وزیر نیرو در اجلاس بین‌المللی وزرای انرژی در چین عنوان کرد: آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وزیر نیرو با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت حقیقی ایران در تولید انرژی تجدیدپذیر، برای پذیرش سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی در کشور اعلام آمادگی کرد.

به‌ گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “علی‌اکبر محرابیان” صبح امروز دوشنبه در دومین اجلاس وزرای انرژی در کشور چین با موضوع “آینده سبز و فراگیر انرژی” که به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: بی‌تردید غلبه بر چالش‌های جهان در قرن ۲۱، نیازمند چند جانبه‌گرایی،‌ احترام به حقوق بین‌الملل، اصلاح نهادهای حاکمیت سیاسی و اقتصادی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: امروزه پیشرفت‌های علمی و فناوری، تأثیرگسترده‌ای بر فرایند رشد اقتصادی و توسعه پایدار گذاشته و موجب ارتقای مراودات فرهنگی،  اجتماعی، تجاری و توسعه سرمایه‌گذاری میان کشورهای جهان شده است.

وزیر نیرو با اشاره به موضوع انرژی سبز خاطرنشان کرد: در جایی که اقتصاد نقش برجسته‌تری نسبت به هر زمان دیگری پیدا کرده و ژئواکونومی انرژی فصل نوینی در جهان گشوده است؛ انرژی سبز نیز صرف نظر از ملاحظات زیست محیطی، اهمیت اقتصادی یافته و به‌کارگیری کلمه سبز در کنار منابع انرژی؛ با کاهش تولید دی‌اکسید‌کربن، هماهنگی با محیط و عدم آلودگی‌های زیست محیطی مترادف شده است.

محرابیان، صنعت برق را یکی از زیرساخت‌های حیاتی و بنیادین سایر صنایع دانست و تصریح کرد: این صنعت نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها، به‌دلیل ضرورت نیاز به آن در فرآیند تولید کالا و محصولات و در نهایت تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه انرژی برق، ضمن آنکه سبب رشد کیفی زندگی مردم می‌شود، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار، رونق و افزایش تولید در جوامع مختلف دارد، افزود: در این میان در صحنه جهانی نیز حرکت از سمت استفاده از انرژی‌های فسیلی برای تولید برق به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌دلیل ملاحظات زیست محیطی شدت گرفته و سبب توسعه و افزایش سهم سبد انرژی کشورهای مختلف از انرژی برق پاک و تجدیدپذیر شده که همین عامل به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه جهانی، منجر به خلق فناوری‌های نوین و رشد و توسعه صنعت برق طی چند دهه اخیر شده است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر کشورهای مسئولیت‌پذیر به موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی احترام گذاشته و به دنبال جهان ایده‌آل و عاری از هرگونه آلودگی‌ است. به همین دلیل نیز با دارا بودن ذخایر غنی انرژی فسیلی و تجدیدپذیر، از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران در زمینه انرژی‌های پاک یا سبز حمایت کرده و آن را در اولویت قرار داده است.

به گفته محرابیان، ظرفیت حقیقی ایران برای تولید انرژی تجدیدپذیر به واسطه بافت و موقعیت جغرافیایی آن بسیار بالاست و حجم تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران طی سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است.

وی با بیان اینکه دولت کنونی ایران برنامه‌ای چهار ساله برای افزایش ۱۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، تاکید کرد: بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای بلندمدت با نرخ‌های تشویقی، بازار بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران است.

وزیر نیرو ادامه داد: ایران از قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده و فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر برای ایجاد مزارع تجدیدپذیر فراهم کرده که در صورت نیاز می‌توان آن را در جلسات تخصصی بیشتر تشریح کرد.

محرابیان در پایان، آمادگی ایران را برای پذیرش سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی اعلام کرد.

در این اجلاس بیش از ۱۵ تن از وزرا و مقامات انرژی کشورهای مختلف از جمله عربستان، آذربایجان، الجزایر، پاکستان، کوبا و صربستان حضور داشتند.

انتهای پیام/

سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در معادن براساس سند ۲۵ ساله

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: شرایط بخش معدن مناسب نیست و با روندی که پیش می‌رود و هر روز قوانین جدیدی بدون کار کارشناسی تدوین می‌شود، خیلی طول نمی‌کشد که معادنی که امروز کار می‌کنند بسته شوند.

بهرام شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد هدف‌گذاری ایمیدرو مبنی بر رسیدن به ۲ میلیون متر حفاری برای اکتشاف معادن تا سه سال آینده اظهار کرد: شرایط بخش معدن مناسب نیست و با روندی که پیش می‌رود و هر روز قوانین جدیدی بدون کار کارشناسی تدوین می‌شود، نه تنها به هدف‌گذاری ایمیدرو نخواهیم رسید بلکه خیلی طول نمی‌کشد معادنی که امروز کار می‌کنند هم بسته خواهند شد. در قانون معدن صراحتا آمده که نمی‌توانند هیچ هزینه‌ای را جز آنچه در قانون آمده بر معدن کار تحمیل کنند. برای مثال در ماده ۲۹ قانون معادن آمده است که: «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که موجب تحمیل هزینه‌های غیرمرتبط و سرباز تولید مواد معدنی می‌شوند از زمان تصویب این قانون کان لم یکن می‌شود.»

وی افزود: پرداختی معدنی‌ها حقوق دولتی بوده که ۱۰ درصد ارزش محصولی است که از معدن تولید می‌شود. ۱۰ درصد ارزش یا همان ۱۰ درصد فروش در شرایط نرمال معادل ۵۰ درصد از سود است. یعنی دولت ۵۰ درصد از سود را دریافت می‌کند و شریک معدن‌کار محسوب می‌شود. بعدها گفتند که به خاطر آلایندگی معادن باید ۱ درصد از فروش خود را نیز به دولت پرداخت کنند. اخیرا هم نمایندگان مجلس طرحی را پیش بردند که معادن ۵ درصد از فروش خود را برای منطقه پرداخت کنند. بنابراین ۱۶ درصد از فروش به دولت پرداخت می‌شود. دولت می‌خواهد همه سود معدن‌کار را بگیرد، در چنین شرایطی معدن کار چرا باید کار کند؟

شکوری تصریح کرد: این نگاه مخرب است. با این حال گفته می‌شود که معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، این حرف می‌تواند درست باشد و حتی معدن می‌تواند چندبرابر درآمدهای نفتی را هم تولید کند اما شرط این موضوع آن است که این نگاه تصحیح شود. وقتی مجلس از ۵ درصد فروش حرف می‌زند معنای آن ۲۵ درصد از سود است درحالی که ۵۰ درصد از سود هم به دولت به عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌شود. قانون می‌گوید به جز حقوق دولتی پول دیگری نباید از معدن‌کار گرفته شود.

وی خاطرنشان ساخت: معدن‌کار باید جلوی معارضین محلی را هم بگیرد، روستاییان جلوی تولید را می‌گیرند و راه را می‌بندند؛ در حالی که این کار غیرقانونی است ولی کسی توجه نمی‌کند. کسی حق ندارد جلوی کار یک معدن‌کار را بگیرد، قانونا هم باید با کسانی که مزاحمت ایجاد می‌کنند برخورد شود. تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن گفته است: «مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی به نحوی که مانع از کار معدنی شوند، جرم تلقی شده و مجرم ضمن جبران خسارت به ۱ تا ۶ ماه حبس یا پرداخت جریمه نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.» تبصره ۲ نیز می‌گوید:‌ «هرگونه تصرف افراد حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی، بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی محسوب می‌شود.» نیروی انتظامی موظف است که جلوی اینگونه از اتفاقات را بگیرد اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. علت این موضوع این است که روستایی‌ها هم سهم می‌خواهند اما هیچ جای قانون نیامده که باید به روستاییان سهم پرداخت شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: از طرف دیگر منبع ملی می‌گوید برای شروع کار معدن باید از ما مجوز بگیرید و یک سال طول می‌کشد تا مجوز صادر شود. در این مدت معدن‌کار همه زندگی خود را از دست می‌دهد، اینگونه انقلاب معدنی رخ نمی‌دهد. نه تنها معدن به جای نفت قرار نمی‌گیرد بلکه همین‌ها که هستند هم بسته می‌شوند. علاوه بر همه اینها مشکل نبود زیرساخت مناسب و تحریم‌ها هم مزید بر علت شده‌اند. برای ماشین‌آلات معدنی هم محدودیت و ممنوعیت ایجاد کرده که باعث چند برابر شدن قیمت‌ها و متضرر شدن معادن می‌شود. مشکلات نقدینگی هم وجود دارد و بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند، مشکلات فرسودگی حمل‌ونقل نیز وجود دارد. همه اینها دست به دست هم می‌دهند تا معادن را تعطیل کنند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون حضور چینی‌ها در معادن ایران بیان کرد: چینی‌ها در معادن حضور دارند اما تعداد آنها زیاد نیست. قرار بود که در قالب سند ۲۵ ساله حدود ۸۰ میلیارد دلار از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران، در صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود. در حالیکه کل سرمایه‌‌گذاری که تا کنون در صنایع معدنی ما انجام شده به ۵۰ میلیارد دلار نمی‌رسد. این سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک شایانی به صنایع معدنی ما کند و در کنار برداشتن این موانع می‌تواند به انقلاب معدنی هم منجر شود.

آب خلیج فارس به استان فارس می‌رسد

به‌‌ گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “علی‌اکبر محرابیان” که به‌همراه رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان فارس سفر کرد، پس از بازدید پروژه‌ها و طرح‌های شهرستان کازرون اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌ها در شهرستان کازرون کند بوده و علی‌رغم شروع این پروژه‌ها در سال‌های گذشته پیشرفت مطلوبی نداشته است.

وی با اشاره به پروژه سد نرگسی در شهرستان کازرون اضافه کرد: سد نرگسی جزو سدهای مهم استان فارس محسوب شده و نقش کلیدی برای شهرستان کازرون از نظر تامین آب کشاورزی، شرب و صنعت دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر سد نرگسی حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد این سد حداکثر تا پایان سال آینده به مرحله آبگیری برسد و به مرور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: نکته مهم در خصوص سد نرگسی، اجرای شبکه آبیاری است که این مهم نیز تا پایان سال آینده به صورت خط اجرا خواهد شد و آب موردنیاز برای شهر و زمین‌های کشاورزی تامین می‌شود.

محرابیان با اشاره به تصفیه‌خانه فاضلاب کازرون تصریح کرد: بخشی از این شبکه اجرا شده و در حال نزدیک به مراحل پایانی است.

وی ادامه داد: امیدواریم با همت مدیران و پیمانکار پروژه تا چند ماه آینده بهره‌برداری از این پروژه آغاز شود.

وزیر نیرو در خصوص پروژه انتقال آب دریای خلیج فارس به استان فارس نیز یادآور شد: یکی از رویکرد‌های مهم در این دوره انتقال آب فلات مرکزی و استان‌هایی است که فاقد آب مطمئن به‌ویژه بخش صنعت و شرب هستند. یکی از این راهکارها تامین این آب از دریای خلیج فارس است.

محرابیان گفت: استان فارس جزو استان‌هایی است که تخصیص برای آن صادر شده است. طبق جلسات برگزار شده در تهران، میزان تخصیص استان را افزایش دادیم. تخصیص آب به ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا کرد و قرار شد در سه کریدور غربی، شرقی و میانی کار را به‌صورت سریع انجام دهند.

وزیر نیرو ادامه داد: فراخوانی را هم آب منطقه‌ای استان داشته که ۸ شرکت برای اجرای پروژه اعلام آمادگی کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه در استان فارس بیش از ۱۴ مصوبه صنعت آب و برق را داریم، تاکید کرد: تامین آب سالم و پایدار استان فارس از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است که امیدوارم با تکمیل سدهای نیمه تمام، طرح‌های انتقال آب و همچنین تامین آب از دریا بتوانیم نیازهای استان را طی سال‌های آینده برطرف کنیم.

انتهای پیام/

تحریم ایران را لغو کنید تا بحران انرژی جهان فروکش کند

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، جواد اوجی پس از پایان بیست و یکمین نشست وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) اظهار کرد: اعضای اوپک پلاس در این نشست با افزایش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای برای ماه نوامبر مطابق تصمیم نوزدهمین نشست این ائتلاف موافقت کردند، تولید اعضای این ائتلاف به مانند ماه سپتامبر فراتر از توافق افزایش نمی‌یابد.

وی ضمن اشاره به بحران کمبود انرژی در جهان و بیان اینکه همانطور که مطلع هستید در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا مردم دغدغه تأمین سوخت را دارند، تصریح کرد: افزایش چند باره قیمت گاز در اروپا که در پی پایین آمدن سطح ذخیره‌سازی‌های این سوخت پاک به وقوع پیوست، بی‌سابقه بوده است.

وزیر نفت با بیان این مقدمه به موضوع تحریم ایران پرداخت و گفت: مردم اروپا و آمریکا امروز در شرایطی با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند که دولت‌های متبوع آنها سال‌هاست صادرات نفت خام ما را به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت به‌طور غیرقانونی و ظالمانه تحریم کرده است.

اوجی ادامه داد: شواهد موجود به خوبی اثبات می‌کند که هزینه‌های این سیاست یکجانبه و فرامنطقه‌ای تنها مختص ایران نیست و شهروندان دیگر کشورهای جهان هم باید هزینه‌های گزاف این بی‌خردی را پرداخت کنند، هزینه‌هایی که باور داریم در آینده در صورت پافشاری غیرمنطقی بر تحریم صادرات نفت ایران می‌تواند ابعاد بسیار گسترده‌ای در پی داشته باشد.

*تحریم‌ها دامن تحریم‌کنندگان را گرفته است

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بارها با حسن نیت آمادگی خود را برای افزایش تولید نفت و تثبیت بازار اعلام کرده و در شرایط کنونی نیز آماده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن بحران انرژی ایجاد شده در دنیا را حل و این کمبود را جبران کند، افزود: توصیه من به تصمیم‌گیرندگان این کشورها این است که از شرایط کنونی درس عبرت بگیرند و برای کمک به فروکش‌ کردن این بحران تحریم‌های ایران را لغو کنند تا همه مردم از انرژی ارزان و قابل دسترس در کل مناطق بهره‌مند شوند.

وزیر نفت جهش چند برابری قیمت سوخت در اروپا و آمریکا و کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه انگلستان را تنها بخشی از نگرانی‌های جهان برای تامین انرژی دانست و گفت:  افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در این کشورها به وضوح بر معیشت آنها تأثیر منفی داشته و سبب نارضایتی‌ها و اعتراض‌های به حقی در این کشورها شده است.

اوجی گفت: درست است که ما را تحریم کردند اما این تحریم‌ها دامن کشور خودشان را هم گرفته است، بارها جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ما حاضریم با افزایش تولید و صادرات نفت خام این مشکلات را برطرف کنیم.

انتهای پیام/

گام‌های جدید عراق برای اکتشاف گاز

عراق اعلام کرد که در حال گفت‌وگو با یک شرکت خارجی فعال در حوزه انرژی برای اکتشاف گاز در صحرای غربی این کشور است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلتس، وزارت نفت عراق روز سه‌شنبه (۱۳ مهرماه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌منظور تلاش برای قطع وابستگی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک از واردات گاز، مذاکراتی را با یک شرکت خارجی انرژی آغاز کرده است.

بغداد به‌دنبال اکتشاف گاز در صحرای غربی در استان انبار است. احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در این بیانیه اظهار کرد که نام این شرکت خارجی را پس از رسیدن به توافق اعلام خواهد کرد.

وی گفت: وزارت نفت کار اکتشاف دوبعدی و سه‌بعدی را در استان انبار و استان شمالی نینوا آغاز کرده است.

عرضه متناوب گاز و برق به این کشور در تابستان امسال سبب کمبود گسترده برق در عراق شد که دمای هوا در جنوب آن به ۵۰ درجه می‌رسد.

تمایل شرکت‌های نفت و گاز روسیه برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز کشور

تیمی متشکل از شرکت‌های دولتی نفت و گاز روسیه با مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران امروز، دوشنبه دوازدهم مهرماه، در دیدار با هیأت روسی، بر توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف صنعت گاز تأکید کرد.

در این نشست، طرف روسی بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت گاز اظهار تمایل کرده و سوآپ و تجارت گازطبیعی را از اولویت‌های شرکت‌های نفت و گاز روسی برشمرد.

بنا بر این گزارش، قرار است جزییات موارد پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و متعاقب آن، مذاکرات ادامه یابد.