توصیه های مدیرعامل گروه صنعتی سدید به اتاق های بازرگانی

?تا انتخابات نهم

♦️این دیگر یک شایعه نیست؛
یک حقیقت است !
اگر مطالب زیر صحیح باشد وظایف هیات نمایندگان چیست؟!
آیا می توان باور کرد سیاست گذاری و تعیین کننده خط مشی بخش خصوصی در اتاق هم قانونا در اختیار دولت باشد؟! و تاکنون حتی اعتراضی در این خصوص از سوی کسی شنیده نشده باشد !

آیا اول از همه، اصلِ قانون تشکیل اتاق، نیاز به بازنگری و اصلاح ندارد؟!

▫️به نظر می رسد از روز اول، نمایندگان دوره ی نهم کار مهم اصلاح قانون اتاق بخش خصوصی را باید نصب العین خود کنند و دنبال اتاقی برای ما و همه باشند که رئیسِ بالاترین رکن آن ، یک وزیر دولتی نباشد!

⛔️بالاترین رکن اتاق بازرگانی در دستان دولتها؛

تا انتخابات نهم هنوز حرف های زیادی باقی مانده است. از جمله اینکه طبق ماده۶ قانون تشکیل اتاق ها،

ارکان اتاق ایران عبارتست از:

الف- شورای عالی نظارت
ب- هیات نمایندگان
ج- هیات رییسه

❗️حالا شورای عالی نظارت چه کاره ی اتاق است ؟

به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت ، بالاترین رکن اتاق ایران می باشد.
حالا بفرمایید اعضای بالاترین رکن اتاق یا به قول برخی پارلمان بخش خصوصی از کدامین بخش خصوصی یا شرکت موفق و برند های تجاری داخلی و صادراتی یا تشکل های تخصصی یا انجمن های مردمی تشکیل شده است !؟

جواب شفاف است ؛ هیچکدام !

▫️بر اساس ماده (۸) قانون اتاق ایران، شورای عالی نظارت از اشخاص زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر صنعت ، معدن و تجارت
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- وزیر جهاد کشاورزی
۴- رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران
۵- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران .
– ریاست شورای عالی نظارت ؛ با وزیر صنعت ، معدن و تجارت می باشد.

▫️ترکیب شورای نشان می دهد که حداکثر آرای بالاترین رکن اتاق در اختیار دولت است !

– مطابق ماده (۹) قانون اتاق ایران، وظایف سنگین و بسیار زیاد شورای عالی نظارت که بالاترین رکن اتاق و جایگاه بخش خصوصی تعریف شده ؛ عبارتست از :

الف : بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه.

ب : سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج : رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
د: انحلال اتاق ها طبق ماده (۱۰)
ه : تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

و شاید جالب تر از همه :
استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران .

– شورای عالی نظارت باید حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه دهد و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه ای است که به تصویب شورای عالی نظارت رسیده است.

✴️درخواست : ریاست اتاق لطفاً از رئیس بالاترین رکن اتاق ، که طبیعتاً رئیس ایشان در اتاق هم هست؛ یعنی وزیر محترم صنایع حتماً بخواهند ۸ صورت جلسه شورای نظارت منتشر شود.

– ضمناً موارد و شرایط ابطال عضویت اشخاص در اتاق ها مطابق آیین نامه مصوب همین شورا می باشد.
– در خصوص بقیه اختیارات شورای عالی نظارت می توان به آیین نامه نحوه تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و آیین نامه نحوه تشکیل و نحوه فعالیت هیات های نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان ها اشاره نمود.
– شورای مذکور دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر می باشد.

♦️وقتی دبیرخانه شورای عالی نظارت بعنوان بالاترین رکن به اصطلاح پارلمان بخش خصوصی در وزارت صنایع است!! دیگر بیش از این را هم نباید توقع داشته باشیم. چرا که دولت محرم اسرار بخش خصوصی بوده و است!

دوستان هم اتاقی به نظر باید ساختار اتاق را از منظر دیگری هم دید و الا شاهد دیدن تصویر مجازی یک اتاق بخش خصوصی در آینه کاریهای ساختمان جدید هیات دولت خواهیم بود …
…?
لینک شورای عالی نظارت – در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
امیرحسین کاوه
۲۰ بهمن ۹۷

♦️در تلنگر ۱۹ به موضوع مهم ، کارت عضویت که احتمالاً تعداد “نزدیک به همه اش ” بعلت نداشتن “گواهی ثبت” محل اشکال هستند؛ خواهم پرداخت.