چرا تورم ایران بالاست؟ / دو راهکار برای کاهش تورم ۱۴۰۱

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید مشکلات اجرایی بودجه سالانه عامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده و برای مدیریت آن باید در نظام بودجه نویسی سال آینده تغییراتی مهم به وجود آورد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، کسری بودجه دولت و راهکارهایی است که برای مدیریت آن اجرایی می‌شود. بررسی روند شش ماهه امسال نیز نشان می‌دهد که دولت در به دست آوردن منابع پیش‌بینی شده در بودجه با مشکل مواجه بوده و همین امر مقدمات رشد تورم را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه ریشه تورم فعلی در اقتصاد ایران را باید در دو حوزه جست و جو کرد، توضیح داد: ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم زاست. افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی بالا رفتن تورم است و در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه این روند، سرعتی خطرناک گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم دسترسی دولت به ارز حاصل از فروش نفت، تاکید کرد: در حالی که ما امکان انتقال این ارز به بانک مرکزی را نداشته‌ایم، در عین حال از ریال این درآمدها استفاده شده است و همین تنخواهی که بانک مرکزی داده، خود به عاملی برای افزایش تورم بدل شده است. با افزایش پایه پولی، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد که ما شاهد آن بوده‌ایم.

خوانساری به بخشنامه رئیس جمهوری برای بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه، دو مبحث مهم در نظر گرفته شده که اهمیت فراوانی دارد. از سویی تاکید شده که بودجه باید طوری تنظیم شود که موجب افزایش تورم نشود و از این رو لایحه باید بدون کسری تنظیم شود. از سوی دیگر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و توقف قیمت گذاری دستوری تاکید شده که هر دو این موارد در صورت اجرا می‌تواند برای ما تبعات مثبت قابل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: در این بخشنامه به رشد منفی سال‌های گذشته و عدم اطمینان سرمایه گذاران برای مشارکت در اقتصاد نیز اشاره شده و ایجاد ثبات و بازگرداندن اعتماد به عنوان اولویت‌های مهم اقتصادی در نظر گرفته شده است. امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی برطرف شود.

به گفته خوانساری، اتاق بازرگانی و مجموعه بخش خصوصی کشور، آمادگی دارد تا در مسیر اجرای این سیاست‌ها به دولت کمک کرده و در هر حوزه‌ای که نیاز به مشارکت احساس می‌شود، ورود کند.

جزئیات برنامه دولت سیزدهم برای ساخت چهار میلیون مسکن

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت چهار میلیون واحد مسکن تا پایان دوره چهارساله خود، ماموریت و مسئولت بزرگی را برای اجرا انتخاب کرده است، ماموریتی که برای محقق شدن، به برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی در اجرا نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی از همان روزهای قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم و در ایام پیش از انتخابات، معضل تامین مسکن را به عنوان یکی از چالش های جدی اقتصاد کشور شناسایی کرده بود و بر اجرای برنامه هایی برای حل این مساله تاکید داشت.

با اعتماد مردم به برنامه های رئیسی و استقرار دولت سیزدهم، رئیس جمهور وعده بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن در طول دوره چهارساله مسئولیت این دولت را مطرح کرد و برای تحقق این وعده، رستم قاسمی را به عنوان گزینه خود برای راهبری وزارت راه و شهرسازی انتخاب کرد که سابقه قابل توجهی در پروژه های عمرانی کشور داشت و در دوران حضورش در قرارگاه خاتم الانبیا پروژه هایی در مقیاس بزرگ را اجرایی کرده بود و از سوی دیگر، سابقه اش در دوران هدایت وزارت نفت، اورا برای هدایت پروژه های کلان مجهز کرده بود.

قاسمی از همان روزهای نخست جلب رای اعتماد نمایندگان مردم، تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن را در اولویت های خود قرار داد. ماموریتی که قرار بود بار بزرگی از بخش عرضه مسکن در معادلات پیچیده بازار پرتلاطم مسکن بردارد. برنامه دشواری که جزییات تحقق آن از همان روزها توسط کارشناسان مختلف و افکار عمومی مورد پیگیری قرار داشت و این سئوال مطرح بود که باتوجه به زمان بر بودن پروژه های ساخت مسکن نحوه اجرای این پروژه به چه صورت است و آیا قرار است سالی یک میلیون واحد ساخته و به مردم تحویل شود یا در مجموع چهار سال، چهار میلیون واحد ساخته خواهد شد؟

وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته و در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل جدید راه آهن تلاش کرد جزییات جدیدی از برنامه این وزارتخانه برای اجرای این برنامه را با رسانه ها در میان بگذارد. قاسمی توضیح داد که معنی اجرای این طرح به این صورت نیست قرار باشد سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و روند کار به این شکل نیست که سال اول یک میلیون واحد ساخته شود، سال دوم یک میلیون واحد و به همین صورت این روند ادامه پیدا کند. بلکه دولت برای رسیدن به هدف تعیین شده، باید در شروع کار ساخت بیش از یک میلیون مسکن را هدفگذاری کرده و در سال اول ساخت دو میلیون واحد مسکن کلید میخورد. این اظهارات وزیر که قرار نیست سالی یک میلیون واحد مسکن ساخته شود از سوی برخی رسانه های سهوا یا عمدا این گونه پوشش داده شد که دولت به نوعی زیر قولش زده است و قرار نیست چهار میلیون مسکن ساخته شود، آن هم در شرایطی که اظهارات وزیر راه و شهرسازی در توضیح جزییات اجرای این پروژه بود و تاکید شده بود که چون ساخت مسکن فرایندی زمان بر است، امکان پذیر نیست که سالی یک میلیون واحد ساخته و تحویل شود و باید در سال های نخست، کلنگ ساخت واحدهای بیشتری زمین بخورد.

متن کامل اظهارات رستم قاسمی در این مراسم به این شرح بود که “هم به دلیل قانون جهش تولید و هم به خواست دولت، بناست که در چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته شود، خوشبختانه قانون بسیار خوبی در مجلس به عنوان قانون جهش تولید ظرف حدود یک ماه گذشته ابلاغ شده و این قانون میتواند کمک بسیار بزرگی را به خانه دار شدن مردم انجام دهد. اولا باید توضیح دهم که این برنامه به معنی این نیست که در سال اول یک میلیون واحد مسکن ساخته شود، سال دوم یک میلیون مسکن ساخته شود (و به همین ترتیب)… شما این را میدانید که ساخت مسکن در کشور معمولا یک سال تا بیش از یک سال ونیم طول می کشد، ما برای این که به (هدف) چهار میلیون مسکن در چهارسال برسیم، باید شروع کارمان با بیش از یک میلیون واحد مسکن باشد که در جلسه ای حدود ۱۰ روز پیش در شورای عالی مسکن با حضور آقای رئیس جمهور، این را اعلام کردیم که (ساخت) حدود دو میلیون مسکن را در فاز اول شروع خواهیم کرد که مقدماتش هم فراهم شده و تفاهم نامه های مربوط به آن نیز با بسیاری از دستگاه ها امضا شده و ان شالله عملیات اجرایی اش را پشت سر خواهیم گذاشت. “

نگاه دقیق به این مواضع وزیر راه و شهرسازی مشخص میکند که منظور وزیر شهرسازی از اینکه روند اجرای طرح جهش مسکن به صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد نخواهد بود، عقب نشینی از برنامه ساخت چهار میلیون واحد در سال نبوده، بلکه بیان جزییات جدید از تصمیم های اخذ شده برای رسیدن به این هدف بوده است.   هدفی که در صورت تحقق میتواند تحولی مهم در بازار پرفراز و نشیب مسکن در کشور ایجاد کند و رویای خانه دار شدن چهار میلیون خانواده را رنگ تحقق ببخشد.