طراحی اولین سکوی هیبریدی شناور تولید انرژی تجدیدپذیر

به گزارش خبرنگار ایلنا، استارت آپ  آلمانی Sinn Power یک سکوی دریایی مدولار طراحی کرده است که قادر به تولید انرژی تجدید پذیر از امواج، باد و خورشیدی(سولار) است.  این شرکت در نظر دارد در اواخر تابستان امسال ، به تولید کنندگان پانل خورشیدی فرصتی برای آزمایش و نشان دادن کارایی سلول های فتوولتائیک بر سکوی شناور به عنوان روشی برای تولید انرژی برق off-grid ارائه دهد.

تبدیل انرژی موج دریا (WEC) تکنولوژی جدیدی نیست. با این حال تحولات در این زمینه در سالهای اخیر بیشتر شده است. بعلاوه، آنچه این پلتفرم خاص را منحصر به فرد می کند این است که به صورت مدولار طراحی شده است و قابلیت اتصال و توسعه آن بسیار آسان است. بنابراین طراحی  ترکیب های مختلف از آن امکان پذیر است.

دکتر فیلیپ سین ، مدیرعامل Sinn Power در مصاحبه با نشریه فوربس اظهار داشت: “از زمانی که  شروع به توسعه فناوری های دریایی کرده ایم که انعطاف پذیری و طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف را شامل می شوند، طراحی ماژولار یک عنصر اساسی بوده است. ” “سکوی شناور می تواند انرژی تجدید پذیر را به عنوان مثال برای جزایر در سراسر جهان فراهم کند، و به توسعه جهانی مزارع بادی دریایی کمک کند.”

هر واحد شناور یا ماژول از چهار مبدل انرژی موج یکپارچه تشکیل شده است که نسبت به شرایط آب انرژی تولید می کنند. برای مناطقی که پتانسیل کمی برای انرژی موج دارند، این واحد همچنین می‌تواند به آرایه‌ای از سلول های فتوولتائیک 20kW تجهیز شود. به طور مشابه ، می توان حداکثر چهار توربین بادی کوچک 6 کیلو وات بر روی سکو نصب کرد. در نهایت به منظور  استفاده بهینه از شرایط محیطی سکو، می توان ترکیبی از هر سه مورد را نیز اجرا کرد.

به گفته مدیران شرکت هدف از طراحی مدولار این محصول، استفاده از قطعات و سیستم‌های مشابه برای پیکربندی های مختلف،  به منظور کاهش هزینه ها و استفاده از صرفه جویی ناشی از مقیاس  و نهایتا اثباتی کارایی تولید انرژی از موج در مقایسه با انرژی خورشیدی است.

نحوه پرداخت بدهی برقی عراق مشخص شد

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین جزئیات از سفر اخیر رئیس بانک مرکزی به عراق برای مذاکرات مالی و بانکی بین دو کشور ایران و عراق اظهار داشت: آقای همتی اخیراً همراه هیئتی برای مذاکراه درباره نحوه تسویه حساب‌ها و مبادلات مالی و ارزی به عراق رفته است. در این سفر نحوه تسویه حساب بدهی عراق به ایران که ناشی از صادرات برق و انرژی به این کشور است، مشخص شد. این بدهی به علت صادرات مداوم برق ایران به عراق مرتباً تغییر می‌کند اما اکنون در حد ۳ تا ۴ میلیارد دلار است.

او ادامه داد: ایران برای حل و فصل تسویه حساب‌ها توافقاتی انجام داده و سیستمی را ایجاد کرده است. طی توافقات سفر همتی به عراق مقرر شد تا از محل مطالبات ایران در حوزه برق و انرژی از عراق، خریدهای ایران از طریق بانک مرکزی به فروشنده تسویه شود. ارز مورد نیاز برای کالاهای خریداری شده توسط ایران را عراق می‌پردازد و کالا بدون دخالت عراق و از مبداء فروشنده به کشور می‌آید، مبالغ درواقع از طلب ایران پرداخت می‌شود.

آل‌اسحاق تصریح کرد: پرداخت پول از طریق واحدی است که TBI عراق آن را به عهده دارد. ما در اولین فرصت سفارشات کالایی خود را خواهیم داد و مقداری از طلب‌مان را از طریق واردات کالاهای غیرتحریمی وصول خواهیم کرد. متاسفانه نمی‌توانیم کالاهای تحریمی را به این طریق وارد کنیم.

رئیس اتاق ایران و عراق در خصوص وضعیت مبادلات ایران و عراق در پی شیوع کرونا گفت: وضعیت مبادلات با عراق خوب است. در حال حاضر مرزهای شمالی پا برجا است و در حال مذاکره برای بازگشایی مرزهای جنوبی هستیم که احتمالاً این هفته یا هفته دیگر باز شود.

توسعه ذخایر عظیم گازی در دومین تولیدکننده بزرگ اوپک

طبق اظهارات هفته گذشته مقامات دولتی، عراق سرانجام در حال پیشبرد برنامه‌های توسعه منابع گازی در دو تا سه سال آینده است.

به گزارش ایسنا، وزارت نفت عراق به دنبال اجرای پروژه‌هایی برای توسعه ذخایر گاز مرتبط به میزان ۱.۲ میلیارد فوت مکعب در روز از ۲.۷ میلیارد فوت مکعب در روز است که به همراه نفت استخراج می‌شود. همچنین به دنبال توسعه شماری میادین گازی است که با توسعه میادین عکاظ و منصوریه به ظرفیت مجموعا ۷۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز خواهد شد. این کشور دلایل زیادی برای اجرای این پروژه‌ها دارد که نخستین آن سیاسی است. عراق باید به آمریکا نشان دهد که قصد دارد وابستگی به واردات گاز و برق ایران را در مقطعی در آینده کاهش دهد. این موضوع همواره باعث خشم واشنگتن شده و دولت آمریکا در آوریل روشن کرد اگر عراق نشان ندهد که قصد کاهش واردات برق و گاز ایران را دارد در این صورت پس از پایان معافیت ۳۰ روزه در آوریل، معافیت این کشور از تحریمهای آمریکا تمدید نخواهد شد. بنابراین اعلام پروژه‌های جدید گازی بخشی از اطمینان خاطری است که بغداد در این باره به واشنگتن می‌دهد.

دلیل دوم توسعه منابع گازی برای عراق، دلیل مالی است. اگر این میادین توسعه پیدا نکنند، به معنای آن است که عراق گذاشته است پول در زمین بماند. اگر چه عراق ذخایر گازی به وسعت ذخایر همسایه خود ایران ندارد اما بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، با حدود ۱۳۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی، دوازدهمین ذخایر گازی بزرگ جهان را در اختیار دارد که سه چهارم آنها ذخایر گازی هستند که به همراه نفت استخراج می‌شوند. قیمتهای جهانی گاز در حال حاضر پایین است اما اوضاع همیشه به این صورت نمی‌ماند و تا زمانی که میادین گازی عراق توسعه پیدا کنند، قیمتهای جهانی گاز هم بهبود پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل  متوقف کردن مشعل سوزی و هدر رفتن گازی که در میادین نفتی استخراج می‌شود، منطقی به نظر می‌رسد و برای عراق درآمد به همراه خواهد داشت. همین ماه گذشته بود که کمیته اقتصادی پارلمان عراق پیشنهاد کرد به منظور کاهش هزینه‌های کشور، به شرکتهای نفتی بین المللی به جای پول، نفت خام داده شود، پرداخت بدهی خارج به تعویق انداخته شود و حقوق کارمندان در بخشهای مختلف دولتی ۶۰ درصد کاهش پیدا کند و همه هزینه‌های غیرضروری کاهش داده شوند.

با وجود این که عراق در فوریه حداقل ۴.۶۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که بالاتر از سهمیه ۴.۴۶ میلیون بشکه در روز اوپک پلاس بود و ۳.۴ میلیون بشکه در روز از این نفت را صادر کرد و به همین میزان صادرات در مارس داشت اما درآمدهای نفتی عراق در مقطع مذکور حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش ناشی از ریزش قیمت نفت بود که حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.

دلیل سوم این که چرا عراق باید منابع گازی خود را توسعه دهد، مسئله استراتژیکی بلندمدت است. اگر عراق اجازه دهد مشعل سوزی ادامه پیدا کند و منابع گازی غیرمرتبط خود را توسعه ندهد به معنای آن خواهد بود که عراق برای تولید برق باید نفت بسوزاند در حالی که می‌تواند این نفت را برای تولید درآمد صادر کند و خزانه خالی خود را پر کند و به هدف خود برای تولید هفت میلیون بشکه در روز نفت دست پیدا کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، عراق جزء یکی از سه کشوری است که بدترین رکورد را در زمینه مشعل سوزی در جهان دارند و پس از روسیه که سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز سوزاند، قرار دارد. نه تنها این مسئله به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد اقتصادی و ادامه قطعی برق به خصوص در روزهای داغ تابستان است بلکه برخلاف ابتکار سازمان ملل متحد و بانک جهانی برای پایان دادن به مشعل سازی تا سال ۲۰۳۰ است که عراق در سال ۲۰۱۷ به آن پیوست.

یکصد و هفتاد شهردر تنش آبی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال حاضر تعداد شهرهای با تنش آبی در دوره خشکسالی به حدود ۱۷۰ شهر رسیده که ۵۰ شهر آن پر تنش هستند.

به گزارش ایسنا، قاسم تقی‌زاده خامسی امروز(یکشنبه) در نشستی خبری با بیان اینکه تعداد شهرهای با تنش آبی در دوره خشکسالی ۵۴۷ شهر بود اظهار کرد: تعداد این شهرها اکنون کاهش یافته و حل مشکل شهرهای دارای تنش آبی بیشتر به خاطر فرسودگی شبکه آب است که حل این موضوع نیاز به سرمایه بسیار زیادی دارد.

وی درباره طرح‌های انتقال آب از دریای خزر گفت: همچنان منتظر اخذ مجوز محیط زیست هستیم و تا زمانی که در مورد این مسئله تصمیم گیری نشود، این طرح وارد مرحله اجرا نخواهد شد.

به گفته وی برای تامین آب شرب تمام کشور از منابعی که در دسترس داریم استفاده خواهیم کرد اما باید استفاده از منابع در چارچوب قوانین باشد. یکی از این چارچوب‌ها اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است. به همین دلیل تا زمانی که مجوز از سوی سازمان محیط زیست اخذ نشود، طرحی اجرا نخواهد شد.

معاون وزیر نیرو افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ سد در دست مطالعه قرار دارد که اگر محیط زیست برای این سدها مجوز ندهد اجرایی نخواهد شد.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای تفکیک آب شرب از غیرشرب در کشور گفت: برای کشوری شبیه ما با توجه به میزان مصرف درست نیست که از آب تصفیه شده برای شست‌وشو و مصارف دیگری غیر از شرب بهره گیری شود اما به دلیل اینکه تفکیک آب شرب از غیر شرب هزینه زیادی دارد، عملا این کار از نظر اقتصادی به صرفه نیست اما کار درستی است که می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بارندگی ۵۱ سال اخیر بیانگر این است که کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و بارندگی‌های نامتوازنی را تجربه می‌کند، گفت: ایران همواره گرفتار خشکسالی بلندمدت و ترسالی کوتاه مدت است. به گونه‌ای که بعد از یک دهه خشکسالی وارد دوره ترسالی شده‌ایم که البته همیشه بارندگی‌ها در سال‌های پرآب همراه با سیل و تخریب بوده است.

او با تاکید بر اینکه ۴۵ درصد جمعیت کشور یا دسترسی به منابع آب ندارند و یا دسترسی آنها به منابع آن کم است که مجبوریم آب شرب را از حوزه‌های دیگر منتقل کنیم، اظهار کرد: برای تامین آب شرب در کشور از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص تعرفه برق چاه‌هایی که اضافه برداشت آب دارند گفت: هزینه این مشترکان به صورت پلکانی افزایش خواهد داشت.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش این تعرفه در کنار تشویق‌هایی که صورت می‌گیرد به منظور رعایت مصرف بهینه ضروری است تاکید کرد: ‌اعمال این تعرفه برای جلوگیری از برداشت بی رویه از سفره‌های زیرزمینی موثر بوده چرا که در حال حاضر سفره‌های زیرزمینی با کاهش پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعبی درگیر هستند که با اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر یک میلیارد متر مکعب آن جبران شده است.

انسداد ۱۰ هزار چاه غیرمجاز

وی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اقدامات صورت گرفته برای انسداد چاه‌های کشاورزی در کشور گفت: ۱۰ هزار چاه غیرمجاز مسدود شد و اکنون حدود ۳۲۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۰ هزار چاه مصرف چندانی ندارد و ۱۱۶ هزار از این چاه‌ها عمق زیر ۲۰ متر دارد به همین دلیل باید سراغ چاه‌هایی برویم که بیش از اندازه مصرف آب می‌کنند.

وی با اشاره به انتقاد وزارت جهاد کشاورزی درباره رهاسازی وزارت نیرو برای رسیدگی به چاه‌های غیرمجاز گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را با ما داشته باشد قطعا چاه‌های بیشتری را پلمب خواهیم کرد و برای این مسئله نیازمند همکاری آنها هستیم.

ایران وارد کننده آب نخواهد شد

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا ایران تا چند سال وارد کننده آب خواهد شد تاکید کرد: با توجه به منابع آبی موجود در کشور و اقداماتی که برای مدیریت مصرف و افزایش بهره وری صورت می‌گیرد، ایران در سال‌های آینده وارد کننده آب نخواهد شد.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در این بین لازم است تا بهره وری آب افزایش یابد و اگر سالی به عنوان ترسالی شناخته می‌شود، اینگونه نباشد که مردم نسبت به مصرف آب توجه نداشته باشند چرا که اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد، ممکن است دچار مشکل شویم اما اگر یک اجماع در مدیریت مصرف صورت گیرد در سال‌های آینده وارد کننده آب نخواهیم شد.

تجهیزات صنعت آب ۳۰ درصد فرسوده است

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر میزان فرسودگی تجهیزات آبی و اقداماتی که در این بین صورت گرفته است نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد تجهیزات موجود در صنعت آب فرسوده هستند که نیاز به تعمیر و یا تغییر دارند و برای این مسئله نیز اقدامات متعددی صورت گرفته اما اصلاح تمام زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه زیادی است.

وی با اشاره به میزان هدررفت آب در کشور گفت: در استان‌های مختلف این عدد متفاوت است اما بطور میانگین میزان هدررفت آب ۲۰ درصد اعلام شده ولی به نظر می‌رسد که این عدد بیش از این باشد.

او با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جبران این مسئله گفت: در برخی از نقاط صرفه اقتصادی ندارد که یک بخش را تعمیر کنیم و بهتر است که کل خطوط به صورت کامل بازسازی شود که این مسئله هزینه زیادی دارد. اما طبق برنامه قرار بود که سالی یک یا دو درصد از این ۲۰ درصد کاسته شود اما به دلیل اینکه عمر مفید خطوط لوله از این یکی – دو درصد بیشتر است،‌نمی‌توان این موضوع را در زمان کم سر و سامان داد.

افزایش همکاری ایران و افغانستان در صنعت آب

وی درباره تعامل با افغانستان و تخصیص آب هیرمند از این کشور اعلام کرد: امروز هیاتی از افغانستان وارد ایران می‌شوند و بعد از ظهر با مسئولان آبی این کشور گفت‌وگو خواهیم داشت. البته تا کنون نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده، بطور مثال نقشه برداری در کارهای مشترک زیست محیطی تعریف شده است که امیدواریم نتیجه خوبی را به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص پروژه تامین آب غیزانیه گفت: شبکه آب رسانی در این منطقه کیفیت خود را به دلیل فرسوده بودن از دست داد و وزارت نیرو خط جدیدی را احداث کرده و قرار شده که در سه فاز اجرایی شود که تا کنون آبرسانی به ۳۵ روستا صورت گرفته و قرار شده که تا نیمه شهریور دسترسی به آب پایدار در این منطقه انجام شود.

مشکل آب غیزانیه تا شهریور برطرف می‌شود

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای حل مشکل آب این منطقه را ۱۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: خطوط قبلی آب در این منطقه فعال است اما این منطقه به دلیل فرسوده بودن خطوط دچار مشکل شد که تا تابستان مشکل این منطقه برطرف خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که به تدریج وارد تغییر اقلیم شده‌ایم، گفت: یکی از اثرات آن این است در سال آبی جاری شاهد این بودیم که استان‌های کم آب نسبت به استان‌های با بارندگی بالاتر بارش بیشتری داشتند به طور مثال در هرمزگان و سیستان و بلوچستان که سال‌های گذشته بارندگی کم بود بارش بیشتری را شاهد بودیم که این مسئله در آذربایجان شرقی و غربی صدق نمی‌کند.

وی با تاکید بر این که مدیریت منابع آب می‌بایست با در نظر گرفتن نامتوازان بودن بارندگی جمعیت و تغییر اقلیم همراه باشد، گفت: ۱۸۸ سد بزرگ در کشور وجود دارد که دوره های خشکسالی آب کمتری در آنها جاری است اما در زمان پر بارش دو برابر مخازن ورودی داشتیم. تا جای که مجبور شدیم ۴۰ میلیارد متر مکعب آب را به سمت تالاب ها و دریا رهاسازی کنیم.

تقی زاده ضمن انتقاد از کشت برنج در ۱۷ استان کشور گفت: در بخش کشاورزی که ۹۰ درصد آب مصرف می‌شود می‌بایست به سمت بهره وری و الگوی کشت مناسب برویم در کشوری که گاهی سرانه آب به زیر ۱۵۰ متر مکعب می‌رسد نباید در ۱۷ استان برنج آن هم به صورت غرقابی.

وی با تاکید بر این که نباید آب به صورت مجازی صادر شود و باید الگوی کشت آبیاری به سمت گلخانه‌ای و مدرن پیش برود، گفت: مشکل اساسی آب کشور در بخش کشاورزی است و تا زمانی که شیوه آبیاری تغییر پیدا نکند نباید اجازه دهیم که کشت توسعه یابد.

افزایش ۵۰۰ هزار متر مکعبی مصرف آب در تهران

وی با اشاره به میزان مصرف آب در تهران گفت: میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته به گونه ای که ۵۰۰ هزار متر مکعب آب بیشتری مصرف شده که این میزان به اندازه سه شهر کشور است.

وی ادامه داد: در ابتدای شیوع کرونا میزان مصرف ۳۵ درصد افزایش یافته بود که با صرفه جویی و همکاری مردم این رقم کاهش یافت. اما به طور کلی افزایش مصرف، شبکه را دچار افت فشار می‌کند و با توجه به این که لوله‌ها و تصفیه خانه‌ها محدود طراحی شدند ممکن است با مشکل مواجه شویم.

۸۰ درصد مخازن کشور پر هستند

وی با اشاره به وضعیت مخازن سدهای کشور گفت: اکنون ۸۰ درصد مخازن سدهای کشور یعنی ۴۰ میلیارد متر مکعب پر هستند و به لحاظ مخازن سدها تفاوت چندانی نسبت به سال گذشته نداریم؛ هر چند که میزان ذخایر سه تا چهار درصد کاهش یافته اما ورودی سدها در سال گذشته دو برابر امسال بود.

وی افزود: با اشاره به پیش بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که ذخایر تامین موجود تامین آب کشاورزی ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد.

افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی

تقی زاده خامسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی در کشور گفت: در سال جاری ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی ۱۵ درصد افزایش یافته و در تابستان امسال ۹۰۰۰ مگاوات تولید برق از برق آبی ها خواهیم داشت که این رکورد در صنعت برق آبی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۸۸ سد بزرگ کشور ۵۲ میلیارد متر مکعب ذخیره آبی دارند و اکنون ۱۱۹ سد در حال ساخت داریم که در دولت یازدهم ۴۲ سد ساخته شده و تا پایان دولت تعداد سدهای ساخته شده به عدد  ۵۰ افزایش می‌یابد، تصریح کرد: ۱۵۵ تصفیه‌خانه در دست بهره‌برداری داریم که از این تعداد ۱۵ تصفیه‌خانه آب و ۱۸ تصفیه‌خانه فاضلاب در سال ۱۳۹۸ ساخته شده است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه طبق برنامه قرار است ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار جمعیت روستایی  به‌آب پایدار دسترسی داشته باشند، افزود: امسال ۱۲ تصفیه‌خانه آب و ۱۵ تصفیه‌خانه فاضلاب روستایی به نتیجه می‌رسد.

بازی ترکیه با تولیدکنندگان گاز جهان/ شرط آنکارا برای ایرانی شدن بازار انرژیِ اروپا

مرتضی بهروزی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره کاهش مصرف گاز در ترکیه و ارتباط آن با سیاست‌های بلندمدت این کشور در این حوزه اظهار داشت: سیاست ترکیه این است که به عنوان هاب گازی منطقه معرفی شود، یعنی گاز را از کشورهای اطراف دریافت و به اروپا صادر کند.

وی افزود: یکی از مشکلات ایران در این خصوص این است که عملا ترکیه تمایلی ندارد که مسیر ترانزیت گاز ایران باشد عمده سیاست این کشور این بوده که گاز را خریداری و ری‌اکسپورت کند. از همه مهمتر بازی خوبی بین عرضه ‌کنندگان مختلف پیش می‌برد، یعنی با یک بازی هوشمندانه بین ایران، آذربایجان و روسیه بدنبال این است که قیمت مناسب‌تری برای گاز پرداخت کند که شاید عدم تعمیر خط لوله‌ای که چند ماه است دچار آسیب شده در همین راستا باشد.

این کارشناس حوزه گاز در ادامه با اشاره به احتمال از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران به نفع ترکیه تصریح کرد: ما اگر بخواهیم به اروپا صادرات گاز داشته باشیم با این پیش‌فرض که مسئله تحریم ایران حل شده باشد، اگر نخواهیم این صارات از مسیر توسعه ال.ان.جی باشد و ترکیه نیز اجازه ترانزیت ندهد باید به ترکیه گاز را صادر کنیم تا این کشور خود به عنوان صادرکننده مطرح باشد.

وی خاطرنشان کرد: عملا اکنون ترکیه سر گردنه است و کار زیادی از دست ایران برنمی‌آید هر چند با توجه به شرایطی که ما داریم تصور صادرات گاز برای ما کار راحتی نیست چراکه مثلا برای صادرات گاز و برق به عراق امریکا یک یا دو ماه برخی تحریم‌ها را معلق می‌کند، بنابراین سایه شمشیر دامکلوس بر سر ایران گسترده است و تا مسئله تحریم‌ها حل نشود چندان نمی‌توانیم به صادرات توجه کنیم.

بهروزی‌فر گفت: مسئله دیگر حجم صادرات است، اکنون مصرف و تولید ما سربه‌سر است اگر بخواهیم صادرکننده بزرگی باشیم، اولا باید افزایش تولید داشته باشیم که نیاز به تکنولوژی دارد و از طرف دیگر باید مصرف داخل را کاهش دهیم، که البته بمعنای کاهش سطح رفاه نیست. باید با همین رفاه کنونی مصرف گاز را بهینه کنیم که این موضوع هم نیاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی دارد.

index

خروج غول انرژی ایتالیایی از پاکستان پس از ۲۰ سال

شرکت انی ایتالیا در حال بررسی فروش دارایی‌های اکتشاف و تولید انرژی خود در پاکستان پس از گذشت ۲۰ سال فعالیت در این کشور است.

به گزارش ایسنا، منابع آگاه به بلومبرگ اظهار کردند که شرکت انی سرگرم کار با یک مشاور مالی برای ارزیابی علاقه خریداران به دارایی‌هایش در پاکستان است.

این دارایی‌ها شامل دارایی‌های تولید انی در بهیت، بدهرا و کادانواری و همچنین تاسیسات فرآوری و چندین دارایی غیرعملیاتی هستند.

انی تا سال ۲۰۱۹ سالانه ۳۷ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در پاکستان تولید کرده است. این شرکت در سال ۲۰۱۹ یک پایگاه فوتوولتائیک در پاکستان گشود که سالانه ۲۰ گیگاوات برق تولید می‌کند.

ارزش سهام انی پس از اعلام این خبر در بازار میلان صعود کرد و ارزش بازار این شرکت را به ۳۶ میلیارد دلار رساند. با این حال منابع آگاه اظهار کرده‌اند که رایزنی‌ها در مرحله اولیه هستند و این شرکت ممکن است از تصمیم برای فروش منصرف شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، فروش این دارایی‌ها به منزله خروج انی از پاکستان خواهد بود که تولید گازش در سالهای اخیر روند یکنواخت پیدا کرده است. پیش از این سایر غولهای انرژی به فروش دارایی‌هایشان در پاکستان اقدام کردند. شرکت OMV در سال ۲۰۱۸ شرکتهای بالادستی خود در پاکستان را در قراردادی به ارزش ۱۵۸ میلیون یورو به شرکت هنگ کنگی یونایتد انرژی گروپ فروخت.

تعداد چاه های نفت و گاز آمریکا و کانادا به پایین‌ترین رقم رسید

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که افزایش قیمت نفت باعث شده برخی تولیدکنندگان فعالیت‌های حفاری خود را دوباره آغاز کنند، شرکت های انرژی آمریکا و کانادا تعداد چاه های فعال نفت و گاز خود را به پایین‌ترین حد رساندند. 

 تعداد چاه های نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید این کشور در آینده است، برای هفتمین هفته پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین حد رسید. طبق گزارش شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، تعداد چاه‌های نفت و گاز آمریکا در هفته منتهی به نوزدهم ژوئن 13 حلقه کم شده و به 266 رسیده است یعنی 701 چاه یا 72 درصد کمتر از همین زمان در سال گذشته.

 تعداد چاههای نفت آمریکا 10حلقه در این هفته کاهش یافته و به 189 رسیده است که پایین‌ترین رقم از ژوئن 2009 است. تعداد چاه های گاز این کشور سه حلقه پایین آمده و به 75 رسیده است.

بیش از نیمی از کل چاههای نفت آمریکا در حوزه پرمین وست تگزاس و شرق نیومکزیکو قرار دارند. تعداد چاه های نفتی در این منطقه پنج حلقه در این هفته پایین آمده و به 132 رسیده است.

 طبق اطلاعات بیکر هیوز، در کانادا تعداد چاه های نفت و گاز 4 حلقه در این هفته پایین آمده و به پایین‌ترین حد 17 رسیده است. یعنی 186 حلقه چاه معادل 86 درصد کمتر از سال گذشته در همین زمان.

 علیرغم اینکه قیمت نفت خام آمریکا هنوز هم به خاطر کاهش تقاضا در اثر همه گیری ویروس کرونا 35 درصد کمتر از آغاز سال جاری میلادی است، ولی 133 درصد طی هشت هفته گذشته افزایش یافته و به 39  دلار در هر بشکه رسیده است.

 انتظار می رود تولیدکنندگان شیل آمریکا تا پایان ژوئن حدود یک چهارم کاهش تولید خود از آغاز همه گیری کرونا را، بازگردانند.

 برخی تحلیلگران می گویند قیمت بالاتر نفت شرکت های انرژی را تشویق می‌کند روند تعطیلی چاه‌های نفتی را کند کرده و فعالیت در برخی از آنها را از سر بگیرند.

ترک‌ها یک گام به هاب گازی منطقه نزدیک‌تر شدند/ هدف آنکارا از ساخت خط لوله انتقال گاز به نخجوان چیست؟

به گزارش ایلنا، ترکیه در تازه‌ترین اقدام در حوزه گاز، ساخت خط لوله گاز از کشورش به نخجوان را آغاز کرده و شرکت دولتی توزیع گاز ترکیه بوتاش مناقصه‌ای را به منظور ساخت خط لوله گاز طبیعی به جمهوری خودمختار نخجوان اعلام کرده است.

این خط لوله جدید که به موازات فروش گاز ایران به جمهوری آذربایجان و هم‌زمان با تلاش آنکارا برای بهبود روابط سیاسی با ایالات متحده انجام می‌شود را می‌توان گامی دیگر از سوی ترک‌ها برای تحقق رویای هاب گازی شدن، دانست، ضمن اینکه با توجه به موقعیت راهبردی ترکیه در نزدیکی مرزهای اروپا به عنوان هاب انرژی جنوب اروپا و وجود زیرساخت‌های انتقال گاز حوزه دریای خزر، بسیاری از کشورهای منطقه نیز خواهان توسعه همکاری با آنکارا هستند و یکی پس از دیگری این کشور را برای دستیابی به آرزویش یاری می‌کنند.

جمهوری خودمختار نخجوان که مابین ایران و ارمنستان قرار گرفته و مرز کوتاهی نیز با ترکیه دارد، از زمان‌های بسیار دور برای مصرف گرمایشی و تولید برق به گاز ایران وابسته بوده و نیاز گازی خود را بر اساس قرارداد سواپ که در سال 2004 بین ایران و آذربایجان امضا شده است، دریافت می‌کند.

بر این اساس آذربایجان، گاز شهر مرزی آستارا در ایران که به شبکه گاز ایران متصل نیست را تامین می‌کند و متقابلا ایران 85 درصد این میزان را به جمهوری نخجوان ارسال می‌کند. 15 درصد اختلاف حجم به عنوان حق ترانزیت در این قرار داد قید شده و جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر درصدد تجدیدنظر در این مقدار است. حال سوال این است که آیا احداث خط لوله رقیب از ترکیه به نخجوان می‌تواند آذربایجان را به منظور مذاکره در مورد کاهش این حق ترانزیت ترغیب کند و یا اینکه اهداف آن فراتر از این موضوعات پیش‌بینی شده است؟

نصرالله سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه ترکیه برای ساخت خط لوله انتقال گاز به نخجوان اظهار داشت: ترکیه از قدیم‌الایام به خاطر موقعیت سرزمینی که دارد بدنبال این بود که هاب گازی منطقه شود و در این رابطه چند پروژه از جمله ترک‌استریم، ناباکو٫ واردات ال.ان.جی از جنوب سرزمین خود در آب‌های مدیترانه و…. تعریف کرده که برخی به نتیجه رسیده و برخی نیز ابتر مانده است.

وی افزود: ترکیه حدود 20 سال است که روی راهبرد پروژه‌های گازی خود اصرار دارد و البته جواب هم می‌گیرند، چون ثبات‌قدم داشته‌اند و این در حالی است که ما همواره در اجرایی کردن اهداف نوسانی فکر کردیم.

مدیر عامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت یادآور شد: قطعا با روالی که ترکیه در پیش گرفته می‌تواند به عنوان هاب گازی باشد و در شرایطی که امکانات ما به خاطر تحریم محدود شده و در جاهایی هم که دست‌مان باز است خودمان به نحوی راه‌ها را سد کرده و تحریم‌ها را کوچک شمرد‌ه‌ایم، آنها حتی می‌توانند ما را از بازار منطقه‌ای گاز خارج کنند.

وی گفت: برای هاب شدن، داشتن منابع شرط لازم نیست اکنون همه کشورها به نحوی منابع در اختیار دارند یا متعلق به خودشان است و یا به صورت نیابتی جایی منبع دارند مثلا وقتی امارات در ترکمنستان منبع گازی استخراج و به نام خودش ثبت می‌کند و یا در حالی که شل منبعی ندارد ولی بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز تولید و چندین میلیون بشکه هم ذخایر  از نیجریه تا استرالیا دارد، پس می‌بینیم که نیازی به وجود ذخایر در داخل سرزمین نیست.

سیفی در ادامه با اشاره به انتقال گاز ایران به ترکیه و دلیل تعلل در تعمیر  خط لوله آسیب‌دیده تصریح کرد: قرارداد گازی با ترکیه دارای ماده take or pay بوده است یعنی اگر گاز را دریافت هم نکنند باید پول آن را پرداخت کنند. اقتصاد در ترکیه به این شکل نیست که کالا را نبرند و پول آن را بپردازند، باید ببینیم که اشکال فنی چیست و یا اینکه شاید پیشنهاد بهتری دارند که خسارت‌هایشان را پوشش دهد و سود هم داشته باشد، تجربه نشان داده که منافع مادی برای ترک‌ها مهم است. شاید به دنبال این است که گاز را از ایران نبرد و پول گاز را هم بدهد و از جای دیگر که نفع بیشتری داشته باشد واردات انجام دهد یا امتیاز دیگری گرفته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تعلل ترکیه در برقراری جریان گاز برای گرفتن تخفیف در قیمت نیست، چون دو بار به داوری رفته‌اند و طبق قرارداد فی‌مابین ایران و ترکیه طرفین قرارداد بیش از دو بار امکان طرح اصلاح قیمت ندارند، اکنون ما می‌توانیم درخواست پرداخت کنیم چون قرارداد  TAKE OR PAY است، اما چون در قضیه قراردادهای دیگر از جمله پاکستان پیگیر نشدیم شاید تصور کرده‌اند که ما گذشت می‌کنیم و یا اینکه شاید بدنبال این هستند با کالای دیگر معاوضه کنند اما در هر حال این موارد در حوزه قراردادی نیست.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم حاکمیت داشته باشیم فقط بحث ذخایر نیست، ترکیه شبکه داخلی دارد، و هم به کشورهای دارای ذخایر و هم به کشورهای متقاضی گاز دسترسی دارد، یعنی هم فروشنده و هم خریدار است، البته ما هم این موقعیت را داریم ولی استفاده نکرده و قراردادهایمان مثل کرسنت، ترکمنستان و پاکستان یکی پس از دیگری را به نحوی از دست دادیم تا کشوری مثل ترکیه که تا مدت‌های نه چندان دور زغال‌سنگ می‌سوزاند مدعی هاب گازی باشد.

وی با بیان اینکه ما باید در سیاست‌های سیاسی-تجاری‌مان بازنگری کرده و به موقع بهره ببریم، گفت: به خاطر سهل‌انگاری‌هایی که در گذشته داشتیم، اکنون همانند یک شیر خفته هستیم که توانایی دارد ولی حرکتی نمی‌کند و دیگران نیز قلمروی او را می‌گیرند، در حالی که باید به هر شکل ممکن اهداف بازار را بگیریم، نباید اجازه دهیم امریکا از هزارها کیلومتر دورتر  برای منافع منطقه‌ای ما تعیین تکلیف کند، به عنوان مثال وقتی در ترکیه اقدام به کودتا شد ایران به دولت فعلی ترکیه کمک کرد، ما چه زمانی می‌خواهیم اعتبارت‌مان را نقد کنیم؟

تشکیل صندوق پروژه برای جذب نقدینگی مردم در صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: برنامه ریزی کرده بودیم که در سال 99، 16 طرح پتروشیمی را به بهره برداری برسانیم؛ اما با شیوع ویروس کرونا، سرعت اجرای پروژه‌ها تحت تأثیر قرار گرفت و بهره برداری از برخی از این طرح‌ها به سال 1400 موکول می شود.

وی افزود: از این تعداد، در سال جاری 12 طرح پتروشیمی به بهره برداری خواهد رسید و در پایان سال جاری و شروع سال 1400، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از 66 میلیون تن در سال به 90 میلیون تن در سال می رسد و 4 طرح نیز در سال 1400 بهره برداری می شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به بهره‌برداری از 27 طرح باقیمانده جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1400 گفت: ظرفیت صنعت تا پایان سال 1400 به 100 میلیون تن خواهد رسید که براساس تعهد برنامه ششم توسعه کشور باید به این رقم می‌رسید و درآمد صنعت پتروشیمی از 15 میلیارد دلار کنونی به 25 میلیارد دلار در سال 1400 می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین 27 طرح دیگر در جهش سوم پتروشیمی اجرایی می شوند و ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در سال 1404 به 130 میلیون تن و درآمد این صنعت به بیش از 34 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

محمدی با بیان اینکه هم‌اکنون 980 هزار تن پروپیلن در کشور تولید می شود که 150 هزار تن آن در بخش پالایشگاهی و 835 هزار تن در بخش پتروشیمی است، گفت: در حال حاضر 200 هزار تن در سال کمبود پروپیلن در کشور داریم که این کمبود در سال‌های آتی به 700 هزار تن می‌رسد.

وی افزود: برنامه ریزی کرده ایم که با اجرای پروژه‌های متعدد ظرفیت تولید پروپیلن کشور را به 3 میلیون تن در سال برسانیم که در این خصوص از دو روش تولید پروپیلن از متانول و گازطبیعی استفاده خواهیم کرد؛ دانش فنی بومی شده این‌کار وجود دارد و با توجه به ظرفیت 23 میلیون تنی تولید متانول کشور در سال 1404، ظرفیت اجرای این طرح‌ها وجود دارد.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه طرح‌های تولید پروپیلن از متانول در سواحل جنوبی و طرح‌های تولید پروپیلن از گازطبیعی در سواحل شمالی کشور اجرا می شوند، گفت: به منظور افزایش توجیه پذیری اقتصادی این طرح‌ها، در نظر داریم بالاترین میزان تخفیف گازطبیعی را به این طرح‌ها اختصاص دهیم، همچنین با ارائه دانش فنی و برداشت هزینه‌ها به صورت اقساطی و در زمان بهره برداری از طرح و طرح‌خهای تشویقی مالیاتی، در نظر داریم توجیه پذیری اقتصادی این طرح‌ها را بیشتر و جذاب تر کنیم.

وی ادامه داد: تیرماه سال جاری، طرح‌های پایین دستی با مشخصات کامل آماده ارائه به سرمایه گذاران خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه این شرکت برای استفاده از سرمایه های مردمی و نقدینگی بالای کشور گفت: از سال گذشته پیگیر تشکیل صندوق پروژه در صنعت پتروشیمی هستیم تا بتوانیم سرمایه های خرد مردمی را به توسعه صنعت پتروشیمی وارد کنیم که امیدواریم این برنامه در ماه‌های آتی به تصویب برسد.

وی افزود: وزیر نفت نیز با گردهم آوردن خبرگان مالی در تلاش است با تشکیل شورای تأمین مالی، در جهت استفاده از سرمایه های داخلی به ویژه سرمایه های خرد مردمی، گام بردارد.

محمدی درخصوص اینکه آیا افزایش قیمت لوازم خانگی و محصولات نهایی، از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نشئت می گیرد، گفت: قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به سال قبل کاهشی 27 درصدی در بازارهای جهانی داشته و اثرات این کاهش قیمت در بازار داخلی نیز مشاهده می شود و در سال جاری علی رغم افزایش 11 درصدی معامله در بورس، 8 درصد کاهش درآمد داشته ایم که ناشی از همین کاهش قیمت‌ها بوده و به هیچ وجه افزایش قیمت محصولاتی چون لوازم خانگی، ناشی از قیمت محصولات پتروشیمی نیست.

آیا شرکت‌های میان دستی نفت آمریکا از بحران فعلی نجات پیدا می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، شرکت‌های میان دستی در صنعت نفت آمریکا به خصوص اپراتورهای خطوط انتقال نفت از جمله آنهایی هستند که شاهد کاهش شدید تقاضا برای خدمات خود طی ماه‌های گذشته بوده‌اند.

اما باید گفت برخی از این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند منتظر بهتر شدن اوضاع در صنعت نفت آمریکا باشند و مجبور هستند تا دامنه فعالیت خود را از نفت جدا کنند.

زمانی که شرکت‌های ارائه دهند خدمات حفاری در آمریکا، به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان، شروع به بستن برخی از چاه‌های نفت خود که دیگر با سقوط قیمت از صرفه اقتصادی خارج شده بودند، کردند بسیاری از شرکت‌ها دخیل در صنعت نفت شیل، ‌نفس راحتی کشیدند و به افزایش قیمت امیدوار شدنداین مسئله به صورت بالقوه می‌توانست به افزایش قیمت نفت منجر شده و در واقع همین انتظار هم می‌رفت.

در حالی که نگاه‌ها در صنعت نفت شیل آمریکا معطوف به شرکت‌های فعال در اکتشاف و تولید نفت بود نسبت به اوضاع شرکت‌های میان دستی به طور جدی غفلت شد.

*پای همه شرکت‌های صنعت نفت آمریکا گیر است

یکی از چیزهایی که بحران امسال در صنعت نفت آمریکا را از بحران‌های دیگر متمایز می‌کند این است که بحران کنونی تمام طرف‌های حاضر در چرخه تامین و توزیع نفت در آمریکا را تحت تاثیر قرار داد.

در حالی که به طور معمول شرکت‌های میان دستی و پایین دستی همواره از محل مازاد تولید نفت شرکت‌های بالادستی سود می‌بردند اما این بار اوضاع به این شکل نچرخید چرا که شاهد سقوط شدید تقاضا ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان بوده‌ایم.

زمانی که شرکت‌های حفاری چاه‌های نفت شیل در آمریکا شروع به متوقف کردن فعالیت سکوهای خود کردند و در چاه‌ها را بستند این مسئله درآمد شرکت‌های میان دستی از جمله آنهایی که در زمینه نقل و انتقال نفت و همچنین ذخیره آن فعال بودند را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

از طرف دیگر با افزایش شدید تقاضا برای انبار کردن نفت، درخواست خدمات انتقال با خط لوله نیز کاهش چشمگیری پیدا کرد.

کارشناسان مؤسسه وود مکنزی اوایل ماه جاری اعلام کردند که میزان استفاده از خطوط لوله نفت در آمریکا به خاطر سقوط قیمت نفت در ماه مارس به شدت کاهش داشته است.

*انعطاف در تولید، رکود در خدمات

این کارشناسان معتقدند شرکت‌های فعال در زمینه استخراج و تولید نفت کاری را می‌کنند که در شرایط کنونی باید آن را انجام دهند اما این مسئله برای شرکت‌های اپراتور خطوط انتقال نفت بسیار گران تمام شده است.

الکس بیکر، کارشناس مؤسسه وود مکنزی، می‌گوید نفت شیل حالا همانگونه رفتار می‌کند که انتظار می‌رفت، انعطاف پذیر و با نگاه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت. آنها هر کاری می‌کنند که نجات پیدا کنند.

*شرکت‌های میان دستی قربانی بحران در صنعت نفت آمریکا

کاهش حجم تولید و بزرگی شرکت‌ها دقیقا همان کاری بود که باید در شرایط کنونی انجام می‌شد اما بسیاری از آنها برخلاف قرارداد‌های بلندمدت خود با شرکت‌های میان دستی به سمت متوقف کردن حفاری و تولید خود رفتند.

آنها ترجیح دادند به جای تولید با چنین قیمت‌های پایینی که در بازارهای جهانی شاهد هستیم به خاطر نقض قرارداد با شرکت‌های خط لوله کمی جریمه بپردازند.

پرداخت چند میلیون دلار به شرکت‌های اپراتور خطوط لوله انتقال نفت ممکن است خوب باشد اما در مقایسه با درآمدهای آنها در زمان ارائه خدمات چیز دندان گیری نیست.

مشکل بعدی این است که به خاطر بحران پیش آمده بسیاری از شرکت‌های نفت شیل ورشکست خواهند شد و حتی نخواهند توانست همین جریمه را به شرکت‌های خطوط لوله بپردازند. به همین دلیل آینده آنها تیره وتاریکبه نظر می‌رسد.

*تعلیق پروژه‌های زیر ساختی نفتی در آمریکا

از ابتدای سال جاری تاکنون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انتقال نفت از طریق خط لوله در آمریکا پروژه‌های خود برای افزایش ظرفیت انتقال معادل مجموعا 1.4 میلیون بشکه در روز را به حالت تعلیق درآوردند.

البته تعداد کمی از این پروژه‌ها به لطف قراردادهای بلندمدت با شرکت‌ها بدون مشکل در دست احداث هستند و انتظار می‌رود به موقع به بهره‌برداری برسند اما تاخیر در کلیت اجرای چنین پروژه‌هایی اصلا نشانه خوبی نیست.

*ضرر میلیاردی شرکت‌های نفتی آمریکایی

به گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، شرکت‌های بزرگ تولید کننده نفت شیل آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری مجموعا 26 میلیارد دلار ضرر کردند.

اما نکته مهم این بود که شرایط بدتر از این هم خواهد شد چرا که در غرب اروپا شاهد اعمال محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی با هدف کنترل شیوع کرونا بودیم که تبعات آنها در سه ماهه جاری هم ادامه داشته و خواهد داشت.

جدای از ضرر، این شرکت‌ها با 38 میلیارد دلار وام تسویه نشده با سررسید پرداخت اقساط در ماه‌های ژانویه تا مارس روبرو بوده‌اند.

*نوبت به ورشکستگی شرکت‌ها رسید

17 شرکت بزرگ نفت شیل از ابتدای سال جاری تاکنون اعلام ورشکستگی کرده و انتظار می‌رود تعداد آنها طی ماه‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند.

مسئله حائز اهمیت این است که سال‌ها طول خواهد کشید که شاهد بازگشت تولید نفت شیل به سطح پیش از بحران شیوع کرونا، باشیم. البته اگر قرار باشد این مسئله اتفاق بیفتد.

*وقتی ورق برای شرکت‌های میان دستی نفتی بر می‌گردد

به نظر می‌رسد شرکت‌های میان دستی صنعت نفت آمریکا، به شدت متضرر خواهند شد و این در حالی است که همین چند ماه پیش ظرفیت عرضه نفت از سوی شرکت‌ها بیشتر از ظرفیت آنها برای انتقال نفت بود.

به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا تولید نفت این کشور در روز 5 ژوئن نسبت به 12 ماه پیش 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش داشته است.

روند کنونی قیمت نفت به گونه‌ای است که همچنان پایین‌تر از میزانی خواهد بود که شرکت‌های نفتی برای از سر گیری حفاری‌های خود به آن نیاز دارند.

از طرفی برخی از این شرکت‌ها با وجود پایین ماندن قیمت شروع به باز کردن چاه‌های نفت خود کرده‌اند.

این اقدامات همه با هم باعث  می‌شود روند قیمت بهبود نفت که شرکت‌های آمریکایی برای سود دهی دوباره به آن نیاز دارند، خیلی بیشتر طول بکشد.

بیکر در این باره گفت: خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد که با قیمت 35 دلار در هر بشکه شرکت‌های نفت شیل به دنبال حفاری چاه جدید بروند. تنها میدان نفتی در آمریکا که فعالیت آن با چنین قیمتی منطقی است میدان پرمیان است.

*نیاز آمریکا به نفت 45 دلاری

این کارشناس مؤسسه وود مکنزی معتقد است برای اینکه شاهد بهبودی معنادار حفاری و تولید نفت در آمریکا باشیم قیمت‌ها باید به بالای 45 دلار در هر بشکه افزایش یابد.

این بدین معنا است که شرکت‌های میان دستی باید برای بهبود اوضاع بیشتر صبر کنند.

مشکل این است که بسیاری از شرکت‌های میان دستی توان تامین هزینه‌های خود و ادامه فعالیت در چنین شرایطی را ندارند.

برخی از این شرکت‌ها مجبور شده‌اند نفت را کنار گذاشته و به سمت انتقال گاز از لوله‌های خود و حتی اجرای پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر بروند.

به گفته ال موناکو، مدیرعامل شرکت اپراتور خطوط لوله انتقال نفت انبریج می‌گوید ما به این نتیجه رسیدیم که تغییر در رویکردمان و رفتن تدریجی به سمت گاز طبیعی و انرژی‌های تجدید پذیر در چنین شرایطی بسیار منطقی است.

باید گفت که سقوط قیمت نفت بی‌سابقه بوده و اصلا شرکت‌ها انتظار چنین بحرانی را نداشتند و نمی‌توان تضمین کرد که این روند دوباره اتفاق نیفتد.

همانطور که شرکت‌های تولید کننده نفت شیل آمریکا از بحران سال 2014 یاد گرفتند که باید انعطاف پذیری بیشتری داشته و هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند شرکت‌های میان دستی هم باید پس از بحران کنونی به سمت انعطاف پذیری بیشتر بروند.