پتروبراس برزیل توسعه یک میدان بزرگ نفتی در آب‌های عمیق را آغاز کرد

شرکت برزیلی پتروبراس، توسعه فاز جدیدی از اولین پروژه نفتی آب‌های عمیق خود را از آغاز دوران کرونا در میدان نفتی مِرو Mero آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، شرکت برزیلی پتروبراس، توسعه فاز جدیدی از اولین پروژه نفتی آب های عمیق خود را از آغاز دوران کرونا در میدان نفتی مِروMero  آغاز کرده است.

این شرکت بزرگ برزیلی برای عملیات استخراج در این میدان نفتی یک شناور اف‌پی‌اس‌او FPSOرا از زیرمجموعه پتروناس مالزی با ظرفیت استخراج 180 هزار بشکه نفت خام و 12 متر مکعب گاز طبیعی در روز به کار گرفته است.

این شناور اف‌پی‌اس‌او سومین سکویی خواهد بود که در میدان نفتی مِرو مستقر خواهد شد. این میدان بخشی از منطقه نفت خیز برزیل است که بیشتر ثروت نفت و گاز آن دست نخورده باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، سقوط قیمت نفت بسیاری از پروژه های توسعه میادین نفت و گاز را ناتمام گذاشته است اما میدان Mero هزینه های تولید بسیار کمی دارد.

هزینه تولید برای هر بشکه 35 دلار است که باعث می شود حتی با قیمت های فعلی نفت از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد.

در حال حاضر این میدان از ژوئن حدود 26 هزار بشکه در روز تولید می کند. این میزان تولید با حفر هشت حلقه چاه دیگر نفت و گاز که از آغاز سال 2024 به این شناور تغذیه می کنند، افزایش خواهد یافت.

با اجرای قراردادهای افزایش تولید نفت 185 هزار بشکه به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام ما برخی اصلاحاتی را در قراردادهای EPD و EPC انجام دادیم زیرا مشکلاتی برای پیمانکاران ایجاد شده بود که با انجام اصلاحات بهبودهای لازم در قراردادها انجام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا دهقان معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با اشاره به ضرورت افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی، اظهار داشت: ایده اولیه طرح نگهداشت و افزایش تولید میادین نفتی در سال 95 و بعد از امضای توافق برجام و پیش از خروج آمریکا از برجام مطرح شد. در 20 آذر 96 این طرح در هیأت مدیره شرکت ملی نفت تصویب شد و 7 خرداد سال 97 در شورای اقتصاد به تصویب رسید. این طرح به موازات قراردادهای IPC پیگیری‌ می‌شد.

وی گفت: امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید در قالب 33 پروژه تعریف شد که اکنون در مرحله دوم 13 قرارداد منعقد می‌شود که ارزش این قراردادها یک و نیم میلیارد یورو و مدت زمان اجرای این قراردادها 24 ماه است که طی این قراردادها روزانه 185 هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت اظهار داشت: بعد از خروج آمریکا از برجام ما برخی اصلاحاتی را در قراردادهای EPD و EPC انجام دادیم زیرا مشکلاتی برای پیمانکاران ایجاد شده بود که با انجام اصلاحات بهبودهای لازم در قراردادها انجام شد. از جمله اصلاحاتی که می‌توان انجام داد می‌توان به ارزی کردن واحد مبلغ قرارداد اشاره کرد. همچنین شرط آوردن 20 درصد سرمایه توسط پیمانکاران نیز برداشته شد.

دهقان  افزود: از جمله مزایاین این طرح می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای پیمانکاران نفتی، سازندگان تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و محلی اشاره کرد که از طریق برگزاری مناقصات صرفا از لیست پیمانکاران صاحب صلاحیت ایرانی و الزام پیمانکاران پروژه‌ها به خرید حداکثری کالا و تجهیزات از سازندگان ایرانی انجام می‌شود.

وی گفت: روال گذشته برای اجرای پروژه‌های نگهداشت و افزایش تولید بدین صورت بود که کارها به صورت قطعه قطعه به پیمانکاران کوچک سپرده می‌شد که چون مدیریت کار یکپارچه نبود مشکلاتی در انجام فرایند کار ایجاد می‌شد. در طرح جدید امکان تامین سرمایه از بازار سرمایه به علت تولید محور بودن پروژه‌ها، ایجاد بستر مناسب برای تربیت پیمانکاران رتبه یک به منظور واگذاری توسعه یکپارچه میادین نفتی وجود دارد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت اظهار داشت: همچنین ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها و اختصاص 4 درصد از اعتبار هر طرح برای مسئولیت‌های اجرایی از جمله دیگر ویژگی‌های این طرح است.

دهقان  افزود: ما در وزارت نفت تلاش کردیم که سامانه مدیریت پروژه را راه‌اندازی کنیم که اطلاعات پروژه در آن وارد می‌شود و برای شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه قابل رؤیت است. راه‌اندازی این سامانه از ابتدای سال 98 پیگیری شد و هم اکنون در 10 طرح قبلی نگهداشت و افزایش تولید مورد استفاده قرار گرفته است.

وی گفت:روال کارکرد سامانه مدیریت پروژه به این صورت است که ابتدا پیمانکار گزارش عملکرد پروژه را در سامانه بارگذاری می‌کند سپس تائید عملکرد آن توسط شرکت MC انجام می‌شود و مرحله بعدی تصویب عملکرد توسط شرکت کارفرما انجام می‌شود و سپس راهبری سیستم با شرکت ملی نفت ایران است وتمامی اطلاعات آن در داشبوردهایی که در سامانه موجود است در اختیار شرکت‌های تابعه قرار می‌گیرد.

تحریم‌ها در اجرای پروژه‌های نفتی دردریا خللی وارد نکرده است

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی گفت: تاکنون شدت یافتن تحریم‌ها نتوانسته است در اجرای پروژه‌ها برای شرکت ما کوچک‌ترین کاستی ایجاد کند و ما در طراحی و ساخت جکت و احداث خط لوله دریایی به خشکی موفق به اخذ گرید دانش‌بنیان شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سعید وفاپور مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در مراسم امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت درباره اقدامات این شرکت گفت: این شرکت به عنوان نخستین پیمانکار عمومی در بخش فراساحل ایران فعالیت می‌کند و پروژه‌هایش در قالب EPC طبق استانداردهای فنی و ایمنی اجرایی می‌کند. نیروی انسانی این شرکت می‌تواند بازوی صنعت نفت وگاز ایران باشد.

وی تصریح کرد: تا کنون شدت یافتن تحریم‌ها نتوانسته است در اجرای پروژه‌ها برای شرکت ما کوچک‌ترینکاستی ایجاد کند و ما در طراحی و ساخت جکت و احداث خط لوله دریایی به خشکی موفق به اخذ گرید دانش‌بنیان شده‌ایم.

وی افزود: شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در انجام حفاری فاز 14 پارس جنوبی توانسته است عملکرد خوبی از خود به جای بگذارد و رضایت کارفرما را به دست بیاورد همچنین امکانات موجود در این شرکت برای ساخت چندین سکو و وجود کارخانه‌ مخزن‌سازی نشان می‌دهد که این شرکت توانایی سخت‌افزاری لازم برای اجرای پروژه‌های فراساحلی نفت و گاز را دارد.

وفاپور ادامه داد: همچنین شرکت ما ناوگان دریایی پیشرفته‌ای دارد که قادر به ساخت و تعمیرات سطحی وزیرسطحی است و توانسته‌ایم با اتکا به توان داخلی حدود 1100 نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی داشته باشیم و 400 نفر نیز در شرکت‌های پیمانکار فرعی ما مشغول به کار شده‌اند و تا کنون 6 پروژه در خارج از مرزهای ایران به انجام رسانده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین شرکت ما در پروژه پایانه استراتژیک جاسک حضور دارد و در سال جهش تولید تلاش می‌کند با ایجاد رونق و بومی‌سازی فعالیت‌های مربوط به صنعت نفت برای تبدیل شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید گام بردارد.

وی در پایان گفت: از جمله مزایای قراردادهای EPD و EPC که در مراسم امروز منعقد می‌شود می‌توان به مدیریت یکپارچه مخازن، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی اشاره کرد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعلام کرد: تسریع در رفع مشکل معوقات بانکی واحدهای تولیدی با حذف سود و جریمه غیرقانونی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به لزوم حل و فصل سریع تر مشکلات بانکی واحدهای تولیدی گفت: بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم ورود قوه قضائیه به شکایات بانک‌ها برای دریافت سود و جریمه‌های نامتعارف و بیش از دستورالعمل بانک مرکزی، موید این موضوع است که متاسفانه تعدادی از بانک‌ها مرتکب دریافت این مبالغ غیرقانونی می‌شوند.

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، میثم زالی در هفتاد و سومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: در این وضعیت، بهترین راه حل استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق و قانونی میزان سود تسهیلات و معوقات بانکی تولیدکنندگان است.

وی افزود: اگر مشکلات واحدهای تولیدی به جای محاکم رسمی، با مصوبه هر یک از ارکان ستاد توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخصص حوزه بانکی بررسی شود، هم رسیدگی سرعت بیشتری خواهد داشت و هم از بار محاکم قضایی کاسته خواهد شد.

زالی تصریح کرد: در صورتی که پیشنهاد دبیرخانه در ستاد به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات تولید در حوزه معوقات بانکی حل خواهد شد؛ این پیشنهاد شامل تعیین هیات سه نفره کارشناسی، مرکب از نماینده واحد تولیدی، نماینده بانک و نماینده ستاد تسهیل است که با بررسی دقیق مدارک و قراردادها ظرف مدت کوتاهی نظر خود را اعلام خواهد کرد و این نظر برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

دبیر ستاد تسهیل اضافه کرد: این موضوع با موافقت دبیرخانه در جلسه ستاد مطرح خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در ستاد، پس از این به عنوان راهکار تعیین میزان بدهی و معوقه واحدهای تولیدی برای بانک ها لازم الاجرا خواهد بود.

۱۳ قرارداد افزایش تولید و نگهداشت امضا شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: این برنامه برای ۲۹ پروژه خشکی و ۴ پروژه فراساحل تعریف شده و به افزایش تولید ۲۸۰ بشکه در روز می‌رسد و با اجرای ۱۰ پروژه مرحله سوم رقم تولید بیش از این خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود کرباسیان با اعلام اینکه امروز ۱۳ قرارداد افزایش تولید و نگهداشت امضا می‌شود، اظهار داشت: این ایده در سال ۹۵ توسط وزیر نفت مطرح و از سوی وزارت و شرکت ملی نفت پیگیری شد، در سال ۹۷ به تصویب شورای اقتصاد رسید و در سه مرحله کار دنبال شد و در هر مرحله از تجربیات مرحله قبل استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه در این پروژه‌ها نگاه به توان و دانش داخل است، افزود: این برنامه برای ۲۹ پروژه خشکی و ۴ پروژه فراساحل تعریف شده و به افزایش تولید ۲۸۰ بشکه در روز می‌رسد و با اجرای ۱۰ پروژه مرحله سوم رقم تولید بیش از این خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت گفت: مهندس زنگنه در سال ۹۵ ایده و ابتکار طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت را مطرح کرد و پیگیری آن در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و شورای اقتصاد در سال ۹۷ این طرح را با ارزش ۶.۲ میلیارد دلار تصویب کرد.

وی استفاده حداکثری از کالاهای ساخت داخل و بهره‌مندی از دستاوردهای طرح بومی‌سازی کالاهای کاربردی صنعت نفت و اختصاص ۴ درصد از هر قرارداد برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت را از دیگر وجوه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت خواند و گفت: مهندس زنگنه به‌تازگی ابلاغیه‌ای برای تحقق سریع‌تر مسئولیت‌های اجتماعی به کارگروه مربوطه داشته‌اند مبنی بر اینکه اعتبارهای مورد نیاز اختصاص یابد و فعالیت‌های تعریف‌شده اجرایی شود.

زنگنه درباره تأمین منابع مالی این طرح گفت: منابع مالی بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و از طریق اوراق مشارکت اسلامی تأمین می‌شود؛ یعنی نوعی سرمایه‌گذاری داخلی که با تضمین شرکت ملی نفت قابلیت اجرا پیدا می‌کند. امسال هم بقیه این منابع برای قراردادهای جدید طبق مقررات تأمین می‌شود و مشکل خاصی هم ندارد.

وی در واکنش به بعضی از مشکلات پیش روی پیمانکاران گفت: وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران همان‌گونه که نسبت به تأمین ارز متعهد شده‌اند و تاکنون نیز ارز مورد نیاز را تأمین کرده‌اند، این رویه را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به ۱۰ قرارداد مرحله نخست این طرح که در بهمن ۹۷ به امضا رسید، ارزش آن قراردادها را در مجموع ۷۴۰ میلیون یورو، هدف از اجرای آن را افزایش حدود ۷۵ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت و پیشرفت متوسط آن را حدود ۲۵ درصد عنوان کرد و گفت: حدود ۱۸ دکل حفاری در این پروژه‌ها مشغول فعالیت است و فعالیت‌های در دست اجرا در این ۱۰ قرارداد از طریق سامانه مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران به طور مستمر رصد می‌شود.

کرباسیان خاطرنشان کرد: بالغ بر ۸۰ درصد نیروهای به‌کار گرفته شده در پروژه‌های این طرح نیز نیروهای بومی هستند.

وی با اشاره به سهم بیش از ۷۰ درصدی ساخت داخل در اجرای ۱۰ قرارداد مرحله نخست طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، افزود: این سهم با اجرای کامل همه قراردادهای طرح به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد و حجم پیمان‌های واگذارشده به پیمانکاران فرعی نیز به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه در اجرای مرحله دوم این طرح، تعداد دکل‌های فعال به ۲۳ دکل افزایش می‌یابد و با اجرای ۱۳ قرارداد، بالغ بر ۱۸۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده می‌شود، ادامه داد: مرحله سوم قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت هم تا پایان سال امضا می‌شود.

https://tv3.ir/live

https://www.aparat.com/feiri_ir/live

 

https://www.aparat.com/simayeedalat/live

 

https://www.aparat.com/m_kftehrani1353/live

 

https://www.aparat.com/irivf/live

 

پخش زنده مجمع گروه صنعتی سدید

 

 

http://majma.roka-co.com

 

مجمع گروه صنعتی سدید

آذربایجان قلب تپنده صنعت پمپ سازی

وقوع پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر و همچنین میزان کم نسبت آب قابل دسترس به کل آبهای کشورمان و توزیع نامناسب آن از لحاظ زمانی و مکانی و رشد جمعیت، انتقال آب را به موضوعی استراتژیک برای کشور تبدیل کرده است. انتقال آب و دیگر سیالات مانند نفت خام با استفاده از پمپ‌های خاصی انجام می‌شود و نقش شرکت‌های فعال در این حوزه به ویژه در شرایط تحریم و مشکلات پیش رو بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.

به گزارش ایلنا،‌ از شرکت های با سابقه داخلی در این صنعت می‌توان از  شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی با نام اختصاری پمپ و توربین (پتکو) نام برد. این واحد تولیدی در سال 1371 با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تبریز تاسیس شده و در سال 1378 به بهره برداری رسید. در سال 1387 در چارچوب اصل 44 قانون اساسی، سهام این شرکت به گروه صنعتی سدید واگذار شد.

به گفته تجریشی مدیرعامل این شرکت، هدف از احداث این واحد طراحی و ساخت پمپ‌های بزرگ مورد نیاز صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، خطوط انتقال آب، همچنین توربین‌های آبی کوچک و متوسط بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برخلاف گذشته اکنون جایگاه مناسبی برای پمپ‌های ساخت داخل باز شده است و شرکت های سازنده پمپ در داخل کشور به تدریج اعتماد بازار داخلی این محصول را جلب کردند.  به علاوه قیمت پمپ های تولید داخل بسیار پایین تر از مشابه خارجی است. همچنین به دلیل اینکه شرکت پتکو سدید در حوزه تامین  قطعات یدکی، نصب و راه‌اندازی و خدمات پس از فروش نیز فعال است، بنابراین هزینه های تعمیر و نگهداری مشتریان ما در میان مدت و بلند مدت  بسیار کمتر است.

تجریشی با بیان اینکه این واحد تولیدی یک شرکت دانش بنیان بوده و تسلط علمی و تکنولوژیکی آن در زمینه طراحی و مهندسی انواع پمپ و توربین آبی کم نظیر است اظهار کرد: شرکت پتکو با فاصله گرفتن از فعالیت سری‌ سازی و تکراری، رویکرد طراحی و سفارشی‌سازی  را دنبال می‌کند. بر این اساس همکاری با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهها نیز در دستور کار قرار دارد. به عنوان مثال طراحی و ساخت پمپ فرایندی چند مرحله ‌ای از نوع BB3 با همکاری و حمایت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز برای اولین بار در کشور در این واحد انجام شده است. به علاوه در این واحد تولیدی پروژه‌های زیادی بر پایه انتقال دانش فنی به روش مهندسی معکوس(RE) انجام شده است. همچنین این شرکت مجهز به بزرگترین آزمایشگاه تست پمپ در خاورمیانه است و در این خصوص نیز به سایر شرکتها و سازمانهای تولیدی و تحقیقاتی به ارائه خدمات می پردازد.

تجریشی در خصوص پروژه های در دست انجام شرکت به مشارکت این شرکت در ساخت الکتروپمپ های ابر پروژه  ملی گوره – جاسک اشاره کرد.به گفته وی  این قرارداد به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه نفت بوده و براساس آن تولید 10 دستگاه الکترو پمپ با با توان ۲.۵ تا ۳.۲ مگاوات به شرکت پتکو واگذار شده است. این پمپ ها از نوع BB3 بوده و ساختار مکانیکی و هیدرولیکی پیچیده ای دارند و برای تحلیل های مکانیکی به دانش فنی بروز و نرم افزارهای تخصصی نیازمندند.

به گفته تجریشی، پتکو پیش از این نیز تجربه ساخت این مدل پمپ ها را داشته با این تفاوت که این پمپ ها باید تحت استاندارد نفت برای کارکرد زیاد و عمر طولانی طراحی شوند.

تجریشی با اشاره به ساختار مالی مناسب این شرکت اظهار کرد: اقدامات لازم به منظور عرضه سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار در حال انجام است و بزودی خبرهای خوبی برای سهامداران خواهیم داشت.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با حمایت های دولت و تلاش پرسنل متعهد و متخصص،  شاهد رشد و بالندگی هرچه بیشتر این مجموعه در سال جهش تولید باشیم.

سهم انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق دو برابر شد

سهم انرژی بادی و خورشیدی در سبد جهانی تولید برق طی پنج سال گذشته دو برابر شد و جهان را به مسیر محدود کردن پیامدهای گرمایش جهانی نزدیک کرد.

به گزارش ایسنا، تحلیل گروه محیط زیستی انگلیسی امبر نشان داد منابع تجدیدپذیر حدود ۱۰ درصد از برق در اکثر نقاط جهان را در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ تشکیل دادند.

با تعطیلی هایی که برای مهار شیوع ویروس کرونا انجام گرفت و تقاضای کلی برای برق را کاهش داد و به تجدیدپذیرها فرصت داد سهمشان را بهبود ببخشند،  کربن زدایی شبکه برق امسال تقویت شد.

امبر به تحلیل تولید برق در ۴۸ کشوری که در ۸۳ درصد از تولید برق جهانی سهم دارند پرداخت و یافته های این بررسی نشان داد نیروی بادی و خورشیدی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت در حالی که تقاضای جهانی تحت تاثیر پاندمی ویروس کرونا سه درصد کاهش داشت.

همزمان با توسعه توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی، سهم زغال سنگ از سبد تولید برق در سراسر جهان کاهش پیدا کرده است و در برخی از کشورها که عمدتا کشورهای اروپای غربی هستند، زغال سنگ از تولید نیرو حذف شده است.

چین پنج سال پیش برای ۶۸ درصد از تولید نیروی خود به این سوخت فسیلی کثیف وابسته بود اما این سهم امسال به ۶۲ درصد کاهش یافت در حالی که تجدیدپذیرها ۱۰ درصد از کل برق این کشور را تولید کردند.

با این حال رشد تجدیدپذیرها ممکن است به حد کافی سریع نباشد تا جهان به اهداف جوی خود دست پیدا کند و زغال سنگ همچنان برای تولید نیرو در بسیاری از نقاط جهان سوزانده می شود.

طبق تحلیل امبر، استفاده از زغال سنگ باید از سطح سال ۲۰۱۹ حدود ۷۹ درصد تا سال ۲۰۳۰ کاهش پیدا کند یعنی سالانه ۱۳ درصد کاهش داشته باشد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آمار بلومبرگ نیو انرژی فاینانس نشان می دهد که نصب تاسیسات مزارع بادی در پنج سال آینده کم و بیش ثابت خواهد بود.

زمان معاملات بورس از فردا تغییر می‌کند

تهران- ایرنا- زمان‌بندی جلسه معاملاتی صنایع در بورس تهران در راستای بهبود کارکرد سامانه معاملاتی از فردا (دوشنبه) به صورت موقت تغییر می‌کند.

سازمان بورس برای بهبود وضعیت معاملات بازار بورس، اقداماتی را در دستور کار قرار داد اما با توجه به ورود سهامداران تازه وارد و حجم گسترده نقدینگی‌های جدید به این بازار تدابیر اعمال شده از سوی این سازمان، جوابگوی این حجم از ورود نقدینگی نبوده و باز هم شاهد وجود معضلاتی در معاملات این بازار بودیم.

در این راستا، از چند وقت گذشته به منظور بهبود وضع موجود، معاملات برخی از سهام حاضر در بازار به زمان بعد از ساعت معاملات موکول شد تا شاید این اقدام بتواند مرهمی برای کاهش سنگینی هسته معاملات در زمان اصلی بازار باشد.

با توجه به چنین وضعیتی در بازار و اعتراض سهامداران به روند معاملات، از هفته گذشته تصمیماتی به منظور بهبود روند معاملات این بازار اتخاذ و طبق اطلاعیه‌ای از انتقال معاملات شرکت‌های بزرگ بورسی به تایم عصر خبر دادند که به گفته اکثر کارشناسان این اقدام می‌تواند باعث سبک شدن حجم معاملات هسته معاملات و کاهش مشکلات ایجاد شده که اخیرا با حاشیه‌های بسیاری در این بازار همراه بوده، شود.

براساس این اطلاعیه زمانبندی جلسه معاملاتی بورس تهران از فردا دوشنبه (۲۷ مرداد ماه) در راستای بهبود کارکرد سامانه معاملاتی، زمانبندی جسات معاملاتی صنایع در بورس تهران به صورت موقت تغییر می‌کند.

بر این اساس، در جلسه معاملاتی اول زمان پیش‌گشایش از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه تا هشت و ۴۵ دقیقه و زمان انجام معاملات از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا ۱۱ و ۴۵ دقیقه است.

در این جلسه معاملاتی کلیه صنایع، به غیر از صنعت فلزات اساسی، صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی قابل معامله هستند.

در جلسه معاملاتی دوم، زمان پیش‌گشایش از ساعت ۱۲ تا ۱۲ و ۱۵ دقیقه و زمان انجام معاملات از ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه تا ۱۵ و ۱۵ دقیقه است.

گفتنی است در جلسه معاملاتی دوم صنایع فلزات اساسی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی قابل معامله است.

لازم به ذکر است، کلیه صندوق‌های قابل معامله (ETF)، اوراق بهادار با درآمد ثابت و نیز معالات همه نمادهای آتی سبد سهام در جلسه دوم معاملاتی قابل معامله خواهند بود.

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید؛ منافع زیست محیطی خطوط لوله

به گفته Tyler Corde عضو بنیاد سیاستگذاری عمومی ایالت تگزاس، طرفداران محیط زیست باید از شرکت های انرژی که در حال توسعه خطوط لوله هستند حمایت کنند چرا که این روش سوخت را ایمن تر و کارآمد تر از سایر روش ها منتقل می‌کند و از انتشار گاز طبیعی به جو جلوگیری کرده و حرکت به سمت انرژی های پاک را تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، خوشحالی سازمان های محیط زیستی از تصمیم اخیر دادگاه عالی ایالات متحده در مورد لغو مجوز احداث خط لوله نشان می‌دهد این سازمان‌ها باید در خصوص دیدگاه های خود به این مقوله تجدیدنظر کنند. چرا که در آینده نزدیک سوخت های فسیلی الزاما منبع اصلی انرژی باقی خواهند ماند و خطوط لوله، ایمن ترین وسیله انتقال آنها هستند. به عنوان مثال خط لوله  Atlantic Coast در سال 2014 در پاسخ به نیاز پایدار به گاز طبیعی و حذف تولید برق با استفاده از زغال سنگ و جایگزینی آن با سوخت ارزان و نسبتا پاک گاز طبیعی طراحی شد. ولی به دلیل فعالیت گروه‌های محیط زیست و دعاوی قضایی مرتبط و نیز قوانین محدود کننده، هزینه پروژه 2 برابر شده و به 8 میلیارد دلار رسید. شرایط موجود شرکت سازنده را مجبور کرد که پروژه را متوقف کند و در نتیجه حرکت به سمت انرژی‌های پاک کندتر شده و هزینه انرژی مصرف کنندگان افزایش یافت.

در واقع هیچ شبکه برقی در حال حاضر قادر به تامین انرژی تجدید پذیر به صورت مداوم و 24 ساعته نیست. به عنوان مثال آلمان ، بزرگترین بازار انرژی خورشیدی در جهان، بر سوخت های فسیلی تکیه می‌کند تا در صورت عدم دسترسی به خورشید و باد، انرژی مورد نیاز شبکه  تأمین شود. در این مورد از ذغال سنگ استفاده می شود ، ولی می توان به جای آن از گاز طبیعی استفاده کرد که آلودگی کمتری دارد.

گاز طبیعی محصول جانبی استخراج نفت است و باید به نحوی مصرف شود. بدون خط لوله تولید کنندگان مجبور به سوزاندن این گاز به روش flare هستند. روش دیگر آزاد سازی گاز به جو است که موجب افزایش گاز متان در جو می شود که نسبت به دی اکسید کربن مضرات بیشتری دارد.

بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، در سال 2017 حدود 44.4 میلیون تن گاز طبیعی سوزانده شد. این کار موجب آلودگی شده است و بهره ای از نظر تولید انرژی نداشته است. ادامه این روند منجر به هدر دادن گازی می شود که می تواند برای تولید انرژی استفاده شود. انرژی تجدید پذیر جایگزینی  که بتواند همه نیازهای ما را تامین کند حداقل در زمان کنونی در دسترس نیست.

 بنابراین موردی که سازمان مدافع محیط زیست باید  در نظر داشته باشند این است که موضع کاملا مخالف با سوخت های هیدروکربنی بهتر از موضع کاملا موافق نیست. این موضوع مشابه رژیم غذای انسان است که یک تغذیه متعادل سلامت انسان را تضمین می کند. سوخت های فسیلی در آینده همچنان منبع غالب انرژی در جهان خواهند بود. گاز طبیعی در حرکت به سمت انرژی پاک اهمیت کلیدی دارد و خطوط لوله موثر ترین و ایمن ترین روش تامین انرژی شهرها  هستند این موضوع  تا زمانی که بتوانیم به منبع انرژی پاک تری دست یابیم صادق است.

باور به این که کاهش ظرفیت خطوط لوله منجر به کاهش استفاده از نفت خام می شود، اشتباه  است. تولید کنندگان همچنان تولید می کنند و با این کار صرفا مجبور خواهند شد گزینه های با امنیت کمتر و آسیب رسان به محیط زیست مانند حمل جاده ای را بکار گیرند.

در نهایت بشر می باید به دنبال ایجاد تعادل مابین به حداقل رساندن ردپای کربن / محیط زیست و زندگی سالم باشد. اکنون زمان همکاری  گروه های مدافع محیط زیست و هواداران آنها با شرکتهای تولید انرژی فرا رسیده است.

منبع: بلومبرگ

تدوین و ترجمه: دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید   

قیمت نفت سنگین ایران گران‌ تر شد

اقتصاد ایران: گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته بیش از هفت دلار معادل ۱۹ درصد نسبت به قیمت ژوئن افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوییه به ۴۳ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید که هفت دلار و چهار سنت معادل ۱۹.۴ درصد در مقایسه با قیمت ۳۶ دلار و ۲۶ سنت در ژوئن افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۹ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۶۵ دلار و ۳۷ سنت در مدت مشابه سال گذشته بوده است.

ارزش سبد نفتی اوپک در ژوییه به ۴۳ دلار و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از فوریه بود و در مقایسه با ژوئن شش دلار و ۳۷ سنت معادل ۱۷.۲ درصد افزایش داشت. رشد ارزش سبد نفتی اوپک با قوی شدن بهای معاملات بازار فیزیکی و محدود شدن عرضه نفت ترش به خصوص در خاورمیانه و اروپا روی داد.

بهای معاملات نفت در ژوییه از بهبود بیشتر عوامل بنیادین بازار نفت، آمار اقتصادی مثبت و دورنمای بهتر تقاضا برای نفت مورد حمایت گرفت و حدود شش درصد رشد ماهانه داشت.

میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۹ دلار و ۸۵ سنت بوده که در مقایسه با ۶۵ دلار و ۳۷ سنت در مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۹ درصدی را نشان می دهد.

طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از ۱۳ کشور در ژوییه به ۲۳.۱۷ میلیون بشکه در روز رسید که ۰.۹۸ میلیون بشکه در روز  در مقایسه با ژوئن افزایش داشت. تولید عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق افزایش پیدا کرد و در مقابل، در آنگولا، کنگو و گابن کاهش یافت. تولید نفت لیبی در ژوییه به ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تولید نفت ایران تغییر چندانی نداشت و با ۱۱ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ژوئن، ۱.۹۳۶ میلیون بشکه در روز بود.