاره کرد.

از هر منظر به این موضوع نگاه کنیم، به یک پرسش و پاسخ می‌رسیم که می‌توانیم با استفاده از آن، شیوه‌نامه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم؛ به عنوان مثال، اگر دلیل ورود دولت به این موضوع کمبود فولاد بوده و فرض بر این است که با عرضه فولاد در بورس، کمبودها جبران می‌شود، ما معتقدیم که دولت به هدف خود نخواهد رسید.

اگر بگوییم برای این بوده که سود زنجیره را متعادل کند، می‌بایست منتظر نشست و دید که آیا این مهم محقق می‌شود یا خیر. به نظر می‌رسد که کمی به این هدف نزدیک خواهد شد. ما در سال‌های گذشته همواره صدای اعتراض صاحبان معادن سنگ آهن را شنیده‌ایم که می‌گفتند سنگ آهن را با نصف قیمت جهانی از ما می‌خرند اما فولاد را چند درصد بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالا و حلقه میانی می‌فروشند که این موضوع با کاهش جذابیت و سوددهی موجب افت توسعه معادن شده است. اگر از این بُعد به شیوه‌نامه نگاه کنیم، می‌بینیم که به معادن بالادست نیز نگاه ویژه‌تری شده است، چراکه بناست فولادسازان سنگ آهن آن‌ها را با نرخی حدود ۸۰ درصد قیمت جهانی خریداری کنند.

– اگر نگاهی به قبل داشته باشیم، الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا یک بار دیگر هم مطرح شده بود اما آنطور که باید اجرایی نشد. چه تضمینی وجود دارد که این شیوه‌نامه به اجرا درآید؟ از سوی دیگر بخش عمده‌ای از فولادی‌ها با این شیوه‌نامه به مخالفت برخاسته‌اند و به نظر می‌رسد دولت دست روی نقاطی گذاشته که برای آن‌ها سود قابل توجهی داشته است. آیا با این موضوع موافقید؟

همانند همیشه در سرتاسر زنجیره فولاد نظرات مختلفی وجود دارد. متاسفانه انجمن‌ها نیز از بالادست تا پایین‌دست، منافع صنفی خود را دارند. مثلا عضو هیات‌مدیره یکی از انجمن‌ها می‌گوید این شیوه‌نامه یک «شبیخون» است و یکی دیگر آن را «مصیبتی بزرگ» می‌نامد. از سوی دیگر، برخی آن را «سند عدالت» می‌نامند و شاید اگر از این‌ها بپرسید این شیوه‌نامه به چه دلیل تنظیم شده، دلیل آن را ندانند اما چون نام آن‌ها در این شیوه‌نامه وجود دارد و از آن‌ها خواسته شده تا مواردی را رعایت کنند، اعتراض می‌کنند. به نتیجه حاصل از شیوه‌نامه هم کاری ندارند و می‌گویند ما را رها کنید تا کار خود را کنیم.

دو نظریه در این میان وجود دارد؛ یکی آن است که هرگونه دخالت دولت و مجلس، قیمت‌گذاری دستوری، نوشتن شیوه‌نامه در بازار فولاد و دیگر بازارها اشتباه است و همه چیز باید به حال خود رها شود تا بازار به طور طبیعی به تنظیم خود بپردازد. این‌ها همان‌هایی هستند که اگر با طرح‌هایی از جمله خرید گاز، برق یا سنگ آهن با قیمت جهانی مواجه شوند، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که اگر این سوبسیدها برچیده شود، سوددهی خود را از دست می‌دهند. اما نوبت به فروش محصولات خودشان که می‌رسد طرفدار بازار آزاد می‌شوند و گلایه‌مندند که چرا به بازار آزاد اهمیت نمی‌دهید.

نظریه دوم اما به ساماندهی عرضه و تقاضا و کنترل بازار اعتقاد دارد. آن‌ها می‌گویند چون در زمان جنگ اقتصادی هستیم و دولت در حال سوبسید دادن به بخش‌های مختلف است و از سوی دیگر، سهامدار عمده فولادی‌ها خود دولت است، چرا کنترل و ساماندهی وجود نداشته باشد.

– در حوزه لوله و پروفیل و دیگر صنایع پایین دستی، شیوه‌نامه فولاد به نفع شماست یا ضررتان؟

در این شیوه‌نامه صنایع معدنی و صنایع انتهای زنجیره فولاد است، چراکه یکی از اهداف دولت جلوگیری از گرانی افسارگسیخته فولاد است. دو اتفاق در این شیوه‌نامه افتاده است؛ اول اینکه چون معادن ماده اولیه خود را با قیمتی گران به صنایع میانی فولاد نمی‌دهند، قیمت ماده اولیه (سنگ آهن) را بالا برده است. در بخش دوم نیز چون دیده بخش میانی فولاد از سود بالایی بهره می‌برد، سود آن‌ها را با مبنا کردن ارز نیمایی، مبنا کردن ۸۰ درصد قیمت جهانی و تاکید بر عرضه، تلاش کرده تا مواد اولیه با قیمت پایین‌تری به دست صنایع پایین‌دستی برسد. از عمده دلایل این تصمیم آن است که خوراک مصرفی مردم از جمله مقاطع ساختمانی و … از طریق همین انتهای زنجیره به دستشان برسد؛ یعنی مجلس و دولت تلاش دارند مصرف‌کننده نهایی پول کمتری بابت خرید بپردازد و طعم ارزانی فولاد را بچشد اما دیده می‌شود که بخش‌های مختلف ممکن است از این شیوه‌نامه سوء استفاده کنند و اجازه ندهند تا سود ارزانی در جیب مردم برود.

– این سوء استفاده به چه شکلی می‌تواند باشد؟

به انواع و اقسام مختلف؛ تا به امروز هر شیوه‌نامه و دستورالعملی که نوشته شده، به جز بخشی که کالا از طریق بورس کالا ارائه شده و نظارت بر آن وجود داشته، به درستی به اجرا درنیامده است. مشکل آن هم از مشخص نبودن نحوه اجرایی شدن این شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشات می‌گیرد، مساله‌ای که قابل حل شدن هم نیست. متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و دولتی توان کنترل شرکت‌هایی که برایشان شیوه‌نامه می‌نویسند را ندارد و اگر بخواهند برخوردهای قهری کنند، می‌بایست با کل زنجیره برخورد کنند و با ۴۰۰ – ۵۰۰ شرکت درگیر شوند.

 

https://www.akhbarfoulad.ir/news/2638/

بازدید رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران از شرکت لوله سازی ماهشهر سدید

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله سازی ماهشهر سدید، دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۹ ضمن برگزاری جلسه با مدیران این شرکت از خطوط تولید لوله، آزمایشکاه و سایر بخش های لوله سازی ماهشهر سدید، بازدید نموده و از نزدیک در جریان فعالیتهای این شرکت قرار گرفت.
مهدی منصوری مدیرکارخانه ماهشهر، ضمن ارایه توانمندی ها و پتانسیل های مرتبط، پروژه های در دست اجرای این شرکت را معرفی نمود و توانایی تولید لوله های قطور فولادی با کیفیت جهانی برای کلیه پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز ترش و شیرین را از قابلیتهای خطوط بروز و مدرن این شرکت برشمرد.
در این راستا دکتر گلپایگانی از لوله سازی ماهشهر با سرمایه گذاری عظیم انجام شده طی سالهای گذشته، به عنوان سرمایه ملی کشور نامبرد و از تلاشهای این شرکت جهت تولید بخشی از لوله های خط لوله استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک، تشکر و قدردانی نموده و این مهم را برگ زرین دیگری از تلاشها و افتخارات این مجموعه و هلدینگ #گروه_صنعتی_سدید در اجرای پروژه های بزرگ ملی دانست.

madan24.com/?p=29592

اطلاعیه امورسهام گروه صنعتی سدید درخصوص چگونگی اخذ برگه سهام

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه صنعتی سدید(سهامی عام) میرساند:

چنانچه در نظر دارید برگه سهام خود را دریافت نمایید، مراحل ذیل را با دقت انجام دهید:

۱- ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام نموده و احراز هویت شوید.

۲- وارد سایت ddn.csdiran.ir شوید.

۳- وارد قسمت گزارش دارایی شده و قسمت گواهی سهام را کلیک نمایید.

۴- قسمت دریافت گواهی سهام را تایید نمایید.

📌امور سهام گروه صنعتی سدید

بررسی تحقق پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، ‌میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، رشدی ۳۲۳ درصدی پیدا کرده است؛ البته طبق گفته کارشناسان تحقق این اعداد با اما و اگر هایی روبه رو است.

به گزارش ایسنا، توجه لایحه بودجه به نفت و تمرکز آن بر درآمد های نفتی انتقادهایی را به دنبال داشته است. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی در این باره اعلام کرد: اگر تحریم نباشد و منابع محدودی که برای احیای چاه‌های نفت نیاز است، تامین شود، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز قابل تحقق است.

وی گفت: به‌عنوان وزیر یک دستگاه هرگز کاری را که نمی‌توانم انجام دهم نمی‌گویم. صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای عملی است و بازار آن هم وجود دارد. قیمت نفت هم نخواهد افتاد. اوپک حساسیت و تعهد لازم را برای حفظ قیمت دارد و سازوکار لازم هم تعبیه شده است. برای افزایش تولید نفت هم از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

در این راستا میر محمد اسلامی، کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه عدد ۱۹۹ هزار میلیارد در لایحه بودجه به تومان اعلام شده، تحقق این مساله تا حدی وابسته به نرخ محاسباتی است که دولت می خواهد وارد بودجه کند. در واقع باید گفت اینکه دولت نرخ ارز دولتی را برای حسابداری دولتی چگونه محاسبه می کند یک مساله مهم است که روی این موضوع تاثیر مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر این باید توجه داشت که درآمد ارزی تعیین شده تنها مربوط به نفت خام نیست و وابسته به کل صادراتی است که مربوط به شرکت ملی نفت می شود یا شرکت ملی نفت برای شرکت های دیگر صادر و پول آن را دریافت می کند، اظهار کرد: به همین دلیل باید توجه داشت که این موضوع بستگی به این دارد که نرخ ارز چگونه محاسبه و در لایحه بودجه چگونه ارزیابی می شود.

به گفته این کارشناس، اگر قیمت نفت ۴۰ دلار و دلار را ۲۵ تومان درنظر بگیریم حتما این مساله قابل دستیابی است؛ چراکه این عدد معادل ۵۴۵ هزار بشکه نفت خام است اما طبیعتا توصیه نمی شود که دولت نرخ بازار آزاد را در محاسبات لحاظ کند؛ چراکه هزینه های خودش نیز افزایش می یابد. در واقع یک کار حسابداری است و بستگی به این دارد که بانک مرکزی ارزی را که از محل فروش نفت به دست می آید چگونه تبدیل کند.

اسلامی با بیان اینکه این مساله مشخص نیست و از گذشته شایعاتی بوده مبنی بر اینکه خود بانک مرکزی نیز در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، به نرخ نزدیک بازار آزاد ارز را وارد بازار می کند، تصریح کرد: سه سناریو برای نرخ ارز سال آینده وجود دارد؛ یکی نرخ ارز دولتی و فعلی ۴۲۰۰ تومان است که در ظاهر بین دستگاه های دولتی و حسابداری شرکت های دولتی، بانک مرکزی و برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته می شود و در سال جاری نیز همین قیمت تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیگر نرخ  بازار آزاد است که حدود ۲۵ هزار تومان تعیین شده و نرخ دیگر طرح دولت برای سال آینده است که بر اساس آن دولت برای سال آینده پیشنهاد داده تا جهش ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان محقق شود. برای اینکه بگوییم عدد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان محقق می شود، با یک پرسش روبه رو هستیم که این عدد را با کدام نرخ ارز تعیین می کنند و از آن سمت آیا درآمدهای صادراتی گاز نیز لحاظ می شود یا خیر؟ چراکه در تبصره ای که در قانون بودجه است عواید نفتی از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات معمولا در کنار یکدیگر دیده می شوند.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اگر قرار باشد که نرخ برابری ارز را بالا درنظر بگیرند و کنترلی نیز بر بازار نباشد، بازار خود را با سقف بالای نرخ ارز تطبیق می دهد و همین مساله موجب افزایش سطوح قیمتی و تثبیت قیمت کالاها در آن سطح می شود، ولی به نظر می رسد که مجموع صادارت نفت خام، گاز و میعانات به این عدد دور از دسترس نیست و اگر شرایط بین المللی تغییر کند و تحریم ها برداشته شود از این عددد نیز فراتر خواهد رفت.

اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق این مساله به این موضوع باز می گردد که هر کدام از این ها چه سهمی داشته باشند و به چه نحوی به فروش برسد و نرخ محاسبه ارز به چه صورت باشد و اینکه آیا درآمد ارزی باز خواهد گشت یا به شکل کالا تبادل خواهد شد گفت: به اعتقاد من برگرداندن ارز حاصل از صادرات کار دشواری نیست و می توان مکانیزم مناسبی برای تحقق آن در نظر گرفت اما به یک برنامه ریزی مناسب و اجرای زیرکانه نیاز دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این رقم تحقق پیدا نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: ترجیح بر این است که بودجه جاری با درآمد نفت بسته نشود، چراکه در شرایط عادی نیز با نوسانات قیمت مواجه هستیم. البته برخی از کشورهای نفت فروش همیشه سعی کرده اند که مکانیزم های خوبی را ایجاد کنند تا اقتصادشان از نوسانات قیمت نفت آسیب نبیند.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم که دسترسی به بازار نفت یک اصل است و ما باید هرچه سریعتر سهم خودمان را از بازار پس بگیریم و نباید نسبت به این مساله بی تفاوت باشیم و بگوییم باتوجه به اینکه اکنون درآمدهای این محل را از دست دادیم در بلند مدت نیز چاره ای نیندیشیم و با شرایط فعلی خودمان را وفق دهیم، تصریح کرد: از دست دادن سهم بازار نباید یک مساله دائمی باشد. اینکه بودجه جاری دولت وابسته به درآمد نفت نباشد و درآمد نفت یک پتانسیل جداگانه و توسعه ای برای یک منبع سرمایه گذاری دیده شود بسیار خوب است اما در کوتاه مدت یک قدم بلند پروازانه تلقی می شود؛ هرچند لاممکن نیست.

اسلامی ادامه داد: عادت به اینکه درآمد نفتی و سهم ما از بازار از دست برود موضوع خوبی نیست، چراکه نفت یک سرمایه ملی است و هر زیرساختی که در کشور داریم و کلیه موارد توسعه ای با درآمد نفتی در سال های گذشته ایجاد شده است و نباید تحمل کرد که این سرمایه از دست رفته است؛ بنابر این هرچه زودتر با هر روش ممکن باید سهم بازار ایران پس گرفته شود و این یک اصل است و بر اساس منافع ملی و مصالح کشور این سهم باید با توافق و مصالحه یا توافق قدرتمندانه و چه بسا توسل به قدرت و زور پس گرفته شود.

وی با بیان اینکه برگرداندن سهم بازار یک اصل است و باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: عوامل متعددی  برای اینکه ایران بتواند جایگاه سابق را بدست آورد وجود دارد. اول اینکه این مساله بستگی به شرایط بازار دارد و تا حد زیادی به عرضه و تقاضای بازار مربوط می شود. در حال حاضر و در سال های گذشته یک مازاد عرضه نسبی وجود داشته است ولی به دلیل تحریم ها و جنگ هایی که اتفاق افتاده است، دوباره بازار نفت متعادل شده است.

این کارشناس اظهار کرد:  طبق آنچه از گذشته در اوپک وجود داشته، کشورها باید به سهم یکدیگر احترام بگذارند و سهم بازار طبق مقررات بین المللی و آنچه در کشورهای صادرکننده نفت مورد توافق بوده، سهم بازار قانونا برای ایران محفوظ است، اما اینکه چقدر از آن قابل دسترسی است مربوط به عرضه و تقاضا می شود. البته در این مورد نیز همکاران در امور بین الملل شرکت ملی نفت  و بخش فروش تکنیک هایی را به کار می گیرند تا این سهم بازار با زیان کمتری بازگردد.

به گفته وی ازدیاد برداشت ازجنبه فنی برگشتن به این سقف تولید سابق کاملا امکان پذیر است اما تحقق آن اندکی زمان بر خواهد بود ولی در صورتی که توافقی انجام شود از نظر فنی نیز بازگرداندن میادین و چاه های نفت کاملا امکان پذیر است و کار ناشدنی نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ‌ درآمد ایران از محل صادرات نفت، ‌میعانات گازی و گاز بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.   با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

بازار واردات انواع اتصالات صنعت نفت با محصول دانش‌بنیان از رونق افتاد

محققان یک شرکت دانش‌بنیان با طراحی و تولید انواع اتصالات کاربردی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیازهای داخلی کشور را مرتفع کرده اند.

به گزارش ایسنا، مجید محمدپور، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، انواع فیتینگ و فلنج مانند زانویی و مایتر، سه راهی، تبدیل، در پوش را از محصولات کاربردی مهم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانست که توسط این شرکت تولید شده است و گفت: فیتینگ به انواع اتصالات در سیستم لوله‌کشی گفته می‌شود که در هنگام تغییر مسیرها یا انشعاب‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مسیر لوله‌کشی هر زمانی نیاز باشد که خط مستقیم به سمتی دیگر هدایت شود، یکی از انواع فیتینگ‌ها یا اتصالات به کار می‌آید.

وی “فلنج”‌ها را اتصالاتی دانست که خطوط لوله انتقال را به هم وصل می‌کنند و ادامه داد: این نوع اتصالات در ارتباط دادن شیرآلات به لوله‌های جوش کاربرد دارند و معمولا جنس فلنج‌ها از پلی‌اتیلن، فولاد، آلیاژهای آهن یا چدن است.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، محمدپور خاطر نشان کرد: یکی از کاربردی‌ترین محصولات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اتصالات باکیفیت و قابل اعتماد است. سال‌ها این محصولات از دیگر کشورها خریداری می‌شد و بازار واردات آنها داغ بود. اما این محصولات کاربردی، بومی‌سازی شد و در اختیار صنایع قرار گرفته است.

پتانسیل بالای ایران در بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وزیر نیرو با اشاره به بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و غیره، وزارت نیرو به‌منظور تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه‌ریزی کرده است.

به‌گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز چهارشنبه در پیام ویدئویی به پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی و دومین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه امیدوارم نتایج گفتگوها و تعاملات دراین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی بتواند افق جدیدی در مسائل انرژی کشور بگشاید، اظهار کرد: امروزه اهمیت انرژی در عرصه بین‌المللی و توسعه کشورها دوچندان شده است. از مهم‌ترین رفتارهای دهه‌های پیش رو، توسعه‌ استفاده از برق به‌عنوان جایگزین برای سایر حامل‌های انرژی است، به‌گونه‌ای که ظرفیت تولید و مصرف برق به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: یکی از رخدادهای مهم حوزه انرژی، تامین وجه غالب برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است؛ اگرچه نفت و به‌خصوص گاز طبیعی همچنان در فضای گسترده‌ی نیاز به انرژی حضور فعال دارند ولی نقش تبدیل آنها به کالا، همچون محصولات پتروشیمی وجه پررنگ‌تری در عرصه نفت و گاز خواهند بود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز چارچوب سیاست‌های حاکم، به‌سرعت درحال‌توسعه و پیشرفت بوده و تحقق ۱۷۷ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده‌ی جدید با سرمایه‌گذاری جهانی بیش از ۲۸۲ میلیارد دلاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۹ میلادی (با ۱% افزایش نسبت به سال قبل از آن) مجموع ظرفیت جهانی نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دو هزار و ۵۳۳ گیگاوات رسیده است.

به گفته اردکانیان، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به ترتیب با ۶۲۲ و ۵۸۴ گیگاوات بیشترین ظرفیت را در بین منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سناریوی نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سناریوی نقشه راه انرژی‌های تجدیدپذیر (REmap) که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) ارائه شده، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر “تا سال۲۰۳۰ میلادی می‌تواند به بیش از ۳۰ درصد در سبد انرژی دنیا” برسد که این امر در سایه تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر در دسترس هستند امکان‌پذیر است که “افزایش بهره‌وری انرژی و همچنین بهبود دسترسی به انرژی می‌تواند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در ترکیب انرژی جهانی به ۳۶ درصد هم برساند”.

وزیر نیرو تصریح کرد: جهان در حال تحول در بخش انرژی از یک سیستم مبتنی بر انرژی‌های فسیلی به سیستمی متشکل از انرژی‌های تجدیدپذیر است و تقریباً هر کشوری متناسب با محدوده جغرافیایی‌اش قادر به مهار انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه جغرافیایی خود خواهد بود که این امر می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی بگذارد.

وی افزود: از طرف دیگر از نظر ژئوپلیتیک، تجارت نفت و گاز بر پایه و اساس سیستم ژئوپلیتیکی کنونی مستقر در دنیا بوده و بیشتر کشورهایی که تولیدکننده سوخت‌های فسیلی می‌باشند درگذشته اقتصاد خود را برروی این منابع استوار و اداره نموده‌اند و لذا ضرورت دارد الگوی جدید و متنوعی برای اقتصاد خود انتخاب نمایند.

اردکانیان اضافه کرد: این امر علاوه بر آنکه دغدغه‌ای برای این کشورها به‌حساب می‌آید، فرصت عظیمی برای کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی نیز است، زیرا بسیاری از آن‌ها از نظر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز غنی هستند، بنابراین فرصتی برای آن‌ها وجود دارد تا بتوانند به‌عنوان بازیگر فعال بخش انرژی‌ باقی بمانند.

او یادآور شد: اضافه شدن منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به منابع سوخت‌های فسیلی، موجب می‌شود که دنیا به سرعت شروع به حرکت به سمت تغییر ماهیت انرژی از نوع سنتی آن به فن‌آوری‌های جدید بنماید و در این راستا و درک مقیاس این تحول انرژی و پررنگ‌تر شدن از هر زمان دیگری در بازه آینده، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.

وزیر نیرو با اشاره به بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و غیره وزارت نیرو به‌منظور تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات خوبی را برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود:”حمایت از بخش خصوصی” برای توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر (۱۰۰ درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از سوی مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است)، عقد قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با شرایط مناسب، حمایت از تولیدکنندگان با هدف” انتقال و بومی‌سازی فن‌آوری‌های” انرژی‌های تجدیدپذیر، “حمایت از مراکز تحقیقاتی” جهت توسعه برنامه‌های تحقیقاتی برای فن‌آوری‌های رقابت‌پذیر و فراهم‌کردن زمینه “دسترسی به برق پایدار در مناطق دورافتاده و روستاها” با نظارت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله این اقدامات است.

اردکانیان با اشاره به رویکرد جدید وزارت نیرو برای تحقق بیشتر اهداف بهره‌وری انرژی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: “سیاست توأمان تولید و مصرف بهره ورانه انرژی برق” که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در این خصوص ابلاغ اخیر مصوبه “طرح برق امید” گواه بر این ادعا است.

وی افزود: در این طرح از یک‌سو مصرف‌کنندگان با استفاده از “روش‌های بهره ورانه و راهکارهای مدیریت انرژی”، مصرف برق خود را منطقی و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند خواهند شد، و از سوی دیگر استفاده از “مولدهای کوچک خورشیدی خود تأمین”راهکاری است که ضمن مشارکت مردم با وزارت نیرو در تولید برق پاک، فرهنگ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف انرژی در جامعه را به‌سرعت گسترش خواهد داد.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تاکنون شاهد بهره‌برداری از حدود ۸۵۰ مگاوات نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های مذکور از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی (بیش از ۱۶۰ شرکت فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر) در اکثر قریب به اتفاق استان‌های کشور ایران توسعه‌یافته‌اند.

وزیر نیرو اضافه کرد: ظرفیت مذکور شامل چهار هزار و ۵۰۰ واحد سامانه‌های کوچک‌مقیاس (پشت‌بامی) خورشیدی است که تماماً در مناطق محروم و کم برخوردار کشور احداث‌شده‌اند و همچنین ۲۶۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال احداث بوده که پیش‌بینی می‌شود اکثر آن‌ها تا پایان فعالیت دولت دوازدهم به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای تجدیدپذیر با احداث نیروگاه بادی در منطقه پر پتانسیل بادی (میل نادر، استان سیستان و بلوچستان) یادآور شد: “استفاده از ظرفیت خدادادی طبیعی” در این منطقه برای تولید و تأمین برق موردنیاز منطقه که با ایجاد یک زیرساخت ازجمله احداث خط ۴۰۰ کیلوولت توسط دولت برای انتقال توان تولیدشده توسط نیروگاه‌های بادی بخش خصوصی به شبکه که در فاز اول ۵۰ مگاوات تا پایان دولت دوازدهم، و توسعه آن تا هزار مگاوات، می‌تواند مشوق خوبی برای رشد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در آن منطقه باشد.

اردکانیان ادادمه داد: این کنفرانس بین‌المللی که در آن صاحب‌نظران انرژی از ایران و سایر کشورها گرد هم آمده‌اند فرصتی مغتنم برای بررسی تبادلات علمی، فنی و اقتصادی مرتبط با انرژی و میزان جهت‌دهی به این تبادلات و همچنین استفاده از مزایای توافق‌نامه‌های بین‌المللی در زمینه تأمین انرژی پایدار برای ایران و تقویت “امنیت منطقه‌ای” از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی موردنیاز کشورها است.

او تاکید کرد: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران و وجود تقاضای فراوان به برق و انرژی در اغلب کشورهای هم‌جوار، ابلاغ مصوبه “صادرات برق تجدیدپذیر” از سوی وزارت نیرو و حمایت از آن، یکی دیگر از اقدامات مهمی است که زمینه را برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم کرده تا “از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی داخلی، خارجی و یا مشترک” بر روی پتانسیل‌های جذاب انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، برق تولیدی را به کشورهای همسایه صادر کنند.

وی اضافه کرد: ازآنجا که یکی از دستاوردهای این کنفرانس شبکه‌سازی شرکت‌های داخلی و خارجی است، انتظار می‌رود این فرصت بالقوه مورد استفاده واقع شود تا از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی با بخش خصوصی داخلی در زمینه‌ “توسعه انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر و صادرات برق” آن‌ها بالفعل شود.

وزیر نیرو در خصوص این کنفرانس بین‌المللی عنوان کرد: بدون شک فرامرزی بودن کنفرانس بین‌المللی تجدیدپذیر زمینه‌ی مناسبی را برای همکاری‌های بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در زمینه‌ مسائل “آموزشی، انتقال تجربه و انتقال دانش فنی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر” را بین طرفین فراهم می‌کند و این در حالی است که یکی از عوامل مؤثر بر امنیت منابع انرژی، استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها برای بهره‌برداری از این منابع است.
وی پتانسیل ایران را در منابع انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بالا دانست و خاطرنشان کرد: کشور ایران می‌تواند در رشد تولیدات علمی و فناوری در سطح جهان سهم بسزایی در این رشد داشته باشد.

به گفته اردکانیان جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ضمن تشویق و ترویج استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان بدنه جامعه، باعث تقویت همکاری گروه‌های ذی‌نفع در این حوزه شده و منجر به پیشرفت بیش ‌از پیش این اکوسیستم می‌شود.
این مقام مسئول در پایان گفت: امیدوارم اعطای جایزه به الگوهای برتر و موفق ملی در این عرصه موجب ایجاد انگیزه، گسترش ارتباطات و همکاری‌های علمی، صنعتی، تجاری و اجرایی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد؛ تلاش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت گاز

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی گاز ایران، بهرام صلواتی در این باره اظهار کرد: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همسو با سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران و در حمایت از تولید داخل و بهره‌گیری حداکثری از توان تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، پروژه‌ها را به پیش می‌برد.

وی ادامه داد: این مهم پس از کسب اطمینان از رعایت ضوابط و دستورعمل‌های فنی از سوی سازندگان ایرانی تأمین کالا و تجهیزات پروژه‌های صنعت گاز، به‌ویژه در طرح‌های ملی و راهبردی انتقال گاز طبیعی، اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز تصریح کرد: این شرکت به‌عنوان بازوی اجرایی صنعت گاز، پایه‌گذار و پیشرو در استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی بوده است و با توسعه مزیت‌های رقابتی در شرکت‌های سازنده به‌ویژه کارخانه‌های سازنده لوله، توربوکمپرسور، الکتروپمپ، سامانه کنترل ایستگاه‌ها، شیرآلات، تجهیزات اندازه‌گیری و…  شرایطی را ایجاد کرده که امروزه پیچیده‌ترین تجهیزات مرتبط در داخل کشور ساخته شوند.

به گفته صلواتی، دستیابی به این مهم، افزون بر حفظ آهنگ شتابان اجرای پروژه‌ها، سبب صرفه‌جویی ارزی و ایجاد اشتغال برای مهندسان جوان و مستعد کشور شده است.

وی یادآور شد: در سخت‌ترین شرایط چهار دهه اخیر، برای صنایع کلیدی کشور نظیر صنعت گاز، تنها هوشمندی و دوراندیشی فرزندان این مرز و بوم در این صنعت به‌منظور تأمین کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها از منابع داخلی، سبب رسیدن به مسیر پیشرفت پروژه‌ها شد تا توسعه زیرساخت‌های کشور تداوم یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز در پایان گفت: نتیجه عمل به تعهدهای این شرکت در تقویت سازندگان بخش خصوصی در تداوم این مسیر، افزون بر تحقق برنامه‌های آینده، دورنمایی روشن و امیدوارکننده را در صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای کشور ترسیم می‌کند.